كما قررت دائرة الاتهام المتعهدة بالملف إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير أسبق للنقل أشرف على وزارة النقل بعد سنة 2011، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أحاله بحالة سراح على ذمة القضية.
ويتعلق ملف القضية بصفقة تزويد مؤسسة بترولية حكومية لشركة طيران تابعة لمحمد فريخة بمادة بنزين الطائرات.

موزايبك

ظهرت المقالة محكمة: رفض الافراج عن الهاروني و فريخة و بطاقة ايداع في حق وزير النقل الأسبق أولاً على أنباء تونس.

ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي كان أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة ومدير عام سابق بشركة بترولية حكومية وذلك من أجل شبهات فساد مالي وإداري في صفقات عمومية تابعة للشركة البترولية.

• نقلا عن موزاييك

ظهرت المقالة التمديد في الإيقاف التحفظي ب4 أشهر أخر في حق الهاروني و فريخة أولاً على أنباء تونس.

وأكدت منية بوعلي، لشمس أف أم، إن قاضي التحقيق استعجل في إصدار بطاقات الإيداع دون أن يستمع لهم ودون أن يستنطقهم.

وأضافت أن قاضي التحقيق ارتكب خللا بإصداره بطاقات الإيداع دون أي سماعات أو استنطاقات، مبينا أنه لم يطلع كذلك على المحجوز.

ولاحظت بخصوص تهمة تبييض الأموال والفساد المالي والإداري، أن توجيه التهم لا يمكن أن يصدر إلا عن طريق قاضي التحقيق بعد الاستماع للمنوبين.

وحذرت المحامية من إيداع الهاروني السجن رغم ما يعانيه من أمراض وما يخضع له من علاج، وقالت إن إيداع منوبها السجن رغم أنه كان قيد الإقامة الجبرية هو تنكيل به.

• المصدر: شمس اف ام

ظهرت المقالة الأستاذة منية بوعلي؛ الهدف من إيداع منوبي عبد الكريم الهاروني السجن رغم خضوعه للإقامة الجبرية هو من باب التنكيل به أولاً على أنباء تونس.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت يوم 2 سبتمبر 2023، عن وضع عبد الكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية، وذلك قبل ساعات من انعقاد مجلس شورى حركة النهضة لمناقشة عدد من القضايا، أبرزها الاستعدادات لعقد مؤتمرها الانتخابي في أكتوبر 2023.

وفي بيان لها أدانت حركة النهضة إيقاف الهاروني، ودعت إلى “إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي.

ظهرت المقالة اصدار بطاقة ايداع في حق الهاروني و حبيب الملوح و منصف المطوسي أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد تداول رواد الفايسبوك الخبر الآتي:

“للأسف ايقاف عبد الكريم الهاروني
رغم وضعه تحت الإقامة الجبرية بدون موجب قانوني او تهمة مسبقة فقد تم ايقاف عبدالكريم الهاروني و تجهوا به للعوينة و عملية الاستنطاق تتواصل”.

ظهرت المقالة رياض الشعيبي: بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية، إيقاف عبد الكريم الهاروني أولاً على أنباء تونس.

“فرض الاقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى حركة النهضة، السيد عبد الكريم الهاروني، حلقة جديدة من حلقات الاستهداف للديمقراطية والحريات في تونس..
سلطة الانقلاب تعمل على اقصاء حركة النهضة وشلها من خلال خطوات مدروسة ومتتالية،بدأت باعتقال رئيس الحركة ونائبيه،ثم بتوسع الاعتقالات لتشمل العشرات من كوادرها، قبل ان تباشر باغلاق كل مقراتها، واليوم تستهدف أهم مؤسسة قرار داخلها من خلال فرض الاقامة الجبرية على رئيسها..
رغم كل هذا سنستمر في مقاومة هذا الانقلاب الرث داخل جبهة الخلاص الوطني حتى استعادة مسارنا الديمقراطي كاملا..

ظهرت المقالة رياض الشعيبي: فرض الإقامة الجبرية على عبد الكريم الهاروني، حلقة جديدة لاستهداف الديمقراطية و الحريات… أولاً على أنباء تونس.

في الذكرى 41 لتأسيس حزب حركة النهضة الاتجاه الإسلامي سابقا استأنف الاثنين 6 جوان 2025 عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حزب حركة النهضة العمل بمكتبه في المقر المركزي بالعاصمة.

و ذلك بعد تحسن حالته الصحية وتعافيه من الإصابات التي لحقته إثر الحادث الذي تعرض له مقر الحزب في شهر ديسمبر الفارط و توفي فيه مواطن تونسي في ظروف مشبوهة.

وقد كان في استقبال الهاروني رئيس الحركة الاسلامية راشد الغنوشي وعدد من قيادات وأبناء الحركة.

ظهرت المقالة بعد 7 أشهر من الراحة على إثر حريق بمقر النهضة بالعاصمة، عبد الكريم الهاروني يستأنف نشاطه أولاً على أنباء تونس.

لا ندرى هل نصدق نتيجة الاختبار الطبي المجراة بواسطة الدكتور المنصف حمدون وهو الذي كثيرا ما حامت حوله الشكوك و الاسترابة في مراحل سابقة أم نصدق  التصريحات المثيرة للمحامي الأستاذ عماد بن حليمة و التي تؤكد بأن هناك مخدرات يمكن استعمالها لإجبار الضحية على شنق نفسه و لا تظهر في التحاليل لكن الثابت أن هناك ضحية و هناك اتهام  واضح و صريح لحركة النهضة و هناك حديث على أن وزارة الداخلية لا تزال مخترقة و هناك من يقف وراء جريمة غامضة لن تبوح بأسرارها مهما طال الوقت خاصة في ظل قضاء عاجز مقعد و مفخخ.

 بقلم أحمد الحباسي *

“محسن قالي باش يقتلوني و مستحيل يخلوني حي”، هذا ما جاء على لسان كثير من الذين كانوا مقربين  جدا من النقيب المغدور محسن العديلى، هذه الاتهامات الصريحة لم تأت من فراغ  خاصة حين نعلم الخلفية الاستخباراتية للبطل الراحل.

طبعا هناك جهة أو جهات تتحمل المسؤولية الجنائية و هناك جهة سيادية تتحمل المسؤولية الأخلاقية و السياسية بما يعنى أن دم النقيب الراحل قد وزّع بين القبائل ما سيعطل تماما عملية كشف الحقيقة.

أولا لا بد من الإقرار أن العديلي قد  كشف في السابق على  كونه يملك من الوثائق الدامغة التي تدين قيادة حركة النهضة و بالذات جهازها العسكري السري، هذا الجهاز الأخطبوطي المرعب الذي  يقوم بأدوار استعلاماتية كبرى و تنفيذ لعمليات اغتيال إن استدعى الأمر ذلك تماما كما حصل مع الشهداء شكري بلعيد و سقراط الشارنى و محمد البراهمى و لطفي نقض.

لماذا لم توفر الحماية اللازمة للنقيب المقتول ؟

لا بد من الإقرار أيضا أن ما حدث للحركة من  ارتباك بعد قرارات ليلة 25 جانفى الرئاسية قد جعلها لا تقبل بأي تهديد يفضح مخططاتها الجهنمية في هذا الفترة و عليه فقد كان واضحا أن ساعة رحيل النقيب العديلي بأي شكل من الأشكال قد حانت و لم يعد هناك مفرّ من التخلص منه.

على الجانب الآخر لا بد من الإقرار بكون الرئيس قيس سعيد و وزيره للداخلية توفيق شرف الدين يتحملان المسؤولية السياسية و الأخلاقية باعتبارهما قد أساءا إدارة المرفق العمومي و القيام بواجب حماية الدولة لأفرادها المهددين و هنا لا تختلف مسؤولية الرئيس الحالي قيس سعيد عن مسؤولية الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي و وزير داخليته على العريض في جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمى. ليبقى السؤال القائل لماذا رفض وزير الداخلية توفير الحماية اللازمة للنقيب محسن العديلى؟ هل تمت مغالطة الوزير من طرف قيادات أمنية لم تقدم التقارير اللازمة بشأن ضرورة توفير الحماية؟ لماذا لم يأخذ الوزير بعين الاعتبار مضمون الوثائق الخطيرة التي تمس من أمن الدولة؟ ما هي درجة علم الرئيس بملف النقيب الراحل؟ من دفع الرئيس إلى عدم الإسراع بحماية كادر أمنى بمثل هذه الأهمية و لماذا لم يقدم الوزير استقالته من باب الإقرار بالمسؤولية؟

نحن إذن إزاء جريمة مركبة و إزاء معطيات خطيرة جدا لا نعتقد أن الاكتفاء بفتح تحقيق سيكشف تضاريسها الوعرة و لكن من واجبنا نحو الفقيد أن نتساءل عن مسؤولية والى بن عروس المعفى في علاقة توليه إسناد رخص سيارات نقل فردى و جماعي لأشخاص إرهابيين، نتساءل أيضا عن دور وزارة الداخلية في عدم قيامها بالبحث المعمق اللازم قبل موافقتها النهائية على إسناد الرخص المشبوهة، نتساءل أيضا لماذا لم تفتح الوزارة بحثا داخليا في الموضوع و معاقبة المسئولين المتورطين خاصة و أن الموضوع قد تمت إثارته من كثير من الصحف.

من يسعى لإخماد صوت الحقيقة ؟

في كل الأحوال لا يجب إغفال أن النقيب الراحل قد أثار موضوع الرخص المشبوهة سنة 2020 في إذاعة “شمس .ف.م ” و في تصريح آخر يوم 16 نوفمبر 2021 لكن المثير اختفاء هذين التصريحين من الوجود مما يؤكد جدية و خطورة الاتهامات و كون الأطراف المتورطة بمن فيها والى بن عروس المطرود و المعروف بانتمائه لحركة النهضة و الذي تحوم حوله شبهات أخرى كثيرة قد سعوا لإخماد صوت الحقيقة بكل الطرق التي تعوّد عليها الجهاز العسكري السري للحركة منذ سنة 1981 .

من المؤكد أن الكثير من الذين كانوا وراء رحيل النقيب العديلى بهذه الطريقة المشبوهة سيذرفون دموع التماسيح و ربما سنشاهدهم يحملون نعشه و يمشون في جنازته و ستخرج علينا الماكينة الإعلامية لحركة النهضة و من يقفون وراءها في قطر و تركيا و إسرائيل  بعناوين تضليل معتادة مثل “انتحار نقيب بالحرس الوطني” لكن  هل ستنتهي معركة كشف حقيقة حركة النهضة و كثير من المتعاونين القاريين و العرضيين مثل جوهر بن مبارك و حمة الهمامى و غازي الشواشى و الصافي سعيد و غيرهم؟

بالطبع لا لأن البحث عن الحقيقة هو مسار  لن يتوقف  إلا بمحاسبة الخونة و العملاء الذين دمروا الدولة و نهبوها و أشاعوا الإرهاب مثل نورالدين البحيرى و عبد الكريم الهارونى و وليد البنانى و الحبيب اللوز و الصحبى عتيق و غيرهم.

من الذي قطع فرامل سيارة النقيب الراحل قبل ساعات من حادثة الاغتيال التي أدت بحياة النقيب العديلى و أين اختفى سلاحه الشخصي و لماذا تتكتم الداخلية على عملية الاختفاء و ماذا يحوى الهاتف النقال للشهيد من معلومات و مكالمات و مراسلات نصّية ؟  من  هو الطرف أو الأطراف التي  حمّلها النقيب الراحل نسخا من المؤيدات الخطيرة حتى تكشفها للرأي العام في صورة اغتياله و هل ستؤدى هذه الجهات واجب الأمانة ثم هل سيكون للأبحاث دور في كشف الحقيقة وراء رحيل الشهيد محسن العديلى، من الذين يقفون  وراء  التهديدات و محاولة اغتيال رئيس مكتب الديوانة ببنزرت منذ يومين؟ من الذي يقف وراء حرق  سيارة أحد الكوادر الأمنية ليلة الثلاثاء الماضية؟ ما سر  تصاعد نشاط “الذئاب الإرهابية  المنفردة” موضوع مناشير التفتيش الأخيرة منذ أشهر  قليلة؟ هل شعر الغنوشى بقرب نهايته و محاسبته فقبض على زر الإرهاب و تصفية كل الأصوات التي تملك وثائق إدانته؟ متى سيمر الرئيس للمحاسبة بدل الخطب الفوضوية؟

*كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : من قتل النقيب محسن العديلي ؟ أولاً على أنباء تونس.

إن محاولة حركة النهضة إعادة صياغة ائتلاف المتضررين من الإجراءات الاستثنائية المعلنة من طرف الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 لا يمكن أن تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء كما لا يمكن أن تقبر تطلعات التونسيين إلى غد بدون هذه الحركة التي لا بد من محاسبة قيادتها و نبش كافة دفاترها القديمة منذ نشأتها إلى الآن ليعرف الشعب كم ارتكبت من خيانات و كم تآمرت على وطن أنهكته حتى صار على حافة الإفلاس.

بقلم أحمد الحباسى *

هيمنت حركة النهضة على المشهد و الحياة السياسية في تونس لمدة تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ سقوط نظام الرئيس الراحل المرحوم زين العابدين بن على عام 2011. بطبيعة الحال من يعرف أدبيات قيادة حركة النهضة يدرك أنه كان متوقعا أن تصل تونس إلى حالة التسول الاقتصادي و الدمار المؤسساتي الداخلي التي هي عليه اليوم و التي لم تعد تخفى على كل المتابعين. كان من المنتظر أيضا أن يقع تدمير جهاز أمن الدولة بكل تفرعاته و شخوصه و أرشيفه و كان متوقعا بالتأكيد أن تتم عملية نهب أموال الدولة و تهريبها إلى الخارج و ما يعرف بالجنات الضريبية. لم يكن مفاجأة أن يفتح نظام “الترويكا” التكون من حركة النهضة و حزبي التكتل و المؤتمر و المتمثل فى أشخاص مشبوهين مثل محمد المرزوقى و مصطفى بن جعفر و راشد الغنوشى السجون لإطلاق سراح الإرهابيين لممارسة طقوس القتل و الإرهاب على الهوية, و كان متوقعا فوق ذلك كله أن تتحول المساجد الآمنة إلى مخابئ للأسلحة و بعض المتشددين الذين تم تكليفهم بمهمة استقطاب و غسل أدمغة الشباب المعطل عن العمل و الفاقد للقيم و الخارج على القانون.

كان هدف الحركة الاسلامية الانقلاب على كل مؤسسات الدولة

لقد استقوت حركة النهضة بالنظام القطري و بجماعة الإخوان و بهيئة علماء المسلمين و تشعباتها المالية الضخمة و دخلت في تحالف محموم و متآمر مع النظام التركي المتشابك مصلحيّا مع الصهيونية العالمية و كان هدفها واضحا وهو  الانقلاب على كل مؤسسات الدولة و ضربها من الداخل لإفراغ الكيان من كل مقومات صموده و من ثمّة المرور لتنفيذ المخطط  المتمثل في إقامة دولة الخلافة السادسة التي بشّر بها رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالى فى خطاب لا تزال أصداؤه لحد الآن تذكر أهل هذه البلد بأنهم كانوا على قاب قوسين من أن يصحوا نسخة مطابقة للأصل من طالبان و أن هذه الأرض الطيبة قد كانت ستصبح أرض الميعاد لكل فلول الإرهاب التكفيري الذي تموله الدولة القطرية و يشرف عليه في تونس الجهاز العسكري السري بقيادة عبد الكريم الهارونى و علي العريض و حمادي الجبالى و قيادات من الدرجة الثانية مثل مصطفى خذر. لقد حدث الانقلاب على النمط المجتمعي الوسطى و على الإرث البورقيبى بما فيه كل مكاسب المرأة.

لقد اتخذ الانقلاب أشكالا متعددة و متوحشة و متآمرة و خبيثة و بنت حركة النهضة أحلاما بأنها ستحول تونس إلى أفغانستان جديدة و كاد الأمر أن يتحول فعلا إلى حقيقة لولا صمود بواسل جيشنا و شعبنا في ملحمة بن قردان و حين تكشف الحقائق إن سمحت لها ظروف المساومات السياسية أن تكشف فستخرج أسرارا مرعبة عن تلك اللحظات الصعبة التي مرت بها البلاد و التي تسببت فيها أياد  خارجية و داخلية متآمرة و قذرة تنتمي كلها إلى المؤسسة الإرهابية التي بناها عمامة الموت و شيخ الفتن و التكفير يوسف القرضاوى.

لعل من بين أشكال الانقلاب هو إشاعة فائض من أجواء الصدمة و الرعب مثلما حصل مع الشهداء شكري بلعيد و لطفي نقض و محمد البراهمى و كان الهدف واضحا هو إسكات كل صوت يفضح حالة الانقلاب الحاصلة على كل منجزات الاستقلال و ضربها في الصميم بغاية وحيدة و هي خدمة المشروع الصهيوني المتمثل في الفوضى الخلاقة التي انطلقت من العراق بمجرد سقوط نظام الرئيس صدام حسين.

تحت حكم الإسلاميين تحولت تونس إلى قاعدة لتصدير الإرهاب

لقد حصل الانقلاب فعلا بحيث تحولت تونس إلى غنيمة عقائدية و قاعدة مهمة لتفريخ و تصدير الإرهاب و تم تركز جهاز أمن موازى  يقوم  بالإشراف التام على متطلبات المرحلة وهي تسهيل عملية تسفير الإرهابيين إلى سوريا عبر سفرات الخطوط التونسية العادية  كما تم تسخير مرفق القضاء بكامله للتعتيم و إخفاء الملفات و تعطيل كل العرائض التي تقاضى النهضة أو بعض من ينتمي إليها بالتبني القسرى بدافع الخوف و كان واضحا أن نورالدين البحيرى قد وضعه كل رقابته على جهاز القضاء لخدمة مشروع تفتيت الدولة و المؤسسات و تركيع الشرفاء.

هذا الانقلاب التآمري على جهازي الأمن و القضاء لم يمنع الحركة من القيام بعدة محاولات لاختراق المؤسسة العسكرية و غنى عن البيان أن ما حصل زمن الزعيم بورقيبة و بن على من اختراق قد تكرر  بصورة لا تزال غير مكشوفة بالكامل لأسباب يطول شرحها. لقد حصل الانقلاب أيضا في مجال الإعلام حيث ضخت حركة النهضة أموالا خيالية لتدجين و شراء الأصوات و المحطات الإعلامية و يكفي الرجوع الى اتهامات الوزير السابق محمد عبّو  لاكتشاف نزر قليل من الحقيقة يضاف الى ذلك طبعا فضيحة عقود الاستشهار بالمليارات المبرمة بين الحركة و شركات دعاية صهيونية لتلميع و تبييض و شفط دهون هذه المنظومة الاخوانية.

انقلبت حركة النهضة على ثوابت السياسة الخارجية التونسية و أعلنت انحيازها لبعض الأنظمة المنخرطة في تنفيذ المشاريع الصهيونية و تجلت قمة هذا الانخراط في استضافة ذلك المكوّم الهجين المسمى “أصدقاء سوريا” و في تسفير آلاف التونسيين لممارسة جهاد الإرهاب و جهاد النكاح و في قرار قطع العلاقات مع سوريا.

التونسيون يتطلعون إلى غد بدون الحركة الإسلامية التي لا بد من محاسبة قيادتها

لقد سخّر و حوّل وكيل الإخوان في تونس و مرشد حركة النهضة راشد الغنوشى كافة دواليب و جلسات مجلس نواب الشعب إلى منصة دائمة  لتمرير القوانين التي تخدم مصالح انتهازية لدول متآمرة على الاقتصاد و السياسة التونسية مثل تركيا و قطر و ستظل حادثة قراءة الفاتحة حين رحيل محمد مرسى المعروف بعلاقة حزبه بالدوائر الصهيونية من أسوأ  اللحظات التي شاهدها التونسي تماما كلحظة محاولة أحد عناصر الحركة إنزال الراية الوطنية بكلية منوبة أو  لحظة تهديد الصادق شورو للمعارضين للحركة بصلبهم من خلاف.

 لا يمكن لحركة متآمرة مثل حركة النهضة أن تتحدث عن انقلاب وهي من كانت تتأهب قبل أيام فقط من 7 نوفمبر 1987 للقيام بانقلاب دموي إرهابي مسلح على النظام القائم و لا يمكن لحركة مارست الاغتيالات و التفجيرات و السحل و التآمر و العمالة للخارج طيلة مسيرتها أن تقف مجرد الوقوف في وجه محاولة الرئيس قيس سعيد لتصحيح المسار بمجرد قراءة سلمية مختلفة لنصوص الدستور حتى لو اختلف بعض الشرفاء مع هذه القراءة.

إن محاولة حركة النهضة إعادة صياغة ائتلاف المتضررين من هذه القراءة الدستورية للفصل 80 مثل جوهر بن مبارك و الصافي سعيد و حمة الهمامى و الحبيب بوعجيلة و بقية المؤلفة قلوبهم معها لا يمكن أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء كما لا يمكن أن يقبر تطلعات التونسيين إلى غد بدون هذه الحركة التي لا بد من محاسبة قيادتها و نبش كافة دفاترها القديمة منذ نشأتها إلى الآن ليعرف الشعب كم ارتكبت هذه الفئة الضالة من خيانات مروعة و كم تآمرت على وطن  أنهكته حتى صار على حافة الإفلاس.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : حركة النهضة و نهاية الانقلاب على مفهوم الدولة أولاً على أنباء تونس.

حركة النهضة لم تعد حركة النهضة بعد مؤتمرها العاشر في عام 2016 و حتى قبله بقليل، و بالخصوص بعد زلزال الإجراءات الاستثننائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021. كانت حركة تحسن المناورة و الالتفاف، و تبدي برغماتية عالية وقت الأزمات و الضغوط، مما جعلها تصمد طويلا بعد انسحاب شخصيات مؤسسة و فاعلة من الصف الأول و الوزن الثقيل و تبقى متماسكة، أو هكذا كانت يبدو للملاحظين. لكنها اليوم تبدو حركة متهاوية في طريق الانقسام و التفكك و الانهيار.

بقلم توفيق زعفوري *

أول أمس، الجمعة 24 سبتمبر 2021، استقال 113 عضوا من حركة تترنح و تتهاوى منذ فترة و خاصة بعد نشر رسالة المائة منذ أشهر.

هذه الاستقالة الجماعية التي تنضاف إلى عديد الاستقالات الفردية هي بمثابة شهادة وفاة لحركة النهضة و تشظيها الهائل الذي سببه رئيسها راشد الغنوشي و سياسته في إدارة الشأن العام و عدم انسجامه مع واقع متحول و فشله في إدارة البرلمان و غيرها من الأسباب التي نبّه إليها المنسحبون أكثر من مرة.

سقوط النهضة في تونس إعلان نهاية الإسلام السياسي في كامل المنطقة

الحقيقة أن ما حصل ليس مستبعدا من شخص تربع على عرش الحركة أكثر من أربعة عقود، و ماطل في عقد مؤتمر الحركة الحادي عشر و أجّله و لا زال يصر على نفس رأيه. هي نزعة تسلط و ديكتاتورية مع سبق التشبث، في تناقض واضح بين الدعوة إلى الديمقراطية و بين إنكاره لها داخل أسوار حركته. وهو ما يترجم أيضا عدم احترام القيادات داخل الحركة و خياراتهم و لا حتى نظامها الداخلي.

استقالة 113 شخصا من قيادات مركزية و جهوية و قيادات فاعلة في الحركة هو ضربة كبيرة لما يسميه التونسيون الإسلام السياسي أو إعلان نهايته، فلم تعد النهضة الحركة الأكثر تماسكا، و الأكثر تموّجا مع الواقع، و لكنها اليوم تتقدم بخطى ثابتة إلى نفس مصير نداء تونس و عديد الأحزاب اليسارية، و هي الآن لا تختلف عن قطعة فسيفساء صغيرة مكونة لمشهد ضاق بها و لفظها رغم محاولات إيهام القواعد بالعكس، تلك القواعد التي أمضت اليوم و من أغلب جهات البلاد على عدم رضاها عن سياسة الحركة و انسحابها و استقالتها منها.

وجوه كريهة فاسدة دمرت البلاد و تقيأها التونسيون

لم يبق في الحركة إذن غير الغنوشي و صهره رفيق بوشلاكة و عبد الكريم الهاروني و محمد القوماني و بعض الوجوه التي تقيأها التونسيون… هؤلاء لا وزن لهم في الشارع و لا حتى لدى بقية المكوّن المشهد السياسي عموما.

سيسجل التاريخ أن حركة النهضة الفاعلة صاحبة الحل و العقد، صانعة رؤساء الحكومات و أيضا صانعة مأساة تونس سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، هي سبب تغير المشهد السياسي بصفة كلية و في سيرورة تحوله بعد الخامس و العشرين… إنما طُحنت و سُحقت و تلاشت بعد المرسوم عدد 117 الذي أصدره الرئيس سعيد يوم 22 سبتمبر و لم يبق إلا إثارة الدعاوي ضدها و ضد قادتها حتى تنتهي كما انتهى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي عام 2011… 

* مرشد سياحي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : حركة النهضة على خطى حزب التجمع أولاً على أنباء تونس.