☑️وانسجاما مع رؤية سيادة رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم تملي علينا ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحد من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية.

☑️كما تؤكد الوزارة على أنها لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية بل تدعو في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة.

ظهرت المقالة راج خبر حول التوجه نحو رفع الدعم و التفويت في المؤسسات العمومية، وزارة الاقتصاد والتخطيط توضح… أولاً على أنباء تونس.

واكد الطاهري في تدخل هاتفي على موجات إذاعة “شمس اف ام”، ان المنظمة الشغيلة تدعم الاصلاح لكن ليس وفق رؤية الحكومة، مؤكدا ان الانقاذ لا يتم باجراءات موجعة على حساب الاجراء،داعيا الى اصلاح حقيقي وعميق يساعد تونس في التعويل على ذاتها،قائلا في هذا الصدد “لا مجرّد جلب كيس نقود من الخارج”.

واضاف إنّ “الحكومة حاليا تتفاوض في واشنطن حول أمر لا نعرفه” في اشارة إلى المفاوضات التي يجريها وفد حكومي مع صندوق النقد الدولي منذ 12 اكتوبر 2022، ملاحظا أنه “كان يفترض اطلاع عموم التونسيين بفحوى البرنامج الذي تفاوض حوله الحكومة النقد الدولي”.

ظهرت المقالة سامي الطاهري: “الاتّفاق على الزيادة في الأجور لا يعني قبول إتحاد الشغل برفع الدعم” أولاً على أنباء تونس.

وقال الطبوبي، في هذا الصدد: “رفع الدعم ستكون له عواقب وخيمة، والبلاد في وضع لا تحتاج فيه لصب الزيت على النار”، مشيرا الى أن الاجر الادنى لا يمكن أن يقل اليوم، وفق كل الدراسات، عن 1000 دينار، وأن رفع الدعم يتطلب اعتماد حقيقة الأجور وحقيقة الاسعار معا.
وأكد الطبوبي، في كلمته مجددا، على انفتاح الاتحاد على إصلاح المؤسسات العمومية، معتبرا أن المشكل في هذه المؤسسات يكمن في سوء حوكمتها وعدم نجاعة اتخاذ القرار بمجالس إداراتها. وأشار، في هذا الخصوص، إلى أهمية حسن اختيار المكلفين بتسيير هذه المؤسسات باعتماد المناظرات وعقود الاهداف.

• المصدر: الإذاعة الوطنية

فيديو

ظهرت المقالة الطبوبي من قابس: العبرة ليست في إجراء الإنتخابات يوم 17 ديسمبر أما رفع الدعم، فستكون له عواقب وخيمة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ويأتي ذلك ردّا على تصريحات الأمين العامّ لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، خلال حضوره اليوم في اختتام المؤتمر الدولي لاتحاد نقابات عمال النقل بالحمامات.

وبيّنت الوزيرة أنّ إصلاح المنظومة سيكون على مرحلتين،ض المستوى الأوّل وهو حصر استعمال هذه القوارير للعائلات وتفادي استعمالها في مجالات أخرى، وهو ما سيمكّن من التحكّم في ما يقارب 40% من كلفة الدعم الجملي الموجّه للقوارير الغاز.

وأضافت أنّه سيتم اعتماد قارورة الغاز المنزلي ضمن قائمة المواد الأساسية التي سيشملها برنامج إصلاحي متكامل لمنظومة الدعم من خلال برنامج التحويلات المالية، والذي سينطلق تدريجيا بداية من سنة 2023 بالتوازن مع مراجعة أسعار قوارير الغاز بصفة تدريجية أيضا على امتداد الأربع سنوات القادمة.

وفي السياق نفسه، شدّدت الوزيرة على أنّ سعر قارورة الغاز المنزلي سعة 13 كغ لم يتغيّر منذ سنة 2010 والمقدر بـ 7700 مليم في حين أنّ التكلفة الحقيقية للقارورة في ظلّ ارتفاع أسعار النفط تبلغ 44 دينار، مبرزة أنّ دعم أسعار هذه المادة يأتي في إطار توجه اجتماعي انتهجته تونس وسيتواصل، مبرزة أنّ إصلاح منظومة الدعم هدفه هو توفير موارد لميزانية الدولة وتوجيهه إلى مستحقيه ودعم الاستثمارات والتنمية والتشغيل، حسب تقديرها.

• المصدر: موزاييك أف أم

ظهرت المقالة تداول خبر بأن :”قارورة الغاز باش تولي ب42 دينارا”، الوزيرة نائلة الڨنجي على الخط أولاً على أنباء تونس.

ونقلت اذاعة “موزاييك اف ام”، عن الوزير تأكيده أنّ كافة المؤسسات العمومية  تواجه صعوبات كبرى طيلة العشرية الفارطة وتحتاج الى ضخ تمويلات لانقاذها، إضافة إلى توقّف قطاع الإنتاج بسبب الاحتجاجات التعطيلات، مبيّنا أنّ الحكومة قدّمت خطّة برنامجها لصندوق النقد الدولي مؤكّدا أنّ هذه الخطّة بإمكانها إرجاع الاقتصاد التونسي إلى سالف نشاطه. 

وبيّن النصيبي أنّ خبراء صندوق النقد الدولي أقرّوا بأنّ خطّة الحكومة التونسية جيّدة وقابلة للتطبيق إلاّ أنّهم اشترطوا التخفيض في كتلة الأجور ورفع الدعم وهذه المطالب لن توافق عليها الحكومة، مضيفا”الحكومة لا يمكنها لا التخفيض في كتلة الأجور  ولا رفع الدعم وبصدد  التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى تفهم الوضعية والتعامل بمرونة مع تونس حتى لا يتمّ الإضرار بالمقدرة الشرائية للمواطن  التونسي وإصلاح الاقتصاد في الوقت نفسه”.

وشدّد على أنّ مصلحة تونس تقتضي المصارحة في ظلّ الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد والارتفاع في الأسعار إثر أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنّ الحكومة درست جميع الفرضيات إلاّ أنّ الخيار الوحيد الآن هو التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

ظهرت المقالة نصر الدين النصيبي: الحكومة لا يمكنها لا التخفيض في كتلة الأجور ولا رفع الدعم  أولاً على أنباء تونس.