بقلم أحمد الحباسي

 لعله من المفارقة أن يصرّ الرئيس قيس سعيد في كل إطلالة له على نفس المواقف و التصريحات التي تتعلق برغبته في محاربة الفساد و محاسبة الفاسدين و إرجاع الأموال المنهوبة من طرفهم للشعب التونسي. 

لعله من المفارقات أيضا أن يظن السيد الرئيس أنه بمحاولة إيقاظ و حثّ همّة القضاء سيحقق نصرا باهرا في هذه الحرب المعلنة كما أنه من سخرية القدر أن يظن بعض المتفائلين أو المنتسبين بالصدفة للرئيس أن محاربة الفساد و القضاء عليه يمكن أن يتم إنجازها بإلقاء بعض التهديدات و الخطب المتسمة بالغضب و النرفزة و دعوة القضاء ليقوم بدوره دون الانتباه إلى أن تسخير منظومة العدالة بهذا الشكل سيضر في نهاية الأمر بمصداقيتها المتآكلة أصلا بسبب توظيف القضاء منذ الاستقلال إلى الآن لأغراض سياسية ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة العامة و لا بمفهوم العدالة كأساس للعمران.

فكرة ماضية في اتجاه غير صحيح

 لا شك و لا جدال أن حرب السيد الرئيس على الفساد و الإيحاء المتكرر للعموم بكونه من يخوضها وحيدا بعد أن تخلى الجميع و أن قيادته لهذه الحرب وفاء بتعهداته الانتخابية هي فاشلة في نتيجتها مهما فعل القضاء بسجن من  يراد القبض عليهم مع إبقاء عدد من الرؤوس الكبيرة  تمارس نفس نشاطها في إرباك الوضع المعيشي الذي بات لا يحتمل بعد أن تخلت الدولة – و لو جزئيا – عن منظومة الدعم و فشلت في توريد ما يكفي من السلع الضرورية و توزيعها لمستحقيها و تركت الأسعار ترتفع بصورة جنونية غير مسبوقة مكتفية ببعض البيانات المثيرة للإحباط و التي تتعلق بتخفيض وهمي في أسعار الدجاج و البطاطا متسببة في اختفاء المادتين من الأسواق بصورة شبه كاملة.

من المثير للسؤال أن تكون فكرة السيد الرئيس ماضية في اتجاه غير صحيح خاصة و أن محاربة الفساد يجب أن تمرّ قبلا بمعالجة أسباب انتشاره و كيفية تجفيف منابعه و محاصرة سبل استفحاله و سنّ قوانين رادعة إضافة إلى ضرورة التخطيط الجيد لاستباق الأزمات بتكوين مخزون جيد من المواد الأساسية يتم ضخها في الأسواق عند الضرورة  مع إعداد خطة محكمة بأسماء المحتكرين و مقرات مستودعات الخزن و منعهم من مزاولة نشاطهم التخريبي للاقتصاد الوطني.

لن تنجح  الحرب المتأرجحة على الفساد في ظل قضاء منهك و لا تتوفر لديه أبسط الأساسيات سواء على مستوى قلة القضاة أو قلة المكاتب و القاعات و المعدات و اللوازم و تحفيز الكتبة و توفير أدنى طلباتهم سواء على مستوى انتداب المزيد منهم أو على ما  تتطلب رسكلتهم و إعدادهم للاشتغال على المعدات الإعلامية المتطورة  من تدريب و فهم آليات السوق و خفايا الاقتصاد.  

لن تنجح الحرب أيضا طالما لم يتم إعداد إستراتيجية اقتصادية وطنية واضحة تراعى فيها آراء الفلاح و تقضي على مافيا احتكار العلف و البذور كما تراعى فيها متطلبات السوق من كميات الخضر و الغلال و المواد الأساسية إضافة إلى ضرورة بعث هيكل إعلامي  يقوم بدور متابعة حالة الأسعار و توفر المواد بالأسواق أو لدى “القشارة” و بائعي الخضر و تقديم نشرة يومية لغاية استباق الأزمات و تفعيل إجراءات الدولة لمواجهة هذه الأزمات المفتعلة.

الآن و بعد أن أمضى السيد الرئيس فترته الرئاسية الأولى في تعديل سياساته و التحويرات المؤسساتية مع إطلاق الشعارات و التهديدات و بعد أن اعتمد سيادته ما لا يقل عن خمسة رؤساء حكومات دون فاعلية تذكر لأي منهم فإنه لم يعد ممكنا القبول بمزيد التجريب و التدرب و التلعثم و غياب النتائج الملموسة في هذا المجال مثل غيره من المجالات.

ربما نجح الرئيس قيس سعيد في إزاحة كل معارضيه و خصومه لكن الثابت أنه لن يجد من يسنده أو يقف إلى جانبه طويلا إلا قلة نادرة من الموتورين مثل رياض جراد و نجيب الدزيري الذين لا يؤتمن لهما جانب لفرط زئبقية مواقفهما و تقلب آرائهما واستعدادهما لخدمة أي كان عن انتهازية واضحة. ألم يكونا من مساندي أحد عمالقة الفساد في تونس رجل الأعمال نبيل القروي الفار من ا لبلاد و الملاحق قضائيا ؟  

هل هي حرب على طواحين هواء ؟

من المؤكد أن  الرئيس يسير هذه المرة و أكثر من كل وقت مضى على صفيح ساخن وهو يعادي اتحاد الشغل و عدد من رجال الأعمال و يبالغ في التشكيك في القضاء و يمتنع عن تركيز المحكمة الدستورية و يقف ضد عدد من المحامين و بقية المهن الحرة و لا يفعل شيئا كبيرا لإعادة الثقة في الاقتصاد و يعادى عدد من الدول مهما كانت أهميتها و يزج ببعض المعارضين و الإعلاميين في السجن تحت يافطات مختلقة  فإن الحصيلة قد تكون في النهاية انصراف بعض من هذه الطاقات لتصبح نارا تحت الرماد ربما ستجدها يوما عالقة دون أن يستطيع أحد إطفاءها فاليد الواحدة لا تصفق،  يعنى أن محاولة احتكار موضوع الحرب على الفساد من طرف شخص واحد حتى لو كان رئيسا للجمهورية و مهما اعتمد على قوة الذراع الأمنية فإنه قد يفشل لأن الحروب المصيرية لا تخاض يطريقة مدروسة يتم التجنيد لها و رفع درجة الحماس الشعبي لخوضها و سنّ قوانين حاسمة و توفير كل الضمانات لممارسة القضاء دوره بكل حياد إضافة طبعا و أساسا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإعداد خطة محكمة لمعالجة موضوع ندرة العلف و البذور و إنشاء مستودعات الخزن و مساعدة المنتج على التصدير بسن قوانين معينة.

قد لا تنجح الحرب على الفساد لأنها ولدت بإرادة قوية و لكن بلا تخطيط واضح و معلن و لا إجماع لذلك قد تفشل و تتحول إلى حرب على طواحين الهواء. حيث لم تنجح حرب لم تشارك فيها جميع مكونات المجتمع و لم تجند فيها كل القدرات بشكل تطوعي و جماعي و مخطط له بعناية فائقة. و ذلك لأن الفساد قد استفحل في البلاد منذ وقت طويل و تحول إلى منظومة قوية لا تكفى بعض الخطب و القرارات الغاضبة لزعزعتها.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : الحرب على الفساد ليست حكرا على أحد أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة إعلام/ هلال الشابة يطلق حملة لدعم الفريق ماديا تحت شعار “الشابة برجالها” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها الأحد 12 سبتمبر 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، استنكر أنيس الجزيري رئيس مجلس الاعمال الافريقي TABC ما يقع في المطارات التونسية من اهانة لرجال الأعمال دون تحديد قائمة تضم من وراءه شبهة فساد.

في ما يلي ما دونه متوجها للرئيس سعيد:

“اللي قاعد يصير في المطار من إهانات لرجال الأعمال غير مقبول و غير معقول …

نتفهم الإجراءات الاستثنائية لمدة محدودة من الزمن، لكن لا نفهم الى الان لم يقع تحديد قائمة بالفاسدين و المتابعين قضائيا …
نساند مساندة مطلقة الحرب على الفاسدين، لكن هاته المعاملات المشينة بوه على خوه دون تمييز و حطان رجال الأعمال الكل فرد قفة على انهم فاسدين و متهمين الى ان يقع تثبت في براءتهم بطريقة عشوائيه لم تعد مقبولة
غدا يصدر المجلس بيان و طلب رسمي لرئاسة الجمهورية لوقف هاته المظلمة في حق رجال الأعمال.

أين منظمة الأعراف ؟”

ظهرت المقالة الجزيري يتفهم الاجراءات الاستثنائية و لكنه يرفض وضع رجال الأعمال “بوه على خوه و الكل فرد قفة” أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 27 أوت 2021 بقصر قرطاج، السيّد محمّد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، والسيّدة منى سعيّد، المندوبة العامة للجمعية، والسيّد هشام الرباعي، نائب رئيس الجمعية.

واطلع رئيس الدولة على الإجراءات التي اتخذتها الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية تبعا للقاء الذي جمعها برئيس الجمهورية يوم 31 جويلية 2021 وهي:

• التزام البنوك بمساندة صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير بتوظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية زائد نقطتين على القروض الجديدة قصيرة المدى القابلة للتعبئة باستثناء المكشوفات وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كوفيد-19 واستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل،
• تعهّد القطاع البنكي والمالي بصرف المساعدات الاجتماعية الظرفية الممولة من قبل البنك الدولي في إطار التصدّي لجائحة كوفيد-19 إلى مستحقيها دون توظيف أي عمولة،
• تخصيص البنوك والمؤسسات المالية، في إطار مواصلة اضطلاعها بمسؤولياتها الاجتماعية، مبلغ 160 مليون دينار أي ما يناهز 2 % من إجمالي الفوائض الخام المحصّلة خلال سنة 2020، وذلك لدعم المجموعة الوطنية لا سيّما في مجالي الصحّة والتعليم مع توجيه 50 مليون دينار منها لإنجاح العودة المدرسية المقبلة.

وتوجّه رئيس الجمهورية بالشكر لكلّ الأطراف المنضوية صلب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على ما أبدته من حس وطني عال وانخراط صادق وسريع في الدعوة التي سبق أن وجّهها رئيس الجمهورية للقطاع البنكي والمالي، والمبادرة، في أجل وجيز، باتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به تونس.

وأشار رئيس الدولة إلى أن هذه الإجراءات تمثل حدثا تاريخيا، وأسدى تعليماته بالسهر على حسن متابعة التصرّف في الأموال التي تم تخصيصها في هذا الإطار بدقة وشفافية حتى لا يُصرَف أي مليم في غير ما رُصد له.

كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم، مشدّدا على أن الحرّيات مضمونة في تونس في إطار القانون.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد: لا مجال للمساس بحقوق و ممتلكات رجال الأعمال الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أولاً على أنباء تونس.

خلال جلسة اليوم الخميس 25 جوان 2020، المخصصة لتقييم 100 يوم عمل لحكومة الفخفاخ، دعا زهير مخلوف النائب عن الكتلة الوطنية (و المستقيل عن كتلة قلب تونس) الى التسريع بسن قانون للمصالحة مع رجال الاعمال و الكف عن ابتزازهم من طرف السياسيين.

و يضيف مخلوف ان اليوم هناك حملة شرسة لشيطنة رجال الأعمال. و من جهة اخرى، دعا مخلوف المعنيين من الساسة بالكف عن استغلالهم لرجال الأعمال و عن التمعش من ملفات المؤسسات المصادرة.

ظهرت المقالة زهير مخلوف: آن الأوان لسن قانون جديد للمصالحة مع رجال الأعمال أولاً على أنباء تونس.

في بيانٍ أصدره الاتحاد العام التونسي للشغل مساء أمس الثلاثاء 28 أفريل اثر إجتماع المكتب التنفيذي، أدان الإتحاد تلكّؤ عدد من رجال الأعمال في تطبيق اتّفاق 14 أفريل 2020 القاضي بتمكين كلّ أجراء القطاع الخاص المجبرين قسرا على الحجر، من أجورهم خلال شهر أفريل كاملة بدعم من الدّولة لهم ولمؤسّساتهم.

كما سجّل الإتحاد في بيانه غضبه من تدهور الأوضاع الاجتماعية لكلّ العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرّة والحرفيين والفاقدين لأيّ سند، خاصة مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار خاصّة مع دخول شهر رمضان، في ظلّ ” غياب الإرادة السياسية للتصدّي للمحتكرين ونقص الإمكانيات لمراقبة مسالك الإنتاج والخزن والتوزيع وبسبب العجز تجاه لوبيات تجّار الحروب والأزمات”.

ظهرت المقالة إتحاد الشغل يدين تلكّؤ عدد من رجال الأعمال في تمكين أجرائهم من مستحقات شهر أفريل أولاً على أنباء تونس.

يقول القيادي. في حركة النهضة لطفي زيتون ان الدولة عاجزة اليوم عن اجلاء التونسيين من ووهان و لابد من ايجاد حل سريع.

و هذا ما لمح له لطفي زيتون في تدوينة نشرها في الليلة الفاصلة بين السبت و الاحد 2 فيفري 2020 على صفحات التواصل الاجتماعي بالفيسبوك حيث توجه فيها بنداء لرؤوس الاموال الوطنية في الداخل و في الخارج للتكاتف لتسيير طائرة خاصة لاخراج 14 مواطن علقوا في المنطقة التي إنتشر منها وباء كورونا فيروس في الصين.

ظهرت المقالة تونسيون عالقون ببؤرة فيروس كورونا الصينية: لطفي زيتون يوجه رسالة الى رجال الأعمال أولاً على أنباء تونس.

دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أصحاب الأعمال المنضوين تحت الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى التصريح بمكاسبهم لدى الهيئة، موضحا أن عدد المصرحين من هذه الفئة لا يزال محدودا.

كما دعا الطبيب خلال مداخلته اليوم، الخميس، في اجتماع حول موضوع “علم البيانات وسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية في تونس” الملتئم بمقر منظمة الأعراف، المسؤولين بهذه المنظمة إلى التصريح بممتلكاتهم.
وقال الطبيب إن “هدفنا ليس تحديد ملكية التونسيين، لأننا نستطيع القيام بذلك من خلال التعاون مع النظام البنكي، والخدمات الضريبية وإدارة الملكية، ولكن ما نهدف إليه حقا، من خلال هذا القانون هو استعادة ثقة التونسيين في نخبهم السياسية والإجتماعية والإقتصادية”، وفق ما أوردته شمس اف ام .

ظهرت المقالة الطبيب : عدد المصرّحين من رجال الأعمال المنضوين تحت منظمة الاعراف لا يزال محدودا أولاً على أنباء تونس.

عقدت الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية المشتركة اجتماعا يوم أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وجاء هذا الاجتماع على هامش انعقاد لجنة المتابعة المشتركة التونسية المصرية برئاسة كل من زياد العذاري وزير الصناعة والتجارة و سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية بتونس من 10 إلى 12 نوفمبر2016.

وبين المشاركون في اجتماع الغرفة التونسية المصرية حرص ممثلي القطاع الخاص  في تونس ومصر على   دفع حركة التجارة  والاستثمار  بين البلدين . وقد ترأس الوفد التونسي في اجتماع الغرفة  محسن بوجبل  كما ترأس عبد العليم نوارة الوفد المصري في الغرفة المشتركة وبحضور أعضاء الوفدين .

وتناول جدول الأعمال الاجتماع تقييم الاستثمار المشترك  بين تونس ومصر وتطور المبادلات التجارية بين البلدين ووضع برنامج عمل للغرفة المشتركة لسنة 2017 . وقد أوصى المشاركون في أعقاب هذا الاجتماع ب:

• مزيد دفع الاستثمارات المشتركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال والتكلفة الاستثمارية المنخفضة وهو الأمر الذي يسهل عملية الاستثمار ويشجعها .
• إنشاء لجنة متابعة من الجانبين لمساعدة أصحاب الأعمال التونسيين والمصريين على تدعيم تعاملاتهم الإقتصادية فيما بينهم وإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تعترضهم.
• تفعيل قرارات وتوصيات اجتماع الغرفة المشتركة المنعقد في شهر سبتمبر 2015 وخاصة منها المتعلقة بتنشيط مجالس القطاعات المشتركة.
• دعوة السلطات المختصة في البلدين لمزيد تسهيل منح التأشيرات لفترات متعددة ولسنة لأصحاب الأعمال في البلدين والاستئناس برأي الغرفة الاقتصادية المشتركة في هذا الشأن.
• دعوة السلطات المختصة المصرفية في البلدين لدراسة سبل تسهيل المعاملات المصرفية بين أصحاب الأعمال في البلدين.
• إنشاء بنك للمعلومات الهدف منه توفير المعلومات الضرورية عن قوانين التجارة والصناعة في البلدين وعن مختلف فرص الاستثمار المتاحة.
• تفعيل تطبيق اتفاقية أغادير بكامل بنودها على كل المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين للاستفادة من تراكم المنشأ خاصة بالنسبة للشركات التي تنتج مواد صناعية داخل مناطق حرة وكذلك إعفاء هذه المواد من الرسومات واعتبارها منشأ وطني في إطار اتفاقية تيسير وتنمية اتفاقية التجارة الحرة بين البلدان العربية و حسب ما تتيحه مصلحة اقتصادي البلدين.
• تنظيم أيام شراكة تونسية مصرية بمناسبة اجتماعات الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية بالقاهرة خلال الربع الأول من سنة 2017 .

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة توصيات اجتماع الغرفة التونسية المصرية المشتركة أولاً على أنباء تونس.

عبّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال لقائه عددا من رجال الأعمال امس السبت ا بدار الضيافة بقرطاج عن أسفه لعزوف المستثمرين التونسيين على التوجه إلى المناطق الداخلية في وقت يضاعف فيه المستثمرون الأجانب حجم استثماراتهم في هذه الجهات.
وحثّهم على الاستثمار الداخلي وتحمل المخاطرة للمساهمة في تشغيل العاطلين من حاملي الشهادات الجامعية، مؤكدا التزام الدولة بدعمهم ومساندتهم في ذلك.

ش.أ

ظهرت المقالة الشاهد لرجال الاعمال التونسيين:”تحملوا المخاطرة و استثمروا في الجهات الداخلية” أولاً على أنباء تونس.