دخلت السيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، يوم الجمعة 26 أكتوبر في اضراب وحشي عن الطعام، استمر 48 ساعة وذلك احتجاجا على سجنها، منذ أكتوبر الماضي، دون جريمة ثابتة.

وللتذكير، فان السيدة عبير موسي قد تم إيقافها من طرف قوات الامن ثم إيداعها السجن بعد ان كانت بصدد تقديم تظلم أمام القصر الرئاسي حول مراسيم رئاسية جائرة أصدرها الرئيس قيس سعيد، وهي تواجه، الان، تهما جنائية منها: “الاعتداء المقصود على هيئة الدولة واثارة الهرج بالتراب التونسي”، تهم قد تصل عقوبتها الى الإعدام، حسب محاميها،

ويأتي إيقاف السيدة عبير موسي وافتعال تهم جنائية خطيرة ضدها، ضمن الخطة التي رسمتها السلطة بإسكات كل الأصوات المعارضة حتى يتسنى للرئيس قيس سعيد تطبيق برنامجه الهلامي، الذي أغرق تونس في مزيد الازمات، ويترشح للانتخابات القادمة (أواخر 2024) في اطمئنان ودون معارضة جدية، وبذلك يستكمل القضاء التام على كل مكتسبات الثورة ويرسى نهائيا قواعد حكمه الفردي.
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس:

⦁ تطالب بإطلاق سراح السيدة عبير موسي وكل المساجين السياسيين وسجناء الرأي ورجال الاعمال والمواطنين الذين طالهم تعسف السلطة الحالية في تونس،

⦁ تدعو السلطات التونسية للكف عن استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين وضرب حرية التجمع والتعبير،

⦁ تدعو كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية لمزيد اليقظة والتضامن واتخاذ مواقف حاسمة تجاه ممارسات السلطة القمعية، التي تستهدف كل الأطراف دون استثناء، منظمات وأحزاب وشخصيات ورجال اعمال ومدونين وحتى مواطنين عاديين…

⦁ تدعو كل هياكل القضاء الى التمسك بالاستقلالية والحياد والذود عن دولة القانون والحق حتى لا يكونوا السيف الذي تسلطه سلطة متهورة ومستبدة لضرب المواطنين وانتهاك الحريات وقتل العمل السياسي.

بيان.

ظهرت المقالة جمعية تطالب بإطلاق سراح عبير موسي وكل المساجين السياسيين في تونس أولاً على أنباء تونس.

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم، 21 ديسمبر 2023، التمديد في فترة إيقاف السجناء السياسيين الموقوفين في ما سمّي بقضية “التآمر على أمن الدولة.”

وللتذكير فإن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أوقفت خلال شهر فيفري الماضي قادة سياسيين منهم خيام التركي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ليتم سجنهم لمدة ستة أشهر قبل أن يقع التمديد في فترة إيقاف أولى بأربعة أشهر، ثم فترة ثانية، اليوم، بأربعة أشهر أخرى.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية قد أكدت في عديد المناسبات ان التهم الموجهة إلى هؤلاء القادة السياسيين واهية وان ملفات إيقافهم خالية من أي إدانة وان سجنهم لا يعدو أن يكون انتقاما من معارضين سلميين انتقدوا إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية وتعسفه على الدستور وانفراده بالسلطة وهي أيضا تغطية على فشل حكومته في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وندرة المواد الأساسية وغلاء الأسعار…

ويهم اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس التذكير بأن قيس سعيد قد ضرب علنا مبدأ قرينة البراءة في حق هؤلاء السياسيين حين اعتبرهم “إرهابيين” قبل التحقيق معهم وهدد القضاء وهيئة الدفاع والنشطاء المدنيين بان “كل من يسعى إلى تبرئتهم هو شريك لهم.”

كما ثبت، خلال الأشهر الماضية، ان إيقاف هؤلاء السياسيين والإمعان في التنكيل بهم وبعائلاتهم هي جزء من حملة استهدفت سياسيين آخرين من أحزاب وتوجهات مختلفة، من بينهم قيادات في حركة النهضة والسيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر والسيد رياض بن فضل، المنسق العام لحزب القطب، وكذلك رجال أعمال وصحفيين ومدونين ونشطاء، وذلك حتى يقع إخراس كل الأصوات المعارضة والمنادية بإعادة المسار الديمقراطي الذي بدأ مع الثورة قبل ان تلتف عليه إجراءات 25 جويلية 2021 …
لذلك:

⦁ نعبر عن تضامننا المطلق مع السجناء السياسيين وعائلاتهم وندعو إلى إطلاق سراحهم وسراح كل مساجين الرأي والكف عن استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين،
⦁ ندعو كل القوى الديمقراطية في تونس وفي العالم الى مساندة كل مساجين الرأي في تونس ورفع كل المظالم التي طالتهم،

⦁ كما ندعو القضاء الى عدم الانصياع للسلطة السياسية الحاكمة التي تسعى إلى تحويله من سلطة مستقلة يحتكم فيها القاضي إلى القانون الى سيف مسلط يستعمله الرئيس لضرب الخصوم السياسيين.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : التمديد في الاحتفاظ بالسجناء السياسيين إمعان في التشفي والانتقام أولاً على أنباء تونس.

تم مساء أمس إيقاف السيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، من امام مكتب ضبط رئاسة الجمهورية بقرطاج، وذلك حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية، وحسب محامييها فان السيدة موسي تواجه ثلاث تهم جنائية خطيرة وهي اثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون اذون صاحبها وتعطيل حرية العمل … ويهم اللجنة من اجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس التأكيد على ما يلي:

– ان استهداف السيدة موسي يأتي في اطار سلسة كاملة من القمع السياسي، الغاية منها اسكات كل المعارضين، عبر الزج بهم في السجن وتلفيق تهم خطيرة تؤخر محاكمتهم وتؤبد اعتقالهم، مثلما هو الحال بالنسبة للسجناء السياسيين المعتقلين منذ ثمانية اشهر دون محاكمة،

– ان اللجنة، ومن منطلق إيمانها بحق كل المواطنين في ممارسة العمل السياسي السلمي، لا تفرق بين الأحزاب والمنظمات والمواطنين، مهما اختلفت مع طرق وأساليب عملهم السياسي، يقودها اعتقاد حقوقي راسخ، وهو ان الصراع السياسي يجب ان يحل بالطرق الديمقراطية، بعيدا عن التشنج والايقافات والقمع،

– ومن هذا المنطلق، نطالب بإطلاق سراح السيدة عبير موسي وكل السجناء السياسيين وسجناء الرأي في تونس وندعو الى وقف كل التتبعات ضدهم والتوقف عن استهداف الحريات الأساسية وحرية الراي والتعبير،

كما نهيب بكل التونسيين، أحزاب ومنظمات ونخب ومواطنين، ان لا يقعوا في فخ التقسيم وان لا يرتاحوا لخطاب الكراهية وغريزة التشفي، اذ هي تصرفات تسعى السلطة الحالية لتثبيتها وتأبيدها، حتى تتخلص من كل خصومها لتواصل نهجها الاستبدادي دون معارضة ولا نقد ولا احتجاج.  

بيان.

ظهرت المقالة جمعية حقوقية : “القمع في تونس لا يستثني أي طرف معارض” أولاً على أنباء تونس.

أصدر القاضي المكلف بملفات الموقوفين على ذمة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مذكرات إيداع بالسجن، في حق المتهمين في قضية ما يُسمى بالتآمر على أمن الدولة الداخلي. وتشكل هذه الخطوة التصعيدية منعرجا خطرا، خصوصا بعدما رفض القاضي المكلفُ الاستجابة لمطالب السراح، التي تقدم بها لسان الدفاع. وللتذكير فإن الإعتقالات تمت بطريقة غير قانونية وبأسلوب استعراضي، أرعب العائلات. كما ترافقت مع حملات تفتيش للبيوت على غير الصيغ القانونية.

وإزاء هذه الحملة الشعواء، التي لم يسبق لها مثيلٌ في بلادنا، فإن الموقعين على هذه العريضة الوطنية، استلهاما من روح الاستقلال وتضحيات شهدائه، يُعلنون ما يلي:

أولا تنديدهم بوضع سجناء الرأي رهن الإعتقال، بينما عناوينهم معروفة لدى الأجهزة المختصة.

ثانيا استنكارهم الشديد للظروف التي تمت فيها الإيقافات.

ثالثا يُعلنون تكوين لجنة وطنية للدعم والمؤازرة.

رابعا يؤكدون ان المحاسبة ومقاومة  الفساد لا تكونان بروح التشفي والانتقاء، وإنما باحترام القانون وحقوق الإنسان، وفي إطار محاكمات عادلة تحترم فيها الإجراءات القانونية، بعيدا عن الضغط على القضاء، وتوظيفه من أي كان.

خامسا يشددون على أن إيجاد حلول للأزمات المركبة التي تعيشها البلاد لا يكون بالحملات القمعية والمحاكمات الجائرة، وإنما بالإقلاع عن أسلوب الحكم الفردي الاستبدادي، وإرجاع مسار الانتقال الديمقراطي إلى السكة.

                                         تونس في 20 مارس 2023

التواقيع: جمال مسلم،  أنور القوصري، توفيق الزغلامي بن بريك، علياء الشريف الشماري،  محمد كريشان، خميس الشماري، رشيد خشانة، فتحي التوزري، عُلا بن نجمة، عبد المجيد مسلمي،  إيهاب الغرياني، حاتم النفطي، خميس الخياطي، توفيق الشماري، الحبيب بلهادي، عزة زراد، سليم بن عرفة، محي الدين شربيب،  زياد الهاني، كريم المرزوقي، محمد علي سعيدان، صلاح الدين الجورشي، ماهر حنين، هالة بن يوسف، آسيا العتروس، مولدي الفاهم، الشاذلي زويتن، رياض المرابط، وسام الصغير، مولدي الرياحي،  حبيب مرسيط،  حمدة معمر، عبد اللطيف الهرماسي، منور السعيدي، نزار عوينة،  ياسين العياري، محمد بن سعيد، نادية شعبان، نادية الفاني، يسرى فراوس، توفيق حمدي،  نور الدين الجمل، كمال الجندوبي، عادل لطيفي، حمادي الرديسي، طارق التوكابري، رجاء بن سلامة، محمد بن غربال، مراد علال، نعيمة الرقيق، حسام الدين ميلادي، علية السخيري،  رابعة بن عاشور، شكري الجلاصي، سفيان المخلوفي، حامد الماطري، جلال الماطري، محمد صميدة، عادل لطيفي، كمال الغالي، امين حمدي، احسان العريبي، أحمد كرعود…

ظهرت المقالة تونس : عريضة وطنية في ذكرى الاستقلال حول الاعتقالات السياسية الأخيرة أولاً على أنباء تونس.