اجتمع المجلس الوطني لحركة الشعب في دورة انعقاده العادية بتاريخ 20 سبتمبر 2026، في مناخ سياسي متوتر ارتفع فيه منسوب استهداف الحريات الفردية والعامة والتضييق على كل أشكال العمل الحزبي والمدني، وتصحر المشهد الإعلامي، فضلاً عن استمرار تدهور الوضع الاجتماعي إلى مستوى أصبح يهدد شروط الحد الأدنى للحياة التي تحفظ كرامة المواطنة، حيث أصاب الشلل كل المرافق والخدمات الأساسية (الماء والكهرباء والصحة والتعليم والنقل…)، وهي جميعها نتائج طبيعية لإصرار السلطة القائمة على التفرد بصلاحيات رسم السياسات واتخاذ القرارات، رغم كل مظاهر الفشل التي انتهت إليها خياراتها على امتداد السنوات الخمس الماضية، التي لم تجنِ منها تونس سوى انحسار التنمية وانعدام الاستثمار الداخلي والخارجي، والتعويل أكثر على الجباية والتداين لدعم المالية العمومية، مع ما ينجر عن ذلك من رهن للأجيال الحالية والمستقبلية.

إن إصرار السلطة على الإختباء وراء منطق المؤامرة الذي لم يعد يقنع أحداً، للتغطية على فشلها وعجزها الواضح عن بلورة خيارات تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين، يمثل ضوءاً أحمر يجب أن نقف عنده جميعاً، ونحمل المسؤولية كاملة لمن تسبب في هذه المآزق التي تزداد تعقيداً وتضع البلاد على حافة الانهيار.

في هذا المناخ، ينعقد المجلس الوطني لحركة الشعب ليؤكد من جديد تمسك مناضليها بمشروعهم السياسي الوطني، واستمرارهم في الإعداد للمؤتمر العام الثالث للحركة في الآجال التي يضبطها القانون، التزاماً منهم بمقتضيات النظام الداخلي ومقومات التداول على المهام والمواقع داخل الحركة.

وبعد التداول في مختلف النقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس، انتهى المجتمعون إلى:

1. يثمّن المجلس التزام مناضلي الحركة في كل الجهات والمستويات القيادية، والتفافهم حول الحركة وهياكلها، وحرصهم على عقد مؤتمر الحركة في أحسن الظروف بما يضمن إشعاع الحركة وقدرتها على لعب دورها الوطني، خاصة في هذا الظرف المأزوم.

2. يدين المجلس استهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والمدنيين، ويرفض الزج بالمواطنين في السجون لأسباب تفتقر إلى الحد الأدنى من الوجاهة، وفبركة قضايا ملفقة وملفات فارغة، على غرار ما يتعرض له الأخوان الأسعد اليعقوبي وخالد الكريشي من ظلم صريح وإصرار على إبقائهما رهن الإيقاف رغم خلو ملفيهما من أية إدانة حقيقية، دون احترام الإجراءات واستقلالية القضاء. كما يحمل السلطة مسؤولية تدهور الوضع الصحي لنشطاء أسطول الصمود الذين يخوضون إضراباً عن الطعام في السجون.

3 . يسجل المجلس الوطني العجز التام للسلطة في مواجهة أزمة الماء والكهرباء وفقدان الأدوية والعديد من المواد الاستهلاكية الأساسية خلال الصائفة الماضية، مما أثر بشكل واضح على وتيرة حياة المواطنين، وأساء بشكل غير مسبوق لسمعة البلاد في الداخل والخارج. حيث كان على السلطة الاستعداد لمواجهة هذه الأوضاع التي كانت كل المؤشرات تؤكد حتمية حدوثها، بدل أن تلجأ كعادتها إلى ترويج المغالطات والتبريرات، من قبيل اللوبيات والاحتكار وغيرها.

4. يعبر المجلس الوطني عن دعمه اللامشروط لنضالات المعطلين عن العمل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الإهمال والتجاهل والتسويف والتنكر لتعهدات السلطة تجاههم، وتمارس عليهم مظلمة جديدة بعدم المضي نحو تنفيذ القانون عدد 18، بعد تنكر السلطة للقانون عدد 38 الذي كان تتويجاً لمسار نضالي احتضنته ودعمته كل القوى الوطنية، وفي مقدمتها حركة الشعب.

5. يحذر المجلس الوطني من مغبة الانسياق نحو فرض استقطاب ثنائي بين سلطة عاجزة تمارس الإنكار في مواجهة أزمات البلاد، و قوى سياسية لا ترى حلولاً إلا من خلال تأليب القوى الدولية واستجداء تدخلها، أو الدعوة إلى العودة إلى أوضاع سياسية رفضها الشعب قبل الثورة وبعدها. كما يدعو المجلس الوطني كل القوى الوطنية والنشطاء السياسيين والأطراف المدنية والحقوقية الرافضة للوضع الحالي إلى التصدي لدعاوى التدخل الخارجي أو الاحتماء ببعض المحاور الإقليمية، والعمل على خلق وضع سياسي وشعبي يضع حداً لحالة الفوضى والفشل ويمنع العودة إلى أوضاع رفضها الشعب وثـار ضدها.

6. يدين التدخل الخارجي في الإقليم، وخاصة دول المغرب العربي والجوار الإفريقي، في محاولة لزعزعة الاستقرار وفرض سياسات وخيارات على بعض الدول، في مقدمتها التطبيع مع العدو الصهيوني والتسليم بهيمنته على الإقليم، بدعم واضح من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.

7. يؤكد المجلس الوطني التزام حركة الشعب بخيار المقاومة على امتداد الأرض العربية، ويحيي صمود جميع الفصائل في مختلف الأقطار العربية في وجه آلة القتل الصهيونية والغطرسة الأمريكية. ويحمل النظام الرسمي العربي مسؤولية ما يتعرض له شعبنا في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان من تقتيل يومي وتهجير قسري وانتهاج لسياسة الأرض المحروقة.

8. يدعو المجلس الوطني الإخوة اليمنيين إلى تغليب منطق الوحدة وإنهاء كل أشكال التجزئة، حماية للشعب اليمني من المخططات المعادية التي تراهن على مزيد تفقيره وتوظيف موقعه الاستراتيجي لتكريس هيمنة العدو الصهيوني على منطقتي البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

9. يدين المجلس استمرار العدوان الأمريكي على الشعب الإيراني الشقيق، ويجدد تحيته وإكباره لصمود إيران في وجه عدونا المشترك، والتزامها بالدفاع عن شعبها والتمسك بخياراتها الوطنية ومصالحها المشروعة. ويعتبر أن العلاقة مع إيران، الداعم الرئيسي لمحور المقاومة، يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة، بعيداً عن النعرات المذهبية المدمرة والولاءات والتحالفات المعادية للشعب العربي والشعوب الإيرانية في آن واحد.

رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب

عبد الرزاق عويدات

ظهرت المقالة تونس : حركة الشعب “تدين بالتضييق على كل أشكال العمل الحزبي والمدني” أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي نص البيان الذي يبدو و كأن حركة الشعب أصبحت تتملص رويدا رويدا من توجهها بعد 25 جويلية في مساندة مطلقة للرئيس قيس سعيد و على مسافة من المسار السياسي الحالي…

“عقد المجلس الوطني لحركة الشعب دورة استثنائية بتاريخ 1 أكتوبر 2023 وكان على جدول أعماله نقطة وحيدة، هي ملف الانتخابات المحلية المزمع انجازها يوم 24 ديسمبر 2023 في ظرف سياسي واقتصادي صعب وفي ظل عزوف شعبي متزايد عن المشاركة في ادارة الشأن العام. وقد خلص المجلس في نهاية أشغاله الى أن حركة الشعب رغم ايمانها بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، فإنها:

1. تذكر بتحفظها على القانون الانتخابي الذي ينظم هذا الاستحقاق، لما سيكون له من تأثير سلبي على العملية الانتخابية برمتها، ترشحا و تصويتا .

2. تحذر مجددا من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي و الاجتماعي المحتقن على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات.

3. اعتبارا لطبيعة الانتخابات المحلية من حيث هي انتخابات قرب و لكون القانون الانتخابي يعطل مشاركة الأحزاب فيها فان حركة الشعب، من موقع حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير و الرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية و ضبطها دستور 2022، تترك لمناضليها حرية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، ترشحا و تصويتا.

عن مكتب رئاسة المجلس الوطني رئيس المجلس الوطني

عبد الرزاق عويدات“

ظهرت المقالة حركة الشعب تترك لمناضليها حرية المشاركة في الانتخابات المحلية ترشحا و تصويتا أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الإثنين 7 ديسمبر 2020، وفدا عن مجلس نواب الشعب يتكون من السادة والسيدات أمل السعيدي وأنور بالشاهد وسامية عبو وعبد الرزاق عويدات وليلى الحداد ومحمد عمار ومنيرة عياري ونجم الدين بن سالم.

واستعرض النواب الوضع داخل مجلس نواب الشعب وأحداث العنف التي جدت اليوم.

وقد أعرب رئيس الجمهورية عن رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، وخاصة داخل مؤسسات الدولة.

كما تم التعرض خلال اللقاء إلى ضرورة تمرير قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور.

وأشار رئيس الجمهورية في هذا السياق إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي. وشدد على أن تونس وطننا وستبقى فوق كل الاعتبارات الظرفية والانتماءات الحزبية، مجددا التأكيد على احترام الشرعية والقانون والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة.

وأكد على أن من يجرم في حق هذا الوطن لا بد أن يتحمل مسؤوليته كاملة، وأضاف أنه لا مبرر لأي كان للخروج عن القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وعلى قدم المساواة.

ظهرت المقالة الرئيس يستقبل عددا من النواب المعتدى عليهم من طرف كتلة ائتلاف الكرامة أولاً على أنباء تونس.