“أصدر أمير قطر مرسوما أميريا بتعيين منصور راشد الخاطر في منصب الرئيس التنفيذي ل”مركز قطر للمال” خلفًا ليوسف محمد الجيدة..

وقد شغل الخاطر منصب المدير التنفيذي لشركة الاتصالات الهاتفية “أريدو” تونس، بعد عديد المناصب القيادية في الشركة الأم في قطر وفي شركة قطر بتروليوم بتجربة متراكمة القارب الثلاثة عقود..

واشارت وسائل الإعلام القطرية إلى أن الخاطر يتمتع بخبرة قيادية تؤهله لرسم رؤية استراتيجية لمركز قطر للمال “نحو تعزيز مكانته كمركز مالي وتجاري دولي موثوق، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030، وتدعم الأولويات الوطنية والتنويع الاقتصادي”.. مضيفة “سيقود الخاطر الرؤية الإستراتيجية لمركز قطر للمال في مجالات تطوير الخدمات المالية، واستقطاب الثروات، والتحول الرقمي”..

كما يدير “مركز قطر للمال” أيضا “المحكمة الدولية المدينة والتجارية لمركز قطر للمال” وهي مركز تحكيمي وهيئة قضائية دولية تفصل في النزاعات المتعلقة بالاستثمارات المالية والاقتصادية والنزاعات التجارية، وتعتمد على المدارس القانونية العالمية الكبرى الثلاث القانون الإسلامي وقانون العموم البريطاني وقانون نابوليون الفرنسي القاري..

وقد راكمت المحكمة بفرعها التعديلي ومحكمتها الابتدائية ومجلسها الاستئنافي، في أعمالها التحكيمية وقراراتها التعديلية والقضائية، قرابة عقدين من الزمان من فقه القضاء المدني والمالي والتجاري ومكافحة التهرب الجبائي وتبييض الأموال.. كما ساهمت في تطوير وتيسير التقاضي المالي والتجاري الدولي، عبر اعتماد الرقمنة كليا والتقاضي عن بعد وبث الجلسات على الشاشة وتوفير الترجمة الفورية العربية الانجليزية ونشر وارشفة كافة الأحكام على موقعها باللغتين والتعاون مع مراكز التحكيم والمحاكم الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية..

على أمل ان تستسفيد تونس من ترقية السيد الخاطر في بلاده، والاستفادة من التجربة التونسية وكرم الضيافة التونسي لبناء شراكة واعدة، بين مركز قطر للمال والسجل التجاري والساحة المالية التونسية وبين القضاء المالي والتجاري القطري ونظيره التونسي، في خدمة اقتصاد وازدهار ومناعة البلدين الشقيقين..”.

“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”، صدق الله العظيم”.

ظهرت المقالة الهاني يعقب على تعيين الخاطر المدير التنفيذي لأوريدو تونس رئيسا تنفيذيا لمركز قطر للمال أولاً على أنباء تونس.

“المفكر والفقيه الدستوري والخبير الدولي في حقوق الإنسان البروفيسور العميد سي عياض بن عاشور: “منابع الخلل السياسي في تونس: تصوّر مزيّف للديمقراطية والسيادة”

“يمكن للخلل في الحياة السياسة أن يتخذ أشكالاً عديدة. والخلل الذي نعيشه حالياً في بلادنا هو ذاك الذي يتيح لسلطة سياسية بلا حدود أن تسجن معارضيها، تحت غطاء حجج وملاحقات تفتقر إلى أي عدالة أو حتى شرعية، وذلك من خلال قوانين جائرة، وقضاء مسخّر، وجهاز أمني بلا رادع. السؤال: كيف يمكن لهذا النظام أن يبرّر نفسه وأن يدوم في الحكم؟ الجواب: بفضل أكذوبة مغلّفة بتصوّر زائف للديمقراطية والسيادة.

“أجل، إنّه لا يستحضر من الديمقراطية، إلا الجانب الكمّي. زيادة على أن هذا الجانب باطل أصلاً بسبب انتخابات منحازة وباطلة شرعا، ومعارضة مقموعة، وشعب خيالي ومؤسطر، لا وجود له إلا في أذهان أولئك الذين يدّعون التخاطب باسمه وإرادته. إن الخدعة السحرية وراء هذا المشهد تكمن في التذرع بأن كل شيء ممكن إذا الشعب أراد. وبهذه الصيغة المغلوطة، يصبح هذا المبدأ خطيراً وفاقدا كل قيمة أخلاقية. إن “إرادة الشعب” هذه تفتح الباب واسعا لممارسة سلطة تفتقر إلى أية سلطة مضادة، وبالتالي إلى مجتمع سياسي يفتقر إلى الحرية. فالشعب المخدوع يصبح هو المُعدِم الأوّل لحريته. ولا توجد حياة سياسية جديرة بهذا الاسم دون الحرية.
“إن هذا التصوّر للديمقراطية ينسى، أو يتظاهر بالنسيان، أن الديمقراطية هي قبل كل شيء جودة السياسة؛ جودة شعب مستنير بالنقاش وليس شعباً مستلباً، شعبٌ تُضمن حقوقه من قِبل قضاة محايدين ونزهاء، ويُحكم في شؤونه طبقا لدستور مشروع (وليس دستوراً يتم إضفاء المشروعية عليه لاحقاً) وبقوانين معتدلة ومراقبة. هذا التناغم بين القانون والسلطة والسلطات المضادة والشعب يسمى: “دولة القانون”. ونحن بعيدون كل البعد عن ذلك. وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على هذا النموذج واستعادته. إن شعار “الشعب يريد”، كما يُستعمل اليوم، ليس سوى سراب منبثّ إذا جُرّد من هذا البعد الجوهري. فحتى الشعب يجب أن يخضع لسلطة مضادة، وإلا ساد حكم الديكتاتورية.

“أما السيادة، فهي تنبع مباشرة من الإرادة العامة التي يتم التعبير عنها بشكل ملموس من خلال الاقتراع بالأغلبية والتمثيل الوطني. هذا هو مبدأ مشروعيّتها وقوّتها. ولكن، بدورها، لا يمكن أن تكون السيادة مطلقة؛ فهي لا تعطي الحق لإصدار قوانين استثنائية معادية للحريات، ولا في تحريف معنى القانون أو دوافعه، ولا في اعتقال ومعاقبة الأشخاص بأحكام سجنية ثقيلة دون أدلة ملموسة وبناءً على تفسير مغرض للقانون. إن القوة الأخلاقية للدولة تتجلى في اعتدال قوانينها، وخاصة قوانينها الجزائية. وحدها الدول الاستبدادية تلجأ إلى قانون الاستثناء والقمع الممنهج. عندما تجرأ دولة على اعتقال وإدانة شخصيات نضالية وطنية كبرى، مثل نجيب الشابي أو العياشي الهمامي أو شيماء عيسى، بتهمة ما يسمى “التّآمر على أمن الدولة”، وتصل الأحكام في هذه المحاكمة الصورية إلى 66 عاماً؛ وعندما تسجن وتدين رجل قانون وقاضٍ ومحامٍ أصيل ومحترم مثل أحمد صواب بخمس سنوات لمجرد حركة رمزية واحتجاج مواطني؛ وعندما تزجّ في السجن بالمدافعين عن العمل الإنساني والمهاجرين مثل سعدية مصباح؛ وعندما تدمّر الحياة الأسرية لشريفة الرياحي بفصلها بشكل لا إنساني عن طفلها، و… و…، و…فإن هذه الدولة لم تعد ذات سيادة. إنها لا تحكم وفقاً للعقل السياسي بل وفقاً لغريزة البقاء. إنها لا تستحق أي احترام. فالعشرية السوداء ليست هي التي يعتقدها البعض.

علاوة على ذلك، يتم التذرع بالسيادة أيضاً لمنع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية من التنديد بهذه السلوكيات المنتهكة للحريات. وهنا أيضاً يظهر تصور زائف للسيادة. فالسيادة يجب أن تحمي الدولة من التدخلات الأجنبية المخالفة للقانون الدولي، لكن ليس هدفها التستّر على السلوكيات غير المشروعة للدولة. يجب على الأخيرة أن تحاسب على أفعالها غير القانونية أمام المنابر الدولية، بناءً على مبدأ التضامن بين الدول وتعددية أطراف المنظمات الدولية. إن السيادة التي نمارسها هي مصدر للانقسام والظلم والاستبداد والعنف. وهي، فوق ذلك، سيادة تستجيب للطلب ما حالت مثلا دون تحويل تونس إلى محمية جزائرية.

“فكما نحن نرفض الديمقراطية الشعبوية، فإننا نرفض سيادة بلا حدود، خصوصا إذا صُنعت من أوهام.”

(المقال من صفحة سي عياض بن عاشور على فايسبوك)
Yadh Ben Achour”.

ظهرت المقالة عبد الوهاب الهاني ينقل مقالا للبروفيسور عياض بن عاشور حول الخلل السياسي في تونس أولاً على أنباء تونس.

“هل انسحبت لجان التحكيم بشكل جماعي من حفل الاختتام؟؟؟ ولماذا؟؟؟ هل وصلت الفوضى التسيرية للمجال الثقافي لتقويض أركان المهرجان العريق التي بناها الآباء المؤسسون حول العملاق سي الطاهر شريعة وإخوانه الأفاضل وأخواته الفُضليات في سياق السياسة الثقافية للدولة التونسة، بدعم من رجالات دولة الاستقلال الزعيم الراحل الرئيس المؤسس الحبيب بورقيبة والوزراء محمد مزالي والشاذلي القليبي والبشير بن سلامة والحبيب بولعراس وإخوانهم البررة؟؟؟

ظهرت المقالة عبد الوهاب الهاني : “ما الذي يجري في مهرجان قرطاج السينمائي العريق؟؟؟” أولاً على أنباء تونس.

“ما هذه الفضائح التي أنتم لها عاملون؟؟؟ سارق وفي تبانه شمعة؟؟؟ إيقاف تونسيين إثنين في محطة القطار بباريس قادمان من ليون، احدهما قاصر، وبحوزتهما مجوهرات باهضة الثمن وساعة يدوية ثمينة، بقيمة عشرة ملايين اورو “يا أبا قلب”، ما يقارب خمسة وثلاثين مليون دينار أو مليار من الملايين التونسية، محشوة في جوارب قديمة مخبأة في تبان الملابس الداخلية، وآلة قاصة في حقيبة السفر.. وفتح تحقيق لدى الفرق المختصة في جرائم السرقات الثمينة.. ومحاكمة في فرنسا ثم ترحيل لتونس في الافق.. وتشويه آخر مجاني لسمعة تونس والتونسيين، من شبكات الإرهاب العابرة للقارات لشبكات الجريمة المنظمة والسرقات الثمينة.. من المسؤول؟؟؟”

*الصورة من عنوان صحيفة لوباريزيان الباريسية.

https://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-interpelle-avec-10-millions-deuros-de-bijoux-dans-son-slip-31-08-2025-42ULCQILEBBQFLJGCPRPK7ADOE.php

ظهرت المقالة الهاني: من ضمن الموقوفين في محطة باريس تونسيان و في “تبان القاصر… شمعة” أولاً على أنباء تونس.

التحريض على إعدام وقتل وسحل المعارضين على صفحات تدعي وصلا برئيس الجمهورية لا علاقة لها بحرية التفكير والرأي والتعبير.. وهو ما يفترض إدانة واضحة من رئيس الجمهورية رئيس الدولة ومن سلطات الرئيس بكل وظائفها.. ويفرض على النيابة العامة مباشرة التحقيقات العاجلة لكشف أخطبوط التحريض على الكراهية والقتال وتصفية الخصوم، وإحالة كل من يكشف عنه البحث على أنظار القضاء بتهمة التحريض على القتل وحمل المواطنين على قتل بعضهم البعض..

كل التضامن مع السيدة موسي ومع كل ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات والكرامة البشرية والاعتداءات على الأعراض وتهديد السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد…”.

ظهرت المقالة تحريض على الإعدام عبر “استطلاع رأي”، الهاني يتضامن مع عببير موسي أولاً على أنباء تونس.

“وأخيرا توضَّحت هويَّة “الجهات المعلومة” المسؤولة عن أزمة التَّصريحات العنصريَّة المُدانة لرئيس الجمهوريَّة: “بمقتضى أمر (رئاسي) عدد 205 لسنة 2023 مؤرخ في 1 مارس 2023، تُنهى مهام السَّيِّد إِحْسَان الصّْبَابْطِي، ملحق برئاسة الجمهوريَّة”، الرَّائد الرَّسمي للجمهوريَّة التُّونسيَّة، العدد 23 السَّنة 166 من تقويم الرَّائد، الصَّادر بتاريخ الثُّلاثاء 15 شعبان 1444 للهجرة، وفق 7 مارس 2023 ميلاديَّة، صفحـة 662..

“وكان السَّيِّد الصّْبابطي عُيِّن سابقا ملحقا برئاسة الجمهوريَّة مسؤولا عن الإعلام الرَّقمي (شبكة “فايسبوك” هي الوسيلة الإعلاميَّة المفضَّلة والرَّسميَّة لرئيس ورئاسة الجمهوريَّة)، لمجرَّد قرابته من إحدى مستشارات رئيس الجمهوريَّة المستقالات الآن..

والسَّيِّد الصّْبابطي لا يتحمَّل أيَّة مسؤوليَّة عن خطابات رئيس الجمهوريَّة الَّتي يُصرُّ شخصيًّا ومحيطه الاستشاري والعائلي وبطانته الفوضويَّة على تمريرها “بحشيشها وريشها”..

بل السَّيِّد الصّْبابطي مجرَّد ناقل للكلام الرِئاسي وللإصرار الرِّئاسي على نشره، وهو مُجرَّد كبش فداء، بل وقد سبق له وأن اختلف مع “حوكي وحرايري القصر” المستشار الهُمام لكل المهام بدون تكليف رسمي..

إقالة اليوم دليل على التتَّخبُّط في قصر قرطاج وما جاوره من غُرف الحكم الخفيَّة الخلفيَّة المُظلمة.. وهي تضرب مصداقيَّة الخطاب الرَّسمي لسلطات التَّدابير الاستثنائيَّة الَّتي اتَّهمت “جهات معلومة” باختلاق “عنصريَّة مزعومة”، في إشارة للقوى السِّياسيَّة والمدنيَّة والاجتماعيَّة ولنخب البلاد الَّتي أدانت وبدون مواربة الخطاب العنصري اللَّامسؤول لرئيس الجمهوريَّة وتماهيه مع نظريَّة “الاستبدال (الدِّيمغرافي) العظيم” لأقصى اليمين الفرنسي والأوروبي والغربي.. وللأسف، بدون اعتذار رئاسي عن الخطاب اللَّامسؤول وعن حملة التَّحريض العنصريَّة الَّتي تلته على يد جهات فوضويَّة تدَّعي وصلا برئيس الجمهوريَّة وب”تنسيقيَّاته” وب”الهياكل التَّفسيريَّة المؤقَّتة” الَّتي انتصبت فوضويًّا وامتهنت تفسير الكَلِم الرِّئاسي وتشويه وترذيل وشيطنة وتخوين خصومه ومنتقديه ومعارضيه”..

ظهرت المقالة عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد سابقا يعلق على انهاء مهام احسان الصبابطي، ملحق برئاسة الجمهورية أولاً على أنباء تونس.