قام مرصد رقابة بتجميع المعطيات المتعلقة بالفاقد الكهربائي خلال الفترة من 2010 إلى 2021، وتبين لنا أن نسبة هذا الفاقد بصدد الارتفاع كل سنة بشكل خطير، بما يتسبب للشركة التونسية للكهرباء والغاز وللدولة التونسية في خسائر فادحة جدا، بلغت قرابة مليار دينار سنة 2021، وما لا يقل عن 7،5 مليار دينار طيلة الفترة من 2010 إلى 2021 .

الفاقد الكهربائي هو الفرق بين الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة المباعة التي تتم فوترتها. ويتم احتساب الفاقد بتقدير كمية الطاقة الكهربائية (واط/ساعة) التي تنتجها الستاغ وتضخّها في المنظومة الكهربائية، دون أن تصل إلى الفواتير.
وينقسم الفاقد إلى جزئين:

• الفاقد التقني : ويتعلق بالطاقة التي تضيع في مختلف مراحل الانتاج والنقل في شبكة الكهرباء بسبب نوعية المعدات ومقاومة الكابلات الناقلة للكهرباء.
• الفاقد التجاري : المتمثل في الخسائر الناتجة عن عمليات الغش والتحيل وتعطب العدادات.

الجدول المرفق يبين بوضوح الارتفاع المفزع لنسبة الفاقد الكهربائي التقني والتجاري مقارنة بالطاقة المنتجة بشكل متواصل، من 11،27٪ (1790 جيغا-وات/ساعة) سنة 2010 إلى 21،13٪ (4462 جيغا-وات/ساعة) سنة 2021. وتتراوح تلك النسبة في الدول المتقدمة بين 4 و10٪.

وكان تقرير دائرة المحاسبات الواحد والثلاثون (في 2019) قد تناول منظومة التحكم في الطاقة في البلاد، وركز على ضرورة تعزيز مجهود مكافحة الغش في استهلاك الكهرباء للتقليص من قيمة الفاقد التّجاري. وقد سبق لتقرير دائرة المحاسبات السادس والعشرين أن عدد الاخلالات المتسببة في تزايد الفاقد الكهربائي. وسجل كلا التقريرين تعهدات الستاغ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص الخسارة التقنية والتجارية، ولكن الأرقام واصلت في التدهور بشكل خطير.

مرصد رقابة يعتبر أنه في ظل عجز الدولة على تعزيز مداخيل البلاد، بإمكانها على الأقل الحرص على تقليص الخسائر غير المبررة والأموال المهدورة.. ومنها هذه النسبة الكبيرة والمتزايدة من الفاقد الطاقي.

ظهرت المقالة  الستاغ تخسر 1 مليار دينارسنة 2021 بسبب ضياع الطاقة الكهربائية أولاً على أنباء تونس.

المرصد يضع على ذمة التونسيين عددا من الجداول والمعطيات والحقائق، حتى يخرج بالموضوع من الشعارات الرنانة والأوهام الى الواقع والخطوات المطلوبة:

العائدات الجملية للتفويت في الأموال والممتلكات المصادرة:
بلغت عائدات التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة الى موفى سنة 2021 ما قدره 3000 مليون دينار. 1900 مليون دينار منها فقط تم تحويلها إلى ميزانية الدولة.

التصرف في الأموال المصادرة :
تم مصادرة سيولة نقدية وحسابات بنكية وبريدية بقيمة 144 مليون دينار. كما تمت مصادرة أوراق مالية بلغت عائدات التفويت في جزء منها 171 مليون دينار، بالإضافة الى 14 مليون دينار بعنوان أرباح موزعة.

المساهمات المصادرة:
تم مصادرة مساهمات في رأس مال 660 شركة. وقد تحصل مرصد رقابة على قائمة تشمل 581 شركة بلغت قيمتها الإسمية أكثر من 500 مليون دينار.

وقد تم التفويت في 25 مساهمة إلى موفى سنة 2021 بمبلغ خام قدره 2331 مليون دينار.

التصرف في العقارات والمنقولات المصادرة:
بلغ عدد العقارات المصادرة أكثر من 600 عقارا وتشمل قصورا وفيلات وأراضي وضيعات فلاحية وغيرها. وقد تم التفويت في 204 عقارا بقيمة 330 مليون دينار.

كما تمت مصادرة أكثر من 300 سيارة وعربة، تم التفويت في 108 منها بقيمة 5 مليون دينار. بالإضافة الى مراكب وخيول وأثاث ومصوغ وغير ذلك، قيمة التفويت فيها غير متاحة.

الإطار القانوني لعملية المصادرة وعملية التصرف في الاملاك المصادرة:
تم ارساء منظومة المصادرة على مرحلتين عبر تأسيس لجنة وطنية للمصادرة تحت أنظار وزارة أملاك الدولة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 ومهمتها القيام بعملية التقصي في أملاك الأشخاص المعنيين بالمصادرة. ثم تم إحداث “اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والأملاك المتعلقة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة”، بموجب المرسوم 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14/07/2011 ومهمتها التصرف في الأموال والممتلكات التي صادرتها اللجنة الأولى.

وأدى ذلك التقسيم الى تنازع في الاختصاصات والصلاحيات بين اللجنتين ومشاكل بالجملة أثرت على مردود عملية المصادرة. ولكن التصرف الحقيقي في أغلب الأملاك المصادرة ظل لسنوات طويلة تحت إشراف متصرفين قضائيين تمت تسمية أغلبهم في 2011 بشكل “وقتي” لحين تمكن الدولة من التصرف فيها.

كما عهد إلى “شركة الكرامة القابضة” التصرف في عدد من المساهمات المباشرة وغير المباشرة بغرض تأهيلها والتفويت فيها.

وكان تقرير دائرة المحاسبات عدد 30 قد خلص في باب التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة إلى “ضرورة مراجعة في جوانب عدة من حيث الإطار القانوني والتنظيم والتنسيق آليات المتابعة”. ولكن لم تحصل أي مراجعة منذ ذلك الوقت.

الإخلالات والتجاوزات في عملية التصرف والتفويت في الأملاك المصادرة:
إخلالات بالجملة رصدناها تسببت في خسارة المجموعة الوطنية لمبالغ وأرصدة كبرى من بين تلك الإخلالات المرصودة:

• عدم احترام دليل الإجراءات المتعلق بالتفويت في الممتلكات والمنقولات والمساهمات المصادرة،
• إخلالات كبرى على مستوى تقييم وتسوية وضعية العقارات موضوع التفويت مما أدى الى تعطل التصرف فيها أو بيعها بأقل بكثير من قيمتها،
• تجاوزات كبيرة في عملية اختيار وتعيين مكاتب الخبرة للمساندة في عملية التفويت، وتضخيم للمستحقات ، ما قد يخفي شبهات توجيه وتلاعب،
• إفلاس عدد من الشركات المصادرة وتدهور الوضع المالي لعدد آخر وضعف منظومة التصرف القضائي التي أقرت بشكل وقتي وتحولت الى وضع دائم،
• خسارة عدد من العقارات لقيمتها بسبب التخريب والسرقة وانعدام الصيانة،
• تراجع قيمة عدد كبير من السيارات والعربات نتيجة الإهمال وغياب الصيانة وأحيانا بشكل مقصود لبيعها بأبخس الاثمان. وهناك من حوكم بسبب سوء التصرف فيها،
• الضعف الشديد في استخلاص مستحقات الدولة بعنوان أرباح الشركات المصادرة التي تتابعها لجنة التصرف وتلك التي تتعهد بها شركة الكرامة القابضة، حيث لم يتم تحويل مبالغ هامة في حدود 700 مليون دينار في هذا الإطار،
• عدم استخلاص مستحقات الدولة بعنوان مداخيل استغلال الضيعات الفلاحية،
• غياب معطيات حول العقارات التي أمنها المؤتمنون العدليون ما نتج عنه مواصلة استغلال عدد كبير من العقارات المصادرة دون وجه حق،
• تأخير كبير في إصدار قرارات المصادرة إطار تفعيل الفرع الثاني. حيث لم يتم إصدار سوى 470 قرار مصادرة إلى غاية سنة 2021. وهو ما نتج عنه التفويت في عدد كبير من الأموال والممتلكات من طرف المعنيين بالمصادرة دون وجه حق،
• نقائص كبرى وتقصير وشبهات شابت الأعمال المنجزة من قبل شركة الكرامة القابضة، التي أحالت إليها لجنة التصرف مجموعة من المساهمات قصد تأهيلها وتطويرها والتفويت فيها في أحسن الظروف. ولكنها لم توفق في الأعمال التي أوكلت اليها بقصد أو بدون قصد ما ترتب عنه عدم تحصيل مداخيل هامة لميزانية الدولة.

وجود تضارب بين الأرقام المضمنة بتقارير دائرة المحاسبات المتعلقة بغلق الميزانية بعنوان عائدات التفويت في الأموال والأملاك المصادرة وتلك المضمنة بتقارير وزارة المالية.
وهو ما يدفعنا اليوم في مرصد رقابة إلى المطالبة بتدقيق شامل في جميع أعمال مختلف الأطراف المتداخلة في عملية التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة وخاصة “شركة الكرامة القابضة”.
هذا الموضوع الشائك والمعقد لا يمكن حله بالشعارات والخطابات وانما بالقرارات الجريئة. والمرصد بصدد الاستعداد لرفع شكايات لتحميل المسؤوليات والدفاع عن حق الدولة.

بلاغ.

ظهرت المقالة الأملاك المصادرة : عائدات ب3000 مليون دينار لم يتم تحويل سوى 1900 منها لميزانية الدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.

“إذا واصلت الدائرة المختصة في زجر أخطاء التصرف بمحكمة المحاسبات العمل بنفس الوتيرة، سيتطلب الأمر 133 عاما حتى يتم الفصل في الدعاوى المرفوعة إلى موفى 2019 فقط الآن لدى الدائرة والتي بلغ عددها 400 دعوى”. هذه هي النتيجة التي خلص إليها مرصد رقابة إثر دراسة أعدها في الموضوع.

أصدرت دائرة الزجر المالي أواخر سنة 2020 تقريرها المتعلق بالفترة الممتدة بين سنة 2012 وسنة 2019. وهو التقرير الأول الذي أعدته الدائرة ورفعته إلى رئيس الجمهورية منذ سنة 2012. رغم أن الفصل 24 من القانون عدد 74 لسنة 1985 يقتضي أن ترفع الدائرة سنويا تقريرا يتضمن عرضا لنشاطها إلى رئيس الجمهورية بشكل سنوي.

صدر هذا التقرير ولم يهتم به أحد، ولم يحصل بشأنه أي نقاش رغم الاستخلاصات الخطيرة المتعلقة به.

مرصد رقابة اطلع على التقرير المتكون من أكثر من900 صفحة، واستخرج استخلاصاته، وأعد جداول تفصيلية حول المعطيات الواردة فيه. وينشر اليوم للرأي العام نبذة أولى عن مضمون التقرير.

تهاون السلطة التنفيذية في الحفاظ على المال العام

التقرير أظهر بالكاشف تهاون السلطة التنفيذية في الحفاظ على المال العام وزجر أخطاء التصرف. حيث لم يتجاوز عدد القضايا التي تمت إحالتها من مختلف الهياكل الحكومية والإدارية طيلة 8 سنوات (2019-2012) سوى 341 قضية، أي
بمعدل 42 قضية سنويا.

كما أظهر التقرير تهاون دائرة الزجر المالي في التعاطي مع تلك القضايا. حيث لم تفصل طيلة هذه المدة إلا في 30 قضية، أي بمعدل 3 قضايا سنويا. منها 25 قضية تتعلق بدعاوى مرفوعة قبل سنة 2012. أي أن الدائرة لم تفصل سوى في 5 قضايا من أصل 341 دعوى مرفوعة خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 الى سنة 2019. أي بنسبة انجاز 1,5 بالمائة.

ولم يتضمن التقرير ما يفيد متابعة مآل التتبعات التأديبية المقترحة والمحالة إلى السلطة التنفيذية أو المتخذة من طرفها والقضايا المرفوعة في التجاوزات التي شكلت جنحا أو جنايات. وهو ما دفع المرصد الى التقدم بمطلب نفاذ الى المعلومة الى السيد رئيس محكمة المحاسبات لمده بعدد الملفات التي تعهدت بها دائرة الزجر المالي خلال السنوات من 2011 إلى 2019 وانتهى التحقيق فيها إلى وجود أمور من شأنها أن تشكل جنحة أو جناية وتم إحالة نظير منها إلى وزير العدل، مع مد المرصد بتفصيل يتضمن تاريخ الإحالة والجهة التي رفعت الدعوى وصفة الطرف المشتكى به.

يذكر أن دائرة الزجر المالي هي هيئة قضائية حكمية لها صلاحية محاكمة مرتكبي أخطاء التصرف، التي تقترف إزاء الدولة و المؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية وكذلك المنشآت العمومية. يرأسها الرئيس الأول لدائرة
المحاسبات. ويتقاسم تركيبة هيئتها الحكمية قضاة من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات. هذه الهيئة الحكمية أحدثت في سنة 1970. وتطور نظامها القانوني تدريجيا لتعزيز المنظومة القضائية المالية لحماية التصرف في الممتلكات
والأموال العمومية، وردع كل التجاوزات الادارية.

التقرير المذكور أعلاه أعد إثر صدور القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات عدد 41 المؤرخ في 30 أفريل 2019، الذي حل دائرة الزجر المالي، وأسند اختصاص زجر أخطاء التصرف إلى الدائرة المختصة صلب محكمة المحاسبات. كما وسع صلاحية رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات، حيث أصبحت تشمل كذلك رؤساء الهيئات الدستورية والتعديلية وأعضاء مجلس نواب الشعب. كما أصبح وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات يتمتع بصلاحية إثارة الدعاوى من تلقاء نفسه في مجال أخطاء التصرف.

أهم الاستخلاصات :

تم الفصل في 30 دعوى خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 الى سنة 2019، منها 3 دعاوى مرفوعة من طرف الرئيس الأول لدائرة المحاسبات و25 دعوى مرفوعة من طرف الوزراء وعدد 2 دعاوى مراجعة مفصلة كالتالي :
• عدد 12 قرار يقضي بالإدانة وبتسليط خطية
• عدد 02 قرار يقضي بالإدانة مع الإسعاف بعدم تطبيق الخطية
• عدد 07 قرارات يقضي بعدم سماع الدعوى
• عدد 01 قرار يقضي برفض الدعوى شكلا
• عدد 01 قرار يقضي بسقوط التتبع بمرور الزمن
• عدد 01 قرار يقضي برفض الدعوى لعدم الاختصاص
• عدد 04 قرارات تقضي بالحفظ
• عدد 02 قرارات تقضي برفض دعاوى المراجعة

توزع القرارات حسب السنوات كالآتي:
4 قرارات سنة 2012
3 قرارات سنة 2013
0 قرار سنة 2014
0 قرار سنة 2015
2 قرارات سنة 2016
0 قرارا سنة 2017
3 قرارات سنة 2018
18 قرارات سنة 2019

المدة الفاصلة بين تاريخ رفع الدعوى وتاريخ صدور القرار تراوحت بين 2 سنوات وسبعة أشهر و11 سنة وشهر وتجاوز معدل الفصل في الدعاوي مدة 7 سنوات.

من أصل 3 دعاوى تم رفعها من طرف الرئيس الأول لدائرة المحاسبات تم الحكم  برفض 2 دعاوى لسقوط حق التتبع بمرور الزمن وعدم الاختصاص.

جملة الخطايا المسلطة في كل القضايا 32.465 دينار موزعة كالتالي :
– 8 قرارات تضمنت  تسليط  خطايا بنسبة 1/12  من الأجر السنوي الخام اي الحد الأدنى
– 3 قرارات تضمنت  تسليط خطايا بنسبة 1/6 من الأجر السنوي الخام
– 1 قرار تضمن تسليط خطايا بنسبة 1/4  من الأجر السنوي الخام

هذه الأرقام الكارثية تؤكد أنه لم تكن هناك أي إرادة لردع أخطاء التصرف طيلة الفترة الماضية. رغم أن تلك الأخطاء، التي يرتقي بعضها إلى جرائم ضد المال العام والقانون، زادت مع ضعف الدولة وارتفاع نسب الفساد في البلاد.
وهو ما جعل الاحالة على الزجر المالي “عقوبة” لا تعني شيئا للموظفين المتورطين في أخطاء تصرف، لأن البت في ملفاتهم قد يتم بعد وصولهم التقاعد اصلا. ولاحظنا في مناسبات عديدة أن بعض الموظفين يفرحون باحالة ملفات
تجاوزاتهم على دائرة الزجر المالي لأنه لا خشية من قرارات جدية ردعية من طرفها.

مرصد رقابة يدعو إلى الاعتبار من هذه الصدمة، وإلى تفعيل دور الدائرة المختصة بالزجر المالي، كما يدعو أعضاء تلك الدائرة إلى الفصل في القضايا المعروضة عليهم. ويدعو مختلف الوزراء والرئيس الاول للمحكمة للمحاسبات
لتكثيف رفع الدعاوى من أجل تحقيق زجر جديدة وصارم لكل التجاوزات والأخطاء الإدارية المنتشرة في مختلف الهياكل.

للاطلاع على تقرير دائرة الزجر المالي كاملا، يرجى الدخول الى هذا الرابط.

ظهرت المقالة تونس : محكمة المحاسبات و تكريس سياسة الإفلات من العقاب أولاً على أنباء تونس.

أكّدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 أنّ الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات انطلقت في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلقة بانتخابات 2019.

وأشارت القرقوري إلى أنّ تداعيات تفشي فيروس كورونا وغلق المحاكم في أكثر من مناسبة “حالت دون التوصل إلى أحكام باتة بخصوص التجاوزات الواردة بالتقرير العام حول نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب الصادرة في نهاية 2020”.

وأضافت أن المخالفات الواردة بالتقرير “تتفرع إلى ثلاثة أنواع… منها ما يتعلق بمحكمة المحاسبات التي تتولى إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب المخصصة للحملة والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه”.

وتابعت : “تعهدت الدوائر المركزية العشر والجهوية الأربعة التابعة لمحكمة المحاسبات بالقضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة أثناء الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2019 انطلاقا من مخرجات تقرير المحكمة بخصوص تمويل تلك الحملات” . وأضافت : ”الصنف الثاني من مخالفات القانون الانتخابي التي ينظر فيها القضاء المالي تتعلق بالخصوص بالشفافية المالية في المسار الانتخابي وتجاوز سقف الإنفاق” مبرزة ان وكلاء الدولة بدوائر محكمة المحاسبات أحالوا هذه المخالفات إلى القضاء المالي.

وواصلت: “بخصوص الصنف الثالث من المخالفات فإنه من اختصاص القضاء العدلي الذي أحالت إليه محكمة المحاسبات أكثر من 30 ملفا تعلقت بشبهات جرائم انتخابية مثل الإشهار السياسي والتمويلات غير القانونية”.

وأشارت القاضية القرقوري إلى أن النيابة العمومية بالدوائر الـ14 قامت بإثارة الدعوى في ما يخص المخالفات المحاسبية و انتهت من مرحلة إعداد التقارير وختم التحقيق وإعلام القائمات المعنية مع إمهالها شهرين للإجابة حتى تتم برمجة جلسة حكمية وإصدار قرار ابتدائي في الغرض.

يُشار الى أنّ محكمة المحاسبات كانت قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، إخلالات شابت الحسابية المالية لمترشحين من حركة النهضة و حزب قلب تونس و قائمات أخرى بدرجة أقل.

ظهرت المقالة تونس : محكمة المحاسبات تسرع إصدار أحكامها بخصوص انتخابات 2019 أولاً على أنباء تونس.

نشرت محكمة المحاسبات تقريرا عاما حول تمويل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 مثل صدمة لدى الرأي العام لخطورة الخروقات التي قام بها عدد من الأحزاب ومن المترشحين سواء للانتخابات التشريعية أو الرئاسية والتي ترتقي في بعض الأحيان إلى جرائم انتخابية يترتب عنها إلغاء نتائج القائمة أو المترشح وتعرض مرتكبيها لعقوبات سالبة للحرية.

وقد طالبت عديد القوى سواء من المجتمع المدني أو السّياسي بالتسريع في البتّ في هذه الخروقات التي تلقي بضلالها على شرعية عدد كبير من نواب الشّعب وعلى الحكومة الحالية والأحزاب المكونة لحزامها السّياسي وبالتّالي على شرعية منظومة الحكم.

ولكن وبعد مرور قرابة الثمانية أشهر لم يصدر إلى حد الآن ولا حكم واحد يؤكّد أو ينفي الإخلالات التي أقرها التقرير وينير الرّأي العام عن حقيقة ما حصل خلال انتخابات 2019.

بناء على ما تقدّم فإن ائتلاف صمود :

1/ يطالب بالتّسريع في البتّ في القضايا المنشورة لدى المحاكم في ما يخص التّهم التي وجّهها التّقرير وتوضيح مدى تقدم الأبحاث في هذا الملف ويؤكّد أن الوضع الحالي وإذا استمر على ما هو عليه يؤسس لثقافة الإفلات من العقاب خاصة أن الجرائم الانتخابية تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

2/ يطالب تعليق عضوية النّواب الذين تطالهم شبهات جدّية حتى يقع البت في التّهم الموجهة إليهم.

3/ يطالب بوضع كل الإمكانيات المادّية واللّوجستية على ذمة القضاة المكلفين بالبحث في الخروقات والجرائم الانتخابية حتى يتسنى لهم البت فيها في آجال معقولة لنعيد المصداقية للمسار الديمقراطي ونضمن عدم التلاعب بأصوات النّاخبين والتقليص من الجرائم الانتخابية.

عن ائتلاف صمود

المنسّق العامّ حسام الحامّي

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يصدر بيانا شديد اللهجة للرأي العام حول “تقرير دائرة المحاسبات. حبر على ورق؟” أولاً على أنباء تونس.

على عكس ما جاء فيما سميت ب”تسريبات” النائب راشد الخياري حول التمويل الأجنبي لحملة قيس سعيد الرئاسية عام 2019 فإن هذه الجملة تعد نظيفة حسب تقرير دائرة المحاسبات بل هي حملة زهيدة جدا وغير مكلفة مقارنة بحملات المرشحين الاخرين…

بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

“تسريبات” النائب راشد الخياري حول التمويل الأجنبي مفيدة في جانب وهو فتح ملف تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية و التشريعية… ولكن أيضا التمويل الأجنبي للجمعيات التي تمول بعض الأحزاب السياسية بطريقة غير مباشرة عبر الأنشطة “الخيرية” (النهضة و قلب تونس أساسا).

حسب تقرير دائرة المحاسبات كان مبلغ تمويل حملة قيس سعيد في حدود 18.965 د..ت. كموارد خاصة (أي تبرعات) وصفر موارد ذاتية. يعني أنها كانت حملة زهيدة جدا وغير مكلفة مقارنة بحملات يوسف الشاهد بمبلغ 1.400.000. د. ت. و عبد الفتاح مورو ب 1.091.000 د.ت. و نبيل القروي ب 580.000 د. ت. (دون احتساب اللوبينغ الخارجي) ومهدي جمعة ب 517.000 د.ت. و عبدالكريم الزبيدي ب 649.000 د.ت و المنجي الرحوي ب 330.000 د. ت..

ميزانة حملة المترشح قيس سعيد كانت من أضعف ميزانيات المترشحين

ويعتبر تمويل حملة قيس سعيد من اضعف الميزانيات شأنه شان عديد المترشحين البارزين الآخرين مثل عبيد البريكي وناجي جلول وحمة الهمامي وحمادي الجبالي… وعمر منصور (13.000 د.ت.).

أكدت دائرة المحاسبات أن هناك خللا كبيرا فيما يتعلق بتعقب التمويل الأجنبي يعزى إلى كل من البنك المركزي و وزارة المالية والبريد التونسي…

دائرة المحاسبات أشارت أيضا إلى أنها لم تتمكن من الوقوف على النفقات خارج الحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابية لكل مترشح… وهنا مكمن الداء… حيث أكدت دائرة المحاسبات عدم قدرتها على مراقبة التمويل الأجنبي المُقَنع عبر الجمعيات ودعت إلى ضرورة فرض الاستظهار بمصدر الأموال…

أخيرا… مخاطر التمويل الأجنبي ليست فقط في الانتفاع به ولكن في إمكانية استعماله لتوريط المترشحين… دون علمهم… عبر تمويل داعمي المترشح أو استغلال بعض النشطاء اسم أحزابهم أو مرشحيهم لكسب المال مثلما حصل مع حزب نداء تونس حيث استثرى بعض الأشخاص بدعوى مساعدة الحزب (حسب تصريحات بعض قياديه).

“الغبن الديموقراطي” والعجز عن مجاراة منظومة انتخابية فاسدة

ختاما ما وصل إليه الأمر من تشكيك في مصداقية الانتخابات وإصرار للبعض على عدم الاعتراف بالمؤسسات المنتخبة وخاصة البرلمان… وتعويل على التغيير بشتى الأساليب الممكنة حتى ولو كانت غير ديموقراطية مرده هذا الإحساس بما يمكن أن أسميه ب”الغبن الديموقراطي” والعجز عن مجاراة منظومة انتخابية فاسدة… عبر التعويل فقط على ما يحمل المترشحون معهم من أطروحات وبرامج…

إجراء عاجل اليوم… وهو إيقاف التمويل الأجنبي للجمعيات فورا ولو بقرار حكومي.. وتغيير مسلك التمويل عبر إيداع التمويلات الأجنبية للجمعيات في صندوق خاص تحت إشراف رئاسة الحكومة… ويتولى ذلك الصندوق صرف التمويل بناء على تقدم الجمعية ببرنامج النشاط الذي تعتزم تمويله وبيان الفئات المستهدفة… و توفير المؤيدات اللازمة (فواتير شراء… ما يفيد اعتماد مراقب حسابات).

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة حملة قيس سعيد نظيفة حسب دائرة المحاسبات أولاً على أنباء تونس.

شهدت الساحة الطبية بتونس يوم الجمعة الفارط فاجعة كبرى هزت كل المنتسبين للقطاع وجموع المواطنين ألا وهي استشهاد طبيب شاب في مقتبل العمر بطريقة بشعه نتيجة إخلالات فادحة وجسيمة في منظومة الصيانة وغياب آليات الرقابة وافتقاد مستشفياتنا إلى الحد الأدنى من السلامة والجودة. حيث سقط الشهيد في مصعد وفقد حياته كما فقد أترابه الأمل في مصعد اجتماعي قد تعطل منذ عقود. 

 بقلم الدكتور علاء الدين سحنون *

تزامنت هذه الفاجعة مع تحركات وإضرابات الأطباء العامين في القطاعين الخاص والعام  الذين يدافعون على شرفهم وكرامتهم بعد ما قررت سلطت الإشراف تغيير مناهج وسنوات التدريس في كليات الطب جاعلين منهم أسفل صنف من أصناف ثلاث تمارس نفس العمل : الأطباء العامون، أطباء العائلة، والمختصون في طب العائلة. وذلك لإرضاء لوبيات داخلية وأطراف خارجية تطمع في إفراغ تونس من أطبائها، تم التعامل مع هؤلاء الأطباء باحتقار وازدراء من طرف الوزير وطاقمه فأغلقت الوزارة أبوابها  في وجه أبنائها وهذا هو الصمم الحقيقي إذ تم رفض أي حوار لعدم قدرة الجانب الرسمي على المحاججة لفداحة الجرم الذي اقترف في حقهم. 

لماذا هذا الاستعلاء والتعالي؟ لماذا يقتصر دخول الوزارة على الأصدقاء والحلفاء والمتعاونين؟ لماذا يتمّ تغييب – عن أي حوار- أطراف فاعلة في المشهد الصحي وممثلي ثلث أطباء تونس من الأطباء العامين؟ 

في هذه المفارقة التي تطرح العديد من الأسئلة الحارقة، يحقّ لنا التساؤل من منطق الحرص على المنظومة الصحية بتونس: هل رفض الوزير الاستماع إلى الرأي المخالف أم أنّ المديرين العامين لا يريدون أن يستمع المسؤول الأول إلى الرأي الرجيح و رأي العقل ليخلوا إلى ما يخططون له، فتحرك منتسبي القطاع الصحي للدفاع على المنظومة الصحية في تونس مسببين حرجًا حقيقيا لمن يركن في منصبه الوظيفي منذ سنوات دون تحقيق أيّ إضافة نوعية، أو طرح أيّ مشروع جذري للإصلاح و التغيير. 

الفساد و التسيب والنشاط التكميلي العشوائي

ما عاشه الأطباء العامون من ازدراء والأطباء الشبان من استغلال يجعلنا نتساءل لماذا وصلناإلى هذا الحد من الهوان والانهيار ؟ كل ما نعيشه اليوم في القطاع الصحي بتونس سببه الرئيسي هو التسيب والفساد  المستشري في وزارة الصحة. ففي  هذا الإطار، قد صدح الأطباء بالحق ووضعوا الإصبع  مباشرةً  على الداء : الفساد، التسيب والنشاط التكميلي العشوائي. هذا النشاط التكميلي الذي لم يعد يقتصر على الأساتذة الجامعيين فقط، بل تعدّاه ليشمل حتى العامل والحارس… 

الى السيد رئيس الحكومة : قبل ان تتحمل عناء البحث عن اعتمادات أخرى لقطاع الصحة عليك الإسراع بمحاربة الفساد المستشري، والذي ينخر أواصر القطاع  بتونس ومن المفيد قبل إقالة المسؤولين القيام باستدعاء هيئة مكافحة الفساد وإعطاء الأهمية اللازمة  لتقارير دائرة المحاسبات، وتكوين فرق خاصة  للتقصي في كل شبهات الفساد دون الرضوخ إلى ضغوطات اللولبيات (أذكركم بما حدث في صفاقس عندما فتح  سعيد العايدي ملفات الفساد) فببقاء تلك الممارسات فكأنما نعزم على ملء إناء قبل إصلاح الثقب.

الطبيب العام يريد الكرامة لا المال

بتواضع شديد، نهيب بكم عدم إضاعة  الوقت في إعطاء وعود لأهل القطاع من قبيل سنحقق، سنرصد أو غيرها، فالمطالب واضحة ولا تتكلف الكثير من الجهد : الطبيب العام يريد كرامته لا المال فعليك بتوحيد الخط الأمامي للصحة تحت تسمية واحدة وإصلاح تلك البدعة التونسية الصرفة و الطبيب الشاب يريد حمايته المادية والمعنوية وأن يتحصل على مستحقاته في وقتها والعمل في ظروف إنسانية. 

من ناحية البنية التحتية فلن تتحسن الأوضاع دون اعتمادات وهي لن تتوفر ما دام  الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتلكأ في تسديد ديونه للمستشفيات ولكل مسدي الخدمات الصحية وعلى الكنام أيضا أن تطلب مستحقاتها من  الصناديق الاجتماعية التي بدورها تعاني من فساد مستشري وسوء تصرف في أموال المضمونين الاجتماعيين منذ عقود. 

سيدي رئيس الحكومة استمع وانصت إلى أهل القطاع، وجب  شن الحرب فعلياً على الفساد والمفسدين، وإن عزمت عليها، فإنا في هذه الحرب يا سيدي ستجدنا لك إن شاء الله من الداعمين.

*

ظهرت المقالة انهيار قطاع الصحة في تونس : ليس هناك من هو أكثر صمما ممن لا يريد الإنصات أولاً على أنباء تونس.

قال نائب وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، إن النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية « ستتخذ الإجراءت اللازمة، إزاء التجاوزات والاخلالات التي كشف عنها تقرير دائرة المحاسبات بخصوص انتخابات سنة 2019، حال توصّلها بأي إشعار في الغرض من محكمة المحاسبات ».

وردا على الدعوات القائمة حول ضرورة تحرك النيابة العمومية بخصوص هذا الموضوع، أوضح الدالي في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات هي التي تتولى إشعار النيابة العمومية بمحكمة القضاء العدلي، بوجود جرائم خلال العملية الانتخابيّة، وذلك عملا بالفصلين 15 و24 من القانون المحدث للمحكمة.

وأفاد بأنّ النيابة العموميّة لم تتوصّل إلى غاية اليوم، بأي إشعار من النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات.

وذكّر الدالي بأنّ النيابة العموميّة كانت قد تعهدت، بناء على إشعار من الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعدة جرائم خلال العملية الانتخابية، على غرار مسألة تدليس التزكيات وتقديم تبرعات عينية ومالية خلال الحملة الانتخابية وتولت تتبع مرتكبي تلك الجرائم.

كما تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، منذ 4 أكتوبر 2019، بموضوع تعاقد بعض الأحزاب والجمعيات، مع أطراف أجنبية مختصة قي الدعاية والضغط (اللوبيينغ) وأجرت عديد أعمال بحث بصفة مباشرة وعن طريق وحدات بحث مختصة، شملت سماع عشرات الشهود ومكاتبة جملة من الادارات العمومية المتدخلة، بما فيها البنك المركزي وإدارة الديوانة.

وأوضح أن الأبحاث الأولية في هذه القضية انتهت في مراحلها الأولية وأحيلت علي النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، بتاريخ 28 أكتوبر 2020 وهي بصدد دراستها، لاتخاذ قرار في شأنها.

وفي هذا الصدد أكد المصدر على أن قضاة محكمة المحاسبات وبطلب منهم، عقدوا جلسة مع أعضاء النيابة العمومية بالقطب وتم تمكينهم من عدة معطيات وعقود ذات علاقة بالموضوع.

يُذكر أن محكمة المحاسبات عقدت يوم الثلاثاء الماضي، ندوة صحفية خُصصت لتقديم التقرير العام حول نتائج مراقبة هذه المحكمة لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ونتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية وتقرير دائرة الزجر المالي للفترة مابين سنة 2012 و2019.

ظهرت المقالة تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية و التشريعية 2019، النيابة العمومية ستتخذ ما يجب اتخاذه أولاً على أنباء تونس.

ألقى تقرير محكمة المحاسبات، الصادر مؤخرا، بظلاله على الجلسة العامة التي انتظمت اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 بالبرلمان بعد أن كشف عن تمويلات أجنبية تلقتها بعض الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان.

وفي هذا السياق أشار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب قطاري اليوم خلال جلسة إستماع بالبرلمان ان المحكمة لن تسمح بتوظيف مخرجات المحكمة لأغراض سياسية أو ضرب حزب على حساب حزب اخر.

وأضاف قطاري أن المحكمة ستباشر الشوط القضائي ضد من أثبت التقرير مخالفتهم في علاقة بتمويل الحملة الانتخابية والإشهار السياسي، مؤكّدا ان كل ما تم ذكره في التقرير يبقى شبهات وليس تهما، كما أن المحاكمة العادلة مضمونة وفق قوله.

يذكر ان مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية أعلنت يوم الثلاثاء الفارط اعتزامها تقديم قضية عدلية في الأيام القادمة لتتبّع كلّ من سيكشف عنه البحث وتسليط عقوبات صارمة حسب ما يقرّه القانون الانتخابي التّونسي وإنارة الرأي العام بكلّ المعطيات الإضافية بخصوص ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 من خروقات فادحة شابت العملية الانتخابية.

ظهرت المقالة محكمة المحاسبات: “لن نسمح بتوظيف مخرجات المحكمة لأغراض سياسية” أولاً على أنباء تونس.

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أوامر رئاسية بتسميات جديدة في دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية.

و في ما يلي التسميات الجديدة:
دائرة المحاسبات
مستشارون مساعدون
ـ أميرة بريكي
ـ حنان مراد
ـ نجاة جبران
ـ وائل الحنفي
ـ أماني ميغري
ـ أحلام الدهام
دائرة المحاسبات: الغرفة الجهوية بسوسة
ـ صفوان كحلاء
ـ إيمان أميرة مانع
ـ أمل ابن الحاج خليفة
دائرة المحاسبات: الغرفة الجهوية بجندوبة
ـ رياض سعودي
دائرة المحاسبات: الغرفة الجهوية بقفصة
ـ أيمن حسني
ـ بلقيس هلالي
المحكمة الإدارية:
مستشارون
ـ عصام الصغير
ـ ريم نفطي
ـ سمر لملوم
ـ جهان القسيس
ـ فهد الحميدي
ـ وفاء محفوظي
ـ نادية منصور
ـ نرجس المقدم
ـ وليد محرز
ـ ألفة بن عاشور
ـ ياسين الرزقي
ـ ابتهال العطاوي
ـ حيفاء بوعجيلة
مستشارون مساعدون
ـ بلال المجبري
ـ شيماء الرياحي
ـ محمد أمين زيود
ـ أمين الصريي
ـ إيمان المداغي
ـ رحمة الجريدي
ـ هدى بن سعيد

ظهرت المقالة تسميات جديدة في دائرة المُحاسبات والمحكمة الإداريّة أولاً على أنباء تونس.