“السيدة آمال العلوي منذ توليها منصب رئيسة بلدية طبرقة في ماي 2022 قامت بجملة من الإجراءات الخاصة بالجهة والتزمت بتكافؤ الفرص أمام الجميع وبعدم السماح بالامتيازات الخاصة مما شكل تهديدا لمصالح ونفوذ وامتيازات بعض اللوبيات بالجهة ،وهو ما جعلهم يسعون من اجل إزاحتها من منصبها باختلاق ملفات موهومة.
امام هذا الوضع فان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات :

1- تعلن دعمها وتضامنها المطلق مع السيدة آمال علوي رئيسة بلدية طبرقة ضد لوبيات الفساد
2- تستهجن التسرع باصدار بطاقة ايداع في حقها من طرف السيد قاضي التحقيق رغم خلو الملف من اي قرائن قانونية او واقعية تدينها والتباطؤ في البت في مطلب الافراج المقدم في حقها.
3- تحمل المسؤولية الكاملة للسلطة السياسية الحالية التي لم تضع حدا لعربدة واجرام لوبيات الفساد.
4-تطالب بالافراج الفوري عن السيدة آمال علوي.وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لها بما في ذلك تمتعها بقرينة البراءة .
5 – تعبّر عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن السيدة آمال علوي إلى جانب بقيّة مكوّنات المجتمع المدني والحقوقي وكل المناضلات والمناضلين الأحرار.
ان الجمعية التونسية للنّساء الدّيمقراطيات التى دأبت على مقاومة كلّ اشكال العنف المسلّط على النّساء ، تلفت انتباه الرأي العام إلى ما تتعرض له النّساء في مراكز القرار، لا سيما في الحكم المحلي من هرسلة ومضايقات بهدف ابعادهن عن السلطة وتركها رهينة النمطية الذكورية. و تعتبر آمال علوي احدى النساء الاتي خضن عن جدارة معركة وصول النساء الى مراكز القرار و هي اليوم تدفع ضريبة صدقها ونضالها .
نحن ملتزمات بمساندة امال علوي ومرافقتها في معركتها ، و ندعو جميع النساء في المراكز القيادية وفي المجالس البلدية إلى رفع أصواتهن عاليا ضد كل التجاوزات و محاولات ابعادهن أو اخضاعهن وضد كل اشكال التمييز و الترهيب التي يتعرضن لها، وفق بيان المساندة لجمعية النساء الديمقراطيات.

ظهرت المقالة الإفراج على رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وطالب المحتجون الذين حضروا من مختلف مناطق الجمهورية بالإفراج الفوري عن العلوي، معتبرين أن التهمة التي أودعت بسببها السجن كيدية وتقف وراءها جهات ولوبيات متنفذة بمدينة طبرقة قامت بالاستيلاء على الملك البحري العام، وفق تعبيرهم.
وشارك في هذه الوقفة عدد لافت من مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية بولاية جندوبة، على رأسها الاتحاد الجهوي للشغل.
كما شارك في هذه الوقفة النائب بالبرلمان المنحل والقيادي اليساري ابن الجهة منجي الرحوي.
وإثر ذلك، توجه المحتجون إلى مدينة طبرقة، أين تم تنظيم وقفة أمام مقر بلدية طبرقة للمطالبة بالإفراج الفوري عن العلوي.
وشدد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة، في تصريح ل “أنباء تونس”، أن إيقاف رئيسة بلدية طبرقة وسجنها تما دون موجب قانوني ودون ارتكابها جريمة تستوجب الإيقاف الفوري أو صدور بطاقة إيداع بالسجن في شأنها.
يشار إلى أن دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن العلوي الذي قدمته هيئة الدفاع عن رئيسة بلدية طبرقة إلى يوم الخميس المقبل.
جدير بالذكر أنه تم إيداع العلوي السجن على خلفية إسنادها تراخيص كراء مظلات بحرية بشواطئ طبرقة لعدد من المعطلين عن العمل والطلبة والفئات المهمشة.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة وقفة احتجاجية أمام محكمة جندوبة دعما لامال العلوي وتأجيل البت في القضية إلى هذا الموعد (صور) أولاً على أنباء تونس.

وأشار بوعصيدة، في تصريح ل”أنباء تونس” اليوم السبت 13 أوت 2022، إلى أن المحتجين سيتحولون في نفس اليوم إلى مدينة طبرقة للاحتجاج أمام مقر بلديتها دعما لآمال العلوي.
وأكد محدثنا أنه تم إيقاف رئيسة بلدية طبرقة دون موجب قانوني ودون ارتكابها جريمة تستوجب الإيقاف الفوري أو صدور بطاقة إيداع بالسجن في شأنها.
وأوضح عدنان بوعصيدة أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأن امال العلوي ثم دخل مباشرة إثر ذلك في أجازة عن العمل وهو ما عطل عمل فريق الدفاع في إيداع مطلب للإفراج عنها.
وأضاف بوعصيدة أن مواطني مدينة طبرقة صرحوا خلال وقفة احتجاجية نظموها مؤخرا دعما للعلوي بأن مسؤولين كبار ولوبيات متنفذة يستغلون الملك البحري العمومي لصالحهم هم من يقف وراء إيقاف وسجن رئيسة البلدية لأنها أحرجتهم.
وشدد بوعصيدة على أنه لا يجب سلب الحريات تحت أي ذريعة ودون ارتكابهم جريمة تستوجب ذلك، مبينا أن الأخطاء الإدارية التي قد تكون ارتكبتها رئيسة بلدية طبرقة لا تستوجب سجنها.
وأبرز أن ما يحدث هو محاولة إرجاع البلديات تحت سلطة وزارة الداخلية، مشددا على ضرورة الإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة المسجونة ظلما وبسبب استبداد بعض الجهات، وفق تعبيره.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة الإثنين المقبل: رؤساء البلديات يصعدون تحركاتهم الاحتجاجية دعما لرئيسة بلدية طبرقة أولاً على أنباء تونس.

وحسب ما اوردت إذاعة “موزاييك أف ام” فإن بطاقة الإيداع بالسجن تأتي على خلفية تحقيق في قضية فساد مالي ضدّ المشتبه بها.

وقد تولّت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بطبرقة في وقت سابق أوراق القضية بعد إنابة من وكالة الجمهورية للمحكمة الابتدائية بجندوبة وبعد استكمال التحقيقات فتمّ اليوم عرض رئيسة البلدية على أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن المدني بالسرس من ولاية الكاف في حقّ المشتبه بها في قضية الحال.

ظهرت المقالة جندوبة : بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رئيسة بلدية طبرقة أولاً على أنباء تونس.