ودعت الجمعية في بيان صادر عنها امس الاحد “مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقية هياكله وكافة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملاءمة قصد التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة”.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

إن الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة و على اثر صدور قانون المالية لسنة 2023 وبعد الإطلاع على فحواه وما تضمنه من أحكام وإجراءات معضمها يتعلق بالترفيع في الأداءات والخطايا وفي غياب إجراءات اجتماعية و أخرى تشجع على الاستثمار

و بالنظر لاستهداف أصحاب المهن الحرة التي تعيش أزمات مستمرة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، شأنها في ذلك شأن بقية الشعب التونسي،

وبالنظر إلى ما آلت اليه الأوضاع من تعمد مزيد اثقال كاهل المواطنين والمؤسسات الاقتصادية في هذا الظرف الإقتصادي والاجتماعي الدقيق فإن الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة:

– تعبر عن رفضها عديد الاجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 لما تمثله من اجحاف في حق المواطنين والمؤسسات واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني.

– تدعو مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقية هياكله وكافة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملاءمة قصد التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.

ظهرت المقالة المختصون في المحاسبة يرفضون عديد الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2023 (بيان) أولاً على أنباء تونس.

تبعا لما يجري تداوله من تصريحات شبه رسمية من أن هناك اتجاها لتعليق العمل بالدستور، وتغيير النظام السياسي، وربما عن طريق استفتاء. يهم حركة النهضة أن تعبر عن:

1- رفضها القاطع محاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والإجتماعي للبلاد منذ 2014، والذي حظي بتوافق جل العائلات السياسية و رضى شعبي واسع. كما مثل أساسا للشرعية الإنتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية.

2- يحذر من أن هذا التمشي سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة و غير الديمقراطية.

3- تأكيدها على أن الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به البلاد يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في سلم أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج هذه الأوضاع المتردية، ويفي بتعهدات تونس الدولية ويعزز مصداقيتها.

4- تحذيرها من خطورة النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى ، وتأكيدها على أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه والإلتزام بما جاء فيه، و ذلك إعلاءا للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى.

رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي

ظهرت المقالة حول التوجه من عدمه لتعليق العمل بالدستور و تغيير النظام السياسي، النهضة ترفض قطعيا و تحذر (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في ظل التساؤلات التي يطرحها الرأي العام حول رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد قبول اداء اليمين الدستورية من عدمه لبعض الوزراء المقترحين من رئيس الحكومة هشام مشيشي و الذين نالوا ثقة البرلمان يوم الثلاثاء 26 جانفي الجاري (و عليهم مؤاخذات حول تضارب مصالح)، تضاربت آراء الحقوقيين.

القاضي عبد الرزاق بن خليفة، كاتب الدولة السابق، عبر من جهته عن رأيه في هذا الموضوع عبر صفحات التواصل الإجتماعي و كتب صباح اليوم ما يلي:

“قرأت لبعض أساتذة القانون الاداري المحترمين انه يجوز عبر تطبيق نظرية الشكليات المستحيلة théorie des formalités impossibles التي طبقتها المحكمة الإدارية وقبلها مجلس الدولة الفرنسي.

هذا الرأي ينطوي على تسرع واسقاط في تقديري لسببين:

اولا: نظرية الشكليات المستحيلة طبقت في القانون الاداري ولم تطبق في القانون الدستوري وتطبيقها على الحالة فيه إسقاط للمفهوم في غير مجاله حسب علمي المتواضع.

ثانا: مفهوم الشكلية المستحيلة لا يستوعب حالة رفض سلطة ما القيام باجراء هو من صلاحياتها قصد تعطيل إجراء آخر لأن الشكلية المستحيلة حالة “موضوعية” objective نشأت عن استحالة موضوعية مثل تنصيص المشرع على استشارة لجنة لم تحدث بعد أو هيكل لم ينتخب بعد أو تطبيقا لنص لم يصدر بعد.. وهي غير صورة الحال. فرئيس الجمهورية موجود و الإجراء ليس مستحيلا لكن قد لا يحترم بارادة ذاتية لا موضوعية…

ما الحل؟

هناك حلول كثيرة وليست جديدة سواء في تونس أو في الخارج.. وهي حلول طبقت في مجال القانون الدستوري وبالتالي غير مسقطة او منتحلة عن قانون آخر غير القانون الدستوري.

وهناك تقنيتنان حسب رأيي تخولان تجاوز شكلية أداء اليمين في حالة رفض الرئيس اجراءه:

1/ نظرية الظروف الاستثنائية وطبقها المجلس الدستوري الفرنسي منذ 1958 وآخرها وابرزها لما طبقها في موضوع قانون كوفيد 19 في قرار مؤرخ في 26 مارس 2020 لما اعتبر ان الظروف الاستثنائية الخاصة تبرر اصدار ذلك القانون ولو على خلاف مقتضيات الفصل 46 من الدستور الفرنسي..

2/ نظرية الإجراء غير الجوهري formalités non substantielles والتي طبقتها المحكمة الإدارية التونسية في النزاع الانتخابي (وهو نزاع دستوري بامتياز) وقبله في النزاع الاداري..كما طبقت مبدأ الإخلال غير المؤثر.. في النتائج الانتخابية…

و الإجراء غير الجوهري هو الذي لا يترتب عن عدم احترامه مخالفة للقانون..

وبالفعل أداء اليمين هو مجرد إجراء بروتوكولي..بامتياز وهو لم يشرع لاضفاء شرعية على منح الثقة بل لاعطاء التنصيب صبغة احتفالية و مزية فالحكومة لا تستمد شرعيتها منه إطلاقا بل من منحها الثقة من البرلمان…

و الأقرب حسب رأيي للتطبيق هو اعتماد نظرية الإجراء غير الجوهري لارتباط الظروف الاستثنائية بعناصر واقعية موضوعية يتعين اثباتها مثل حالة الحرب أو الفوضى فيما يمكن تطبيق مبدأ الإجراء غير الجوري حتى في الحالات العادية…

علما و أن إعلان الرئيس حالة الطوارئ ستسهل استبعاد اليمين في تنصيب الوزراء الجدد..!!! وكما يقول المثل ” بيدي لا بيد عمرو”

* عندما نقول إجراء غير جوهري لا يعني أنه علينا الاستغناء عنه… بل نعتبره كذلك إذا تعذر احترامه…لارادة خارجة عنا..”.

ظهرت المقالة عبد الرزاق بن خليفة: هل يمكن تجاوز رفض رئيس الجمهورية قبول أداء اليمين الدستورية؟ أولاً على أنباء تونس.

عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان له اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الإعلاميين ومنظماتهم المهنية في مطالبة نواب الشعب رفض مقترح ائتلاف الكرامة والمتعلق بتمرير تنقيح المرسوم 116 حول تنظيم القطاع السمعي البصري، كما طالبت بضرورة الرجوع الى مناقشة القانون المسحوب بما يخدم مصلحة الشعب التونسي في ضمان حرية الراي والتعبير في كنف استقلالية الاعلاميين.

كما حذّر مجلس الهيئة من أن المصادقة وتمرير تنقيح المرسوم سيطلق سلطة أصحاب النفوذ المالي ودوائر الضغط للتحكم في المشهد الاعلامي التونسي وانتشار مزيد الفوضى عبر تحرير انتصاب المؤسسات الاعلامية دون التقيد بمبادىء الشفافية والاستقلالية.

وطالبت الهيئة مجلس نواب الشعب بالتروي وعدم المصادقة على المشروع الذي لم يقع مناقشته وابداء الراي فيه من قبل مكونات المجتمع المدني.

نص البيان:

ظهرت المقالة هيئة المحامين ترفض تنقيح المرسوم 116 وتطالب البرلمان بضرورة الرجوع الى مناقشته أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لشمس اف ام اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020أن المحكمة رفضت القضية الاستعجالية المرفوعة من قبل رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وكانت موسي قد تقدمت بالقضية لطلب إبطال الجلسة العامة اليوم 20 أكتوبر 2020 في النقطة المتعلقة بعرض مقترح القانون عدد 34/2020 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2012.

ظهرت المقالة المحكمة الابتدائية بتونس: رفض قضية إستعجالية لعبير موسي أولاً على أنباء تونس.

أكد مصدر من الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان في تصريح لجوهرة اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 أنه تقرر تركيز مستشفى ميداني بالقاعة المغطاة عزيز ميلاد وسط المدينة ستكون مخصصة لإيواء 42 مصابا بفيروس كورونا مع سريري إنعاش، وذلك بعد ان تجاوز عدد الاصابات بالفيروس طاقة استيعاب قسم الكوفيد بمستشفى إبن الجزار.

وقد لاقى القرار رفضا من مكونات المجتمع المدني خاصة و أن القاعة المذكورة لا تستجيب للشروط اللازمة لتحويلها إلى مستشفى إضافة من بنية تحتية مهترئة وشبابيك مكسورة وغيرها.

في نفس السياق دعى رئيس فرع كرة السلة بالشبيبة القيروانية إلى الاحتجاج ضد هذا القرار الذي يأتي قبل ايام من انطلاق بطولة كرة السلة في جميع الفروع سواء شبان أو أكابر.

وللاشارة فان قاعة عزيز ميلاد كانت قد شهدت في سنة 2019 حادثة اليمة تمثلت في انهيار جدار بالقاعة خلال مقابلة الشبيبة الرياضية القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري في إطار الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة السلة وقد نقل قرابة العشرين شخصا الى المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة.

ظهرت المقالة القيروان: رفض تركيز مستشفى ميداني بالقاعة المغطاة عزيز ميلاد أولاً على أنباء تونس.

أكّد الاتحاد الدولي للصحفيين دعمه لنقابة الصحفيين التونسيين في نضالها معبرا عن رفضه تعديل المرسوم عدد 116 الذي اقترحته ائتلاف الكرامة والذي من المنتظر ان ينظر فيه مجلس نواب الشعب يوم 21 أكتوبر 2020 وهو مشروع قانون يتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود.

تتضمن مبادرة التعديل االتي اقترحها إئتلاف الكرامة في شهر جويلية الفارط والمتعلقة بالمرسوم عدد 116 المؤرخ في 02 نوفمبر2019 بتغيير صيغة اسناد الرخص للقنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية من خلال إقرار مبدا التصريح  والغاء صلاحية هيئة الاتصال السمعي البصري في اسناد الرخص بالإضافة إلى ايكال مهمة إنتخاب أعضاء الهايكا  لمجلس نواب الشعب.

وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة العامة للإعلام في بيان مشترك يوم الإثنين 12 اكتوبر الجاري عن رفضهما لهذه المبادرة التشريعية التي تتعارض مع روح الدستور، والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام، وتشرّع للفوضى  وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد من التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة، وضرب قواعد التنافس النزيه، ومبادئ الشفافية والديمقراطية.

ودعت المنظمتان أعضاء مجلس نواب الشعب لرفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء الإعلاميين وهيئة الاتصال السمعي البصري.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي : “إن هذه التعديلات تتعارض مع إلتزامات تونس في مجال حرية التعبير. يجب الحفاظ على إستقلالية أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتجنب إنشاء قنوات تلفزيونية لا تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والاجتماعية الراسخة. وندعو البرلمانيين التونسيين إلى التعاون بشكل أكبر مع ممثلي المهنة من أجل شفافية الصحافة واستقلاليتها”.

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي للصحفيين: “تعديل المرسوم 116 يشرّع للفوضى ويفتح الباب أمام المال الفاسد” أولاً على أنباء تونس.

نفذّ اليوم الثلاثاء 06 اكتوبر 2020 عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمواطنين وقفة احتجاجية امام المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو على خلفية ان المجلس سيناقش اليوم مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة الذي سيناقش اليوم.

وشهدت الوقفة اعمال عنف مورست على المحتجين من قوات الامن المتواجدة بالمكان، وللاشارة فقد اثار مشروع هذا القانون جدلا واسعا في صفوف الشارع التونسي كما اطلق عددا من نشطاء المجتمع المدني حملات رافضة لتطبيقة على غرار حملة #حاسبهم لانهم يرون ان هذا القانون سيحدّ من حرية التعبير ويكرّس لإفلات القوات المسلحة من العقاب، الى جانب استباحة المسّ من حقوق الإنسان والحريات على حد تعبيرهم.

وقد التحق النائب عن حركة امل وعمل ياسين العياري بالمحتجّين الذين رفعوا عديد الشعارات ضدّ مشروع القانون هذا.

دلال بوجبلي

ظهرت المقالة أمام المبنى الفرعي للبرلمان: احتجاجات ورفض لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

رفض مشروع لائحة إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل بـ 94 نعم 07 إحتفاظ و68 رفض.

ظهرت المقالة رفض مشروع لائحة إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ب 94 نعم و 07 احتفاظ و 68 رفض أولاً على أنباء تونس.

أعرب ائتلاف صمود في بيان له صدر أمس الأحد 02 فيفري 2020 عن رفضه مشروع تنقيح القانون الانتخابي الذى تقدمت به كتلة حركة النهضة مؤخرا، معتبرا أن الغاية منه هو محاولة من الحركة للسيطرة على المشهد السياسي، وتحسبا لإمكانية إعادة الانتخابات التشريعية.

ونبه الائتلاف من تمرير مشروع القانون بهذه الطريقة خاصة أنه من ركائز النظام الديمقراطي، لافتا الى أن تغييره يستوجب استشارة واسعة لكل الفاعلين والأخصائيين لضمان تحسين المنظومة السياسية، وعدم الرجوع إلى منظومة الاستبداد والحزب الواحد. 

وطالب نواب الشعب برفض هذا التنقيح وذكرهم أن جزء من الأحزاب الذين صادقوا على قانون العتبة في الفترة النيابية السابقة لهم اليوم تمثيلية ضعيفة ، ولو أن رئيس الجمهورية السابق ختم التعديل لكانوا غائبين تماما عن البرلمان، وفق ما جاء في نص البيان. 

في سياق متصل دعا المنظمات الوطنية والقوى الديمقراطية لرفض هذا التعديل والتصدي له بكل الوسائل السلمية والعمل على اقتراح قانون بديل يرسخ الممارسة الديمقراطية ويرشد المشهد السياسي، مهيبا برئيس الجمهورية بعدم ختم القانون وإرجاعه للمجلس لقراءة ثانية في حال نجحت حركة النهضة في تمريره. 

من جهة أخرى، أكد ائتلاف صمود ضرورة تنقيح النظام الانتخابي الحالي بإدراج فصول تضمن مزيد الشفافية على تمويل الأحزاب السياسية والمرور من النظام النسبي مع أفضل البقايا على القائمات إلى نظام الأغلبية على الأفراد أو الأزواج في دورتين لضمان استقرار المشهد البرلماني وتحسين منظومة الحكم والحوكمة في تونس.

نص البيان:

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يرفض مشروع تنقيح القانون الانتخابي أولاً على أنباء تونس.