بقلم أحمد الحباسي

لعل هناك حقيقة يقفزعليها البعض رغم أهميتها و هذه الحقيقة تقول أن السادة المضربين قد قاموا بهذا الإضراب الوحشي غير المبرر مع يقينهم الراسخ أنه لا يحظى بأية شعبية أو تعاطف أو مساندة من طرف عموم المواطنين لكن من الواضح أن الالتجاء إلى هذا الموقف الانتحاري قد فرضته مجموعة شعرت باهتزاز موقفها و افتضاح أمررها فقررت العمل بالمقولة الشهيرة “على و على أعدائي”.

القضاة الفاسدون و المنتفعون بالتبعية و الأغلبية الصامتة

قطاع القضاء فاسد و يتطلب التطهير… هذا القول لا يختلف عليه اثنان و عملية تطهير القضاء معقدة و تحتاج إلى كثير من الحنكة و الرصانة و الصبر. هذا أيضا لا خلاف عليه. لكن من الواضح أن المنظومة القضائية كغيرها من المنظومات مقسمة إلى أقسام متعددة، قسم الفاسدين، قسم المنتفعين بالتبعية و قسم الأغلبية الصامتة على الفساد و لكل منهم أسبابه.

من الواضح أيضا أن منظومة القضاة الفاسدين هي المسيطرة على كامل القطاع وهي التي تتحكم في كل الدواليب بحيث باتت الأغلبية مجرد رهائن بلا حول و لا قوة .

من الواجب أيضا أن نشير إلى أن صدور بعض التصريحات عن بعض القضاة مثل القاضية السابقة  السيدة كلثوم كنّو و التي تفضح فيها حالات الفساد هي مجرد تصريحات مشبوهة و متقلبة بدليل سرعة انفعال هذه السيدة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة بتعلّة أنها تدخل في الشأن القضائي وهي كلمة حق دائما ما أريد بها باطل.

لماذا أسقط الرئيس سيف دمقلاس على بعض القضاة و لم يبحث في تقديم مشروع متكامل لتطهير القضاء وهل كان الرئيس مدركا للفوضى الجدلية و لما سيسيل من حبر حين اتخذ مرسوم العزل رغم هنّاته الكثيرة و هل غفل سيادته على أن قراره سيعطى الفرصة لهؤلاء المعزولين بإثارة الرأي العام الداخلي و الخارجي حول  طرح منافق  أسمه “عدم التدخل في شؤون القضاء” ؟

هل أقدم الرئيس على فرض إرادته دون الانتباه إلى وقع خطواته المرتعشة على مصلحة المتقاضين و هل يمكن اليوم لكل متضرر من الخطوة الرئاسية أن  يسعى إلى جبر ضرره قضائيا وهل يمكن للمحاكم التونسية أن تقضى بجبر الضرر لكل من تضرر من إضراب القضاة؟ 

هذه بعض الأسئلة التي فرضتها الأحداث لكن من الواضح أن الأمر هذه المرة لا يتعلق بطريقة العزل و لا  بهيبة القضاء و لا بإرادة تطهيره من نفسه بل هذه معركة كسر عظم بين رئيس منقلب على  الدستور و منظومة قضائية  تدافع عن الفساد حتى لو سقط المعبد على الجميع.

شعارات كاذبة ومنافقة تردد للاستهلاك المحلي و الخارجي

 لعل إطلاق الشعارات هي السمة الغالبة بين خطب الرئيس و تصريحات رجال القضاء و لكن لنتفق أولا أنه ليس هناك من القضاة من يريد أو يبحث أو يسعى لتطهير القضاء فهذا شعار منافق يردده الكثيرون للاستهلاك المحلي فالسلطة تريد تدجين القضاء و استعماله للقضاء على خصومها السياسيين أو لخدمة بعض الأغراض الانتهازية الأخرى و المنظومة القضائية تدرك أنه من حقها أن تستجير بالسلطة لنيل المغانم و المكاسب و لذلك  فمن المستحيل أن  تجد محاولة جدية وحيدة  قام بها القضاة لتطهير القضاء من الفاسدين. 

 يؤكد رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمايدي هذا الطرح معبرا على أن الفساد قد استشرى و أن القضاة الفاسدين معروفون بالاسم و أن التفقدية العامة لوزارة العدل هي من ترفض إحالة ملفات القضاة الفاسدين و تتستر على بعض الملفات المتعلقة بأعضاء التفقدية أنفسهم.  

يضيف السيد أنس الحمايدي في تصريحه في إذاعة موزاييك يوم 21/10/2021 أن  التفقدية العامة للقضاة تلعب في دور قذر للتغطية على الفساد و الفاسدين  و يدعو لإصلاح مؤسسات القضاء لكن لعله من المفارقات العجيبة أن القاضي المذكور هو محل اتهام من طرف هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي حول  ما وصفه الأستاذ رضا الرداوي بماضيه المشبوه في ملفات الحوض المنجمي في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

اختطاف القضاء كمرفق عمومي للابتزاز و استعباد المتقاضين

ماذا يعنى الإضراب الأخير للقضاة؟  لعل أول الملاحظات أن الإضراب قد فشل فشلا ذريعا لدى الرأي العام و لعل المتقاضى قد شعر بالإهانة و الحقرة وبات يرى في صورة القاضي شخصا انتهازيا متسلطا لا يبحث إلا عن مصلحته الشخصية الضيقة و أن هناك حالة من اختطاف القضاء كمرفق عمومي للابتزاز و استعباد المتقاضين و جعلهم موضع مساومة بين هذه المنظومة التي نخرها الفساد و سلطة رعناء غير قادرة على حسن إدارة شؤون البلاد.

لماذا لم يقدم القضاة مشروعا مقبولا لتطهير القضاء بدل الاكتفاء ببعض التصريحات الهوجاء التي أدرك الجميع عدم صدقيتها؟ لماذا جمع الإضراب الفاسد و “النظيف” في سلّة واحدة و لماذا لا تزال الأغلبية النظيفة متشبثة بتلابيب فئة فاسدة أضرت بسمعة القضاء و دفعتها إلى الحضيض؟ هل من حق الرئيس إعفاء القضاة المتهمين بالفساد قبل إحالة ملفاتهم على العدالة و لماذا ترفض الهيئات القضائية الإسراع في البت في هذه الملفات؟ إلى  متى سيظل المتقاضي أسيرا لنزوات السلطة و نزوات قضاتها؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس بين القضاء الفاسد و المتقاضي المٌستعبد   أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صدر ظهر اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021، نفت جمعية القضاة ما نسبه لرئيسها في مقطع فيديو أنزله على صفحات التواصل الاجتماعي الاستاذ المحامي رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي، بخصوص ملف على علاقة بقيادات حزببة و بوكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي و ملفات وردت في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل.

في ما يلي نص البلاغ:

تونس في: 06 جويلية 2021
بــــلاغ
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر نشر عضو هيئة الدفاع على الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الأستاذ رضا الرداوي لمقطع فيديو على صفحة هيئة الدفاع بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بتاريخ 02 جويلية 2021 أعلن فيه حرفيا أن “أحد القضاة الذي ينشط في المجال النقابي القضائي وينشط في العمل الجمعياتي القضائي” التقى يوم الأربعاء 30 جوان 2021 برئيس حزب سياسي للتدخل بمجلس التأديب لفائدة وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس لدى مجلس القضاء العدلي.
وبالنظر لما أقدمت عليه إحدى صفحات شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك المسماة “تونس السياسية Tunisie Politique “من استعمال مقطع الفيديو المذكور في شن حملة لتشويه جمعية القضاة التونسيين ورئيسها بنسبة أمور غير حقيقية له تمس بشكل خطير بصفته كرئيس جمعية وبشخصه كقاضي مستقل ومحايد وباستقلالية الجمعية ونزاهة أعضائها بما من شأنه المساس بسمعتهم واستهداف أمنهم إذ نسبت الصفحة لرئيس الجمعية مباشرة ما ورد بتصريحات عضو هيئة الدفاع بصفة صريحة ومعلنة في التدوينة المحررة بتاريخ 02 جويلية 2021 والتي تمت معاينتها بواسطة عدل تنفيذ.
وإذ يسجل سكوت عضو هيئة الدفاع على تعاطي الصفحة المذكورة مع تصريحاته بمقطع الفيديو بنسبة الاتهامات الواردة بها للجمعية ورئيسها.
فإنه:

• يفند أي صلة لجمعية القضاة التونسيين ولرئيسها بمحتوى الفيديو وبالاجتماعات المتحدث عنها كما يدحض ما جاء بالتدوينات والمقالات التي رُكّبت على ذلك المقطع للفيديو.
• يندد بعملية التلبيس التي رافقت نشر مقطع الفيديو بنسبة أفعال خطيرة لجمعية القضاة ولرئيسها والسكوت على ذلك.
• يؤكد على أن مضمون تصريحات عضو هيئة الدفاع حول وجود صفقات بخصوص الملفات التأديبية المتعهد بها مجلس القضاء العدلي يندرج ضمن ممارسات الفساد كما تم تعريفها بالقانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس (2107 خطأ مطبعي خيرنا عدم التدخل للاصلاح) الخاص بالإبلاغ على الفساد لتعلق مضمون تلك التصريحات طبق أقوال عضو هيئة الدفاع بوفاق فساد خفيّ من خارج مجلس التأديب باستغلال النفوذ وسوء استعمال السلطة بقصد التأثير على قرارات مجلس التأديب وهي أفعال خطيرة تدخل تحت طائلة المساءلة الجزائية.
• يشدد على أنه كان أولى بعضو هيئة الدفاع تعهيد النيابة العمومية بتلك الافعال التي أكّد وجودها واطلاعه على التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الضالعين فيها وبمضامينها بعيدا عن أسلوب التلبيس والتغطية.
• يعلم الرأي العام القضائي وغير القضائي أنه بادر لكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات بتقديم شكايتين جزائيتين الأولى من أجل فتح بحث تحقيقي ضدّ صاحب صفحة تونس السياسية والمدوّن بها وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل نسبة أمور غير صحيحة باستعمال أساليب التشويه والتشهير ضد جمعية القضاة التونسيين ورئيسها والتي تدخل تحت طائلة القانون الجزائي والثانية من أجل فتح بحث تحقيقي في التصريحات الواردة على لسان عضو هيئة الدفاع الأستاذ الرداوي لكشف الحقيقة حول وجود وفاق فساد سري بغاية التأثير في قرارات مجلس التأديب وترتيب الجزاءات اللازمة عليها لكل من يثبت تورطه فيها.
  كما يؤكد أنه سيتصدى لكلّ أساليب الاتهام السياسي المضللة ضد جمعية القضاة التونسيين والفاقدة للأساس ولكل مصداقية.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي”

ظهرت المقالة جمعية القضاة ترفع قضية ضد الاستاذ المحامي رضا الرداوي أولاً على أنباء تونس.

في مقطع فيديو أنزله مساء اليوم الجمعة 2 جويلية 2021، كشف رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي عن مستجدات حول تدخل راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب و زعيم النهضة من أجل الضغط على ممثلي الهيئات القضائية لتوجيه التحقيق حول تجاوزات القاضي البشير العكرمي المقرب من النهضة من أجل اخفاء المعطيات التي تورط الحركة الاسلامية في الاغتيالات السياسية و ملفات الارهاب.

و من جملة ما كشفه رضا الرداوي، ان راشد الغنوشي التقى يوم الاربعاء الماضي بقاض معروف بنشاطه النقابي و الجمعياتي دون ذكر اسمه و أعلمه أن اللقاء الذي كان مقررا من الغد الخميس من طرف المجلس الأعلى للقضاء من أجل الحسم في ملف القاضي العكرمي سيؤجل وهو ما وقع فعلا.
و قال له أن هناك اتفاقا بين مختلف الهيئات لغلق ملفات فساد القضاء و منها ملف القاضيين الطيب راشد و البشير العكرمي.

و حسب الأستاذ الرداوي، قال الغنوشي لضيفه أن الطيب راشد مقتنع بضرورة ابتعاده من المشهد و التخلي عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، و أن يقع في نفس الصفقة انقاذ البشير العكرمي من التتبعات.
و قال الرداوي أن أعضاء هيئة القضاء العدلي يتعرضون الى هرسلة و تهديدات منذ 10 اوت 2021، تاريخ نشر التقرير حول تجاوزات القاضيين المعنيين بالصفقة و طلب من كل الهيئات المعنية التاكد من هذه الهرسلة و التهديدات مع منظوريها.
تصريحات الأستاذ الرداوي إن ثبتت صحة المعطيات التي جاءت فيها تؤكد انزعاج الغنوشي و جماعته من أي تتبعات قضائية أو حتى عقوبات ادارية ضد القاضي البشير العكرمي قد تؤدي الى كشف تواطئه في التغطية القضائية على تورط وجوه من النهضة في عمليات العنف السياسي و الإرهاب منذ 2012 في تونس.

ظهرت المقالة رضا الرداوي: الغنوشي يواصل الضغط من أجل انقاذ بشير العكرمي لان في انقاذه انقاذ النهضة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

كشف المحامي رضا الرداوي خلال ندوة صحفية نظمتها كل من الهيئة الوطنية للمحامين و الجمعية التونسية للمحامين الشبان و هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد محمد البراهمي اليوم الاربعاء 10 فيفري 2021 بنزل المشتل بالعاصمة عن معطيات جديدة حول ملف الجهاز السري.

حيث اكد الاستاذ الرداوي أنه فد وقع السماع لراشد الغنوشي كمشتكى به في ملف الجهاز السري لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب في ثكنة العوينة.

ظهرت المقالة الاستاذ رضا الرداوي: وقع السماع لراشد الغنوشي كمشتكى به في ملف الجهاز السري أولاً على أنباء تونس.

أفاد رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الأربعاء 05 فيفري 2020 خلال مؤتمر صحفي، أن وزير الداخلية السابق علي العريض أعلن خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم 26 فيفري 2013 ان تنظيم أنصار الشريعة مورط في اغتيال الشهيد شكري بلعيد لكنه لم يصنفه كتنظيم ارهابي وظل يمارس نشاطه العادي الى ان انجز مهمته الثانية وقام باغتيال الشهيد محمد البراهمي في 25 جويلية 2013 وفي اواخر شهر اوت صنف كتنظيما ارهابيا على حد قوله.

واشار الرداوي في تصريحه الى وجود علاقة جوفية بين حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة المحظور لانها متعلقة باغتيالات وجرائم ولا يمكن الاعلام عن المخططات التي بينهما وقد اكتشفنا ان احد المتهمين في قضية الاغتيال عبد الجلال والي اكرام الورغي كان يعمل في منزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ويلتقي بكمال القضقاضي ويتدرب معه في منزل في قبلي على استعمال السلاح ويتنقل معه وبينهما صورا.

واضاف الرداوي ان القضقاضي يوم 02 فيفري 2013 انطلق من منطقة الكرم وقام بترصد منزل شكري بلعيد وانه قام على امتداد ثلاثة ايام بـ’بروفة’ لعملية الاغتيال يخرج في نفس التوقيت وكان يتقابل مع الحارس الورغي وهو ابن احد الثقات في حركة النهضة والمناضلين في الحركة على حد قوله.

ظهرت المقالة الرداوي: “هناك علاقة جوفية وغير معلنة بين حركة النّهضة وتنظيم الشريعة” أولاً على أنباء تونس.

إتهمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس 10 جانفي 2019، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمغالطة الرأي العام وإيهامه بفتح بحث تحقيقي في ما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، مبينا أن أعمالها إقتصرت على إجراءات أولية ”في ارتباك واضح” بهدف منع بحث حقيقي، وفق تصريح الأستاذ رضا الرداوي.

وأضاف الرداوي أن وكيل الجمهورية المذكور يمتثل لأوامر حركة النهضة التي وضعته وكيلا للجمهورية بالرغم من عدم كفاءته، وهو أقل قيمة منها على حذ تعبيره وفق ما نقله راديو شمس.

وأشار في سياق متصل أن هذا يثبت غباء النيابة العمومية، خاصة بعد إيقاف التساخير التي تشتغل عليها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.

و صرح رضا الرداوي بأن الهدف من عدم فتح بحث تحقيقي هو جعل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تشتغل تحت إمراة وكيل الجمهورية، لتمرر النيابة العمومية ما تريد و تغيب ما تريد، حسب قوله.

ظهرت المقالة الرداوي: وكيل الجمهورية لم يفتح بحثا جديا في الجهاز السري إمتثالا لأوامر النهضة أولاً على أنباء تونس.

قال عضو هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رضا الردّاوي، بسوسة، إن وزير الداخلية هشام الفوراتي سيُقدّم خلال جلسة المساءلة المُقرّر عقدهااليوم الإثنين بمجلس نواب الشعب عديد المغالطات حول تاريخ تسلّم الوزارة الوثائق الموجودة الآن بالغرفة السوداء

ونقلت إذاعة “موزاييك” عن الرداوي تأكيده على هامش ندوة عقدتها هيئة الدّفاع أمس بسوسة ،أن مدير إدارة التوثيق والناظم الآلي بوزارة الداخلية رفض تسلّم عديد الوثائق الموجودة بالغرفة السوداء باعتبارها مجهولة المصدر ،وأنه تم قبولها تحت ضغط المدير العام للمصالح المختصة، مضيفا “تمّت مكافأة هذا الأخير وترقيته وهو موجود حاليا في بعثة الامم المتحدة بمالي في محاولة لإبعاده حتى لا يتمّ عرضه على القضاء .

وكان الرداوي قد نشر على صفحته صورة يظهر فيها كل فريق هيئة الدفاع معلنا نصرا على التعتيم :

” البعض يستسهل ما توصلت له هيئة الدفاع، ومازال هنالك من يعتقد أن باب التلاعب بالملف مازال ممكنا ومفتوحا.
لا هذا موضوح محسوم. وهذه قضية وطنية كبرى تتعلق بأمن تونس ومستقبلها، ودم الشهداء دين على أكتاف كل حر في هذا البلد.
وهيئة الدفاع ليست هيئة بسيطة. هولاء نساء ورجال من نخبة تونس، وكلهم أصدقاء شكري والبراهمي وأحبتهما الذين بكوهما بدموع من دم وقهر. وجعلوا من قضية اغتيالهما ميثاقا صادق الوعد. وعندما قلنا إن شكري بلعيد هزم حركة النهضة بلا سلاح، لم نكن نمزح أو نقول شعرا. فتحية تقدير إلى أعضاء هيئة الدفاع، هولاء النساء والرجال الكرام الشرفاء ! “

ظهرت المقالة اليوم ، بمجلس النواب :  جلسة مساءلة لوزير الداخلية بخصوص الغرفة السوداء أولاً على أنباء تونس.

كشف رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إنّ القيادة العليا للتنظيم السري التابع لحركة النهضة لم تتغير إلى الآن، فيما تم نقل قيادات تنفيذية تم كشفها إلى مجموعة سرية جديدة من بينهم مصطفى خذر.

وأصاف المتحدث في تصريح لراديو “موزاييك” أنّ أشخاصا آخرين لم يتم الكشف عنهم مازالوا يواصلون العمل صلب التنظيم إلى غاية اليوم.

ظهرت المقالة الرداوي: “القيادة العليا للتنظيم السري التابع لحركة النهضة لم تتغير” أولاً على أنباء تونس.

اصدرقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بطاقة جلب ضد ماجدولين الشارني التي تغيبت  للمرة الثانية عن حضور جلسة الاستنطاق والمكافحة ،بعدالشكاية التي تقدمت بها ليلى حداد من اجل تهمة الثلب . وكان محامي ماجدولين طلب استجلاب الملف واخراجه من المحكمة الابتدائية بتونس .

أصدر  قاضي التحقيق  بالمحكمة الابتدائية بتونس  امس بطاقة جلب ضدّ ماجدولين الشارني بعد تخلّفها عن الحضور في جلسة الاستنطاق والمكافحة للمرة الثانية ،بعدالشكاية التي تقدمت بها ليلى حداد من اجل تهمة الثلب. ماجدولين الشارني لم تحضر الجلسة الاولى ، وحضرفقط محاميها الذي رفض تسلم الاستدعاء المتعلق بموكلته .

وكانت اخبار راجت حول اشتراط ماجدولين تغيير قاضي التحقيق المطلف بالقضية للمثول امام المحكمة بحجة ان لليلى الحداد حظوة في تونس ومحاكمها ، واشترطت نقل القضية خارج العاصمة . ليلى الحداد اشارت الى شيء من ذلك في تدوينة لها :

” حينما شعرت ماجدولين ان القضاء المتعهد بالقضية واصل إجراءاته في معرفة الحقيقة  اراد محاميها الاستاذ رضا الرداوي البحث لها عن مخرج قانوني لوضع الملف على الرف، وذلك بتقديمه الامس مطلب استجلاب ملف اي إخراجه من المحكمة الابتدائية بتونس والتبريرات في ذلك ان الاستاذ ليلى حداد محامية مقرها في تونس وهو يعلم ان الاستاذة ليلى الحداد محامية تترافع في كل محاكم الجمهورية من رمادة لبنزرت ، لان منوبته ماجدولين الشارني ليس لها ما تحاجج به في الاصل خاصة ان كل التعويضات سلمت عن طريق مؤسسات الدولة .
اليوم ماجدولين تبحث عن مخرج من القضية هي متهمة فيها في الثلب والتشويه ونسبة أمور غير صحيحة وكانت تعتقد انها صفتها كوزيرة ستشفع لها لعدم الحضور بالمحكمة ولكن عدم حضورها للمرة الثانية رغم علمها وتسلمها لاستدعاء دليل قاطع انها غير قادرة على المواجهة .
الجميع يعرف ان الاستاذ ليلى الحداد محامية تترافع في كل محاكم الجمهورية من رمادة لبنزرت . لذلك أقول لمجدولين الشارني : ان محاميك رضا الرداوي الذي تعب في البحث عن الحقيقة في ملف الشهيدين يعلم ان الحقيقة واحدة في القانون لا يمكن تجزئتها وانه لا يمكن طلب الحقيقة هنا وتغييبها هناك بالتلاعب بالإجراءات وخلق معارك وهمية  ” .

ظهرت المقالة ليلى الحداد : نعم صدرت بطاقة جلب في حق ماجدولين الشارني ، ومحاميها طلب اخراج الملف من المحكمة الابتدائية بتونس أولاً على أنباء تونس.

قال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الاثنين 8 اكتوبر 2018  ان الهيئة وجهت رسالة إلى رئاسة الحكومة على خلفية ما تم الإفصاح عنه وتقديمه في الندوة الصحفية الثلاثاء الماضي.

وخلال استضافته في برنامج الماتينال، على شمس اف ام  دعا عضو هيئة الدفاع المحامي رضا الرداوي رئاسة الحكومة إلى الخروج من الصمت، قائلا  « رئاسة الحكومة غارسة راسها في الصمت وغارسة راسها في الرمل».
وتابع الرداوي «يقولو الي هوما واقفين لتونس…هوما ما وقفوش لتونس وماوقفوش أصلا »، داعيا في هذا السياق رئاسة الحكومة إلى رفع رأسها والخروج عن الصمت.

من جهة اخرى اعلن المحامي رضا الرداوي، أن الهيئة تعتزم مقاضاة حركة النهضة،قائلا  « سنتتبع النهضة قضائيا »،

وتابع في تعليقه على قرار النهضة تتبع الجبهة الشعبية،  أن ذلك يُمثل فرصة إضافية للهيئة للدفاع عن الوثائق التي قدمتها.

وشدد المتحدث على أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي سترفع قضايا في الداخل والخارج.
وكانت هيئة الدفاع في ندوة صحفية لها الثلاثاء الماضي، وجهت عدة اتهامات لحركة النهضة، منها التجسس وامتلاك جهاز تنظيمي سري.

ظهرت المقالة رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين يدعو رئاسة الحكومة الى “رفع رأسها” والخروج عن الصمت أولاً على أنباء تونس.