وقال الخبير الاقتصادي،في تصريح على موجات إذاعة “شمس اف ام”،إن الدولة اقترضت من البنوك التونسية 30 ألف مليار والترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيعمّق أزمة المالية العمومية والضغط على المالية العمومية.

وأبرز أن الترفيع في نسبة الفائدة ستساهم في ترفيع كلفة الإنتاج في المؤسسات الاقتصادية التونسية مما سيجبرها على الترفيع في الأسعار وهو ما سيغذي التضخم المالي.

ولفت سعيدان إلى أن تونس سجّلت انتعاشة في قطاعي السياحة والنسيج والترفيع في نسبة الفائدة سيؤثر عليهما.

ظهرت المقالة عز الدين سعيدان: “الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيُعمّق أزمة المالية العمومية” أولاً على أنباء تونس.

وعبر سعيدان في تدخل هاتفي على موجات إذاعة “شمس اف ام”، عن تمنياته أن لا يُدخِل قانون مالية 2023 تونس في معادلة صعبة  خاصة ان عديد الأطراف على رأسها اتحاد الشغل والمحامين ضد محتوى هذا القانون، قائلا في هذا الصدد “إن المعادلة ليست سهلة أمام الحكومة والسبب الأساسي في ذلك الخوف والتأخر في الدخول في إصلاحات إقتصادية عميقة”.

وأشار إلى أن قانون مالية 2023 يعول بشكل كبير على الإقتراض الخارجي  وسيكون بارقام مهولة، لافتا إلى أن هذا التوجه لم ينجح في قانون مالية 2022 وهو ما دفع الدولة نحو الإقتراض الداخلي  بشكل مشط جدا.

أكد سعيدان أن قانون المالية يجب أن يكون في علاقة بالإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من الحصول على القرض.

يٌذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم أمس الخميس 22 ديسمبر 2022، قانون المالية للسنة الإدارية 2023، وذلك خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج.

ظهرت المقالة عز الدين سعيدان يٌعلق على ختم قانون المالية لسنة 2023: “الدولة تتبع سياسية الهروب إلى الأمام” أولاً على أنباء تونس.

• السبب الاول : لما يسند صندوق النقد الدولي قرضا لبلد معين اول ما يفكر فيه هو مدى امكانية نجاح البرنامج… فالصندوق يقدم جزءا من التمويلات وينظر ان كانت هناك جهات أخرى سواء على المستوى الثنائي او متعدد الاطراف مستعدة للمساهمة في ذلك البرنامح وتوفير حظوظ النجاح له…الواضح ان السلط التونسية لم تتمكن من تعبئة ولو حتى بالوعود الاموال والموارد اللازمة لاقناع الصندوق بامكانية نجاح البرنامج وهذا هو السبب الاساسي والموضوعي وبالتالي فان الصندوق يقول ما الفائدة من منح تونس قرض ولا تتوصل به الى اية نتيجة مثلما حصل في 2013 و2016 و2018 وبالتالي تم سحب الملف ..” و يضيف سعيدان بأن هناك سبب ثان وهو مرتبط بالمحادثات التقنية التي استغرقت سنة ونصف بينما من المعلوم ان كامل الاجراءات مع كل الدول منذ بدء المحادثات التقنية الى غاية صرف القسط الاول تدوم 3 اشهر ونحن بقينا 18 شهرا في المحادثات التقنية .فالسبب الاساسي هو الاتي : هل ان السلط التونسية قادرة فعلا على اجراء الاصلاحات الضرورية المضمنة في البرنامج الذي تقدمت به؟ ويبدو ان الاجابة من الصندوق والجهات المانحة هي لا …” و اما السبب الثالث وفق نفس الخبير : فهم لماذا جاء الاتفاق المبدئي في 15 اكتوبر وتم تاخير الموافقة الى 19 ديسمبر بينما في العادة لا تتجاوز المدة بين الاتفاق المبدئي والنهائي 4 او 5 او 6 ايام على اقصى تقدير فلماذا تم تحويلنا الى 19 ديسمبر ؟ لان الصندوق طلب من السلط التونسية اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2022 واعداد مشروع قانون مالية لسنة 2023 وتقديمهما للصندوق قبل كل شيء للنظر فيهما والتاكد من ان قانون المالية يسير فعلا في نفس الاتجاه مع الاصلاحات التي تعهدت بها السلط التونسية في اطار البرنامج الذي تقدمت به وكان من المفروض ان تكون وثيقة مشروع قانون المالية موقعة من طرف رئيس الجمهورية ويبدو انه رفض التوقيع لاننا كنا نعيش مدة اشهر على وقع خطاب متناقض كبير جدا فللحكومة خطاب ولرئيس الجمهورية خطاب مناقض تماما وايضا الموقف الحاد الذي عبر عنه الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا والذي جعل كل الاطراف تتاكد من ان تونس لن تكون قادرة في هذا الظرف بالذات على القيام بالاصلاحات لانه لا وجود لخطاب موحد ولا برنامج موحد ولا تشخيص موحد للاوضاع ولمخاطرها ولا وجود لطريقة موحدة لمعالجتها”

وخلص سعيدان الى القول ” لما نرى مختلف هذه الاسباب نفهم اذا كان الامر يتعلق بسحب وقتي ام هو ربما سحب سيكلفنا اكثر من ذلك مع العلم ان مشروع ميزانية 2023 بني بالاساس على فرضية التوصل لاتفاق نهائي في شهر ديسمبر وصرف القسط الاول في شهر ديسمبر وهذا لن يتم وهذا الخبر سيء جدا جدا وانا اقول حتى اذا توصلنا الى اتفاق مع الصندوق فان الحل يبقى تونسيا تونسيا ولكن يبدو اننا بعيدون كل البعد عن هذه الارادة وبعيدون حتى عن الشعور بخطورة الوضع الذي وصلنا اليه …مشروع قانون المالية لسنة 2023 قدم للصندوق ولم يوقع من قبل رئيس الجمهورية وتم تقديمه للصندوق مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 الذي ختمه الرئيس ونشر بالرائد الرسمي”

وعما اذا كان يعتبر ان سحب ملف تونس من الروزنامة هو مجرد سحب مؤقت اكد سعيدان انه يعتبر ذلك “رفضا في الوقت الحالي”، وفق ما فسره سعيدان للعديد من وسائل الإعلام.

ظهرت المقالة عز الدين سعيدان يستبعد إدراج إدارة صندوق النقد الدولي ملف تونس في شهر جانفي 2023 (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وقال سعيدان،في تصريح له على موجات إذاعة “شمس اف ام”، إن رئيس الدولة أعلن رفضه لرفع الدعم وللتفويت في المؤسسات العمومية وهو ما يعني أنه ضد برنامج الإصلاحات الذي قدمته الحكومة للنقد الدولي.

واعتبر سعيدان أن الرئيس وضع نفسه في تناقض خطير جدا سياسيا، وتابع أنه في صورة تكليف رئيسة الحكومة بالتوقيع، فإن الصندوق قد يُرجئ عملية التوقيع.

وشدد على أن مطالبة النقد الدولي بتوقيع قيس سعيد على الاتفاق هو معلومة موثوقة لديه وليست مكتوبة.

ظهرت المقالة عز الدين سعيدان: “النقد الدولي طالب بتوقيع رئيس الدولة على الاتفاق المالي المنتظر” أولاً على أنباء تونس.

ألقى هذه الأرقام في منبر تلفزيونيّ. ومن الغد أضحت أرقام سي عز الدين سعيدان حديث المدينة في منابر الإعلام وفي الفايسبوك طبعا.
أدركت في الصباح برنامجا إذاعيّا انقلب إلى مأتم خصّص لرثاء حال الشهادة التونسيّة، ووضع المدرسة التونسيّة بـ”12 ألف من أصحاب الشهادات المزيّفة” أي آلاف من المعلمين والأساتذة الذين يدرّسون بلا شهادات علمية (!!) كما قال سي سعيدان. في غمرة العويل والنحيب قال بعضهم إنّ المتحصّل على النوفيام صار بشهادة مدلّسة مدرّسا لتلامذة البكالوريا!
في الأثناء، يتناقل رواد هذا الفضاء هذه الأرقام. ويساهمون في هذه اللّطميّات. ولم نجد من عاد إلى المصدر المذكور في تصريح السيد عز الدين سعيدان للتدقيق في مصداقيّة هذه الرواية.
منذ يومين وفي نفس المنبر الذي ألقى فيه سي عز الدين سعيدان قنبلته أعيد السؤال ذاته على ضيف جديد. إذن، واضح أنّ الأمر بقي معلقا منذ ذلك اليوم، لم يتمّ البحث والتدقيق ولا التحقيق عن التقرير المزعوم ولا البحث عنه في موقع محكمة المحاسبات أو على الأقل سؤال أحد أعضائها.
موقع محكمة المحاسبات (لا دائرة المحاسبات كما يردّد الرواة) لا يتضمّن هذه الأرقام. وآخر تقرير أصدرته المحكمة هو التقرير 32 الذي صدر منذ اكثر من سنة ونصف خصص لموضوعات أخرى.. التقرير الذي قبله (31) تناول الانتدابات المباشرة والاستثناءية في وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة خصوصاً سنة 2011 و2012 على عهد الترويكا. واغلب الانتدابات من أصحاب العفو العام وذوي شهداء الثورة ومصاببها. وفي التقرير تفصيل في مخالفاتها.

للأسف، الأرقام التي ألقيت في رواية سي عز الدين سعيدان منذ أيام، وتناقلها الرواة مشاة وركبانا، ووقفوا عندها واستوقفوا. وبكوا واستبكوا وذكروا الديار. هي رواية مفبركة. لا راس ولا ساس.

لكن هل الأمور عال العال؟ أليس هناك من دلّس شهادة أو ملفا مدرسيّا هنا أو هناك بعضهم الآن تحت التتبعات القضائية؟
أجل. ثمّة من دلّس شهادة مدرسيّة لعمل أو مناظرة. ثمّة من دلّس شهادة أقدميّة في قاعدة بيانات للاستفادة منها في إدماج أو ترقية. أما أنْ يدلّس 12 ألف شهادات جامعيّة بعد البكالوريا للتدريس في مراحل التعليم المختلفة فهذا افتراء لا أساس له إلاّ الشحن والإحباط وتنشيط الحسينيّات المنتشرة في بر تونس.. أمّا 150 ألف موظف بشهادات مدلّسة فتلك حكاية أخرى.
أعلم أن التونسي اليوم يميل إلى أخبار الكوارث والمصائب والقنابل الصوتية والفرقعات الإعلاميّة، ولكنْ لصالح من؟
ما هو الوعي المبني على معلومات مغلوطة؟ وكيف هو الرأي العام القائم على معطيات لا أساس لها؟ وما مسؤوليّة صنّاع الرأي في البحث والتدقيق والتحقيق، وتحمّل مسؤوليّة الحق في المعلومة الصحيحة.
يغمرني شعور ثقيل بالقرف، ولا أريد أن أعلق لجمهور يدمن المناحات. ولكن شي ينطق.
افة الأخبار رواتها.. والحق احق بأن يتبع!”

(م.خ)

ظهرت المقالة مختار الخلفاوي يكتب عن الاشاعات و الاخبار الزائفة و انسياق العامة لها، كارثة اليوم، و أرقام عز الدين سعيدان “مفبركة” أولاً على أنباء تونس.

واوضح سعيدان، في تصريح على موجات إذاعة “شمس أف أم” أن الاضطرابات التي تشهدها أسعار العملة في الأسواق العالمية وتراجع سعر اليورو مقابل الارتفاع الطفيف في سعر الدولار ستؤثر على مخزون تونس من العملة الأجنبية وعلى ميزانية الدولة من خلال ارتفاع قيمة القروض التي تحتاجها تونس في سنة 2022.

وأضاف أن ميزانية تونس لسنة 2022 بنيت على أساس سعر برميل النفط بـ75 دولار وبنيت على أن سعر الدولار أقل من 3 دنانير لذلك فإن التأثير سيكون مضاعفا من جهة سعر برميل النفط ومن جهة أخرى سعر الدولار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التأثير على ميزانية التعويض أو صندوق التعويض سيكون ثقيلا جدا لذلك كان لا بدّ من مراجعة ميزانية الدولة والقيام بميزانية تكميلية في أسرع وقت .

ظهرت المقالة سعيدان: تونس كانت تحتاج إلى قروض لسنة 2022 تقدر بـ20 مليار دينار والآن أصبحت حاجياتها تقدر بـ25 مليار دينار أولاً على أنباء تونس.

وأكد سعيدان في مداخلة على اذاعة “ifm”، “ان الاقتصاد لم يحقق اي نمو وانه على عكس ذلك حقق نموا سلبيا مبرزا ان تونس بعيدة كل البعد عما كان عليه الاقتصاد سنة 2019″، موضحا بالقول “المعهد قال ان الاقتصاد الوطني نما بـ2.8 بالمائة بالانزلاق السنوي يعني 12 شهرا اي انه طيلة 12 شهرا من 1 جويلية الى 30 جوان 2022 كان النمو 2.8 بالمائة ولكنه يتعين على من يقرا الارقام ان يقراها الى الاخر فالمعهد اشار الى ان النمو في الثلاثي الثاني لسنة 2022 كان سلبيا بـ1 بالمائة وذلك يعني ان الناتج المحلي الاجمالي تقلص اي ان اقتصادنا نقص 1 بالمائة في ثلاثي.”

واضاف ” حققنا في الثلاثي الاول من هذه السنة 0.7 بالمائة مقارنة بنهاية السنة الفارطة معنى ذلك ان النمو كان سلبيا بالنسبة للـ6 اشهر الاولى من هذه السنة بعدما حققنا نسبة سلبية بـ9 بالمائة سنة 2020 ثم تدارك بسيط جدا بـ3 بالمائة في سنة 2021 والان تاخرنا وبالتالي نحن بعيدون كل البعد عما كان عليه الاقتصاد في سنة 2019 “.

وشدد على ان ما يهمنا ليس البيانات السنوية بل الثلاثية،مشددا بالقول “لدينا مشاكل كبيرة في الاقتصاد ولابد ان ندخل في اصلاحات لعودة هذا النمو إلى وظائفه الاساسية وهي خلق النمو وخلق الثروة ومواطن الشغل”.

ظهرت المقالة سعيدان يٌعلق على بيانات معهد الاحصاء: “الاقتصاد الوطني لم يحقق أي نمو.. بل تقلص 1 بالمائة في الثلاثي الثاني لسنة 2022 ولابٌد أن ندخل في اصلاحات” أولاً على أنباء تونس.

واضاف سعيدان، في تدخل هاتفي على موجات إذاعة “شمس اف ام”، ان السؤال المطروح اليوم والذي لا يملك احد الاجابة عنه، هو كيف ستموّل الدولة التونسية نفقاتها لبقية العام الحالي 2022؟ .

وافاد بأنه وحتى في حال تقدم المفاوضات مع النقد الدولي، فان نظام الحصص الذي يعتمده الصندوق لن يمتّع تونس بـ4 مليار دولا مؤكدا ان حاجيات تونس أكبر بكثير مما ستتمتع به من النقد الدولي في حال التوصل لاتفاق.

وبخصوص تقرير فيتش رايتينغ الذي اكد انه تونس بامكانها التوصل لاتفاق مع النقد الدولي دون موافقة اتحاد الشغل، اعتبر سعيدان ان هذا مؤشر جيد يثبت تراجع الصندوق عن مواقفه بعد الاستفتاء، مشيرا الى ان شرط اتفاق الحكومة مع الاتحاد كان السبب في تعطل المحادثات التقنية بين تونس والنقد الدولي والتي دامت 14 شهرا.

ظهرت المقالة عز الدين سعيدان: “تونس لازالت بعيدة عن الاستقرار السياسي الذي يسمح لها بالانطلاق في عملية الاصلاح” أولاً على أنباء تونس.

واشار سعيدان في تصريح ل(وات)، على هامش مشاركته في أعمال المائدة المستديرة حول الطاقة الخضراء والاقتصاد والاخضر والتنمية المستدامة، التي نظمتها المبادرة العالمية للحوكة والاستدامة، بمدينة الحمامات، إلى أن الدراسات تبين بان تونس قادرة على كسب عديد نقاط النمو اذا انطلقت في اصلاح جدّي للمؤسّسات العمومية بما سيمكنها من تحقيق نقطتي نمو سنويا وأنّها قادرة على كسب نقطتين اضافيتين اذا قاومت الفساد والرشوة حقيقة.

واعتبر أن البلاد قادرة على انقاذ اقتصادها والمرور من وضع الركود الى تسجيل معدلات نمو يمكن أن تصل إلى 6 وحتّى 7 بالمائة اذا أرست برنامج انقاذ حقيقي للاقتصاد ونقطتي نمو اضافية اذا ما تحقق الاندماج المغاربي.

وتابع ” للاسف هي فرص مهدورة ولا يجب التغاضي لان لتونس كل مقومات النجاح”.

ودعا بالمناسبة أصحاب القرار قائلا “عجلوا بحل اشكالياتكم السياسية لنهتم بإنقاذ اقتصادنا لأنّه يواجه صعوبات كبيرة جدا وعديد المؤسسات الدولية تتساءل ماذا تنتظر تونس للدخول الاقدام على اصلاحات هي ضرورية ان تحصلت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي او دونه”.
وتابع ” لقد اضعنا الكثير من الوقت في الجوانب السياسية والسياسوية واهملنا الجانب الاقتصادي. وقد اصبح واقتصادنا عاجزا عن القيام بادواره في خلق الثروة وتحقيق النمو وإحداث مواطن الشغل”.

وذكّر سعيدان، بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بان صندوق النقد أخطأ في حق تونس لما اشترط ان يكون هناك اتفاق مسبق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للدخول في المفاوضات لانّه يتعامل مع الحكومات وليس مع المجتمع المدني والتوصل الى اتفاق بين الحكومة والاتحاد هو شأن داخلي.
وتابع بالقول ” يبدو ان صندوق النقد الدولي عدل اخيرا موقفه واستغل فرصة المصادقة على الدستور الجديد للقيام بذلك ليطرح امكانية الوصول الى اتفاق حتى وان لم يكن هناك موافقة مسبقة من الاتحاد العام التونسي للشغل”.

واعتبر ان “تعديل هذا الموقف هو جيد وفي مصلحة تونس خاصة في ظل التاخير الكبير في المحادثات، التي دامت 14 شهرا، بينما كان من المفروض ان لا تستغرق أكثر من 3 أو 4 اسابيع مبرزا ان هذه المفاوضات لم تصل بعد إلى إتفاق.

وبين في ذات السياق ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وان تحقق فانه لن يكون كافيا لان حاجيات تونس تفوق بكثير ما يمكن ان يقدمه الصندوق وفق نظام الحصص، الذي يعتمده، وعلى تونس ان تبحث عن الحل في داخلها وهو ” الحل التونسي التونسي” والامر سيكون اهون اذا تحقق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولكن حتى بدونه فالحل التونسي التونسي ممكن.
وقال بخصوص الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة ” الاقتصاد الاخضر نعمة وهو طريق لا مفر منه واما ان تنخرط تونس في هذا المسار واما انها ستقصي نفسها من مسار عالمي تيقن أنّ الاقتصاد الاخضر هو ضرورة حياتية وليس من باب الترف وان البلدان، التي ستسير في هذا النهج ستنجح وستستفيد والبلدان، التي لن تكون جاهزة ستقصي نفسها بنفسها”.

واضاف “إن التنمية المستديمة موضوع محوري مطروح للنقاش والحوار في العالم ولكنه للاسف بعيد كل البعد عن اهتمامات المسؤولين والسياسيين في تونس رغم ان التغافل عنه فيه تهديد كبير للاقتصاد التونسي”.

وفسر هذا التهديد بان المؤسسات الاقتصادية التونسية وخاصة، التي تصدر منتوجها للخارج مطالبة بالتعامل مع محيطها العالمي وفق الضوابط العالمية الجديدة لاحترام الجوانب البيئية، التي باتت شرطا اساسيا للمعاملات الاقتصادية العالمية، والمؤسسة، التي لن تحترم الجوانب البيئية والمحيط لن تكون قادرة في الغد القريب على التصدير وحتى على التعامل مع المزودين الاجانب”.

ظهرت المقالة الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان: “تونس قادرة على انقاذ اقتصادها وتسجيل معدلات نمو يمكن أن تصل إلى 7 بالمائة” أولاً على أنباء تونس.

“البنك المركزي يفشل في السيطرة على التضخم المالي
والواضح أن الحل ليس في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية

*الحل في إنقاذ الاقتصاد الوطني وفي إنقاذ المالية العمومية

*نسبة التضخم تواصل في الارتفاع بنسق سريع لتصل إلى مستوى %7.8 في شهر ماي.

مع العلم أن %7.8 هو معدل مستوى التضخم وهذه بعض التفاصيل المهمة:

نسبة التضخم المالي للمواد الغذائية: %8.2
*نسبة التضخم المالي للمواد المصنعة والخدمات: %9.3
مع العلم أن العديد من المواد الغذائية وغير الغذائية إرتفعت أسعارها بنسق تجاوز %20

الحكومة خائفة من مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية وبالإصلاحات الضرورية والتي لا مفر منها.
والبنك المركزي ينكر المصدر الحقيقي للتضخم ويصر على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية مما يؤدي إلى تعميق الأزمة.

الواضح أننا لم نحسن إدارة الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 من الناحية الاقتصادية والمالية كما أننا لم نحسن إدارة الأزمة الناجمة عن حالة الحرب في أوكرانيا.
والواضح أن السياسة النقدية للبنك المركزي إما أن تكون في خدمة الاقتصاد الوطني وإلا فلا طائل من ورائها”.

ظهرت المقالة عز الدين سعيدان يؤكد أن البنك المركزي فشل في السيطرة على التضخم المالي أولاً على أنباء تونس.