وأشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري على افتتاح المنتدى، بحضور كل من السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس منظمة “كنفندستريا” السيد انريكو ماريا بقناسكو، ونائبة المدير العام لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لشمال افريقيا والمديرة القُطرية للبنك في تونس السيدة مالين بلونبرغ، ورئيس مجموعة الأعراف الفرنكوفونية السيد جون لو بلاشيي، وأمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (Zlecaf) السيد وامكيلي ميني، وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، إلى جانب نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال من تونس ومختلف أنحاء العالم وعدد من سفراء البلدان العربية والأجنبية.

وأكد السيد سمير ماجول في كلمته أن منتدى تونس للاستثمار أصبح موعدا اقتصاديا متجددا يتطور من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أنه لا يمثل مجرد لقاء ظرفي، بل هو مسار متكامل يقوم على العمل المشترك والتفاعل المستمر بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، بما يتيح بناء شراكات حقيقية ومستدامة.

وأوضح أن هذا الموعد الاقتصادي يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين التونسيين والأجانب، الذين اعتبروا أن النقاشات التي تُعقد خلاله غالبا ما تكون مثمرة وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار، مضيفاً أن عدداً من المشاركين يعودون إلى تونس منذ عقود طويلة، فيما يشارك آخرون لأول مرة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في مناخ الاستثمار في البلاد.

واستحضر رئيس الاتحاد السياق التاريخي للتشريع المنظم للاستثمار في تونس، مشيرا إلى قانون أفريل 1972 الذي مثّل محطة أساسية في تشجيع الاستثمار الخارجي وتعزيز نموذج الاقتصاد التونسي القائم على الانفتاح والتصدير.

كما أبرز أن هذه الدورة من المنتدى تشهد الإعلان عن مجموعة من المشاريع والاستثمارات الجديدة، التي ستساهم في دعم النسيج الاقتصادي الوطني ونقل التكنولوجيا وخلق مواطن شغل جديدة، مؤكداً أن هذه النتائج هي ثمرة عمل مشترك بين مختلف الهياكل الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص.

تقلب الأسواق واضطراب سلاسل الإمداد

وفي سياق حديثه عن التحولات العالمية، أشار السيد سمير ماجول إلى أن الاقتصاد الدولي يواجه اليوم تحديات متزايدة، تتعلق بتقلب الأسواق واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يفرض على الدول تعزيز سيادتها الاقتصادية والاستثمار في مقومات الاستقلالية والتنمية المستدامة، مشددا على أن تونس تعمل على بناء نموذج تنموي جديد يقوم على الشراكات المتوازنة والمصالح المشتركة، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والصحة، والرقمنة، والفلاحة المستدامة، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

كما أكد السيد سمير ماجول أن تونس انخرطت مبكراً في ما وصفه بـ”الميثاق 4P  “، باعتباره إطارا جامعا للتنمية المستدامة، موضحاً أن التحديات التي تواجه تونس وأوروبا والعالم هي تحديات مشتركة تتطلب مقاربات متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي والسيادة البيئية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف رئيس الاتحاد أن التوازن بين التنافسية الاقتصادية، والمرونة، والمسؤولية البيئية يمثل خياراً استراتيجيا لتونس، مشيرا إلى أن التحول نحو الطاقات النظيفة والإنتاج الأخضر ليس فقط التزاما بيئيا، بل أيضاً فرصة لتعزيز الاستقلال الطاقي وخلق فرص عمل جديدة.

وفي ما يتعلق برأس المال البشري، شدد رئيس الاتحاد على أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يمثل ركيزة أساسية للتنمية، مبرزا أن تونس تمتلك كفاءات عالية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، وأن هذه الكفاءات أصبحت تلعب دورا محوريا في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

منظومة تكوينية مكنت من تصدير الكفاءات

كما أشار السيد سمير ماجول إلى أن تونس نجحت في تطوير منظومة تعليمية وتكوينية مكنت من تصدير الكفاءات، وفي الوقت نفسه بدأت في الحدّ من نزيف الأدمغة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص التشغيل محليا، بما يسمح بإعادة توجيه الطاقات نحو الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الاستثمار في تونس يعني أيضاً الولوج إلى سوق أوسع يضم أكثر من 400 مليون مستهلك في إطار الشراكة مع الفضاء الأوروبي، مشددا على أن تعميق الاندماج الاقتصادي يعزز تنافسية تونس ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.

وفي ختام كلمته، دعا السيد سمير ماجول المستثمرين والشركاء الدوليين إلى مواصلة تعزيز حضورهم في تونس، مؤكدا أن البلاد توفر فرصا حقيقية للنمو والشراكة، وأن الهدف المشترك هو بناء مستقبل اقتصادي قائم على الثقة والتعاون والربح المتبادل، داعيا الجميع إلى “اختيار تونس”.

وتسجّل هذه الدورة  التي تنتظم على مدى يومين 25 و26 جوان 2026 مشاركة منتظرة لنحو 1200 مشارك، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 30 دولة، من بينهم مسؤولون حكوميون ودوليون، ومؤسسات تمويل، ومنظمات مهنية، وغرف تجارة مشتركة إفريقية وعربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية.

وتضمن برنامج المنتدى تنظيم ندوات رفيعة المستوى وجلسات حوارية حول فرص الاستثمار وآفاق تطوير مناخ الأعمال، من بينها لقاءات بمشاركة البنك الإفريقي للاستثمار.

كما يشهد المنتدى منح جوائز تميّز للمستثمرين والمؤسسات، تشمل مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، والتنمية الجهوية، والريادة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وسلاسل التوريد الخضراء، والأثر البيئي، والتميز الدولي.

وتتوزع بقية الجوائز على فئات المؤسسة الناشئة لسنة 2026، وأثر الكفاءات التونسية بالخارج في التنمية المستدامة، ومناخ الأعمال، وقطاع النسيج والملابس، وريادة الأعمال النسائية لسنة 2026.

ويتضمن برنامج الدورة أيضاً تنظيم ورشات قطاعية مخصصة لقطاعات صناعة مكونات السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج والملابس، إضافة إلى ريادة الأعمال النسائية.

كما يتم خلال المنتدى الإعلان عن إطلاق منصة للاستثمار.

ظهرت المقالة منتدى تونس للاستثمار والثقة المتنامية في مناخ الاستثمار في البلاد أولاً على أنباء تونس.

 وحضر افتتاح المنتدى السيّد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، والسيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسيد Alessandro Prunas سفير إيطاليا بتونس، والسيد Antonio Gozzi نائب رئيس الكنفدرالية العامة للصناعة (Confindustria)، والسيد Matteo Zoppas  رئيس الوكالة التجارية الإيطالية (ICE)، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، وممثلين عن قطاعات اقتصادية وأصحاب مؤسسات من البلدين، بالإضافة إلى ممثلي وزارات ومؤسسات عمومية.

شراكة استراتيجية قائمة على التاريخ وتستهدف المستقبل

وأكدت السيدة سارة الزعفراني الزنزري في كلمتها عمق العلاقات التونسية الإيطالية التي تستند إلى روابط تاريخية وإنسانية وثقافية متينة، مشيدة بالتطور الذي شهدته الشراكة الثنائية لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والتعليم والثقافة.

وبيّنت أن المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء به إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، خاصة تزامنا مع الاحتفال بسبعين سنة من العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا، بما يدعم الحوار والتبادل الاقتصادي ويستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين.

كما استعرضت رئيسة الحكومة أهم مؤشرات التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة الكبرى، مؤكدة مكانة إيطاليا كشريك اقتصادي واستثماري رئيسي لتونس، ودور مشاريع مثل Elmed وTanit  في دعم التنمية والانتقال الطاقي.

 وأبرزت الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها تونس في مجالات الصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة والاقتصاد الرقمي، في إطار مخطط التنمية 2026-2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد، داعية المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين إلى مزيد استغلال هذه الفرص وتعزيز الشراكات القائمة على الابتكار والإنتاج المشترك والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

“خطة ماتي” من أجل إفريقيا وتوسيع الاستثمار في تونس

وفي كلمته، جدّد السيد Antonio Tajani  تأكيد دعم إيطاليا لتعزيز الشراكة مع تونس وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مبرزاً أن هذا المنتدى يُجسّد الإطار العملي لتفعيل “خطة ماتي من أجل إفريقيا” التي تقوم على نموذج جديد للتعاون التنموي يقوم على التكافؤ وتبادل المصالح، كما أشار إلى أن الحضور الواسع للوفد الإيطالي يعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين واستمراريتها عبر قرون من التفاعل والتكامل.

ودعا Tajani الفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين إلى توسيع استثماراتهم في تونس، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والبنية التحتية والابتكار، مؤكداً أهمية تجاوز العوائق الإدارية وتعزيز الاستفادة من موقع تونس الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا. كما شدد على أن التحديات الدولية الراهنة، خصوصاً في مجال الطاقة، تفرض مزيداً من التعاون، مشيراً إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي Elmed  ومساهمته في تعزيز الأمن الطاقي والتكامل المتوسطي، إضافة إلى إمكانية اضطلاع تونس بدور محوري في الممر الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).

تعزيز التكامل الاقتصادي واستثمار القدرات المشتركة

من جهته أكد السيد سمير ماجول في مستهل كلمته على ضرورة توظيف نقاط القوة المشتركة بين تونس وإيطاليا لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، داعيا إلى الارتقاء بالشراكة القائمة بين البلدين نحو تعاون اقتصادي واستثماري أوسع في القطاعات الاستراتيجية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن المنتدى يجسد منهج عمل قائم على التنسيق بين مختلف الفاعلين في تونس وإيطاليا من حكومات ومؤسسات ومنظمات مهنية وقطاع خاص، بهدف دعم التعاون الثنائي ومواكبة التحولات الدولية المتسارعة، مذكّرا بمتانة العلاقات التاريخية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونظيره الإيطالي “كونفيندوستريا”، والتي تعود إلى سنة 1959.

وأشار إلى أن تونس تواصل تدعيم مكانتها الاقتصادية رغم التحديات العالمية، مستندة إلى قوة اقتصادها الحقيقي وصلابة قطاعها الصناعي وقدرة مؤسساتها على الاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل والتوسع في الأسواق الخارجية، معتبرا أن الصادرات الصناعية التحويلية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس الاتحاد أن تونس تحتل المرتبة الأولى إفريقيا والمرتبة 47 عالميا في مؤشر التعقيد الاقتصادي (أو التنوع الاقتصادي) وفق بيانات مختبر النمو بجامعة هارفارد، وهو مؤشر يقيس مدى تنوع وتعقيد المنتجات المصدّرة وقدرة الدول الإنتاجية والتكنولوجية. وأضاف أن هذا التصنيف يعكس عمق الخبرات الصناعية التونسية وتنوع قاعدتها الإنتاجية وما تمتلكه من إمكانات نمو مستقبلية.

كما لفت سمير ماجول إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة 18 عالميًا في المؤشر ذاته، وتعد ثاني قوة صناعية في أوروبا وأول قوة صناعية في جنوب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن تكامل القدرات الصناعية بين البلدين يوفّر فرصا مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية.

ودعا رئيس الاتحاد إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ولا سيما فئة الشباب، من خلال توفير التكوين والحوافز الاقتصادية الكفيلة بتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل بلادهم والحد من هجرة الكفاءات.

وفي ما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، شدد السيد سمير ماجول على أهمية الفلاحة والصناعات الغذائية باعتبارهما ركيزة للأمن الغذائي والسيادة الوطنية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتحديات سلاسل التوريد العالمية، كما أكد أن تونس تمتلك احتياطات جيولوجية هامة من الفسفاط تُقدّر بنحو 2,5 مليار طن، ما يضعها ضمن أبرز الدول المالكة لهذه الموارد عالميا، مشيرا إلى أن سوق الأسمدة الفسفاطية مرشحة لتجاوز 130 مليار دولار بحلول سنة 2035، وهو ما يجعل إقامة شراكة تونسية إيطالية في هذه السلسلة الاستراتيجية أولوية مشتركة بالنظر إلى دورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

كما أبرز رئيس الاتحاد أهمية الاقتصاد الأزرق باعتباره أحد القطاعات الحيوية للنسيج الاقتصادي، مؤكدا أن الموقع الجغرافي لكل من تونس وإيطاليا يؤهلهما للاضطلاع بدور محوري في الربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وبيّن أن التعاون في المجالات البحرية يمكن أن يشمل السياحة والخدمات المينائية وحماية البيئة والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات البحرية ذات المحتوى التكنولوجي العالي.

وجدّد السيد سمير ماجول دعوته إلى رجال الأعمال والمستثمرين إلى استثمار الفرص والإمكانات المتاحة في تونس وإيطاليا، مؤكدًا التزام الاتحاد بمواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.

قدر متوسطي مشترك وفرص استثمارية متنامية

من جانبه أكد السيد Antonio Gozzi  وجود أرضية مشتركة قوية بين تونس وإيطاليا باعتبارهما بلدين على ضفة المتوسط يجمعهما منطق العمل والإنتاج، مشيرا إلى أن هذا التقاطع يمنح الطرفين قدرة أكبر على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل السلع والخدمات والمنتجات، واعتبر أن ما يجمع البلدين ليس ظرفيا بل هو “قدر مشترك” يفتح آفاقا واسعة لشراكة متعددة الفرص.

كما أبرز أن الكنفدرالية العامة للصناعة “كونفندستريا” كانت حاضرة في هذا المسار التعاوني بما يمكن أن تضيفه من خبرات واستثمارات وشراكات جديدة، مشددا على أهمية الاستفادة من الأطر القائمة لتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأشار إلى أن “خطة ماتي من أجل إفريقيا” تمثل إطاراً عمليا لتعزيز هذا التوجه، لاسيما من خلال مشاريع كبرى على غرار الربط الكهربائي Elmed  الذي من شأنه تطوير التعاون الطاقي بين الضفتين.

وأضاف أن هناك اهتماما متزايدا من المستثمرين الإيطاليين بقطاع الطاقات المتجددة في تونس، مع وجود فرص حقيقية لنقل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة في هذا المجال، مؤكدا الثقة في مناخ الاستثمار التونسي واستعداد الطرفين لمواصلة العمل المشترك وفق رؤية مستقبلية موحدة تعزز الشراكة وتفتح آفاقا أوسع للتعاون.

تونس شريك استراتيجي وحضور اقتصادي إيطالي واسع

السيد Matteo Zoppas أشار في كلمته إلى أن إيطاليا تعتبر تونس شريكا استراتيجيًا مهما، وهو ما يتجلى في الحضور القوي لعدد كبير من المؤسسات الإيطالية الناشطة في السوق التونسية، مشيرًا إلى مشاركة نحو 150 مؤسسة في هذا الحدث بما يعكس حجم الالتزام الإيطالي تجاه تطوير التعاون الثنائي.

وأوضح أن العمل متواصل لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتطويرها نحو مستويات أعمق، خاصة من خلال إدماج التكنولوجيا في دعم الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات، معتبرًا أن الحضور الحكومي من الجانبين يمنح هذه المرحلة مزيدا من المصداقية والدفع، كما شدد على أن هذه الشراكة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، حيث يمكن لإيطاليا أن تساهم بنقل التكنولوجيا وتطوير التعاون في عدة قطاعات واعدة، من بينها الصناعات الغذائية وصناعة الأثاث وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة.

جلسات عمل وشراكات جديدة

يشار إلى أنه على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، تمّ إبرام عدد من اتفاقيات شراكة اقتصادية بين شركات تونسية وشركات إيطالية في مجالات اقتصادية استراتيجية.

كما شهد تنظيم سلسلة من الجلسات واللقاءات رفيعة المستوى جمعت مسؤولين حكوميين ومؤسسات مالية واستثمارية وخبراء من البلدين، بهدف دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

وانتظمت جلسة عامة خُصصت لعرض آليات دعم الشراكة الثنائية ومداخلات عدد من الهياكل التونسية والإيطالية المعنية بالاستثمار والتمويل والترويج الاقتصادي.

كما تواصلت أعمال المنتدى عبر تنظيم أربع جلسات قطاعية متوازية تناولت التحولات الطاقية والرقمية، والصناعات المتقدمة والقطاعات التكنولوجية والاستراتيجية، إلى جانب الابتكار والاستدامة في القطاعات التقليدية، فضلا عن مستقبل البنية التحتية والنقل واللوجستيك وفرص التعاون الثنائي في هذه المجالات.

وتواصل البرنامج في اليوم الثاني 25 جوان 2026 من خلال احتضان مقر الاتحاد للقاءات ثنائية (B2B) لتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين.

ظهرت المقالة تعزيز التكامل الاقتصادي بين تونس وإيطاليا عبر شراكات استراتيجية جديدة أولاً على أنباء تونس.

وفي مستهلّ اللقاء، أكدت رئيسة الحكومة على العناية الموصولة التي تحظى بها الجالية التونسية بالخارج من قبل سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وحرصه الدائم على الإحاطة بأبناء تونس المقيمين بالخارج وتوفير أفضل الظروف لهم، بما يعزّز ارتباطهم بوطنهم الأم ويكرّس مساهمتهم الفاعلة في مسار البناء والتنمية، كما نقلت إليهم تحيات سيادته وتقديره لما يبذلونه من جهود لتمثيل تونس على أحسن وجه.

وذكّرت بجملة الإجراءات المتخذة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة سنة 2026، والمتمثلة أساسا في تحديث الخدمات الديوانية وتوفير إمكانية استخلاص المعاليم القنصلية من قبل التونسيين المقيمين بالخارج، عبر منصة الخدمات القنصلية الرقمية ووضع أدوات وآليات ادخار جديدة تفاضلية على مستوى عمليات الصرف ومختلف العمليات المالية وعمليات الاستثمار، فضلا عن توفير خدمات مالية عبر الديوان الوطني للبريد، على غرار الحساب الجاري بالعملة، وحساب ادخار بالدينار القابل للتحويل وبطاقة دولية للسحب والخلاص، إلى جانب خدمات الصرف بأسعار تفاضلية، لتيسير العمليات المالية.

وأكدت رئيسة الحكومة على أنّ الجالية التونسية بالخارج تمثّل رافدا أساسيا لدعم المجهود التنموي الوطني، لما تزخر به من كفاءات وخبرات متميزة في مختلف الاختصاصات، مؤكدة على أنّ تونس تراهن على مواردها البشرية داخل الوطن وخارجه لمجابهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة وعادلة.

وأشادت بالنجاحات التي ما فتئ يحقّقها التونسيون المقيمون بالخارج وقدرتهم على الاندماج الإيجابي في مجتمعات الإقامة، مع المحافظة على هويتهم الوطنية، مثمّنة مساهمتهم في التعريف بما تزخر به بلادنا من إمكانيات وفرص واعدة للاستثمار والشراكة، ليكونوا بذلك خير سفراء لتونس.

كما أكدت على أهمية مساهمة الكفاءات التونسية بالخارج في دعم المشاريع الوطنية، مبرزة حرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم وتشجيعهم على المبادرة والاستثمار بتونس والإسهام في دفع نسق النمو وخلق مواطن الشغل.
وخلال اللقاء، استمعت رئيسة الحكومة إلى مشاغل أفراد الجالية التونسية بكينيا ومقترحاتهم، مؤكدة على أنّ الدولة ستوليها ما تستحقه من عناية ومتابعة، اعتبارا لدورهم كشركاء فاعلين في المجهود التنموي الوطني، ومشددة على أنّ تونس ستظلّ داعمة على الدوام لأبنائها بالخارج ومرافقة لهم في مختلف مساراتهم.

ومن جهتهم، عبّر أفراد الجالية التونسية بكينيا عن فخرهم واعتزازهم بانتمائهم إلى تونس، مؤكدين على استعدادهم اللاّمشروط للمساهمة في إشعاع صورتها بالخارج، ودعم المبادرات والمشاريع التي من شأنها الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادهم الأم.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة نيروبي: رئيسة الحكومة تلتقي أفراد الجالية التونسية بكينيا أولاً على أنباء تونس.

ودعت رئيسة الحكومة بالمناسبة إلى ضرورة التسريع في معالجة الملفات العالقة وحلحلة كل الاشكاليات التي تقف حجر عثرة أمام إنفاذ القرارات على أرض الواقع، وذلك بالاجتهاد ومضاعفة المجهودات وتحمل المسؤوليات كاملة تجسيما لرؤية سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، وتوجهاته في هذا الإطار التي تدعو إلى ضرورة أن يبادر كل مسؤول بتذليل العقبات ويعمل على إزالتها وأن يجتهد في كلّ لحظة وفي كلّ قرار من أجل إيجاد حلول ناجعة لتحقيق أهداف الشعب التونسي وانتظاراته في حياة كريمة.

ونوّهت رئيسة الحكومة إلى أن رئاسة الحكومة تضم عديد الكفاءات و الخبرات في شتى المجالات قادرة على معالجة الملفات بالسرعة المطلوبة، حتى تعطي المثال لبقية الوزارات والهياكل العمومية الأخرى للعمل على نفس المنهج، داعية إلى العمل بروح الفريق الواحد، مع الحرص على تثمين الكفاءات والمهارات وتحسين الأداء.

الجمهورية التونسيّة رئاسة الحكومة مصالح الاعلام و الاتصال

ظهرت المقالة الزنزري تدعو للتسريع في معالجة الملفات وحلحلة كل الإشكاليات أولاً على أنباء تونس.

كمال قام رئيس الدّولة بزيارة مقرّ وزارة المالية إلى جانب عدد من المصالح التابعة لرئاسة الحكومة.

ظهرت المقالة الرئيس يشرف على تسلم رئيسة الحكومة لمهامها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

*وأعربت رئيسة الحكومة في مستهل كلمتها بالمناسبة عن شكرها وعميق اعتزازها بالثّقة التي حظيت بها من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد بتكليفها بتحمّل أمانة وطنيّة جسيمة في وقت يتطلّب فيه تعزيز الجهود خدمة لتونس كأفضل ما يكون لاسيما بالرّفع من مستوى الجاهزيّة في مواجهة التحديّات والتّسريع في نسق إعداد التّشريعات اللاّزمة مع استحثاث وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة ودفع التّنمية وتحسين خدمات المرفق العام موازاة مع الاستجابة للاستحقاقات الشعبيّة وتحسين ظروف عيش المواطنين والاحاطة بالفئات الهشّة.

*وأكّدت السّيدة سارّة الزعفراني الزّنزري على أهميّة انصهار الإجراءات الماليّة والجبائيّة الواردة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2025 في إطار رؤية الدّولة وتوجّهاتها بما يحقّق التّكامل والانسجام بين الرؤية التّنموية والسياسات العموميّة المتّبعة، وإنجاح التحوّل الهيكلي للاقتصاد الوطني لاسيما بالرّفع من نسق تنفيذ المشاريع العموميّة والعمل على إطلاق مشاريع استراتيجيّة إضافة إلى توفير الأطر لمعالجة الإشكاليّات المعطّلة للمشاريع.

*ودعت رئيسة الحكومة السّادة الوزراء والمسؤولين في كافة المستويات إلى ضرورة العمل الدؤوب ومزيد البذل والمثابرة من أجل تجسيم خيارات تونس الجديدة وإنجاح مسار البناء والتّشييد الذي تخطو تونس في مضماره استجابة لإرادة الشّعب التونسي وحفظا لكرامته عبر وضع تصوّرات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي وتفتح للجميع آفاقا رحبة، وحفاظا على كل مقوّمات السّيادة الوطنيّة، مؤكّدة أنّه لا خيار إلاّ أن تكون الحكومة بوزرائها ومسؤوليها في مستوى الانتظارات من خلال استحثاث التّنفيذ والإنجاز وتحقيق الإضافة.

وأكّدت السّيدة سارّة الزعفراني الزّنزري ضرورة تعزيز الانسجام بين أعضاء الفريق الحكومي والتزام الحكومة بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والاختيارات التي يحدّدها سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد وترسيخا للقيم والمبادئ التي يضبطها الدستور.

المصدر: رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف على أول اجتماع بالفريق الوزاري أولاً على أنباء تونس.

“قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء يوم الخميس 20 مارس 2025 إنهاء مهام السيد كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له.

كما قرّر رئيس الجمهورية تعيين السيد صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان الذي أدّى اليمين أمام رئيس الجمهورية عملا بأحكام القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991.”

ظهرت المقالة تونس : إنهاء مهام كمال المدوري على رأس الحكومة و سارة الزعفراني الزنزري في القصبة أولاً على أنباء تونس.

  تم التوقيع بإشراف وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري ووزير النّقل الجزائري السيد محمد الحبيب زهانة، وحضر هذا الموكب سفير تونس بالجزائر، السيّد رمضان الفايض و سفير الجزائر بتونس، السيد عزوز بعلال وعدد من الرؤساء المديرين العامين للشركات والمنشآت تحت إشراف وزارة النّقل وممثلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعدد من المسؤولين الجزائريين في قطاع النقل.  

وكان هذا اللقاء مناسبة للطرفين للتباحث حول سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين في قطاع النقل بمختلف انماطه حيث تم الاتفاق على وضع برنامج عمل  وضبط رزنامة لتنفيذه سيسهم في ارساء شراكة بين مؤسسات البلدين العاملة في قطاع النقل واللوجستية والارصاد الجوية.

وخلال كلمة ألقتها أمام وفدي البلدين، عبرت الوزيرة عن سعادتها بمناسبة إعادة تشغيل الخط الحديدي بين تونس والجزائر بعد انقطاعه لثلاثة عقود، مثمنة أهمية هذا الاجتماع للتباحث حول عديد المسائل المتعلّقة بجميع أنماط النّقل، مما يعكس إرادة البلدين لمزيد دفع التعاون الثنائي في إطار الحرص المشترك من القيادة العليا بكلا البلدين على تدعيم هذه العلاقات والإرتقاء بها إلى مرحلة شراكة استراتيجية في جميع المجالات.

ودعت الوزيرة إلى مزيد العمل في إطار رؤية مشتركة ترتكز أساسا على تدعيم الإطار القانوني المنظّم للتعاون الثنائي بين البلدين في كل أنماط النّقل واللوجستية والأرصاد الجوية حتى يكون مواكبا للمستجدات الدولية وتعزيز الرّبط بين البلدين غبر شبكات النّقل الحديدي وعلى الطرقات والبحري والجوي بالإضافة إلى تدعيم التعاون في مجال التكوين وتبادل التجارب الناجحة والخبرات وتشجيع الإستثمار والشراكة بين البلدين في القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع في مجال النّقل وإحداث مناطق لوجستية بالمناطق الحدودية بين البلدين لتطوير التجارة البينية وجعلها نقاط توزيع نحو بلدان القارة الإفريقية والأوروبية وبقية دول العالم ولتنمية المناطق الحدودية وتحسين ظروف العيش بها.

وأكّدت الوزيرة أن العمل يتجه نحو الإستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي لتونس والجزائر وعلاقاتهما مع البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والتي تدفع إلى لعب دور ريادي كقطب اقتصادي ولوجستي على مستوى البحر الأبيض المتوسط وكبوابة نحو الأسواق الإفريقية، وأيضا نحو بلوغ أهداف أجندة الإتحاد الإفريقي في أفق 2063 في مجال النقل لتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقي وإرساء شبكة نقل مندمجة ذات جودة عالية وصامدة أمام المتغيّرات المناخية في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية 

من جانبه نوّه وزير النّقل الجزائري بالمستوى الجيد للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، معربا عن استعداد بلاده لدعم كل البرامج والمبادرات التي من شأنها أن تدفع بهذه العلاقات إلى مرتبة متقدّمة تتجسم من خلالها الأهداف المشتركة، طبقا لتوجهات قائدي البلدين وبما ترنو إليه تطلعات الشعبين الشقيقين، واعتبر أنّ لا حياد عن الشراكة لمواجهة المتغيرات العالمية والقدرة على كسب الرهانات على جميع المستويات.

بلاغ.

ظهرت المقالة توقيع اتفاق إطاري في مجال النقل بين تونس و الجزائر أولاً على أنباء تونس.

وحضر هذا اللقاء المدير العام للجسور والطرقات السيّد صلاح الزواري والمدير العام للإسكان السيّد نجيب السنوسي والرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني السيّد أحمد عز الدين والسيّد معز قرمة مدير مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 ومديرة التعاون الدولي السيّدة ألفة المؤدب والسيّد سمير الدهماني عن الديوان.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض جملة المشاريع التي ساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها في مجالي البنية التحتية والإسكان، مع النظر في المشاريع الجارية وما تم إنجازه لإتمام هذه المشاريع بكل نجاعة.

كما تطرق الجانبان إلى برنامج العمل المشترك للفترة المقبلة بما في ذلك إتفاقية التعاون الفني الخاصة بمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين التي سيتم إبرامها بين وزارة التجهيز والإسكان والبنك الأوروبي للاستثمار خلال منتدى تونس للاستثمار.

كما تباحث الطرفان بهذه المناسبة، آفاق التعاون المتاحة في مجال النقل بما في ذلك تطوير شبكة السكك الحديدية.

وثمنّت السيّدة الوزيرة في هذا الإطار مجهودات البنك الأوروبي للاستثمار لدعم مسار التنمية في تونس وما قدمه من مساهمات في تمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية لوزارة التجهيز والإسكان. ودعت إلى مواصلة هذا التعاون المثمر في المرحلة القادمة ومزيد تعزيزه و خاصة في مجالات البنية التحتية للطرقات والإسكان والنقل.

من جانبه جدد السيّد Ioannis TSAKIRIS، استعداد البنك الأوروبي للاستثمار لمواصلة دعم وزارة التجهيز والإسكان ووزارة النقل بما يساعدهما على إنجاز مشاريعهما التنموية، ومواصلة النظر في المشاريع المطروحة والفرص المتاحة لمزيد تعزيز هذا التعاون في المستقبل.

ظهرت المقالة سارة الزعفراني الزنزري في لقاء بنائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) أولاً على أنباء تونس.

المعرض ينتظم تحت إشراف السيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان. وتمثّل هذه الدورة فضاء لقطاع الخدمات العقاريّة لتقديم مجموعة مهمة من المشاريع والخدمات السكنيّة الجديدة والخبرات في المجال إلى جانب تبسيط إجراءات للمواطن للحصول على مسكن و الإطلاع على مختلف التمويلات.

كما تنتظم على هامش الصالون ثلاث لقاءات حوار حول إنتاج السكن في تونس وتمويل السكن إلى جانب دور المنصات الرقمية للترويج للمشاريع العقارية بحضور عدد من خبراء والاختصاصين في القطاع. في ظلّ الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجهيز والإسكان بهدف تعزيز السكن الاجتماعي والميسّر ولا سيما مراجعة وتطوير منظومة تمويل السكن لتتلاءم مع إمكانيات مختلف الفئات الاجتماعية وذلك أساسا بتوسيع دائرة المنتفعين من تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الإجراء.

خصصت هذه الدورة عرض خاص لمختلف المشاريع السكنية المدرجة ضمن برنامج الفوبرولوس. ويشارك في الصّالون أكثر من 50 عارض من الباعثين العقاريّن والمؤسسات البنكيّة والماليّة وينتظر زيارة أكثر من 2000 زائر يوميا.

ظهرت المقالة تونس : صالون البعث العقاري والتمويل البنكي بيتي اكسبو 2024 أولاً على أنباء تونس.