بقلم أحمد الحباسي

في السابق كان هناك ما يسمى بالخطوط الحمراء بالنسبة لمن يريد أو تدفعه الصدفة للكتابة في السياسة و كان هناك مقص الرقيب الذي لا يختلف على قاطع الطريق بحيث لا يترك المقال أو نص العمل الفني إلا بعد أن يبتره و يجعله منزوع الدسم و فاقدا للتأثير. و المؤطد أنكم لاحظتم معي أن الأمر مختلف بعض الشيء بعد ما سمى “بالثورة” بحيث يتجنب الإعلام بعض المواضيع و حتى إن تناولها فبكثير من الحيطة و الحذر و الخجل من باب مواجهة و رفع العتب و اللوم لا غير.

و من هذه المواضيع فلا أحد يريد النبش و التعمق في موضوع خطر تواجد  ما يسمى ب “مقر يوسف القرضاوي” رغم أن هناك من تحدث أن تواجد هذا المقر قبالة إحدى الإدارات الأمنية الحساسة يدفع إلى الاعتقاد إلى وجود شبهات تنصت و بحث و رصد معلومات لفائدة دولة أجنبية يقيم فيها الشيخ المذكور الذي ترك الدنيا منذ فترة قصيرة بعد أن أدى “واجبه” دون تقصير في خدمة رعاية و نشر فكر الإرهاب.

نقط استفهام طثيرة

لا أحد يريد الحديث و النبش في ما يعرف بانتماء كثير من الوجوه السياسية و الإعلامية على وجه الخصوص و من بينها السيدة  سوسن المبروك النائبة الثانية للسيد رئيس مجلس نواب الشعب إلى ما يسمى بمملكة أطلانتس وهي  هيكل مشبوه يثير إسمها كثيرا من نقط الاستفهام، ليطرح السؤال التالي: لماذا لم تتحرك حكومة الأشباح بقيادة المشرفة على تسيير الأعمال السيدة نجلاء بودن لفتح بحث معمق سريع لكشف أسرار و خفايا هذه “المملكة” و ما أهدافها و كيف استطاعت استقطاب كل هذه المجموعة من الشخصيات و الرموز و هل يمثل ذلك خطرا على أمـن البلاد و هل يدخل ذلك في باب التخابر مع دولة أجنبية و هل تم تسريب وثائق تمس بالأمن القومي و هل هناك دول متآمرة تقف وراء هذا الكائن المسمى بمملكة أطلانتس ؟ الغريب في الأمر أن هناك إقرار من كل الشخصيات المتهمة بانتمائها لهذه المملكة بهذا الانتماء و مع ذلك يطبق الصمت المريب و لا أحد يريد الحديث عنه أو النبش في خفاياه الحقيقية حتى من أركان الدولة وهي المعني الأول بأي تهديد قد يأتي من هذا “الكيان” الغريب و الهجين.

يعلم الجميع ما هو القسم المطلوب بالنسبة لحامل الجنسية الفرنسية من التونسيين و مع ذلك صعد الكثيرون من هؤلاء  المتجنسين إلى سدة الحكم بعد “الثورة” و بات هناك من يتحدث عن ارتكاب هؤلاء عدة خروقات بتفضيل مصالح دول الجنسية و التفريط في الثروات التونسية تحت غطاء مشبوه و بمساندة كثير من نواب مجلس الشعب المنحل و مع ذلك لا أحد يريد  تسليط الأضواء على هذه الجرائم و لا مساءلة و معاقبة مرتكبيها.

الصمت الغريب للرئيس قيس سعيد

ربما ارتفعت بعض الأصوات لمطالبة الرئيس قيس سعيد بإعلان موقف الدولة التونسية و علاقتها بما يسمى مملكة أطلانتس و مآل الملف المودع من طرفها لفتح مكتب لها بتونس و دعوة  أجهزة الدولة للتحقيق في انتماء الشخصيات التونسية لهذا الهيكل المشبوه و مطالبة رئيس مجلس النواب بكشف كل المعطيات و فتح ملف انتماء نائبته المشبوهة بهذه “الدولة” الوهمية درءا للخطر المحقق المتمثل في اختراق المؤسسة التشريعية لكن السيد الرئيس و مثله رئيس مجلس النواب واجها هذه المطالبات بمنتهى اللامبالاة في تصرف مريب يدفع إلى إلقاء كثير من الأسئلة.

في الحقيقة لم يعد السكوت ممكنا و لن نسكت لأن الوطن يبقى دائما فوق الأشخاص و لذلك نتساءل  كيف يمكن لدولة تحترم نفسها و كيف لأجهزة الداخلية و القضاء بالذات أن تمرر عملية تشويه المشهد السياسي و القبول برموز ثبت انخراطها في مشاريع استعمارية دون كشفها و محاسبتها بل الأهم إبعادها من مواقع القرار؟ 

من الطبيعي أن هناك من أجهزة و أبواق الإعلام من  يتستر على موضوع خطير كهذا لأن رصيدها البنكي سيتأثر سلبا في حالة كشف المستور و من الطبيعي أن يقف السيد رئيس مجلس النواب أو غيره من المسؤولين ضد المحاسبة بعد إن اختلط الولاء بين الولاء لسيد النعمة و الولاء للوطن و لعل صمت السيد رئيس مجلس النواب رغم كل الأدلة و البراهين يطرح أسئلة عديدة و يثير كثيرا من علامات الاستفهام بل لعل أحرج الأسئلة يتعلق بمدى “نظافة” كثير من المنتسبين إلى هذه المؤسسة الدستورية المشكوك في أمرها و التي باتت منذ “الثورة” على الأقل مصدر وجع و إحباط و نفور لدى عامة المواطنين.

هل سيتحرك السيد الرئيس أخيرا لقيادة حملة تنظيف و نظافة فعلية و هل ستقوم أجهزة القضاء و الداخلية بالذات بدورها الحيوي  في استئصال هذه الأورام الخبيثة حتى لا تصبح الخيانة مجرد وجهة نظر.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة من يحمي “عملاء” و “عميلات” مملكة أطلانتس في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

يقال و العهدة على الراوي أن هناك حكومة تترأسها سيدة فاضلة و يقال أيضا أن السيد الرئيس يستقبل بين الفينة و الأخرى بعض الوزراء و يقال أن هناك من يشاهد يوميا مواكب رسمية لبعض الوزراء تمر في شوارع العاصمة متجهة إلى بعض الوزارات لكن و مع ذلك لا أحد بإمكانه أن يجزم تحت القسم أنه يعرف وزيرا أو أكثر من هذه “العائلة الحكومية” المتخفية أو أنه حضر معزوما أو بالصدفة وزيرا يدشن مشروعا أو يفتح طريقا سيارة أو يترجل من سيارته ليمشي بين الطرقات الوعرة في إحدى المدن و الولايات الداخلية.

ما أقوله يؤكد أن وزراءنا  الميامين من فئة خمسة نجوم تصعب رؤيتهم بالعين المجردة أو مصافحتهم بأيادينا الخشنة و لعلهم يشاهدون الشعب من خلال نشرات الأخبار منعا للاختلاط و ربما التعرض إلى عدوى الشارع.

تبدو السيدة رئيسة الحكومة المحترمة من كوكب آخر وهي تشبه القديسة في إطلالتها و نعومة مشيتها المتأنية و حين تقدمها “تلفزة الحكومة” التي وضعوا على رأسها سيدة أخرى بلا طعم أو لون أو رائحة تكتفي بتصريف الأعمال فإن السيدة نجلاء بودن لا تخرج إلا في صورة  تلميذ في مواجهة أستاذ يتلهى بتقديم وجبة تجمع عبرا من عبق الماضي يضاف إليها بعض المكسرات اللغوية المهجورة مع بعض عبارات التهديد و الوعيد الموجهة إلى المجهول و ربما لكائنات من كواكب أخرى.

حكومة باهتة لن تستطيع فك شفرتها

هذه ببساطة صورة السيدة رئيسة الحكومة في عيون الناس وهي صورة غائمة باهتة مهما تأملتها لن تستطيع فك شفرتها و كأن اختيارها من طرف السيد الرئيس لم يكن لشهائدها العلمية أو لسعة ثقافتها بل لأنها تستطيع أن تقضي الساعات في انتباه شديد تتلقى ما تسمعه منه بذلك الكم من الانتباه المشوب بابتسامة جافة و “صامتة” لا ندرى هل أنها تخفي مشاعر قناعة بما تستمع إليه أو حالة من الإعياء الذهني الشديد نتيجة تكرر المشهد و رتابته حدّ الملل.

في كل الأحوال يبدو للمتابعين أن حكومة طاقية الإخفاء قد بدأت تستشعر أخيرا أنها غير قادرة على حلحلة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي وهى تحمد الله و تبوس أيديها وجها و قفا لأنها لم تقدم وعودا ملموسة و لا حتى شعارات سوى ما يتفضل به السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد من “رؤوس أقلام ” لا تلزمها و لا يمكن محاسبتها عليها لسوء صياغة قائلها و نزعته نحو االتفرد الفكري على كل المستويات.

ربما تساءل البعض هل أن حكومة السيدة نجلاء بودن هي حكومة ظل أو حكومة الدولة العميقة أم هي حكومة انشقاق عن حكومة مملكة اطلنتيس التي أسال اكتشافها أو كشف سترها من طرف السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ كثيرا من الحبر بسبب انتماء النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب السيدة سوسن المبروك لهذه الحكومة و شغلها منصب وزيرة دون أن تتفطن لها عيون المخابرات التونسية لكن من المؤكد أن هذه الحكومة تعيش و تمارس “مهامها” فى العتمة و تحت جنح الظلام حتى لا يعرفها الشعب أو يثور ضدها أو يطالب برحيلها.

الرئيس يعيش في كوكب آخر

كما يعيش السيد الرئيس أطال الله في أنفاسه في كوكب آخر يبدو أن الحكومة أيضا قد اختار وزراؤها الأشباح الابتعاد قدر الإمكان عن الشعب لأنها تعلم أن الخيارات السيئة للرئيس و صمت رئيسة الحكومة وإذعانها ستؤدى عن قريب إلى ارتدادات شعبية سيئة لا يمكن حصرها أو التنبؤ بنتائجها خاصة أن هناك إشارات واضحة أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة تفيد عزوف الشباب عن مسايرة ما يسمى نفاقا “بمشروع الرئيس” وهي كوكتال متنافر من الهذيان الجدلي الفكري لأشخاص مثل رياض جراد و شهاب المكي و أحمد شفتر و نجيب الدزيري. 

ابتعاد وزراء الحكومة عن الأضواء و عن محاورة الرأي العام و التزام الصمت  جعل المواطن يشك في وجود وزراء أصلا  فوزيرة التجارة حضورها شبه منعدم رغم كونها تشغل حقيبة وزارة يعتبرها العارفون وزارة سيادة رغم أنها تحتاج إلى التواصل شبه اليومي خاصة في ظل “حكم” بارونات الاحتكار المتمردين المستهترين بهيبة الدولة، نفس الانطباع حاصل مع وزراء الاقتصاد و الشؤون الاجتماعية و البيئة الذين يتميزون بالغياب و قلة الإشعاع.

صحيح أنه من حق الرئيس تعيين رئيس لحكومته و صحيح أن وزراء حكومة السيدة نجلاء بودن هم مجرد وزراء ملحقون بالحكومة و خاضعون في تأدية مهامهم لأهواء رئيس البلاد لكن المشكل أن أغلبهم إن لم نقل كلهم يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة أو بمعنى أصح من جيب دافع الضرائب المواطن المقهور الذي بات على حافة الانهيار العصبي بعدما عجز عن توفير حاجياته الأساسية بحيث بات الأمر يحتاج وقفة  تأمل لنفهم رؤوسنا من ساقينا سيما في ظل عبء مالي بعنوان رواتب و حوافز بالمليارات تتحمله خزينة الدولة دون فائدة تذكر.

فاقد الشيء لا يعطيه

لعله من المفارقات الغريبة في عهد الرئيس قيس سعيد أن نشاهد بعض الولاة يبحثون داخل الإدارات عن الموظفين الأشباح الذين يتغيبون بلا موجب و لا نجد رئيسة حكومة  تتساءل أين مردودية كثير من وزراء حكومتها.

في النهاية يمكن أن نفهم تواجد وزراء أشباح في حكومة السيدة نجلاء بودن لأن “البرنامج” الحكومي لرئيس الجمهورية لا يمكن أن ينفذه إلا وزراء أشباح آتين مثله من كوكب آخر و المشكلة أن هناك من المغفلين من لا يزال ينتظر حلولا مع أن المثل يقول أن فاقد الشيء لا يعطيه.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة سؤال وجيه : أين الحكومة في تونس ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

من البداية يجب نطرح بعض الأسئلة و من أهمها أين كانت أجهزة المخابرات التونسية؟ هل من المقبول أن لا تنتبه أجهزة الأمن ذات العلاقة لعلاقة السيدة النائبة بما يمكن تسميته بجهات أجنبية مغرضة؟ هل تكون هذه الفضيحة المدوية السبب الرئيسي أو أحد الأسباب الأساسية أو المهمة التي دفعت برئيس الدولة للمسارعة بإعفاء وزير داخليته السيد توفيق شرف الدين النائم في العسل؟

هل سيسارع الرئيس بإعفاء النائبة “الوزيرة” من مهامها و هل  سيتحرك رئيس مجلس النواب لكشف المستور حتى لا يبدأ فترته الرئاسية للمجلس بفضيحة ستتخذها عدة أطراف للهجوم عليه ؟

هل بالغت السيدة عبير موسي حين وصفت السيدة “الوزيرة” (بلا وزارة) بكونها عضو في أخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات و المنظمات الأجنبية و لماذا نفت السيدة سوسن المبروك تمتعها بهذه الوظيفة و لماذا تراجعت بعد محاصرتها  بالحقيقة و ما قيمة القسم الذي أدته السيدة “الوزيرة” في مجلس نواب الشعب و هل أصبحت هذه السيدة المشتبه في أمرها و التي تمكنت من إخفاء حقيقة انتمائها و ما قدمته من أعمال “جليلة” و موصولة لفائدة هذه المملكة خطرا داهما على الأمن القومي التونسي؟

هل أصبح مجلس النواب وكرا للوبيات و المتعاملين ؟

هل كان انضمام السيدة “الوزيرة” لهذه الحكومة  بدون مقابل و ماذا قدمت من معلومات مطلوبة لهذه الجهات الأجنبية المشبوهة؟

هل يمكن لهذه السيدة مواصلة تواجدها فى مجلس نواب الشعب دون القلق على أسرار المجلس و أسرار الدولة باعتبار الدور التشريعي للمجلس و لمن سيكون ولاء  السيدة “الوزيرة”؟

هل أصبح مجلس النواب وكرا للفاسدين و اللوبيات و المتعاملين مع المنظمات الأجنبية المشبوهة مثل منظمة NDI التي كشفت السيدة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان المنحل علاقتها المريبة ببعض النواب؟

مهما اختلفت أو اتفقت مع السيدة عبير موسي فلا بدّ من الإقرار بأن وجود مواطنة تونسية أو تدعى ذلك في الظاهر في موقع عضو حكومة مؤسسة لدولة أجنبية لها راية مختلفة عن الراية التونسية يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي التونسي بالنظر إلى موقعها كنائبة لرئيس مجلس النواب لذلك يطرح السؤال هل أن السيد رئيس مجلس النواب على درجة من سوء التقدير حين يقلل من خطورة تواجد هذه السيدة بمثل الموقع المذكور أم أنه يحاول التعتيم على الأمر بعد أن كشفت الفضيحة حتى لا يتهم بعدم المسؤولية و قلة الحنكة خاصة و قد طالته السهام منذ فترة متهمة إياه بالتمسح على أعتاب قصر الرئاسة طمعا في منصب يرى الكثيرون أنه لا يستحقه لأسباب يطول شرحها؟

ما خفي كان أعظم

في الواقع تمثل فضيحة السيدة “الوزيرة” ضربة قاصمة  للرؤية الرئاسية  للسيد قيس سعيد التي تبشر بمجلس نواب  شعب “نظيف” و خال من اللوبيات و من المشكوك في ولائهم للوطن خاصة أن اليوم الأول لافتتاح جلسات المجلس قد تخللته فضيحة إيقاف النائب وجدي الغاوي داخل قبة البرلمان بتهم التدليس و ما خفي كان أعظم.

 الظاهر أن البعض لم يعد يكتفي بالانخراط في منظمات و دكاكين أجنبية مشبوهة و لا بالزيارات الموصولة لبعض السفارات و لا بقبض الأموال من بعض الجهات “المانحة” و لا بالعمالة رأسا خدمة لأجندات خارجية لضرب الاستقرار في تونس و لا بالانخراط في لعبة المصالح الدولية بل تحول الأمر هذه المرة إلى ممارسة “وظائف سامية” بما يعنى ذلك من ولاء لهذه المملكة و استعداد و تطوع لتقديم كل المعلومات و الأسرار التي يحصل عليها و هنا يطرح السؤال من كان وراء نجاح السيدة سوسن المبروك و وصولها لسدة موقع النائبة الثانية للسيد رئيس مجلس النواب و هل أن المطالبة بإسقاط عضوية هذه “الوزيرة” المندسة و فتح بحث و تحقيق في خفايا هذه السيدة سيبقى مجرد مطلب بدون جواب و هل كتب على هذا الوطن بعد أن تحمل اشتغال الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي لدى بعض الدوائر القطرية أن يتجرع مرارة فضيحة هذه السيدة و يتقبل أن تكون في موقع يجعلها خطرا داهما على الأمن القومي؟

  كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : سوسن المبروك، هذا الخطر الداهم أولاً على أنباء تونس.

https://web.archive.org/web/20220225134354/https://kingdom-of-new-atlantis.com/Government

وحيث ثبت ضلوع التونسيين المدعوين زبير بربيرو وفتحي بن حميدة ومحمود البجاوي في عملية تأسيس المملكة المذكورة باعترافهم الصريح وإدراج أسمائهم ضمن التشكيلة الحكومية بحكومة محمد العبادي والمجاهرة بذلك فضلا عن دخولهم كشركاء في شركة تجارية عالمية تحمل اسم ” شركة مملكة اطلانتس الجديدة” يرأس مجلس إدارتها رئيس حكومتهم محمد العبادي ويقدم فيها ملكهم هارون آيدن كمستثمر حليف للشركة، وتختص الشركة في بناء المدن الذكية ومشاريع الطاقة البديلة وبناء المطارات والجسور والطرقات وغيرها من المشاريع الضخمة حسب ما ورد بموقعها الرسمي على الرابط :

https://kingdom-of-new-atlantis-co.com/?p=1251

وحيث أن الشخص الذي تم تقديمه كملك للمملكة المدعو هارون آيدن محل شبهات بخصوص جرائم تبييض أموال وإرهاب وتم ترحيله سنة 2021 من كينيا لهذا السبب وتم تسليمه إلى تركيا في إطار اتفاق بين البلدين،
وحيث نظرا لخطورة انخراط مواطنين تونسيين في تأسيس كيان أجنبي مشبوه ووضع أنفسهم على ذمته كوزراء لتوفير شرط وجود الحكومة واعترافهم بتجميع مطالب التجنيس في تونس لتكوين شعب لذلك الكيان إضافة إلى الإنخراط في تكوين شركة تجارية عالمية تحمل اسم المملكة المراد تأسيسها للاستثمار في بناء المدن والمطارات وإقامة مشاريع الطاقة البديلة قد يكون القصد من ورائها الحصول على أرض تشكل الإقليم السيادي الذي ينقصها،
وحيث يتفاقم الخطر في ظل اختراق هذا الكيان الأجنبي المشبوه للمؤسسة التشريعية المحدثة مؤخرا بطريقة غير شرعية ودون مشاركة شعبية وذلك بواسطة المدعوة سوسن مبروك التي تشغل موقع نائب رئيس فيها مما سيمكنها من الاطلاع على كافة أسرار البلاد التونسية والعمل على خدمة المصالح الاجنبية عند صياغة التشريعات،
كما يتعمق الخطر على الأمن القومي في ظل تولي المدعوة سوسن مبروك مهمة خبيرة معتمدة لدى مركز الإستشعار عن بعد لدول افريقيا التابع لوزارة الدفاع فضلا عن خطورة اختراق مؤسسات الدولة بواسطة وزراء حكومة الكيان الاجنبي العاملين بها على غرار اختراق المدرسة الابتدائية بالسنايسية التي يديرها محمود البجاوي ويشغل في نفس الوقت خطة نائب وزير الشباب والرياضة بالكيان الأجنبي المشبوه حسب ما نشره بنفسه على حسابه بالفايسبوك ذي الرابط:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Q2ksspvpTYJ82P2mKkPCzzPuzKEYmomrAVRzUmcsHGTha3amiAvdP8Qzcpf1fGoXl&id=100004264849466

وحيث تبعا لتقديم ممثل الكيان الاجنبي المشبوه زبير بربيرو طلبات لرئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ورئاسة الحكومة ووزارة الثقافة لفتح مكتب تمثيل دبلوماسي بتونس وعدم اعلام الرأي العام بمآل هذه الطلبات،
وفي ظل صمت أجهزة الدولة أمام الحقائق المرعبة التي خرجت للشعب التونسي ومنها انطلاق الكيان الأجنبي الجديد في النشاط داخل تونس،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يطالب وزارة الدفاع الوطني بصفتها مشرفة على عمل مركز الاستشعار عن بعد لدول شمال افريقيا بالإذن للمركز المذكور بوقف التعامل مع المدعوة سوسن مبروك وسحب وثيقة اعتمادها كخبيرة لديه وفتح تحقيق في نشاطها الخارجي وتورطها في وفاق دولي لتكوين كيان أجنبي مشبوه،
2- يطالب قيس سعيد ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والشؤون الثقافية بإعلام الرأي العام بتفاصيل ومكونات الملفات المقدمة إليها لفتح مكتب تمثيل ديبلوماسي بتونس للكيان المسمى “مملكة أطلانتس الجديدة ” وتحديد موقف الدولة التونسية من هذا الكيان المشبوه،
3- يطالب نجلاء بودن بفتح تحقيق بوزارة التعليم العالي على إثر قبول مشاركة محمد العبادي رئيس حكومة الكيان المسمى “مملكة اطلانتس الجديدة” أرض الحكمة، في فعاليات منتدى ريادة الأعمال “ماتخدمنيش” الذي انتظم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 13 ديسمبر 2022 ذي الرابط:

https://www.facebook.com/djerba.iset/posts/pfbid02WghsGpXFUeN1cKimDzFLxu4JsDHBZvY1SL5ZbALJ1YgMvfrG2MrYqZHTBZSeH2Zfl

وتقديم توضيحات حول تفاصيل ملف المشاركة سيما وأن قبول هذه المشاركة يعتبر اعترافا من الدولة التونسية بهذا الكيان من شأنه أن يفضي إلى انعكاسات خطيرة على الأمن القومي التونسي،
4- يدعو رئاسة الحكومة للإذن لكافة الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية كل في اختصاصها للتحقيق مع منظوريها المنخرطين بحكومة المملكة المزعومة والتدقيق في أي ملف يقدم باسمها أو اسم أعضائها وممثليها لتكوين شركة أو طلب خدمة أو مشاركة في صفقة وتجميد أي معاملات إدارية أو تجارية أو مالية أو اقتناء أو إيجار أراضي بالبلاد التونسية واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض لحماية المصالح الوطنية،
5- يطالب وزارة الداخلية بتقديم توضيحات حول ملف تجميع مطالب التجنيس لصالح كيان أجنبي مشبوه وإعلام الرأي العام في إطار احترام الضوابط الأمنية بتحركات الأجهزة المختصة لكشف هوية ومسيرة المدعو هارون آيدن الملك المزعوم للمملكة التي شرعت في اختراق الدولة التونسية والتنسيق مع المصالح والأجهزة النظيرة لها في الخارج لإماطة اللثام عن هذا الملف الخطير وتفكيك أخطبوطه وتقديمه إلى العدالة،
6- يطالب الجهات القضائية المختصة بإثارة التتبع وفتح تحقيق جزائي ضد المدعوة سوسن مبروك و القيام بإجراءات رفع الحصانة عنها وتقديمها للقضاء صحبة المدعوين زبير بربيرو وفتحي بن حميدة ومحمود البجاوي وكل من سيكشف عنه البحث والإذن بالتساخير اللازمة للاطلاع على الحسابات البنكية وخارطة التحركات والاتصالات والمعاملات وكل ما يتطلبه التحقيق بخصوص شبهات التحيل والانخراط في وفاق إجرامي دولي بهدف تبييض الأموال وضرب الأمن القومي ووحدة الشعب التونسي والانضمام إلى تنظيم دولي له علاقة بالجرائم الإرهابية طبق مقتضيات التشريعات الجزائية والقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وإعلام الرأي العام بكافة التفاصيل،
7- يحتفظ بحقه في التصعيد بكافة السبل القانونية والميدانية للدفاع عن حوزة الوطن في صورة تجاهل أجهزة الدولة للمطالب المبينة أعلاه وتخاذلها في كشف الحقائق ومحاسبة المورطين،
8- يدعو الشعب التونسي لليقظة والتعبئة العامة للذود عن استقلال البلاد والوحدة الوطنية والتصدي لكل مخططات اختراق الدولة وتقسيمها والسطو على ثرواتها ومخزونها العقاري.

ظهرت المقالة حول سوسن المبروك نائب رئيس البرلمان، عبير موسي توجه رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة و أعضاء الحكومة… . أولاً على أنباء تونس.