دعا عدد من ممثلي فروع المنظمات الجهوية بجندوبة، اليوم الجمعة22 فيفري 2019 ،رئاسة الحكومة الى سدّ الشغورات الحاصلة بولاية جندوبة نتيجة إيقاف عدد من الموظفين بالسجن المدني ببلاريجيا على خلفية شبهات فساد، معبّرين عن دعمهم للمجهودات القضائية المبذولة في هذا الشأن على أن لا يتم التدخل في القرارات الصادرة من أي طرف كان.

ودعا ممثلوالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الجهوي للشغل، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، في بيان لهم الإطارات الجهوية الى بذل مجهودات اضافية لتدارك التأخير الحاصل في انجاز عديد المهمات الإدارية بما من شانه التسريع في نسق تنفيذ المشاريع التنموية وغيرها مثمنين الدور الذي تبذله الإدارة الجهوية.

وطالبوا بحق الجهة في تنمية حقيقية وتوفير مواطن شغل، رافضين النظرة الدونية المتعامل بها مع ولاية جندوبة وحصر التعامل معها في الحملات الانتخابية، على حد تعبير البيان.

وكان قاضي التحقيق الأول قد اودع، منذ موفى جانفي المنقضي، السجن عددا من المسؤولين الإداريين ورجال الاعمال المتعهدين بتنفيذ مشاريع عمومية، على خلفية قضايا منشورة تتعلق بشبهات فساد مالي واداري شابت عددا من الصفقات العمومية بولاية جندوبة، مما استوجب، في مرحلة أولى، إيقاف الكاتب العام للولاية، والمراقب الجهوي للمصاريف العمومية الرئيس السابق لدائرة المجلس الجهوي وهي وظائف عطل الشغور الحاصل فيها السير العادي للعمل الإداري والمشاريع بشكل واضح، لاسيما في ظل حالة من الارتباك والخوف من تحمل المسؤوليات، فضلا على إيقاف عدد اخر من الموظفين والمقاولين، وتحجير السفر على البعض الاخر، واستدعاء العشرات من المسؤولين السابقين والحاليين للتحقيق معهم في جملة من التهم المنسوبة اليهم في شبهات فساد مالي واداري.

ظهرت المقالة شبهات فساد : فروع المنظمات الوطنية تطالب بسد الشغورات الناجمة عن الإيقافات القضائية بجندوبة أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي يوم 18 ديسمبر 2018 أمر حكومي يجيز لوزارة التربية اللجوء للتعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر وذلك في حدود المراكز المرخص لها.

وينص الأمر، على أن تغطّي العقود مدّة أقصاها تسعة (9) أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالتدريس بالمدارس الاعدادية والابتدائية والمعاهد والتأطير والمرافقة بالمؤسسات التربوية والمساعدة في الحياة المدرسية.

ويشترط في الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد أن يكونوا حاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها، على ان يتمتعوا بمنحة شهرية خام قدرها 750 دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وسيتعهد هؤلاء الاعوان بمختلف المواد والأدوات ووسائل الإيضاح البيداغوجية وصيانتها وإصلاحها ومساعدة مدرّسي المدارس الاعدادية والمعاهد على القيام بالتجارب خلال الحصص التطبيقية عند الإقتضاء، وسيتم اختيارهم طبقا لمقرر يصدره وزير التربية.

ويلزم الأمر الأعوان المتعاقدين باحترام الواجبات المحمولة على الأعوان العموميين والأنظمة الداخليّة للمؤسّسات التربويّة وسيخضعون الى التقييم البيداغوجي بالمؤسسات التربوية.

ظهرت المقالة أمر حكومي يجيز لوزارة التربية التعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية أولاً على أنباء تونس.

اعلن رئيس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 عن توصّل رؤساء الكتل البرلمانية الثماني الى توافق حول المترشحين في الاختصاصات المعنية بسدّ الشغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويتعلّق سدّ الشغور بالاساتذة الجامعيين والقضاة الاداريين.

وبين محمد الناصر انه سيتم خلال الجلسة العامة الانتخابية ليوم غد الاربعاء 20 سبتمبر 2017 تخصيص الجلسة الصباحية لسد الشغورات في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما ستخصّص الجلسة المسائية لانتخاب رئيس الهيئة.

ورفع رئيس المجلس توصية الى رؤساء الكتل لمزيد التاكيد والحرص على حضور النواب لضمان حسن سير الجلسة العامة الانتخابية.

ر.م

ظهرت المقالة الكتل البرلمانية تتّفق على المترشحين لسدّ الشغور بهئة الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

اكّد رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب سفيان طوبال اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2017 أنّه تم تقديم عريضة للقيام بدورة برلمانية استثنائية لسدّ الشغور بهيئة الانتخابات.

واضاف في تصريح لشمس اف ام، ان وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تستوجب التسريع في سدّ الشغورات، مشيرا الى امكانية عقد جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في ذلك.

ر.م

ظهرت المقالة طوبال: كتلة نداء تونس تطالب بضرورة سدّ شغورات هيئة الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

إستكملت اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، مساء اليوم الاربعاء، عملية الفرز الإداري لسد الشغورات في عضوية الهيئة، بقبول 25 مترشحا ورفض 26 آخرين من جملة 51 مترشحا.
وقررت لجنة الفرز، المنعقدة برئاسة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، عقد جلسة خلال الأسبوع القادم، للتوافق حول 3 مترشحين في الاختصاصات الثلاث المطلوبة، حسب ما تنص عليه أحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

يشار إلى أن أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة يتركب من 15 عضوا، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية.

وشهدت الهيئة شهدت منذ تركيزها عددا من الإستقالات، كما قرر مجلس الهيئة إعفاء عدد آخر من أعضائها، مازالت بعض القضايا في شأنهم محل نظر القضاء.

ظهرت المقالة إستكمال الفرز الإداري لسد الشغورات في هيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.