رغم أن العام و الخاص يعلم ان حركة النهضة هي التي كانت من وراء مراسلة رئيس الحكومة هشام مشيشي للمحكمة الإدارية في ما يتعلق بأزمة التحوير الوزاري و تأدية اليمين الدستورية، فهي تقر اليوم الخميس 11 فيفري 2021 بأن هذه المؤسسة ليس من اختصاصها النظر في القضايا الدستورية.
و ذلك بناء على الرد الذي بعثته المحكمة المعنية لرئاسة الحكومة. و جاء التعليق عن ذلك على لسان فتحي العيادي الناطق الرسمي لحركة النهضة الذي قال لشمس أف أم أن مضمون الرد كان منتظرا لأنه ليس من اختصاصها النظر في القضايا الدستورية و لكن استشارتها و استشارة هيئة مراقبة دستورية القوانين و الخبىاء مهمة أمام الأزمات التي تعيشها البلاد و لتجاوزها يبقى الآن الحوار و البحث عن الحل الممكن.
و كان قد صرح نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة مختار اللموشي، لموزاييك، على ضرورة تمسّك رئيس الحكومة هشام المشيشي بوزرائه الجدد البالغ عددهم 11، والمُضيّ في خياره وعدم الأخذ بقراءة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
ونبّه اللموشي، وفق نفس المصدر، إلى خطورة التسليم بقراءة الرئيس سعيد، قائلا “لو قبلنا بذلك فستُخلق عديد الأزمات في المستقبل في علاقة بتعيين الولاة وقبول سعيد أدائهم اليمين الدستورية وإمضائه على القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان”.
وأضاف “حجّة سعيّد في الاعتراض عن دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية هي الفساد، لكنّه لم يعط أسماء.. وبالتالي رئيس الجمهورية يريد لِبَاس جُبّة القاضي ورئيس الحكومة من خلال اختيار الوزراء وجبة البرلمان بعدم تمرير أي شيء قبل استشارته”.
شارك رأيك