رغم أن العام و الخاص يعلم ان حركة النهضة هي التي كانت من وراء مراسلة رئيس الحكومة هشام مشيشي للمحكمة الإدارية في ما يتعلق بأزمة التحوير الوزاري و تأدية اليمين الدستورية، فهي تقر اليوم الخميس 11 فيفري 2021 بأن هذه المؤسسة ليس من اختصاصها النظر في القضايا الدستورية.

و ذلك بناء على الرد الذي بعثته المحكمة المعنية لرئاسة الحكومة. و جاء التعليق عن ذلك على لسان فتحي العيادي الناطق الرسمي لحركة النهضة الذي قال لشمس أف أم أن مضمون الرد كان منتظرا لأنه ليس من اختصاصها النظر في القضايا الدستورية و لكن استشارتها و استشارة هيئة مراقبة دستورية القوانين و الخبىاء مهمة أمام الأزمات التي تعيشها البلاد و لتجاوزها يبقى الآن الحوار و البحث عن الحل الممكن.

و كان قد صرح نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة مختار اللموشي، لموزاييك، على ضرورة تمسّك رئيس الحكومة هشام المشيشي بوزرائه الجدد البالغ عددهم 11، والمُضيّ في خياره وعدم الأخذ بقراءة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

ونبّه اللموشي، وفق نفس المصدر، إلى خطورة التسليم بقراءة الرئيس سعيد، قائلا “لو قبلنا بذلك فستُخلق عديد الأزمات في المستقبل في علاقة بتعيين الولاة وقبول سعيد أدائهم اليمين الدستورية وإمضائه على القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان”.

وأضاف “حجّة سعيّد في الاعتراض عن دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية هي الفساد، لكنّه لم يعط أسماء.. وبالتالي رئيس الجمهورية يريد لِبَاس جُبّة القاضي ورئيس الحكومة من خلال اختيار الوزراء وجبة البرلمان بعدم تمرير أي شيء قبل استشارته”.

ظهرت المقالة فتحي العيادي حول استشارة المحكمة الإدارية: الرد كان منتظرا أولاً على أنباء تونس.

في تحدي لرئيس الجمهورية الذي رفض 4 من وزراء هشام مشيشي نالوا ثقة البرلمان الثلاثاء 26 فيفري 2021، و تعلقت بهم شبهات فساد، اجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة تحت اشراف رئيسها راشد الغنوشي و اتخذ عدة قرارات.

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساءالاربعاء 03 فيفري 2021، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، خصّصه لمتابعة الوضع العام بالبلاد والمستجدات الاجتماعيّة والسياسيّة وخاصّة ما تعلّق منها بالتحوير الوزاري، ومحاولات ارباك العمل النيابي وترذيل الأحزاب والفاعلين السياسيين، وبعد التداول يهم المكتب التعبير عن:

1.ادانته الشديدة للعمليّة الارهابيّة الجبانة والتي استشهد خلالها أربعة من بواسل جيشنا الوطني بمرتفعات جبل مغيلة، وإذ يترحّم على أرواح الشهداء ويتقدم بتعازيه الحارّة الى عائلاتهم، فانّه يشدّ على ايدي قواتنا العسكريّة والامنيّة لمجهوداتهم الجبارة في تعقّب هذه العصابات واجهاض كلّ مخططاتهم.

2.دعمه للحكومة ودعوته لاستكمال مسار التحوير الوزاري وتمكين الوزراء من مباشرة مهاهم، لمواجهة التحديات والمصاعب التي تمر بها البلاد لاستعادة الدورة الاقتصادية ومعالجة الاشكاليات الاجتماعية وكسب المعركة ضد الوباء، وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين للبلاد.

3.تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة في مختلف المجالات ومساعيها الدؤوبة في التصدي لجائحة كورونا وتعبئة الموارد المالية للدولة والتشاور مع المنظمة الشغيلة لإيجاد الحلول المناسبة للتوترات الاجتماعيّة التي تعرفها قطاعات عديدة.

4.يشدّد على اهميّة احترام مختلف مؤسسات الدولة وتكاملها خدمة للمصلحة الوطنية، ويستهجن مخططات ارباك العمل البرلماني عبر الحملات الدعائية المغرضة والمضلّلة او عبر ممارسات التهريج والتشويش التي دأبت على افتعالها اطراف معادية للحرية والديمقراطيّة، ويهيب بكل العقلاء والديمقراطيين داخل هذه المؤسسة ان يثابروا على أداء واجباتهم في اتجاه خدمة مصالح التونسيين واستكمال المؤسسات الدستوريّة والتوافق على آليات قانونية لتنظيم حسن سير اشغال الجلسات وإيقاف كل اشكال الفوضى.

5.تقديره ان بلادنا في اشد الحاجة الى حوار وطني جامع هدفه تحديد التوجهات الكبرى للبلاد والاولويات الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي ولمّ شمل التونسيين بطمأنتهم حول مستقبل بلادهم، كما يجدد المكتب ترحيب الحركة بمبادرة الحوار الوطني التي دعا اليها الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من المكونات السياسيّة والشخصيات الوطنيّة.

رئيس حركة النهضة

الأستاذ راشد الغنوشي

ظهرت المقالة النهضة تدعو الوزراء الجدد الى مباشرة مهامهم دون أداء اليمين (بيان) أولاً على أنباء تونس.

في ظل الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و خاصة السياسية و “البلاد في كفة عفريت و يلزم رسالة طمانة للمانحين و موش بالضرب و المضروب في البرلمان و الا بأزمة التحوير الوزاري…”، توجه عماد بن حليمة لل 4 وزراء المعنيين قائلا:

“ما عندكمش شوية أنفة، شوية كرامة، وانتوما مكبشين بيديكم في الفاينص faïence خاطر جايبينكم الفاسدين في البرلمان الي اتنكروا للناخبين متاعهم، براو اطلبوا الاعفاء..تي احشموا براو روحوا. “.

و أضاف الأستاذ بن حليمة مذكرا هشام مشيشي بانه كان “لا شيء” قبل أن يأتي به قيس سعيد و أنه “غدر به”، و ان “يده اليوم من الفوق موش اتبع فيهم كيف العلوش، حتى خيانتك ما عرفتش كيفاش اتبيعها، انت تنكرت و تحيلت على تركيبة الحكومة، رجع الامانة، انت خنت الرئيس و بعد اتكور مع الاحزاب، انت تنجم حتى البلاد تبيعها، الي خان عبد، اينجم ايخون لبلاد، سيب عليك، برة استقيل… “.

ظهرت المقالة بن حليمة ينصح مشيشي برد الأمانة، و الوزراء المجرح فيهم و نالوا ثقة لصوص البرلمان بمطالبة اعفاءهم (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في تحليل له لأزمة آداء اليمين لوزراء رئيس الحكومة هشام مشيشي المصادق عليهم من البرلمان بأغلبية مريحة يوم الثلاثاء 26 جانفي الماضي و الذي يرفضهم رئيس الجمهورية بسبب شبهات تضارب مصالح معني بها 4 من 11 وزيرا، و الخطر الذي يحدق بكيان الدولة، كتب الصادق شعبان الوزير السابق للعدل و للتعليم العالي ما يلي في حسابه بصفحات التواصل الإجتماعي:

“ازمة القسم…

هذه أزمة ربما نتجاوزها …

لكن و بعد ؟ فالمنظومة تنغلق شيئا فشيئا…

و الازمات سوف تتلاحق …

دستورنا هذا دستور ارهابي : كله متفجرات…

هل نصل سالمين الى 2024 : لا أظن …

سبب الانهيار سياسي : التنظيم الدستوري الذي نحن فيه و نظام الانتخاب …

لن يتعافى الاقتصاد و لن نصلح احوال الناس ما دامت الدولة تترنح…

يضحكني من يرى الحل في نمط تنموي جديد … و أتحدى من يقدم نمطا جديدا .. فالتشطير الايديولوجي إنتهى ، و العالم كله يمشي في نمط واحد : دولة قانون ، و حرية و ادماح …

في هذه الايام، يغرق الناس في امر ال 11 وزير الجدد … بقت البلاد معلقة … و الوزراء معلقون … و التحاليل من كل صوب … يجوز ام لا يجوز … و اصطفاف سياسي .. و وساطات ملتوية…

هذه الازمة لن تكون الاخيرة … فسوف تأتي ازمات …

البرلمان انتهى…وظائفه تعطلت… مصداقيته في الحضيض … أصبح يعطي رسائل خطيرة للداخل و الخارج …

رئاسة الحكومة اصبحت رهينة … و وضعها بين نارين لا يحسد عليه … و قلت في تدوينة منذ تغيير الحبيب الصيد ما قاله عبد الحليم حافظ في قارئة الفنجان …

رئاسة الجمهورية لم تقدر على التعالي و الحياد و ادارة الازمات … اصبحت طرفا كالآخرين… لذا لم تعد تستطيع اداء دور الحكم و لا ان تاخذ الصلاحيات الاستثنائية لوقف الانحدار … للاسف …

اخر مسمار في نعش هذا النظام سوف يكون المحكمة الدستورية … انا اقول هذا و تذكروا هذا القول : الحمد للله الذي الى الان لم يكتب لهذه المحكمة الانتصاب …

محكمة منتخبة من احزاب لن تكون محايدة و لا نزيهة و لن تقول الحق … دورها سوف يكون اضفاء المشروعية على رغبات الشق الغالب … و سوف تعقد الامور …

هذه الازمة ليست الاخيرة اذا .. و ما سوف يأتي أخطر… و الحل قلته و لن اعود اليه …

أ.د الصادق شعبان

3 فيفري 2011″.

ظهرت المقالة الوزير السابق الصادق شعبان يكتب: “أزمة القسم، ليست الأخيرة و ما سوف يأتي أخطر…” أولاً على أنباء تونس.

قرر حزب قلب تونس تكوين لجنة لرصد حملات التشويه والمغالطات التي طالت رئيسه نبيل القروي ورفع قضايا ضد المسؤولين عن الحملات التي تهدف الى الضغط على المسار القضائي حسب ما اكّده رئيس الكتلة اسامة الخليفي خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020.

وأضاف الخليفي أن كتلة الحزب ستدافع عن نبيل القروي الذي تم إيقافه أمس الخميس بتهمة تبييض الاموال وان له ثقة في القضاء لكي ينصفه لانه بريء الى ان تتم ادانته.

وفي سياق متصل قال رئيس كتلة قلب تونس أن الكتلة متماسكة ومتينة وستواصل العمل، ولن تتأثر بالحملات والتشويهات وسيكون دورها فاعلا أكثر من قبل، بل ستبقى ضمانا للاستقرار السياسي في البلاد على حد تعبيره.

ومن جهة اخرى قال اسامة الخليفي ان المسار السياسي للحزب لن يتغيّر وان سيواصلون مساندتهم لحكومة هشام مشيشي من منطق المسؤوليّة رغم انهم غير مشاركين فيها ولم يقوموا باختيارها وفق قوله.

ظهرت المقالة قلب تونس يواصل دعمه للحكومة ويقرر مقاضاة كل من يقوم بتشويه نبيل القروي أولاً على أنباء تونس.

على اثر امضاء الاتفاقيات الخميس 24 ديسمبر 2020 بين حكومة هشام مشيشي و هياكل تمثل سلك القضاة الذين استوفوا 40 يوما من اضرابهم الذي انطلق منذ 16 نوفمبر الماضي و اعلانهم العودة اليوم الجمعة 25 ديسمبر الى المحاكم، نشرت القاضية روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة سابقا نصا تعبر فيه عن موقفها و عدم ارتياحها.

و عبرت القاضية القرافي عن جملة من الاحترازات نجدها في هذا النص الذي نشرته في الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة 25 دسيمبر الجاري على حسابها الخاص بالفايسبوك:

“أبرمت الحكومة في 18 ديسمبر2020 إتفاقا مع جمعية القضاة وصفته بالنهائي أتاحته الجمعية لعموم القضاة وللإعلاميين وعقدت خوله ندوة صخفية ودعت بناء عليه الجمعية عموم الزملاء إلى رفع الإضراب وإستئناف العمل ثم أبرمت اليوم 24 ديسمبر2020مع نقابة القضاة وعدد من الهياكل الناشطة خارج الشرعية الانتخابية إتفاقا ثانيا سريا هذه المرة إذ لم يقع نشره الى حدود كتابة هذه الأسطر في سابقة في تاريخ تقاليد المفاوضات مما أثار تساؤلات القضاة الذين من حقهم الاطلاع على فحوى هذا الاتفاق كما ان التساؤل الذي يطرح أمام هذه الأوضاع السريالية التي نعيشها من غياب المصداقية في أعمال الحكومة من خلال أزمة المرفق القضائي هو كيف ستنفذ هذه الحكومة إتفاقين واحد مع الجمعية والاخر مع النقابة ؟ ولماذا لم يعلن الاتفاق الثاني مع النقابة للعموم ولعموم القضاة كما حصل مع الاتفاق الأول ؟

يبدو أن عقلية الحقب التي خلناه قد بادت وهي عقلية الوصاية على عقول القضاة تلك العقلية التي يجسدها تعامل الحكومة ومعاقديها اليوم مع القضاة بإقناعهم بمنافع إتفاق لا يدرون عنه شيئ ولا أهلية لهم في الاطلاع عليه أومناقشته هي التي مازالت متغللة كما يبدو أن مساحات الشفافية أقوى من قدرات الحكومة وحلفائفها المعلنين اليوم على تحقق “المطالب المشروعة “.قد يفهم هذا من الحكومة لكن كيف يفهم ممن يدعي تمثيل القضاة ؟ فكيف يهين ذكاءهم ويسوق لهم بأنه من غير الضروري نشر الاتفاق فربما يرانا الآخرون فينكشف امرنا ؟ فهل نحن بصدد عملية سرقة او استيلاء ؟ إن أبسط القطاعات اليوم بمجرد إبرام إتفاقات بخصوص ما تتفاوض حوله تنشر فحواها على مواقعها وتعممها على وسائل الإعلام الأمر مريب ولا يحتمل السكوت عليه فمن حق كل قاضي ان يطلع على إتفاق يهم وضعه المهني والزيادة في مرتبه والنفاذ الى كل المعلومات حول ذلك .

نشرت جمعية القضاة فخوى إتفاقها فألف كل من إطلع عليه رأيا حوله.فهل يمكن لاي قاضي وهو يقصد غدا المخكمة بان يقول عن قناعة وتبصر انه موافق على مضمون إتفاق 24 ديسمبر 2020 لم ينشر له ولم يعتبر جديرا بالاطلاع عليه .

ولنا عودة للموضوع”.

ظهرت المقالة بعد تعليق اضراب القضاة، روضة القرافي تكتب: “حكومة إتفاقات الظل والوصاية على عقول القضاة” أولاً على أنباء تونس.

أفاد القيادي بحزب العمال عمار عمروسية اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للحزب مباشرة من قفصة أن الحكومة تشعل الإحتجاجات الإجتماعية ولا تهتم بالمواطن بل بالثروات الموجودة في الجهات على غرار الفسفاط.

واشار عمروسية الى ان اتحادي الشغل والصناعة والتجارة بالجهة تلقوا ‘صفعة على وجوههم’ من حكومة هشام مشيشي التي اتخذت قرارات خاصة بولاية قفصة مساء امس الثلاثاء دون حضورهما، مشيرا الى ان قرارا ت المجلس ضعيفة وضحك على الذقون حيث ان الحكومة ‘تصب الزيت على النار’ وتستفز الشعب لمزيد توسيع الاحتجاجات في مختلف ولايات الجمهورية على حد تعبيره.

ودعا القيادي بحزب العمال اهالي قفصة الى ضرورة الوحدة والوقوف صف واحد من اجل مطالب الجهة ضد العصابة التي تحكم تونس لانها منظومة خراب و’لا حلّ مع عصابة الحكم سوى كنسها وطردها من البلاد’ وفق قوله.

كما دعا عمروسية ايضا الاتحاد الجهوي للشغل والصناعة والتجارة الى ضرورة الوقوف الى جانب ابناء الجهة في مطالبهم المشروعة على غرار ولاية باجة وبعض الجهات الاخرى.

دلال بوجبلي

ظهرت المقالة عمروسية: “حكومة مشيشي تصب في الزيت على النار” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أكدت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد، في تصريح لـ’أنباء تونس’ اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 أن النقابة لم تتلقّى اي دعوة رسمية من حكومة هشام مشيشي للتفاوض بعد الاعلان عن التحركات الاحتجاجية التي ستقوم بها رغم انه ليس هناك داع للتفاوض حول قرار المحكمة الادارية والقاضي بضرورة نشر الاتفاقية الإطارية للصحفيين في الرائد الرسمي على حد تعبيرها.

واضافت محمد ان الاتفاقية امضت عليها نقابة الصحفيين التونسيين مع الأطراف الحكومية والأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام، وخاصة المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية داعية الحكومة الى ضرورة الالتزام بقرار المحكمة ، مشيرة الى ان النقابة راسلت مشيشي مع نسخة من قرار المحكمة الادارية ومن الاتفاقية الاطارية لكن الى اليوم لم تتلقى اي رد او تجاوب.

واشارت نائب رئيس نقابة الصحفيين الى تناقض الحكومة بين اقوالها وافعالها حيث انها تقوم بمغالطات وان النقابة لن تتراجع عن مطالبها المشروعة في الدفاع عن حقوق الصحفيين على حد تعبيرها.

وياتي رد اميرة محمد بعد تصريح رئيس ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدّم في برنامج ميدي شو اليوم الاربعاء 25 نوفمبر الجاري والذي قال أنّ تمشي نقابة الصحفيين غير سليم من خلال قرار الاضراب قبل الجلوس والتفاض حول عدم نشر الإتفاقية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي.

واضاف المقدم ان الاتفاقية بشكلها الحالي تتعارض مع بعض النصوص والأوامر الأخرى معتبرا أنّ هناك اشكاليات تطبيقية حقيقية في الاتفاقية بالنسبة إلى بعض وسائل الاعلام العمومية وفق قوله.

دلال بوجبلي

ظهرت المقالة أميرة محمد: “حكومة مشيشي تقوم بالمغالطات..لن نتراجع عن مطالبنا” أولاً على أنباء تونس.

اشار رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان اسامة الخليفي خلال استضافته اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 في برنامج ‘هنا شمس’ ان وضعية المالية العمومية التي تعيشها تونس هي نتيجة تراكمات ومخلفات للسنوات الفارطة وفق قوله.

من جهة اخرى قال الخليفي ان قلب لم يتلقى اي اموال من الخارج لتمويل حملته الانتخابية للرئاسية والتشريعية وهو ما اكّدته محكمة المحاسبات على حد تعبيره.

وطالب الخليفي بضرورة تواجد هياكل قضائية مختصة في العملية الانتخابية مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضافة الى انه يجب تعديل القانون الانتخابي.

وبخصوص مشاركة قلب تونس في تحوير وزاري في حكومة هشام مشيشي قال الخليفي ان حزبه يساند حكومة الرئيس وانهم يبحثون مع رئيس الحكومة على خلق مناخ ثقة وحوار حقيقي وانهم ليست لهم اي خلافات معه ولا وجود لاي نية في التضحية به وتعويضه بفاضل عبد الكافي مثلما يقول البعض، مضيفا ان هذا الاخير هو الوحيد الذي يحق له القيام بتقييم وزراءه والقيام بالتحوير على حد تعبيره.

واشار رئيس كتلة قلب تونس انهم يبحثون عن حلول اقتصادية واجتماعية للشعب التونسي بدرجة اولى.

ظهرت المقالة الخليفي: “نساند هشام مشيشي وليست هناك أي نية للتضحية به” أولاً على أنباء تونس.