حيث انه منذ تأسيسنا سنة 2011، عملت مراقبون دائماً في إطار من المهنية والشفافية المطلقة مع الهياكل الرسمية للدولة، ملتزمة بالقوانين والتشريعات التونسية المعمول بها ، كما نؤكد على أنه ليس لدينا ما نخفيه وعلى ان:

• ️مهمة مراقبون الأساسية هي ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة في تونس، هذه المهمة قمنا بها بكل تفانٍ وحياد دون الانحياز لأي طرف سياسي كان حيث حافظنا دائمًا على مسافة متساوية من جميع الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية، هدفنا الوحيد في ذلك هو الدفاع عن حقوق التونسيات والتونسيين.
• ️شبكة مراقبون مكون مدني يتمتع بتمثيلية وطنية واسعة، اطر وكون آلاف الملاحظين المتطوعين للمشاركة في جميع المحطات الانتخابية منذ 2011، بتواجد ميداني غطى كافة ولايات ومعتمديات الجمهورية. هذا الانتشار الوطني الشامل والواسع لا يمكن الا ان يُعزز من مصداقيتنا ويُؤكد على الأهمية البالغة لدورنا في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
• ️شبكة مراقبون حظيت دائمًا وفي كل المحطات الانتخابية بثقة الشعب التونسي، الذي اعترف بجدية عملنا ودقة تقاريرنا وتحاليلنا وملاحظاتنا وتقديراتنا لنسب المشاركة والنتائج القائمة على منهجيات دقيقة ومتطورة وعلمية. هذه العلاقة من الثقة القائمة على التزامنا بالديمقراطية هي التي جعلت من مراقبون صوتًا شرعيًا في ملاحظة المسارات الانتخابات داخل البلاد وخارجها.

مراقبون هي الآلاف من التونسيات والتونسيين الذين تطوعوا سنوات ايمانا منهم بحقنا جميعا في انتخابات حرة تتسم بالنزاهة والشفافية تعكس ما تفرزه الصناديق بصورة حقيقية، وان يحز في انفسنا اليوم ما يطالنا من تشكيك في نزاهتنا فإننا نطالب في كل الاحوال بحقنا، حق كل التونسيين، في ملاحظة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024، كما نتمسك بحقنا في اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته .
هذا وتظل مراقبون مصممة على مواصلة التزامها المدني عبر ضمان انتخابات تليق بالثورة التي قادت بلدنا نحو الحرية.

عاشت تونس حرة، مستقلة وديمقراطية”.

ظهرت المقالة وقع التشكيك في سلامة معاملاتها المالية، شبكة مراقبون توضح للرأي العام (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

على علاقة بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 و الصادر اليوم الجمعة في الرائد الرسمي، و المتعلق بتنقيح بعض الاحكام بخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و تكون متركبة من 7 اعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي… علق وليد الجلاد النائب عن تحيا تونس بالبرلمان المنحل ظهر اليوم بما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي:

“سيد الرئيس بربي علاش خسارة الوقت إستشارة وإستفتاء وإتتخابات في 23 وفي 24 وكل خمسة سنين وقالو ديمقراطية برا هبطلنا مرسوم رجعنا وين كنا قبل 57 إلى عهد البايات والنظام الملكي هوما بطبيعتهم جزء من توانسة يحكيو على عشرية سوداء و جزء آخر يقول 30 سنة خراب وجزء آخر يقلك ستين سنة ثرواتنا منهوبة ومن فشل لفشل. يحيا شعب تونس العظيم
يفعل الجاهل بنفسه مالا يفعله العدو بعدوه”.

ظهرت المقالة وليد الجلاد للرئيس سعيد : “قالو ديمقراطية، برا هبطلنا مرسوم رجعنا قبل 57 الى عهد البايات و النظام الملكي… “ أولاً على أنباء تونس.

ان كان الكثير يرى في المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أذن بها الرئيس فشلا ذريعا، فهناك من يذكر الأحزاب بالمشاركة في البلديات التي لم تتعدى اليوم الأحد 27 مارس 2022 (قبل التحيين في موفى اليوم) ال1.5% بالشيحة و حتى ال0.9% بساقية الزيت (ولاية صفاقس).

و هذا ما يفكر فيه و بكل اقتناع الأستاذ المحامي فتحي الجموسي وفق تدوينة نشرها على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي مرتكزا على وقائع من صميم الانتخابات، جاء فيها ما يلي:

“من يعتقد أن مشاركة 500 ألف مواطن في استشارة وطنية الكترونية تعد فشلا فهو واهم، فهته النسبة تعتبر هامة جدا لأن الشعب التونسي لم تعد لديه أي ثقة في كل آليات ديمقراطيتكم المتعفنة بل ولم يعد مستعدا للمشاركة في مسرحياتكم الزائفة، و يكفي أن نعلم أن نسبة المشاركة هذا اليوم في الانتخابات البلدية ولحد هته الساعة لم تتعدى 1.5بالمائة ببلدية الشيحية و نسبة 0.9 بالمائة ببلدية بساقية الزيت.
الشعب تقيأ ديمقراطيتكم و مؤسساتكم و احزابكم ووعودكم الكاذبة و في الانتخابات القادمة قد لا يشارك فيها غير المترشحين و عائلاتهم لا غير”.

ظهرت المقالة المحامي فتحي الجموسي يضع، بالحجة، الأحزاب أمام “مسرحياتهم الزائفة و ديمقراطيتهم المتعفنة” أولاً على أنباء تونس.

وضع تونس اليوم لا يحسد عليه و السبب يعود و بدون شك، بشهادة الذي يعرف و الذي لا يعرف، الى الفاعلين في الحقل السياسي ممن استهتروا بمصالح البلاد و عانقوا، حبا في ذاتهم و مصالحهم، الأوهام، فاتفقوا على أن لا يتفقوا… و البلاد نحو الضياع و أحداثها تتسارع…

اليوم و طبول الفزع تقرع و الغضب الشعبي آت، كتب رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي:

“اليوم 4 ديسمبر 2021 في فرنسا انتهى حزب الجمهوريين من انتخاب السيدة فاليري بيكراس مرشحة عنه للانتخابات الرئاسية بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها منخرطو الحزب المذكور بكل ديمقراطية.
الانتخابات أشرف عليها زعيم الحزب التنفيذي كريستيان جاكوبس الذي كان غير معني بالانتخابات. وكان حكما محايدا.
كافة المتنافسين أعلنوا أنهم سيقفون وراء السيدة بيكراس وأن التنافس صار ماضيا.

في بداية سنة 2020 تقدمتُ بمبادرة لرموز وأحزاب الوسط تقوم على ثلاثة أفكار.

أولا: تعلن الاحزاب ذهابها لمؤتمر توحيدي في أجل سنة. يفتح باب الانخراط تمهيدا للمؤتمر.
ثانيا: قبل المؤتمر أو خلاله يقع بشكل ديمقراطي انتخاب شخصيتين:
⁃ قيادي تنفيذي للحزب يكون متفرغا للعمل الحزبي وغير معني بالانتخابات الوطنية ويكون ضامنا لوحدة الحزب
⁃ مرشح للانتخابات الرئاسية ينتخبه المناضلون أيضا بطريقة ديمقراطية في انتخابات يلتزم جميع المرشحين باحترام نتائجها سلفا. وبهذا نجد حلا ديمقراطيا لموضوع الفردية والزعاماتية والنرجسية. ونترك الامر بيد المناضلين. الذين يختارون أيضا مرشحيهم في الانتخابات التشريعية والبلدية.
ثالثا: يضع المؤتمر أرضية برنامجية مشتركة لا تمنع وجود خلافات ولا تيارات يتفقون على المشترك الرئيسي للحركة الوطنية العصرية ويلتزمون خاصة بعدم تكرار الاخطاء الماضية وعلى رأسها الحكم مع حركة النهضة.

وبعد نقاشات طويلة دامت أكثر من سنة وافق عدد من الشخصيات وعارضها آخر ( أتحفظ عن ذكر الاسماء ولكن الفطنين الذين تابعوا الاعلام يعرفون) على هذه الاقتراحات.
لو ربي هدى بعض الاشخاص، ألم نكن اليوم في وضع آخر؟…”.

ظهرت المقالة مرزوق سبق أن اقترح “مبادرة ب 3 أفكار، لم تباركها بعض الأحزاب و الرموز و لو نفذت لكانت تونس في وضع آخر” أولاً على أنباء تونس.

عاد الدكتور رافع الطبيب، الجامعي المختص في العلوم السياسية، مساء اليوم الاحد 17 اكتوبر 2021 على موقف الكندا التي اعترضت على انعقاد المؤتمر ال58 للفرنكوفونية في شهر اوت 2021 بجزيرة جربة و حتى طالبت باحتضانها عوضا عن تونس.

و كتب الطبيب ما يلي حول المؤتمر الذي تم في نهاية الأمر تأجيله لخريف 2022 مع ابقائه في جربة بسبب موقف الكندا :

“كندا … ديمقراطية البلوط!
خوفا على شعبنا من ظلمات غياب البرلمان وتعثر مسار تونس نحو مستقبل ديمقراطي قامت حكومة كندا بالإعتراض على عقد مؤتمر الفرنكوفونية على أرض. جربة …
بالطبيعة، كندا دولة ديمقراطية ولا تخشى في الحق لومة لائم فالمسألة مبدئية … هذا حين تتعلق الأمور بدولة ضعيفة … فكندا هذه ترضخ للقوة الغاشمة وتقلب الحق باطلا حين تكون بمواجهة الكبار … أمام الصين وشركة هواوي العملاقة، يخر القضاة الكنديون خوفا من غضب المارد الأصفر ويطلق شراح ابنة مالك الشركة مع الاعتذار …
لم تخطىء المفرج عنها وصرحت وهي تغادر نحو بلادها :
بدون وطن أم قوي وجبار، ما كنت استرجع حريتي!
ديمقراطية النفاق الغربي … الى الجحيم!”، منشور في صفحة الطبيب.

ظهرت المقالة رافع الطبيب يكتب عن “كندا … ديمقراطية البلوط! ديمقراطية النفاق الغربي… الى الجحيم!” أولاً على أنباء تونس.

من وراء البحار، خرج علينا اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 رفيق بوشلاكة، صهر راشد الغنوشي، ليتكلم للمرة الألف عن المسار الديمقراطي الذي وقع انتهاكه و الانقلاب و… و…. و في ما يلي ما ورد في تدوينه :

“محمد عبو يتصور الانقلابات مجرد نزهة ترفيهية او ورحلة استطلاع سريعة في سيارة فارهة.
يريد من الرئيس أن يضرب الأحزاب الكبرى في البلد ويشمع مقراتها، ويغلق المحطات التلفزية والإذاعية، ويقدم على حملة قمع واعتقالات للخصوم وينزل الجيش في الشوارع، تحت مظلة الفصل ثمانين من الدستور ، ثم يتم بعد ذلك اغلاق القوس وعودة الأمور الى بارئها، أي استئناف مسار ديمقراطية مصنوعة على المقاس، تجري فيها السلاحف وحدها ، تماما كما كان يروج بن علي “ديمقراطية من دون نهضاويين”.
مشكلة الرجل أنه يفتقد الوعي التاريخي والحس السياسي السليم، لأن الانقلابات لها بداية ولا تعرف النهاية، والديمقراطية من دون الأحزاب الكبرى هي أشبه ما يكون بديمقراطية من دون الاشتراكيين والديغوليين في فرنسا، ومن دون المحافظين والعمال في بريطانيا، ومن دون الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا، اي دكتاتورية معلبة بالديمقراطية.
تصوروا ديمقراطية في تونس يلعب فيها عبو والمغزاري والرحوي ومعهم التنسيقيات الشعبية وحدهم دون غيرهم ، كيف ستكون هذه الديمقراطية المسخرة ؟
السيد محمد عبو وأمثاله ارادوا أن يجعلوا من الرئيس حطبا لمعاركهم الفاشلة، فانطلقت حملة طردهم من تجمعات مناصري الرئيس، وجعل منهم حطبا لمعاركه الخاصة، باتجاه إعادة بناء النظام السياسي الفردي الذي يحلم به.
الخلاصة من حفر جبا لأخيه وقع فيه”..

ظهرت المقالة بوشلاكة : تصوروا ديمقراطية يلعب فيها عبو و المغزاوي و الرحوي أولاً على أنباء تونس.

دون أدنى شكّ أنّ ما مرّت به البلاد التونسية منذ عشر سنوات فيه الكثير من الممارسة الديمقراطية من قبيل حريّة الرأي والإعلام، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصفة دورية، و التداول الديمقراطي على السلطة… لكنّ في المقابل هل إنّ هذه الأمور كافية أم ما زال الكثير على الطريق؟

بقلم ميلاد خالدي *

الديمقراطية الاجتماعية

فعلا الديمقراطيّة التي يطلبها الشعب تتجاوز ما ذكرته آنفا لتتضمّن مسائل حياتية أخرى من بينها التوزيع العادل للثروة، العدالة الاجتماعية، الحقّ في الماء الصالح للشراب، الحقّ في التغطية الصحيّة، الحقّ في العمل، الحقّ في الرفاهية، الحقّ… الحقّ… الحقّ… هو بمعنى آخر الديمقراطية الاجتماعية التي غابت عمدا وليس سهوا وهذا هو كعب أشيل موطن الضعف والقصور والذي في الأغلب سيكون سبب هلاكها وتحلّلها كما هو الحال بالنسبة لهذا المسار الديمقراطي المتعثّر والآيل للسقوط.

حسب تاريخ الشعوب فإنّ الديمقراطية العارية والجائعة و المُتسوّلة لن تثمر ولن تدوم طويلا لأنّ الصندوق والتصويت لا يُسمنان ولا يُغنيان من جوع، لا سيّما عندما تكون الطبقة السياسية الحاكمة انتهازية و وصولية وهذا ما حصل في الآونة الأخيرة: استحقاق انتخابي كلّ خمس سنوات بيد آنّه مرفوق بوعود انتخابية كاذبة وزائفة وتسلُقيّة، كان للمُهرّبين والمافيوزيين والهاربين من أروقة العدالة النصيب الأكبر، وتمّ ذلك كلّه باسم الديمقراطية. فقد تحوّلت، إذن، الديمقراطية من حكم الشعب إلى حكم الحزب الحاكم بأمره والناهي بالأصوات التي تحصّل عليها بطرق مُلتوية وارتشائية وهذا لا يختلف فيه إثنان في الحقيقة. فالديمقراطية بقدر ماهي ليّنة وناعمة ومُجزية بقدر ماهي غليظة و كاسرة و مهادنة ومُفترسة وهذا لسوء الحظ يجُرّنا إلى ازدواجية استخدام الديمقراطية، بين ديمقراطية المَحّار وديمقراطية السلطعون.

ديمقراطية المَحّار أم ديمقراطية السلطعون؟

    يقول الفيلسوف اليوناني افلاطون “الديمقراطيّة هي شكل ساحر من أشكال الحكم، مليئة بالتنوّع والفوضى، وتوزّع نوعًا من المساواة، وعدم المساواة على حدّ سواء”. هذه القولة تشير إلى أنّ الديمقراطية سلاح ذو حدّين أو عُملة ذو وجهين يمكن قراءتها وتوظيفها وممارستها بحسب نوايانا وأهدافنا وبرامجنا.

في هذا السياق عقدت استعارتان للديمقراطية وأين نحن منهما في تونس، هل هي ديمقراطية المحَار أم ديمقراطية السلطعون؟ علما وأنّ هذين الكائنين البحريين يتقابلان في عديد الخصائص والنقاط. من خصائص المحَار أنّه يحمل بين صدفتيه أنفس ما عنده ألا وهو اللؤلؤ والذي يتشكّل بفضل تراكمات وتغيّرات وتحوّلات من حبّة رمل بسيطة إلى حبّة لؤلؤ مكنونة. وهو نفس الشيء بالنسبة للمسار الديمقراطي في تونس، فهو مسار طويل وعسير متوقّف على تراكم التجارب والسياسات، إلاّ أنّ هذا المحاّر رغم صلابة قشرته يبقى رخوا ومُهدّدا كما يسهل كسره و تشويهه و التلاعب به والعودة به إلى المربّع الأوّل و نواته الأولى الرخيصة ألا وهي حبّة الرمل أو غيرها من الأجسام الغريبة المكوّنة له. فهناك من لا يرضى بنعومة الملمس و بهاء المنظر فيحنّ مباشرة إلى ماضي اللؤلؤة الرملي الرخيص وكأنّه لا يستحقّ الأحجار الكريمة ولا ترتقي إلى مقامه. تلك اللؤلؤة هي في الحقيقة تتويج لمسار وحصيلة أعمال، هي بكلّ بساطة عُصارة الديمقراطية من حريّات فردية وجماعية وحقوق إنسان وغيرها: هي الديمقراطية القحّة التي تبقى رهينة مسؤوليتنا إمّا أن نحافظ عليها أو نُتلفها في أوّل حاوية تعترضنا. وهنا لا يفوتنا أنّ نُعرّج إلى أنّ ديمقراطية تونس تأخذ الكثير من ديمقراطية المحَار في جانبها الرخوي الضعيف وجانبها التراكمي القيمي النفيس.

أمّا ما إذا كانت ديمقراطية تونس من قبيل ديمقراطية السلطعون أم لا ؟ أو هي تستلهم منها، فتجدر الإشارة أوّلاً إلى أنّ من سمات حيوان السلطعون أنّه يرتاد الشقوق والثقوب ويُقيم في الكهوف، وهذه الأماكن المظلمة غالبا ما يلتجأ إليها السياسيون والطبقة الحاكمة قصد إخفاء ما يمكن اخفاءه من عيوب وهنات و فصول من الدستور لا تخدمهم.

بلغة أخرى، فإنّ الشقوق هي شروخ في صرح الديمقراطية، يستغلونها لإغراقها في الأعماق أين الضوء يقع تعتيمه، فبحر الظلمات يفضّله أولئك الذين يهربون بالحقيقة إلى متاهات يصعب الوصول إليها، لأنّ الممارسة الديمقراطية لديهم تقوم على المتاهات و الظُلمات.

من خصائص ديمقراطية السلطعون أيضا أنّها لا تسير بصفة مستقيمة ومباشرة، وإنّما بصفة جانبية غير مباشرة أو مراوغة إلى حدّ ما وهذا ما دأب عليه السلطعون في حياته وتنقّلاته. والديمقراطية المراوغة لا تقدر على الصمود لأنّ أقصر طريق هو الحواشي، لاسيّما أنّ هناك من يترشح للانتخابات التشريعية ويكون ديدنه الحواشي والأطراف ولا يجرأ على مواجهة المركز باعتبار أنّ المركز يكتنفه الضوء و الحقيقة.

إذا اعتبرنا أنّ ممارسي السلطة و نوّاب الشعب من الجنس الرجالي، فإن أغلبهم يتقاتل و يتصارع من أجل امتيازات أكثر و ضمانات أكبر ومناصب أرفع وهو ما يحصل عند ذكر السلطعون.

    هذه هي ديمقراطية السلطعون حين يُنمّي مخلبا حادّا وكبيرا من أجل جلب ما يرغب به واستقطاب الأطراف التي يراها توافقه وتُجاريه فإذا كان مخلب السلطعون يُوظّفه لاستقطاب الأنثى فإنّ في حالتنا هذه يوظّفه السياسي لاستقطاب مصالحه الذاتية والضيّقة. فضلا عن أنّ السلطعون لديه القدرة على التضحية بإحدى أطرافه أو أرجله في حالة إحساسه بالخطر والتي يمكنه أن يعوّضها بنموّها من جديد. وهذا ليس بالغريب عن أحزاب تعيد تشكّلها من جديد ببروزها على الساحة بثوب رديء رغم فشلها وفظائعها وأهوالها. فكلّ حزب يشعر أنّه في خطر هذا دليل ضدّه على أنّه فاشل وألحق الويلات بهذا الشعب، حينها لا داعي له أن يضحّي بطرف من الأطراف. تلك هي الديمقراطية الحالية في تونس شيء من المحّار و شيء من السلطعون، و ما أكثر مخالب السلطعون.

ديمقراطية الوعي و القانون

     يقول السياسي الأمريكي توماس جفرسون “لا تزيد الديمقراطية عن كونها حكم الغوغاء، حيث يمكن لواحد و خمسين في المائة من الشعب استلاب حقوق التسعة و أربعين في المائة الآخرين”. هذه المُعادلة الغبيّة للديمقراطية يمكن أن تجلب الوبال للشعوب لا سيّما الشعوب التي يغلب عليها الجهل و غياب الوعي و القانون كما الحال في بلادنا منذ ستين سنة حتى يتعاظم الأمر في العشرية الأخيرة. فالديمقراطية دون وعي مواطِني تؤول إلى ارتزاق، خاصّة عندما يقع شراء ذمم الناخبين ببعض الدنانير وهو ما حدث في انتخابات 2014 و 2019 حيث لا يعي المواطن و السياسي خطورة ما أقدما عليه والباب الانتهازي الذي ولجا إليه.

فالديمقراطية المُلوّثة بالرشوة والارتشاء والتمويل الخارجي مآلها الفشل والانحدار، وإذا لم يقع تطبيق القانون بصفة شفّافة ونزيهة وعادلة فإنّ الخراب سيستمرّ. ليست الديمقراطية تلك التي نوظّفها لمعاقبة خصومنا وتبرئة حلفائنا ومجازاتهم، إنّها ديمقراطية الوعي المدني و القانون الجزري: وعي المواطن وهذا فصل مهمّ يُقال فيه الكثير، لأنّ الوعي والمصلحة العامّة والوطنية قيم وأسس تبنيها العائلة والمدرسة و الإعلام و الفضاء العاّم: يعني الوطن لا يُشترى ولا يباع ولا يُبتزّ بإسمه. فالحُريّة التي تُوفرّها الديمقراطية، حسب ما يذهب إليه، المفكّر الفرنسي مونتسكيو هي الحقّ في أن تعمل ما يُبيحه القانون لا غير. إذن، فديمقراطية المحّار تبقى منشودة و مطلوبة بشرط تحصّنها برافد الوعي و سدنة القانون.

* كاتب من تونس.

miledkhaldi@yahoo.fr

ظهرت المقالة تونس : ديمقراطية المَحّار أم ديمقراطية السلطعون؟ أولاً على أنباء تونس.

نشر عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري مساء الأحد 7فيفري 2021 تدوينة على صفحته بالفايسبوك يتساءل فبها عن مآل تقرير دائرة المحاسبات التي رصدت تحاوزات مالية في الحملة الانتخابية 2019.

و في ما يلي ما نشره الشابي مستشهدا بما صرح به الأزهر العكرمي في برنامج “وحش الشاشة” على قناة التاسعة عندما قال أن نداء تونس تحصل حوالي 40 مليون دولار من دولتين عربيتين:

“صرح الازهر العكرمي احد المؤسسين و القيادي السابق في حركة نداء تونس لاحدى القنوات التلفزية الخاصة بان دولة عربية مولت نداء تونس بعشرات ملايين الدولارات و اكد ان النداء ليس الحزب الوحيد الذي تلقى مثل هذه التمويلات .

بعد تقرير دائرة المحاسبات التي رصدت تجاوزات مالية في الحملة الانتخابية الاخيرة،

ها هو شاهد- من أهلها – يدليي بشهادته عن فساد احزاب بعينها ، و ما خفي كان أعظم.

حان الوقت لفتح ملفات تمويل الاحزاب و خاصة تعامل بعضها مع دول أجنبية ، و حان الوقت لتتحرك النيابة العمومية لفتح الملفات و القطع مع ديمقراطية الفساد..”.

فيديو :

https://www.facebook.com/AttessiaTV/videos/1689828711195386

ظهرت المقالة عصام الشابي: هل حان الوقت لتتحرك النيابة العمومية لفتح ملفات تمويل الأحزاب و القطع مع ديمقراطية الفساد؟ (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

المسار الديمقراطي التونسي ضحية دستور أعرج وضع على مقاس بعض الأحزاب العقائدية و قانون إنتخابي يعطي المجرمين والفاسدين والإرهابيين ومصاصي دما الشعب “حق الترشح ” لحكم البلاد.

بقلم مصطفى عطية *

يبدو أننا فقدنا البوصلة وعصفت بنا الرغبات المنفلتة فغرقنا في “المعارك الدونكيشوتية ” الخاسرة، وقد تجلى ذلك خلال السنوات التسع العجاف وما تراكم فيها من أزمات خطيرة أدت إلى تغذية الغضب والحنق لدى المواطنين. صحيح أننا في خضم حملات إنتخابية لٱختيار رئيس للجمهورية ستليها حملات مماثلة لٱنتخاب نواب الشعب، ولكن في أي ظروف إقتصادية واجتماعية وأمنية ؟ وهل أن الديمقراطية بكل قيمها ومبادئها وشروطها وٱلتزاماتها وأهدافها تختزل في صندوق إنتخاب ؟ هذا ما يردده التونسيون بحيرة بالغة في أحاديثهم اليومية.

تسع سنوات من التجاوزات الخطيرة

تسع سنوات من المزايدات الجهوية التي تقطر وضاعة، وأخرى طبقية ملوثة بأوحال الحقد الأعمى والحسد الأسود والمتاجرة الشعبوية الرخيصة بآلام الناس ومعاناة الفقراء والمعوزين والضحك على ذقون الحالمين والطامحين والمتطلعين، والكذب والبهتان والوعود الزائفة والتحيل والفساد والتحريض على الإرهاب وتبييضه، تسع سنوات من كل هذه التجاوزات الخطيرة والجرائم النكراء تم اختزالها في هذه الحملات الإنتخابية المسمومة والمناظرات التلفزية المشحونة بكل أنواع الوضاعة.

كل هذا ” الكوكتال” الرديء أفقدنا ” تونسيتنا”، تلك التي كنا نتباهى بتجذر مقوماتها، وأضاع عنا نموذجنا “الخصوصي”. ذاك الذي زرع المصلحون بذوره الأولى وتعهده بناة الدولة الحديثة بالرعاية والإحاطة حتى إستكمل ملامحه الأساسية

لم تكن المصطلحات اللغوية الملوثة بالعنف المعنوي والمادي وتمجيد الإرهاب والترويج لمقارباته، و الكلمات الملطخة بدنس التشفي تجد مكانا لها في القاموس اللغوي التونسي المتداول، ولم تكن آفة العشائرية والقبلية والجهويات المقيتة والصراعات الطبقية المشحونة بالخلفيات الدنيئة، متفاقمة بهذا الشكل الدرامي المفزع، كما لم تكن “النخب” السياسية والإعلامية هي المغذية لهذا المد التدميري ولا المحرضة على الإندراج في مستنقعاته كما هو الحال الآن.

لقد تغير كل شيء وخرج التونسيون من جلودهم ليجدوا أنفسهم في معترك صراع متهور مع ذواتهم وقد تتالت الأحداث والوقائع التراجيدية-الكوميدية بشكل خطير حتى وصل أغلبها إلى حد الإستهتار بكل القيم والمبادئ، وٱستهداف المجتمع ومقوماته، وٱنتهاك معاني ومقاصد الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك لغياب الردع الفاعل والحازم بجميع أشكاله القانونية والأخلاقية، ولوجود دستور أعرج وضع على مقاس بعض الأحزاب العقائدية و قانون إنتخابي يعطي المجرمين والفاسدين والإرهابيين ومصاصي دما الشعب “حق الترشح ” لحكم البلاد.

لا يمكن للمسار الديمقراطي أن يتواصل في خضم هذه الأوضاع المتردية ولا يمكن للإنتخابات أن تكون نزيهة مهما كان إجتهاد المنظمين كما لا يمكن للإصلاحات الموعودة أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ في ظل هذه التجاوزات الخطيرة التي تقترف بٱسم الديمقراطية، بل أن مخاطر الإنحراف في جميع المسارات هي الأكثر إحتمالا، وقد بدأت مؤشرات ذلك تظهر للعيان بعد أصبحت الدولة عاجزة عن فرض القوانين تاركة الحبل على الغارب للفوصويين والإنتهازيين، فما حدث لبعض المسؤولين الذين فروا بجلودهم من غضب الرافضين لهم في عدة مناطق، وما تتعرض له النخب، كالمحامين والأطباء والمهندسين والأساتذة والجامعيين والإعلاميين والصيادلة وغيرهم، من تشويه لسمعتهم وتشكيك في نزاهتهم وتكثيف للإتهامات ضدهم يؤكد أن السلطة ومؤسساتها فقدت السيطرة على الأوضاع ولم تعد قادرة على حماية إطاراتها ومسؤوليها ونخبها، وهي حالة خطيرة قد تمثل إذا ما استفحلت أكثر، نقطة اللاعودة في علاقة السلطة الحاكمة بالمواطنين.

الإندفاع الهستيري المحموم نحو كراسي السلطة بحثا عن الحصانة

لا شك أن الإندفاع الهستيري المحموم الذي يبديه الكثير من السياسيين هو نتيجة رغبة منفلتة في التوظيف الإنتهازي للقيم والمبادئ والقفز العشوائي على معانيها والتدثر بها لخدمة مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة وتنفيذ أجنداتهم وأجندات داعميهم ومموليهم بالداخل والخارج، خاصة وأن هذه الرغبات توحد أصحاب “المصالح المشتركة” على أساس الإنتفاعية المتبادلة والمقايضة في كل المجالات، لكن الأخطر، في هذا السياق، هو الإدعاء الباطل بأن ما يحدث هو ضرب من ضروب الحرية والديمقراطية.

من المؤسف أن نصل إلى هذا الحد من تلويث الديمقراطية وتدنيس مبادئها وقيمها والعبث بشروطها وٱلتزاماتها، ومن العار أن نتباهى ب:” ديمقراطية” تمكن المعتوهين والجهلة والمتحيلين والإرهابيين والفاسدين وأصحاب السوابق الإجرامية والهاربين من العدالة من “حق” الترشح للمناصب القيادية في الدولة بتعلة “الحرية ” المزيفة” والدستور الأعرج والقانون الإنتخابي المفتوح على كل التجاوزات.

* صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط: بئس ديمقراطية تمكن الفاسدين والإرهابيين والمتحيلين والهاربين من العدالة من”حق” الترشح لقيادة البلاد أولاً على أنباء تونس.

قال رئس هيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب بأن الانتقال الديمقراطي في بلادنا مازال مهددا من قبل لوبيات الفساد والتدخل الأجنبي والمال السياسي الفاسد .

وأكد خلال ندوة جمعت بين هيئة مكافحة الفساد وهيئة الانتخابات ودائرة المحاسبات أنه تمت ملاحظة عديد الانحرافات من خلال اصطفاف بعض الأحزاب وراء الأجنبي للتأثير على الحياة السياسية في تونس وتابع بأن رائحة الفساد تصاعدت في عديد الملفات في منظومة الحكم ولدى برلمانيين واعلاميين .

ظهرت المقالة شوقي طبيب: المال الفاسد واللوبيات والتدخل الأجنبي أخطر ما يهدد الديمقراطية أولاً على أنباء تونس.