ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدعو لمسيرة وطنية لإحياء ذكرى الثورة التونسية أولاً على أنباء تونس.

“تمنيت ان اكون حاضرا يوم غد في شارع الزعيم صحبة مناضلي الحزب لمشاركة التونسيين فرحة الاحتفال بذكري ثورة14جانفي.لكن للاسف تحول 14جانفي من يوم احتفالي الى مناسبة لتاجيج الصراعات و تقسيم التونسيين و مراكمة و استدامة الاحقاد .
هذه المزايدات و هذا الاحتقان يتزامنان مع اكبر ازمة مركبة تعيشها البلاد مما يجعل من المشاركة في هذه التحركات مخاطرة و مقامرة قابلة لجميع الانفلاتات و مناسبة لتعميق التقسيم و تاخير المصالحة الوطنية . و نظرا لكل هذه الاعتبارات لن نشارك في هذا التوظيف فالوطن قبل الاحزاب و الصراعات السياسية”.

ظهرت المقالة ناجي جلول كان بوده مشاركة التونسيين فرحة الاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي و لكن للأسف… أولاً على أنباء تونس.

وفي هذه الذكرى التي نحتفل بها بكل اعتزاز لما حققه الشعب التونسي من مكتسبات، تعبر الرابطة شديد انشغالها إزاء ما وصل إليه الوضع العام بالبلاد التونسية
فقد انعقدت يوم 17 ديسمبر 2022 دورة أولى من انتخابات تشريعية تميزت بتدنّي نسبة إقبال الناخبين على المشاركة فيها وعزوفا عاما عن المسار الانتخابي نُقدر أنه يعود أساسا للأسباب التالية:
• ضبابية وتعثر المسار السياسي والانتقالي للبلاد وتسيير دواليب الدولة عن طريق مراسيم وضعت بطريقة أحادية غير قابلة للطعن والمراجعة.
• تعمق الأزمة في البلاد وتوسعها لتشمل كافة المجالات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئة
• اصدار دستور 25 جويلية 2022 بطريقة غير تشاركية أفضى الى تجميع السلط بين يدي رئيس الجمهورية وتصنيف السلطة القضائية كوظيفة خاضعة إلى سلطة رئاسة الجمهورية ومجلس أعلى للقضاء تم تعيين أعضائه كما ألغى أغلب الهيئات الدستورية، وغيرها من الهيئات المستقلة والتعديلية.
• اصدار المرسوم عدد 55 لسنة 2022 الذي اعتمد مبدأ التصويت على الأفراد وإقرار شرط التزكية الذي كان عائقا كبيرا أمام المترشحين مما أفضى الى مقاطعة العملية الانتخابية والعزوف عنها كما أن التراجع عن مبدأ التناصف في القانون الانتخابي أقصى تمثيلية النساء في المجلس النيابي القادم.
• إشراف هيئة انتخابات مطعون في استقلاليتها.

كما تعبر الرابطة عن انشغالها العميق إزاء مزيد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إصدار المرسوم عدد 79 لقانون المالية لسنة 2023 الذي قوبل برفض عام وشامل لما تضمنه من إجراءات موغلة في الإجحاف في حق المواطنين والمؤسسات وإثقال كاهلهم بالضرائب والآداءات والخطايا، في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني أزمة مزدوجة تجمع بين الركود من جهة، والتضخم الذي بلغ أعلى درجاته من جهة أخرى.
هذا وتعتبر الرابطة أن قانون المالية سيكون عاملا لمزيد التوتر الاجتماعي وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها التونسيون والتونسيات ودخول البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة سيكون من مظاهرها ارتفاع مشط للأسعار وفقدان مواد غذائية ومواد صحية أساسية في حياة المواطن اليومية.
هذا وقد تعددت انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الاخيرة وأبرزها اصدار المرسوم 54 الذي يهدّد أهم مكسب من مكاسب الثورة وهو حرية الرأي والتعبير، وتطبيقا لهذا المرسوم تواترت احالات الصحافيين والمدوّنين والنشطاء السياسيين والمحامين على القضاء على خلفية تعبيرهم على آرائهم المعارضة أو الناقدة للسياسات العامة.

بمناسبة إحياء ذكرى الثورة تحمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطة التنفيذية المسؤولية الرئيسية في تفاقم الأزمة الشاملة وتوسع معالمها وتنبّه من خطورة تواصل الوضع الراهن وتدعو إلى ضرورة تجاوزه في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتشريك الفعليّ للمجتمع المدني والسياسي، وتقدّر الرابطة أنّ ذلك يقتضي التعجيل بجملة من الإجراءات أبرزها:
• تعليق الدور الثاني من الانتخابات التشريعية
• سحب المراسيم والأوامر المناقضة لأسس الدولة المدنية والفصل بين السلط والماسّة من جوهر الحريات العامة وأبرزها المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
• تنفيذ أحكام المحكمة الادارية بخصوص القضاة المعفيين والتعجيل بإصدار الحركة القضائية.
• تكوين حكومة كفاءات تحظى بدعم مكونات المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والسياسي تترأسها شخصية وطنية تتولى تنقية المناخ السياسي وتكون قادرة على تقديم بدائل اقتصادية واجتماعية وعلى اتخاذ إجراءات فعلية قادرة على الحدّ من استفحال الأزمة الاقتصادية واستشراء ظاهرة البطالة والهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر انسداد الآفاق.
• مراجعة قانون المالية لسنة 2023 وإيجاد حلول مستعجلة لمسألة استفحال التداين الخارجي والداخلي واعادة جدولة تسديد الديون حفاظا على توازنات الميزانية العمومية.
•
هذا وتؤكد الرابطة التزام الرابطين والرابطيات بالدفاع عن كافة الحقوق واستعدادهم/هنّ الكامل للانخراط في النضال السلمي وفي كل المبادرات من أجل تكريس قيم الدولة المدنية والديمقراطية الضامنة للحقوق والحريات كما تدعو كافة القوى الحية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني إلى مزيد العمل المشترك من أجل تحقيق مطالب الثورة وتعزيز مكاسبها.

ظهرت المقالة بيان الLTDH بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة: ليكن الجميع في مستوى تحديات المرحلة أولاً على أنباء تونس.

يحيي حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية وعموم الشعب التونسي، الذكرى الحادية عشر لثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 14 جانفي ، التاريخ الرمز لانتصار إرادة التونسيات والتونسيين الذين وضعوا حدا لحكم تسلطي جثم على تونس طوال ربع قرن.

تعود هذه الذكرى في وضع سياسي دقيق تكتنفه الضبابية ومخاطر الالتفاف على مسار الثورة وأهدافها واستعادة ممارسات عشرية ترعرع فيها الإرهاب والفساد في ظل تغلغل الإسلام السياسي في المفاصل الحساسة للدولة، وتعمّقت فيها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، ومن ناحية أخرى مخاطر الارتداد إلى حكم فردي يضيّق على الحقوق و الحريات ويتجاهل التعددية السياسية والحزبية.

و إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يعبّر عن اعتزازه بذكرى 14 جانفي ورفضه لمحاولات السطو على الذاكرة الجماعية للتونسيات والتونسيين :

يؤكد أن محاولات حركة النهضة وشركائها التستر اليوم بخطاب التظلم وصورة الضحية لا يعفيها من المسؤولية المباشرة على 10 سنوات من التخريب الممنهج لمؤسسات الدولة والترذيل المتواصل للعمل السياسي .

يعبّر في نفس الوقت عن إدانته لقرارات منع المواطنات والمواطنين من التظاهر إحياء لذكرى الثورة واحتجاجا على الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد، تعللا بالوضع الوبائي واستنادا على قوانين لا دستورية وفي مقدمتها قانون الطوارئ، ويعتبر هذه القرارات مواصلة لسياسيات الحكومات السابقة بالتضييق على الحقوق والحريات.
يدعو إلى التعجيل بالإصلاح الجذري والتشاركي للمرفق القضائي وتحييده عن كل الضغوطات وعن التوظيف السياسي والقطع مع قضاء المحاباة والكيل بمكيالين كمدخل للتسريع بمحاسبة الضالعين في الإرهاب والفساد والمتورطين في الاغتيالات السياسية و التسفير.

يعبّر عن انشغاله إزاء تواصل القطيعة بين مؤسسات الدولة وعموم الشعب وهياكله الوسطى من منظمات مهنية وأحزاب سياسية ووسائل إعلام وذلك بسبب:

ضعف السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية وغياب تام لرئيسة الحكومة التي كان من المفروض أن تنتهج سياسة اتصالية صريحة ومحيّنة لإطلاع الشعب على حقيقة الوضع الوبائي والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية.

غياب سياسة تشاركية مع #الأحزاب والمنظمات الوطنية، وبالخصوص #الاتحادالعامالتونسي_للشغل، في صياغة قانون المالية لسنة 2022 والذي يعتبر مواصلة في نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات السابقة بالتعويل على التداين وإثقال كاهل المواطنين ومعظم الفئات المتوسطة والمفقرة وكذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة بأعباء جبائية إضافية.

وهو يدعو الحكومة إلى مصارحة الشعب حول المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولي وحقيقة الإجراءات والإصلاحات المزمع اتخاذها والتي تستهدف مباشرة قوت التونسيات والتونسيين ومن أخطرها رفع الدعم وتجميد الأجور والانتدابات و يحمل الحكومة ورئاسة الجمهورية التبعات الاجتماعية لهذه الخيارات كما يدعو الخارجية التونسية إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول مصير الصحفيين #سفيانالشورابي و #نذيرالقطاري.

وإذ يعبّر حزب المسار عن ضرورة القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية كبرى وفق تصور وطني مشترك وعبر مراجعة شاملة للسياسات العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية والانطلاق في إرساء نمط تنموي عصري فإنه يعتبر أن من أوكد الأولويات التصدي لكل أنواع المضاربات والتلاعب بالمال العام والوقوف إلى جانب الطبقات المفقرة والمحرومة خاصة أمام تدهور المقدرة الشرائية وانفلات الأسعار.

ويدعو حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والأحزاب التقدمية إلى بلورة تصور مشترك للتعاطي مع المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و التفكير المشترك في مبادرة موحدة لإنقاذ البلاد من حالة الانغلاق السياسي ومن الأزمة الشاملة التي تردت فيها بعيدًا عن المزايدات والتحالفات المشبوهة.

وسيبقى شعارنا دائما ذلك الذي جسم توجهاتنا الأساسية : “مواطنون أحرار في مجتمع عادل”، إلى جانب ما رفعته الجماهير الغاضبة منذ إحدى عشر سنة : “شغل، حرية، كرامة وطنية”.

تونس في 14 جانفي 2022
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن المكتب السياسي
الأمين العام :فوزي الشرفي.

ظهرت المقالة الذكرى 11 لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، حزب المسار يثير جملة من الملاحظات حول وضع عام غير مريح أولاً على أنباء تونس.

يتخّذ احياء ذكرى الثورة هذه السنة دلالة متميّزة بعد عشرة سنوات من سقوط رأس النظام و من مسار ديمقراطي  انتقالي مثير للجدل ونحن إذ نحيي هذه الذكرى العاشرة بفخر بما أنجزه شعبنا الشجاع بانتفاضته ضدّ الظلم و الفساد  بين 17 ديسمبر و 14 جانفي  و نترحم مرة أخري على أرواح الشهداء ونكبر تضحيات الجرحى و معاناتهم  المتواصلة الى اليوم التي تنتظر الانصاف  فإننا نسجلّ حالة الاحباط السائدة في المجتمع بسبب التأخر الحاصل في تحقيق أهداف الثورة وبسبب الانتكاسات المتكررة التي تهدد بفشل التجربة الديمقراطية برمتها والقطيعة البارزة بين الطبقة السياسية و عموم المواطنين.

لقد سجلنا خلال هذه العشرية وبعد تضحيات ثمينة تقدما في مجالات البناء الدستوري لمؤسسات الجمهورية الثانية وفي ضمان الحريات العامة و التعددية  الحزبية و أكّدنا  حيوية المجتمع المدني و نجحنا في  تنظيم انتخابات حرة و نزيهة ضمنت تداولا سلميا للسلطة منذ 2011 حصنت الي اليوم تجربة انتقال ديمقراطي سلمي  ومع ذاك لا يزال بناء المؤسسات الدستورية متعثرا في غياب المحكمة الدستورية ولا تزال تجربة اللامركزية و  الحكم المحلي غير مكتملة فضلا عن تواصل نضال القوى الحية في مختلف اجنحة العدالة و المجتمع المدني حماية لاستقلال القضاء و ضمانا لنزاهته . و لاتزال منظومتنا التشريعية في جوانب هامة غير ملائمة للدستور وللمواثيق والمعاهدات الدّولية الضامنة للمساواة والحقوق.  

ورغم كلّ الجهد الوطني المبذول لمواجهة الارهاب والتطرف العنيف لا تزال المجموعات الارهابية قادرة على تهديد حياة التونسيين وأمنهم القومي ولا يزال التطرف العنيف يشكل خطرا على المجتمع برمته ولتجربة التعايش الديمقراطي

ونسجّل من جهة أخري مع  عدة منظمات حقوقية في المدة الأخيرة انتهاكات واضحة للحريات الفردية و نزوع نحو الحلول الأمنية في التعامل مع التحركات الاجتماعية السلمية

لقد أكدنا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنذ بداية نشاطنا صلب المجتمع المدني أن الانتقال الديمقراطي الحقيقي المنسجم مع التطلعات الشعبية والمكاسب الدستورية يقتضي ضمان سياسيات عمومية جديدة تقوم على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة لكل التونسيين   وهو ما يعني القطع مع منوال اقتصادي قائم على خيارات أيديولوجية نيوليبرالية أفرغت مطلب التنمية من محتواه وكرست الفوارق وأدت الى كلفة اجتماعية باهظة.

لقد أقرت الحكومة الانتقالية   منذ اكتوبر 2011 في تقرير رسمي حمل عنوان “الكتاب الأبيض” بحقيقة التهميش وبمسؤولية السياسيات العمومية للدولة على مدى عقود، في اعتماد سياسة اقتصادية وضعت جانبا مناطق بكاملها بشكل لا يمكنها من الالتحاق بقاطرة التنمية وظلت على هامش أي حركية تنموية عصرية وأوكلت لها وظيفة توفير يد عاملة رخيصة ولم يتبع هذا الاعتراف الرسمي تغيير فعلي في السياسات رغم تعاقب الحكومات

 من مفارقات نهاية المرحلة الأولي للانتقال الديمقراطي والمصادقة على دستور الجمهورية الثانية هو التوافق الكامل حول دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مبدأ التمييز الإيجابي والحكم المحلي.

لننتقل من مجرّد الاعتراف بضمانات الصكوك الدولية لحقوق الإنسان إلى تضمين هذه الحقوق في بنوده ومع ذلك لا تزال التشريعات وأشكال ممارسة الحكم ومخططات التنمية لا تقدم أجوبة ملائمة للتوافق الوطني الذي عبر عنه دستور الجمهورية 

إن ثورة تونس في عمقها ثورة اجتماعية وصوت تونس التحتية اليوم اجتماعي من خلال حجم الحركات الاحتجاجية وتنوع مطالبها وليس من حق نخب سياسية غير مسؤولة و أقليات ولوبيات متنفذة قديمة و جديدة مستفيدة الالتفاف على كل ذلك. أمام هذا العجز الحكومي تواصلت تحركات الفئات الهشة والجهات الدّاخلية ليبلغ عدد الاحتجاجات المواطنية خلال الخمس سنوات الأخيرة 46380 احتجاجا بمعدل سنوي 9274 احتجاجا شملت أساسا مطالب اقتصادية واجتماعية (البطالة والتشغيل الهش والحق في الصحة والماء والتنمية …)   كما عمقت حالة الإحباط موجات الهجرة غير النظامية التي بلغت خلال العشر سنوات الأخيرة 65657 تونسيا(ة) وصلوا الى الضفة الشمالية للمتوسط بطريقة غير نظامية منهم 12883 خلال سنة 2020.

 استمرت محاكمات نشطاء الحركات الاجتماعية وملاحقتهم حيث يتم سنويا إحالة العشرات على القضاء لتنتهي في اغلب بعدم سماع الدعوى بهدف استنزافهم في معارك جانبية  ولم تستطع الدّولة الإيفاء بتعهدات تمضيها الحكومات مع المحتجين وهو ما أضعف حظوظ إرساء الثقة بين الفئات  الاجتماعية  الضعيفة  والدولة قلّص  بالتالي من فرص  اندماج اجتماعي وطني، من المؤشرات الدالة عليه هي حالة عدم الرضا الشاملة عن تقدم مسارات التحول الديمقراطي فباستثناء حرية التعبير  لا يرى التونسيون تقدما في مختلف المحاور الأخرى كالعدالة، الحقوق الاجتماعية و مؤشرات التنمية  

 ومن علامات حدة الأزمة هي درجة اليأس والغضب التي تعتمل داخل أوسع طبقات المجتمع من فئات هشة ووسطى و عليا لا تثق  في نزاهة أجزاء هامة من النخب  الحاكمة الحالية والنخب السياسية عامة  وفي قدرتها  على قيادة البلاد و  التصدي للفساد و الحدّ من  الحيف الاجتماعي و حماية  الانتقال الديمقراطي من الانتكاس و الارتداد .  

وقد فاقت   الأزمة الصحية لسنة 2020 و المتواصلة الي اليوم  الوضع تعقيدا سواء من خلال الخسائر الانسانية التي تضاعفت مع الموجة الثانية لتبلغ 5343 ضحية حسب اخر تحيين  أو من خلال الكلفة الاجتماعية و الاقتصادية الناجمة عن حالة العطالة التي مست اقتصادا منهكا وقد تضاعف قلق التونسيين و كل العاملين في القطاع الصحي في الأسابيع الأخيرة بعد تأكد حالة العدوى المجتمعية و ارتفاع عدد المصابين و الضحايا في ظل غياب خطة حكومية صحية ووقائية لمواجهة الجائحة والتراجع عن الخطوات و الاجراءات الايجابية التي بدأت مع ظهور الوباء في تونس وهي ما يوحي بأن الحكومة قد تخلت عن دورها وأنها منشغلة بمعارك الكتل البرلمانية و التوازنات التي تضمن لها البقاء .   

حين نقارن اليوم من جهة أولى بين حجم الآمال التي تحتها الثورة وحجم القطيعة الحاصلة بين النخب الحاكمة والمجتمع   وحين نرصد ما يعتمل في عمق المجتمع وخاصة لدى الشباب من حركية وتطلع للديمقراطية والمشاركة فإننا ندرك أن عناصر التفاؤل ما تزال قائمة

ولا يمكن لهذا التفاؤل أن يتحوّل الى قوة تغيير اجتماعي الا إذا تمكنت القوى المدنية والديمقراطية المؤمنة بقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية من بناء الجسور بينها والاستعداد للتأثير أكثر في الحياة الوطنية والسياسات المتبعة. والعمل على بديل تنموي جديد يكون في خدمة الأغلبية لا الأقلية بجعل السياسات الحكومية متناغمة مع روح الدستور ومع تجلياته في حزمة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فالبحث في منوال تنموي جديد كما أكدنا مرار سيحتّم القيام بالعديد من الإصلاحات العميقة لكن بعد تشخيص عميق و موضوعي لمحدودية المنوال القديم ( الجديد ) ويتطلب تحرر فكريا من دغمائية الأيديولوجية النيوليبرالية التي تثور ضدها اليوم عديد شعوب العالم و يعّدها الاقتصاديون سبب تعميق الفقر و اللاعدالة في العالم كما يتطلب إضفاء طابعا شموليا لهذه الإصلاحات حتى تكون أرضية عمل جماعية يتحمل أعبائها الجميع ويجني ثمارها الجميع .

المجد والخلود للشهداء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة في ذكرى الثورة: صوت تونس المخفي سينتصر(بيان) أولاً على أنباء تونس.

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بلاغا نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك منذ حين بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011 ..

وتعرض البيان للوضع في تونس على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي مذكرا بأهم أهداف الثورة وشعارتها المركزية معتبرا أنها “لا تسقط بالتقادم” .

وفي ما يلي نص البلاغ كاملا :

“نحيي اليوم ذكرى مرور ستة سنوات على اندلاع ثورة الحرية والكرامة من تونس الأعماق حين أقدم الشهيد محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في قلب مدينة سيدي بوزيد فاتحا بذلك مسارا جديدا من النضالات والتضحيات من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

لقد قدمنا في هذه الثورة ما يكفي من الشهداء والجرحى وتحملنا التهديدات والتضحيات حتى ننعم بالحرية والديمقراطية والكرامة ونجحنا في كسر حاجز الخوف برفع صوتنا عاليا للمطالبة بتغيير النظام وزوال الفساد وإقرار الحريات وإقامة العدل بين الفئات والجهات وإنصاف المهمشين والمحرومين الذين دفعوا أكثر من غيرهم كلفة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة.

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يدرك جيدا ما حققته التونسيات والتونسيون اليوم و أهمية التوافق الذي أسس لدستور الجمهورية الثانية و أمّن مسار الانتقال الديمقراطي السلمي وهو يدرك كذلك دور الصراع السياسي والمدني و حجم التضحيات التي قدمتها القوى الديمقراطية و قوات الأمن و الجيش حين تنامى الخطر الإرهابي و التطرف الديني و خيّم الاغتيال السياسي على الساحة الوطنية في تغيير ميزان القوى لفائدة الخيار الديمقراطي وفرض دستور جانفي 2014 .الذي يمكّننا اليوم من أن نستمر في المطالبة بتجسيد حقوقنا في المواطنة و في العدالة وفي التنمية .

لقد أخفقت كل الحكومات المتعاقبة في وضع خطة واضحة تستجيب لتطلعات الشباب وتمكن من تحقيق الإنقاذ الاقتصادي و النهوض الاجتماعي ومن وضع برامج للتنمية الجهوية بل إن بوادر عديدة اليوم تؤشر لعودة ممارسات النظام البائد في المماطلة و التجاهل و تشويه الحركات الاجتماعية و الدفع نحو حلول أمنية و قضائية للحد من تأثيرها وتوسّعها و إيمانا منا بخطر الالتفاف على الثورة وعلى مطالبها واستنادا إلى ما تضمنه الدستور الجديد من حقوق تساوي بين المواطنين و تلزم الدولة بوضع السياسات العمومية و التشريعات الضامنة لاحترامها فإننا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

1. نعلن عن إيماننا أن الانتقال الديمقراطي لن يكتمل دون التقدم في اتجاه استكمال بناء المؤسسات الدستورية واحترام استقلاليتها واحترام مقومات دولة القانون وفي اتجاه منوال تنموي جديد يقطع مع سياسات الفشل ويمكن من إنعاش الاقتصاد وتوفير مواطن الشغل ويقوم على مبدأ تقاسم الأعباء والخيرات ويبني شروط ديمقراطية اجتماعية عادلة.
2. نجدد دعمنا لكل الحركات الاجتماعية و للحملات المواطنية والاحتجاجات السلمية والمدنية في كل الجهات والحاملة إلى اليوم مطالب الثورة في التشغيل و التنمية و احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومقاومة الفساد المستمر وندعو كل نشطاء الحركات الاجتماعية ومناصريها إلى جعل الأيام القادمة بدء بيوم 17 ديسمبر وخلال شهر جانفي لا فقط مناسبة لإحياء ذكرى الثورة بل لتعبئة المواطنين و الرأي العام عبر التجمّع في الساحات العامة والتظاهر السلمي وعبر الحملات الدعائية والإعلامية والأنشطة الميدانية لرفع شعارات الثورة مجددا ولتحميل الحكومة الحالية مسؤولية الاستمرار في التنكر لهذه المطالب الشعبية المشروعة والمستحقة .
3. ندعو مكونات المجتمع المدني الديمقراطية والمنظمات النقابية والنخب الفاعلة والشخصيات الوطنية المستقلة إلى الانخراط في الحراك الاجتماعي والمدني من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية للثورة واستحثاث إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي دعى له الاتحاد العام التونسي للشغل حتى يكون إحدى فضاءات البناء التشاركي للديمقراطية وللرؤى التنموية المستقبلية.
4. يثمن كل جهود المجتمع المدني المحلي الساعي إلى بلورة بدائل تنموية محلية اجتماعية وتضامنية وتشاركية على غرار تجربة جمعية حماية واحات جمنة ويدعو إلى دعمها وإسنادها استعدادا إلى مرحلة وضع أسس الديمقراطية المحلية في المرحلة القادمة والقادرة على إدماج الفاعلين المحليين في تدبير الشأن المحلي والتنمية المحلية.

المجد والخلود لأرواح الشهداء

عاشت نضالات التونسيات والتونسيين من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة..”.

ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة في الذكرى السادسة لاندلاعها :  مطالب الثورة لا تسقط بالتقادم أولاً على أنباء تونس.

اعتبر رئيس الجمهورية أن سنة 2016 ستكون سنة الجرأة في الاصلاح والسرعة في التنفيذ وسنة الأمل والعمل وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة والشباب.

وقد ألقى  رئيس الجمهورية كلمة في الاحتفال بالذكرى الخامسة للثورة في قصر قرطاج  ركز في جانب منها على الشباب ووضعياته  داعيا إلى عقد مؤتمر وطني حول الشباب في الربيع القادم لوضع الاستراتيجيات والاليات التي من شانها رفع الحيف عن الشباب وادماجه في بلده. وألح رئيس الجمهورية على ضرورة حماية الشباب من “هبوب الرياح التي تعصف يقواربهم في البحر ، ومن اليأس الذي يعرضهم إلى التلاعب بعقولهم وغسل أدمغتهم والالقاء بهم في ساحات المعارك أين يتعلمون فنون الموت ةالاجرام عوض الاقبال على الحياة والمساهمة في بناء تونس الجديدية”.

وشدد الباجي قائد السبسي، على أنّه لا وريث له في الحكم وأنّه بدوره ليس بوريث للزعيم الحبيب بورقيبة، ردا على اتهامه بمحاولة توريث منصبه لنجله حافظ قائد السبسي في حركة نداء تونس. وقد تطرق الرئيس مرة أخرى لحضوره كضيف شرف في مؤتمر النداء بسوسة مشددا على  أن الدستور يمنع عنه كل منصب حزبي ولكنه لا يمنعه من المشاركة في الشأن السياسي إن دعت الحاجة لذلك.

ومن جهة أخرى أعلن رئيس الجمهورية عن  تكوين لجنة من المختصين تتولى مراجعة النصوص القانونية وفي مقدمتها المجلة الجزائية حتى تنسجم مع روح الدستور التحررية إلى جانب إلغاء كل القوانين الزجرية التي لم تعد تتلائم مع العصر مذكرا بالتنقيح الأخير لقانون زجر استهلاك المخدرات. كما أوصى بالتفكير في آليات فعالة لمكافحة العنصرية والتمييز خاصة وأن تونس ستحتفل هذه السنة في 23 جانفي بالذكرى 170لالغاء الرق والعبودية.

وقد حضر الموكب أعضاء الحكومة ورئيس مجلس النواب وبعض النواب وأعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء بعض الأحزاب وعدد من الشخصيات الوطنية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يعلن عن مراجعة تحررية للقوانين الزجرية أولاً على أنباء تونس.

احتفالا بالذكرى الخامسة للثورة ألقى حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كلمة مطولة في الحشد النقابي الذي تجمع في ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد بتونس صباح اليوم.

وقد تعرض حسين العباسي إلى عدة ملفات هامة منها بالطبع المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الأجور في القطاع الخاص وموقف الاتحاد من الحكومة ومن الوضع في البلاد سياسيا واجتماعيا.

وقد قال حسين العباسي ” إنّ أكثر ما نخشاه اليوم الانقلاب على استحقاقات ثورتنا والالتفاف على ما اكتسبناه من حقوق دستورية ومن تقاليد تشاركية وتوافقية وتعطّل الإصلاحات التي نادى بها شعبنا على امتداد السنوات الخمس الماضية.

لقد اجتازت بلادنا المحطات الانتخابية بنجاح، وتسلّمت الحكومة الجديدة مهامها منذ سنة لكن العديد من الملفات الحارقة لا تزال مؤجلة وهو أمر أصبح يمثّل ضربا من ضروب المغامرة التي قد تأتي على كلّ ما اكتسبناه في مجال البناء الديمقراطي والإصلاح السياسي.”

واعتبر الحباسي أن الحق في الشغل والحق في التنمية هي الأولويات الحقيقية للمرحلة والتي يدافع عنها الاتحاد.

وبخصوص المفاوضات الاجتماعية ومفاوضات الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص أكد العباسي أن الاتحاد كان يأمل  في إنهاء المفاوضات حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص قبل موفّى سنة 2015 للتفرّغ لخوض الجولات التفاوضية المقّررة لسنتي 2016 / 2017 بجانبيها الترتيبي والمالي.

وبعد أن ذكر بوضعية عمال القطاع الخاص وتضررهم من تدهور قدرتهم الشرائية ٌال حسين العباسي:  ” فوجئنا بالموقف المتصلب والسلبي لشريكنا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي لم يجد أمامه للتملّص من مسؤولياته سوى التعلّل بأعذار لا يقبلها المنطق، خاصة بعد الاتفاق على مبلغ الزيادة وقبولنا بصرفها بمفعول رجعي تقلّ مدّته عمّا هو معمول به في العادة أي في شهر سبتمبر عوض شهر ماي من السنة الفارطة. ذريعة الأعراف لا علاقة لها بتاتا بمفاوضات 2015 بل هي شروط مسبقة بشأن مفاوضات لم تبدأ بعد، وأعني مفاوضات 2016.

إننا ناسف حقا لما آلت إليه العلاقات الشغلية في المدّة الأخيرة، لكنّنا لا زلنا نراهن على تعقّل الحكماء من رجال الأعمال حتى يعوا عواقب ما قد تسبّبه المواقف المتشدّدة من احتقان اجتماعي لا طاقة للبلاد بتحمّله وقد يكون غير محمود العواقب” .

وبرغم توصيفه للمشهد السياسي بالتعقيد فإن أمين عام المنظمة الشغيلة أكد أن الاتحاد يرى أن الحوار الاجتماعي والتجرية التونسية في هذا المجال هي الطريق الأسلم لإضفاء الانسجام والتناغم على هذا المشهد في ظلّ التعايش السلمي والتكافل والتضامن وفق روح المواطنة والديمقراطية التشاركية.

وعرج الامين العام في معرض حديثه عن المواعيد القادمة للاتحاد على المؤتمر الوطني الثالث والعشرين واعتبره هي محطّة في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل المنظمة ينتظر أن يحسم في العديد من القضايا الجوهرية المدرجة ضمن جدول أعماله، ولعلّ من أهمّها البتّ في مشروع إعادة هيكلة الاتحاد في اتجاه المزيد من الشفافية ومن التمثيلية ومن الديمقراطية داخله، وفي اتجاه تمتين علاقاته مع المجتمع المدني ومع محيطه الإقليمي والدولي.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة العباسي يحمل الأعراف مسؤولية تعطيل الزيادات أولاً على أنباء تونس.

كعادتها في متابعة الاحداث عبر تعليقاتها الرشيقة أصدرت الكاتبة والجامعية التونسية ألفة يوسف تدوينة بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة تعلن فيها يقينها أن كل شيء سيتغير..

وقد كتبت ألفة يوسف  على حسابها في الفايسبوك اليوم: ” أنا سأحتفل…سأحتفل بالفرجة الرائعة التي تمتعت بها طيلة خمس سنوات:

فرجة في تبخر آلاف المليارات كانت في الخزينة العامة…فرجة في تدخل السفارات السافر في شأن “وطني”…فرجة في تزايد عدد العاطلين عن العمل افواجا افواجا، وفي نجاح تشغيل الوزراء وكتاب الدولة وكبار المسؤولين…فرجة في تضخم مالي يفوق حجم تضخم خصيتي التونسيين…فرجة في الصديق يغدر دم صديقه والأخ يتسلم منصبا عن دم أخيه…فرجة في رقصة الحسابات المحمومة بحثا للحصول على كرسي أو البقاء فيه…فرجة في الشكر ثم الذم ثم الشكر ثم الذم حسب المصالح…فرجة في عهود تنقض ووعود تنكث وبلاد تنهار…فرجة في جائزة نوبل للسلام وجل الشعب تحت الحراسة الأمنية…فرجة في كافون في قرطاج…

أنا سأحتفل بكل فرح وسرور لأني على يقين أن هذا كله سينتهي قريبا بإذن الله…وتذكروا كلامي…”

ألفة يوسف 

ظهرت المقالة ألفة يوسف تحتفل بالثورة ..بالتفرج   أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة احياء الذكرى الخامسة للثورة أصدرت الجبهة الشعبية بيانا مطولا تناوات فيه من وجهة نظرها تققيم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودعت التونسيين إلى الالتفاف حول أهدافها.

واعتبرت الجبهة الشعبية (وهي تضم حوالي 13 فصيلا سياسيا من اليسار الماركسي والقومي والاشتراكي)  أن الظرف اليوم:   “يتّسم بتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم ظواهر البطالة والفقر والتهميش والتفاوت الاجتماعي والجهوي وغلاء المعيشة وتردّي الخدمات العامة، علاوة على التهرب الضريبي والمديونية والارتهان إلى محاور الاستعمار ومؤسساته المالية وضرب مقومات السيادة الوطنية”

وترى الجبهة الشعبية أن الوضع اليوم في تونس ” يتّسم بتفاقم مظاهر الاعتداء على الحريات الفردية والعامة وتنامي ظاهرة الإرهاب الذي انتقل من الجبال إلى المدن وتعدّدت ضحاياه.”

واعتبرت ىالجبهة أن الائتلاف الحاكم بين النهضة والنداء عجزعن مواجهة هذا الوضع بمشروع وبرنامج وإجراءات تستجيب لمطالب أوسع الطبقات والفئات الاجتماعية، بما فيها الفئات الوسطى.

وفي آخر بيانها تتجه الجبهة الشعبية للتونسيين قائلة:  ” لقد خبرتم الترويكا وما سبقها من حكومات، بعد أن أسقطتم بن علي، ووقفتم عند فشلها، واليوم تختبرون تحالف “النداء ـ النهضة” وتقفون أيضا عند فشله بل ترون بأعينكم ما يعيشه “الحزب الأول” الذي أغدق عليكم الوعود من صراعات وخصومات وانشقاقات ومحاولات لخلق استقطاب جديد مغشوش على يد من كان بالأمس ينظّر هو نفسه للتحالف الاستراتيجي بين “النداء ـ النهضة”. لقد حان الوقت لإدراك أن الاستقطاب الحقيقي والوحيد هو مرة أخرى بين غالبية الشعب وقواه الثورية والديمقراطية والتقدمية من جهة وبين القوى الرجعية من جهة أخرى وأن لا بديل لتعبئة القوى وتنظيم الصفوف من أجل التقدم في اتجاه تحقيق مطالبكم. إن الجبهة الشعبية تدعوكم بهذه المناسبة إلى الوقوف صفا واحدا وبشكل مباشر من أجل:

ـ التسريع بإرساء المؤسّسات الدستورية وإصلاح هياكل الدولة وفق ما جاء في الدستور.

ـ الدّفاع عن مكسب الحريات والتصدّي لكل محاولات النّيل منه

ـ العمل على إنجاز المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب.

ـ التعجيل باتخاذ إجراءات ملموسة وحقيقيّة لمقاومة الفساد والتهريب والتهرب الجبائي والبطالة وغلاء المعيشة

ـ التمسّك بالسيادة الوطنية وتجنيب تونس الانخراط في محاور إقليميّة ودوليّة معادية لمصالح الشعب والوطن.”

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الجبهة الشعبية تطلق النار على النداء والنهضة أولاً على أنباء تونس.