وقال المحامي كمال بن مسعود، خلال ندوة صحفيّة انعقدت اليوم الخميس غرة ديسمبر 2022، بدار المحامي بالعاصمة، “لا يمكن اعتبار هذه الهيئة مسيّسة، رغم أنّ القضية سياسية بامتياز، لأن كل الحساسيات السياسية ممثلة فيها”، مضيفا أنّه سيقع تكليف لجنة تتشكّل من داخل هذه الهيئة، تكون مهمتها القيام بالاتصالات الضرورية مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات، وطنيا ودوليا”.

ولاحظ بن مسعود أن هيئة الدفاع لن تكتفي بالدفاع عن القضاة المعزولين فقط وإنما ستتكفل بالدفاع عن كل القضاة الذين يتعرضون للهرسلة والتتبعات أو الذين قد يتم اعفاؤهم في المستقبل، معتبرا أنّ تونس “تعيش اليوم دولة اللاّقانون، من خلال فبركة الملفات للقضاة المعفيين وعدم احترام قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفت عددا منهم”.

يُذكر أنّ رئيس الدولة، قيس سعيّد، كان أصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا. وقد جوبه هذا القرار بالرّفض الواسع والقاطع من قبل الهياكل القضائية التي نفّذت إضرابا عن العمل امتد على كامل شهر جوان 2022 لحثّ رئيس الجمهورية على التراجع عن هذا الأمر.
من جهته كان رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن 45 قاضيا من مجموع القضاة المعزولين (57 قاضيا) ليس لديهم أي ملف لدى أي جهة قضائية ولم يتمّ استجوابهم قطّ.

وقد قرّرت المحكمة الإداريّة، في شهر أوت الماضي، إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان 2022.

• المصدر: اذاعة المنستير

ظهرت المقالة تشكيل هيئة “للدّفاع عن القضاة المعزولين وكلّ القضاة الذّين يتعرّضون للهرسلة والتتبعات” أولاً على أنباء تونس.

نشر المحامي سمير ديلو ،اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، أن محكمة الإستئناف العسكريّة قرّر النّقض والتّخلّي لعدم الإختصاص في قضية عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني.

تجدر الإشارة إلى أن العميد الكيلاني يحاكم بتهمة “الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفه ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل طبق الفصول 79 و 125 و 136 من المجلّة الجزائيّة”.
وقد حضر جلسة امس عدد من المحامين والشّخصيّات الوطنيّة ونشطاء حقوق الإنسان كما ترافع عن الكيلاني ممثلو عمادات المحامين بفرنسا وممثل اتّحاد المحامين العرب وعدد من العمداء السّابقين بالاضافة إلى هيئة الدفاع

ظهرت المقالة قضية عبد الرزاق الكيلاني: هذا ما قررته محكمة الاستئناف العسكرية أولاً على أنباء تونس.

“نحن نمثل كل محاموا فرنسا اليوم و نكن كل الاحترام و الاعجاب لعميد الثورة التونسية السيد عبر الرزاق كيلاني الذي كرس حياته المهنية للدفاع عن حقوق الانسان و حقوق المظلومين و يعد محاكمته عسكريا مظلمة و مس من حق الدفاع ،الحريات و العدالة في تونس “
“تتأدى “حصانة الدفاع”، وفق ما تقرر فقها وقانونا وقضاء، في ضرورة أن يكون المحامي قادرا على الدفاع عن موكله بإرادة حرة ومستقلة، وفي إطار أصول مهنة المحاماة وأعرافها وتقاليدها و المحامي هو صوت الشعب.

ظهرت المقالة كلمة العميد الأسبق للمحامين بفرنسا Christian Charrière-Bouranzel مدافعا عن زميله عبد الرزاق الكيلاني (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وسط حضور عشرات المحاميات والمحامين من هيئة الدّفاع عنه وعدد من الشّخصيّات الوطنيّة ونشطاء حقوق الإنسان …

وبدأت الجلسة بمرافعات ممثّلي عمادات المحامين بفرنسا ، والعميد البشير الصّيد ممثّلا عن اتّحاد المحامين العرب والعمداء السّابقين عبد الوهّاب الباهي وعامر المحرزي وشوقي الطّبيب ومحمّد الفاضل محفوظ وعبد السّتّار بن موسى ، والعميد الحالي الأستاذ حاتم المزيو وتولّى مهمّة تنسيق الدّفاع رئيس فرع تونس الأستاذ العروسي زقير ، ورافع الأساتذة محمد الهادفي و بوبكر بن ثابت و سمير ديلو و أمين بوكر وعبد الفتاح مورو و سعيدة العكرمي ومحمد الصالح بن شبيبة و سامي الطّريقي وسامية عبّو و عزّ الدّين المختار و علي بن منصور و نور الدّين البحيري ونوال التّومي وأمان الله مورو وكمال بن مسعود والبشير الفرشيشي ..
وقد أكّد المحامون على عدم اختصاص المحكمة العسكريّة بمحاكمة المدنيّين طبقا لأحكام الفصل 110 من الدستور الذي يجعل القضاء العسكريّ مختصّا بالجرائم العسكريّة ، والفصل 22 من قانون 1982 الذي يمنح الإختصاص للقضاء العسكري في القضايا التي يكون أعوان قوّات الأمن الدّاخل طرفا فيها بصفة متّهم ( حصريّا ) ، وعلى أنّ منطلق القضيّة كان النّدوة الصحفيّة لوزير الدّاخليّة الذي وجّه اتّهاما مباشرا للعميد الكيلاني بتحريض قوّات الأمن على العصيان وأعلن عن اختصاص القضاء العسكريّ ..! ، ثمّ تعهّدت جهة أمنيّة لا علاقة لها عادة بالوقائع المشابهة وهي ” الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والجرائم الماسّة بسلامة التّراب الوطني ” بناء على ما نشرته صفحة افتراضيّة ل” التّنسيقيّة الوطنيّة لمساندة الرّئيس قيس سعيّد ” وهي صفحة تتعمّد وسائل مبتذلة لتشويه المحامين والحقوقيّين ومعارضي الرّئيس ،
وشدّد الدّفاع على بطلان إجراءات التّتبّع للتداخل في الصّلاحيات بين وكيل الجمهوريّة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس ( الذي كيّف الوقائع وقام بالإحالة وراسل فرع المحامين لإعلامه ) وبين الوكيل العام الذي يمنحه الفصل 46 من مرسوم المحاماة الصّلاحيّة الحصريّة في إحالة المحامين على قضاة التّحقيق في صورة وجود تتبّعات جزائيّة.
وبيّن المحامون أنّ الفصل 47 من مرسوم المحاماة يمنع مساءلة المحامي عمّا يقوم أثناء أدائه لواجبه :” لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده.
ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسّلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم” ،
وشدّد محامو الدّفاع على أنّ العميد الكيلاني تواجد أمام مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت في إطار أداء واجبه كمحام بطلب من زميلته الأستاذة سعيدة العكرمي لمساعدتها في الكشف عن مكان احتجاز زوجها الأستاذ البحيري الذي تمّ اختطافه صبيحة يوم 31 ديسمبر 2021 وهو ما قام به طبق الفصل 2 من مرسوم المحاماة الذي يوكل له الدفاع عن منوّبيه ” لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية “،
وتعرّض الدّفاع للجرائم المنسوبة للعميد الكيلاني وبيّن أنّ الحوار الذي دار بينه وبين أحد ضبّاط الأمن لم يكن يتضمّن أيّ تهديد أو إساءة أو هضم جانب بل دعوة لاحترام القانون فضلا عن التهديد بالمقاضاة هو عمل مشروع لا يستوجب أيّ مؤاخذة وأنّه لا وجود في هذا الملفّ لشكاية ولا لمتضرّر أو قائم بالحقّ الشّخصيّ .
وقد طلب المحامون من المحكمة التّصريح بعدم اختصاصها واحتياطيّا بطلان الإجراءات ، وبعدم توفّر أركان التّهم المنسوبة لمنوّبهم .
وقد قرّرت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة

ظهرت المقالة تقرير سمير ديلو حول مثول العميد الكيلاني ، مجدّدا أمام القضاء العسكريّ .. (قائمة المحامين الحاضرين) أولاً على أنباء تونس.

ويجب السماح للمحامين بالقيام بعملهم. كما لا يجوز للمدنيين مواجهة محاكمات أمام المحاكم العسكرية في تونس.

هذا و قد نشرت كتلة النهضة في البرلمان المنحل ما يلي: “كل التضامن مع العميد السابق للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني الذي يدفع ثمن وقوفه مع الحق ويعاقَب من اجل دفاعه عن دولة الدستور والقانون والحريات وحقوق الإنسان”.

ظهرت المقالة عبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين يمثل أمام المحكمة العسكرية و منظمة العفو الدولية على الخط… أولاً على أنباء تونس.

وكان الكيلاني قد وجه دعوة خلال ندوة صحفية عقدها أمس لشباب المحامين للوقوف صفا واحدا في الدفاع عن مهنة المحاماة، مؤكدا أن القضية المتهم فيها أمام القضاء العسكري لا تمثله في شخصه فقط وهو مستعد لدفع الثمن.

وقال إنه “لم يطلب بإطلاق سراحه ولا يعلم سبب الزج به في السجن”، مشددا على أن معركة المحاماة اليوم هي معركة حياتية مصيرية ،مذكّرا بالفصل الأول من مرسوم المحاماة و الفصل 105 من الدستور الذين نصا على أن المحامة مهنة مستقلة تساهم في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات، وكذلك المواثيق الدولية التي تنص على قيام المحامي بواجباته المهنية دون عراقيل وتخوف وملاحقة.

وقد نشر المحامي رضا بلحاج أحد اعضاء هيئة الدفاع عن الكيلاني اليوم صورة عنوانها “دعما للعميد عبد الرزاق الكيلاني” من امام مقر المحكمة العسكرية.

ظهرت المقالة عبد الرزاق الكيلاني يمثل اليوم أمام القضاء العسكري (صورة) أولاً على أنباء تونس.

أفاد اليوم الاثنين 9 ماي رضا بلحاج عضو هيئة الدفاع عن العميد عبد الرزاق الكيلاني،ان الكيلاني سيمثل يوم الخميس 12 ماي 2022 أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس من أجل مؤاخذته على أفعال تدخل في نطاق عمله كمحامي.

واعتبر بلحاج في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك” أن التحقيق مع عميد هيئة المحامين السابق “هي سابقة خطيرة في تاريخ المحاماة وتمثل منزلقا خطيرا وحلقة من حلقات عودة الإستبداد والذي إنطلق مع إنقلاب 25 جويلية”.

ودعا “كل المحامين وكل الديمقراطيين للوقوف يوم الخميس ضد حشر القضاء العسكري في قضايا الرأي والمس من حق الدفاع المقدس”.

يذكر ان بلحاج كان قد اكد في ندوة صحفية سابقا ان ملف الكيلاني كان “فارغا من التهم التي تستوجب إيقافه” (في وقت سابق) وأن كل ما تضمنه هو “تصريحات ونقاشات قام بها مع ممثلي الإدارة”، مضيفا إنه “يتم استهداف عميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني، من أجل مواقفه ومشاركته في تحركات الثورة ورفضه لما وصفه بانقلاب 25 جويلية 2

ظهرت المقالة عبد الرزاق الكيلاني يمثل أمام المحكمة العسكرية في هذا التاريخ وهيئة الدفاع عنه تدعو لوقفة مٌساندة أولاً على أنباء تونس.

نشر محامو العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني مساء اليوم الاثنين 21 مارس الجاري صورة توثق عودة منوبهم الى بيته وهو على متن سيارة رافعا إشارة النصر بعد أن قضى قرابة ال3 أسابيع في السجن.

هذا و قد قرر حاكم التحقيق العسكري بالمكتب الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة اليوم الإفراج عن العميد عبد الرزاق الكيلاني تزامنا مع ختم البحث في ملفه، هذا ما أكده عضو هيئة الدفاع عن العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني محمد الهادفي، من جانبه، أنه تم الافراج عن موكله مساء اليوم الاثنين 21 مارس 2022.

وأفاد الهادفي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ختم البحث في قضية الكيلاني مع احالته بحالة سراح.

بدوره، أكد عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني حسني الباجي خبر اطلاق سراح موكله، مبينا أن النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية لم تستأنف قرار قاضي التحقيق بختم البحث.

يذكر أن القضاء العسكري أصدر مساء يوم 2 مارس الجاري، بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، على خلفيّة نقاش دار بينه وبين أمنيين كانوا موجودين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، أين تم إيواء موكّله القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.

ونفى الكيلاني تحريضه للأمن على العصيان أو التمرّد، مشددا على أن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان « قانونيا حضاريّا »، وفق توصيفه.

كما اعتبرت هيئة الدفاع عن الكيلاني، خلال ندوة صحفية عقدتها يوم 3 مارس الجاري، أن قرار إيقاف منوبها من أجل دفاعه عن موكله القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، « غير قانوني وفيه ضرب لحق الدفاع وللمحاماة بشكل عام »، ويوحي بأنه « كان جاهزا » منذ الندوة الصحفية لوزير الداخلية في جانفي 2022، والتي « لم يقتصر فيها على توجيه التّهم بل عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة العسكريّة بالنظر في القضية.

ظهرت المقالة أول صور عبد الرزاق الكيلاني بعد الإفراج عنه و إحالته بحالة سراح أولاً على أنباء تونس.

بعد اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه يوم 2 مارس 2022، قرر حاكم التحقيق العسكري بالمكتب الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة اليوم الاثنين 21 مارس الإفراج عن العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني تزامنا مع ختم البحث في ملفه، وفق ما تم الاعلان عنه من طرف المحامين الذين ينوبونه.

و يذكر أن كتب نجيب الشابي على اثر ايداع الكيلاني السجن ما يلي:
“حضرت هذا الصباح بالمحكمة العسكرية للتضامن مع الزميل، عميد المحامين السابق، الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني.
عادت بي ساعة الزمن عشر، عشرين، ثلاثين، أربعين سنة إلى الوراء.
نفس الديكور، نفس الأجواء المتوترة، نفس الهوة السحيقة: القاضي في جانب والمحامون في جانب والمواطنون في جانب ثالث، محاصرين امام اسوار المحكمة العسكرية.
بعد لأي اتفق القاضي مع رئيس فرع تونس للمحامين بإجراء التحقيق في قاعة تتسع للسان الدفاع الذي فاق عدده السبعين محاميا، من بينهم محام أجنبي انتدبته الهيئات الدولية لمراقبة سير الإجراءات
أعطيت الكلمة للمتهم ففند التهم الموجهة اليه الواحدة تل والاخرى: تحول المتهم الى مستشفى بوقطفة ببنزرت بصفته محاميا لالتقاء حريفه نور الدين البحيري كما يخول له ذلك القانون المنظم لمهنة المحاماة
اعترف المتهم بالتصريحات المنسوبة اليه التي دعا فيها اعوان الامن الى التقيد بالقانون منبها إياهم الى ان من أصدر لهم التعليمات لن يشفع لهم حين المساءلة، وأورد النصوص القانونية فصلا، فصلا، التي توجب ان تكون التعليمات الادارية موافقة للقانون والتي الزمت المأمور العمومي باحترام القانون وانه اذا اشتبه في موافقة التعليمات للقانون يتولى مراجعة رئيسه ويطلب منه جوابا كتابيا، اما اذا كانت الأوامر مخالفة مخالفة بينة لأحكام القانون فللمأمور ان يرفض تنفيذها. خطاب السيد عبد الرزاق الكيلاني كان إذن في إطار قيامه بواجبه المهني وموافقا تماما لمنطوق قوانين البلاد.
تمكن الأستاذ الكيلاني من الدفاع عن نفسه بكل حرية وكان دفاعه مفحما، تساءلت إثره عما يمكن ان يقدمه الزملاء من إضافة. شارفت الساعة على الواحدة ظهرا وبعدما تبين ان الاتهام لا يستند الى واقع او قانون، انسحبت من قاعة المحكمة مطمئن البال.
استمرت المرافعات الى ساعة متقدمة من الليل، وفي آخرها خابرني أحد الزملاء ليعلمني بأن قاضي التحقيق قرر إيقاف العميد عبد الرزاق الكيلاني ايقافا تحفظيا في انتظار ختم التحقيق واحالته على المحاكمة.
بأي حق؟
وبقطع النظر عن جدية التهمة من عدمها، فإن الإيقاف التحفظي اجراء استثنائي يتخذه قاضي التحقيق في ثلاث صور محددة على وجه العد والحصر: الخوف على سير الابحاث، او الخوف من العود او الخشية من التفصي من العقاب.
الوقائع تعود الى شهر ديسمبر وهي موثقة بشريط فيديو والمتهم وزير سابق وعميد للمحامين وشخصية مدنية مرموقة استجابت بكل تلقائية الى الاستدعاء القضائي، فعن أي خوف على الأبحاث نتحدث وعن أي عود نتكلم؟ ولو كان التفصي من العقاب يقوم على مجرد الظن لانهارت مبادئ القانون وانتفت قرينتا الاستقامة والبراءة وتحول الإيقاف الى أصل لا استثناء.
معذرة، المسألة ليست قانونية اطلاقا، فالقانون منها براء
هي عنوان لمرحلة بأسرها: دوس للدستور، وخروج عن القانون، وإلغاء الفصل بين السلطات، وتهديد الحريات
هي رسالة الى كل من تحدثه نفسه بمعارضة انقلاب قيس سعيد، فمكانه السجن أو كما قالها الرئيس ذات مرة … “مكانكم تحت التراب”
انها شتيمة موجهة الى التونسيين جميعا: لا كبير فيكم، كلكم صغار، كلكم رهين مشيئتي وتحت اقدامي
لا يا سيدي نحن للحرية ونحن لها فداء
لا يا سيدي سوف ستعود تونس تاجا للديمقراطية نباهي به ويباهي بنا
ومرة أخرى لبني بلدي أقول: كفانا فرقة، كفانا كرها ونفورا من بعضنا البعض، نحن على ظهر سفينة واحدة اما ان ننجو جميعا او نهلك جميعا، فلنتحد ولنبني قوة التوازن على طريق الخلاص.
ولزوجة عبد الرزاق الكريمة ولأبنائه الابرار أقول: صبرا ان بعد العسر يسرا”.

ظهرت المقالة حاكم التحقيق العسكري يقرر الإفراج عن عبد الرزاق الكيلاني أولاً على أنباء تونس.

انطلقت صباح اليوم الأحد 20 مارس 2022 مسيرة بدعوة من المبادرة الديمقراطية “مواطنون ضد الانقلاب”، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 66 لعيد الاستقلال، وذلك للمطالبة بفرض عودة المسار الدستوري وإلغاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية 2021.

وعبر المشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة باب سعدون في اتجاه ساحة باردو، عن رفضهم للاستشارة الوطنية التي اطلقها رئيس الجمهورية معتبرين انها ضرب من ضروب التّحيل، ولإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية ولكل أشكال التضييق على الحريات العامة والخاصة”، مطالبين بإطلاق سراح من وصفوهم بـ”المساجين السياسيين” وفي مقدمتهم العميد عبد الرزاق الكيلاني.

ورفع المحتجون المتوافدون، شعارات منادية برحيل رئيس الجمهورية ومنددة بالأوضاع المعيشية الصعبة وعدم توفر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق محمّلينه مسؤولية تردي الأوضاع.

ووجه عدد من أعضاء الهيئة التنفيذية للمبادرة عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي نداء لمناصريهم من مختلف الحساسيات السياسية “للعودة للتظاهر والنضال من أجل إسقاط الانقلاب وفرض العودة إلى المسار الدستوري وغلق قوس الحكم الفردي والاستيلاء على السلطة” و”دفاعا عن الديمقراطية وعن مؤسساتها المختطفة”.

كما دعوا إلى النضال من أجل “إسقاط الانقلاب وعودة الديمقراطية والمسار الديمقراطي والدفاع عن قيم الاستقلال والحرية والكرامة” ويشارك في هذه المسيرة العديد من الوجوه السياسية الرافضة لمسار 25 جويلية ومواطنون من مختلف جهات الجمهورية، لبوا دعوة المبادرة الديمقراطية للنزول إلى الشارع مرة أخرى رفضا لما يصفونه ب”الانقلاب على المسار الدستوري والانفراد بالسلطة”.

وتشهد منطقة باردو إلى حدود ساحة باب سعدون تعزيزات أمنية مكثفة حيث تم تركيز وحدات أمنية في كافة الأنهج والطرقات المتفرعة على طول المسار الذي ستمر منه المسيرة، وغلق الأنهج الرئيسية والفرعية المؤدية لساحة باردو حيث ستتوقف المسيرة لإقامة “مهرجان خطابي”.

وات

ظهرت المقالة تونس : مسيرة في باردو للمطالبة بإلغاء التدابير الاستثنائية و عودة المسار الدستوري أولاً على أنباء تونس.