وقال اليوم الاحد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش انعقاد الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين بمدينة الحمامات الجنوبية،” أن نظام الحكم الواحد الذي تعيشه تونس اليوم لا يخدم مصلحة تونس وهو بعيد عن دولة القانون والديمقراطية”، معتبرا ان قانون المالية لسنة 2023 لا يعترف الا بالسلطة التنفيذية وسلطة رئيس الجمهورية ويكشف عن توجه لنفي مؤسسات السلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية
وبين أن قانون المالية فيه توجه لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء أو الإبقاء عليه بصورة شكلية كجهاز تابع لوزارة العدل وللسلطة التنفيذية وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية لاستقلالية القضاء
وبين أن الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين “تنعقد في ظرف حساس جدا بعد حصول تراجعات عميقة في القضاء بعد مرور أكثر من ستة أشهر من إعفاء 57 قاضيا وإنصافهم من قبل المحكمة وغياب الحركة القضائية لما يزيد عن ثلاثة أشهر وهو ما تسبب في ضرب حقوق القضاة في الترقيات المهنية”.
وأضاف أنه سيتم خلال هذه الجلسة العامة التي تتواصل اشغالها الى غاية يوم غد الاثنين عرض التقريرين المالي والادبي والمصادقة عليها والنقاش للخروج بقرارات وتدابير بشأن كافة المسائل التي تهم القضاة.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة القاضي أنس حمادي يدعو إلى حوار وطني جامع وشامل بهدف وضع خارطة طريق للخروج من الوضع المتأزم أولاً على أنباء تونس.

ودعت الجمعية، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح حوار عام وشامل تشارك فيه المنظمات الوطني والمجتمع المدني لبناء خارطة تشاركية قادرة على إنجاز الاصلحات الاقتصاداية والاجتماعية، رافضة الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية كما ترفض مواصلة المسار الحالي.

وفيما يلي نص البيان:

بالرغم من مسانادتها لانتفاضة 25 جويلية التي وضعت حدا للنظام السياسي السابق ونخبه التي سيطرت على البلد خلال العشردية الفارطة، فإن جمعية لم الشمل قد تابعت بقلق شديد الانتخابات التشريعية الاخيرة وما صحبها من انخفاض لنسب المشاركة إلى أدنى الدرجات مما يستوجب مراجعة جدية، آنية وعميقة للمنهج السياسي الذي فرضه رئيس الجمهورية.
لذلك فإ ن جمعية لم الشمل إذ تحمل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة لكل ما يحدث فهي:
1 -تؤكد على موقفها الثابت الذي عبرت عنه في بيانات سابقة والذي يرفض المنهج الاحادي والمتفرد الذي اتبعة رئيس الجمهورية في جميع المحطات السابقة من استشارة وتغيير الدستور و القانون الانتخابي.
2 -تعتبر أن النسب الضئيلة للمشاركة في الانخابات هي النتيجة الحتمية لتفرد رئيس الجمهورية بالسلطة، وما يجدر عنه من قرارات اعتباطية مسقطة.

3 -ترفض الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية كما ترفض مواصلة المسار الحالي الذي أدى إلى بالبلاد إلى وضعدية اقتصادية واجتماعية وسياسية كارثية.

4 -تطالب فورا على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح حوار عام وشامل تشارك فيه المنظمات الوطني والمجتمع المدني لبناء خا رطة تشاركية قادرة على إنجاز الاصلحات الاقتصاداية والاجتماعية والتي انتظرها الشعب منذ ثورة 2011، والتي جدد المناداة بها في 25 جويلية 2021.

ظهرت المقالة جمعية لمّ الشمل تدعو إلى “فتح حوار عام وشامل لبناء خارطة طريق تشاركية” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

واضاف الزكراوي ان الوقت الحالي ليس وقت اقصاء اي طرف او مزايدة على البعض، قائلا انه” يجب القطع جذريا مع المنظومة الحاكمة الحالية، حكومة ورئاسة جمهورية”.

كما الزكراوي الى الغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، باعتبار ان البرلمان المقبل لن يكون له اي دور امام الفرعون، في اشارة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد. 

ظهرت المقالة صغير الزكراوي يدعو إتحاد الشغل إلى الاشراف على حوار وطني جامع من أجل “انقاذ البلاد” أولاً على أنباء تونس.

وأوضح كرشيد، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الجمعة 26 أوت 2022، أن البلاد مرت من مرحلة تفكيك السلطة التنفيذية من أجل السيطرة على الحكم في دستور 2014 إلى مرحلة حكم “الرجل الواحد” في دستور 2022.
وقال مبروك كرشيد إن النظام القائم حاليا في تونس ليس نظاما وطنيا منتخبا بل هو نظام أشبه بالحكم الملكي.
وشدد على أن تونس ستعيش سنوات أخرى من الدمار في حال لم يتم تشريك الأحزاب والمنظمات والكفاءات الوطنية في إيجاد حلول للأزمة.
ودعا كرشيد رئيس الدولة قيس سعيد إلى تنظيم حوار وطني تشاركي لمجابهة الأزمة.
وبخصوص زخم القمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في أفريقيا (تيكاد التي تنتظم ببلادنا وما ستضيفه لها من حركية اقتصادية وإشعاع دولي، قال مبروك كرشيد إن تونس لن تستفيد من هذه القمة.
وأبرز أن البلاد في الوقت الراهن ليست جاهزة لأي مشاريع استثمارية كما أنها تفتقد المناخ الإيجابي المشجع على الاستثمار، وفق تعبيره.
وشدد على ضرورة عدم إضاعة الفرص على تونس وعلى ضرورة توفر مشروع وطني متكامل من أجل إنقاذ وتقدم البلاد.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة مبروك كرشيد: البلاد مقبلة على سنوات دمار في هذه الحالة أولاً على أنباء تونس.

ودعا في بيان صادر عنه، رئيس الجمهوريّة إلى “التّراجع عن المنحى الأحادي الذي انتهجه إلى حدّ الآن والعودة إلى أكثر تشاركيّة مع كلّ قوى المجتمع المدني والسّياسي التي لم تشارك في منظومات الفساد والإرهاب خلال العشريّة السّابقة، وذلك بإطلاق حوار وطني من أجل الاتّفاق على التّعديلات الضّروريّة على نصّ دستور 30 جوان لإعادة التّوازن بين السّلطة التنفيذيّة وبقيّة السّلط ولصياغة قانون انتخابيّ بصفة تشاركيّة تضمن التّعدديّة والتّداول السّلمي على السّلطة”.

كما دعا” القوى التقدميّة لتشكيل جبهة وطنيّة ديمقراطيّة اجتماعيّة لإعادة التّوازن للسّاحة السّياسيّة استعدادا للانتخابات التّشريعيّة القادمة”.

وفيما يلي نص البيان الذي وجهه إئتلاف صمود إلى الرأي العام كاملا :

تونس في 3 أوت 2022

بيان إلى الرّأي العامّ

قراءة في مسار الاستفتاء ونتائجه

بعد اطّلاع ائتلاف صمود على نتائج الاستفتاء ورغم تسجيل ضعف نسبيّ في نسبة المشاركة مقارنة بالتّجارب المقارنة قرّر الائتلاف القبول بها كأمر واقع رجّح، بصفة جليّة، كفّة النّعم بالنّسبة للمشاركين.

وقد سبق أن عبّر الائتلاف، في كثير من المناسبات، عن اختلال مسار الاستفتاء لعديد الأسباب ولعلّ أهمها اقتضاب آجال صياغة مشروع الدّستور والطّابع الشّكلي للحوار الوطني وانفراد رئيس الجمهوريّة بإعادة صياغة النّص في مناسبتين إحداهما خلال الحملة، علاوة على ضعف الحوار المواطني حول محتوى مشروع الدّستور المقترح على الاستفتاء، بما لم يمكّن المواطن من الاطّلاع على محتوى النّص ومضامينه المعروضة عليه ودفعه للتّصويت دعما لرئيس الجمهورية أو ضدّ عودة منظومة الفساد والإرهاب التي حكمت البلاد في العشريّة الأخيرة.

وشارك ائتلاف صمود في حملة الاستفتاء بدعوة المواطنين للتّصويت بـ “لا” للأسباب التي ذكرت آنفا، ومن منطلق مساندته لمسار 25 جويلية ورفضه عودة المنظومة السّابقة. وخلال حملة الاستفتاء عاين ووثّق مناضلو الائتلاف عديد الخروقات لعلّ أهمّها:

تركيز عدد مهول من المعلّقات في أماكن غير قانونيّة أو وضعها فوق معلّقات الأطرف الدّاعية للتّصويت بـ “لا”.

– استعمال مرافق الدّولة من دور شباب وثقافة وغيرها وتوظيفها للقيام بحملة النّعم.

– استعمال الأطفال والقصّر كوسائل للدّعاية خلال الحملة.

– استعمال العلم وخريطة تونس في عديد اللاّفتات خلال الحملة.

– اللّجوء للإشهار السّياسي في عديد الجهات خلال الحملة.

– عدم حياد عدد من وسائل الإعلام وخاصّة التّلفزة الوطنيّة باعتبارها مرفقا عموميّا متاحا للجميع وعدم احترامها الصّمت الانتخابي.

– عدم احترام الصّمت الانتخابي من عديد المساندين لنصّ الدّستور المقترح بما في ذلك رئيس الجمهوريّة الذي كنّا نودّ أن يكون قدوة في احترام القانون ومثلا في ترسيخ قيم المواطنة.

هذا ويهمّ ائتلاف صمود التّنبيه من أنّ مثل هذه الخروقات والإخلالات والأخطاء إن لم تؤثّر جذريّا على نتائج الاستفتاء، فهي يمكن أن تزجّ بالبلاد، في حالة انتخابات تشريعيّة أو رئاسيّة، في أزمة سياسيّة غير مسبوقة قد تعطّل المسار برمّته.

وبناء على ما تقدّم فإنّ ائتلاف صمود:

1/ يطالب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتلافي الاخلالات التي شابت حملة الاستفتاء والعمل على فرض تساوي الفرص خلال الانتخابات التشريعيّة والرّئاسيّة القادمة والحرص على اعتماد الآجال المتعارف عليها في التّجارب المقارنة خاصّة بعد أن يتم مراجعة نظام الاقتراع وإعادة تقسيم الدّوائر الانتخابيّة.

2/ يدعو رئيس الجمهوريّة إلى التّراجع عن المنحى الأحادي الذي انتهجه إلى حدّ الآن والعودة إلى أكثر تشاركيّة مع كلّ قوى المجتمع المدني والسّياسي التي لم تشارك في منظومات الفساد والإرهاب خلال العشريّة السّابقة، وذلك بإطلاق حوار وطني من أجل الاتّفاق على التّعديلات الضّروريّة على نصّ دستور 30 جوان لإعادة التّوازن بين السّلطة التنفيذيّة وبقيّة السّلط ولصياغة قانون انتخابيّ بصفة تشاركيّة تضمن التّعدديّة والتّداول السّلمي على السّلطة.

3/ يدعو القوى التقدميّة لتشكيل جبهة وطنيّة ديمقراطيّة اجتماعيّة لإعادة التّوازن للسّاحة السّياسيّة استعدادا للانتخابات التّشريعيّة القادمة.

عن ائتلاف صمود

المنسّق العامّ حسام الحامّي

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يدعو رئيس الجمهورية إلى إطلاق حوار وطني من أجل الاتّفاق على التّعديلات الضّروريّة على نصّ دستور 30 جوان أولاً على أنباء تونس.

قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، إنه “لا يوجد اليوم أمل حول اجراء قيس سعيد رئيس الجمهورية لحوار تشاركي لانه لا يعترف بالحوار ولديه مشروع منفرد يسعي الى تحقيقه”.

وأضاف الشواشي في حوار له لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الجمعة ان التيار الديمقراطي يعمل على التحرك والعودة الي الشارع والاعتصام والدعوة الي حوار وطني دون قيس سعيد لاسقاطه.
وذكّر بأنه اقترح منذ اكتوبر 2020 على قيس سعيد رئيس الجمهورية اجراء حوار وطني يركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لتاكده بان الازمة ستتعمق وان الحكومة -في تلك الفترة- لن تكون قادرة علي الاصلاح الا ان قيس سعيد ظل يماطل الي حين لاجراءات وتدابير 25جويلية والتي كانت فرصة لاطلاق حوار وطني تشاركي الا انه واصل في نفس السياسة لتمرير مشروعه الخاص على حد تعبير الشواشي في تصريح لـ«المغرب».

ظهرت المقالة الشواشي: “لا يوجد اليوم أمل حول اجراء قيس سعيد لحوار تشاركي..ونعمل على العودة للشارع لاسقاطه” أولاً على أنباء تونس.

شدد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي،انه لا تراجع عن تشريك المنظمات والأحزاب السياسية في أي حوار وطني، مؤكدا ان الاتحاد الى حد اللحظة لا علم له بمضامين ولا الخيارات المطروحة للحوار الوطني الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية.

اوضح الطبوبي في حوار لجريدة الشعب في عددها الصادر اليوم الخميس أن اللقاء الاخير الذي جمع ممثلي الاتحاد برئيس الجمهورية قيس سعيد، كان لقاء بروتوكوليا لهنئة القيادة الجديدة بنجاح المؤتمر، ولم يتم التطرق فيه الى الحوار الوطني.

وأضاف “مجرد عقد جلسات او لقاءات بروتوكولية لا تتنزل في اطار الحوار الوطني الذي ننشده”، مؤكدا ان “اي حوار وطني يجب ان يقوم على مقاربات واتفاقات حول ادارة الحوار والمشاركين فيه ومن سيصوغه وتواريخ انطلاقه ونهايته ومحاوره وأولوياته مآلاتها” .

ظهرت المقالة الطبوبي: لا تراجع عن تشريك المنظمات والأحزاب السياسية في أي حوار وطني أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر مساء اليوم الاربعاء غرة ديسمبر 2021، توقفت حركة مشروع تونس وهي تتابع الوضع العام في البلاد، على عدة نقاط على غرار الاهداف الاصلاحية و الحوار مع القوى الوطنية، كما تذكر الرئيس بالتعيينات للأنصار اسنادا على الولاء و بعيدا عن الكفاءات، كما تستغرب غياب الخطة الاقتصادية و التصريحات غير المحسوبة و تراكم الأزمات البيئية… و في ما يلي نص البيان:

“إنّ حركة مشروع تونس وهي تتابع تطور الوضع الوطني العام، وفي استمرار مع مواقفها وبياناتها التي عبرت عنها منذ شهر نوفمبر 2019 وبعد 25 جويلية 2021:
⁃ تؤكّد ان تواصل الوضع الاستثنائي ومؤشرات إدامته الظاهرة هو انزلاق عن الاهداف الاصلاحية المعلنة وتلك التي طالبت بها شرائح شعبية واسعة يوم 25 جويلية 2021.
⁃ تدعو رئيس الجمهورية مجددا إلى إعلان خارطة طريق واضحة المعالم للخروج من الوضع الحالي والتي في تواصل غيابها بتواريخ واضحة يصبح تواصل الوضع الاستثنائي غير شرعي وغير مشروع
⁃ تذكّر أن أحد معالم فشل المرحلة السابقة كان في تعيين أنصار في مواقع حساسة في الدولة لا كفاءة لهم، استنادا فقط على الولاء الحزبي أو الشخصي، وان إعادة هذه الممارسات يعني الحصول على نفس النتائج
⁃ تستغرب الحركة من غياب أية خطة اقتصادية واجتماعية لمعالجة الأزمة الكارثية الحالية والتي يزيد من تعميقها تعاقب موجات الوباء والوضع العالمي الصعب.
وتؤكد أن التصريحات غير المحسوبة لن تؤدي في النهاية إلاّ لرضوخ أكثر إيلامًا للمؤسسات الدولية المانحة
⁃ كما تستنكر الحركة تراكم الأزمات البيئية مثل الوضع الكارثي الذي تعيشه مدينة صفاقس المنكوبة دون حلول ملموسة باستثناء الخطب والوعود.

وعلى هذا الاساس واستنادا على مواقفها السابقة تدعو حركة مشروع تونس رئيس الجمهورية باعتباره جمّع كل السلطات بين يديه وصار وحده مسؤولا قانونيا وسياسيًا وأخلاقيًا عن مجمل الوضع في البلاد:
⁃ أن يجمع القوى الوطنية للاتفاق من خلال الحوار حول خارطة طريق للخروج من الوضع الحالي. إن التحجُّج بعدم الرجوع لما قبل 25 جويلية لا يصمد أمام واقع ان الرئيس ومنذ 22 سبتمبر الماضي قادر على وضع إطار جديد، في إطار القانون، لحياة سياسية جديدة عِوَض محاولة القضاء على كلّ حياة سياسية وتبرير الانفراد بالسلطة.
⁃ إن الخطاب السياسي من طرف واحد لا يحلّ الازمات بل يصبح مسؤولا عن إعادة إنتاجها. كما لا يمكن بناء أساس شرعي لاي سلطة خارج تفويض شعبي تعبّر عنه صناديق الاقتراع لا حملات فايس بوك أو الاستشارات الالكترونية الشكلية.
⁃ إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي حاليا هو نتيجة سياسات سابقة لا شك في ذلك. ولكن السياسات الحالية لا تساهم في إيجاد الحلول بل في تعميق الأزمة.
وعلى هذا الأساس، تقترح حركة مشروع تونس بعث هيئة عليا للطوارئ الإقتصادية تشارك فيها كافّة الأطراف المعنية في أقرب الآجال.
⁃ ومن جهة أخرى تطرح عودة موجات كوفيد على المستوى العالمي تحديات متجددة علينا تستوجب الاستعداد التام منذ الان باستكمال التلاقيح واعداد المستشفيات ودعم القطاع الصحي وغير الصحي والصيدلي الذي نتوجه له بالتحية والتقدير.

⁃ وتذكر حركة مشروع تونس في الاخير وفي البداية، أن باب حلّ الأزمات جميعا هو حلّ الأزمة السياسية التي لم تزدد بكلّ أسف إلا تعقيدا”.

ظهرت المقالة حركة المشروع تدعو إلى تجميع القوى الوطنية للاتفاق من خلال حوار حول خارطة طريق للخروج من الوضع الحالي أولاً على أنباء تونس.

خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء الثاني اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس.

وبيّن رئيس الدولة أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنه لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج، وفق بلاغ الرئاسة.

ظهرت المقالة سعيد: سينطلق حوار وطني صادق مع الشباب دون تشريك من استولى على أموال الشعب او باع ذمته الى الخارج أولاً على أنباء تونس.

خلال مكالمة اليوم السبت 2 اكتوبر عبر الهاتف، تحدث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع الرئيس التونسي قيس سعيد حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس، وفق نص البيان الرئاسي الفرنسي.

و يضيف البيان ان الرئيس ماكرون عبر عن رغبته في أن تتمكن تونس من الاستجابة بسرعة لجميع التحديات التي تواجهها حاليا، مؤكدا مجددا ان فرنسا ستواصل الوقوف الى جانب الشعب التونسي و دعم تونس في تعاملها مع الوباء و في إصلاحاتها الاقتصادية.
و يشير نفس المصدر بأن الرئيس ماكرون أعرب عن تمسكه بإقامة حوار تشارك فيه مختلف مكونات الشعب التونسي حول الإصلاحات المؤسساتية. وأشار قيس سعيد الذي اكد تمسكه بسيادة القانون إلى أن الحكومة ستتشكل في الأيام المقبلة و مباشرة بعد ذلك سينطلق حوار وطني.
و تعرض الرئيسان الى قضايا الهجرة و اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

ظهرت المقالة وفق الايليزيه، الرئيس سعيد يؤكد لنظيره الفرنسي ماكرون ان مباشرة بعد تشكيل الحكومة، سينطلق حوار وطني أولاً على أنباء تونس.