ويُذكر أنّ رياض بن فضل كان قد تمّ إيقافه في 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي إثر عودته من خارج التراب التونسي، حيث تمّ اقتياده إلى ثكنة العوينة، قبل أن يُقرَّر الاحتفاظ به لمدة خمسة أيّام على ذمّة التحقيق بمركز الاحتفاظ ببوشوشة، دون إعلامه بتهم دقيقة أو واضحة.

كما سبق أن مثل منسق حزب القطب رياض بن فضل في قضية ديوانية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس والتي أصدرت في حقه حكما لمدة 4 سنوات و6 أشهر مع خطايا مالية تقدر بمليوني دينار، لتحكم الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2 أفريل 2025 بعدم سماع الدعوى في حقه بموجب التسوية في إطار الصلح الجزائي.

في تعليق على هذه المحاكمة، تعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ في “تواصل إيقاف رياض بن فضل لأكثر من سنتين دون صدور أي حكم قضائي فاصل بالملف (…) خرق جسيم لحقّه في المحاكمة في أجل معقول، حيث تحول الإيقاف التحفّظي من إجراء استثنائي إلى عقوبة مسبقة تمسّ بجوهر قرينة البراءة، وتُفرغ الضمانات القانونية من محتواها”.

كما تعتبر الجمعية أنّ “إيقاف رياض بن فضل وما رافقه من إجراءات تعسّفية وتنكيل، يندرج في إطار أوسع هدفه تصفية المعارضين السياسيين، واستعمال القضاء والإيقاف التحفّظي كآلية لإسكات الأصوات المعارضة وردع كلّ من يواصل نشاطه السياسي خارج منطق الولاء للسلطة.” كما تؤكّد أنّ “هذه القضية لا يمكن فصلها عن السياق العام لتدهور أوضاع الحقوق والحريات في تونس، حيث باتت الملاحقات القضائية ذات الخلفية السياسية أداة ممنهجة للتضييق على الفضاء العام، وتقويض الحق في المشاركة السياسية، وتكريس مناخ الخوف والردع.”

وفي البيان الصحفي نفسه، تجدّد جمعية تقاطع دعوتها إلى “الإفراج الفوري عن رياض بن فضل دون قيد أو شرط”، مع “وقف جميع التتبّعات القضائية ذات الخلفية السياسية في حقّه، ووضع حدّ لتوظيف القضاء والإيقاف التحفّظي كوسائل قمع وإقصاء للمعارضين السياسيين في تونس.”

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضية رياض بن فضل إلى يوم 26 فيفري أولاً على أنباء تونس.

إيقاف رياض بن فضل والتنكيل به يتنزل في إطار تصفية المعارضين لسلطة الانقلاب وإسكاتهم.

بهذه المناسبة يجدد حزب العمال تضامنه مع رياض بن فضل ويطالب بإطلاق سراحه.
الحرية لرياض بن فضل
الحرية لكل المساجين السياسيين

*للتذكير: و في شهر افريل من سنة 2025، كانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن رياض بن فضل، القيادي بحزب القطب مدة 4 أعوام و 6 أشهر و القضاء مجددا بايقاف المحاكمة بموجب التسوية، وفق ما نقلته موزاييك عن مصادرها، و مضيفة ما يلي : “وكانت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت بسجن رياض بن فضل مدة أربعة أعوام ونصف مع خطايا مالية من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.

وتولّى بن فضل الطعن بالاستئناف ضدّ الحكم الابتدائي الصادر في حقّه وتقدّم محاموه بما يفيد بتسوية الوضعية المالية مع الجهات المعنية، ليتقرر إيقاف المحاكمة بموجب التسوية.
يُذكر أنّ رياض بن فضل مازال موقوفا على ذمة قضية أخرى منشورة بالقطب القضائي المالي”.

ظهرت المقالة حزب العمال: بعد أكثر من عامين في الايقاف، رياض بن فضل القيادي بالقطب يمثل أمام المحكمة أولاً على أنباء تونس.

وكانت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت بسجن رياض بن فضل مدة أربعة أعوام ونصف مع خطايا مالية من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.
وتولّى بن فضل الطعن بالاستئناف ضدّ الحكم الابتدائي الصادر في حقّه وتقدّم محاموه بما يفيد بتسوية الوضعية المالية مع الجهات المعنية، ليتقرر إيقاف المحاكمة بموجب التسوية.
يُذكر أنّ رياض بن فضل مازال موقوفا على ذمة قضية أخرى منشورة بالقطب القضائي المالي”.

موزاييك

ظهرت المقالة بموجب التسوية، الاستئناف يوقف الحكم القاضي بسجن رياض بن فضل 4 سنوات و نصف أولاً على أنباء تونس.

وأضاف زيتونة بأنه تقرر احالة رياض بن فضل على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وذلك من أجل جملة من الجرائم المالية المتعلقة بتهريب المكاسب الى خارج البلاد والمتمثلة اساسا في خلاص عمليات تصدير الى الخارج على خلاف الصيغ القانونية وعدم ارجاع محاصيل صادرات الى الخارج.
وختم الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس تصريحه لموزاييك بان رياض بن فضل مشمول ايظا بجملة من الأبحاث المتعلقة بالتفويت في الأملاك المصادرة وشبهات تبييض الأموال.

المصدر موزاييك بتصرف

ظهرت المقالة الحكم بالسجن ب 4 أعوام و نصف و خطية بحوالي 2 مليون دينار ضد بن فضل القيادي في حزب القطب أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد تم الاحتفاظ بالمنسق العام لحزب القطب المعارض رياض بن فضل، منذ الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، و وفق عديد الأحزاب “ايقاف بن فضل أعاد طرح قضية الملاحقات التي تستهدف السياسيين والنشطاء والنقابيين والصحفيين منذ 25 جويلية 2021”.

ظهرت المقالة بطاقة ايداع في حق المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل أولاً على أنباء تونس.

ومع قناعتنا ببراءة الرفيق رياض بن فضل من التهم التي يمكن ان توجه له فأننا نذكر وانه سبق وان اجاب المنسق العام للحزب عن كلً اسئلة وتساؤلات الفرق المختصة والسلطة القضائية المتعهدة بنفس الملف وذلك منذ أكثر من خمس سنوات.

وعليه يهم حزب القطب التعبير عما يلي :

• ان ايقاف الرفيق المنسق العام وان جاء بتعلة قضية مالية واقتصادية فإننا متأكدون من أنه يأتي في إطار التضييقات والهرسلة التي يتعرض لها معارضو قيس سعيد وانه ليس من قبيل الصدفة ان يسجن خمسة امناء عامين لأحزاب معارضة بتهم مختلفة.
• يعتبر حزب القطب أن قرار الاحتفاظ غير مبرر وغير معلل قانونا ويطالب بإطلاق سراح الرفيق رياض بن فضل.
• يهم حزب القطب ان يوضح للرأي العام أن كل ما تم تداوله من طرف بعض الاعلاميين والمسؤولين السابقين في الدولة يحمل الكثير من المغالطات والاكاذيب ولا هدف منه الا تشويه الرفيق رياض بن فضل وحزب القطب ولا بد للصديقات والاصدقاء الاعلاميات والاعلاميين التثبت من صحة ونزاهة المعلومات التي تروج اعتمادا على المعلومات المتوفرة بالملف.
• يدعو حزب القطب كل القوى التقدمية إلى مزيد التضامن والعمل وتكثيف الجهود لتكون سدا منيعا امام آلة القمع والاستبداد التي توظف القضاء لاستهداف كل من اختلف مع مسار الرئيس من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني واعلاميين ونقابيين

ظهرت المقالة بيان حزب القطب اثر التمديد ب 5 أيام في الاحتفاظ برياض بن فضل “المتهم “مجرم حتى تثبت براءته” أولاً على أنباء تونس.

و إزاء هذا الإمعان في الانحراف بالسلطة للتضييق على المعارضة و خنق كل صوت يخرج عن سرب التطبيع مع الدكتاتورية وتبرير نهجها القمعي، تعبر تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية عن:

• مساندتها المطلقة للرفيق رياض بن فضل و لمناضلات و مناضلي حزب القطب وتؤكد تجندها للدفاع عنه والوقوف إلى جانبه من اجل اطلاق سراحه
• تأكيدها أن سلسلة الإيقافات و التضييقات على المعارضة ما هي الا وسيلة لإلهاء الرأي العام والتغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية
• دعوتها كل القوى والأصوات الحرة في البلاد للتصدي للمنحى الاستبدادي الخطير لسلطة الانقلاب، وتذكيرها بان آلة القمع لا تستثني أحدا متى استقر لها الأمر وخنعت لها الأغلبية بمنطق الخوف أو التقاعس.
• دعوتها جميع القوى الحية الديمقراطية و التقدمية من أحزاب و منظمات وجمعيات لتوحيد المواقف و التحركات لوقف آلة القمع والدفع نحو تحقيق بديل سياسي واقتصادي و اجتماعي وثقافي ضامن للحريات ومقومات العيش الكريم لعموم التونسيات والتونسيين

تونس في 15 نوفمبر 2023

ظهرت المقالة بيان تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية/ اعتقال رياض بن فضل : مزيد من الاعتقالات لتغطية المزيد من الفشل ‎ أولاً على أنباء تونس.

وإذ:

• يندد حزب القطب بهذه الممارسة التعسفية التي تذكر بالممارسات الدكتاتورية النوفمبرية.
• يعبر عن تضامنه المطلق مع منسقه العام ويطالب باطلاق سراحه فورًا ووقف كل التتبعات القضائية الكيدية ضده.
• يدعو كل الأحزاب والمنظمات وكل الأحرار للوقوف ضد القمع والتنكيل بالمعارضين بهدف ترهيبهم واسكاتهم.

حزب القطب

ظهرت المقالة حزب القطب: وهو عائد من الخارج، اقتياد رياض بن فضل الى ثكنة العوينة و اعلامه بالاحتفاظ به لمدة 5 أيام أولاً على أنباء تونس.

في محاولة بائسة اخرى من رئيس الجمهورية للتهرب من مسؤولياته وبعد تحميل فشله الذريع للمعارضة السياسية وللاتحاد العام التونسي للشغل، ها هو يحملها اليوم لجالية جنوب الصحراء المقيمة بتونس. ففي بلاغ كارثي ولا أخلاقي صادر عن رئاسة الجمهورية بمناسبة اجتماع مجلس الأمن القومي عبَّر قيس سعيد عن موقفه المخجل من وضعية مهاجرات و مهاجري جنوب الصحراء بتونس حيث اعتبرها سببا آليا لتنامي العنف والجريمة خاضعا في ذلك للإملاءات الأوروبية التي تجعل من المهاجرين أكباش فداء للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، كما اعتبر قيس سعيد ان مهاجرات و مهاجري جنوب الصحراء تهديدا “للهوية العربية الاسالمية “!!!!! وذلك بفعل ترتيبات ومؤامرات من
جهات مشبوهة وهو ما لا يمت لواقع الهجرة وأسبابها وتبعاتها بصلة.

كما ركز في مداخلته على مقاربة أمنية بحتة لملف الهجرة غير القانونية في تونس ودون مبالاة لوضعية الهشاشة و الاستضعاف وتعرضهم لكل ممارسات الاقصاء والتمييز على أساس اللون والهوية.

ان في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية تشريع للكراهية وتبعاتها والميز العنصري وتحريض على الاقصاء وضرب لمنظومة حقوق الانسان الكونية وقيمها النبيلة. وهو ما يجرمه القانون التونسي الاساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

و اثبتت مرة اخرى منظومة قيس سعيد شعبويتها المتطرفة المبنية على كراهية الاختلاف ونبذ الرأي المخالف مما يبث العنف والكراهية والنميمة في صفوف المجتمع التونسي.

كما وجب التذكير ان جاليتنا في المهجر تفوق مليونا ومئاتي ألف مواطن وتتعرض يوميا لهجمات عنصرية تحت ذريعة نفس التعلات التي تستعملها منظومة قيس سعيد تجاه مهاجري جنوب الصحراء.

و عليه،

يدعو حزب القطب كل المواطنات والمواطنين الى التصدي لرهاب الأجانب والهجمات العنصرية ضد مهاجرات و مهاجري جنوب الصحراء.

كما يدعوهم لمناهضة هذا النظام الاستبدادي العنصري تمسكا بإنسانيتنا ودفاعا عن الحق دائما و أبدا.

عاشت تونس حرة

المجد والخلود لشهداء الوطن.

ظهرت المقالة حزب القطب : لا للاستبداد و لا للعنصرية في تونس أولاً على أنباء تونس.