1- فتح تحقيقات قضائية وإدارية جدية حول ملف ما يسمى “مملكة أطلنتس الجديدة ” وإعلام الرأي العام بحقيقة وجود المملكة المذكورة وتحركها عبر العالم وتفكيك الشبكة الناشطة باسمها داخل تونس والتي تجمع مطالب الحصول على جنسيتها ووثائق هويتها وكشف الطرق المتبعة والوعود المقدمة لإقناع المواطنين التونسيين بالانضواء تحت راية دولة أجنبية وإماطة اللثام عن هذا المخطط الخطير.
2- فتح تحقيقات قضائية وإدارية حول تكوين شركة تجارية عالمية يرأس مجلس إدارتها المدعو محمد العبادي رئيس حكومة ما يسمى “مملكة أطلنتس الجديدة” وتضم موظفين عموميين تونسيين وكشف الشبكة الدولية التي تعمل معها وتمولها ومنع نشاطها في تونس ومحاكمة كافة المورطين في هذا الملف وعدم قبول أي مطلب مقدم منها أو من أي مجموعة شركات ترتبط بها بأي شكل من الأشكال في إطار الصفقات العمومية أو طلبات العروض ومنع تسويغها الأراضي الفلاحية الدولية أو غيرها والتصدي لاقتنائها أراضي أو عقارات مهما كان نوعها بالبلاد التونسية.
3- رفع الحصانة عن المسماة سوسن مبروك وإحالتها صحبة الأشخاص المورطين معها في الملف وكل من سيكشف عنه البحث على القضاء من أجل التآمر على أمن الدولة والانتماء إلى وفاق إجرامي أجنبي يستهدف وحدة التراب التونسي وانتحال صفة والتحيل وغيرها من الجرائم المرتكبة وإصدار البطاقات القضائية الضرورية في شأن المورطين وتجميد كل نشاط للمدعوة سوسن مبروك داخل المؤسسة التشريعية ومنعها من دخول مقر البرلمان.

• ويؤكد الحزب أن إطلاق هذه العريضة المواطنية يندرج ضمن تكريس مبدأ سيادة الشعب وحقه في تسليط رقابته المباشرة على أعمال أجهزة الدولة ومساءلتها عن تجاوزاتها او تخاذلها في حفظ الأمن القومي الشامل،
• ويحمل الحزب المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة للحاكم بأمره وحكومته وبرلمانه غير الشرعيين عن تجاهل المطالب المشروعة للشعب التونسي والمضي قدما في سياسة التجبر والتسلط وإخراس الأصوات الوطنية والسماح باختراق المؤسسات السيادية وضرب المصالح الحيوية للبلاد.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يعطي إشارة انطلاق الامضاء في عريضة لحماية أمن البلاد و منع الاستيطان و رفع الحصانة على النائب سوسن مبروك…. أولاً على أنباء تونس.

وتبعا لإنكار المعنية بالأمر لهذه الحقائق الثابتة جملة وتفصيلا وصمت أجهزة الدولة على هذا الملف الخطير،
وعلى إثر صدور تقرير عن منصة فالصو المختصة في التثبت من الأخبار الزائفة بتاريخ 9 أفريل2023 تضمن تلقي فريق المنصة تصريحات مباشرة من الملك المزعوم لمملكة اطلنطس التي انتمت إليها المدعوة سوسن مبروك تؤكد انتماءها للمملكة وعلمها بتعيينها ثم تلقي تصريحات من النائبة غير الشرعية المذكورة تتضمن اعترافها بشغل منصب وزاري في المملكة والعمل جنبا إلى جنب مع ضابط إسرائيلي سابق شغل خطة مرافق شخصي لـ”أرييل شارون” المعروف بمسؤوليته عن المجازر التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني ويشغل حاليا مهمة قنصل شرفي لملاوي ويملك مصفاة للذهب بها،
كما تضمن التقرير تأكيدا لأن المملكة المذكورة ليست افتراضية بل تنشط على أرض الواقع وأن الشهائد التي استظهرت بها المدعوة سوسن مبروك اثناء الحملة الانتخابية صادرة عن منظمات وهمية مما يؤكد مغالطتها للشعب وتغريرها بالناخبين وانخراطها في منظومة تحيل دولية،
وبناء على ما سبق فان الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه وجه نسخة من التقرير المبين أعلاه إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء ووسائل الإعلام العمومية والخاصة مطالبا إياها بنقل المعطيات والاعترافات المضمنة بالملف وتحليل محتواه لإنارة الرأي العام في إطار احترام حق الشعب في النفاذ إلى هذه المعلومات الخطيرة،
ويعتبر الحزب ان التعتيم الاعلامي على هذا الملف الحارق ومحاولة تعويمه يعتبر تسترا على عملية اختراق الدولة وتشجيعا للوفاق الاجرامي الدولي لمواصلة تحركاته داخل تونس وضرب الأمن القومي وتهديد الوحدة الوطنية.
ويذكر الحزب بأنه أطلق عريضة شعبية لمطالبة الماسكين بالسلطة بكشف اخطبوط الاختراقات وإبعاد العملاء عن المؤسسات السيادية ومطالبة القضاء بالتعهد الجدي بالملف قصد محاسبة المتورطين ووقف نزيف تغلغل هذا المشروع التدميري داخل تونس، وستقدم هيئة الدفاع شكاية جزائية في الغرض ضد سوسن مبروك وشركائها والمتسترين عليها في الساعات القادمة.
هذا ويحمل الحزب وزارة الدفاع الوطني المسؤولية عن تعامل مركز الاستشعار عن بعد التابع لها مع المدعوة سوسن مبروك واطلاعها على أسرار الدولة ويجدد استنكاره لسياسة التجاهل التي تعتمدها الحكومة غير الشرعية تجاه طلب توضيحات حول مآل المراسلات الموجهة إليها من قبل مملكة اطلنطس الجديدة المزعومة لفتح مكتب تمثيل ديبلوماسي في تونس.

ظهرت المقالة بعد صدور تقرير عن منصة فالصو، الدستوري الحر يكشف في بلاغ خطورة ملف النائب سوسن مبروك و يحذر أولاً على أنباء تونس.

“….. وفي إطار الإضطلاع بدوره الوطني كحزب معارض يمثل فئات واسعة من الشعب التونسي، فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه:

• وجه رسالة مكتوبة عبر البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الى مجلس الأمن القومي لمطالبته بوضع ملف سوسن مبروك نائبة رئيس البرلمان غير الشرعي، وزيرة الكيان الأجنبي المشبوه المسمى ” مملكة اطلنطس الجديدة” ضمن جدول أعماله والتحرك لكشف حقيقة الوفاق الدولي الذي اخترق تونس وتسلل إلى المؤسسة التشريعية،
• كلف هيئة الدفاع بتقديم شكاية جزائية ضد سوسن مبروك وكامل افراد الوفاق الإجرامي الذي انتمت له ونشطت في صفوفه وكل المتسترين عليهم والمتواطئين معهم.
• أطلق عريضة شعبية لمطالبة الماسكين بالسلطة والمؤسسة القضائية بأخذ الملف بالجدية التي يستحقها وإماطة اللثام عن كل تفاصيله واعلام الرأي العام بنتيجة الإجراءات المتخذة لحماية أمن البلاد ووحدة شعبها.
• قرر تنظيم مسيرة شعبية يوم السبت 13 ماي 2023 نحو وزارة الفلاحة بمناسبة ذكرى الجلاء الزراعي (12 ماي 1964) احتجاجا على تدمير القطاع الفلاحي والتلاعب بالأمن القومي الغذائي وسوء التصرف في الثروات والموارد المائية وتنقيح القوانين السيادية المتعلقة بالمجال الفلاحي بصفة فردية في غفلة من الشعب وغير ذلك من المخاطر والانتهاكات للحقوق الاساسية للمواطنين،
  هذا ويهيب الحزب بالتونسيات والتونسيين لتحمل مسؤوليتهم والقيام بواجبهم في الذود عن حوزة الوطن والتصدي لاختراق مؤسسات الدولة والنضال لإنهاء حالة اللاشرعية التي تعاني منها البلاد.”.

ظهرت المقالة خطورة ملف سوسن مبروك نائبة رئيس البرلمان: الدستوري الحر يتوجه الى مجلس الامن القومي للكشف عن اختراق تونس (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

*تم إرسال التنبيه عبر البريد الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب
*في المقابل ننشر مايفيد قبول مكاتب الضبط التابعة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة لمراسلات ممثلي ما يسمى مملكة اطلنتس مع الإمضاء ووضع أختام الدولة التونسية عليها !!!!
-” الملف لازال محل متابعة لن ينجح مشروع الإستيطان على الأراضي التونسية”

• تونس في 29 مارس 2023
• على إثر ثبوت انخراط المسماة سوسن مبروك التي تحتل موقع نائب رئيس البرلمان غير الشرعي في تأسيس كيان أجنبي مشبوه يحمل اسم “مملكة اطلنطس الجديدة ارض الحكمة” وتوفر كل الأدلة الملموسة على أنها وضعت نفسها على ذمته كوزيرة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقق له شرط وجود الحكومة وتسهل الاعتراف الدولي به،
• وأمام صمت أجهزة الدولة تجاه هذا الملف الخطير وعدم إعلام الرأي العام بمآل المكاتبات التي تلقتها الحكومة ومؤسسة رئاسة الجمهورية لفتح تمثيلية لهذا الكيان الأجنبي الذي وضع موطئ قدم داخل تونس من خلال “وزرائه” وممثليه ومراسليه ومواطنيه المتحصلين على جنسيته المزعومة ومشاركة تونسيين في التظاهرات التي ينظمها وإحداث شركة تجارية تمثل الغطاء الذي سيتحرك من خلاله بكل أريحية وينفذ برنامجه داخل البلاد،
  فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام أنه كلف عدل تنفيذ لتوجيه محضر تنبيه إلى ابراهيم بودربالة “رئيس” المجلس غير الشرعي لمطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لإبعاد المدعوة سوسن مبروك عن المجلس وإحالة ملفها على القضاء إلا أنه فوجئ بطلب عدل التنفيذ التخلي عن تكليفه بالمأمورية بعد الشروع فيها وتوجهه الى مقر البرلمان رافضا تقديم أي توضيحات حول سبب طلب التخلي،
  وتبعا لما سبق كلفت الأستاذة عبير موسي أحد إطارات الحزب بإيداع مراسلة كتابية موجهة إلى إبراهيم بودربالة ضمنتها التنبيه عليه بضرورة التحرك لدرء الخطر على البلاد إلا أنه فوجئ بعد مطالبته بالانتظار وقتا طويلا أمام مقر المجلس برفض مكتب الضبط تسلم المراسلة بحجة أن كتب التكليف الذي بحوزته ليس معرفا بالإمضاء بالبلدية في بدعة لم تحصل سابقا، فتوجهت رئيسة الحزب بصفة شخصية باعتبارها الممثلة القانونية له ومؤهلة لإيداع المراسلات نيابة عنه إلى مقر مجلس نواب الشعب لإيداع المراسلة المذكورة فتمت مطالبتها في مرحلة أولى بالانتظار لأن كاتب عام المجلس سيخرج لمقابلتها ثم تم التراجع عن ذلك بعد وقت آخر ليتم إعلامها بصفة شفاهية بأنه يمكنها إرسال المراسلة عبر البريد فقط وقد وثقت هذه الواقعة الخطيرة عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية بالفايسبوك،
  وأمام كل هذه المعطيات الخطيرة ، فإن الحزب الدستوري الحر:
  1- يعلم الرأي العام بأنه قام بإرسال المراسلة التي تم رفض تسلمها بمكتب الضبط عبر البريد الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب ويحمل إبراهيم بودربالة المسؤولية الكاملة في صورة إخفائه لها أو عدم عرض مضمونها على بقية المحتلين لمواقع “نواب” في المجلس لاتخاذ إجراءات إبعاد سوسن مبروك وإحالة ملفها على النيابة العمومية،
  2- يستنكر تكرر رفض مكاتب الضبط التابعة لمؤسسات الدولة بداية من مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى الحكومة وصولا إلى المجلس النيابي، تسلم المحاضر الرسمية أو المراسلات الموجهة إليها من قبله و يعتبر أن هذه الممارسات تمثل اعتداءا سافرا على القانون وضربا لمبدأ حياد الإدارة وخرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين وتجسيما للفساد الإداري موجبا للمساءلة، كما يدين قبول هذه المكاتب لمراسلات موجهة من ممثلي ما يسمى “مملكة أطلنطس” الأجنبية المشبوهة ووضع أختام الدولة التونسية عليها لتمكين مؤسسيها من إدراج تونس ضمن الدول التي تواصلوا معها وقبلت مراسلاتهم المطالبة بفتح مكتب ديبلوماسي بها،
  3- يحذر الشعب التونسي من مخطط اختراق الدولة لتنفيذ مشروع الإستيطان بالأراضي التونسية الذي يطبخ تحت غطاء إنشاء المدن الذكية وإقامة المشاريع الاستثمارية الضخمة في مجال الطاقات المتجددة عبر العالم في استغلال واضح للأزمة المالية الراهنة،
  4- يجدد التزامه بمواصلة القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الأمن القومي التونسي في ظل الممارسات المبينة أعلاه ويهيب بكافة المواطنات والمواطنين لالتزام اليقظة والذود عن حوزة الوطن والوقوف في وجه كل مخطط استعماري مهما كان نوعه”.

ظهرت المقالة بلاغ الدستوري الحر بعد رفض البرلمان تسلم رسالة بخصوص سوسن مبروك و علاقتها ب “مملكة أطلنتس” (فيديو و وثائق) أولاً على أنباء تونس.

وقالت أن اسمها غير موجود بالموقع الرسمي لهذه المملكة لافتة في نفس التصريح الى أن لا صفة قانونية أو رسمية تجمعها بها، تحقق فريق “ICheck” من صحة الموضوع وتبيّن أن الأخيرة ضللت الرأي العام وكانت عضوة ناشطة بالمملكة المذكورة عكس تصريحاتها.

أولا قمنا بعرض اسم نائب رئيس مجلس نواب الشعب على تطبيقة “#crowdtangle”، فتبيّن أنها اشتغلت عام 2021 كمحررة بصفحة “قناة هنا بلادي Tv” وكانت تنشر أخبارا عن المملكة باسم “سوسن مبروك وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية لمملكة الأطلنتس الجديدة أرض الحكمة” وهو الأمر نفسه الذي أكده لنا صاحب الصفحة محمد رحمن عباس في مكالمة هاتفية “.

كما أكد لنا الأخير أن سوسن مبروك تشتغل في هذه الصفحة قبل دخولها في أنشطة مع المملكة.

واصلنا البحث في صفحة “قناة هنا بلادي Tv” ووجدنا منشورات تتطابق مع تصريح صاحبها فيما يتعلق بسوسن مبروك.

ثانيا ورغم وجود هذه معطيات تعمقنا أكثر في البحث لنجد حسابا باسم ” Centre Arowed ” والذي تبيّن أنه يعود لنائب رئيس البرلمان الجديد وبكتابة مفردات عن المملكة المذكورة في محرك البحث في هذا الحساب وجدنا منشورا اختتمته الأخيرة بأنها “وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية للمملكة” وهذا اعتراف منها أن لها علاقات تجمعها بهذه المملكة.

ويُشار إلى أن صاحب صفحة ” قناة هنا بلادي Tv” بعد اتصالنا به قام بحذف المنشورات التي تحدثنا عنها إلا أن تقنية “crowdtangle”، مكنتنا من توثيقها لأن هذه التقنية تُخزن أي معلومة تم تداولها في فضاء الفايسبوك.

كما وثقنا منشورا رحّب من خلاله صاحب الصفحة بسوسن مبروك باعتبارها صحفية ومحررة جديدة بالصفحة وأُعجبت الأخيرة بهذا المنشور لنؤكد في هذه النقطة أن الحساب غير وهمي أو أن الصفحة لا تستهدف شخصها.

وكان الحزب الدستوري الحر قال في بيان له أمس الأربعاء أن سوسن مبروك نائبة رئيس البرلمان عضوة في اخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات والمنظمات الأجنبية كما تشغل خطة #وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية فيما يعرف “بمملكة اطلنتس الجديدة ارض الحكمة”.

تحيين:
أرست متابعة لمنصتنا نسخة قديمة من موقع مملكة الأطلنتس و تأكد أن اسم سوسن مبروك كان من بين أعضاء هذه المملكة الافتراضية ووقع حذفه وتجدونه في الصور المصاحبة لهذا المقال.

تصريح سوسن مبروك :
https://www.youtube.com/watch?v=Xq04epgA1E0
مصادرنا في الصور المصاحبة:

حساب سوسن مبروك:
https://www.facebook.com/centrealrowad
صفحة قناة هنا بلادي Tv:
https://www.facebook.com/kadhmfyy/

نسخة محذوفة من موقع المملكة:
http://web.archive.org/web/20220225134354/https://kingdom-of-new-atlantis.com/Government

https://kingdom-of-new-atlantis.com/files/Profile/KONAWLProfile_English.pdf?fbclid=IwAR0YdFQds-sXreQS6UUWUW9kErdVvExDmjBNj-qgGAE9VHHKDJaMoY6VXq0

ظهرت المقالة عكس تصريحها، سوسن مبروك نائب رئيس مجلس الشعب لها علاقات مع “مملكة أطلنتس” الافتراضية، وفق تحقيق ICheck (فيديو و وثائق) أولاً على أنباء تونس.