يشار إلى ان رفقة الشارني كانت قد قتلت يوم 9 ماي 2021 بخمس رصاصات من سلاح زوجها الأمني، وصدر في حق القاتل حكم بالسجن لمدة 30 سنة إبتدائيا في الثامن من نوفمبر 2023.

ظهرت المقالة الكاف: الحكم ب40 سنة سجنا في حق قاتل زوجته رفقة الشارني أولاً على أنباء تونس.

وكانت ولاية الكاف بالشمال الغربي شهدت يوم 9 ماي 2021 جريمة “بشعة” راحت ضحيتها المرأة الشابة رفقة (26 عاما)، بعد أن تلقى جسدها رصاصات قاتلة من مسدس زوجها (رجل الأمن).

ظهرت المقالة المحكمة الابتدائية بالكاف تصدر حكما ب30 ستة سجنا في حق رجل الأمن، قاتل زوجته رفقة الشارني أولاً على أنباء تونس.

نشرت جمعية أصوات نساء اليوم، الجمعة 13 أوت 2021، البيان التالي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية و الذي تدعو فيه أإلى مزيد العدالة بين الجنسين و مزيد تكريس المساواة بينهما في كل المجالات.

يتزامن عيد المرأة مع تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية والتي تتصدر خطابات عديدة لتعبر عن شموليتها في تحقيق كل ما يمكن تحقيقه من مكتسبات ولمحاججة كل من يطمح لمزيد تدعيم حقوق النساء في تونس. إلا أنه وبالتوازي مع الإعتراف بالأهمية التاريخية لهذه  المجلة، ودورها الرئيسي في تكوين حقوق النساء داخل الأسرة التونسية، وجب التفكير في مدى مطابقة سياق وضعها الاجتماعي والسياسي وجملة المكاسب التي أتت بها  مع ما تشهده تونس اليوم من حراك نسوي ومجتمعي وأحداث سياسية.

و ينجر عن هذا، التعامل معها كنص قانوني قابل للإصلاح ويتطلب قرائة نقدية متجردة عن أي تقديس،  لما تحتويه من نواقص تجعلها لا تتلائم مع حاجيات المجتمع وتطوره. وتأتي هذه الحاجة الماسة لإعادة النظر في إحدى مكاسب تونس بعد الإستقلال و تمسكننا  بدستور 2014 وما جاء بيه من ضمانات عدة لحقوق النساء (الفصول 40، 34، 21، 46).

و بالرغم من تقديرنا للخطوات القانونية المتخذة و التي لا يمكن تجاهلها في علاقة بمأسسة بعض المكتسبات القانونية للنساء على  غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى إدراج  المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز في القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 , وتتويج سنة 2021 بالقانون عدد 37 لسنة 2021 والمتعلق  بتنظيم العمل المنزلي، 

وبالرغم من تنامي التكاتف النسوي الذي يظهر من خلال تحرر أصوات الضحايا فيما يتعلق بقضايا العنف والتحرش والإغتصاب و بروز حوار مجتمعي متواصل وغير منقطع حول المسائل المتعلقة بتحرر النساء وبقضايا أمنهن و حقوقهن،

إلا أنه، وبهذه المناسبة تدعو أصوات نساء إلى : 

· إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية في إطار التزام الدولة الدستوري لدعم حقوق المرأة ومكتسباتها والعمل على تطويرها، أي عدم الإكتفاء بالحصيلة التشريعية لما بعد 1956، بل العمل على إحداث التنقيحات اللازمة لتفعيل المساواة التامة بين النساء الرجال خاصة فيما يتعلق بمسائل مثل  النفقة و رئاسة العائلة والميراث؛

· تفعيل كل الضمانات التي نص عليها دستور 2014 والمتعلقة بحقوق النساء، مما يقتضي إطلاق مبادرات لتحقيق المساواة الشاملة والتامة بين النساء والرجال؛ 

· البدء بتفعيل مبدأ التناصف على مستوى الحكومات القادمة والتعيينات وذلك في إطار التشريك الفعلي للنساء في الحياة السياسية وتطبيقا للفصل 46 من دستور 2014؛

· تطبيق الترسانة القانونية الموجودة بكل جدية سواء تعلقت بالقضاء على العنف ضد النساء أو تنظيم العمل المنزلي أو خلق صنف جديد من النقل العاملات الفلاحيات، وهي مكتسبات تشريعية قيمة ولكنها غير مفعلة كما ينبغي؛  

· إعداد برنامج شامل للقضاء على العنف ضد النساء، يشمل جميع الوزارات ويتم تفعيله بمساعدة كل الأطراف المعنية، ويتم رصد  الإعتمادات اللازمة لتطبيقه؛, 

وبالرغم من الوضع الإستثنائي الذي تشهده البلاد والذي يعمق وضعية الهشاشة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للنساء،  لا يسع أصوات نساء إلا أن :

· تعبر عن تمسكها بكل حقوق النساء دون تجزئة، وعن ايمانها بأهمية وضرورة المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات، 

  تعبر عن أن مجال التراجع عن أي حق من الحقوق المكتسبة للنساء منعدم، مهما تدهورت الوضعية السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية وأن الحراك النسوي فرض نفسه كمكون مستقر رغم حراكية فكره بعد ثورة الحرية والكرامة.

· تذكر أن النساء في تونس هن في حرب دائمة من أجل افتكاك حقوقهن الأساسية والبسيطة : لقد حرمت رفقة الشارني من حقها في الحياة برصاص الدولة وصمتها! وهي ليست الوحيدة التي تدافع يوميا عن حقها في البقاء! تبحث النساء يوميا عن حق إقتصادي كالأجر الكامل، أو ميراث كامل، عن حق حياتي كالماء، عن حق اجتماعي في التغطية الصحية، في عطلة الأمومة، عن حقهن في الأمن أينما كن، في مكان عام أو خاص، وعن حقهن في نقل آمن لا يؤدي بحياتهن. هذا النضال اليومي للنساء لن يتوقف حتى نقتلع جميع حقوقنا، كلها، دون تجزئة ودون تنازلات.

· تدعو جميع المناصرات والمناصرين لقضايا النساء للمضي قدما نحو جعل تونس، بلدا آمنا للنساء، ضامنا لحقوقهن وكرامتهن، في تكريس حقيقي لمقتضيات الدستور، ومواصلة النضال ضد الثقافة الذكورية القاتلة وضد الصور النمطية للنساء، وضد رجعية الخطاب العنيف ضدهن.          

عيدا سعيدا للنساء، كلهن ، دون تمييز مهما حللن وأينما وجدن. 

ظهرت المقالة 13 أوت، عيد المرأة التونسية : النضال النسوي متواصل من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية!‎‎ أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته بتونس اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 جمعية أصوات نساء تدين بشدة حوادث العنف الأخيرة التي كانت ضحيتها جملة من النساء من مناطق مختلفة من الجمهورية ومن أوساط اجتماعية مختلفة، والتي تدل على تفاقم ظاهرة العنف المسلط على النساء في بلادنا في ظل صمت مدقع من كافة هياكل الدولة.

إذ تعرضت مجموعة من العاملات بمصنع للخياطة بالباطن من ولاية القيروان للتعنيف من قبل مشغلهن، مما خلف لديهن أضرار جسدية ونفسية كبيرة. كما تعرضت عاملة منزلية الى العنف الشديد من قبل مشغلتها التي تشغل خطة قاضية ومارست عليها كذلك عدة مضايقات بحكم مهنتها. كما تم رفت تلميذة مرسمة بالسنة الرابعة اقتصاد من معهد صالح بن يوسف بالقصور من ولاية الكاف على إثر تقديمها لشكاية جزائية إلى الفرقة المختصّة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل في التحرش الجنسي من قبل مدير المعهد. كما جدت مؤخرا حادثتا قتل زوجي الأولى منهما بضاحية المرسى أين جدت جريمة قتل شنيعة راحت ضحيتها امرأة و هي أم لطفلين تعرضت للعنف الشديد بواسطة الة حادة من قبل زوجها و أمام أطفالها و الثانية بمنطقة السلايمية من معتمدية طبرقة بولاية جندوبة أين قام كهل بقتل طليقته بواسطة سكين موجها لها 15 طعنة أدت إلى وفاتها على عين المكان.

تندد أصوات نساء بكل هاته الحوادث وتعامل هياكل الدولة معها ومع غيرها من حوادث العنف ضد النساء المسكوت عنها، خاصة في ظل غياب تطبيق ما جاء به القانون عــــــ58ــــــدد لسنة 2017 والمتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة مما يكرس ثقافة غياب المحاسبة والإفلات من العقاب وهو ما من شأنه أن يهدد بصفة أكبر وضعية النساء في تونس ويهين كرامتهن الانسانية وما يتبعه ذلك من اثار نفسية واجتماعية صعبة. كما تعبر عن استغرابها من صمت الدولة الغير مبرر ولا يسعها الاّ أن تتساءل كم من رفقة الشارني تحتاج مؤسسات الدولة حتى تضع حدا لنزيف العنف المسلط على النساء ؟

تدعو أصوات نساء كافة المتدخلين الى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الاليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها.

كما تجدد جمعية أصوات نساء تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء وتدعو الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في إحاطتهن وحمايتهن.

ظهرت المقالة أصوات نساء تتساءل : كم تحتاج الدولة التونسية من رفقة الشارني حتى تخرج عن صمتها تجاه العنف أولاً على أنباء تونس.

جريمة القتل التي اهتز لها الرأي العام يوم الأحد 9 ماي الجاري بالكاف و كانت ضحيتها رفقة الشارني و عمرها 25 ربيعا كان يومها عيد ميلاد طفلهما الذي بلغ يومها سنتين. و قاتلها عمره 30 سنة يشتغل في سلك الأمن لا مشاكل له تذكر وفق جيرانه.

و وفق الحقائق الأربعة، مساء اليوم الاثنين 17 ماي على الحوار التونسي، تزوجت رفقة التي درست المحاسبة و تشتغل حينها بمغازة، ببرهان سنة 2018 بعد قصة حب دامت 3 سنوات و رغم انف عائلتها.

و بدأت المشاكل مع انقطاعها عن شغلها الا ان المشاكل المالية كانت قد اثرت على علاقة الزوجين الى حد عدم الاهتمام بالطفل الذي ولد في 9 ماي 2019 .

و روت رفقة لصديقتها العنف و التجويع … و تواصل تعنيف رفقة الى أن قررت يوم الجمعة 7 ماي الجاري التوجه إلى مستشفى الكاف لمعاينة اثار الضرب و من ثم تم استدعاء رفقة و برهان يوم الغد للمحكمة و اعترف الزوج و طلب السماح و أسقطت الضحية شكواها ليعودا الى المنزل.

يوم الاحد الموافق لعيد ميلاد الثاني لطفلهما، خصام من جديد و يفقد برهان اعصابه و يطلق عليها النار من مسدسه، طلقة، اثنان، 3 و 4 و 5 و عندما استفاق من الهيستيريا، كانت رفقة تتخبط في بركة من الدم و لكنها لازالت تتنفس. اتصل برهان بالحماية المدنية التي نقلتها الى مستشفى الكاف مع حوالي الساعة الواحدة. في المغرب تم الاعلان عن وفاتها…

ظهرت المقالة متابعة: برهان يقتل زوجته رفقة الشارني يوم عيد ميلاد طفلهما أولاً على أنباء تونس.

عاد القاضي عمر الوسلاتي، عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على وقع الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتها يوم الأحد 9 ماي الجاري، رفقة الشارني، قتلها زوجها العون بالمؤسسة الامنية بعيارات من مسدس الدولة، هي ليست الأولى و لن تكون الجريمة الأخيرة من جرائم العنف المسلط على المرأة الذي أصبح ثقافة غذته بعض التوجهات السياسية التي عمقت في اللامساواة بين الجنسين، وفق قوله، مضيفا في تدوينة نشرها صباح اليوم الأربعاء 12 ماي على حسابه بصفحات التواصل الاجتماعي بانه بات من الواجب و على الجميع الاصطفاف في “خندق واحد لمناهضة العنف المسلط على النساء…”.

في ما يلي التدوينة بالكامل لعمر الوسلاتي: “كيف يمكن ان نكون جميعا في الصف الاول لمناهضة العنف ضد النساء ؟ ماالفائدة أن نقول كل شيئ ولسنا قادرين وقادرات على تغير اي شيئ ،فبعد هذه الفاجعة ،وغيرها من التي تحصل كل يوم في المجتمع يبحث الجميع عن جهة او شخص او مسؤول لتحميله المسؤولية او اتهامه او نسبة الخطا في جسامته اليه كليا او جزئيا وهذا طبيعي كردة فعل اولى لهول الفاجعة وللصدمة ، ولكن لا يجب في كل مرة ان نخرج جمبعا منهزمين قضاة ومجتمع مدني مدافعين ومدافعات عن حقوق الانسان وعن حق رفقة الشارني المغدورة

-بسلاح المعتدي الذي كان من المفروض ان يحميها – ويجب علينا جميعا قضاة ومحامين وأمن- الوحدات المختصة- ومجتمع مدني ومسؤولين وعائلات ان نصطف في خندق واحد لمناهضة العنف المسلط على النساء فلا اعتقد ان الممارسات القضائية اليومية ستتطور لو وجهت لها كل اسلحة التخوين والتواطئ -قرار الكاف في ترك المعتدي بحالة سراح يقع كل يوم الاف المرات – ولا اعتقد ان العنف سيتوقف بمجرد ايقاف كل شخص او زوج يعتدي على امراة ولو تم الحكم عليهم جميعا وادخالهم السجون ،-وهذا ضروري حتى لا احد يفلت من العقاب – فالعنف ثقافة راسخة داخل المجتمع غذته العائلة ورسخته وتخلت وتخلت عن التصدي له المدرسة والجامعة ،وغذته السياسات الفاشلة في تعميق اللامساوة بين الجنسين ، واليوم رفقة تعطينا فرصة حقيقية ان نبحث معا عن افضل الممارسات لدعمها وان نبحث عن مواطن الضعف لنصلحها جنبا الى جنب، جميعنا مسؤول بالصمت العاجز او بالتواطئ او بالمحاباة ، فرفقة مازالت في كل حي وفي كل بيت وفي كل شارع ، ان التصدي لهذه الظواهر القميئة يتطلب وحدة صماء بين كل المتدخلين في مسار الضحية لتكن رفقة الشارني الشمعة التي ستضييء طريق الضحايا والناجيات من العنف”.

ظهرت المقالة عمر الوسلاتي: “لتكن رفقة الشارني الشمعة التي ستضيء طريق الضحايا و الناجيات من العنف” أولاً على أنباء تونس.

تستنكر المنظمات تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء وتؤكد على ضرورة تحمل مؤسسة وكالة الجمهورية مسؤوليتها نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به في إطار القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة و في ما يلي نص البيان:

مرة أخرى تقتل الدولة النساء 

بتواطئها تقتلهن

تقتلهن بتخاذلها                    

 تقتلهن بتقاعسها   

تقتلهن عنوة 

مرة أخرى تقتل امرأة نتيجة فشل الدولة في القيام بدورها

رفقة الشارني اسم آخر يضاف لضحايا النظام الذكوري

ماتت رفقة الشارني على يد عون الحرس الوطني بسلاح الدولة… برصاص الدولة

ماتت بعد أن تقدمت بشكوى في العنف الزوجي مرفقة بشهادة طبية بعشرين يوما… عشرون يوما لم تكن كفيلة بإيقاف زوجها… بإبعاده… بحمايتها 

ضحية أخرى وفرصة أخرى تبرهن لنا الدولة فيها على تخاذلها وتقاعسها أمام قضايا النساء وهمومهن.

 أربع سنوات مضت منذ دخول القانون حيز النفاذ… أربع سنوات مضت وأربع أخرى قد تمضي والعنف متجذر، متواصل، متصاعد إذا ما واصلت الدولة إشاحة بصرها عن الأسباب الحقيقية للعنف المسلط على النساء.

  تستنكر المنظمات الممضية تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء وتؤكد على ضرورة: 

• مساءلة ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في الضلوع بعملية التداخل والصلح بين القاتل والضحية حتى نقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف
•  تحمل مؤسسة وكالة الجمهورية مسؤوليتها نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به في إطار القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة
•  التعاطي الجدي والفوري مع كل شكاوى العنف بغض النظر عن نوعه ومهما كانت صفة مرتكبه
• تكوين القضاة في القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة
• رصد الميزانية الكافية وتسخير كافة الوسائل المتاحة لمجابهة جدية للعنف المسلط على النساء
•  تفعيل العمل بمبدأ الصلح لا يمكن أن يوقف التتبع 
• الإيواء الفوري لضحايا العنف وضرورة تعميم مراكز الإيواء وتوسيع طاقة الاستيعاب وتقديم منحة عيش للمرأة المعنفة إلى غاية تحصيل نفقتها وتمتعها بالحماية اللازمة
•  ترسيخ العمل بالنقطة الأولى من الفصل 39 من القانون عدد 58-2017 القاضية بالاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة
•  العمل بالفصل 26 من القانون عدد 58-2017 المتعلق بممارسة الوحدات المختصة لدورها الموكل إليها في اتخاذ وسائل الحماية 
• تفعيل النقطة الثالثة من الفصل 26 من القانون عدد 58-2017 حول نقل الضحية الى مكان امن او إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها

الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية :

–       أصوات نساء

–       محامون بلا حدود

–       جمعية القضاة التونسيين

–       الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

–       الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان

–       الاورومتوسطية للحقوق

–       جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

–       المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

–       المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

–       بيتي

–       جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

–       الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

–       المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

–       الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

–       الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

–       عطله خير الدين

–       جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

–       مجموعة توحيدة بن الشيخ

–       أطباء العالم

–       اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

–       الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

–       جمعية التلاقي للحرية والمساوة

–       جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

–        جمعية فنون وثقافات بالضفتين 

–       منتدى تونس للتمكين الشبابي

–       جمعية التضامن المدني تونس

–       مبادرة موجودين من أجل المساواة

–       جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي جرجيس

–       جمعية معهد التنمية البشرية

–       فونداسيون اي أف أما

–       المنظمة السويدية من المرأة إلى المرأة

–       Agnes Hamzaou

–       الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية

–       دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

–       جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية ببوش عين دراهم

–       مبدعون من أجل السلام

–       جمعية نشاز

–       تقاطع من اجل الحقوق والحريات

–       جمعية تويزة الكاف

–       دانر

–       المعهد الدولي للإنماء الإنساني

–       جمعية فني رغما عني

–       اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

–       جمعية رؤية حرة

–       آفاق العامل التونسي للذاكرة والمستقبل

–       الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

–       جمعية تعبيرات

–       جمعية شمس

–       جمعية مراقبون

–       جمعية تواصل إشارة وبحث

–       MRA Tunisie / Mobilising for Rights Associates

–       الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

–       كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

–       جمعية لينا بن مهني

–       التحالف الدولي للنساء المهاجرات

–       حنان جمعية للنهوض بالرضاعة الطبيعية

–       مؤسسة نساء للثقافة والديمقراطية

–        

–       فتحي المنصوري

–       إنصاف غنوشي

–       الأستاذة علياء الشريف الشماري

–       هادي عشوري

–       الأستاذ علي متيراوي

–       زهرة مراكشي

ظهرت المقالة بيان صحفي موقع من طرف 55 منظمة حول مقتل رفقة الشارني أولاً على أنباء تونس.

الألم أصاب حتى النخاع من يعرف الضحية و من لا يعرف الضحية، رجلا كان أو امرأة، تلك التي قتلها امس الأحد 10 ماي 2021 زوجها رجل الامن بالرصاص، 5 خراطيش في قلبها من سلاح وفرته له الدولة، اسمها رفقة الشارني…

و كتبت الممثلة سوسن معالج مساء اليوم الاثنين 2021 بعبارات قوية، بعبارات ضد هذه العقلية التي تنخر المجتمع. هي معركة مع هذا المجتمع، معركة الماضي المتجدد وهو ينخر، ينخر و ينخر…
في ما يلي، تدوينة سوسن معالج:

“إلي صبرت دارها عمرت – ماهو الا بوصغارك – سامحو ماعادش يعاود – آش قاسيت ماقاسات النساء – ما عنّاش بنات تطلّق – ما يقصدش- مخو مش فوقو – كان ما تعديلوش انت شكون باش يعديلو – تعرفو معصاب – بطبيعتو حروجي – خدمتو صعيبة – عندو مشاكل في الخدمة – توقف راجلك قدام الحاكم ؟ – آش يقولو علينا الناس – شكون بيك مطلقة بصغير – وسّع بالك تو يتبدّل- أحقرو تو يكبر و يتهدّ – المجتمع ما يرحمش – ما توصّلش روحك – أغزر لبوك – أغزر لحموك – أغزر لولدك – هذاكا إلي مازال – انت آش عملت باش ضربك ؟ – إنت آش قلتلو باش وصل ضربك ؟ – برا روّح تو نعيّطولو –
سكتت و صبرت و روحت كلات خمسة كراطش في قلبها ….
#رفقة_الشارني

اليوم رفقة غدوة أختك

اليوم رفقة غدوة بنتك

عقليتكم قاتلة طبق القانون”.

ظهرت المقالة في حملة الغضب على اثر مصرع رفقة الشارني على يد زوجها الأمني، سوسن معالج تثور على طريقتها أولاً على أنباء تونس.

إن وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وعلى إثر الحادثة الأليمة اللانسانية التي راحت ضحيتها احدى نساء تونس المرحومة رفقة الشارني نتيجة جريمة بشعة فقدت فيها الحق في الحياة، تستنكر بشدة ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي بتونس في الآونة الأخيرة لاسيما أثناء الجائحة و خلال شهر رمضان المعظم الذي تقوم فيه النساء وحدهن بكل الأدوار داخل المنزل لتجد نفسها في النهاية ضحية ممارسات عنيفة داخل الفضاء الاسري والحال أنّ هذا الفضاء من المفترض أن يكون سكنا ومودة ورحمة بين جميع أفراد العائلة.

ولئن تندد الوزارة بتنامي منسوب العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي خاصة بعد الجريمتين البشعتين الأخيرتين بكل من القصرين والكاف ، فإنها تلاحظ بكل أسف أن العنف الاسري بصفة خاصة قد بلغ أقصاه و ارتقى إلى الصبغة الإجرامية الخطيرة بالاقدام على إزهاق روح بشرية .

وتحذر من التطبيع مع كل أشكال العنف ضد النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام و الذي وجب التعاطي معه بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب ضد ما تتعرض له خاصة من تهديد بالقول أو الفعل أو الإشارة أو غيرها وضرورة التدخل الحيني و العاجل في إطار إنفاذ القانون منذ أولى الانتهاكات التي تطالهن حتى لا يتحول هذا التهديد إلى ممارسة مقبولة يؤدي تفاقمها إلى نهايات أو نتائج غير محمودة العواقب.

إن الوزارة و هي تترحم بكل أسى على الفقيدة رفقة الشارني التي راحت ضحية جريمة بشعة، فإنها تأمل أن تكون هذه الحادثة منعرجا ليجد القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 الذي قطع مع الضغط الذي يمكن أن يسلط على النساء في التخلي عن الشكاوى قصد تتبع المعتدي مجالا للتطبيق من كل الأطراف المتدخلة في تطبيقه والوصول إلى الغاية من إصداره و هي القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء حتى تحفظ الكرامة الإنسانية لكل نساء و يتم القضاء على العنف الذي هو سبب و نتيجة للتمييز بين الجنسين.

كما تهيب الوزارة بكافة الفاعلين السياسيين والأحزاب والمنظمات وكل مكونات المجتمع المدني إلى العمل على نشر ثقافة مناهضة العنف ضد النساء و توعية النساء و الرجال قصد القطع و التصدي إلى هذه الممارسات التي تدخل في خانة الاعتداءات و الجرائم وتمثل خرقا صريحا لأحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و للدستور و الاتفاقيات الدولية.

ظهرت المقالة جريمة قتل ذهبت ضحيتها رفقة الشارني/ وزارة المرأة تندد و تحذر من التطبيع مع العنف و تذكر بالقانون عدد 58 (بيان) أولاً على أنباء تونس.

“أوقفوا قتل النساء على مذبح الدولة؟

ما من عيد والنساء تقتل:

يوم العيد انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا نعلق على بيوتنا وشبابيكنا في كافة جهات الجمهورية

” لا عزاء للنساء والعنف يقتلهن كما الوباء”
رفقة الشارني التي قُتلت بدم بارد ورصاص مدوّ من قبل زوجها عون الأمن كما لو كانت في ساحة حرب، إنما تجسّد مثالا عن حرب ذكورية تشنّ على النساء منذ آلاف السنين بكل عنفها المجاني ووحشيتها الجبانة وحقدها الدفين، وإلى اليوم لم نتمكن من إيقاف رحاها رغم منطوق القوانين وشكلية الإجراءات ورنين الخطابات.

إن رفقة الشارني هي ضحية منظومة مؤسساتية ومجتمعية لطالما تهاونت مع العنف الذي يطال ويقتل النساء وتكتّلت عليها بجميع مرتكزاتها لتحرمها من حق الحياة.

إنها ضحية دولة جعلت قوانينها حبرا على ورق ولم ترفق إصدارها بسياسة جزائية لتطبيقها تقتضي ضرورة الحماية الفورية للضحايا وإيقاف الإفلات من العقاب. دولة لم توفر المآوي الآمنة للنساء ولم تنشئ هياكل المرافقة والتعهد ولم تخصص الميزانيات ولم تقاوم عقلية تبرير العنف في العائلة والمدرسة والعمل والبرلمان والإعلام ولدى القائمين عليها وخاصة القائمين على تطبيق القانون.

رفقة الشارني هي ضحية منطق الزمالة الأمنية والتضامن المهني والتواطؤ الذكوري فكلّما كان الجناة من أصحاب السلطة والجاه مهما كانت مواقعهم في أجهزة الدولة كلّما تركت الضحايا معزولات أمام جلاديهن وهنا ينكشف مرّة أخرى الوجه الذكوري للفساد حيث لا عدالة للفقيرات ومعدومات السلطة والجاه والمال والنفوذ فتلك امتيازات الذكورة لدى المنظومة الأمنية وحتى القضائية.

رفقة الشارني هي ضحية نيابة عمومية متهاونة في تطبيق القانون على المعتدين ومتراخية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية النساء من تواصل العنف وتفاقمه ضدّهن. ضحية قضاء متحيّز لا يعترف بفلسفة القانون عدد 58 وبمنطوقه ويجد الذرائع للمعتدين ويعوّل على تراجع الضحية وفي أحيان كثيرة يدفعها إلى ذلك.

رفقة الشارني هي الضحية الجديدة لمجتمع مطبع ومتسامح مع كل أشكال العنف ضد النساء ويعطي للأزواج الوصاية المطلقة على أجسادهن وخياراتهن ومستقبلهن وحتى على وجودهن مع ما اعتدنا عليه من ضغوط وتبريرات تبرؤ الجلادين وتدين الضحايا: “وصّلت روحها”، “آش لزّها”، “كارها تفهمت الي هو يخدم في خدمة صعيبة”،”التضحية من أجل الأبناء” و”حفاظا على العائلة”… وكل تلك المقولات الجاهزة لقبول الهيمنة والعنف والتسليم بالقدر الذكوري والتي رددها اليوم على مسامعنا بلا مواربة الناطق الرسمي عن المحكمة الابتدائية بالكاف تبريرا لعدم استشعارهم للخطر الذي أودى بحياة رفقة وعدم تحمّلهم مسؤوليتهم في إنجادها…

قُتلت رحمة وقتلت رفقة ولا يخلو أسبوع من خبر قتل النساء وسوف تُقتل أخريات في ظل حكومات منسحبة من مسؤولياتها تجاه مواطناتها بل وتنخرط في سياسات عمومية لممارسة التمييز وتأنيث الفقر والتهميش والبطالة وبالسكوت على أشكال العنف المتنوعة ضد النساء والضلوع فيه بسياسات امنية وقضائية منحازة جنسانيا للذكور ومنحازة للأقوى ما يعمّم الخوف لدى النساء ويثنيهن عن طلب الحماية والعدالة.

أمام هذه الصدمة فإن مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يرون أنه ما من عزاء في رفقة طالما يتواصل استهتار الدولة بحياة النساء وكرامتهن.

وعليه فإن مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يتوجهن إلى عموم النساء وإلى كافة الضمائر الحية التي أطلقت صرخات الفزع أمام هذه الجريمة النكراء وإلى كافة قوى المجتمع المدني للتعبير الجماعي عن رفضنا للجريمة التي ساهمت فيها الدولة بمؤسساتها وندعو إلى تخصيص يوم العيد الذي لن يكون كذلك والنساء تقتل للتعبير الجماعي عن رفضنا الجماعي تقتيل النساء ومنظومة الإفلات من العقاب وذلك بأن نعلّق جميعا عند العاشرة صباحا من يوم العيد على أبواب منازلنا وشبابيك بيوتنا ومقراتنا:

“لا عزاء للنساء والعنف يقتلهن كما الوباء”.

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات و ضحية القتل الجديدة رفقة الشارني: “لا عزاء للنساء و العنف يقتلهن كما الوباء” (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.