“محكمة التعقيب تقرر نقض الحكم الفضيحة الصادر في حق القاضي مراد المسعودي و ارجاع الملف الى محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر في القضية بتركيبة أخرى”.

ظهرت المقالة التعقيب يقضي بإعادة ملف القاضي المسعودي للاستئناف بتركيبة أخرى أولاً على أنباء تونس.

هذا و كان قد كتب الأستاذ أمير الحزامي بتاريخ 14 أكتوبر الماضي على صفحته الخاصة بالفايسبوك ما يلي: “المواطن راشد الخياري يقبع اليوم في السجن وهو يعاني من مرض السرطان في مرحلة متقدمة جدًّا، بعد أن نهش هذا المرض الخبيث جسده حتى الضعف. لسنا ضدّ المحاكمات ولا فوق القانون، لكنّ العدالة لا تُختزل في العقاب فقط، بل في احترام كرامة الإنسان حتى في العقوبة نفسها.

“ينصّ الفصل 355 من المجلة الجزائية بوضوح على إمكانية عدم مراعاة شروط الفصلين 353 و354 ومنح السراح الشرطي في حالات معيّنة، منها إذا كان المحكوم عليه مصابًا بمرض عضال. وبذلك، فإنّ تمتيع راشد الخياري بالسراح الشرطي ليس مطلبًا سياسيا، بل حقّ قانوني وإنساني أقرّه المشرّع نفسه.

“إنّ اختلافنا السياسي معه لا يجعل منّا عديمي إنسانيّة، ولا يُبرّر الصمت أمام معاناة إنسان يواجه الموت خلف القضبان. فقضيته ليست إلا مثالًا صارخًا لعديد الحالات المماثلة داخل السجون التونسية، حيث يذبل المرضى دون رعاية كافية أو تقدير لحقّهم في الحياة الكريمة.

“اليوم، ندعو إلى تطبيق القانون بوجهه الإنساني، وإلى أن تكون العدالة حامية للكرامة لا هادمة لها إنّ الرحمة لا تُلغي العدالة، بل تُكمّلها، والإنسانية لا تُجزَّأ باختلاف المواقف”.

ظهرت المقالة اطلاق سراح النائب السابق راشد الخياري بعد استكمال مدة العقاب أولاً على أنباء تونس.

هذا و تم تداول ظهر اليوم خبر القبض على راشد الخياري ثانية بجهة باب سويقة وإعادته إلى السجن.
سمير بن عمر بدون ثانية مايلي: “النيابة العمومية تأذن بابقاء النائب راشد الخياري بحالة سراح . الليلة راشد يبات مع صغارو .الحمد لله”.

و كان الأستاذ بن عمر قد أعلن سابقا في تدوينة له مايلي: “ادارة سجن الرابطة تفرج عن النائب راشد الخياري بعد انقضاء كامل مدة العقلب المحكوم بها ، و أعوان تابعون لاحدى المناطق الأمنية يقومون بنقله الى مقرهم و هو لا يزال محتجزا لديهم الى حد الساعة .
كفوا عن التنكيل براشد الخياري و دعوه يعود الى عائلته”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن عمر ينشر صورة مع راشد الخياري مباشرة إثر مغادرته السجن أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، قال منصف الحامدي، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بنابل، أن المحكمة أيدت في جلستها المنعقدة بتاريخ أمس الثلاثاء 2 نوفمبر حكما ابتدائيا صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس في حق ماهر زيد، كاتب محكمة سابقا ونائب عن كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان المجمدة أشغاله، على خلفية قضية اختلاس وإعدام وثائق قضائية تتعلق بقضايا إرهابية.

وأوضخ الحامدي على موجات موزاييك أف أم، أن “الحكم الابتدائي قضى بإدانة المتهم بواقعة الاختلاس وإعدام الوثائق و بسجنه 4 سنوات نافذة و تم استئناف الحكم في محكمة الاستئناف بتونس ثم تم استجلاب القضية إلى محكمة الاستئناف بنابل أين قضى قاضي الاستئناف بتأييد الحكم وتنفيذه نظرا لغياب المتهم عن الجلسة وثبوت إدانته”، مضيفا أن الحكم قابل للتعقيب وغير قابل لنقض تنفيذه، وفق تصريحه لموزاييك.

و يذكر أن الأمن توجه يوم أمس الثلاثاء إلى منزل ماهر زيد، حاليا في حالة فرار، و تم اصطحاب ابنته و سنها 19 سنة أي أنها قانونيا غير قاصر، إلى المركز لإعلامها رسميا بإذن في تفتيش المنزل.

بعد ذلك تداولت أطراف محسوبة على حركة النهصة و على ائتلاف الكرامة خبر اختطاف أبناء ماهر زيد القصر. و أكد المحامي الإسلامي سمير بن عمر (عضو سابق في المجلس التأسيسي و قيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ثم مستشارا في الرئاسة لدى المنصف المرزوقي)، في تصريح له على قناة الزيتونة (التابعة للنهضة و التي تبث منذ 6 أكتوبر من الخارج، بعد حجز معداتها بالقوة العامة تنفيذا لقرار الهايكا بسبب الغموض في تمويلها منذ بعثها في 2012)، ثبوت المعطيات و أن هناك فعلا عملية اختطاف لأطفال ماهر زيد القصر و هذا خرق فادح للقانون سيتحمل مرتكبوها مسؤوليتها أمام القضاء.

ظهرت المقالة محكمة الاستئناف بنابل تؤيد الحكم الابتدائي ب4 سنوات سجنا في حق ماهر زيد أولاً على أنباء تونس.

ندّد الحقوقي والنّاشط السّياسي سمير بن عمر في تصريح لقناة الزيتونة أمس الأربعاء 27 نوفمبر 2019 بتصريح وزير الداخلية هشام الفوراتي الذي قال ان كل ما جاء على لسان النقيب زياد فرج الله خاصة فيما يتعلق بمخزن اسلحة بالوردانين ووجود جماعات ارهابية تمتلك السلاح في تونس لا اساس لها من الصحة.

واضاف بن عمر أنّ هذا التصريح لايجب ان يصدر عن انسان مسؤول لأنه إستباق لنتيجة الأبحاث على حدّ قوله، فقاضي التحقيق انطلق مؤخرا في سماع اقوال زياد فرج الله واغلب الشهود او كلهم في هذا الملفّ لم ينطلق استنطاقهم وكل اعمال البحث والتحري لم تستكمل او يمكن القول انها لم تنطلق بعد مما يعني ان كل ما وقع لحدّ الان في الملف بعض السماعات لبعض الاطراف فقط.

وأشار بن عمر أنّ الاطراف الذين تم استنطاقكم “ما يجيوش عشر الاطراف التي ذكرت في الملف” على حدّ تعبيره

ظهرت المقالة بن عمر: “تصريح وزير الداخليّة حول التّحقيقات في قضيّة الوردانين، صادر عن انسان لا مسؤول وسابق لنتيجة الأبحاث” أولاً على أنباء تونس.

كشف المحامي وعضو هيئة الدفاع عن القيادي الأمني عبد الكريم العبيدي سمير بن عمر  وجود أدلة وقرائن دامغة لدى الهيئة تثبت وجود علاقة بين قاتل الشهيد محمد البراهمي أبو بكر الحكيم والمخابرات الفرنسية.

وأعرب بن عمر في تصريح لراديو “موزاييك”، اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018، عن استعداد الهيئة تمكين هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي والرأي العام من كل الوثائق التي بحوزتها لكشف الحقيقة.

ظهرت المقالة سمير بن عمر: “قاتل الشهيد محمد البراهمي على علاقة بالمخابرات الفرنسية” أولاً على أنباء تونس.

بات واضحا بعد العملية الإرهابية الجديدة أننا أمام منظومة إرهابية كاملة مشكلة من شخوص ورموز مختلفة وفي كل المواقع  هدفها الوحيد هو خدمة مشروع حركة الإسلام السياسي في تونس ولذلك نقول أن المطالبة بفتح ملف الجهاز العسكري السري لهذه الحركة ومحاكمة رموزه وقياداته قد بات ضرورة وطنية.

بقلم أحمد الحباسي

ليست صدفة أن تأتي العملية الإنتحارية التي استهدفت الأمنيين يوم أمس الإثنين 29 أكتوبر 2018 وعلى بعد أمتار قليلة من وزارة الداخلية و ذلك بعد يومين من خطاب الشيخ راشد الغنوشي الذي وصفته يوما المفكرة الكبيرة ألفة يوسف بشيخ الدم وبعد أيام قليلة من المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمى والذي كشف عن وجود جهاز عسكري سرى تابع لحركة النهضة – ومن غيرها – يقوم بالتخطيط لضرب مؤسسات الدولة ومنظومتها الأمنية والعسكرية والإدارية بالتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية تعمل على ضرب الإستقرار والإقتصاد في البلاد.

الرسالة المشفرة التي وجهتها الجماعات الإرهابية  

لقد جاءت هذه العملية الغادرة بعد الفشل الإتصالي الفادح لقيادة الحركة في مواجهة جبل الحقائق والأدلة المرعبة التي كشف خيوطها المؤتمر الصحفي والتي دفعت ببعض السياسيين ورجال الإعلام إلى المطالبة بضرورة إبعاد هذه الحركة عن الإنتخابات القادمة حتى يتم التحقيق في الملف وتأكيد المؤكد خاصة وأن مسألة وجود الجهاز العسكري السري التابع لهذه الحركة لم يعد محل نظر وتجاوزه الزمن بل الأحرى اليوم متابعة كل الخيوط التي كشفتها التحقيقات  القضائية المبتورة والتي تتحدث عن تجنيد الحركة  لميليشيات إرهابية وتسليحها وتدريبها وإخفاءها ومدها بمعدات تصوير متطورة لمتابعة تحركات بعض القيادات السياسية لاغتيالها في الوقت المناسب.

ربما ينبه البعض من خطورة تعود ذهن المواطنين على العمليات الإرهابية وربما هناك من يشير إلى فشل الحكومة في تحريك الاليات المناسبة والضرورية لمواجهة هذه العمليات الإرهابية المتكررة وربما هناك من تحدث عن فقدان الأجهزة الأمنية للمعدات اللازمة وهناك من  حذر من تبعات الرسالة المشفرة التي وجهتها الجماعات الإرهابية بتنفيذ هذه العملية على مقربة من وزارة سيادية كبرى وفي أحد أهم شوارع العاصمة نظرا لرمزيته الوجدانية لدى الشعب التونسي ولكن من المهم اليوم الإشارة إلى معطيين هامين الأول جهل الطبقة السياسية المطبق بحقيقة مشاعر ونفسية التونسيين والثاني فشل الجماعات الإرهابية في تحقيق هدفها  لأن ما لم يفهمه السياسيون أن هذا الشعب لن يطبع مع الإرهاب حتى لما تم تنفيذ مئات العمليات الإرهابية وتم سقوط المئات من الشهداء لسبب بسيط  يخفى عليهم  يتمثل في كون الطبقات الشعبية تؤمن اليوم أن الإرهاب حالة استثنائية وظرفية سيزول بزوال الطرف المحرض والممول والمخطط وهي الحركات الإسلامية هذا الورم الخبيث كما يوصفها النائب السابق محمود البارودي وأن هذا الشعب يملك من برودة الدم و القدرة الفائقة على التضحية ما يؤهله لاقتلاع النصر على الإرهاب مهما طال الزمن.

النهضة تجند كل أدواتها في محاولة للتعتيم وتبريد الأجواء

هناك يقين لدى المتابعين اليوم أن الكشف عن وجود الجهاز العسكري السري لحركة النهضة قد خلق لديها حالة قصوى وغير مسبوقة من الإرتباك السياسي والإتصالي وهناك يقين أيضا بأن الحركة قد استعجلت “قطف” النتائج السياسية المطلوبة بعد ان حصل لديها قناعة بانكسار حركة نداء تونس وضعف موقف رئيس الحكومة خاصة في وجود فتور معلن بينه و بين رئيس الدولة ولعل  البيان الذي وقعه القيادي لطفى زيتون مع ثلة مهمة من قيادات الحركة  والذي تضمن تحذيرا شديد اللهجة للقيادة بكونها بصدد ارتكاب حماقات سياسية كبيرة خاصة بعد فك الإرتباط السياسي بين رئيس الحركة وبين رئيس الدولة يعطى للمتابعين دليلا ملموسا على أن مرشد الإخوان راشد الغنوشي قد وجد نفسه أمام معركة مصير وان الأوان قد حان لإظهار العين الحمراء للحكومة بل لكل مؤسسات الدولة، لا شك أن الإلتجاء إلى سهام بن سدرين  كطرف فاعل في منظومة مخططات الإخوان كان الهدف منه  فك العزلة الإعلامية وطوق الإتهامات المرعبة التي سلطتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولا شك أن إسقاط ملف إعادة محاكمة السيد احمد فريعة وسط حلبة النهش والتكالب السياسي مقصود منه لفت النظر عن ارهاصات و ارتدادات ملف الجهاز العسكري السري.

شخصيات بلعت لسانها الفصيح بعد العملية الإرهابية

لعل المثير  أن النهضة  ونتيجة شعورها  بانفضاح نياتها الخبيثة قد جندت كل أدواتها الإعلامية والقضائية والسياسية في محاولة للتعتيم و تبريد الأجواء و تمرير الوقت حتى لا تتسبب الفضيحة في مزيد من الخسائر السياسية ومن بين هذه الأدوات المحامي سمير بن عمر والقاضية روضة القرافي ومحرزية العبيدي وسامية عبو وبعض الرموز الأخرى التي استمعنا إليها تدافع بشراسة غير مسبوقة عن هيئة الحقيقة والكرامة و رئيستها المشبوهة سهام بن سدرين في علاقة بشرعية إعادة استحضار عدالة هذه المرأة اللعوب لمحاكمة شخص تمت تبرئته نهائيا من طرف العدالة، المثير أيضا أن هذه الشخوص البالية والمخترقة قد بلعت لسانها الفصيح بعد أن تمت العملية الإرهابية ولم تندد بهذه الجريمة التي مست أبناء المؤسسة الأمنية في تعبير فاضح بكونها الأدوات المعينة لتبييض الإرهاب.

نحن إذن أمام منظومة إرهابية كاملة مشكلة من شخوص ورموز مختلفة وفي كل المواقع  هدفها الوحيد هو خدمة المشروع الإرهابي لحركة الإسلام السياسي في تونس ولذلك نقول أن المطالبة بفتح ملف الجهاز العسكرى السرى لحركة الدم الإخوانية ومحاكمة رموز وقيادات هذا الجهاز الدموى قد بات ضرورة قومية، أمنية، سياسية و اقتصادية وعلى حكومة السيد يوسف الشاهد فك الارتباط بينها و بين هذا الحزام الناسف الذي يوشك على إجهاض مسار الإنتقال الديمقراطس الذي ضحى من أجل تكريسه شهداء الوطن.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس : 

قضية الجهاز العسكري السري تربك حركة النهضة : الغنوشي على صفيح ساخن

الوجه العاري لحركة النهضة : ما حكاية التنظيم السري ومخططات الإنقلاب على الدولة؟

النهضة عندما تتعرى أكثر : إفتعال قضية أحمد فريعة للتعتيم على قضيتي شكرى بلعيد ومحمد البراهمي

ظهرت المقالة عودة الإرهاب الإسلامي إلى تونس : الجهاز العسكري السري يضرب من جديد أولاً على أنباء تونس.

حين كان الوريمي مسجونا زمن بن علي، وكان برهان بسيس مسموع الكلمة ، لم يتردد في الدعوة الى اطلاق سراح المساجين الاسلاميين،ومن بينهم العجمي الوريمي ، الذي طالب السبسي باطلاق سراح بسيس، وكانه يرد له جميلا . اعتقال بسيس انتقده حقوقيون راوا فيه انتقائية وتسييسا .

بعد تدوينة جلبت له كثيرا من السخط وناله فيها ما ناله من السب والشتم ولقيت صدى إعلاميا واسعا ولاقت استحسان البعض وارتياحهم وتفهم البعض الٱخر، قال العجمي الوريمي : ” من كل التعاليق التي وردت أحب أن أرد على واحد منها فقط زعم صاحبه وقد ابتلاه الله بالسجن بعد الثورة أني لم أدافع عنه .لهذا الشاب أقول إسأل والدتك وإخوتك ورفاقك وفريق الإعلام وعديد الصفحات عما فعلته لأجلك، و لا أبتغي جزاء ولا شكورا .”
ويضيف الوريمي : ” الذين تصوروا اني ادافع عن مجرم أو لص فبالتأكيد لم يتمعنوا فيما كتبت ومنهم من عمل بمقولة هذا على الحساب حتى نقرأ الكتاب . أنا مثل كثيرين منكم ضد المحاكمات السياسية ولا أريد أن أكون  فوق القانون ومثلكم تماما مع استقلالية القضاء. وعندما تصدر المحكمة حكمها البات وهو ليس بالضرورة مستجيبا لمقتضيات العدالة المطلقة والا لما كان التقاضي على درجات ولأن درجتين أو ثلاث قد لا تحقق المطلوب أخلاقيا وإنسانيا ،لكنها اكثر ضمانة من قضاء الدرجة الواحدة، فإن رئيس الجمهورية بإمكانه أن يصدر العفو. تمنيت لو أن برهان بسيس ومن في وضعيته يكون حرا لا خلف القضبان وتمنياتي على رئيس الجمهورية تمتيعه بالعفو الرئاسي اليوم قبل الغد وطمأنة زوجته وأبنائه فهناك من يدفعون فاتورة لا تتناسب مع السياق السياسي للبلاد ” .

هل كان العجمي الوريمي يسدد دينا تجاه بسيس الذي علا صوته 2005 ، ففي حوار صحفي وقع نشره بعدة صحف بتونس و الخارج و منها تونس نيوز وموقع الجزيرة و لأول مرة منذ إنقلاب المخلوع كان بسيس  يطالب رئيسه  بإطلاق سراح بعض القيادات النهضاوية وخاصة السجين النهضاوي العجمي الوريمي…

المحامية ليلى حداد لم تكن بعيدة عن موقف العجمي الوريمي وان لم تطلب العفو :
” المحاكمات العادلة يفترض ان يتساوى الجميع امام القانون حكم جناحي بالسجن مع خطية مالية كان الحق لمحامي برهان بسيس بعد صدور الحكم الجناحي الصادرين المحكمة الاستئناف بتونس ان يقوم باجراءات التعقيب مع مطلب لوكيل العام في ايقافه مثل سائر المتقاضين ، لكن ان يحكم في نفس اليوم وينفذ في نفس اليوم فهذه عدالة انتقائية لماذا لم يتم تنفيذ الأحكام بالسجن في قضايا شهداء وجرحى في احكام استئنافية جنائية وصلت عقوبتها الى ثماني سنوات وليست جناحية وهم الى حد الان مازالوا المتهمين في مقرات عملهم بوزارة الداخلية يتمتعون بالترقيات ،، المبادئ لا تتجزأ والمواقف لا تتجزأ لذلك أقول ان العدلة انتقائية لتصفية حسابات سياسية لا يمكن ان تؤسس دولة القانون والمؤسسات “.

اما محامي بسيس جلال الهمامي فقد راى المحاكمة سياسية : ” لااتوجه بخطابي لمن صفقوا واغتبطوا لسجن السيد برهان بسيس بصفتي محاميه اعلن ان محاكمته في طوريها الابتدائي والاستئنافي كانت سياسية بامتياز خارج الشعبوية واللغط والعكاظيات . الملف كان خال من ادنى عناصر الادانة ويكفي كدليل على ذلك جميع من شملهم الملف من وزراء ومديرين عامين وزين العابدين بن علي تمتعوا بعدم المؤاخذة طبق قانون المصالحة الادارية . الوحيد المدان والذي سلبت حريته برهان بسيس .2 اكتوبر 2018 كان يوم اقرار ادانته في الاستئناف نقض اليوم يقبض عليه وينطلق تنفيذ عقوبته في منتجع المرناقية انه القضاء العادل ورادع المظالم والمنفذ لاحكامه في سرعة الصوت  ”  .2 اكتوبر 2018 كان يوم اقرار ادانته في الاستئناف نقض اليوم يقبض عليه وينطلق تنفيذ عقوبته في منتجع المرناقية انه القضاء العادل ورادع المظالم والمنفذ لاحكامه في سرعة الصوت ”  .

اما المحامي سمير بن عمراتفق مع جلال الهمامي من حيث ان المحاكمة سياسية وسيئة الاخراج :  ” برهان بسيس حكم عليه بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدة سنتين ، و تم إيقافه في نفس اليوم و تنفيذ الحكم عليه. سرعة التنفيذ هذه لا نجدها في بقية القضايا إذ في العادة لا تنفذ الأحكام الا بعد عدة أشهر أو سنوات . في السنة الماضية تعرض سليم الرياحي لنفس الإجراء و صدر ضده منشور تفتيش في نفس يوم صدور حكم بادانته دون حتى استدعائه، دون الحديث عن استعمال إدارة الضرائب لتصفية الحسابات السياسية . أدين بكل شدة توظيف مؤسسات الدولة و اقحامها في الخصومات السياسية و ذلك لتأديب الخصوم السياسيين ” .

متابعة : شكري الباصومي

ظهرت المقالة قضية بسيس : العجمي رد الجميل ، ومحامي بسيس الجيلاني الهمامي وليلى الحداد وسمير بن عمرينتقدون ” الانتقائية والتسييس ” . أولاً على أنباء تونس.

اتهم  اليوم الجمعة 10 اوت الجاري سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر وزير الداخلية السابق لطفي براهم بالتورط في صناعة الارهاب  و فبركته .

و في هذا الاطار قال  سمير بن عمر، في تصريح لشمس اف ام ان  لطفي براهم مورط في صناعة الإرهاب و ان هناك العديد من الحجج التي تكشف ذلك وفق قوله .

و صرح ان عددا من نواب مجلس الشعب قد قدموا شكاية يتهمون فيها لطفي براهم بفبركة وقائع إرهابية و ذلك  منذ فيفري 2017 مضيفا ان النيابة العمومية لم تنظر فيها ولم تحلها على الجهات المعنية حتى الان وفق قوله .

للاشارة فقد تم الشهر الماضي اقالة لطفي براهم من منصبه و تعويضه بهشام الفراتي .

ظهرت المقالة سمير بن عمر يتهم لطفي براهم بالتورط في “فبركة” وقائع ارهابية أولاً على أنباء تونس.

علق سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر على تصريح النائبة عن نداء تونس فاطمة المسدي  الاخير و الذي اتهمت فيه الحارس الشخصي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي  محمد مراد الطرابلسي  بالتورط  في اغتيال محمد البراهمي .

و في هذا السياق نشر بن عمر تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي : ” ما صرحت به هذه النائبة ( نائبة عصابة الفساد) كذب في كذب. أعرض عليها هذا التحدي : تقدم ما يفيد تصريحاتها و حينئذ سوف أعتزل السياسة، و إذا لم تقدم حججها تستقيل فورا من المجلس. هل تقبل التحدي؟
أعرف الجواب مسبقا : انهم جبناء” .

للاشارة فقد قالت المسدي في مداخلة لها على قناة تونسنا ان القيادي الامني عبد الكريم العبيدي قد نفى امتلاكه للسيارة التي كان يقودها الارهابي و الذي استعملها في اغتيال البراهمي ليتضح انها على ملك الحارس الشخصي للغنوشي .

للاشارة فقد تم اغتيال الشهيد محمد البراهمي في 25 جويلية 2013 .

ظهرت المقالة اتهمت حارس الغنوشي بالتورط في اغتيال البراهمي : بن عمر يتهجم على المسدي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.