وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية على ذمة هذه القضية مع الابقاء بحالة سراح على مدير عام أسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.

كما تجدر الاشارة أيظا الى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف كان قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج والذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة ختم البحث في قضية رجل الأعمال شفيق الجراية في ملف وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم أولاً على أنباء تونس.

لا تصدقوا كذبة أفريل الدائمة التي يطلقها  أهل القضاء أنفسهم في تونس حول بحثهم و عزمهم على استرجاع هيبة القضاء لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم من أضاعوا هذه الهيبة حين سقطوا في بئر قضاء التعليمات و قضاء السلطة و قضاء اللوبيات و قضاء الفساد و خدمة الأغراض الشخصية.

 بقلم أحمد الحباسي *

لا تصدقوا هؤلاء السياسيين حين يتحدثون عن القضاء بالسلب أو بالإيجاب لأنه لا أحد منهم على الإطلاق يريد للقضاء خيرا أو يبغى أن يتحسن أو ينتزع سيادته و سلطته من بين أياديهم و نواياهم السيئة المتآمرة…

لا تصدقوا أن هناك  حكومة أو حزبا أو نوابا يؤسسون لقضاء مستقل و لا تصدقوا كذبة أفريل الدائمة التي يطلقها  أهل القضاء أنفسهم حول بحثهم و عزمهم على استرجاع هيبة القضاء لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم من أضاعوا هذه الهيبة حين سقطوا في بئر قضاء التعليمات و قضاء السلطة و قضاء اللوبيات و قضاء الفساد و خدمة الأغراض الشخصية.

هل يمكن إصلاح القضاء من نفس هؤلاء الذين نعلم خيانتهم للقسم و للشرف و للمبادئ؟

هل يمكن رتق ثوب العفة و الشرف بمجرد عكاظيات نثرية يطلقها بعضهم على منابر الإعلام و في دوائرهم لغايات انتخابية بحتة ما عادت تخفى على أحد؟

لا توجد سلطة قضائية و لا  ثقة شعبية في القضاء

هناك حقيقة مرة لم تعد خافية تقول أنه لا توجد سلطة قضائية و لا  ثقة شعبية في القضاء بل هناك إيمان راسخ لدى الأغلبية أن المؤسسة القضائية برمتها لم تعد صالحة للقيام بدورها الأساسي في خدمة المتقاضى بل أصبحت للأسف الشديد مجرد مؤسسة خدمات و مقاولات طيّعة يستخدمها أصحاب النفوذ و الأحزاب و المال الفاسد للتشفي و ضرب الخصوم و انتزاع الحقوق بدون مبرر إلى آخر قائمة التجاوزات التي نراها في الإعلام و في كل المنابر.

لقد شكلت فضيحة القاضيان الطيب راشد و البشير العكرمى باعتبار موقعهما في القضاء المثال الأبرز لما وصل إليه القضاء من تعفن و فساد و خدمة الإرهاب و ضياع الحقوق و السقوط في تقديم الخدمات بمقابل و بدل أن يتبرأ الجميع من هذا المثال السوء انبرت أقلام “قضائية” معروفة بزئبقية مواقفها و “نضالاتها” المشبوهة في حملات تبرير للفساد و تبييض لهذين القاضيين الفاسدين تثير الغثيان.

ربما لا نتفق مع رئيس الدولة في حملته على القضاء دون تمييز أو دليل و ربما لا نرى أن تهديد كامل السلطة القضائية هو الحل لتطهير القضاء لكن بالمقابل لا نرى موجبا أن يخرج أحد السادة القضاة لإطلاق حملة مناكفة للرئيس أو تسجيل المواقف التي يعلم الجميع أنها مجرد عنتريات لفظية تعودنا بمثلها من بعض القضاة الذين يؤثثون الفضاء الإعلامي لأنه أولى بهؤلاء القضاة أن يسخروا جهدهم في دراسة هذا الكم الهائل من الملفات المتراكمة نتيجة قيامهم بإضرابات وحشية استنكرها الجميع طيلة السنتين الماضيتين خدمة لأغراض سياسوية و مطامح و مطامع غير مشروعة  استماتوا في تحويلها إلى سبب معلن للانقطاع عن الجلسات و خدمة المتقاضيين و تكريس دولة القضاء العاجز.

من ظواهر الفساد المستشري في جسم القضاء العليل

لعل ما يميّز هذا القضاء العاجز هو ظاهرة فتح الأبحاث الجزائية التي تبقى مجرد أرقام بدون إنجاز و لا نتيجة رغم تعاقب السنوات إضافة إلى ظاهرة التعامل بمكاييل مختلفة مع تلك الشكاوى و ما تبين من ملف القاضي  البشير العكرمى من كونه من يقوم بأفعال يندى لها الجبين لإضاعة الحقوق و التعتيم على الأدلة و التغاضي عن سرقتها من كتابة المحكمة كما حصل في واقعة سرقة الحاسوب الشخصي للإرهابي أحمد الرويسى أبرز عينة عن الفساد المستشري في جسم القضاء.

لقد شكلت قضية اغتيال المرحوم لطفي نقض على سبيل المثال لحظة تبين فيها كيف يمكن التلاعب بالنتيجة القضائية و بالأبحاث الطبية و بالرأي العام و بمؤسسة القضاء كل ذلك خدمة لحركة النهضة التي طالما تشدقت بحرصها على استقلالية القضاء كما لا يزال ملف إيقاف السيد شفيق الجراية لغزا قضائيا محيّرا و هو نفس الاستنتاج الذي يمكن الوصول إليه تجاه عدة ملفات أخرى لا تزال قيد الرفوف نتيجة التعليمات الفوقيّة الشريرة.

بطبيعة الحال هناك سؤال ملحّ يتحدث عن دور المجلس الأعلى للقضاء أو نقابة القضاة أو غيرهما من الأجسام القضائية و التي تبين أنها مجرد مؤسسات ديكور لا تخدم القضاء بقدر خدمتها لأغراض بعض القضاة كما كشفت قضية السيد الطيب راشد حجم الصراعات المحمومة داخلها بحيث طغت خدمة أغراض الأحزاب و بالذات حركة النهضة على خدمة مشاكل القضاة.

أيضا لا يجب أن ننكر وجود حالة من العداء المغلفة بعبارات الود المغشوش بين هيئة القضاة و عمادة المحامين تنعكس يوميا في هذا الكم الهائل من التوترات و الخناقات في مختلف محاكم الجمهورية.

حركة النهضة تسللت إلى القضاء وأتمت السيطرة عليه

هل تورطت حركة النهضة في الاغتيالات التي حصلت؟ لعله السؤال و العنوان الأبرز الذي لا يزال بلا جواب لكن من الواضح  أن وجود  مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و القطب القضائي و المالي لمكافحة الفساد و وجود محكمة التعقيب و محكمة الاستئناف و محاكم تونس الكبرى و التي تنظر في الثلاثة أرباع القضايا المتعلقة بالفساد و الإرهاب قد جعل حركة النهضة تتسلل إلى المرفق القضائي بحيث تمت السيطرة عليه فيما أطلق عليه “قضاء نورالدين البحيرى” وهي مجموعة من القضاة عهد إليها التعامل بمنتهى السلبية مع كل القضايا و الشكاوى المرفوعة ضد الحركة و لذلك لا يزال الجميع على قناعة أن كشف حقيقة الاغتيالات السياسية هو من سابع المستحيل.

ربما نص الفصل 102 من الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل و علوّ الدستـــور و سيادة القانون و حماية الحقوق و الحريات و القاضي مستقل و لا سلطان عليه في قضائه لكن من الثابت أنه لا أحد في هذا الهيكل مؤمن بهذا الشعار.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هيبة القضاء و المعركة الخاسرة أولاً على أنباء تونس.

في خبر نشرته إذاعة موزاييك اليوم الجمعة 3 جويلية، أكد مصدر قضائي تأخير النظر في قضايا شفيق الجراية شهر أكتوبر بطلب من محاميه ل”تقديم مؤيدات الدفاع”.

و حسب موزاييك فقد طالب كذلك رجل الأعمال الموقوف من أجل قضايا تتعلّق بالتهرّب الضريبي و قضايا تدليس القضاء بالإطّلاع على “ظروف إيقافه الكارثية”.

ظهرت المقالة تأخير النظر في قضايا شفيق الجراية إلى شهر أكتوبر، وهذا الأخير يندد “بظروف إيقافه الكارثية” أولاً على أنباء تونس.

قام عدد كبير من المواطنين يوم السبت 20 جوان 2020 بوقفة احتجاجية أمام قصر بلدية صفاقس و أغلبهم من عشاق الرياضة بعد انتشار هاشتاغ صفاقس يلزمها ستاد والمقصود هو إتمام مشروع المدينة الرياضية المؤجل باستمرار…

رغم أن صفاقس انتظرت عقودا على أمل إنجاز المدينة الرياضية و مشروع تبرورة لكن الحكومات المتعاقبة لم تحرّك ساكنا رغمأان قرار إنجاز المدينة الرياضية صدر منذ 2006 وقد برزت في الأيام الأخيرة فكرة توسعة ملعب الطيب المهيري و الهدف منها إلغاء مشروع المدينة الرياضية وتعويضه بمشروع توسعة ملعب الطيب المهيري والفارق كبير في طاقة الاستيعاب…

أما مشروع تبرورة وهو عبارة عن مدينة متكاملة على شاطي البحر وقد أعرب العديد من المستثمرين الأجانب عن اهتمامهم بمشروع تبرورة الذي تم تقديمه خلال المؤتمرات الدولية حول الاستثمار بتونس وأمام الإهمال أصبح الموقع ملوثا لدرجة أن العديد من الشركات المستثمرة تراجعت لأسباب بيئية بما أن حماية المنطقة من التلوث لم تكن مجدية مما تسبب في تسرّب إشعاعات فسفاطية خطيرة بسبب بقايا الفوسفوجبس بعد إزالة شركة تكرير الفسفاط بمنطقة الكازينو مما تسبب في تراجع عديد المستثمرين من إيطاليا والصين وكوريا واليابان وألمانيا الذين أبدوا سابقا اهتماما بهذا المشروع الذي بلغ مرحلته الثانية.

واكدت بعض المصادر أن ممثلي مجموعة من الشركات الصينية زاروا الموقع مؤخرًا. ولكن بعد الدراسات البيئية الدقيقة تراجعوا عن فكرة الاستثمار . مما جعل وزير التجهيز يقرر فتح تحقيق حول سير العمل في مشروع تبرورة خاصة بعد التعيينات التي قام بها يوسف الشاهد في الأيام الأخيرة من حكمه.

وقد أكد ﻣؤﺧرا ﻣﺻدر ﻓﻧّﻲ رﻓﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوى ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺻﻔﺎﻗس وﺟود ﺧﻠل ﺟوھري إﺳﺗﻔﺣل ﺑﻣﻧظوﻣﺔ ﺷﻔط اﻟﻣﯾﺎه ﻟﻠﻔﺳﻔوﺟﺑس اﻟذي ﻣن اﻟﻣﻔروض أنه ﻗد ﺗم إﺣﻛﺎم ﻋزﻟﮫ إﻟﻰ الأبد لكن حصول ﺗﻌطل ﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﺿﺧﺎّت الموجودة طﺎل ﺣﺎﻟﯾّﺎ ﻛل اﻟﻣﺿﺧﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛك ﻓﻲ ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺳرب الملوثات الخطرة من الفسفوجبس لمحيط المشروع ويعرض الجميع حتما لمخاطر بيئية وصحية محدقة وقد اكدت دراسة علمية المانية وجود مخاطر مما جعل عدد من المستثمرين الأوروبيين يرفضون فكرة الاستثمارفي المشروع الذي لم يشهد تقدما منذ سنوات…

خلال الوقفة الاحتجاجية التي فاقت 5 ألاف مشارك تمت كذلك المطالبة بإطلاق سراح رجل الاعمال شفيق الجراية الموقوف بدون محاكمة منذ سنتين لأسباب سياسية كما تم طرد النائب محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة الذي اراد إلقاء كلمة أمام الجمهور الحاضر.

مراسلة خاصة.

ظهرت المقالة صفاقس : المدينة الرياضية و مشروع تبرورة بين أحلام الأهالي ومماطلة السلطة أولاً على أنباء تونس.

قررت المحكمة، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، رفض مطلب الافراج عن رجل الاعمال شفيق الجراية، المتهم في قضايا فساد مالي وتدليس عقود.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة، قد شرعت، اليوم، في النظر في قضية شفيق جراية و3 موظفين ببلدية المرسى متّهمين بمساعدة شفيق جراية على تدليس عقود ملكية لشركة مصادرة بعد الثورة تابعة لأحد أصهار بن علي وهو رمزي الطرابلسي وجعلها تابعة لجراية مقابل حصولهم على مبالغ مالية من قبل شفيق جراية .

ظهرت المقالة ماذا قرّرت المحكمة في مطلب الإفراج عن شفيق جراية ؟ أولاً على أنباء تونس.

قررت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها أمس الخميس، تأجيل النظر في قضية شفيق الجراية المتعلقة بالتزوير إلى يوم 16 ماي القادم، وفق ما صرح به محاميه فيصل الجدولاوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وجاء قرار التأجيل وفق الجدولاي، بطلب من المحامين.

وكانت الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب، قررت الخميس الماضي، نقض قرار دائرة الاتهام العسكرية في قضية التآمر على أمن الدولة وإبطال بطاقات الإيداع بالسجن في حق شفيق الجراية وصابر العجيلي وعماد عاشور.

وقد تمّ إطلاق سراح كل من عماد عاشور وصابر العجيلي، فيما تمّ  إبقاء شفيق الجراية رهن الإيقاف على ذمة قضية أخرى تتعلق بالتزوير لدى القطب القضائي المالي.

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضية التزوير ضد شفيق الجراية إلى هذا التاريخ أولاً على أنباء تونس.

تبين ان الشركة التي تقف وراء توريد السترات الحمراء هي لوديع الرقيق  وقدتم ايقاف  المدعو وديع الرقيق  في شهر سبتمبر  في اطار الحملة الوطنية لمقاومة الفساد.

وتمت احالته على القطب القضائي المالي وقد بلغت قيمة طلبات الادارة في شانه حوالي 7 مليون دينار،من اجل جرائم ديوانية و صرفية وتبيض أموال.

وقد قامت فرقة أمنية مساء  الجمعة 22 سبتمبر 2017، بإلقاء القبض على رجل الأعمال وديع الرقيق بمدينة صفاقس على أن يتم الإبقاء عليه تحت الإقامة الجبرية، وذلك في إطار استئناف حملة الحكومة لمكافحة الفساد.

وقد عُرف « الرقيق » بنشاطه في مجال الملابس الجاهزة والذهب المزيف والتصريح الديواني لفائدة الغير، كما يُواجه تهما تتعلق بالإدلاء بتصاريح خاطئة في كميات البضائع المستوردة ونوعيتها والتهرب الجمركي.

جدير بالذكر بأن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة ” يوسف الشاهد ” كانت قد انطلقت يوم 23 ماي المنقضي، بإيقاف رجل الأعمال “شفيق جراية”

ظهرت المقالة الشركة المورّدة للسترات الحمراء لوديع الرقيق أولاً على أنباء تونس.

قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الخميس 25 أوت 2018، إحالة شفيق الجراية وأربعة موظفين ومحام على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي فيما يعرف بقضية بلدية المرسى.

وقد تم اتهامهم وفق ما أورده راديو “شمس” بالإرشاء والإرتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتحقيق موظف عمومي لفائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك على خلفية تدليس عقود ووثائق للاستحواذ على عقارات لها علاقة بالطرابلسية.

ظهرت المقالة إحالة شفيق الجراية على القطب القضائي فيما يعرف بقضية بلدية المرسى أولاً على أنباء تونس.

 

أحيل المتهمون الأربعة فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وهم شفيق الجراية ناجم الغرسلي و صابر العجيلي وعماد عاشور على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي أخذت هذا القرار أمس الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 رفضت في نفس الوقت مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين، ووجهت للعجيلي وعاشور”جنحة الإفشاء غير القصدي لمعلومات تهم أمن الدولة الخارجي”.
أما ناجم الغرسلي وشفيق الجراية فوجهت لهما دائرة الإتهام العاشرة تهما تتعلق “بجناية الإعتداء على أمن الدولة الخارجي والمس من معنويات الجيش الوطني”.

يذكر أن وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي في حالة فرار.

ظهرت المقالة إحالة الغرسلي والجراية والعجيلي وعاشور على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس أولاً على أنباء تونس.

حسب”إذاعة شمس” ينتظر أن يتم النّظر في قضيّة الخيانة ووضع النفس على ذمّة جيش أجنبي المعروفة بالقضية (عدد 19) والتي تورّط فيها كل من رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية وعماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية والمدير الأسبق لمكافحة الإرهاب صابر العجيلي و ذلك يوم 18 سبتمبر المقبل.

وللتذكير فقد تم القبض على شفيق جراية في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ شهر ماي لسنة 2017 وهو موقوف منذ ذلك التاريخ على دمة المحكمة العسكرية بتونس.

كما أنه متهم في قضايا أخرى منشورة أمام القطب القضائي المالي وهي تخص الفساد وتبييض الأموال والتهريب.

ظهرت المقالة المحكمة العسكرية : تعيين موعد للنظر في قضيّة شفيق الجراية أولاً على أنباء تونس.