نحيي في 18 ديسمبر من كل سنة اليوم العالمي للمهاجرين.ات الذي يشكّل فرصة لنا جميعنا للتفكير في تجارب كلّ من غادر بلاده هربا من الحروب والنزاعات والتغييرات المناخية والظروف الاقتصادية السيئة وبحثًا عن فرص جديدة وقدر أكبر من الحلم ومن الأمان وحياة أفضل وتكريسا لحقه في التنقل. 

ان سياسات الهجرة في أوروبا والمتوسط وتونس ازدادت توحّشا وانتهكت حقوق الإنسان والمهاجرين.ات بصورة منتظمة وممنهجة وخاصة للفئات الأكثر هشاشة. فالمهاجرون التونسيون في أوروبا يعانون من تصاعد العنصرية والاسلاموفوبيا ومن قوانين تضيّق عليهم وعلى حقوقهم ويتعرضون لحملات كراهية من مجموعات سياسية فاشية وعنصرية تحت شعارات محاربة ما تسميه “طوفان الهجرة” و “الدفاع عن الهوية”.

يتمّ فرز المهاجرين غير النظامين التونسيين في إيطاليا وفرنسا وألمانيا على الهوية ويطردون جماعيا دون ضمانا قانونية كافية للطعن في قرارات ترحيلهم ويتم ذلك وفق اتفاقيات ثنائية وقعتها حكومات مختلفة فتتشتت عائلات وتقبر أحلام وطموحات. ورغم قرار المحكمة الأوروبية في 30 مارس 2023 الذي ادان الحكومة الإيطالية بموجب البند الثالث للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والمن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي الا ان السلطات مازلت تتعاون بشكل غير محدود لإضفاء الشرعية على الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وأيضا من فرنسا وألمانيا. وبالإضافة إلى ممارسات العنف والانتهاكات التي ترتكب أثناء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري للمهاجرين التونسيين، تم تسجيل حالات وفاة ومحاولات انتحار.وفي سياق تعاون امني ثنائي غير محدود لإيقاف حركات التنقل البشري  لا تبذل الدولة التونسية وإيطاليا جهدا لتقديم إجابات لعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية. 

تجد السياسات التي تنتهك حقوق المهاجرين في أوروبا لها صدى في تونس. حيث يعيش المهاجرون واقعا مأساويا منذ سنوات ليصبح منذ فيفري 2023 أكثر رعبا. تبنت الدولة سياسات تمييزية واستندت الى منظومة قانونية قمعية ضد المهاجرين او “الأجانب” كما درجت على تسميتهم وأصبحت الوضعية الإدارية غير النظامية مبررا لانتهاك الحقوق. اكتسح خطاب الكراهية والتمييز الدولة وأجهزتها والفضاء السيبراني وانتشر الموت على الشواطئ وفي الحدود وفي الصحراء. لم يسلم من الانتهاك اللاجئون وطالبو اللجوء والطلبة والعمال المهاجرون وعديمي الجنسية ليصبح اللون موجبا للاشتباه والتهمة. دفع المهاجرون في تونس ثمنا باهضا لبروباغندا “الشراكة” لدى الاتحاد الأوروبي و”السيادة” لدى الدولة التونسية الذي كان ثمرته “مذكرة تفاهم” على انتهاك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين في اوروربا والمهاجرين في تونس.  

ان المهاجرين كجميع البشر أشخاصٌ لديهم أسبابهم التي حملتهم على التنقل يحملون أسماءً ولديهم قصص وطموحات وأحاسيس ينشدون الكرامة والحرية لا يمثلون طرفا في مؤامرة او وفاق يتطلعون إلى العيش في ظروف تصون الكرامة وتضمن الحقوق.  

نحن مدعوون الى توحيد أصواتنا لتنبيه الرأي العام إلى مأزق السياسات الحالية في أوروبا وتونس. لقد جعلت أوروبا مأزقها قابلا للحل من خلال تحويل اللجوء الى صفقة قابلة للبيع، وانتهاك القانون الدولي والاستعانة بمصادر خارجية لحراسة الحدود وترك المهاجرين يموتون على أسوار القلعة الأوروبية. 

نرفض التطبيع مع موت المهاجرين.ات في البحر وعلى الحدود و في الصحراء وحرمانهم من الحق في الحياة ونطالب ان ألا تطغى الاعتبارات الأمنية  على حساب حقوق الإنسان وأن أية سياسة او تعاون بشأن الهجرة يجب ان تعطي الاولوية لحماية أرواح المهاجرين وحقوقهم الإنسانية، وليس إغلاق الحدود وتصديرها.  

نتمسك” بالتحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصهيونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الأجنبية وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي.” 

نحن نرفض جعل سياسات وقوانين وممارسات الامر الواقع ضد المهاجرين في أوروبا وتونس نموذجًا يحتذى به، وندين ذلك ونطالب بسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق. 

نحن مدعوّون إلى أن نحترم احترامًا كاملًا كرامة كلّ مهاجر في كل مكان بصرف النظر عن لونه او جنسه او دينه او وضعيته الإدارية، وهذا يعني أن نبني جسورًا لا جدرانًا  جذورها من التضامن والتقاسم واحترام حقوق الإنسان. 

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي  

ظهرت المقالة اليوم العالمي للمهاجرين : كلنا مهاجرون … الحقوق والكرامة للجميع أولاً على أنباء تونس.

يواصل الاتّحاد الأوروبي و البلدان المكوّنة له التدخّل بطرق مختلفة في تونس خدمة لمصالحهم الرّامية إلى حماية حدودهم ومكافحة التنقل، عبر برامج عديدة ويصعب تتبعها، وآخر حلقاتها تدشين مركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بنفطة (تمويل نمساوي دانماركي) ووادي الزرقة (تمويل الماني). و يندرج ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التصرف المندمج في الحدود. ينضاف ذلك الى تزويد تونس بمعدات وتجهيزات عديدة لمنع عمليات الانطلاق عبر البحر وتعاون ثنائي غير محدود في مجال الترحيل القسري للمهاجرين الى تونس. 

تصر أوروبا على اتفاقيات وبرامج ومشاريع تبجّل مصالحها واولوياتها وعلى منع التنقل إليها وتفضي الى تكديسهم في بلدان غير أوروبية وإلى ترسيخ قراءة لظاهرة الهجرة بما يتوافق مع مصالحها.  

أوروبا تفرض سياساتها على تونس

 ذلك ما نجحت السياسات الأوروبية في فرضه في تونس والتي تشهد حلقة جديدة من إدارة امنية زجرية لأزمة تسببت فيها سياسات الهجرة غير الإنسانية للاتحاد الأوروبي وانخراط الدولة وأجهزتها في معالجة تبعاتها بمنطق أمنى.  تمّ منذ فترة الدفع بالمهاجرين الى غابات الزيتون في المعتمديات المجاورة لمدينة صفاقس في ظروف مناخية قاسية ودون مساعدات إنسانية تستجيب للحد الأدنى. نقلت بذلك السلطات التونسية العبء الإنساني الى السكان المحليين الذين يعانون بدورهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وندرة المواد الأساسية.  

وإثر الأحداث التي عرفتها العامرة يوم 24 نوفمبر 2023 وما تبعها من جرحى من أعوان الأمن والمهاجرين وسقوط ضحايا من المهاجرين في أحداث تتحفظ السلطات الأمنية عن تقديم تفاصيلها. عوض نقلهم الى أماكن آمنة وتقديم الخدمات الإنسانية قادت الأجهزة الأمنية حملات للطرد الجماعي للمهاجرين الى الحدود خاصة الليبية. لتنضاف الى عملية الطرد الممنهجة لكل الذين يقع اعتراضهم في البحر في محاولة للحدّ من الهجرة.

الحل الأمني يسيء لصورة تونس

ان السيناريوهات المستقبلية قد تكون أسوأ في صورة مواصلة اعتماد الحل الأمني بما يسيئ لصورة بلادنا ولقيم ثورتنا.  

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :  

• يعبّر عن سخطه من تكرار الممارسات المهينة بحق المهاجرين وعن القلق على مصير المطرودين الى الحدود خاصة من النساء والأطفال في ظروف إنسانية قاسية وغياب امدادات طبية وغذائية. 
• يجدد الدعوة الى استجابة إنسانية للازمة التي خلقتها السياسات الأوروبية وغياب سياسة وطنية للهجرة تحمي الحقوق.  
• يطالب عاجلا  بالكف عن عمليات الطرد الجماعي والمعاملة المهينة للمهاجرين  واحترام كرامتهم وحقوقهم بصرف النظر عن وضعهم الإداري. 
• يؤكد عدم شرعية طرد أي شخص قسرًا دون إعطائه الحق القانوني بالطعن في ترحيله  إضافة إلى حقه في معرفة أسباب إيقافه بشكل فردي.  

تعزّر كل هذه الممارسات سياسات الاتحاد الأوروبي في إبقاء المهاجرين بعيدا عن أراضيه والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ ذلك مما يتسبب في وضع انساني صعب للمهاجرين في دول جنوب المتوسط ونجدد دعوة الاتحاد الأوروبي الى ان يسمح بدخول الاشخاص الذين يرغبون في إيجاد الحماية على أراضيه.  

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي 

ظهرت المقالة جمعية تنتقد سياسات الهجرة غير الإنسانية للدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الهذيلي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، أنه لا خيار أمام الفئات الاجتماعية الضعيفة سوى الاحتجاج في حال استمر الوضع في البلاد على ما هو عليه حاليا من غلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من الأسواق.
واعتبر الهذيلي أنه كان من المتوقع أن تنطلق الاحتجاجات الاجتماعية إثر العودة المدرسية إلا أن المسيرة الليلية التي نظمها ليلة أمس الجمعة أهالي معتمدية دوار هيشر من ولاية منوبة استبقت هذه التحركات.
وتوقع رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمدد الاحتجاجات الشعبية خلال الفترة المقبلة.
وفي إجابة عن سؤال طرحته “أنباء تونس” ومفاده “هل طرح المنتدى على الحكومة حلولا للوضع الاجتماعي”؟ قال الهذيلي إنهم قاموا بذلك لكنهم لم يجدوا تجاوبا من الحكومة التي انعدم معها الحوار، وفق تعبيره.
وأضاف بقوله في هذا الخصوص: نحن في واد والحكومة في واد”.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة عبد الرحمان الهذيلي: الشتاء القادم سيكون ساخنا واستثنائيا في الحركات الاحتجاجية أولاً على أنباء تونس.

وأكد الهذيلي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الخميس 25 أوت 2022، أن موقف الحكومة من تنامي الهجرة غير النظامية (الحرقة) للشباب التونسي أكثر من سلبي، مشددا على أن هذه الظاهرة في نسق تصاعدي رهيب وستتنامى أكثر في المستقبل.
وأوضح الهذيلي أن تونس أصبحت بلدا بلا أفق وتفتقد فيه الحلول الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لمختلف الشرائح، وحتى الفئة المثقفة والجامعية.
وأبرز أن الشباب التونسي لم يعد يفكر سوى في الهجرة، مبينا في هذا الصدد أن ظاهرة “الحرقة” لم تعد حكرا على الشباب المعطل عن العمل فحسب بل هي طالت الجميع حتى أن عائلات بأكملها أصبحت تركب البحر بحثا عن أفق جديد خارج البلاد.
وكشف الهذيلي أنه تم حوالي 15 ألف شخصا من الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا منذ جانفي 2022.
ووفق المنتدى، وصل 10139 مهاجرا تونسيا غير نظاميين إلى إيطاليا منذ بداية السنة الحالية، من بينهم 2102 قاصرا و 498 امرأة دون اعتبار الأرقام غير المرئية والتي لا يمكن رصدها.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة عبد الرحمان الهذيلي: موقف الحكومة من الهجرة غير النظامية أكثر من سلبي و”الحرقة” ستتزايد في الفترة المقبلة أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه عبد الرحمان الهذيلي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتعرض إلى ما أسماه المعاناة التي لا تنتهي للاجئين وطالبي اللجوء في تونس.

توفي يوم الخميس 12 أوت 2021 اللاجئ السوداني صابر آدم محمد (26 سنة) بعد حادث شغل في أحد معامل البلاستيك بمنطقة مقرين. الفقيد وصل إلى تونس منذ سنة 2019 بحثا عن الأمن وتحصّل على صفة اللاجئ أملا في أن تمنحه بعضا من الحماية. لكنه أمام ضعف الخدمات اضطر للعمل بطريقة لا تحفظ حقوقه وفي ظروف لا تضن سلامته.

كما توفي طالب اللجوء السوداني إبراهيم إسحاق إثر أزمة صحية. الفقيد وصل إلى تونس إثر الأحداث الليبية سنة 2011 ورفض طلبه للجوء واضطر للبقاء في ظروف قاسية ودون أدني الخدمات في مخيّم الشوشة إلى أن تم إخلائه بالقوة سنة 2017 حيث نقل مع أصدقائه إلى دار الشباب بالمرسى حيث تركوا بعد أن تخلى عنهم الجميع. الفقيد كان يعاني من أمراض تستلزم المتابعة الطبية.

كما شهدت في المدة الأخيرة ولايات صفاقس ومدنين احتجاجات لبعض اللاجئين وطالبي اللجوء نتيجة قصور الخدمات المقدمة في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب نتيجة تداعيات الجائحة.

يدفع الوضع السياسيى والاقتصادي والاجتماعي في تونس وقصور الخدمات العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء أن يكونوا فريسة لشبكات تهريب المهاجرين ولمآسي الهجرة غير النظامية.

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية :

• يذكر الدولة التونسية بأنها صادقت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وتشريعات حماية حقوق اللاجئين بما يستوجب ذلك من التزامات تجاههم.
• يؤكد أن تشجيع اعتماد اللاجئين وطالبي اللجوء على أنفسهم من خلال الوصول إلى سبل كسب العيش والخدمات الأساسية لا يعني الدفع نحو تشغيلهم في ظروف لا تحفظ حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم.
• يطالب الدولة والمنظمات المعنية بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفير موارد العيش الكافية لجميع اللاجئين والمتقدمين بطلب حماية دولية.
• يجدد طلبه بتحمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية لمسؤولياتها في إيجاد حلول مستدامة وجذرية لوضع طالبي اللجوء المرحلين من مخيم الشوشة سابقا والذين تخلت عنهم هذه المنظمات منذ سنوات عديدة.
• يؤكد على ضرورة تحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء بما يجعلها تستجيب للمعاير الدولية وعلى أولوية إطلاق استراتيجية وطنية للهجرة تضمن الإدماج وحماية الحقوق.

ظهرت المقالة المعاناة التي لا تنتهي للاجئين وطالبي اللجوء في تونس أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه عبد الرحمان الهذيلي و الذي أصدره أمس الخميس 10 جوان 2021 تحت عنوان “تونس بلد غير آمن”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يندد بما أسماه “مواصلة لسلسة الجرائم والعنف البوليسي إزاء المواطنات والمواطنين”. 

في مواصلة لسلسة الجرائم والعنف البوليسي إزاء المواطنات والمواطنين توفي شاب من منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان في ظروف مسترابة إثر إيقافه من طرف أعوان الامن كما صدم الرأي العام بمشاهد سحل وركل لطفل في منطقة السيجومي. يجدر  التذكير أن هذه الممارسات ليس جديدة ولا هي انفلاتات فردية بل تنضاف لقائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبت اثناء الإيقاف او في المراكز وانتهت في أغلبها بتحميل الضحايا للمسؤولية.

أن التواطؤ الرسمي والمؤسساتي الذي رافق هذه الجرائم كرّس الإفلات من العقاب وشجّع على مزيد من الانتهاكات.

ان الأخطر هو الخطاب التبريري للعنف والقمع والتعذيب بوصم الضحايا بالمرض او الإدمان او غيره والذي تقدمه قوات الامن و نقاباتها سيئة الصيت لتبرير انتهاكاتها.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية وإزاء الانحدار الكبير في الولوج للحقوق على جميع الأصعدة وتعمّق الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتواصل سيطرة قوى الفساد وأصحاب النفوذ ولوبيات المال والسياسة بأجنحة مختلفة امنية وقضائية وإعلامية من الرافضين لكل تغيير فعلي حقيقي على الدولة ومقدراتها ومؤسساتها:

• يدعو لعدم التطبيع مع الإفلات من العقاب والفساد والانتهاكات والتعبير بكل الأشكال المدنية عن الرفض والسخط إزاء السطو على انتظارات التونسيات والتونسيين في الحرية والكرامة والكرامة والكرامة…
• يحمّل المسؤولية للقوى والمؤسسات السياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان والحزام السياسي للحكومة التي غضت النظر عن التجاوزات الأمنية خاصة خلال أحداث جانفي الاخيرة في إطار الصراع السياسي الدائر لكسب المؤسسة الأمنية.
• يعتبر استقالة السيد رئيس الحكومة ورئيس الداخلية بالنيابة أولوية لحجم الخسائر صحيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا التي تكبدتها تونس و مواطناتها ومواطنيها منذ مباشرته لوظيفته.
• يدعم حق الضحايا في العدالة والإنصاف وعدم تكريس الإفلات من العقاب وملاحقة الفاعلين والمتسترين على كل الانتهاكات في القضاء الوطني والدولي
• أن حجم الخيبة من أداء النظام القضائي الذي يتوجب عليه حماية حقوق المواطنات والمواطنين يدعونا لتحميله المسؤولية في الدفاع عن المستضعفين وملاحقة الفاسدين وكشف ملابسات كل الانتهاكات

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقدر السخط والغضب والاحساس بالخيبة فإنه يأمل في تواصل الصمود والمقاومة المدنية من مختلف القوى الشعبية والمدنية و فئات واسعة من المجتمع و أن نصل جميعا بمزيد التشبيك و التنظم الى تثبيت الخيار الديمقراطي الاجتماعي والحقوقي للثورة التونسية.

ظهرت المقالة منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : “تونس بلد غير آمن” أولاً على أنباء تونس.

رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السيد عبدالرحمان الهذيلي وافانا بالرد التالي على تصريحات القيادي بحركة النهضة بقناة التاسعة   أشار فيها بصفة غير مباشرة إلى تصريحات سابقة للناشط الحقوقي أوحى للرأي العام بأنها تدعو إلى العنف. 

تابعت تصريح السيد نورالدين البحيري النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة لقناة التاسعة والذي أشار فيه بصفة غير مباشرة لتصريح سابق لي على قناة نسمة ليوحي للرأي العام بأنني ادعو للعنف. لئن لا انكر التشنج الذي رافق تلك الحصة في ظروف كانت تشهد فيها بلادنا انتفاضة اجتماعية رافقها قمع عنيف بشهادة الهيئات الدستورية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وفي وقت تلقى فيه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية شهادات مرعبة عن حجم الانتهاكات وقمت بتوضيح الموقف في نفس الحصة فإنني أؤكد مجددا:

• دعمي ومساندتي لكل القوى المدنية والاجتماعية والحركات الشبابيّة التي تطالب بتحقيق المنجزات المرتقبة للثورة ممثلة في العدالة الاجتماعية والكرامة وفي احترام لحقوق الإنسان والقضاء على الفساد، واستبدال السياسات التنمويّة الفاشلة بسياسات أكثر نجاعة و عدلا مع احترام الممتلكات العامة والخاصة

• اذكر السيد نورالدين البحيري ان الحركات الاحتجاجية والاجتماعية باشكالها النضالية المتنوعة لم تهادن نظام بن علي وكان رافعة ثورة الحرية والكرامة واهدته  بنضالها وتضحياتها وبشهدائها وجرحاها -حين استكان- الحرية وحررت طاقاته التي يوظفها اليوم لوصمها ومحاصرتها وتجريمها وحيث لم يسلم ايضا الشهداء و الأحزاب و السياسيين والحقوقيين من تصريحاته المسيئة.

• ادعو السيد نورالدين البحيري ومن ورائه الطبقة الحاكمة الى الإنكباب على حل مشاكل البلاد والشعب و العمل عوض مزيد التوهان في حساباتها السياسوية و تأجيج العنف و الكراهية والتفرقة بين المواطنين والمواطنات على أساس الولاءات

• على السيد نورالدين البحيري ان يدرك ان الفقر والتهميش والاقصاء يقترن بطلب مزيد من العدالة والانصاف والكرامة والاعتراف أكثر من الوصم والتجريم والبحث في تصريحات تم توضيحها في ابانها والدفاع عن سياسات استعملها نظام بنىعلي في مواجهة الاحتحاجات و اثبتت فشلها

• اجدد التزامي بمواصلة نشاطي المدني من اجل دفع الدولة الى احترام تعهداتها والى احترام مبادئ حقوق الإنسان المضمونة دستوريا وقيام كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بدورهم الوطني بتغليب المصلحة العامة مما يعيد الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الكرامة والحرية والعدالة والتنمية

عبدالرحمان الهذيلي

رئيس  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة عبد الرحمان الهذيلي يرد على نور الدين البحيري أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من رئيسه عبد الرحمان الهذيلي أصدره بتونس أول أمس الإثنين 15 جوان 2020 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يندد بتجريم الحراك الاجتماعي ويؤكد على الحق في الإحتجاج السلمي وعلى واجب الحكومة في الإيفاء بتعهداتها الإجتماعية. وفي ما يلي نص البيان…

تمر البلاد منذ أسابيع بحالة توتر واحتقان خطيرة خاصة في بعض الجهات (قفصة، تطاوين، سيدي بوزيد…) كما تشهد هذه الحالة توسعا لدى عديد الفئات الاجتماعية (عمال حضائر، معطلون عن العمل…) حيث تضاعف الاحتجاج خلال شهر ماي مقارنة بشهر افريل 2020.

كل الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية طالبت بصفة مدنية وسلمية بتحقيق التنمية والشغل ونددت بعدم التزام الحكومة بتطبيق الوعود التي قدمتها سابقا كما عبرت عن وجود شعور متنامي بالإحباط واليأس في صفوف شرائح عريضة من التونسيات والتونسيين.

والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اذ يؤكد على شرعية هذه الاحتجاجات ومناصرته لها، ظل مناخ سياسي محبط وممارسات وسلوكيات سياسية طغت عليها اللامبالاة وعدم المسؤولية والنظرة الحزبية الضيقة وقصر النظر والتي من شأنها أن تزيد من تعفن الأوضاع ومن تهميش المسألة الاجتماعية بكل مكوناتها ومن تعميق الهوة بين المواطن والدولة وانعدام الثقة في السلطة والأحزاب.

واجهت الحكومة هذا الحراك المواطني بالقمع الأمني في المكناسي (31 محالا) وللمعطلين أمام ساحة باردو وأمام مقر ولاية قفصة و بالملاحقات القضائية التي طالت العشرات من نشطاء الحركات الاجتماعية في جل الجهات بل وظفت تقنيات في اختراق نقاشات داخل مجموعات على الشبكات الاجتماعية لحركات اجتماعية لتحاكمهم على ضوئها كما حدث لعمال الحضائر بقفصة،

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

·يؤكد على احترام حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم وفقاً لما كفله القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

·يجدد وقوفه الى جانب الفئات والجهات المحرومة في نضالها المدني والسلمي من أجل الحق في العيش الكريم والتنمية وتفعيل الحقوق الدستوري في التشغيل والصحة والتعليم،

·يؤكد على مسؤولية الطبقة السياسية الحاكمة في الاسراع بإيجاد خطة نهوض اقتصادي منصفة وعلى الحد من التهميش والحيف الذي تعاني منه عديد الجهات الداخلية وعلى ضرورة الالتزام بالتعهدات السابقة،

·يجدد دعوته الى الغاء وتعديل العديد من النصوص القانونية (الأوامر العلية بعض فصول المجلة الجزائية) التي يحال بموجبها نشطاء الحركات الاجتماعية والتي لا تتناسب مع روح دستور 2014 الضامن للحقوق والحريات،

·شدد على أنه لا مجال لتجريم الحراك الاجتماعي مع وجوب تحمل الدولة لمسؤولياتها بالطرح الجدي للطلبات الشرعية الإقتصادية والاجتماعية بعيدا عن التعاطي الأمني والمحاكمات والايقافات التي لن تجدي نفعا،

·يدعو جميع القوى الاجتماعية والشبابية والمدنية المتمسكة باستحقاقات الثورة الى تطوير آليات المناصرة والتنسيق والاسناد للحركات الاجتماعية ومن اجل القطع مع السياسات والمنظومات الفاسدة المهددة بانهيار أسس الدولة وكيانها وتعزيز آليات الصمود والمقاومة المدنية من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية،

·يحيي الدور الذي يقوم به مناضلات ومناضلي المحاماة الذين يتطوعون للدفاع عن نشطاء الحركات الاجتماعية في عديد الجهات وفي كشف الانتهاكات والتلفيقات التي تطالهم.

بيان.

ظهرت المقالة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذر من تعميق الهوة بين المواطن والدولة أولاً على أنباء تونس.