“الأستاذة، الأخت، الصديقة، المثال Sana Ben Achour هي من طينة الناس الي تمثل هذم الكل وطول مسيرتها كانت متواجدة في الجهة الصحيحة متع التاريخ وذلك بحكم تشبثها بفكرها وبحكمتها وخاصة خاصة بمبادئها …

“تتصورو يا ناس انو فمة الي ما تتسماش لخرة كانت مخبية راسها المدة لخرة الكل عملت هك وما لقات ما تعمل وما لقات على شكون تتهكم خرجت تتهكم على سناء بن عاشور …
“الله يرحم والديه لطفي العبدلي كي هاك العام كي عمللها طرح وقلها تي برة فيق على روحك ولا تمثلين شيء … (للتاريخ سناء خرجت دافعت عليها وقتها من باب مبادئها التي لا تتجزأ، ونعرف الي الجملة هذي بالذات ماهيش باش تعجبها، سناء، ايضا لتشبثها بمبادئها التي لا تتجزأ)

“يا جبل ما يهزك ريح …
القافلة تمر والكلاب تنبح …
Ne t’en fais pas chère Sana l’américain dit « goes around turns around »
“الله غالب ما اطيحنا بلي يحبو يوليو شرفة قبل ما يموتو كبار الحومة …
كل التضامن مع العزيزة سناء بن عاشور …
****و للتذكير: عقدت جبهة الخلاص ظهر يوم السبت 7 فيفري الجاري بقاعة الريو ندوة فكريّة حواريّة حول
“تونس والديمقراطية بين الانتقال والانتكاس… رؤى متقاطعة”.
و قدمت الندوة بما يلي:
“في لحظة تونسيّة تتراجع فيها الضمانات الديمقراطية وتتصاعد الشعبوية، تنظّم جبهة الخلاص الوطني ندوة فكرية–حوارية حول واقع الديمقراطية في تونس.

بمشاركة:
الأستاذة سناء بن عاشور
الأستاذ حمادي الرديسي
الأستاذ المولدي القسّومي

ادارة الندوة: الأستاذ سمير ديلو”.

ظهرت المقالة تضامنا مع سناء بن عاشور التي تتعرض لهجمة عنيفة أنيس محفوظ يكتب… أولاً على أنباء تونس.

خرجت سنية من السجن، وفي اللحظة ذاتها، دخلت شيماء إلى المكان نفسه؛ مشهد يبدو في ظاهره تفصيلاً إداريًا، لكنه في عمقه رمزٌ يلخص مرحلة كاملة في تونس، تتغيّر فيها الأسماء، بينما يظل قمع الأصوات الحرة ثابتًا.

اعتُقلت شيماء عيسى أثناء مشاركتها في مسيرة 29 نوفمبر، وقد أثار أسلوب اعتقالها، الذي شابه عملية اختطاف، استنكارًا واسعًا دفعها فورًا إلى الدخول في إضراب جوع.

وجاء الاعتقال تنفيذًا لحكم الاستئناف الصادر ضدها في قضية التآمر على أمن الدولة، والذي يقضي بسجنها 20 سنة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.

*يأتي هذا الاعتقال ضمن سلسلة من التوقيفات التي طالت معارضين سياسيين بارزين، من بينهم #نجيبالشابي و #العياشيالهمامي، في القضية نفسها. وهو ما يعكس انكماش المساحة الحقوقية والسياسية في #تونس، وتوغّل سلطة القمع والتنكيل بالمعارضة والأصوات المستقلة.

*لقد أرادت السلطة أن تجعل من السجن نهاية الحكاية، لكن المشهد صنع استمرارية غير مقصودة، إذ غادرت سنية وهي تحمل تجربتها، ودخلت شيماء وهي تحمل قضيتها.

*هكذا تتحوّل الزنزانة إلى جسرٍ بين الأصوات #الحرة، لا قبرًا لها. سرير واحد يشهد على أن القمع لا يطفئ الصوت، بل ينقل الرسالة من امرأة إلى أخرى، ليصبح السجن نفسه سجلًا حيًا لمرحلة تقف فيها النساء في الصف الأول للدفاع عن الحرية.

ظهرت المقالة هن: شيماء عيسى في نفس زنزانة و سرير سنية الدّهماني أولاً على أنباء تونس.

في ما يلي ما أعلن عنه الأستاذ ديلو على صفحات التواصل الاجتماعي:

“غادرت منذ قليل سجن بلّي بعد ساعة من المحاولات اليائسة لإقناعه بتناول الحدّ الأدنى الذي يحفظ جسده من الإنهيار التّام..
فشلت فشلا ذريعا في مواجهة إصرار بارد وهادئ لم أعهده منه منذ عرفته قبل سنوات طويلة وفي كلّ إضرابات الجوع التي خاضها في السّنتين الأخيرتين ..!
جملة واحدة ردّدها دون كلل : ” لن أسمح لهم بقتلي صبرا .. لن أقبل بالموت البطيء ، سأجبرهم على دفع ثمن قتلي بعد أيّام لا بعد سنوات ..”.
كلّي فضول لاكتشاف من هو مهندس كلّ هذا .. !؟
من يتّخذ القرار النّهائي بترك معتقل مظلوم يواجه الموت المحتوم جوعا وعطشا ..!؟
واكبت عشرات الإضرابات قبل الثورة ولم أشاهد تجاهلا كالذي أراه اليوم ولا مثيلا لهذا الإستخفاف بحياة النّاس ..
قامت البلاد ولم تقعد على ” حكم ” بالإعدام ..
ما يواجهه جوهر هو الإعدام ذاته ..
انظروا إلى أيديكم…”.

ظهرت المقالة الأستاذ ديلو: “جوهر بن مبارك على مشارف الموت : انظروا إلى أيديكم ..!” أولاً على أنباء تونس.

لا استنطاق ولا مرافعة ولا دفاع ولا حتّى ما يمكن أن يوصف بمحاكمة صوريّة يمكن التّنديد بها لاحقًا ..
لا شيء ..!
حكم كان يجب أن يصدر فصدر ..
أربع لقطات تلخّص ما حصل اليوم :

• انتصبت هيئة المحكمة ودخلت سنية مرفوعة الرّأس موجّهة التّحيّة للحاضرين رافعة يديها المغلولتين .
• شرع القاضي في استنطاقها دون الإلتفات للمحامين ، وبعد احتجاجهم بدأ في تلقّي إعلامات النّيابة .
• أجمع المحامون على طلب التّأخير لتقديم ما يفيد اتّصال القضاء ( وأنّ نفس التّصريح الإعلامي قد صدر فيه حكم ابتدائي واستئنافيّ ) .
• بعد المفاوضة الحينيّة حول طلب التّأخير ، ووسط دهشة الحاضرين ، لم يظفر المحامون حتّى برفض طلبهم : ” قرّرت المحكمة رفض طلب التّأخير .. تفضّلوا رافعوا ..” ، بدل ذلك كانت الجملة التي تلخّص الوضع الحالي للقضاء : ” قرّرت المحكمة حجز الملفّ للمفاوضة والتّصريح بالحكم “..
  تقاريرنا التي كتبناها .. إهدار للوقت ..
  ومرافعاتنا التي أعددناها .. إهدار للجهد ..
  وما أُنفق على “الحدث” الذي تمّ اليوم في قاعة الجلسة .. إهدار للمال العام ..”.

ظهرت المقالة ديلو يكتب عن سنية الدهماني: “سنتان سجنا .. بلا محاكمة ..!” أولاً على أنباء تونس.

و كانت جمعية ضحايا التعذيب قد نشرت الاستنكار التالي تحت عنوان:
“تونس: أحكام ثقيلة وتوزيع مثير للجدل في “قضية التآمر على أمن الدولة”

**أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب، فجر السبت، أحكامًا بالسجن تراوحت بين أربع وست وستين سنة في حق أربعين متهمًا في ما بات يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، وهي واحدة من أوسع القضايا السياسية في تاريخ تونس الحديث.

وتضمنت قائمة المحكومين شخصيات سياسية بارزة، من مختلف التيارات الفكرية، إلى جانب إعلاميين، محامين، رجال أعمال، وناشطين مدنيين. وقد استُثني ثلاثة متهمين مؤقتًا من الأحكام نظرًا لطعنهم في قرار دائرة الاتهام، في حين بلغ عدد الموقوفين سبعة عشر (17) شخصًا، وثلاثة عشر (13) في حالة فرار، وعشرة (10) في حالة سراح.

تفصيل إحصائي للمحكومين
حسب الخلفية السياسية:

) خلفية إسلامية: 32,50٪

خلفية يسارية: 27,50٪



خلفية ليبرالية: 25,00٪



خلفيات أخرى: 15,00٪

هذا التنوّع الظاهري يُخفي في جوهره تركيزًا سياسيًا واضحًا على معارضي الرئيس قيس سعيّد من مختلف الطيف السياسي، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول عدالة المحاكمات وحياد القضاء.

حسب الصفة أو الدور المجتمعي:
شخصيات سياسية: 55,00٪



شخصيات مدنية (محامون، إعلاميون، نشطاء…): 22,50٪



رجال أعمال: 12,50٪



شخصيات كانت ضمن السلطة الحاكمة: 7,50٪

شخصيات أخرى (أكاديميون، موظفون…): 2,50٪

يشير هذا التوزيع إلى طابع انتقائي في المتابعة القضائية، حيث استهدفت النسبة الكبرى ممن لهم نشاط أو مواقف سياسية، ما يُعزز المخاوف من توظيف القضاء لتصفية الحسابات.

الوضعيات القانونية للمحكومين:
موقوفون حاليًا: 17 شخصًا



في حالة فرار: 13 شخصًا



في حالة سراح: 10 أشخاص

عدد الموقوفين يشير إلى تصعيد ميداني يتجاوز المحاكمة إلى حملات توقيف متتالية استهدفت المعارضين، فيما لجأ آخرون إلى الفرار أو هم محل تتبّع.

خلاصة:
تشير هذه الإحصاءات والمعطيات إلى منعرج خطير في المشهد السياسي والحقوقي التونسي، حيث يتم اللجوء إلى أحكام ثقيلة وغير مسبوقة في قضايا تحمل طابعًا سياسيًا واضحًا، في ظل تراجع استقلالية القضاء وتصاعد خطاب التخوين والتجريم ضدّ كل مخالف.

يبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل هذه الأحكام في طور الاستئناف، وما إذا كانت تونس ستواصل هذا المنحى، أم تعود إلى مسار العدالة العادلة والمحاكمات المنصفة”.

ظهرت المقالة سمير ديلو ينشر نصّ ” الحكم ” في قضيّة ” التآمر” .. أولاً على أنباء تونس.

“هل هي وفاة ” طبيعيّة ” بمعنى أنّه لم يكن ضحيّة إهمال وأنّ الأجل قد حضر و ” لا اعتراض على حكم الله ” ؟
أم أنّه من ” الطّبيعيّ ” أن يموت موقوفا بعيدا عن عائلته .. ليلة عيد ..!؟
أفلا يكون في موته موعظة للذين استطابوا إلقاء العشرات من مواطنيهم بسبب أو بدونه خلف القضبان خشية نُقلة أو إعفاء ..!؟
وللذين استطابوا إقحام القضاء في تصفية الحسابات السّياسيّة ..!؟
هل سيستطيعون النّوم ليلة العيد وعائلة المرحوم الغدامسي تبكي فقيدا لم تحضر لحظاته الأخيرة ولم تُلق عليه نظرة الوداع .. حيّا ؟ وعائلات عشرات المعتقلين ظلما – من السّياسيّين والإعلاميّين والمدوّنين ورجال الأعمال – يجافيها النّوم توجّسا من أن يلقى أبناؤهم – وبناتهم – مصير الفقيد ..!؟
سيصدر – بالطّبع – بلاغ رسميّ يشرح ملابسات وفاة المعتقل المرحوم علي الغدامسي ( وربّما يترحّم عليه ويعزّي عائلته ) ، ويوضّح تفاصيل العناية الصّحّيّة التي كان يتمتّع بها .. قبل وفاته ” الطّبيعيّة “..!

لن يتعرّض البلاغ – بالطّبع – إلى أنّه كان محالا في قضيّة ” أنستالينغو” قبل أن يُحفظ التّحقيق في حقّه .. ثمّ يُعتقل إثر شكاية من مواطنين .. لم يُنظر في أيّ من شكاياته ضدّهم ..!
لن ينفع أيّ تبرير فلا يُخلِي مسؤوليّة من ألغوا قرينة البراءة وأصبح لهم باع وذراعْ .. في إضافة نقطةٍ لباء الإبداعْ .. أنّهم حوّلوه للمستشفى في الوقت الذي رأوه مناسبا ..
الأهمّ هو الإعتبار حتّى لا يلحق به آخرون من المعتقلين ظلما منذ أكثر من سنتين ، وحتّى تكون عائلته المفجوعة آخر العائلات التي تجمع بين ألمَي الظّلم والفقد ..”.

ظهرت المقالة حول الجدل القائم بخصوص وفاة السجين علي الغدامسي، سمير ديلو يكتب… أولاً على أنباء تونس.

“الإشاعة ..
يختلقها الحقير ، ويصدّقها الغبيّ ..!”.

ظهرت المقالة راج خبر هروبه من تونس و اعتقاله بالجزائر، سمير ديلو يرد… أولاً على أنباء تونس.

و قد تحول الأستاذ سمير ديلو إلى مقر الوكالة مرفوقا برئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، يذكر أن الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة ينص في حال وجود تتبعات جزائية ضد محام، على وجوب إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه للغرض.

ظهرت المقالة استدعاء سمير ديلو للمثول فورا أمام الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

بين الفينة و الأخرى  يطفو على سطح الأحداث السياسية فى تونس من يدعو جهارا نهارا إلى إعادة إحياء حركة النهضة و عودتها سالمة غانمة للمشهد السياسي و للحكم و توفير البيئة الوجدانية التي تؤدي بالرأي العام إلى تقبل هذه العودة كأن شيئا لم يكن.

سمة هؤلاء الداعين للتطبيع مع حركة النهضة أنهم كانوا في زمن ولّى ربما خصوما لها أو هكذا خيّل إلينا و أن “نضالهم” يعطيهم الحق في إعادة الحياة لمن يشاءون تحت أي مسمّى و وفق أي تصوّر.

يفسر هؤلاء الدعاة إلى ما يشبه سلام الشجعان أو المصالحة الشاملة على غرار ما حدث في جنوب إفريقيا و غيرها من البلدان بأن فترة الانقسام قد أضرت بمستقبل البلاد و زادت في هشاشة نموها و أن ما حصل من حركة النهضة (بشكل مباشر أو غير مباشر) من إرهاب و تفجير و سرقة للمال الخاص و العام و التخابر مع دول أجنبية و ضرب الوحدة الوطنية و تكوين و استعمال جهاز عسكري سري و اغتيال المعارضين و اختراق المؤسسة الأمنية و العسكرية إلى غير ذلك من الخطايا هو  مجرد طيش و لعب أطفال و أن وضع اليد في يد القتلة مطلوب كل ذلك باسم تكوين جبهة وطنية معارضة لخيارات الرئيس و قادرة على توفير البديل في الحكم و في الانتخابات الرئاسية.

من مساحة الصواب إلى المساحة الخطأ

تكمن خطورة هذه الدعوة التي يصرّ السيد ناجي جلول وزير التربية السابق و القيادي السابق في حزب نداء تونس و رئيس الائتلاف الوطني التونسي على تسويقها هذه الأيام هو أن الرجل ينطلق من مساحة الصواب إلى المساحة الخطأ التي تبيّض حركة الإرهاب و الخيانة للوطن و تساعدها على العودة إلى مساحة السياسة و الحكم بكل أفكارها التكفيرية المنحازة للعنف و لتنفيذ مشاريع التآمر الخارجية على الوطن التي لم تتغيّر لدى مرشدها أو كل قياداتها بمن فيهم السادة عماد الحمامي أو عبد اللطيف المكي أو  حمادي الجبالي أو سمير ديلو أو رضا الشعيبي و ادعاء صاحب هذه الدعوة و الرؤية حماية مستقبل البلاد و رتق الانقسام.

من المؤكد أن من يدفع إلى هذا الطرح العقيم أو يهيء التربة له يرتكب جريمة موصوفة في حق الوطن لأنه ارتضى لنفسه أن يصبح جسرا تعبر فوقه جماعة إرهابية لم تتغير رغم الصدمات و حالات الرفض الشعبية التي واجهتها و آخرها ليلة 25 جويلية 2021 و في كل المحطات الانتخابية التي تلت انتخابات 2011. حركة النهضة لا تزال رئة  يتنفس منها الإرهاب وهي تمثل خطرا داهما و ورما خبيثا يستحق كل الانتباه.

لا نريد شيطنة تصريحات السيد ناجي جلول و لا اتهامه و لا دعوته لأن يتملص منها بالادعاء بكونها قد أخرجت من سياقها و يكفي التلميح فقط إلى أن هذه التصريحات المتواترة قد لاقت غضبا ملحوظا في وسائل الاتصال خاصة حين اعتبرها البعض مجرد أحاديث إعلامية  لجسّ النبض و تسجيل الحضور لغايات لا تزال مخفية و ربما غمز البعض من زاوية فقدان الرجل لقاعدة شعبية رغم كل محاولاته المختلفة و التي جعلته يعبر منذ فترة قصيرة عن  استعداده للاستقالة من العمل السياسي.

أيضا هناك من يذهب إلى أن هذه الدعوة  ليس الغرض منها لمّ الشمل لأن ذلك يمثل طرحا مستحيلا و غير قابل للتطبيق أو التصديق بل هي حركة تذاكي من شخص متقلب الأطوار و المواقف و التصريحات لاستقطاب الخزان الانتخابي لحركة النهضة و غيرها من المغضوب عليهم من الرئيس قيس سعيد الذين يتواجد أغلبهم في السجون إلى أجل غير مسمى.

خطاب الغباء السياسي بامتياز

إن الادعاء بكون ما يطرحه السيد ناجى جلول هو خطاب العقل لا يستقيم إطلاقا و كل الوقائع و الشواهد و الحقائق تكذبه لتجعل منه خطاب الغباء السياسي بامتياز.

يقول السيد ناجي جلول أنه على المجتمع السياسي أن يفكر بطريقة جديدة و يكفى من خطاب تقسيم التونسيين و يجب الدعوة إلى حوار وطني يشمل الجميع بمن فيهم الاخوانجية و يستثنى الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و يعلل  قناعته المستفزة بهذا الاستثناء بكون هذه السيدة “ما تشبهلناش” –  هكذا بصورة الجمع – دون أي تفسير سوى بعض الاتهامات المرتبكة التي تحملها لوحدها مسؤولية ما وصفه الرجل “بالعرك و المعروك” في فترة رئاسة الشيخ راشد الغنوشي لمجلس نواب الشعب. 

بالمقابل يعتبر الرجل أن السيد عبد اللطيف المكي المعروف بتطرفه و مساندته المطلقة لخيارات حركة النهضة التي دمرت البلاد طيلة عشرية كاملة شخصا “يشبهه” كما يعتبر الرئيس قيس سعيد، و في تناقض غريب، شخصا يشبهه مع أنه يتهمه بتدجين القضاء و عدم احترام مؤسسات الدولة و خواء برنامجه السياسي و الاقتصادي.

أيضا لا يمكن السهو أن السيد ناجي جلول لا يرى مانعا من تمرير مشروع صندوق التنمية القطري و لا يعتبر بنود ذلك المشروع ماسّة بالسيادة الوطنية.

هناك حقيقة ثابتة تؤكد أنه لا أحد من قيادات حركة النهضة قد قام بالمراجعات السياسية المطلوبة كما أن هذه المراجعات غير مطلوبة أصلا لأنه مطلب مستحيل و لأن الحركة هي فصيل إرهابي من فصائل حركة الإخوان المسلمين التي لم تقم بهذه المراجعات رغم كل ما حصل لها في مصر.

بين السياسي و الأستاذ الجامعي

حقيقة أخرى تقول أن المطلوب فعلا هو صياغة خطة عملية لتفتيت فكر الإخوان و العمل على تفكيكها مع حسن قراءة التحولات التي تمر بها هذه الحركة بفعل اكتشاف مخططاتها و دعوة الناس إلى محاسبة قيادتها إضافة إلى العمل على معرفة الحقيقة في ملف التسفير و الاغتيالات و الجهاز العسكري السري.

إن مواجهة الحركة لا تقوم إلا على موقف فكري و ايديولوجى نابع من الفكر الديني المنفتح بحيث يتم التعامل مع هذه الظاهرة المقلقة كمرض فكري متشعب يستوجب كثيرا من الحذر في التعامل و العلاج .

للأسف تمثل دعوة السيد ناجي جلول محاولة فاشلة للقفز على حقائق الميدان كما يقال و مجرد نظريات أحادية الجانب لا ينظر إليها الإخوان أنفسهم بعين الانتباه  لذلك نصدّق ما قاله أحدهم “أنت كنت سياسيا فأصبحت أستاذا جامعيا”.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة  تونس : ناجى جلول، ما يشبهلناش أولاً على أنباء تونس.

وأضاف ديلو في ندوة صحفية لجبهة الخلاص الوطني: “إذا بُرّئ الدبلوماسيون من تهمة التخابر في قضية التآمر، فالمفروض أن يبرّأَ أيضا الموقوفون السياسيون لأن جريمة التآمر لا تقوم إلا بتورّط الطرفين”.
وعلّق ديلو على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بخصوص استمرار السماعات التي يجريها القضاة في الملف منذ أكثر من 6 أشهر، قائلا إنّ فريق الدفاع طرح هذه الأسئلة نفسها منذ عدة أشهر وأكّد أنّ ملف القضية فارغ.

وأضاف ديليو أنّ الأسئلة التي وُجّهت إلى الموقوفين السياسيين قبل صدور بطاقات الإيداع بالسجن، لم تتعدَّ بضعة أسئلة عن العلاقة التي تربطهم ومحتوى بعض التسجيلات الهاتفية بينهم.
وتطرّق عضو لجنة الدفاع إلى الإضراب عن الطعام الذي يخوضه القيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك داخل السجن، مبيّنا أنّ زملاءه في السجن أعلموا المحامين أنّهم سيدخلون في إضرابات بدورهم.
وعبّر ديلو عن مخاوفه من تعرّض المضربين لمضاعفات صحية خطيرة داخل السجن، بالقول: “نرجو ألّا تشهد معركة الحريات أول شهدائها في الأسابيع القادمة،

المصدر: تدوينة سمير ديلو بتصرف قناة الزيتونة

ظهرت المقالة سمير ديلو: “نرجو ألا تشهد معركة الحريات أول شهدائها في الأسابيع القادمة” أولاً على أنباء تونس.