بقلم ياسين فرحاتي

إن أهم مكسب يقر و يعترف به جل التونسيين من  جراء ثورة 2011، هو حرية التعبير و إبداء الرأي و ظل هذا المنجز فخرا للصحافيين و الكتاب الذي يتشدقون به. هذا عن السلطة الرابعة رغم تراجع بلادنا من سنة إلى أخرى في ترتيب البلدان التي إزدهر فيها هذا الفن و ذلك لعدة أسباب منها وجود خلل في المرسوم 115 نظريا أو تطبيقيا، مع عدم إستقرار الحكومات و تواصل العلاقة المتوترة في غالب الأحيان بين وزارة الداخلية و الصحفيين و الإعلاميين خصوصا المنتسبين للقطاع الخاص في كل مناسبة تنظم فيها مسيرة للمعارضة في مواجهة السلطة.

لكن الأمور تتحسن بين مهنيي القطاع نظرا لوجود تضامن داخلي في ما بينهم و نظرة نقدية  متجددة بهدف التحسين و التطوير و الارتقاء بأوضاع الصحفيين المتعبة خصوصا من الناحية المادية و عدم وجود إطار قانوني يحميهم أثناء أداء عملهم و بالسر المهني و التكتم على مصادر معلوماتهم و عدم الخوف من أي عقوبات قد تقود بعضهم إلى الزج بهم وراء القضبان بتهم تتعلق في أقصى درجاتها بالإخلال بالأمن العام أو التسبب في الفوضى أو الخيانة العظمى من قبيل إفشاء سر خطير.

و قد تكون التهمة المحاكة ضد مدير جريدة “الرأي الجديد” الإلكترونية صالح عطية واحدة من تلكم الأسباب. و إن كان في الظاهر و الجلي أن الحكومة قد أحالته على القضاء العسكري وهو شخص مدني لظهور على شاشة قناة الجزيرة القطرية التي لا تزال تثير و تحدث هلا و فزعات و ريبة في قلوب و نفوس بعض الحكام الذي يضيقون بها ذرعا. و من المهتمين لهذه الجهاز الإعلامي ذي الانتشار الواسع، إبن بلده الكاتب الصحفي محمد كريشان الذي ما انفك يقتنص الفرص و يستبسل في الدفاع عنه بالقلم و الصوت و الصورة و في هذا قوة و حماية و متانة أكثر لملف عطية كما أنه لا بد من أن يكون تواصل الصحفيين فيما بينهم أعمق و أقوى حتى و إن عن بعد و مهما اختلفت التوجهات و المشارب و الغايات.

الأوضاع السياسية و الحقوقية بتونس

و ككل نظام و كل زمن يوجد أنصار يدافعون عنه حتى بالباطل و زورا و بهتانا. أما بالنسبة لقضية الصحفي التونسي الأشد سخونة من بين قضايا حقوق الإنسان على علاقة بحقوق الإعلام و النشر حسب مجلة الصحافة و التي لا يذكرها الإعلام الرسمي أو يشير إليها مجرد إشارة و لو عابرة مهما يؤكد أن ثمة أيادي لا تزال تتحكم بشدة في المرفق العمومي الذي يعاني من شبه إفلاس و من حالة تردي رغم محاولات النهوض به بعد الثورة.

إن ما جرني إلى الحديث عن هذا الموضوع الحساس و الشائك هو لقاء رئيس الدولة قيس سعيد يوم أمس، الثلاثاء 23 أوت 2022، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن للحديث عن المرفق القضائي و إجراءات التقاضي مع المتهمين بإحالتهم على عدد من الدوائر دون الفصل النهائي في قضاياهم سواء بالإيجاب أم  بالسلب و يأتي هذا اللقاء بعد زيارة لوفد من السفارة الأمريكية بتونس و لأعضاء من الكونغرس سبقتها تصريحات نارية لاذعة لكاتب الدولة بلينكن عن الأوضاع السياسية و الحقوقية بتونس التي سبقت و تلت إستفتاء 25 جويلية الفائت، و في الحقيقة الرئيس أراه إلى حد الساعة في وضع دفاع و لكن كم يحتمل مع الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطن التونسي و حجم الضغوط الخارجية !

إن توازن أي نظام سياسي منوط بالعمل على انسجام عناصره و مكوناته من الداخل أمام ضغوط محيطه الخارجي ذلك للحفاظ على ديناميكيته.

و على علاقة أيضا بجهاز القضاء التونسي المتعفن و المتأزم  يتواصل الجدل حول أزمة القضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم من دون مخرج لهم و كأننا بين أخذ و رد دون الحسم نهائيا في مصيرهم و يبدو لي و أن الرئيس قد قد استثمر في الموضوع في تلك الفترة التي سبقت موعد الاستفتاء بهدف كسب مؤيدين كثرا و تفاعل الرأي العام بإيجابية مع ملف عزلهم لكن الآن لا  نزال نرى تلكأ أو مراوغة و لعبا على عامل الوقت و بحسب ما تقتضية الظروف الداخلية و الخارجية.

حق الاختلاف في الرأي دون أن يكون ثمة ثلب أو قذف أو سب أو شتم

و تلك هي السياسة في كل مرة يتقلب الحاكم من حالة إلى آخر و لا يحسب حسابا إلا لبقائه مسيطرا على زمام الحكم ماسكا العصا من المنتصف إن كان يتصف بالحكمة و العدل و الإنصاف مسترسلا في حديثه كلما سنحت المناسبة بذلك عن خلق الأنبياء و الصالحين.

و لكم ذكرنا رئيسنا بخلق النبي الكريم و بالصحابي الجليل عمر لأقول له عن طيب خاطر و بكل حب و مودة : ” بادروا بالإفراج عن الصحفي صالح عطية حتى لا تسجلوا نقطة أو نقاط سوداء في مسيرتكم السياسية لأن حق الاختلاف في الرأي دون أن يكون ثمة ثلب أو قذف أو سب أو شتم تكفله كل الدساتير و القوانين فهو كذلك مواطن يمكن أن يدافع عن مصالح الوطن عبر قلمه.

و حتى لو فرضنا جدلا أنه قد أفشى خبرا خاطئا دون سوء قصد أو سبق إصرار فإن الأمر لا يستدعي الزج به في السجن و بعيدا عن أسرته منذ أكثر من شهرين. كفانا تنكيلا و إهانة لكتابنا و مثقفينا. مزيد من الانفتاح و الجرأة و الموضوعية في تناول مثل هذه الموضوعات.

شخصيا، خوفي أن تتحول بلادنا إلى قلعة لمحاكمة أصحاب الرأي الحر و ترفض حق الإختلاف. و يقع تلبيس الناس قضايا بعيدة كل البعد عن الحقيقة و الواقع و نعود بذلك إلى عهد الوشاية و الظن الكاذب في في ظل غياب أدلة مقنعة و حجج دامغة و كل من يظهر متحدثا على شاشة الجزيرة يعد عميلا للخارج و خارقا لقوانين الدولة.  

كاتب من تونس.

، 

ظهرت المقالة تونس : رأي مغاير في قضية الصحفي صالح عطية أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد حضر اليوم في الجلسة، العديد من المحامين ودافعوا بشراسة وقوة على صالح عطية: (مالك بن عمر، عبد الرحمان كريم، سمير ديلو، سمير بن عمر، رؤوف أبا، مختار الجماعي، أنور أولاد علي، علي بن منصور) والقائمة طويلة و قد تألق كل من عبد الفتاح مورو والعميد عبد الرزاق الكيلاني في دفاعهما باسم حرية التعبير، وفق تصريحات عن المحامين.
و في بلاغ لها امس الاثنين، أكدت منظمة العفو الدولية على تحرك عاجل في قضية صالح عطية:.”ستجري غداً أطوار محاكمة الصحفي التونسي صالح عطية و الذي يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله!
وقد اُعتُقل عطية على خلفية تصريحه على قناة الجزيرة التلفزيونية بأن الجيش رفض أوامر رئاسية بإغلاق مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. ويُعتبَر صالح عطية الصحفي الثاني والمدني الثاني عشر على الأقل الذي يُلاحَق قضائيًا أمام محكمة عسكرية منذ تولي الرئيس قيس سعيد زمام السلطة في البلاد. طالبوا السلطات التونسية بالإفراج عنه فورا!”.

ظهرت المقالة المحكمة العسكرية تقضي بسجن الصحفي صالح عطية ب.3 أشهر سجنا أولاً على أنباء تونس.

وأكد المصدر، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 15 أوت 2022، أن هيئة الدفاع ستودع مطلب إفراج عن صالح عطية.
يشار إلى أن القضاء العسكري أصدر في شهر جوان الماضي بطاقة إيداع بالسجن في شأن الصحفي المذكور.
ووجهت للصحفي صالح عطية تهم “الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلة الجزائية و 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و 86 من مجلة الاتصالات”.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة الثلاثاء 16 أوت 2022: الصحفي صالح عطية يمثل أمام القضاء العسكري أولاً على أنباء تونس.

الصحفي المقرب من حركة النهضة الأسلامية متهم “بالاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، و ذلك على خلفية تصريحاته أول أمس لقناة الجزيرة بأن الجيش الوطني التونسي رفض تطبيق تعليمات صادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحاصرة مقرات الأتحاد العام التونسي للشغل ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية مضيفا أن الجيش الوطني قد أعلم قيادة الإتحاد بذلك وهو ما كذبه أمس الكاتب العام للمنظمة نور الدين الطبوبي تكذيبا قطعيا.

و ةحسب المحامي سمير ديلو ة”رفض الصحفي صالح عطية الكشف عن مصدر معلوماته و تمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة، و قد أذن قاضي التحقيق الثّالث بالمحكمة العسكرية الإبتدائيّة الدّائمة بتونس بالاحتفاظ به”.

ظهرت المقالة تونس : الإحتفاظ بالصّحفي صالح عطيّة بتهمة السعي إلى بث الفوضى و الدعوة إلى الاقتتال أولاً على أنباء تونس.

تولت النيابة العسكرية بتونس، اليوم السبت 11 جوان 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات ادلى بها، صالح عطية، لاحدى القنوات التلفزية والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الاعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري تلقته وكالة (وات).

ووصفت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري هذه التصريحات بانها” خطيرة” وتمس “بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية”
وأوضحت الوكالة ان البحث التحقيقي التي سيطال صالح عطية ” يتعلق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي و نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته و الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”
ووفق بلاغ وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري فان تصريحات عطية مفادها طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات اتحاد الشغل ووضع بعض “قياداته السياسية” رهن الإقامة الجبرية العسكرية”.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تصريحات صالح عطية على قناة الجزيرة خطيرة و تمس بصفو النظام العام، النيابة العسكرية تفتح بحثا تحقيقيا أولاً على أنباء تونس.

وشدد نور الدين الطبوبي اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة خلال اجتماع للإطارات النقابية بولاية تونس، على عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في الاقامة الجبرية وضرب مقرات المركزية النقابية، داحضا كل هذه الأخبار.
وأكد أن أمن تونس خط أحمر محذرا كل من تخول له نفسه الزج بالجيش الوطني الجمهوري في أي صراع مثمنا جهود المؤسستين الأمنية والجيش.
ودعا الطبوبي كل التونسيات والتونسيين إلى ضرورة التحري من الأخبار المتداولة والتي تسعى إلى بث البلبلة والزج بالمنظمة الشغيلة في عدد من الصراعات في هذا
الظرف الدقيق والخطير الذي تمر به تونس حسب تقديره
………………
و علق من جانبه الكرونيكور في التاسعة، رياض جراد، المساند للرئيس سعيد، على تصريحات صالح عطية بما يلي:

“ما أورده الدّعي “صالح عطيّة” من هذيان خطير يمسّ بالأمن العام ليلة البارحة على قناة الجزيرة، المصرّة على مواصلة لعب دورها القذر في تونس، حيث قال: “أن رئيس الجمهوريّة طلب من الجيش الوطني إغلاق مقرّات إتحاد الشّغل و الجيش رفض و أعلم قيادات الاتحاد بذلك” ، يؤكّد و بدرجة كبيرة ما قلته انا مساء يوم الخميس في برنامج RDV 9 عن تواتر معطيات تفيد بأن أطرافا و أساسا الخوانجيّة يخطّطون لإحداث حالة من الفوضى و العنف يوم الإضراب العام الذي قرّره الاتحاد، و قد رصدوا لذلك أموالا لإستجلاب منحرفين
لتشتغل الماكينات طبعا بعد ذلك في إتّجاه إتّهام رئيس الدّولة و “أنصاره” .
و الهدف واضح و معلوم و هو بثّ الفتنة و صبّ الزيت على النار و مزيد توتير العلاقة بين الرئيس و الإتحاد .
تحيّاتي للسيّد نورالدين الطبوبي أمين عام الإتحاد و قياداته الذين ردّوا و بكلّ قوّة اليوم على هؤلاء المجرمين و جبهة خلاصهم اللّاوطني و قطعوا عليهم الطريق .
بئس ما دبّرتم و بئس ما خطّطتم” .

ظهرت المقالة فضيحة/ قال على الجزيرة أن الجيش رفض طلب الرئيس باغلاق مقرات الاتحاد، الطبوبي يكذب صالح عطية أولاً على أنباء تونس.