سيدتي الكريمة لك كامل الحق في مساندة سلوى الشرفي من خلال تدويناتك لكن ليس لك الحق في نعت التونسيين الذين دافعوا عن السيدة الصديقة أمنا عائشة رضوان الله عليها حبيبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأنهم أحمرة وأنهم ناعقون وأنهم جعاة …وبكثير من الأدب أرد عليك لأقول لك ولغيرك خاصة من النساء أن أية إساءة للسيدة عائشة رضوان الله عليها هو إساءة لك أنت بالذات

ومن ثم فإن الإساءة إليها ليست إساءة إلى امرأة واحدة، وإنما إساءة إلى نموذج المرأة العالمة المؤثرة والمشاركة في صناعة الحضارة.

وإن حرية التعبير قيمة إنسانية نبيلة لا يستقيم العمران الفكري من دونها، لكنها ليست مرادفاً للاستهزاء، ولا مبرراً للطعن في مقدسات الآخرين أو جرح مشاعرهم الدينية.

فالحرية التي تنفصل عن المسؤولية تتحول إلى فوضى، والحوار الذي يفقد الاحترام المتبادل يتحول إلى صراع ثقافي لا يخدم المعرفة ولا الحقيقة.

ولذلك فإن من حق الباحث أن يناقش، ومن حق المفكر أن يجتهد، لكن ليس من حق أحد أن يحول الرموز الدينية الكبرى إلى مادة للإثارة الإعلامية أو المزايدات الأيديولوجية.

وفي المقابل، فإن الدفاع عن أم المؤمنين لا يعني إغلاق باب البحث العلمي أو تقديس كل ما ورد في بطون الكتب.

فالتراث الإسلامي نفسه وضع مناهج دقيقة لنقد الروايات وتمحيص الأخبار، وميز بين الصحيح والضعيف، وبين الثابت والمدسوس.

ومن واجب العلماء والمفكرين اليوم أن يواصلوا هذا الجهد العلمي النبيل، وأن ينبهوا إلى ما تسلل إلى بعض المؤلفات من روايات موضوعة أو أخبار حملتها الخصومات السياسية والمذهبية عبر التاريخ.

غير أن تنقية التراث شيء، واتخاذ الروايات الشاذة وسيلة للنيل من الرموز المؤسسة شيء آخر مختلف تماماً.

إننا، ونحن ندافع عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، لا ننطلق من روح الخصومة أو الرغبة في مصادرة الآراء، وإنما ننطلق من الوفاء للحقيقة، ومن المحبة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته وأزواجه وأصحابه.

فالمحبة ليست عاطفة مجردة، بل موقف أخلاقي ومعرفي يدفع إلى الإنصاف والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه.

ولقد علّمنا أئمة التربية أن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الأدب مع آله وأزواجه وأصحابه، وأن القلوب التي عمرت بمحبة النبي لا تجد في نفسها إلا التوقير لأمهات المؤمنين جميعاً.

إن الدفاع عن السيدة عائشة رضي الله عنها هو دفاع عن الحقيقة أمام التشويه، وعن المرأة أمام التهميش، وعن العلم أمام الجهل، وعن الحضارة أمام محاولات الاقتلاع من الجذور.

وسيظل اسم عائشة رضي الله عنها مرتبطاً بالعلم والطهر والوفاء، كما سيظل المؤمنون يذكرونها بما ذكرها الله به من البراءة والتكريم.

أما نحن، فواجبنا أن نحمل هذا الإرث بأدب العلماء، وإنصاف الباحثين، ومحبة الصالحين، وأن نرد على الإساءة بالحجة، وعلى التشويه بالمعرفة، وعلى الكراهية بالمحبة.

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

ظهرت المقالة الد. المداني يرد على الإعلامية بثينة قويعة: “لا تكون مساندة سلوى الشرفي بنعت التونسيين بالأحمرة” أولاً على أنباء تونس.

لقد انطلق منتقدو الأستاذة سلوى الشرفي من جملة من الاعتبارات، أهمها أن بعض الشخصيات الدينية تمثل رموزًا مقدسة لدى شريحة واسعة من المجتمع، وأن تناولها بطريقة يعتبرها الناس ساخرة أو مستفزة من شأنه أن يثير الاحتقان ويمس بالسلم الاجتماعي. كما رأى بعضهم أن حرية التعبير ليست حقًا مطلقًا، وإنما تقف عند حدود احترام معتقدات الآخرين وعدم استفزازهم.

وهذه الاعتبارات تستحق النقاش، لأنها تعكس حرصًا مشروعًا على التماسك الاجتماعي واحترام مشاعر المؤمنين. غير أن الإشكال يبدأ عندما تتحول هذه الاعتبارات إلى مبرر لمنع التعبير أو المطالبة بمعاقبة كل رأي يخالف التصور السائد. فالمشاعر، مهما كانت جديرة بالاحترام، لا يمكن أن تكون المعيار الوحيد لتحديد ما يجوز وما لا يجوز قوله، لأن المشاعر تختلف من شخص إلى آخر، ولو جعلناها أساسًا لتقييد التعبير لما بقي مجال لنقاش أي قضية دينية أو تاريخية أو فكرية.

وفي المقابل، فإن الدفاع عن حق الأستاذة سلوى الشرفي في التعبير عن رأيها لا يعني بالضرورة تبني مضمون ذلك الرأي أو الاتفاق معه، فالدفاع هنا ينصب على المبدأ، لا على الفكرة، فمن حق أي شخص أن يعترض على ما كتبته، وأن يرد عليه بالحجج التاريخية أو الدينية أو الأخلاقية، لكن ليس من حقه أن يحول الخلاف الفكري إلى دعوة لإسكات صاحبة الرأي أو تجريمها أو التشكيك في نواياها.

كما برز في النقاش خطاب يميز بين “النقد العلمي” و”الإساءة”، وهو تمييز وجيه في أصله، لأن البحث العلمي يقتضي الأمانة والمنهجية وعدم الانتقائية، غير أن هذا التمييز لا ينبغي أن يتحول إلى احتكار للحقيقة، بحيث يصبح كل رأي مخالف خارجًا عن دائرة البحث العلمي بمجرد أنه لا ينسجم مع قناعات الأغلبية. فالتاريخ ظل، وسيظل، مجالًا للنقاش وإعادة القراءة والمراجعة، ولا يمكن أن يخضع لمنطق التحريم الفكري.

ومن جهة أخرى، فإن بعض الردود على الأستاذة سلوى الشرفي تجاوزت مناقشة مضمون ما كتبته إلى إطلاق أوصاف وأحكام على الأشخاص، والحديث عن سوء النية أو الهدم أو الفراغ المعرفي، وهذا النوع من الخطاب لا يثري النقاش، لأنه يستبدل الحجة بالحكم الأخلاقي، ويجعل الاختلاف الفكري خصومة شخصية، فالرد على الفكرة يكون بتفنيدها، لا بالطعن في صاحبها.

إن الدفاع عن حرية التعبير لا يعني إباحة الإساءة، كما أن احترام المقدسات لا يعني تحصينها من كل نقاش أو مساءلة تاريخية، فالفضاء العام يتسع للمؤمن الذي يدافع عن رموزه، كما يتسع للباحث أو المفكر الذي يقدم قراءة مغايرة، بشرط أن يلتزم الجميع بأدب الحوار وأن تكون مواجهة الأفكار بالأفكار.

ولعل القضية الأهم التي كشفتها هذه الواقعة هي أننا ما زلنا نخلط بين حق الإنسان في أن يتكلم وحق الآخرين في أن يوافقوه. فليس كل رأي صادم رأيًا محظورًا، وليس كل رأي مخالف اعتداءً على المجتمع. إن الحرية تكتسب معناها الحقيقي عندما نحمي حق الآخرين في التعبير، حتى عندما لا يعجبنا ما يقولون، لأن تقييد هذا الحق اليوم بحق خصومنا قد يصبح غدًا وسيلة لتقييد حقنا نحن في التعبير عن آرائنا.

واجمالا فإن المجتمع الواثق من نفسه لا يخشى الكلمة، وإنما يواجهها بكلمة أقوى، ولا يخاف النقاش، وإنما يثريه بالحجة والمعرفة. أما اللجوء إلى التخوين أو المطالبة بإسكات الأصوات المختلفة، فلا يحسم الأفكار، بل يؤجل النقاش ويعمق الانقسام، لذلك يبقى الدفاع عن حق الأستاذة سلوى الشرفي في التعبير عن رأيها دفاعًا عن حق الجميع في الاختلاف، لا دفاعًا عن رأي بعينه.

*فاهم بوكدوس المدير التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة الاختلاف مع سلوى الشرفي لا يبرر إسكاتها أولاً على أنباء تونس.

الصحفية بثينة قويعة: “كل الدعم والمساندة للدكتورة سلوى الشرفي واللعنة على الغوغاء والجهلة تي كي انت بهيم برة أقرأ الطبري والمأثور من كتب التاريخ قالو أمّ المؤمنين أمّك إنت نحن آش إمدخلنا…”.

ألفة فرح:
كلّ ما قالته سلوى الشّرفي موثّق في كتب التّراث الإسلاميّة .. مشكلة الجاهل أنّه قد يعاقبك أنت على جهله هو ..
فما لا يعلم بوجوده -بحكم جهله- يُعدُّ غير موجود فعلا.

المفكر سنجق شوقي:
هجمة شرسة تتعرض لها الصديقة الدكتورة Saloua Charfi Ben Youssef من بعض الرعاع و العوام بعد ان تطرقت لبعض المواضيع المسكوت عنها والتي تهم بعض الشخصيات الدينية التي لا نعرف حتى ان كانت فعلا موجودة او هي فقط اساطير توارثناها ..و اصبح البعض يقدسونها اكثر من الله نفسه .
بعيداً عن تشنج العواطف والشعبوية الرقمية، يحتاج هؤلاء المتعصبون إلى تذكيرهم بأبجديات المنهج العلمي في التعامل مع التاريخ والتراث، والتي يجهلونها تماماً في حملتهم ضد الدكتورة سلوى الشرفي:
أولاً: الإسلام كمنظومة قيم وتشريعات إلهية أمر، وسِيَر الشخصيات التاريخية (بمن فيهم عائشة أو علي او ابا بكر او عمر او غيرهم ) كأفراد عاشوا في سياق زمني واجتماعي وسياسي محدد أمر آخر. التاريخ البشري ليس عقيدة مقدسة، بل هو خاضع للبحث والنقد والتحليل المعرفي.
ثانياً: يجب أن نفصل بوضوح بين أهل الدين الحقيقيين الذين ينطلقون من قيم الأخلاق والتسامح وإعمال العقل والبحث عن الحقيقة، وبين هؤلاء المريدين والمتعصبين الذين لم يرسخوا في أدمغتهم سوى خطاب التجهيل والوصاية. الهجوم الشرس على الدكتورة ليس دفاعاً عن حقيقة الدين، بل هو ذعر ودفاع مستميت عن صورة مشوهة للدين رسّخها دعاة التطرف في أدمغتهم ترسيخاً عنيفاً وقسرياً، دون أن يرسخوا معها حججاً أو أدلة عقلية. لقد فُرضت عليهم هذه الصورة الجاهزة، وإذا تجرأ أحدهم يوماً وسأل، جابهوه بالعبارة الشهيرة تكميماً للأفواه: ‘لا تسألوا، فإن كثرة السؤال من الشيطان!’ ومن هنا تأتي صدمتهم اليوم؛ لأن البحث الأكاديمي يهدد الأوهام التي نشؤوا عليها.
ثالثاً: لجوء الضلاميين و الجهلة المتطرفين لهذا الأسلوب الهجومي ليس جديداً، بل هو نمط متكرر في التاريخ؛ وكما قال الفيلسوف والطبيب أبو بكر الرازي: “أهل الشرائع إذا جُوبِهوا بالحجة شتموا”، وهو يشير بوضوح إلى لجوء هؤلاء المتعصبين إلى التجريح والسب عند عجزهم عن الرد المنطقي أو العقلي على الحجج الفلسفية والعلمية المقدمة لهم. الشتيمة هنا ليست قوة، بل هي إعلان رسمي وموثق عن الإفلاس المعرفي.
رابعاً: الدكتورة الشرفي لم تخترع أحداثاً من مخيلتها، بل استندت إلى ما هو مدوّن ومسطور في أمهات كتب التراث والتاريخ الإسلامي نفسه. المنهج العلمي يقتضي أن من يريد الرد، عليه أن يفنّد الرواية التاريخية بالوثيقة والحجة البديلة، لا أن يشتم الناقل والباحث لمجرد أنه أيقظه من سباته الفكري.
خامساً: الهروب من مناقشة الفكرة إلى السباب بالعمر خاصة اذا كان الطرف الآخر إمرأة (مثل وصف احد المغالين سنة اولى دين سلوى الشرفي بالعجوز أو الخرف)، أو الترهيب بالآجال، أو حشر ملفات سياسية وإقليمية في نقاش تاريخي، يسمى في لغة العلم عجزاً معرفياً فاضحاً عن مقارعة الحجة بالحجة…
و اهم من هذا كله ان سلوى الشرفي رمت لهم قطعة جبن فخرجو كلهم لالتقاطها و فضحو سلميتهم و تسامحهم و انفتاحهم المزعوم على كل الاراء ..

ومع كل هذا العجز و الفقر الفكري و العلمي الذي تتميز به مجتمعاتنا الأمية ، تبرز في هذه الهجمة ضد الدكتورة سلوى الشرفي المفارقة الفاضحة والأكثر رعباً في تاريخ التطرف الفكري؛ وهي مفارقة تعيد إلى الأذهان حرفياً قصة اغتيال المفكر فرج فودة عام 1992.
فحين وقف القاتل (عبد الشافي رمضان) أمام وكيل النيابة وسأله: ‘لماذا قتلته؟’، أجاب: ‘لأنه كافر يسب الإسلام في كتبه’، وسأله المحقق: ‘وهل قرأت كتبه؟’، فكانت الصدمة: قال عبد الشافي ‘لا، أنا لا أقرأ ولا أكتب، لكني سمعت الشيخ فلان يقول ذلك!’.
هذه الأمية المطبقة هي النواة الصلبة لكل هجمات التكفير والتحريض عبر التاريخ؛ فالذين يقودون اليوم ‘حملات التشويه الرقمي والسب’ ضد الدكتورة سلوى الشرفي، يكررون نفس المشهد العبثي بذات الحذافير:
هم جحافل من المريدين والمتعصبين الذين لم يقرؤوا سطراً واحداً مما كتبت، ولم يفتحوا غلاف كتاب تراثي واحد في حياتهم، بل يتحركون بدافع ‘شحن تعبوي وعنيف’ تلقوه من ‘شيوخهم وموجهيهم’ الذين أقنعوهم بأن نقاش الروايات التاريخية هو هجوم على الدين.
إنهم نسخ رقمية حديثة من ذلك القاتل الأمي عبد الشافي رمضان : يشتمون كتباً لم يقرؤوها، ويكفّرون باحثة نقلت من تراث يجهلونه، مكررين ببغائية عمياء ما قيل لهم، وخائفين من تشغيل عقولهم لأنهم لُقِّنوا يوماً أن: ‘كثرة السؤال من الشيطان’.
صراخ هؤلاء المتعصبين اليوم ليس غيرة على المقدسات، بل هو ذعر ‘المريد الجاهل’ من أن تستيقظ عقول الناس على حقيقة أن الحصانة والقداسة ليست لأوهامهم الملقنة، بل للمنهج العلمي والبحث النقدي الحر.”

ظهرت المقالة عينة من المدافعين عن الد. سلوى الشرفي: “كل ما وثقته صح” أولاً على أنباء تونس.

ولأن هذا الموضوع لم يعد مجرد نقاش عابر على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أصبح محل تناول في منابر كهذه، فقد رأيت -بعد تردد طويل ، أن أبدي رأيًا متواضعًا بشأن هذه التدوينة التي قوبلت بموقف متشدد من بعض الأطراف باعتبار أنها مست أحد مقدسات الأمة بأسلوب ساخر. وفي المقابل، عبّر عدد من المثقفين عن مساندتهم المطلقة للأستاذة، مؤكدين حقها في حرية التعبير، ومنددين في الوقت ذاته بردود الفعل المتطرفة.

لست من هؤلاء ولا من أولئك.
من جهة، أستغرب مساندة هذا النوع من الخطاب من قبل بعض المثقفين، مع إيماني الكامل بحق الإنسان في تناول أي موضوع، مهما بلغت حساسيته أو قداسته، شريطة أن يستند إلى الرواية التاريخية، وأن يُصاغ بلغة رصينة ومحترمة، بعيدًا عن الاستفزاز أو السخرية.

ومن جهة أخرى، أستغرب أن تصدر مثل هذه التدوينة عن أستاذة جامعية، لما يفترضه هذا الموقع العلمي من مسؤولية في اختيار الألفاظ وتقدير أثر الخطاب العام.

وأعتبر، من وجهة نظري، أن ما نُشر لا يرتقي إلى مستوى الرأي الفكري أو التدوينة الرصينة، بل هو أقرب إلى نزوة فكرية عابرة أكثر منه إلى موقف فكري متماسك، وهو تقييم للمحتوى وحده، وليس حكمًا على الشخص ذاته أو علي النوايا.

وسأوضح بإيجاز الأسباب التي دفعتني إلى هذا التقييم.

بداية، إن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بـ”رئيس الدولة”، ثم البناء على أن السيدة عائشة رضي الله عنها اختارته زوجًا بسبب هذه الصفة، لا يستقيم تاريخيًا. فهذه الصفة لم ترد في المصادر الإسلامية بهذا المعنى، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات، حين كان محاصرًا من قريش ومهددًا بالقتل، ولم يكن يتولى سلطة سياسية أو عسكرية أو إدارية، وإنما كانت مكانته مستمدة من رسالته ونبوته.

أما إذا كان استعمال عبارة “رئيس الدولة” مجرد استعارة ساخرة، فلا أحد ينكر حق أين كان في توظيف الأساليب البلاغية المختلفة، بما فيها السخرية كأسلوب صحفي متعارف عليه. لكن للسخرية أيضًا شروطها وأدواتها، وفي تقديري لم تضف هنا شيئًا إلى الفكرة، بل جاءت على حساب قيمتها.

ثم إن صاحبة التدوينة تقع، في تقديري، في تناقض واضح؛ فهي تدين زواج السيدة عائشة باعتبارها طفلة لا تملك حرية الاختيار، ثم تنسب إليها في الوقت نفسه قدرة على اختيار زوجها استنادًا إلى مركزه المفترض كرئيس للدولة.

كما أغفلت أن الزواج تم في سن مبكرة، بينما تأخر الدخول بها إلى مرحلة لاحقة. وتختلف المصادر التاريخية في تحديد عمرها عند الدخول؛ فبينما تعتمد الرواية الأشهر سن التاسعة، يرى عدد من الباحثين المعاصرين، استنادًا إلى قرائن تاريخية، أنها كانت أكبر سنًا، وقدّر بعضهم عمرها بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة. وهو خلاف تاريخي معروف لا يزال محل نقاش بين المختصين.

كما أن السيدة عائشة رضي الله عنها هي ابنة أبي بكر الصديق، أحد أبرز سادة قريش وأقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تولى تزويجها. ومن الصعب تصور أنه كان ليقدم على هذا الزواج لو اعتقد أنه ينطوي على ظلم أو ضرر لها، وفق ما كان سائدًا من أعراف ذلك العصر.

وأضيف هنا رأيًا شخصيًا، والله أعلم. لو كانت هذه الزيجة تتعارض مع مقاصد الرسالة أو تمثل ظلمًا بيّنًا، فمن الصعب تصور أن القرآن كان سيسكت عنها، وهو الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف أخرى، كما في سورة عبس، في مسائل أقل شأنًا من هذه.

ولذلك، فإن الحكم على وقائع تاريخية مضى عليها أكثر من أربعة عشر قرنًا ينبغي أن يتم في سياقها التاريخي والاجتماعي، لا من خلال إسقاط معايير العصر الحاضر عليها، مع بقاء حق الباحثين كاملًا في دراسة تلك الوقائع ومناقشتها بمنهج علمي رصين ولغة تحترم الأشخاص والوقائع التاريخية.

أما فيما يتعلق بمعركة الجمل ودور السيدة عائشة فيها

كنت أتمنى أن تكون كاتبة التدوينة قد رجعت إلى مراجع تاريخية رصينة، وفي مقدمتها كتاب «الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر» للمؤرخ الراحل هشام جعيط المعروض في المكتبات منذ ثلاث عقود، أو كتاب «الفتنة الكبرى» لطه حسين بجزأيه «عثمان» و«علي وبنوه». فهذه الأعمال تعرض سياق تلك المرحلة وتعقيداتها بصورة أعمق.

وتبين هذه المراجع أن المعركة التي خاضتها السيدة عائشة السيدة عائشة بصفة رمزية علي ظهر الجمل كان برفقة طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام للمطالبة من أجل القصاص من قتلة عثمان بن عفان، انطلاقًا من اعتقادهم أن ذلك يجب أن يكون أولوية بعد تولي علي بن أبي طالب الخلافة. أما علي رضي الله عنه، فكان يرى أن الظروف السياسية والأمنية لم تكن تسمح بذلك قبل استعادة الاستقرار، خشية اتساع دائرة الفتنة، وهو ما يشبه في الفكر السياسي المعاصر ما يُعرف بـ (Dirty Hands Dilemma)؛ أي الاضطرار إلى الاختيار بين بدائل كلها مكلفة أخلاقيًا وسياسيًا.

ولو رجعت صاحبة التدوينة إلى هذه المراجع، لتبين لها أن الذين تشير إلي مقتلهم علي يد السيدة عائشة في واقعة الجمل هم قتلة عثمان وكانوا منطلقًا لأحداث الفتنة الكبرى التي توالت مراحلها لاحقًا، ولا تزال الأمة، في نظر كثير من المؤرخين، تعاني بعض آثارها الفكرية والسياسية إلى اليوم.

فقد كان هؤلاء من كبار حفاظ القرآن، وعُرفوا بالورع والتدين، لكن بعضهم انزلق إلى الغلو، إلي حد وصل بهم إلي تكفير عددًا من كبار الصحابة، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب بعد أن آصطفو معه في حربه ضد معاوية. واضطر علي إلى قتالهم لاحقًا بعدما انقلبوا عليه إثر قبوله مبدأ التحكيم بعد رفع المصاحف على أسنة الرماح من قبل جنود معاوية، معتبرين أن ذلك يخالف حكم الله، ورافعين شعارهم المعروف: «لا حكم إلا لله»، وهو فهم رفضه علي، وعدّه خروجًا عن مقاصد الشرع وسوءًا في تأويل النصوص.

وفي الختام… كلمة لهؤلاء، وكلمة لأولئك.

لا أدعي، شخصيًا، أنني مرجع في هذا المجال، فلكل اختصاصه، واختصاصي علمي وتقني، بعيد عن مجالات الأدب والعلوم الإنسانية. ومع ذلك، كنت أتمنى أن أجد عند قراءة ما يكتبه أساتذة هذه الاختصاصات ما يثري معرفتي ويعمق فهمي. ولهذا قرأت عددًا لا بأس به من الكتب والمراجع التي تناولت هذه الحقبة من التاريخ الإسلامي، لا بهدف الدفاع عنها أو إدانتها، وإنما لفهمها في سياقها التاريخي والإنساني، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو القراءات الانتقائية.
وفي المقابل، فإن هذه الوقائع التاريخية، على ما تثيره من أسئلة، لم تهز إيماني بقدسية الرسالة المحمدية. فهناك، في تقديري، فرق بين الرسالة الإسلامية باعتبارها منظومة من المبادئ والمقاصد والقيم، وبين تنزيلها في واقع بشري تحكمه ظروف اجتماعية وسياسية وتاريخية معينة. كما أن هناك فرقًا بين الصحابة بوصفهم حملة رسالة ومراجع دينية، وبين دورهم لاحقًا كقادة سياسيين أوكلت إليهم مسؤولية إدارة الدولة، وهي مهمة لا تخلو، بطبيعتها، من الاجتهاد والتقدير، وما يرافقهما أحيانًا من اختلافات
الفكر السياسي والفلسفي المعاصر تناول هذه الإشكالية فيما يُعرف بمعضلة الأيدي القذرة، وهي نظرية فلسفية وسياسية تناقش الحالات التي قد يجد فيها رجل الدولة نفسه مضطرًا إلى اتخاذ قرارات أخلاقية بالغة الصعوبة، أو القيام بأفعال يرفضها في الظروف العادية، اعتقادًا منه بأنها تحول دون وقوع شر أكبر.

أما لأولئك الذين يتبنون قراءة نقدية للتاريخ الإسلامي، فأقول: من حقكم، بل من حق كل باحث، أن يقرأ التاريخ قراءة نقدية، وأن يناقش حتى القضايا الدينية بمنهج علمي. لكن عندما تتحول هذه القراءة إلى نزعة يغلب عليها التحقير أو الرغبة في الاستفزاز والإساءة المجانية، فإنها تغادر ميدان الفكر الرصين إلى ميدان الانفعال والعاطفة. وحينئذ يصبح من الطبيعي أن تستفز مشاعر الآخرين وتستدعي ردود فعل عاطفية، حتى وإن كنا نرفض كل أشكال التطرف أو العنف في التعبير عنها.
النقاش الجاد لا يُبنى على الاستفزاز، كما أن الدفاع عن المقدسات لا يكون بالتهديد أو التكفير. وبين هذين الطرفين تبقى الحاجة قائمة إلى خطاب عقلاني يحترم حرية البحث، ويصون في الوقت
ذاته كرامة الناس ومعتقداتهم.
وفي الختام ودون إصدار أحكام حول صاحبة التدوينة لعدم معرفتي بها ولا بنواياها لكن يجوز لي تقييم ما دونت فإن هذه التدوينة التافهة بكل المقاييس العلمية والأخلاقية لا تستحق كل هذه الظوظاء وتمنيت لو نسخر طاقتنا لما هو أهم…
علمي وتقني، بعيد عن مجالات الأدب والعلوم الإنسانية. ومع ذلك، كنت أتمنى أن أجد عند قراءة ما يكتبه أساتذة هذه الاختصاصات ما يثري معرفتي ويعمق فهمي. ولهذا قرأت عددًا لا بأس به من الكتب والمراجع التي تناولت هذه الحقبة من التاريخ الإسلامي، لا بهدف الدفاع عنها أو إدانتها، وإنما لفهمها في سياقها التاريخي والإنساني، بعيدًا عن الأحكام المسبقة أو القراءات الانتقائية.
وفي المقابل، فإن هذه الوقائع التاريخية، على ما تثيره من أسئلة، لم تهز إيماني بقدسية الرسالة المحمدية. فهناك، في تقديري، فرق بين الرسالة الإسلامية باعتبارها منظومة من المبادئ والمقاصد والقيم، وبين تنزيلها في واقع بشري تحكمه ظروف اجتماعية وسياسية وتاريخية معينة. كما أن هناك فرقًا بين الصحابة بوصفهم حملة رسالة ومراجع دينية، وبين دورهم لاحقًا كقادة سياسيين أوكلت إليهم مسؤولية إدارة الدولة، وهي مهمة لا تخلو، بطبيعتها، من الاجتهاد والتقدير، وما يرافقهما أحيانًا من اختلافات
الفكر السياسي والفلسفي المعاصر تناول هذه الإشكالية فيما يُعرف بمعضلة الأيدي القذرة، وهي نظرية فلسفية وسياسية تناقش الحالات التي قد يجد فيها رجل الدولة نفسه مضطرًا إلى اتخاذ قرارات أخلاقية بالغة الصعوبة، أو القيام بأفعال يرفضها في الظروف العادية، اعتقادًا منه بأنها تحول دون وقوع شر أكبر.

أما لأولئك الذين يتبنون قراءة نقدية للتاريخ الإسلامي، فأقول: من حقكم، بل من حق كل باحث، أن يقرأ التاريخ قراءة نقدية، وأن يناقش حتى القضايا الدينية بمنهج علمي. لكن عندما تتحول هذه القراءة إلى نزعة يغلب عليها التحقير أو الرغبة في الاستفزاز والإساءة المجانية، فإنها تغادر ميدان الفكر الرصين إلى ميدان الانفعال والعاطفة. وحينئذ يصبح من الطبيعي أن تستفز مشاعر الآخرين وتستدعي ردود فعل عاطفية، حتى وإن كنا نرفض كل أشكال التطرف أو العنف في التعبير عنها.
النقاش الجاد لا يُبنى على الاستفزاز، كما أن الدفاع عن المقدسات لا يكون بالتهديد أو التكفير. وبين هذين الطرفين تبقى الحاجة قائمة إلى خطاب عقلاني يحترم حرية البحث، ويصون في الوقت
ذاته كرامة الناس ومعتقداتهم.
وفي الختام ودون إصدار أحكام حول صاحبة التدوينة لعدم معرفتي بها ولا بنواياها لكن يجوز لي تقييم ما دونت فإن هذه التدوينة التافهة بكل المقاييس العلمية والأخلاقية لا تستحق كل هذه الظوظاء وتمنيت لو نسخر طاقتنا لما هو أهم.

ظهرت المقالة تناولت خطبة الجمعة تدوينة الد. سلوى الشرفي، كمال العيادي يعلق… أولاً على أنباء تونس.

ما ورد إبان نشرها التدوينة، غضب استئصالي و سب و شتم… و…و… وقليلون جدا من وقفوا إلى جانبها و حتى من توقفوا أمام التدوينة علقوا باحتراز…
و حتى من كان في نفس خط سلوى الشرفي فقد خير الصمت لكي لا تدهسه عجلة الشعبوية و السخط القاعدي.

منجي العيساوي
في ها الأسبوع فمة زوز تدوينات تفاعلوا معاها رواد الفضاء الأزرق بأشكال تلفت الانتباه تدوينة تخص الحاضر وفيها بيان موقف سياسي من قضية الأحكام في واقعة الاغتيالات السياسية اللي عرفتها البلاد للأمين العام حزب العمال حمة الهمامي وتدوينة للدكتورة سلوى الشرفي أوردت حوادث موثقة في التراث الإسلامي بأسلوب تونسي هزلي والدكتورة لم تفتر ولم تأت بشيء من عندها كلها أحداث حفظتها كتب التراث الذي حفظ أيضا ترّهات عديدة ليس المجال لذكرها.
الملفت ان التدوينة الأولى رغم راهنيّتها وأهميّتها لم تلفت لها الانتباه ولم تناقش بالقراءة والتمحيص إلا قليلا، لكن التدوينة الثانية أيقظت العديد فاستلّوا سيوفهم لا لتكذيب محتوى التدوينة مطالبين بالمصادر التي اعتمدت عليها الدكتورة Saloua Charfi Ben Youssef بل سارعوا الى الشتم والتحقير ومنهم ربما الآن من يبحث على فصل متروك في القانون ليقاضي المرأة.
يبدو أن العقل التونسي سلفي في عمقه لا يستفزه الحاضر بقدر ما يستفزه الماضي.
*تعليق هاجر الأسود:
بوصفي مؤمنة بحرية الإيمان والكفر، وبحق كل إنسان في فهم النصوص الدينية والتعامل معها وفق قناعته، أجد أن ما قامت به السيدة سلوى الشرفي Saloua Charfi Ben Youssef يندرج في إطار قراءة نقدية مشروعة للنصوص، وربطها بالواقع لكشف التناقضات الأخلاقية في الخطاب العام. فالتشبيه الذي قدمته لم يكن تزكية لفعل مرفوض، بل إضاءة على منطق مشابه يُستعمل لتبرير السلوك المنحرف عبر إلقاء المسؤولية على “البدائل” بدل إدانة الفعل ذاته. وعليه، فإن الدفاع عن حرية التفكير والتأويل يقتضي أيضًا حماية حق الأكاديميين والمفكرين في طرح مقاربات قد تزعج البعض، لكنها تفتح نقاشًا ضروريا حول القيم والمسؤولية وكيفية توظيف النصوص الدينية في الخطاب المعاصر.
كما أن من مقتضيات الإيمان الحقيقي، في تقديري، أن يكون الرد على مثل هذه الطروحات بالحجة والفكر، وبالاستناد إلى القرآن لمن يؤمن به، لا بالتهكم أو السب أو التشهير. فالنص الديني نفسه يدعو إلى المجادلة بالحسنى، وإلى تقديم الحجة بدل الانفعال، وهو ما يرفع من قيمة النقاش ويجعله أكثر صدقا واحتراما للعقول.

*سارة المرعي

إلى المدعوة Saloua Charfi Ben Youssef التي أرادت أن تلبس السخرية ثوب “الجرأة الفكرية”
ما كتبته عن السيدة عائشة رضي الله عنها ليس “قراءة تاريخية”، ولا “مراجعة نقدية”، ولا حتى رأيا محترمًا قابلا للنقاش.
ما كتبته هو نصّ متخم بالتحامل، قائم على الانتقاء، ومغموس في التهكّم الرخيص، لا يفضح عائشة بقدر ما يفضح طريقة تفكيرك أنتِ، ومنهجك في التعامل مع التاريخ، ومع الخصوم الفكريين، ومع أبسط شروط النزاهة.
أنتِ لم تدخلي إلى التاريخ من باب المعرفة، بل من باب الخصومة المسبقة.
قررتِ النتيجة أولا: “أريد إسقاط رمز ديني عند المسلمين”، ثم بدأتِ تبحثين عن أي رواية، وأي تأويل، وأي صياغة شعبوية تخدم هذا الهدف، ولو على حساب الأمانة، والإنصاف، والحد الأدنى من الجدية.
أولا: أنتِ لا تناقشين التاريخ، بل تبتزّينه عاطفيا
حين تُختزل شخصية بحجم السيدة عائشة في عبارات من قبيل:
“بنت ست سنوات”،
“عاشت مع 11 ضرّة” ،
“المسكينة طلعت عاقر”،
“شدّت سبحة وتحكي في الأحاديث”،
فهذا ليس تفكيكا لشخصية تاريخية، بل تسطيح فجّ، ولغة حاقدة، واستثمار مقصود في الإثارة الرخيصة.
الكتابة الساخرة لا تصبح فكرا لمجرد أنها تستفزّ المؤمنين.
والتهكم ليس دليلا، والشماتة ليست منهجا، والتبجّح بالكسر والتحطيم لا يصنع منك ناقدة، بل يجعل النصّ أقرب إلى منشور انفعالي يفتقد حتى إلى الحد الأدنى من الرصانة.
ثانيا: منتهى الجهل أن تُحاكَم القرون القديمة بأهواء الحاضر، ثم يُسمّى ذلك “تحررًا”
التاريخ لا يُقرأ بمنطق: أنا أرفض هذا اليوم، إذًا كل من عاشه مجرم أو ضحية أو متخلّف”.
هذا ليس وعيا، بل كسل ذهني.
الأعراف المتعلقة بالزواج والسنّ والبنية الاجتماعية لم تنشأ مع عائشة، ولم يخترعها الإسلام، ولم تكن استثناء في بيئة الجزيرة العربية فقط، بل كانت جزءًا من بنية إنسانية قديمة ممتدة في حضارات وثقافات كثيرة.
فإذا أردتِ أن تكوني جادة، فناقشي التاريخ في سياقه، لا في مزاجك.
أما أن تُسقِطي حساسية القرن الواحد والعشرين على القرن السابع، ثم تتصرّفي كأنك اكتشفتِ فضيحة كونية، فهذه ليست شجاعة فكرية، بل استعراض ساذج على حساب المنهج.
ثالثًا: تحويل الفتنة الكبرى إلى نوبة غيرة نسائية هو سقوط أخلاقي ومعرفي معا
حين تصوّرين خروج السيدة عائشة رضي الله عنها في الفتنة على أنه مجرّد ردّ فعل لامرأة غاضبة أو غيورة أو مأزومة نفسيا، فأنتِ لا تفسّرين الحدث، بل تسحقينه تحت قدميك.
الفتنة الكبرى من أعقد ما عرفه التاريخ الإسلامي: اغتيال عثمان، اضطراب الدولة، تشابك مطالب القصاص، انقسام مراكز القوة، تداخل الاجتهادات، ارتباك المشهد السياسي، وصراع التأويلات بين كبار الصحابة أنفسهم.
أما أنتِ، فقد قررتِ أن تختزلي كل ذلك في حبكة بدائية: “امرأة غارت، فركبت جملًا، فمات الناس”.
هذه ليست قراءة نسوية، ولا قراءة تاريخية، ولا حتى قراءة صحفية.
هذه كاريكاتور رديء، لا يصمد دقيقة واحدة أمام أي قارئ يملك حدًا أدنى من المعرفة.
رابعا: ما تفعلينه ليس نقدا لعائشة، بل امتهان متعمد لامرأة عظيمة لأنك تعلمين ما تمثله
السيدة عائشة ليست إسما عابرا في التراث الإسلامي.
هي أم المؤمنين، وأحد أوعية العلم في الإسلام، ومن أكثر الصحابة رواية للحديث، ومن المرجعيات الكبرى في الفقه، ومن النساء القلائل اللواتي كان كبار الصحابة والتابعين يرجعون إليهن في مسائل العلم والدين واللغة.
وهذا بالضبط ما يزعج الخطاب العدائي: أن امرأة بهذا الحضور العلمي والمكانة الروحية لا يمكن إسقاطها بسهولة، فيُصار إلى تشويهها بدل مناقشتها.
ولذلك لا نرى في تدوينتك أي اهتمام حقيقي بعلمها، ولا بفقهها، ولا بمكانتها في نقل السنّة، ولا بشهادات العلماء والمؤرخين فيها.
كل ما يهمك هو بناء صورة كاريكاتورية هزيلة: امرأة صغيرة، غيورة، مأزومة، ومسببة للخراب.
وهذا ليس نقدا، بل اغتيال رمزي متعمد.
خامسا: الانتقاء ليس شجاعة، بل تدليس
أنتِ لا تقرئين التاريخ، بل تقصّينه بالمقصّ:
كل ما يسيء تحتفظين به،
كل ما يعقّد الصورة تحذفينه،
كل ما يثبت فضلها تتجاهلينه،
كل ما يحتاج توثيقا تقدّمينه في صيغة يقين،
وكل ما يفضح هشاشة روايتك تتجاوزينه وكأنه غير موجود.
بهذه الطريقة يمكن لأي شخص أن يشوّه أي شخصية في التاريخ:
يأخذ أكثر اللحظات التباسًا، يحمّلها أسوأ النوايا، يكتبها بلغة ساخرة، ثم يصفق لنفسه لأنه “هزّ المقدسات”.
لكن هذا لا يهزّ إلا قيمة الكاتب نفسه.
سادسا: بين الخطأ والاجتهاد مسافة لا يفهمها أصحاب الخطاب الدعائي
حتى لو افترضنا – جدلًا – أن السيدة عائشة رضي الله عنها أخطأت في تقدير موقف سياسي، فهل الخطأ في الاجتهاد يمحو العلم؟
هل الخلاف السياسي ينسف الفضل؟
هل موقف من الفتنة يُلغي عشرات السنين من الفقه والرواية والتعليم والتأثير؟
إن كان جوابك نعم، فكوني منصفة وطبّقي هذا على كل شخصيات التاريخ، بل على كل البشر.
أما إن كان هذا “المعيار الحارق” لا يُستدعى إلا عندما
يتعلق الأمر برمز إسلامي، فالمشكلة ليست في التاريخ، بل في الهوى الذي يكتب التاريخ.
سابعا: تدوينتك لا تُسقط عائشة… بل تسقط وهم “التفوق الأخلاقي” عند من يكتبها
هناك فارق شاسع بين باحث يختلف مع شخصية تاريخية، وبين شخص يشمت فيها، ويسخر من زواجها، ويؤوّل نياتها، ويختزل حياتها، ثم يطالب الناس باحترام “حريته الفكرية”.
الحرية الفكرية لا تعني الكذب، ولا تعني التدليس، ولا تعني تحويل الخصومة مع الدين إلى حفلة تنمّر على امرأة ماتت منذ قرون.
من السهل جدًا أن تكون “جريئًا” حين تستهزئ بمقدسات الآخرين في فضاء يصفق لك على ذلك.
لكن الجرأة الحقيقية هي أن تكون منصفًا، وأن تملك الشجاعة للاعتراف بتعقيد التاريخ، وأن تحترم عقول الناس بدل أن تبيعهم رواية مشحونة بالحقد في قالب ساخر.
أخيرا:
السيدة عائشة رضي الله عنها لا يضرّها أن تكتب عنها تدوينة غاضبة ومشحونة بالأحقاد.
مكانتها لم يصنعها منشور، ولن يهدمها منشور.
هي ثابتة في التاريخ الإسلامي علما وفقها وأثرا وذكرا.
أما ما يسقط فعلا مع كل نص من هذا النوع، فهو ادعاء الموضوعية عند من يكتب، وادعاء “التنوير” عند من لا يملك من أدواته إلا السخرية، والانتقاء، والشماتة”.

ظهرت المقالة تدوينة الد. سلوى الشرفي بأسلوب تونسي هزلي، أثارت أكثر من الجدل… أولاً على أنباء تونس.

ووفق المحامين، موضوع الاستدعاء يتعلق بتداول خبر يتحدّث عن فتح بحث تحقيقي في حق وزيرة المالية السابقة سهام نمصية. و تم تداوله من طرف سلوى الشرفي نقلا عن صفحات أخرى ثم من طرف هيثم المكي و مباشرة بعد التأكد من عدم صحة الخبر، قام كلاهما بحذف الخبر.
……………………..

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين قد نشرت يوم 20 مارس بيانًا دعت من خلاله وزارة العدل وكل الأجهزة القضائية للكف عن تتبع الصحفيين والصحفيات باستعمال المرسوم 54 سيء الذكر، مؤكّدة ضرورة اعتماد المرسوم 115 في معالجة القضايا المتعلقة بالمهنة.

و كانت نقابة الصحفيين نرفض قطعا ترويع الصحفيين/ات بالمرسوم 54 وندعو لوقفة مساندة واحتجاج

‏‎يمثل الصحفي هيثم المكي والأستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار سلوى الشرفي يوم الجمعة 21 مارس 2025 أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.

‏‎كما تنظر في اليوم نفسه محكمة الاستئناف بتونس في ملف الصحفي ومدير موقع “انحياز” غسان بن خليفة بعد صدور حكم ابتدائي بالسجن 6 أشهر في حقه على خلفية محتويات منشورة بتهمة “الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية”.

‏‎وفي السياق ذاته كانت دائرة الاتهام العاشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد رفضت في 18 مارس 2025 مطلب الإفراج عن الزميل الصحفي مراد الزغيدي و المنشط برهان بسيس في مواصلة لسياسة التنكيل بهما.
‏‎
يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تعبّر عن دعمها اللامشروط لكل الصحفيين/ات والإعلاميين/ات والمعبرين إزاء تواتر الملاحقات القضائية في حقهم/ن.

‏‎وتؤكد النقابة تمسكها بحرية التعبير كمكسب لا تراجع عنه ورفضها لكل أشكال تطويع القوانين ذات الطابع الزجري كسيف مسلط على رقاب الصحفيين/ات والإعلاميين/ات وتطالب بإيقاف التتبعات في حقهم/ن وإطلاق سراح المسجونين/ات منهم/ن.

وتدعو النقابة وزارة العدل وكل الأجهزة القضائية للكف عن تتبع الصحفيين/ات والإعلاميين باستعمال المرسوم 54 سيء الذكر وتؤكد على ضرورة اعتماد المرسوم 115 في معالجة القضايا المتعلقة بالمهنة.

‏‎كما تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين/ات والمدافعين/ات عن الحقوق والحريات إلى المشاركة في وقفة مساندة واحتجاج يوم الجمعة 21 مارس بداية من الساعة 10 صباحا أمام مقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
‏‎ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة الدكتورة سلوى الشرفي و الصحفي هيثم المكي: سراح مع حفظ التهمة أولاً على أنباء تونس.

متداول/
“على إثر استدعاء الأستاذة الجامعية سلوى الشرفي والصحفي هيثم المكي أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي ظل استمرار النظام في ملاحقة النشطاء/ات والصحفيين/ات .

ندعوكم .من إلى التحرك والتجمع يوم الجمعة 21 مارس امام مقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة للتعبير عن رفضنا لكل أشكال التضييق على حرية التعبير والصحافة.

كونوا وكن في الموعد، لأن الدفاع عن الكلمة الحرة مسؤوليتنا جميعًا”.

للتذكي. “تلقى كلّ من الصحفي هيثم المكي والأستاذة الجامعية والمديرة السابقة لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار الدكتورة سلوى الشرفي، الأربعاء 19 مارس 2025، استدعاءً من قبل الحرس الوطني بالعوينة، للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال صباح الجمعة 21 مارس الجاري كذوي شبهة، على خلفية تدوينات منشورة على صفحاتهم الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي.

وعبّرت جمعية تقاطع عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الملاحقات الأمنية التي تستهدف الصحفيين والأكاديميين بسبب تعبيرهم عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وحذرت الجمعية من “تواصل التتبعات العدلية والانتهاكات الحقوقية التي تنتهجها السلطة السياسية ضد حرية الرأي والتعبير، بغية ترهيب المواطنين بأحكام سجنية زجرية، مستندةً في ذلك إلى المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص المقيدة لحرية التعبير التي باتت أداة قمعية تسعى من خلالها السلطة للعودة إلى مربع الاستبداد وقمع الآراء المخالفة”، على حد ما ورد في نص البيان.
كما عبّرت عن مساندتها المطلقة للصحفي هيثم المكي والأكاديمية سلوى الشرفي أمام ما يتعرضان له على خلفية ممارستهما لحقهما في حرية الرأي والتعبير”.

ظهرت المقالة استدعاء الشرفي و المكي للمثول بالعوينة، الصحفيون يدعون إلى التجمع أمام الثكنة أولاً على أنباء تونس.

ويُذكر أن تحقيقًا قد فُتح ضد الصحفي هيثم المكي العام الماضي، حيث تم اتهامه استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54، إثر شكاية تقدم بها مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، بسبب تدوينات نشرها على صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيها قدرة المستشفى على استيعاب الجثث، عقب ارتفاع عدد جثث مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي هذا السياق، تعبر جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” عن إدانتها الشديدة لمثل هذه الملاحقات الأمنية التي تستهدف الصحفيين والأكاديميين بسبب تعبيرهم عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

كما تعبر عن مساندتها المطلقة للصحفي هيثم المكي والأكاديمية سلوى الشرفي أمام ما يتعرضان له على خلفية ممارستهما لحقهما في حرية الرأي والتعبير.

هذا، وتحذر “تقاطع” من تواصل التتبعات العدلية والانتهاكات الحقوقية التي تنتهجها السلطة السياسية ضد حرية الرأي والتعبير، بغية ترهيب المواطنين والمواطنات بأحكام سجنية زجرية، مستندة في ذلك إلى المرسوم عدد 54 وغيره من النصوص المقيدة لحرية التعبير، التي باتت أداة قمعية تسعى من خلالها السلطة للعودة إلى مربع الاستبداد وقمع الآراء المخالفة”.

ظهرت المقالة استدعاء هيثم المكي و سلوى الشرفي إلى العوينة، “تقاطع” تدين و تحذر… أولاً على أنباء تونس.

“تونس تبدو صغيرة لأنها محاطة ببلدين عملاقين لكن ثلاثة ارباع مساحة هذين البلدين صحراء. و الساحل آلتونسي في نفس مساحة الساحل الجزائري. و تونس تملك 3 اضعاف مصر من الاراضي الصالحة للزراعة بينما تعد 100 مليون ساكن و تونس 12 فقط. نحن نملك تقريبا مساحة انقلترا و بلجيكا.
سويسرا لا تتجاوز مساحتها ولاية القيروان بينما لا تتجاوز اسرائيل مساحة نصف الوطن القبلي في حين تعادل اللكسمبور التى هي اغنى دولة في العالم مساحة معتمدية منزل بو زلفة ولاية تطاوين في حجم 5 دول خليجية…و لن اتكلم عن كوريا.
اقول لهؤلاء المحللين: كفوا عن هذه المسكنة و la mesquinerie ; وتمعنوا في الخريطة وفي التاريخ قبل أن تتكلموا!

ظهرت المقالة الجامعية سلوى الشرفي تكتب للمحللين الذين يتداولون خبر تونس بلد صغير أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا كما نشرته سلوى الشرفي:

نطولو فيها وهي قصيرة. المقاصد مطاطة وحربائية تجي على قياس كل دماغ وتأخذ لونه. ومقاصد سعيد نعرفوها. قالك المساواة في الميراث لا لأنها ممنوعة بالنص الواضح وحتى كيف تقدم شوية قالك العدل يعوض المساواة. لأنه سيادته عايش في ديار الناس يعس على كل راجل قوام أو موش قوام.

يعني واحل في النص الواضح وبدليل “نسي” التنصيص على الناخبة في الدستور والغي الدولة المدنية.

اش نية هالمقاصد العظيمة اللي تنتظروا فيها؟

ظهرت المقالة سلوى الشرفي: “المقاصد مطاطة وحربائية تجي على قياس كل دماغ وتأخذ لونه..ومقاصد سعيّد نعرفوها” أولاً على أنباء تونس.