“سؤال قانوني فقهي( هل التتبع الجزائي يوقف تنفيذ القرار رغم انه حسب الفصل 41 جديد من قانون جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية لا توجد اي آلية لتعطيله) ؟.

الحجة القانونية و الواقعية التي اعتمدها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في رفض إيقاف تنفيذ قرارات عزل القضاة هي انه لا توجد تتبعات جزائية ، ومن ثبت في ملف المطلب وجود تتبعات جزائية رفض مطلبه.

واليوم تعلم وزارة العدل ان هناك تتبعات جزائية، مستعملة نفس الحجج التي استند إليها الرئيس الأول للمحكمة في رفضه لإيقاف التنفيذ.

وهو ما يعني ان القرارات لن تنفذ ، وستتعطل الي تاريخ البت في القضايا الجزائية.

هذا في رايي مبحث قانوني، هل يمكن للتبعات الجزائية تعطيل إجراءات قضائية احترازية ؟”.

ظهرت المقالة رأي رابح الخرايفي في قرار وزاري منشور في الفايسبوك: “قرارات المحكمة الإدارية بايقاف تنفيذ ، قرارات عزل القضاة لن تنفذ؟” أولاً على أنباء تونس.

وقال الخرايفي في هذا الصدد: “قرار المحكمة في البت في قرار عزل القضاة لم يصدر بعد ، ولماذا في تقديري لن تنفذ الادارة التونسية هذا القرار لانه سيخلق الكثير من المشاكل”، موضحا بالقول ” اولا قرار وقف التنفيذ سيترتب عنه نتائج قانونية وهي انه سيصبح لنا عدد اثنين رؤساء اول في محكمة التعقيب وعدد اثنين رؤساء المجلس الاعلى للقضاء وهذه المسائل تتعامل معها الادارة بوسائل تتمثل في عدم إرجاع القضاة المعفيين لنشاظهم رغم صدور هذا القرار عن المحكمة الادارية”.

واتهم الخرايفي وزيرة العدل “بالتقصير والتقاعس في علاقة بملف اعفاء القضاة، كاشفا ان قرار المحكمة الادارية المتعلق بايقاف تنفيذ قرار إعفاء القضاة كشف عن تقاعس وتقصير من قبل وزارة العدل ، مشير إلى ان بعض الملفات خاوية حسب تعبيره.

ظهرت المقالة رابح الخرايفي: الادارة التونسية لن تلتزم بقرارات المحكمة الادارية القاضية بايقاف تنفيذ قرار اعفاء 47 قاضيا أولاً على أنباء تونس.

وأفاد المجلس العلمي للمؤسسة أن المناظرة تأتي استجابة لطلبات رواد المؤسسة لعرض موقفين متعارضين من مشروع دستور الرئيس سعيد، قصد استجلاء كل التفاصيل حوله، ويمثل رابح الخرايفي باحث في القانون الدستوري والنيابي وعضو المجلس الوطني التأسيسي ، ومحام لدى محكمة التعقيب موقف المؤيد وسيصوت بـ”نعم” لهذا لمشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، في حين يتبنى شكري بن عيسى وهو باحث في القانون العام وفي الفلسفة السياسية المعاصرة موقفا معارضا.

واوضح أنه سيتمّ اسناد 40 دقيقة لكلّ من الطرفين لاستعراض اطروحته وموقفه معلّلا من مشروع الدستور، قبل فتح الحوار العام للحضور للمشاركة والتفاعل بكل حرية، داعيا الراغبين في الحضور إلى الالتزام بارتداء الكمامة مع احترام التباعد المكاني.

ظهرت المقالة مناظرة قانونية حول “مشروع الدستور” المعروض على الاستفتاء بين رابح الخرايفي (سيٌصوت بنعم) وشكري بن عيسى (مٌعارض) أولاً على أنباء تونس.

واعتبر الخرايفي ان الدعوة إلى الإضراب العام هي دعوة لتحقيق اغراض سياسية وليست نقابية حسب نص التدوينة.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا :

السيناريو المسكوت عنه لكن قابل للتنفيذ

اختار الاتحاد العام التونسي للشغل التصادم مع رئيس الجمهورية ولعل الدعوة إلى الإضراب العام هي دعوة لتحقيق اغراض سياسية وليست نقابية.

هل سيطالب رئيس الجمهورية، ممثلا للدولة التونسية

من الاتحاد العام التونسي للشغل:

– دفع 14 مليار ديون الاتحاد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

– انهاء جميع التفرغات واستعادة الدولة لموظفيها من الاتحاد.

– التمسك بعدم شرعية قرارات هذه القيادة (الطبوبي ومن معه) لوجود حكم ببطلان المؤتمر.

– تمتنع الدولة عن الاقتطاع لفائدة الاتحاد على اعتبار ان الدولة لا تشتغل لفائدة اي جهة نقابية تكريسا لمبدا الاستقلال واحترام مبدأ المساواة مع التشكيلات النقابية الأخرى .

ظهرت المقالة تحت عنوان “السيناريو المسكوت عنه”..رابح الخرايفي يكشف 4 إجراءات يٌمكن لرئيس الجمهورية ان يتخذها ضد المنظمة الشغيلة أولاً على أنباء تونس.

أكد د. رابح الخرايفي، في تدوينة فايسبوكية نشرها ظهر اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021، على حسابه الشخصي بصفحات التواصل الاجتماعي پأن إدارة معرض تونس الدولي للكتاب منعت عرض كتابه “الفساد و الدولة الفاشلة تونس نموذجا”.

و جاء ما يلي في تدوينته:

“إدارة معرض تونس الدولي للكتاب تمنع عرض كتابي الفساد والدولة الفاشلة تونس نموذجا.

اعلمني للتو اليوم 17 نوفمبر 2021 السيد الحبيب الزغبي صاحب دار الكتاب ، الدار الناشرة والموزعة للكتاب ، أن إدارة المعرض منعت بالقوة عرض الكتاب بحجة انه “يسيء الي تونس “ رغم انه موجود في قائمة العرض .

هذا التصرف غريب والحجة تضحك”.

الأساتذة الجامعيون يعبرون عن تضامنهم مع زميلهم و يقرون بأن الكتاب الذي صدر يوم 30 أوت 2021 و تناول عدة مسائل منها مرور راشد الغنوشي في فترة فساد دولة تونس، جيد.
الاسلاميون، في تعليقاتهم، شامتون في د. الخرايفي و يذكرونه بأنه اليوم تحت الصنصرة بسبب “سلطان” أطنب هو شخصيا في مدحه، متنقلا من قناة الى قناة…

ظهرت المقالة في انتظار توضيح من معرض الكتاب، استياء كبير بعد منع عرض كتاب د. رابح الخرايفي رغم انه في قائمة العرض أولاً على أنباء تونس.

في هذه التدوينة يشكك في أن الأستاذ رابح الخرايفي رفع شكاية قضائيه ضده بسبب اختلاف في التحليل السياسي للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد. بل يرى أن الخبر مفتعل من أساسه من طرف جهة ما “في سياق يعج بالمشاكل والمتناقضات.! ” حسب قوله.

بقلم القاضي أحمدالرحموني

لما قرأت الخبر في أكثر من مصدر، استغربت منه بعد ان تأملت فيه، وباعث استغرابي لم يكن بسبب استبعادي ان يقوم الأستاذ رابح الخرايفي بالتشكي ضدي بعد مرور أكثر من أسبوع من الإشارة إليه في تدوينة قصيرة (خاصة أن باب التقاضي مفتوح للجميع)، بل لسبب مختلف تماما، وهو أني شككت أصلا في صحة الخبر.!

ومن دواعي هذا الشك، طريقة إخراج الخبر و عدم عثوري بعد البحث عن أي تصريح صادر عن الأستاذ رابح الخرايفي يفيد ذلك أو يؤكده. ولتوضيح هذا الاستنتاج تبين لي أن الخبر قد تم  تناقله بين ستة مواقع إلكترونية هي :-Business news عربي وفرنسي.-Tunisie numérique – Kapitalis Tunisie tribune.-الوسط نيوز.

كما أوردت المصادر الثلاثة  الأولى تدوينة منسوبة للأستاذ الخرايفي مع صورة لحساب الفايسبوك المنقول عنه تتضمن حرفيا: “أحمد الرحموني قاض رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، عينة من القضاة غير المحايدين والمستقلين (كذا)، يشتمني ويقيمني علميا رغم أنه لا يملك المؤهلات العلمية لذلك، هو يعتبر إجراءات 25 جويلية انقلاب (كذا) وأنا أعتبرها دستورية، لذلك قال أني أنشر أكاذيب. قد ناصره زميله القاضي العجاري. قدمت بهما شكوى جزائية سأنشر نصها لاحقا.”

وبقطع النظر عن اختلافات بسيطة في نص التدوينة بين  المصادر الثلاثة المذكورة، فقد لاحظت :

-بساطة (إن لم تكن ركاكة) في أسلوب الكتابة مع أخطاء لغوية من المفروض أن لا تصدر عن أستاذ جامعي. فضلا عن استعمال تعبيرات  لا تتطابق مع المألوف لدى رجل القانون (شكوى جزائية).

-عدم وجود حساب الفايسبوك المنقول عنه طبق بياناته المذكورة  بتلك المصادر، فضلا عن عدم العثور على نص التدوينة ضمن المنشورات المنسوبة للأستاذ الخرايفي، مما يرجح حصول افتعال لذلك الحساب مع التدوينة.! 

-عدم العثور بالحساب الخاص لزميلي السيد المنجي العجاري على ما يفيد مناصرتي أو التعليق على ما كتبت كيفما ذكر بالتدوينة المدعاة.

وفي ضوء ذلك، يبدو أن افتعال الخبر من أساسه (وهو ما أعتقده) لا يجد له من تبرير إلا العمل على إشاعة التوترات وإذكاء الخلافات والمساس بسمعة الغير والتلويح بزج القضاء في كل خصوماتنا، في سياق يعج بالمشاكل والمتناقضات.!

ظهرت المقالة هل فعلا رفع الأستاذ رابح الخرايفي شكاية ضدي؟! أولاً على أنباء تونس.

قال رابح الخرايفي الأستاذ في القانون الدستوري خلال تدخله الأربعاء 22 سبتمبر 2021، في برنامج “موزاييك+” على موجات موزاييك أف أم “أن الأمر الرئاسي الجديد هو تجسيم لفكرة تنقيح الدستور وليس تعليقه أو الغاءه”.

و أضاف الخرايفي أن الدستور التونسي “مازال نافذاً خاصةً أن باب الأحكام العامة وباب الحريات العامة وباب السلطة القضائية والمحلية مازال نافذاً”.

“تم تغيير الباب المتعلق بالسلطة التشريعية برمته، أما الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية فقد مس الجزء المتعلق بالحكومة فقط”، يضيف رابح الخرايفي الذي يرى “أن الرئيس خلق صنفاً جديداً من التشريع وهي المراسيم، إضافةً إلى الأوامر الرئاسية المنصوص عليها في الدستور…. و الحكومة باتت مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وهو الذي يعينها ويعزلها”، وفق تصريحه لموزاييك.

ظهرت المقالة رابح الخرايفي يؤكد “أن الأمر الرئاسي الجديد هو تجسيم لفكرة تنقيح الدستور و لا تعليقه” أولاً على أنباء تونس.

بعد الإعلان عن الإجراءات الدستورية الاستثنائية ليلة الأحد 25 جويلية 2021 من طرف رئيس الجمهورية تشهد تونس عناصر توسع التأييد الشعبي للرئيس قيس سعيد وإنهاء الاستقطاب الثنائي النهضة-الدستوري الحر وتدمير المنظومة الحزبية القديمة.

بقلم رابح الخرايفي *

تعاظم مزاج التأييد الشعبي للرئيس قيس سعيد بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها بتاريخ 25 جويلية 2021 بناء على الفصل 80 من الدستور.

تمثلت هذه العناصر في تعليق عمل مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية على جميع النواب (العنصر الأول). واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء وإزاحة النهضة من الحكم (العنصر الثاني). ووضع عدد من الشخصيات تحت الإقامة الجبرية (العنصر الثالث). ونجاح اليوم الوطني للتقليح ضد وباء كورونا 19 (العنصر الرابع). وقد كانت نتيجة هذه الإجراءات إنهاء الاستقطاب السياسي الثنائي العبثي، النهضة-الدستوري الحر (العنصر الخامس). وتدمير منظومة الأحزاب القديمة (العنصر السادس).

العنصر الأول هو تعليق عمل مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة على جميع النواب، إذ حرر القضاء لمباشرة أعماله وذلك بتنفيذ الأحكام القضائية الباتة ( ياسين العياري)، والبطاقات القضائية (إيداع بالسجن لفيصل التبيني). ومباشرة الأبحاث ضد ( الاسبوعي الجديدي، سيف الدين مخلوف، محمد العفاس، عبد اللطيف العلوي…).

العنصر الثاني المساهم في توسيع دائرة التأييد الشعبي لقيس سعيد هو إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء المحسوبين على حركة النهضة وحلفائها.

العنصر الثالث يتمثل في اتخاذ وزير الداخلية قرار وضع تحت الإقامة الجبرية كل من الطيب راشد، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المتهم بالفساد، و بشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق لاتهمامه بالتواطئ مع النهضة والارهابين، كما وضع تحت الإقامة الجبرية أنور معروف، الوزير السابق، أحد عناصر النهضة.

العنصر الرابع تمثل في نجاح اليوم الوطني للتلقيح ضد وباء كورونا 19 المنظم بتاريخ 8 أوت 2021، إذ تم تلقيح نصف مليون شخص في يوم واحد.

العنصر الخامس يتمثل في إنهاء الاستقطاب الثنائي النهضة – الدستوري الحر، الذي ولد صراع سياسي عبثي سئمه التونسيون.

العنصر السادس يتمثل في تدمير المنظومة الحزبية القديمة التي عجزت عن فهم التحولات العميقة وإدماج نفسها في هذا السياق السياسي التونسي الجديد.

يبقى السؤال عما إذا كان هذا التأييد من مخزون الذين كانوا رافضين التصويت أم هم الذين صوتوا للأحزاب الصغرى أم من الإثنين. هذا التأييد يجرنا الي طرح سؤال كيف ستتشكل الحياة السياسية في تونس في المستقبل المنظور ؟

* محام لدى التعقيب – باحث في القانون الدستوري والقانون النيابي.

ظهرت المقالة تونس : ماذا وراء توسع التأييد الشعبي للرئيس قيس سعيد ؟ أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي، قام الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي بقراءة فورية لخطاب الرئيس قيس سعيد الذي أدلى به اليوم الأحد 18 أفريل 2021 في قرطاج بمناسبة الذكرى ال65 لعيد قوات الأمن الداخلي.

و في ما يلي تحليل الاستاذ الخرايقي:

“الحقيقة خطاب رئيس الجمهورية اليوم 18 أفريل 2021 في العيد 65 لقوات الأمن الداخلي حمال أوجه عديدة.
لقد اختار عيد الأمن الذي تتواجد فيه كل التشكيلات الامنية، وحضور،رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب وخطب بنبرة حادة وغاضبة في ذات الوقت.
أضف إلى ذلك تركيزه على احتكار الدولة للضغط المسلح، فهي إشارة منه إلى وجود مليشيات مسلحة، وموقعه الرئاسي يخول له معرفة هذا استنادا إلى ما يجمعه فرع المعلومات.
الخطاب في شكل درس معمق في تفسير وسرد الاسانيد الدستورية والقانونية لصلاحياته ، وهذا الدرس يقوم مقام الإعلام لكافة الجهات بما في ذلك الشعب الذى تابع الخطاب
واشهده على ذلك. وعلى ما يمكن أن يقدم عليه في المستقبل.
المهم من هذا الخطاب هو أنه بلغ لجميع التشكيلات الامنية ان القرارات والتعليمات تصدر من عنده هو وحده، ويعني بذلك ويدعوهم على عدم الاستماع لرئيس الحكومة.
إن قوله اليوم صبر وغدا امر، واستعدادهم للشهادة، يعني انه مقبل على اتخاذ قرارات مؤلمة وايام صعبة، قد تبدأ بجملة من الاعتقالات في صفوف نواب، وهذا ظاهر من خلال قوله انه لا يمكن التمسك بالحصانة ،
واعتقالات في صفوف سياسيين عندما قال انه لن تنفعهم المصاهرة والمقصود هنا رفيق عبد السلام صاحب قضية الهبة الصينية ، أو الاستقواء بالخارج او بالمال او بالجاه السياسي.
فتح رئيس الجمهورية بهذا الخطاب مجالا اخر للصراع والخوف ، الذي قد يشتت تركيز الدولة على قضايا الوباء الذي يفتك بالارواح يوميا، والمالية العمومية، وحسن أداء المرافق “

• الأستاذ رابح الخرايفي

ظهرت المقالة رابح الخرايفي: الرئيس مقبل على اتخاذ قرارات مؤلمة قد تبدأ باعتقالات نواب و سياسيين… أولاً على أنباء تونس.

أكد رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري أول أمس للإعلام أن القطب القضائي قدم رسميا قائمة تشمل بالضبط 5 نواب شعب صدرت في حقهم أحكام جزائية لرئيس البرلمان الذي لم يقم بإحالتها للكتل النيابية للنظر في طلب رفع الحصانة بقصد التستر.

و أضاف المختص في القانون الدستوري أنه قد سبق كذلك أن طلب من محمد الناصر سلف الغنوشي نفس الشيء و امتنع من احالة طلب القضاء على النواب و كان ذلك بتعلة ان هناك عيوب شكلية في المطلب و لكن اليوم الطلب واضح، يضيف الخرايفي،

و محين و به جميع المؤيدات لرفع الحصانة و في صورة ما اذا لم يمتثل رئيس البرلمان لذلك فيمكن لوكيل الجمهورية عقد ندوة صحفية و اعلام الرأي العام…

و في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية، يقول الخرايفي انه استنادا الى الامر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ و إلى الامر الرئاسي عدد 160 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر،

فانه يمكن لوزير الداخلية حسب الفصل الخامس من امر 1978 “وضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم باحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني اعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن و النظام العامين بتلك المناطق”…

ظهرت المقالة رابح الخرايفي: قائمة ب5 نواب قدمها القطب القضائي لرئيس البرلمان، لم يقم باحالتها على لجنة رفع الحصانة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.