في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام يُطالب السلطات التونسية باحترام التزامات تونس الدولية في خصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام. وفي ما يلي نص البيان…

يحلُّ يوم 10 أكتوبر2020، اليوم العالمي الثامن عشر لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يُشارك فيه الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام إلى جانب المنظمات المنضوية في الائتلاف المغاربي و العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. وينتظمُ اليوم العالمي هذه السنة تحت شعار “الحق في التمثيل القانوني للإفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام: مسألة حياة أو موت”.

في غياب محام/محامية أثناء جميع مراحل التوقيف والاعتقال والمحاكمة وفترة ما بعد المحاكمة لا يمكن ضمان محاكمة عادلة. وفي قضية يمكن أن تصدر فيها عقوبة الإعدام، فإن العواقب التي يمكن أن تتولّد عن غياب تمثيل قانوني فعلي هي بمثابة الفرق بين الحياة والموت. وعلى الرغم من أن الحقّ في الحصول على تمثيل قانوني مكرس في معظم صكوك حقوق الإنسان وتنصّ عليه التشريعات في أغلب دول العالم، فان انتهاك هذا الحقّ يتمُّ بصفة ملحوظة. وهو انتهاك خطير عندما يتعلّق بعقوبة لا يمكن مراجعتها بعد تنفيذها في حق أبرياء.

وقد شهدت تونس منذ سنة 1956 أحكاما بإعدام 135 شخصا كانت أغلبها لأسباب سياسية وكانت نتيجة محاكمات لم تُحترم فيها حقوق الدفاع ودرجات التقاضي ومعايير المحاكمة العادلة. كما أنّ انحدار غالبية بقية المحكومين بالإعدام لأسباب جنائية من طبقات وفئات اجتماعية فقيرة ومُهمشة، يُؤكّدُ انتقائية هذه العقوبة وعجز أغلب المستهدفين بها ماديا وأدبيا عن تملّك وسائل الدفاع الضرورية والفعلية عن أنفسهم. فبالرغم من أنّ الفصل 108 من الدستور التونسي ينصُّ على الحقّ في محاكمة عادلة، فانّ المحكومين بالإعدام المنحدرين في غالبيتهم من أكثر الأوساط الاجتماعية هشاشة لا تتوفّر لهم مساعدة فعلية لمحام قبل وأثناء وبعد المحاكمة.

وفي حين أن أغلبية دول العالم ألغت عقوبة الاعدام تشريعا أو في الواقع، وأن أغلبية الدول الافريقية انخرطت في هذه الديناميكية العالمية، شهدت تونس في الفترة الأخيرة تصاعد حملة شعبوية للدعوة لتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام. وقد وقع استغلال وتوظيف سياسوي لاأخلاقي للانخرام الأمني وتفاقم الجريمة ومآسي عائلات الضحايا كمسوّغات لهذه الحملة التي استهدفت كذلك بالشيطنة والثلب والتهديد المناضلات والمناضلين الحقوقيين.

ويُجدّدُ الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام إدانته لكل الجرائم الجنائية أو الإرهابية ويدعو إلى معاقبة مرتكبيها واجتثاث جذورها. وهو يُدينُ ويرفضُ بنفس القدر كل دعوات التراجع عن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في تونس المُتّبع منذ سنة 1991، ويعتبرها متعارضة مع مسار التاريخ وانتهاكا للحقّ في الحياة، وهو الحقّ الأساسي والأولي للبشر كما يُعرّفُه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 22 من الدستور التونسي.

كما يعتبر أن خطاب الدعوة والتحريض على القتل والإعدام ونصب المشانق، هو جزء من مشروع سياسي شعبوي ويميني متطرف يرمي من وراء الدعوة لتفعيل عقوبة الإعدام والتعذيب والتمثيل إلى تعطيل إرساء منظومة حقوق الإنسان والشعوب في شموليتها والى نفي مدنية الدولة وعلوية القانون والفصل بين السلطات والحقّ في ضمان محاكمات عادلة تُحترمُ فيها حقوق الدفاع، وصولا إلى العودة لمُربّع الاستبداد والقمع بتصفية الحقوق التي دفع الشعب التونسي ثمنا باهظا من أجل تحقيقها.

و بناء على ذلك، فان الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام:

-1يُطالب السلطات التونسية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، باحترام التزامات تونس الدولية في خصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، ويدعوها إلى مواصلة التصويت لصالح القرار الأممي بالتعليق العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام والى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

2- يُشدّدُ على ضرورة تكريس الحقّ في التمثيل القانوني الفعلي في جميع مراحل الإجراءات القانونية وخاصة بالنسبة للقضايا التي تحتمل الحكم بالإعدام، وذلك ضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة وفي كنف احترام علوية القانون واستقلالية القضاء.

3- يدعو القوى الديمقراطية إلى التجنّد من أجل تجسيم الالتزام النزيه و الشجاع و دون انتقائية بالقيم الإنسانية الكونية، وبالدفاع المتماسك على احترام حقوق الإنسان والشعوب و في مقدمتها الحقّ في الحياة والى مواصلة مكاسب مسار تونس التحديثي الذي كانت سبّاقة فيه وذلك بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام على غرار ما سبق من إلغاء الرقّ وإلغاء تعدّد الزوجات وإسقاط منظومة الاستبداد.

رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
شكري لطيف

ظهرت المقالة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام : الحقّ في تمثيل قانوني مسألة حياة أو موت أولاً على أنباء تونس.

حصلت حالة وفاة مسترابة لسجين محكوم بالإعدام في سجن المهدية. ويبلُغُ السجين المُتوفّى من العمر 35 سنة، وقد تمّ العثور اليوم 21 جويلية 2020 على جثّته في أدواش السجن من قبل سجين ثان.

حسب الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي نر الخبر أذنت النيابة العمومية التي تم اعلامها من إدارة السجن، بفتح تحقيق في ملابسات الوفاة.

الائتلاف الذي يترأسه شكري لطيف يؤكد في بيان نشره اليوم أنه “سيُتابعُ أطوار هذا التحقيق”، و”يدعو السلط المختصة الى إعلان نتائجه في أقرب الآجال وفي كامل الشفافية”.

ظهرت المقالة موت مُستراب لسجين محكوم بالاعدام في سجن المهدية أولاً على أنباء تونس.

أصدر شكري لطيف، رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، يوم 15 أفريل 2020، البيان التالي ردا على الدعوة التي أطلقها النائب عبد اللطيف العلوي في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 14 افريل 2020 لـــ”تفعيل عقوبة الإعدام في تونس نصرة للمجتمع التونسي وحفاظا على كرامته” حسب زعمه. و في ما يلي نص البيان…

بقلم : شكري لطيف *

يشهدُ مجتمعنا حدوث جرائم بشعة تتولّد عنها ضحايا ومـآس مؤلمة. ومن الضروري التأكيد على أنّ ذلك ليس بالأمر المستجدّ. الأمر الجديد هو أن الإعلام عنها خرج عن دائرة المسكوت عنه /المخفيّ، وأصبح الآن محلّ اطلاع الرأي العام الواسع، بفضل تحرّر الإعلام من سطوة المراقبة التي كانت سائدة أثناء فترة الدكتاتورية.

يتطلّب التعامل مع ظواهر العنف في كل تجلياتها لفظية كانت أو مادية، جنائية أو “إرهابية”، معالجة وفق مقاربات شاملة بهدف الحدّ منها ووقاية المجتمع وتحصينه وصولا لاجتثاثها منه. ولن يتأتّى ذلك دون تفكيك العوامل الاجتماعية والنفسية والثقافية والتربوية التي أدّت متداخلة لبروز تلك الظواهر ونموها وتقشّيها.

غير أنّنا نلاحظ، خاصة لدى بعض السياسيين- توخّيهم عوضا عن ذلك تمشيّات تسيرُ في اتّجاه معاكس للطريق المطلوب للتصدّي للعنف وللجريمة. وهي في الواقع محاولات مشبوهة لتوظيف آلام الناس ومآسيهم للدعوة لتسويق مواقف متناقضة مع احترام الذات البشرية من كل انتهاك مادي أو معنوي تناسقا مع جوهر المشروع السياسي الكلياني الذي يطمحون لتحقيقه.

وقد تجسّم ذلك بالخصوص مُؤخّرا في الدعوة التي أطلقها النائب عبد اللطيف العلوي في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 14 افريل 2020 لـــ”تفعيل عقوبة الإعدام في تونس نصرة للمجتمع التونسي وحفاظا على كرامته ” حسب زعمه. ولم يتخلّف المعني بالأمر كالعادة من توجيه أقذع النعوت لمناضلي حقوق الإنسان الذين وصفهم بـــــ”المنافقين الذين يدافعون عن المجرمين ولا يدافعون عن ضحاياهم “.

الخلفية الجديدة/القديمة لتفعيل عقوبة الإعدام في تونس

وتمثلّت خلفية هذه الدعوة الجديدة/القديمة لتفعيل عقوبة الإعدام في تونس والتهجّم على المناضلين والمناضلات الديمقراطيين ، في حادثة الخطف والاغتصاب الفظيعة التي تعرّضت لها شابّة تونسية والتي أدّت لشللها وإصابتها بمضاعفات صحية خطيرة.

وإذ تنفهّم صدمة غالبية الرأي العام من هول هذه الجريمة وتعاطفهم مع الضحية ، فإننا نعتبر أنّ تعاطي النائب مختلف اختلافا جذريا عن ذلك ، وأنها محاولة بائسة لركوب وتوظيف الحادثة لغايات سياسية وايديولوجية بحتة لا علاقة لها بأي نوع من أنواع التعاطف أو المناصرة والدعم للضحية .

فعملية الاعتداء على الضحية تمّت يوم 20 مارس 2020، ولكن السيد النائب لم تتحرّك “شهامته” نحوها سوى يوم 14 أفريل 2020. واقتصرت تلك “الشهامة” على طلب تفعيل حكم الإعدام، وفي سبّ المناضلات والمناضلين الديمقراطيين. غير أنّ الضحية كانت في حاجة منذ تاريخ الاعتداء عليها إلى دعم ومساندة ومتابعة صحية ونفسية لم تجدْها لدى السيد النائب ولدى أمثاله ممّن يذرفون اليوم دموع التماسيح عليها. لقد خضعت الضحية مباشرة بعد حدوث الجريمة إلى عملية جراحية ثقيلة على عمودها الفقري في مستشفى الحروق ببن عروس. وبعد ثلاثة أيام من ذلك فحسب، طلبتْ منها إدارة المستشفى المغادرة في حين كان وضعها يتطلّب البقاء تحت المراقبة الطبية. واثر خروجها من المستشفى تدهورت حالتها الصحية ووقع إيواؤها لمدة يومين فقط في مستشفى الرابطة ثم طُلب منها أيضا المغادرة. وبعد تعذّر الايواء في المستشفيات العمومية نقلتها أختها وصديقاتها إلى مؤسسة استشفائية خاصة وهي في عجز مادي تام عن دفع المعاليم. وللتذكير، فان الضحية ليست ميسورة الحال وعائلتها تقطن داخل الجمهورية، وقد اضطّرت بدعم من جمع قليل من المقربين إلى دفع معاليم الإيواء في المستشفى العمومي بالرابطة والمستشفى العمومي ببن عروس. وكان ذلك في مخالفة صارخة للقانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يضمن للنساء ضحايا العنف التداوي مجانا.

كانت الضحية بحاجة منذ يوم 20 مارس 2020 وما بعده إلى دعم ومرافقة فعلية وملموسة، ولولا جهود المقربين منها الذين اكتروا لها سريرا طبيا لكانت حالتها تعكّرتْ أكثر. ولكن السيد النائب لم يتحرّك إلا يوم 14 أفريل 2020 مقتصرا في”تحرّكه” على الشتم والدعوة للإعدام. و الوقائع تبيّنُ بجلاء من يجوز في هذه الحالة وصفه بالنفاق.
قد فات السيد النائب أنّ إعلام الرأي العام الواسع بالحادثة والدعوة العاجلة لإنقاذ ونجدة الضحية قام بها كاتب هذه السطور اثر اتّصال من صديقاتها، وأنّ حملة دعمها ومرافقتها قامت بها اثر ذلك مناضلات الحركة الديمقراطية النسوية، وأثمر كل ذلك دعم مواطني جمعياتي نبيل واسع، والتزام وزارة المرأة ممثلة للدولة بكل مصاريف المداواة كما يضبطه القانون، وذلك بالإضافة إلى المتابعة القانونية للقضية لمقاضاة المجرمين.

وإذ سردْنا هذه الوقائع، فذلك للتأكيد على الدور الفعّال الذي يضطلع به مناضلات ومناضلو الحركة الديمقراطية في نجدة النساء ضحايا العنف في تونس وفي قضيّة الحال بالتحديد، وذلك دون ضجيج إعلامي أو توظيف اشهاري رخيص. وهو أيضا تذكير ضروري بأنّ الدفاع عن الحقّ في الحياة ورفضنا لعقوبة الإعدام يترادف لدينا قبل كل شيء مع الدفاع عن الضحايا والاهتمام بهم ومتابعة وضعهم عوض ما يقوم به الآخرون من نسيانهم والاقتصار على التركيز على مقترفي الجرائم. وذلك واجبنا الذي نُؤدّيه ولا نحيدُ عنه خلافا للادعاءات والتهجّمات الكاذبة.

ونحن إذ تستنكرُ مثل هذه الدعوات المقرفة التي تدعو للإعدام، فلأنّها في الحقيقة جزء من مشروع يميني متطرّف متكامل يُعادي احترام منظومة احترام حقوق الإنسان والشعوب في شموليتها دون تجزئة، وينفي مدنية الدولة وعلوية القوانين محتكما إلى علوية “الشريعة” كمصدر للتشريع بكلّ ما يتأتّى عن ذلك من تفعيل لا لعقوبة الإعدام فحسب بل لكلّ الانتهاكات للذات وللكرامة البشرية من تبرير وتفعيل للتعذيب والتمثيل والرجم وقطع الأيدي والأرجل…

عقوبة انتقامية وانتقائية تُمارسُها الطُغم الاستعمارية

ان غالبية دول العالم (147) ألغت عقوبة الإعدام وذلك يعني أنّ الإلغاء يُساير حركة التاريخ وتطوره ويمضي قدما في اتجاه تخليص البشرية من هذه العقوبة الوحشية على غرار تخلّصها من العبودية والعنصرية والاستعمار.
ولا تتميّز مثل هذه الدعوات فقط بتعارضها مع مسار التاريخ ، بل هي تقوم كذلك بنسف الحقّ في الحياة بصفته حقّا أساسيا كما يُعرّفُه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 22 من الدستور التونسي. ومن البديهي انه لا يمكن للدولة أن تنْهى عن القتل ثم ترتكبه بمقتضى القانون، فذلك يُعزّزُ مشاعر الكراهية والحقد ويُنمّي نزعات الانتقام.

نحن نعارض هذه العقوبة لأنّها عقوبة انتقامية وانتقائية تُمارسُها الطُغم الاستعمارية ضدّ المُقاومين لترهيب وإخضاع الشعوب، وتُمارسها الأنظمة الدكتاتورية لتصفية المُعارضين. وفي تونس ومنذ الاستقلال سنة 1956، بلغ عدد الأشخاص الذين نُفّذ فيهم حكم الإعدام 135 شخصا، أغلبهم استُهدف لأسباب سياسية. ولذا صار إلغاء الإعدام اليوم مرادفا للحرية والكرامة والديمقراطية.

كما أنّنا نعارضها لأنّها عقوبة غير رادعة. فلا يُوجدُ دليل في أيّ بلد في العالم على أنها تردعُ المُجرمين أكثر من العقوبات الأخرى، وأنّها تُقلّصُ عدد الأعمال الإجرامية، بل تؤكد الأرقام عكس ذلك في البلدان الملغية للعقوبة.

كما نعارضها لأنّها عقوبة غير قابلة للمراجعة بعد تنفيذها ظُلما في حقّ أبرياء بما يطمس الحقيقة ولا يُحقّقُ العدالة. وفي هذه الحالة تصبح الدولة مسؤولة على قتل شخص بريء. والأمثلة على ذلك بالمئات في كل العالم وفي تونس.

ونُعارضها أخيرا لأنّها في كلّ المجتمعات القائمة على التفاوت، عقوبة تمييزية كثيرا ما تُسلّطُّ على الفئات الأكثر فقرا وهشاشة. وفي تونس تعكسُ الأحكام بالإعدام التفاوت الطبقي والجهوي الصارخ، إذ أن نسبة العمال اليوميين والعاطلين عن العمل والمُزارعين الفقراء تُناهز إلى حدود سنة 2019 الثُلُثين من جملة المحكومين بالإعدام، وهُم ينحدرون في الغالب من الجهات والمناطق المهمّشة.

انّه لمن المؤسف أن يقع استغلال المآسي وتوظيفها سياسيا وإيديولوجيا للدفع بالمجتمع للارتداد إلى عهود الثأر والقصاص البائدة. فدموع الضحية وألمها يتطلب الترفّع عن كلّ استغلال وتوظيف. كما أنّ الدفاع عن “كرامة المجتمع التونسي” وتحصينه من كافة أنواع الجريمة والعنف لا يكون بالشحن والتجييش الشعبوي على الانتقام والقصاص وشريعة العين بالعين، بل بالعمل على اجتثاث شروط إنتاج وإعادة إنتاج الجريمة والعنف وبحماية المجتمع ووقايته بالسجن والعزل الاستباقي للمجرمين الخطيرين قبل ارتكابهم للجرائم وليس بعد فوات الأوان…

* رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام.

ظهرت المقالة ضدّ عقوبة الإعدام … ضدّ أعداء الحياة أولاً على أنباء تونس.