وقضت الدائرة بالسجن لمدة 20 عامًا في حق كل من راشد الغنوشي ويوسف النوري وأحمد المشرقي، فيما حكمت بالسجن لمدة 3 سنوات ضد محمد القوماني وبلقاسم حسن.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة 20 عامًا مع النفاذ العاجل في حق رفيق بوشلاكة، صهر راشد الغنوشي، إلى جانب المدونين ماهر زيد ومحمد الصامتي، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم.
وتتعلق القضية، المعروفة إعلاميًا بـ”المسامرة الرمضانية”، باجتماع نظمته جبهة الخلاص خلال شهر رمضان من سنة 2023، يُشتبه في أنه تضمن، بحسب ملف القضية والأبحاث، تحريضًا على الدولة.
*الديوان اف ام

ظهرت المقالة قضية المسامرة الرمضانية: احكام ثقيلة تصل الى 20 سنة أولاً على أنباء تونس.

و قضت الدائرة  وفق المصدر ذاته، بسجن راشد الغنوشي مدة 20 عاما وبمثلها لكمال البدوي (كانا محكومين ب14 سنة سجنا ابتدائيا) و بسجن كل من ريان الحمزاوي بثلاثة اعوام (12 سنة ابتدائيا) ، ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي بسبعة اعوام (12 سنة ابتدائيا) وفتحي البلدي وسمير الحناشي مدة 15 عاما (كانا محكومين ب 12) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الادارية مدة خمسة اعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة او انقضائها عدا ريان الحمزاوي فالنزول بالمراقبة الادارية الي عامين اثنين، كما تم اقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري.

أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار على غرار معاذ الخريجي و نادية عكاشة وشهرزاد عكاشة وكمال الڨيزاني، ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع، ورفيق بوشلاكة وعبد القادر بن فرحات فقد قضت المحكمة غيابيا بسجنهم مدة 35 عاما مع النفاذ العاجل مع وضعهم تحت المراقبة الادارية لمدة خمسة اعوام،.

ووجهت إلى المتهمين تهم تعلّقت بتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي.

كما تعلقت بهم تهم محاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها وفق ما اكده مصدر مطلع. 

يذكر أن يوسف الشاهد ( رئيس الحكومة الأسبق) طعن بالتعقيب ضد قرار احالته على أنظار الدائرة الجنائية وبالتالي لم يصدر في حقه حكم في الاصل بل تم التشطيب على اسمه من على ظهر الملف في انتظار مآل الطعن بالتعقيب، وكذلك الشان بالنسبة للمتهم رفيق يحي. 

وللإشارة، فقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية إصدار بطاقات جلب دولية في حقّ 12 شخصا من المتّهمين الفارين بالخارج.

(وات)

ظهرت المقالة أحكام استئنافية في قضية التآمر 2 بين 3 و35 سنة سجنا أولاً على أنباء تونس.

وحسب بلاغ للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فإنه وإثر تعهيد النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الوحدة الوطنية المختصة في جرائم الارهاب بالبحث فيما تم تنزيله من تدوينات ومقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف كل من المنذر الزنايدي ورفيق بوشلاكة وأنيس بن ضو و ثامر بديدة والتي كان الهدف منها بث الفوضى والرعب بين المواطنين وإثارة البلبلة وتعطيل سير العملية الانتخابية والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها وبعد استيفاء الأبحاث الاولية ٱذنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بفتح تحقيق في مختلف تلك الوقائع وطلبت إصدار البطاقات القضائية اللازمة وتولى قضاة التحقيق المتعهدون إصدار بطاقات جلب دولية في حق كل واحد من المظنون فيهم ولا تزال الأبحاث التحقيقية جارية…

ظهرت المقالة قطب الارهاب: بطاقات جلب في حق الزنايدي، بوشلاكة، بن ضو و بديدة أولاً على أنباء تونس.

وذكرت قداس في بلاغ تلقته وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ، أن الاذن بتلك الابحاث جاء على خلفية ما تم رصده من قيام بوشلاكه (مقيم بالخارج) بتنزيل مقاطع فيديو وتدوينات على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي ومستغلة من قبله قام خلالها « بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها و التحريض على العصيان ضد النظام القائم والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها وهي افعال من شأنها « ادخال البلبلة وبث الرعب بين السكان « .
ووفق الناطقة تشمل الابحاث ضد بوشلاكة » تكوين وفاق ارهابي والتحريض على الانظمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم » التي قالت قداس « ان البحث قد يكشف عنها » مضيفة ان الابحاث لا تزال جارية.
يذكر ان رفيق بوشلاكة الذي شغل حقيبة الخارجية خلال الفترة من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013 ، ملاحق في قضايا عديدة وصدرت في حقه عدة احكام بالسجن وخطايا مالية.
وأول أمس قالت قداس ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اذنت بمباشرة ابحاث ضد الوزير الاسبق منذر الزنايدي وادراجه بالتفتيش وذلك لقيامه بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي حرض من خلالها على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها و رئيسها.

• المصدر: نقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).

ظهرت المقالة ادراج رفيق بوشلاكة صهر الغنوشي في التفتيش من أجل تكوين وفاق ارهابي و التآمر على الدواة أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الترخاني في تصريحه لموزاييك بأن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قضت بتاريخ 1 فيفري 2024 يسجن كل من راشد الغنوشي ورفيق بوشلاكة مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل وتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدرها 1مليون و 170 ألف و478 دولار أمريكي و 35 سنتا.

وأضاف الحبيب الترخاني بان النيابة العمومية استأنفت ذلك الحكم الابتدائي فيما عرف بقضية ” اللوبيينغ” وبتاريخ اليوم الجمعة 17 ماي 2024 أصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارها باقرار الحكم الابتدائي.

• نقلا عن موزاييك

ظهرت المقالة قضية اللوبيينغ: الاستئناف يقر الحكم الإبتدائي القاضي في حق الغنوشي و صهره أولاً على أنباء تونس.

“عبد الفتاح السيسي في مصر استغل أجوء العدوان على غزة للحكم 15 سنة سجنا نافذة، على منافسه وغريمه في انتخابات 2011ً الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وقيس سعيد يستغل أجواء الحراك الشعبي ضد دولة الاحتلال ليحاكمني 5 سنوات سجنا نافذا من أجل تدوينة كتبتها، وهي صحيحة 100% وأعيد التدكير بها مرة أخرى .
الاثنين قاريين على مدب واحد، ولا هم لهما الا تركيز حكمهما الاستبدادي ومخادعة شعبيهما بالأكاذيب والتضليل.
مقارعة دكتاتورية سعيد ومعها عدوان دولة الاحتلال شرف لي ولكل الأحرار المقاومين للانقلاب”.

………………………………………………

و للاشارة:
** فقد قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا غيابيا بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل في حق وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام من أجل تهمة نشر الأخبار الزائفة والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعلّق ملف القضية بشكاية كان تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الديوان الوطني للبريد، ضد رفيق بوشلاكة على خلفية تصريحات تعلقت بالديوان الوطني للبريد.

ظهرت المقالة رفيق بوشلاكة يعلق على الحكم ضده ب5 سنوات سجنا: “قيس سعيد يستغل أجواء الحراك الشعبي ضد دولة الاحتلال ليحاكمني” أولاً على أنباء تونس.

“أعلن على بركة الله، التحاقي بالإضراب عن الطعام لمدة 3 أيام متتالية، تضامنا مع الإخوة المضربين داخل السجون التونسية وخارجها، وسائر المعتقلين من السياسيين والحقوقيين والمدونين وغيرهم، ظلما وعدوانا في سجون الانقلاب، ورفضا لتوظيف القضاء لمآرب شخصية، ومطالبة برفع القهر عن تونس وشعبها، ومناداة باستعادة النظام الدستوري والديمقراطي المغدور به.
ولابد لليل أن ينجلي
ولابد للقيد أن ينكسر

د. رفيق عبد السلام”.

ظهرت المقالة من لندن، رفيق بوشلاكة يعلن عن إضرابه عن الطعام لمدة 3 أيام أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

و أخيرا، و كما يقول المثل الشائع، أن تأتى متأخرا خير من لا تأتى أبدا، لكن و حتى نكون صرحاء فإن عودة العلاقات التونسية السورية و لئن أصبحت حقيقة واقعة و تم فتح السفارة التونسية في دمشق في حين قامت السلطات السورية بالإسراع في اتخاذ كل الإجراءات الرامية لفتح السفارة السورية بتونس فإن هذه العودة هي ثمرة نضال و صمود أغلبية الشعب التونسي الذي رفض من البداية قرار الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي و حليفته المتآمرة و الخاضعة لإملاءات الدولة القطرية، حركة النهضة، المستجيبة للضغوط الصهيونية الأمريكية التركية الخليجية التي دبّرت  خطة و مؤامرة تفكيك الدولة السورية و القضاء على آخر حصن للممانعة العربية، وهي المؤامرة التي كشف وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم خطوط تنفيذها في إحدى المقابلات الصحفية في إحدى القنوات القطرية الحكومية.

من المؤكد أيضا أنه لا الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي و لا الحالي قيس سعيد قد سعيا بجدّ أو كانت لهما الإرادة الصلبة لمحاولة الاستجابة للنبض الشعبي أو لمتطلبات الأمن القومي العربي أو لإصلاح الخطأ  المرتكب في حق الشعب السوري.

فقاعات و تلاعب مدروس بالشعارات الرنانة

حتى لا تتوه الحقيقة و يختلط الحابل بالنابل و يخرج علينا بعض مناصري السيد الرئيس مدعين أن الفضل، كل الفضل، يعود إليهم حصرا في عودة العلاقات التونسية السورية يجب ردّ هذه المزاعم بأن الرئيس لم يقم بهذه “المراجعة” إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات من تنصيبه و هو دليل مقنع كاف يؤكد أن  الملف السوري لم يكن أبدا من أولوياته و كل ما قيل و يقال هي مجرد فقاعات و تلاعب مدروس بالشعارات الرنانة لا غير. 

لعله من المؤسف  و المخجل أن  نشير أنه كان بود الشعب التونسي أن لا تكون تونس كقيادة سياسية طرفا بأي شكل من الأشكال أو عنصر سلبيا في الملف السوري و أن لا تخضع للضغوط الصهيونية الأمريكية لدفعها لقطع العلاقات مع سوريا أو المشاركة المعرّة في اجتماعات ما سمّى حينها “بأصدقاء سوريا” و الذي تمّ بإحدى النزل التونسية برعاية حكومة حركة النهضة المتآمرة  كما أنه من العار أن يأتي التآمر و الخطر من هؤلاء الذين تم غسل أدمغتهم من طرف شيوخ الفتنة ليتحولوا إلى قنابل انشطارية أسالت كثيرا من دماء الأبرياء و دمرت كل شيء جميل في سوريا.

لا نتذكر للسيد الرئيس أي تصريح يندد بالموقف الرسمي التونسي الذي قرر قطع العلاقات مع سوريا إبان حكم حركة النهضة و لا بما كشفته وسائل الإعلام من قيامها بتدريب و تسفير الإرهابيين إلى سوريا أو معارضته لقرار الجامعة العربية القاضي بتمكين ما سمى “بالائتلاف السوري المعارض” من مقعدها في الجامعة أو ما فرض عليها من عقوبات سياسية و اقتصادية و منها منع القنوات السورية من استخدام القمر الصناعي نايل سات كما لم يتفضل سيادته بإعلان أي موقف صريح من الاعتداءات الصهيونية المدمرة التي تعرضت لها الأراضي و الشعب السوري طيلة أكثر من  عشرة سنوات.

بطبيعة الحال كان الأمل معقودا أن نكون أول الواقفين و المساندين للقيادة و للشعب السوري من البداية و لا نكون مساهمين في إراقة دم الشعب السوري و أن  تبقى العلاقات بين البلدين عصيّة عن تدخلات الدول المتآمرة  لذلك نقول أن عودة العلاقات الآن تحمل كثيرا من المرارة  و الألم و الخجل و أنه على القيادة التونسية إن كانت تحمل شيئا من المبادئ أن تقدم اعتذارا رسميا للشعب السوري.

فك شفرة ملف تسفير التونسيين إلى سوريا

لا نعتقد أن القرار التونسي بإعادة العلاقات مع سوريا  قد جاء في توقيته لأن أغلب الدول بما فيها تلك التي كانت السبب الرئيسي في المؤامرة القذرة على سوريا مثل تركيا و السعودية و فرنسا و الأردن قد سبقت تونس في هذه الخطوة بمدة طويلة و مع ذلك نتمنى على الرئاسة التونسية أن تتفطن و لو متأخرا إلى الضرورة الملحة لفك شفرة ملف التسفير و ما خفي من خطة حركة النهضة و الأطراف الداخلية و الخارجية التي تعاونت معها لإرسال الإرهابيين التونسيين و هو ملف معقد يحتاج إلى معالجة  فاعلة  حتى يمكن محاسبة قيادة حركة النهضة و من والاها كما يجب التفكير حينا في وضع خطة متكاملة للمشاركة في إعمار سوريا و وضع كل الإمكانيات المتاحة على كل الأصعدة  لتقديم أفضل الخدمات للشعب السوري و بطبيعة الحال لا بد من العمل على إيجاد حل لملف اللاجئين السوريين بتونس و تيسير عودتهم في أفضل الظروف.

من المهم أيضا أن تتبنى القيادة التونسية ملف المطالبة بعودة سوريا للجامعة العربية و رفع كل العقوبات عنها و هي خطوة  مطلوبة لتكفير الذنب عن  تواطىء الدبلوماسية التونسية في عهد وزير الخارجية السابق رفيق بوشلاكة مع أعداء سوريا.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة فيصل المقداد في تونس، ما يجب أن يقال عن العلاقات التونسية السورية أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

هذه المرة وقع شيخ حزب الإرهاب في شرّ أعماله و رغم كل مناوراته الخبيثة لم يستطع أن يتغذى بالرئيس قبل أن يتعشّى به  كما فعل مع الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى .  لم يعد سرّا أن مرشد النهضة قد تلقى ضربات سياسية موجعة و القاء القبض على أقرب المقربين إليه مثل على العريض و نورالدين البحيرى جعله يفكر ألف مرة في الهروب و يعدّ العدة لذلك بعدة طرق ستظهر ملامحها بتقدم الأبحاث و لن تكون هناك مفاجأة اكتشاف ضلوع بعض أجهزة مخابرات لدولة خليجية معروفة  بدعمها لإرهاب الحركة و تمويل مشاريعها الدموية في تونس .

كان آخر ظهور لمرشد الإخوان بصفته رئيسا لمجلس النواب أمام أبواب البرلمان في جوف الليل يستجدى الدخول من الضابط المكلف بالحراسة في الليلة الفاصلة بين 25 و 26 جويلية 2021 و ما تبيّن للمتابعين من كونه قد فقد كل شعبية حتى لدى أنصاره و ما جاء من تصريحات على لسان أكثر من  قيادي في الحركة من أنه يعيش حالة إنكار أدت إلى نتائج كارثية  عصفت بكل مكتسبات الحركة التي تحصلت عليها اثر سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على و نجاحها فى انتخابات 2011 و ما تبع ذلك من عبث بالمالية العمومية بحجة التعويضات لأبناء الحركة عن ما سمى في كتاب القيادي المرحوم المنصف بن سالم ب”سنوات الجمر” .

بداية نهاية المشوار الطويل

كان آخر ظهور للمرشد أمام برلمان الشعب بداية نهاية المشوار الملطخ بالخيانة و بيع الضمير في سوق المؤامرات العربية و الأجنبية و كانت قرارات الرئيس قيس سعيد ليلة 25 جويلية 2021  عنوانا كبيرا لما سماه البعض بداية انطلاق حملة تصفية وجود الإسلام السياسي برمته في تونس و لما لا القضاء على كل مساند لهذا الكيان من أمثال الأستاذ أحمد نجيب الشابي.

 يعلم المتابعون أن القبض على القيادي محمد بن سالم منذ أيام قليلة في الجنوب التونسي بالقرب من الحدود التونسية الليبية و معه مبالغ مالية خيالية ليس حالة معزولة بل أن كل قيادة حركة النهضة حاولت أو لا تزال تحاول الفرار مع ما نهبته و أفسدته في البلاد و يدرك الملاحظون أن الشيخ راشد الغنوشي هو أول الطامعين في نجاح محاولة الفرار خاصة بعد أن تحصن أفراد عائلته و صهره رفيق بوشلاكة بالفرار و الإقامة في الخارج و لم يبقى للغنوشي من دائرته المقربة الضيقة من أحد بعد أن تم إيقاف أغلب المقربين منه و لعل هناك سؤال يطرح فيما إذا استنتج الرجل أن إيقاف محمد بن سالم يجعله يفكر في الفرار من منافذ أخرى غير الحدود الليبية مثل المنفذ الجزائري أو بالاستعانة ببعض أجهزة المخابرات العربية أو الغربية أو محاولة تسخير بعض معارفه النافذين في أكثر من عاصمة أجنبية لإبرام صفقة مع النظام يتم بموجبها السماح له بمغادرة البلاد مقابل تقديم معلومات عن ثروته و ثروة الحركة إضافة إلى كشف بعض الأسرار حول علاقته بالإرهاب و الجريمة المنظمة و بارونات التهريب.

هل بدأ السيد راشد الغنوشي يفكر في الفرار فعلا من تونس ؟ سنجيب عن السؤال بسؤال : لماذا لا يفكر الرجل بالفرار خاصة و أنه ممنوع من السفر و أملاكه و أمواله مصادرة؟ هل هناك ما يدعو الرجل للبقاء في ظل شعوره اليقيني بأن الدائرة تضيق حوله و أن حبل المحاسبة قد اقترب منه و هل لا يزال الشيخ على نفس مشاعر النرجسية و الغرور التي صفع بها منتقديه في نفس الحركة المعروفون بالممضين على عريضة “المائة توقيع” حين رد عليهم بمنتهى الصلف و الوقاحة في إشارة إليه بأن جلود الزعماء خشنة و هم الاستثناء؟

شيخ النهضة يناور لكسب الوقت

من المؤكد أن شيخ النهضة يناور لكسب الوقت و تضليل قوات الأمن التي تترصد حركاته و من المؤكد أنه لا يرى في قوة الحماية الأمنية التي ترافقه إلا جهة مراقبة  لا غير  و من المؤكد أخيرا أن الرجل لا يثق في الشعارات التي يلوكها أصدقاؤه القلائل من كونه لن يغادر البلاد إلا بعد “إسقاط الانقلاب” كما جاء على لسان الناطق باسم الحركة السيد عماد الخميري منذ أسابيع قليلة.

لقد بات واضحا بأن تنظيم الإخوان في تونس يعيش حالة هلع شديدة خاصة بعد تتالي استدعاءات قياداته و على رأسهم الشيخ راشد الغنوشي للتحقيق بتهم الإرهاب و تمويله و التخطيط و تنفيذ عمليات إرهابية و يقول كثير من الملاحظين أن نهاية شيخ الإرهاب قد باتت وشيكة و أن الشيخ الذي بدأ حياته كإرهابي سينتهي في قفص الاتهام  لمحاسبته و بالتالي فإن علامات النصر التي يبديها بعد خروجه من التحقيق تخفى حقيقة فزعه خوفا من اعتقاله.

من الواضح أن شيخ حركة النهضة  قد احتمى بجبهة الخلاص للإيحاء بكون ما يتعرض له و ما تلاحقه من القضايا المختلفة هو و أفراد عائلته و قيادات حزبه الدموي هي قضايا سياسية و لا علاقة لها بممارسة الإرهاب و نهب المال العام و التخابر مع جهات أجنبية و السعي لتنظيم انقلاب على الشرعية و غسيل الأموال الفاسدة.

لقد استطاعت حركة النهضة بسط نفوذها في تونس خلال العشرة سنوات الماضية عبر جهازين الأول جهاز مالي أخطبوطي سري و الثاني جهاز سري مخابراتي عسكري و لكن هل ينجح الجهاز السري للحركة في تهريب الشيخ رغم اليقظة الأمنية؟ هل سعيد التاريخ نفسه و هل ستعود أذهان أبناء الحركة لتتذكر وقائع هروب الشيخ راشد الغنوشي من تونس إلى بريطانيا سنة 1989 تاركا رفاقه في مواجهة المحاكمات و السجون ؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل بدأ راشد الغنوشي يفكر في الفرار من تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

“على اثر اعتقال رئيس البيرو بسبب

رئيس البيرو أراد أن يفرض إرادته الفردية على الجميع فسارع بحل البرلمان وإعلان حال الطوارئ، وبدأ يخطط لتشكيل برلمانه وتمرير دستوره الذي يرغب فيه ، وكان الجواب سريعا وقاطعا: القضاء يرفض هذا الإجراء ويعتبره خروجا على الشرعية، ثم سارعت الأجهزة الصلبة للدولة باعتقال الرئيس وضرب القيود في معصميه، حماية للشرعية والمؤسسات وواجب القسم .
المعادلة واضحة هنا: أما أن يعتقل الرئيس الدولة ويرهنها جملة وتفصيلا، أو أن تدافع الدولة عن نفسها بالتضحية بالرئيس، فأيهما أيسر ؛ الدولة تقطع رأسها وتنتحر إراديا ام تغير قبعتها التي تضعها فوق رأسها؟”.

ظهرت المقالة رفيق بوشلاكة معلقا على اعتقال رئيس البيرو بعد عزله من البرلمان: “في دولة تحترم نفسها ومؤسساتها هكذا تجري الأمور “ أولاً على أنباء تونس.