فوزي بن عبد الرحمان *

أشعر بالخجل … والله بالخجل الشديد .. لأني أواصل عيشي بطريقة عادية بينما رجال ونساء من أفضل ما أنجبت تونس يدافعون عن حريتهم وحريتنا و يدفعون ثمنا غاليا هم وعائلاتهم من أجل ذلك.

أخجل أشد الخجل أمام مأساة عائلة عز الدين الحزقي عندما يجابه إبنهم الموت… لأن مجموعة من القضاة قرروا أن تبكي أمه و ألا تبكي أمهاتهم.

وهاهي عائلات وأمهات وزوجات وبنات وأخوات جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وراشد الغنوشي وعصام الشابي تبكي من أجل صحتهم بعد مساندتهم لإضراب جوع جوهر بن مبارك.

لا يمكن أن تنتفي الإنسانية من هذه الربوع بهذه الطريقة. لا يمكن أن نواصل العيش بطريقة عادية أمام دموع سنيا الدهماني التي لا ذنب لها إلا الدفاع عن كلمة حرة لها و لنا و دموع بنات عبير موسي و لا يمكن أن نفهم كيف وصلنا إلى هذا القاع و كيف لمجتمع قاد ثورة تحرر في العالم أن يرجع إلى هذا التفكك المؤلم و إنعدام للشعور بالتعاطف.

قائمة الأسماء المنسية في سجون الظلم و الإعتباطية أصبحت بطول معاناتنا و لا يمكن أن تسعها تدوينة و أعتذر لذلك أمام كل المقهورين و عائلاتهم. الألم شديد و خجل العجز أشد منه إيلاما.

وزير سابق.

ظهرت المقالة لماذا يخجل الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان من نفسه ؟ أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بعد جوهر و الغنوشي و عصام و بن غربية، عبد الحميد الجلاصي يدخل في اضراب جوع أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية الى الافراج فورا على عبد الحميد الجلاصي أولاً على أنباء تونس.

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم، 21 ديسمبر 2023، التمديد في فترة إيقاف السجناء السياسيين الموقوفين في ما سمّي بقضية “التآمر على أمن الدولة.”

وللتذكير فإن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أوقفت خلال شهر فيفري الماضي قادة سياسيين منهم خيام التركي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ليتم سجنهم لمدة ستة أشهر قبل أن يقع التمديد في فترة إيقاف أولى بأربعة أشهر، ثم فترة ثانية، اليوم، بأربعة أشهر أخرى.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية قد أكدت في عديد المناسبات ان التهم الموجهة إلى هؤلاء القادة السياسيين واهية وان ملفات إيقافهم خالية من أي إدانة وان سجنهم لا يعدو أن يكون انتقاما من معارضين سلميين انتقدوا إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية وتعسفه على الدستور وانفراده بالسلطة وهي أيضا تغطية على فشل حكومته في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وندرة المواد الأساسية وغلاء الأسعار…

ويهم اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس التذكير بأن قيس سعيد قد ضرب علنا مبدأ قرينة البراءة في حق هؤلاء السياسيين حين اعتبرهم “إرهابيين” قبل التحقيق معهم وهدد القضاء وهيئة الدفاع والنشطاء المدنيين بان “كل من يسعى إلى تبرئتهم هو شريك لهم.”

كما ثبت، خلال الأشهر الماضية، ان إيقاف هؤلاء السياسيين والإمعان في التنكيل بهم وبعائلاتهم هي جزء من حملة استهدفت سياسيين آخرين من أحزاب وتوجهات مختلفة، من بينهم قيادات في حركة النهضة والسيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر والسيد رياض بن فضل، المنسق العام لحزب القطب، وكذلك رجال أعمال وصحفيين ومدونين ونشطاء، وذلك حتى يقع إخراس كل الأصوات المعارضة والمنادية بإعادة المسار الديمقراطي الذي بدأ مع الثورة قبل ان تلتف عليه إجراءات 25 جويلية 2021 …
لذلك:

⦁ نعبر عن تضامننا المطلق مع السجناء السياسيين وعائلاتهم وندعو إلى إطلاق سراحهم وسراح كل مساجين الرأي والكف عن استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين،
⦁ ندعو كل القوى الديمقراطية في تونس وفي العالم الى مساندة كل مساجين الرأي في تونس ورفع كل المظالم التي طالتهم،

⦁ كما ندعو القضاء الى عدم الانصياع للسلطة السياسية الحاكمة التي تسعى إلى تحويله من سلطة مستقلة يحتكم فيها القاضي إلى القانون الى سيف مسلط يستعمله الرئيس لضرب الخصوم السياسيين.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : التمديد في الاحتفاظ بالسجناء السياسيين إمعان في التشفي والانتقام أولاً على أنباء تونس.

“ألغيت جلسة الاستنطاق للمناضل المعتقل غازي الشواشي بسبب خروج قاضي التحقيق في إجازة مرضية اليوم… الغريب انه لم يتم إعلام المحامين بتأخير الجلسة… العبث والارتباك وقلة الحياء والفشل عنوان المرحلة. نعتذر لجميع المناضلين والمناضلات اللي انتقلوا اليوم للمشاركة في وقفة المساندة امام المحكمة.”

كان من المنتظر مثول السياسي غازي الشواشي اليوم أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل ليلى جفال على معنى المرسوم 54، وفق ما أعلن عنه عضو لجنة الدفاع عياشي الهمامي الذي دعا في بيان أصدره يوم السبت الماضي المحامين للتجند للدفاع عن منوبه والتصدي للمرسوم الذي اعتبره “سيفا مسلطا على رقبة كل صوت حر، ويضرب في العمق مهنة الصحافة وحرية التعبير والإعلام “، وفق تعبيره.

و كانت وزيرة العدل تقدمت بشكاية ضد غازي الشواشي على خلفية تصريح صحفي قال فيه إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأن هذا الأخير لم يُفعّل هذه الاستقالة، مشيراً إلى وجود معارك في الكواليس على خلافتها.

تجدر الإشارة إلى أن غازي الشواشي موقوف منذ 24 فيفري 2023 بتهمة التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.، رفقة مجموعة من الناشطين السياسيين وقيادات حزبية معارضة، ومن بينهم عبد الحميد الجلاصي والأزهر العكرمي وخيام التركي وعصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك. إلى جانب رجل الأعمال كمال اللطيف و مدير راديو موزاييك نور الدين بوطار.

وفي تعليقه على الإيقافات التي طالت هؤلاء الناشطين السياسيين المعارضين قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنها تهدف إلى “حماية الدولة من المتآمرين”، مؤكدا أن عددا من الموقوفين “متورطين في التآمر على أمن الدولة، ويقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع ورفع الأسعار”.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أن “حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الإيقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها”. وقال إن “من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب”.

وكانت تنسيقية أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والتكتل من أجل العمل والحريات قالت في بيان لها عقب إيقاف غازي الشواشي إن “ما وجه إليه من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني “، معتبرة أن إيقافه هو “عقاب له على مواقفه المعارضة لما أسمته الانقلاب”.

ظهرت المقالة تونس : إلغاء جلسة استنطاق غازي الشواشي بسبب خروج قاضي التحقيق في إجازة مرضية أولاً على أنباء تونس.

تعلم هيئة الدّفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين في قضيّة “التّآمر” الرأي العام أنّ منوّبيهم وهم شيماء عيسى، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، ومحمد خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، ومحمد الأزهر العكرمي، قرروا بداية من اليوم الخميس 6 أفريل 2023 رفض إخراجهم من السجن الذين يقبعون فيه مهما كان داعي أو سبب الإخراج.

ويعود سبب اتخاذهم لهذا القرار إلى تعمّد إدارة السجن، كل ما تطلّب الأمر إخراج أحدهم من السجن سواء لمقابلة الطبيب في أحد المستشفيات أو لحضور جلسة بالمحكمة أو لحضور عملية استنطاق بمكتب التحقيق، نقلهم بواسطة سيّارة أطلق عليها المُنوّبون اسم “سيّارة التّعذيب” وهي عبارة عن شاحنة متوسّطة الحجم مُعَدّة في الأصل لنقل عُتاة المجرمين وأخطر الإرهابيّين ، وهي مجهزة بقفص حديديّ معدّ لإستقبال شخص واحد، وهو يتوسط الصندوق الخلفي للشاحنة، بحيث يقع وضع السجين داخله مُكبّل اليدين مطأطأ الرأس في وضعية الجلوس بما يجعله غير قادر على الحفاظ على التّوازن كلما تحرّكت العربة، كما تتكرّر أثناء السير حالات الارتطام بجنبات ذلك القفص، يمنة ويسرة، إلى الأمام وإلى الخلف، مما يجعله يصاب بكدمات على مستوى الرأس ويعاني من حالات “دُوار” وغثيان ويشعر بحالة إختناق من ندرة الهواء.

ويزداد الأمر سوءًا مع كل منعطف في الطريق ومع كل مخفض سرعة، ومع كل حفرة تعترض سبيل شاحنة النقل فتتحوّل تلك الرّحلة إلى حصّة تعذيب بأتم بمعنى الكلمة. وقد حدث هذا مع كل المنوّبين بمن فيهم شيماء عيسى بمناسبة نقلها للمستشفى لعيادة الطبيب.

وتؤكّد هيئة الدّفاع أنّ بعض قضاة التّحقيق قد عاينوا الحالة الصحيّة والنفسيّة التي يكون عليها المعتقل، الذي يخضع لرحلة العذاب، عندما يقع إخراجه من ذلك القفص بحيث يكون عاجزا على الوقوف على قدميه.

هذا وقد أكّد المنوّبون أنّ قرارهم سيبقى ساري المفعول إلى أن تعدل الإدارة السجنيّة بمنّوبة وبالمرناقيّة عن إستعمال “سيّارة التّعذيب” وتؤَمِّن نقلهم، عندما يتطلّب الأمر ذلك، بسيّارات النّقل العاديّة المتوفّرة لديها، لضمان عدم إيذائهم جسديّا ونفسيّا بما لا يُشّكل خطرًا عليهم وعلى صحّتهم.

هيئة الدّفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين

ظهرت المقالة تونس : السياسيّون المعتقلون يقرّرون عدم الخروج من السجن مجددًا احتجاجا على “سيارة التعذيب” أولاً على أنباء تونس.

بقلم ياسين فرحاتي 

تأتي حملة الاعتقالات التي طالت من ضمن ما طالت ما يعرف في نظام الرئيس الراحل زين العابدين برئيس حكومة الظل رجل الأعمال الأكثر إثارة للجدل و المولع بالسياسة و الذي وصفة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي بالصديق كمال اللطيف و سياسيين معروفين بعضهم شغل مناصب وزارية و قيادية في نداء تونس منل لزهر العكرمي و وزير العدل الأسبق عن حركة النهضة نور الدين البحيري و إعلاميين متنفذين مثل نور الدين بوطار مدير عام إذاعة موزاييك و قيادات أمنية و رجال قانون و نواب سابقين مثل عبد الحميد الجلاصي و وليد  جلاد.

التهمة الموجهة إلى كل هؤلاء الذين لا تجمع بينهم أية وشائج معلومة هي التآمر على أمن الدولة عقب الانتخابات التشريعية في دورها الثاني و قبيل انعقاد المجلس النيابي  الجديد في الرابع من مارس القادم. و إن ظل كل محاموهم يصرحون للإعلام أن التهم الموجهة واهية و الحجج المادية غائبة و الملفات فارغة…

تختلف وجهات النظر تجاه ما يجري بين مشكك و رافض و مؤيد و تبقى القاعدة القانونية سارية المفعول فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. لكن ما يهمنا هو فحص و تحليل الوضع العام في البلاد و الوضع الإقليمي و الدولي الذي لا يمكن ألا يؤثرا فينا بأي حال من الأحوال.   

معركة طويلة و صعبة

يقدم الرئيس قيس سعيد نفسه كحامل للواء التغيير و كرجل المرحلة و تضعه آخر استطلاعات الرأي التي أجراها “معهد سيغما كونساي” في المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية لو قدر لها أن تجرى بنسبة 40% متقدما على الكاتب الصحفي و الناشط السياسي الصافي سعيد و رئيسة الدستوري الحر عبير موسي. و قد لفت في عملية سبر الآراء الأخيرة صعود نجم مغني الراب كادوريم و هو من المفارقات و الغرائب فعلا في عالم السياسة اليوم.

الرئيس يحاول اليوم الوفاء بتعهداته تجاه الشعب التونسي و الضرب بيد من حديد على من يسميهم ‘الفاسدين و المحتكرين و المضاربين و المتأمرين” و هو يؤمن أنها معركة طويلة و صعبة و مريرة كان الله في عونه إذا صدقت نواياه فعلا فالتهم حسب ما يصرح به “لا يشوبها شك أو ريب”. و هو مسنود سياسيا في ذلك بتنسيقيات عديدة التي تدعم بقوة مسار 25 جويلية 2021 أي إعلان حالة الاستثناء التي يوصفها المعارضون بالانقلاب.

و من المهم الإشارة أنه لو ثبتت و تأكد قضائيا ان الإيقافات اليوم و التي قد تطال عديدين آخرين سترتفع شعبية الرئيس مما يعزز فرصه أكثر في العمل ربما بنوع من الأريحية و الثقة في النفس و المضي قدما في تنفيذ مشاريعه خصوصا في هذه الفترة التي يتصاعد فيها الحديث عن تجاوزات و تحديات أمنية و تسريبات خطيرة تتعلق ببعض الفرق و العناصر  بالمؤسسة الأمنية على علاقة بالنظام العام و بالجريمة الإرهابية حسب البرنامج الإستقصائي المزعوم التي بثته قناة الجزيرة القطرية خلال الأيام القليلة الماضية. 

حالة من الشد و الجذب و من التوترات في أكثر من قطاع حساس عدا عن نشاط المعارضة و سخونة المعركة الكلامية و لغة التهديد و الوعيد و الإلتجاء في بعض الأحيان إلى أطراف للاستثمار بها و طلب العون و خلق حالة من الفوضى و إثارة الرأي الدولي ينطبق على الإتحاد العام التونسي للشغل و بعض الأحزاب السياسية. كما تتواصل أيضا مطالب الأساتذة النواب المشروعة أمام تلكؤ الوزارة ذات الصلة و تنصلها من وعودها و تلاعبها بأعصاب منظوريها.  

اعتقال خصوم الرئيس

في الوقت ذاته تواصل الحكومة عملها الدؤوب على أكثر من صعيد داخليا و خارجيا حيث زيارة لدولة الإمارات أجرتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قمة دولة للحكومات العربية و كانت لها لقاءات بشخصيات كبيرة  و وفود هامة  منها رئيسة الصندوق الدولي حيث تجدد الحديث خلالها عن إمكانية الموافقة قريبا على القرض المطلوب شريطة إتمام استيفاء الحكومة لكل الشروط التي التزمت بها. و قد أكدت مصادر صحفية و إعلامية أن نسق المفاوضات في تقدم. بينما الإتحاد الأوروبي يتمسك بشراكته مع تونس لكنه ينتقد بشدة اعتقال خصوم الرئيس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية و الحريات. 

الوضع الراهن ليس وليد اللحظة لكنه نتيجة تراكم وقائع و أحداث على الأقل على ارتباط بأزمة فيروس كورونا و بالحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت من تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد و إذا كان تغيير 25 جويلية كان كردة فعل ضد حكام سنوات ما بعد الثورة خصوصا الإسلام السياسي فإن التغيير يجب أن يكون جملة عمليات إصلاح ديناميكي متواصل و أن شرط  نجاح مسار 25 جويلية مرتبط أساسا بنوعية الفريق التي يدير دفة الحكم و مدى اهتمامه بواقع التونسبين و تفاعله مع الإقليم و مع الفاعلين السياسيين الكبار في العالم و يمكن دائما أن  يكون الحوار  الوسيلة المثلى لحل معضلاتنا السياسية في إطار قضاء نزيه و شفاف لكن لا للتسامح مع من ينوي إيذاء التونسيين أو مصمم على الإنتقام منهم و إشعال نار الفتنة… شرط إثبات التهم ماديا و ليس بالاكثفاء بما يصرح به الرئيس حول هذا الموضوع.

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة الاعتقالات في تونس: حملة لتخليص البلاد من المتآمرين أم زوبعة في فنجان ؟  أولاً على أنباء تونس.

خلال الندوة الصحفية التي عقدتها صباح اليوم الاربعاء 15 فيفري جبهة الخلاص الوطني على خلفية الايقافات الأخيرة، طلبت منية براهم زوجة القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، حاليا في حالة إيقاف على ذمة التحقيق، من المحامين برفع دعوى قضائية ضد الرئيس قيس سعيد بتهمة “التحريض”.
و قالت أنها لم تعد تعيش في أمان في الحي الشعبي الذي تقطن به و تخشى على سلامة عائلتها بسبب تصريحات الرئيس سعيد، مساء أمس بأن الموقوفين هم من تسببوا في غلاء المعيشة و تجويع الشعب.

ظهرت المقالة منية ابراهم، زوجة عبد الحميد الجلاصي تدعو المحامين برفع قضية باسمها ضد الرئيس سعيد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“كمال لطيّف “رجل الدسائس و المؤامرات” و خيّام التركي مرشّح جماعة “النهضة” لرئاسة الحكومة، و منذ قليل تمّ كذلك إيقاف القيادي النهضاوي عبد الحميد الجلاصي…
والبقيّة هم الآن محلّ تفتيش…
شبكة مارقة خطّطت لزعزعة أمن و إسقرار البلاد و التآمر على أمن الدولة و مؤسساتها .
المخطّط إرهابي بامتياز يفترض تفعيل تفعيل قانون الإرهاب دون أي تردّد..
أ لم تحذّرهم الدولة مرارا و تكرارا ؟
أ لم نقل لهم بأن للدولة أعين و آذان في كل مكان ؟
هذا جزاء من إعتقد للحظة واحدة (أو هكذا أوهموه) أنه أكبر من الدولة و فوق القانون.
إنها معركة تحرير وطني لا تراجع عنها و لا حياد فيها .
من يريد إختبار قوة الدولة و جبروتها… فليتفضّل الآن…

المحاسبة
لا رجوع الى الوراء”.

هذا و قرأنا على الصفحة الرسمية لعبد الحميد الجلاصي ما يلي: “فرقة أمنية تداهم منزل المهندس عبد الحميد الجلاصي. وتم اقتياده إلى جهة مجهولة”.

كما نشرت إذاعة موزاييك ما يلي:

“علمت موزاييك من مصادر خاصّة أنّه وتحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفي إطار البحث المتعلّق بشبهات التآمر على أمن الدولة والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، تمّ مساء اليوم السبت 11 فيفري 2023، إيقاف القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.

كما سبق قبل ذلك إيقاف متقاعد من الجيش الوطني مرّ على تقاعده أكثر من عشرة أعوام وإطار متقاعد من السلك الديبلوماسي ورجل أعمال.

وجدير بالتذكير أنّه تمّ أيضا إيقاف الناشط السياسي خيّام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف على صعيد الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني”.

ظهرت المقالة رياض جراد يؤكد إيقاف عبد الحميد الجلاصي، القيادي المستقيل من النهضة أولاً على أنباء تونس.

“دولة الصعاليك.
السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق انشأ منذ سنتين ورشة تشتغل على صناعة المكيفات (مجال اختصاصه في الهندسة ).
اليوم وحدة امنية تقتحم مقر الورشة (القنطاوي )وتحتجز مادة بدعوى امكانية استعمالها في صناعة المتفجرات واخضاع زوجته المناضلة وحيدة الطرابلسي الى الاستجواب طيلة اليوم .
دولة الصعاليك لن تقف عند حد.
ولكننا تصدينا لمن هم اكثر منهم شطارة .

يسقط الانقلاب الغبي والرث والكذاب”.

ظهرت المقالة الجلاصي حول خبر “ايقاف الجبالي”: “حجز مادة في ورشة لصناعة المكيفات بدعوى امكانية استعمالها في المتفجرات” أولاً على أنباء تونس.