طلبت مجموعة العمل المالي (غافي) من تونس تقديم تقرير خامس بخصوص تنفيذ خطة العمل التي تم اعتمادها في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودعت إلى أن يقع تقديم التقرير في غضون شهر أفريل 2019 لعدم تمكن خبراء المجموعة من التدقيق الكامل للنصوص التونسية لتحسين منظومتها في هذا المجال.

وكان وزير الخارجية خميس الجهيناوي  قد أكد أن تونس قامت بخطوات كبيرة وعملاقة لتلبية الشروط القانونية والتشريعية التي طالبت بها المجموعة الدولية للعمل بخصوص تنقيح قانون الإرهاب ودعم عمل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي حتى تقوم بدورها في مراقبة التحويلات المالية الهادفة إلى تمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات.

ظهرت المقالة خطة مكافحة غسل الاموال : هذا ماطلبته الـ “غافي” من تونس أولاً على أنباء تونس.

علّق القيادي في حزب تونس اولا بوجمعة الرميلي على الخطة الاقتصادية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال حوار له مع القناة الوطنية.

وقال الرميلي :

“أشار رئيس الجمهورية في حواره التلفزيوني الأخير ، طمأنة منه للرأي العام وفي رد على سؤال واضح جدا من طرف الصحفي سفيان بن فرحات، الى امتلاك رئيس الحكومة لوثيقة تتضمن خطة للإنقاذ. تمكنا من الاطلاع على الوثيقة التي تتضمن جملة من المقاربات الإيجابية المتأتية سواء من وثيقة نداء تونس للانتخابات الخيرة أو من أشغال الإدارة في اطار المخطط الخماسي.

ونعرف المشاركين فيها وهم من الكفاءات. ومع إمكانية التفاعل الإيجابي مع جملة من الأفكار الواردة بها فإنها لن تؤدي المعنى المطلوب والسبب الأول يتمثل في أن الطريقة التقليدية لصياغة مثل هذه الوثائق بين خبراء يتكلمون من نفس الجهة لم يعد ممكنا. تونس في حاجة إلى وثيقة تنطلق مز مقاربات متباينة تباين المصالح والأفكار وتسعى بجدية إلى بناء المشتركات.

ثانيا لا تقف الوثيقة كما ينبغي على تداعيات أزمة عميقة بسبع سنوات قلبت رأسا على عقب هيكلة ومنطق المنوال التنموي التونسي. مما سيطلب خطة كاملة مخصصة لمعالجة التداعيات النوعية للفترة الانتقالية. وان تضمنت الوثيقة جملة من الخيارات القطاعية التي لا تخلو من روح التجديد يمكن إثراءها ومزيد تدقيق حيثياتها العملية لكن المطلوب اليوم قبل الغد هو وبصفة استعجالية قصوى إيقاف التضخم وتنشيط الاستثمار والتصدير والتحكم في التوريد والزيادة في الإنتاج حتى نتمكن من وضع الاقتصاد في موضع يجعله قادر على تلقي التطوير القطاعي التجديدي الذي يتجاوز معوقات لا الفترة الانتقالية لما بعد 14 وإنما مجمل المنوال التنموي منذ الاستقلال.

لكن هذا الحلم الجميل ليس هو المطروح على جدول الأعمال التونسي. الناس يريدون رفع فضلات ومراقبة حدود وحزم في خصوص دفع الضرائب ودولة وإدارة عتيدة وانضباط وعدم تأخير في المواعيد والانجاز واتخاذ القرار ومراقبة فعلية وإيقاف نزيف التهريب وإدارة جهوية ومحلية بكفاءات وقدرات عالية وتفهم عقلاني وتفاعل مفتوح في خصوص الزيادات في الأجور وليس فقط بمنطق التهديد وانفلات ظاهرة التعامل بعقلية وادبيات ‘الخطوط الحمر’ .

ولأننا نعي جيدا واقعنا التونسي المعقد ولأننا نؤمن بان الحوار الجدي قادر على إنتاج الحلول الملائمة توجهنا باسم حركة ‘تونس اولا’ بمبادرة قدمناها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس اتحاد الفلاحين ترمي الى بلورة عقد وطني تشارك الأطراف الوطنية في بلورته وتلتزم به وتوقع عليه وتوفر الظروف الملائمة للعمل الحكومي من أجل تنفيذه.

هدفنا من المبادرة وضع حد لسلسلة الأوهام التنموية التي نعيش عليها منذ سبع سنوات.

ر.م

ظهرت المقالة الرميلي للسبسي: خطّتكم الإقتصادية نعرفها وهي غير كافية بالمرة! أولاً على أنباء تونس.

قامت الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية التابعة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية  بوضع خطة عمل إستراتيجية واضحة المعالم تندرج في إطار الوثيقة التوجيهية التي وضعتها الوزارة منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية مهامها.
و ترتكز هذه الإستراتجية على خمسة محاور كبرى تخص ضبط الملك العقاري العام و الخاص، وأملاك الدولة المنقولة ،وكذلك السجلات ودفاتر كشف المكاسب، وحسن استغلال المنظومة الإعلامية.
و تتمثل هذه الإستراتجية في تجميع رصيد أملاك الدولة العقارية العامة و الخاصة من خلال جرد المساكن الإدارية و المباني الراجعة لها بالنظر، وضبط الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية والملك البري، ومتابعة ضبط الملك العام البحري والمائي، والسهر على مراقبة الملك العام الجوي( المطارات) .
كما تسعى الوزارة الى متابعة ضبط الأملاك المنقولة من أثاث وتجهيزات تابعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وكيفية التصرف فيها و تبسيط إجراءات التفويت في المكاسب المنقولة.
وتنص هذه الاستراتيجية كذلك على حسن استغلال المنظومات الإعلامية، والتنسيق مع الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية ، وتطوير استغلال هذه المنظومات بالتعاون مع كافة الهياكل المركزية و الجهوية .

ووضعت الوزارة ،في إطار إسهامها في الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خطة عمل تهدف الى ضبط الملك العمومي للمعالم الدينية وحصرها حتى يتسنى توظيفها بالصورة الأمثل.
كما تنص هذه الخطة على تكثيف الرقابة على الغابات والضيعات الدولية الشاسعة المتاخمة للمناطق الجبلية والمناطق العسكرية المغلقة ، إضافة إلى تأمين مقرات هياكل الوزارة وكذلك مواقع العقارات .

و جاءت هذه الخطة في اطار سعي  وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى وضع أولويات عمل قريبة و متوسطة المدى، وضبط أملاك الدولة العامة والخاصة ،والعمل على حسن استثمار العقار الدولي وخاصة العمل من أجل الحد من الإستيلاءات والإعتداءات على ملك الدولة.

و.ق

ظهرت المقالة وزارة املاك الدولة تضع خطة استراتيجية للمحافظة على الملك العام أولاً على أنباء تونس.

دعا البرلمان الأوروبي، في اخر قرار له حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، إلى تحويل ديون تونس إلى مشاريع استثمار وخاصة في انجاز البنية التحتية الاستراتيجية والتقليص من الفوارق الجهوية معتبرا “أن الوضع في تونس يبرر تنفيذ “خطة مارشال” حقيقية بالامكانيات اللازمة “.

وطالب البرلمان الأوروبي، في هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه يوم 14 سبتمبر 2016، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتحديد الوسائل لضمان إعادة جدولة ديون تونس بشروط تفاضلية وتنويع مكوناتها. ويغطي هذ القرار، الذي تضمن 70 نقطة، مختلف نواحي التعاون التونسي الأوروبي، السياسي والاجتماعي والأمني وخاصة الاقتصادي.

وتوجه البرلمان الأوروبي بدعوة الى الدول الأعضاء “حتى تبرهن عن إرادة سياسية قصد التعجيل في استرجاع ممتلكات تونس المجمدة” إلى جانب “تحسين عوامل سرعة وسلامة تحويل الأموال التي ينجزها التونسيون ومواطنو شمال إفريقيا المقيمون في بلدان الإتحاد الأوروبي”.

واعرب البرلمان الاوروبي، في هذا الإطار، “عن انشغاله بالصعوبات التي تجابهها تونس من اجل استعادة ممتلكات في الخارج لا سيما من حيث العامل الزمني وبطء الإجراءات المتعلقة بمصادرتها واعادتها إلى تونس” مقترحا “تقديم دعم فني خصوصي لتونس يسمح لها بالقيام بأبحاث علاوة على جمع المعلومات والأدلة الضرورية بغاية استعادة الاملاك”.

كما اقترح البرلمان الاوروبي تعزيز جهود مكافحة الفساد بالنظر خاصة الى تنامي الاقتصاد الموازي بهدف تحسين نجاعة وشفافية مسارات اخذ القرار وارساء مناخ اكثر ملاءمة للاستثمارات والمؤسسات، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

واقترح، ايضا، “دعم المساعدة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الى تونس بعنوان الالية الاوروبية للجوار علاوة على تنسيق المساعدة الدولية لفائدة تونس حتى تتمكن من مزيد الاستفادة على افضل وجه من المساندة الاوروبية وتشجيع ابرام شراكات مع ممولين اخرين مهتمين على الصعيد العالمي والاقليمي.

واوصى الهيكل الاوروبي، من جهة اخرى، باستعمال التمويلات التابعة لالية سياسة الجوار الاوروبية من اجل مزيد دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع ارساء برامج للمؤسسات الناشئة تستهدف بالخصوص النساء والشباب في اتجاه تطوير التكوين والتصرف في المؤسسات والنفاذ الى المساعدات المالية من اجل دعم قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

م.غ

ظهرت المقالة البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء الى التعجيل في استرجاع ممتلكات تونس المجمدة أولاً على أنباء تونس.

يعقد عدد من قيادات حركة نداء تونس، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا بأحد نزل العاصمة لتدارس مسألة توزيع الخطط في هياكل الحزب والبحث في مدى سيطرة المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي  على تمشي الحزب وخياراته.

ويحضر في هذا الاجتماع أبرز القيادات الندائية الداعية لاختيار المسؤولين الأولين داخل الحزب على غرار رضا بالحاج وفوزي اللومي وخميس قسيلة.

وقال عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس رضا بلحاج، في تصريح إعلامي، إنّ المشاركين في اجتماع سيقترحون إلغاء خطة المدير التنفيذي للحزب التي يتولاها حاليا حافظ قايد السبسي نافيا  وجود أي نية لدى المشاركين في الاجتماع للانشقاق عن الحركة.

م.غ

ظهرت المقالة قيادات من نداء تونس تجتمع لاقتراح إلغاء خطة المدير التنفيذي أولاً على أنباء تونس.

أفادت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنها تتولى وضع مرجعية لتأطير سياسة الهدايا وترشيدها بالمؤسسات والهياكل العمومية بهدف تنظيمها، تفاديا لتضارب المصالح أو شبهة فساد وذلك باعتماد المنهجية التشاركية مع الأطراف المعنية والمتدخلة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء 3 أوت 2016 ، أن هذا الأمر يندرج في إطار إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات وتطبيقا لأولويات الاستراتيجية الوطنية للحوكمة والوقاية من الفساد ومواصلة للجهود الرامية للحد من التجاوزات التي تمس من سمعة الادارة ونزاهة العون.

وأضافت في نفس البلاغ أنها ستعمل على أن تستجيب هذه المرجعية للمعايير الدولية لتحقيق النجاعة المرتقبة من ناحية وللمحافظة على سمعة الإدارات والمؤسسات وكذلك نزاهة الأعوان العموميين من ناحية اخرى، على أن يتم الاستئناس فيها بالتجارب المقارنة.

وذكر البلاغ أن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كانت قد اعتمدت منذ إحداثها منهجية خاصة بقبول الهدايا، وبادرت بإعداد ونشر مدونة السلوك وذلك على خلفية أن المبدأ العام يقوم على أن العون العمومي يمتنع عن طلب أو اشتراط أو قبول هدايا أو هبات أو فوائد مهما كانت لنفسه أو لفائدة الغير قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيته وحياده في آداء مهامه.

وتؤكد البحوث الصادرة عن منظمة التعاون الدولي والتنمية ضرورة وضع مرجعية تقلل من مخاطر الخلط بين الهدايا الممكن قبولها أو رفضها وكيفية الإدلاء بها إلى المصالح الادارية للحد من تضارب المصالح ومظاهر الفساد.

بلاغ

ظهرت المقالة وزارة الوظيفة العمومية تضع خطة لتأطير سياسة الهدايا بالمؤسسات العمومية أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزيرة المرأة سميرة مرعي  أن الوزارة تعدّ لإحداث مركز خاص بأطفال الشوارع بالشراكة مع وزارة الداخلية مشيرة إلى وجود خطة لإطلاق حملة كبيرة خلال الصائفة القادمة لنقل أطفال الشوارع من قبل قوات امن مختصة الى هذا المركز .

هذا و قد  جدّت جريمة فظيعة هزت مدينة سوسة مساء  الخميس 28 افريل فعلى إثر ورود معلومات أمنية حول جرائم جنسية ضد اطفال تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوسة من إيقاف شاب في العقد الثاني عمره وشيخ عمره 64 سنة وبالتحري معهما تبيّن أنهما متورطان في استقطاب اطفال متسولين تتراوح اعمارهم بين 8 و16 سنة  في احد المنازل بالمدينة العتيقة بمدينة سوسة والاعتداء عليهم جنسيا بعد تخديرهم ثم تصويرهم في وضعيات مخلة أخلاقيا.

ش.أ

ظهرت المقالة سميرة مرعي:إحداث مركز خاص بأطفال الشوارع أولاً على أنباء تونس.

أفاد بلاغ عن شركة الخطوط التونسية السبت أنه تقرر تعيين محمد رياض الناقورى فى خطة كاتب عام ومعز بن رجب فى خطة مدير عام مساعد بالشركة.

و قد شغل السيد محمد رياض الناقوري منصب المدير العام للتخطيط و التعاون الدولي و تكوين الغطارات بديوان وزير التجهيز سنة 2014.

ش.أ

ظهرت المقالة تعيينات جديدة في الخطوط التونسية أولاً على أنباء تونس.