نص البيان :
”

تبعا لجلسة العمل المنعقدة هذا اليوم بمقر النقابة بين أعضاء المكتب التنفيذي و زميلنا السيد عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن و المواطن و بعد الإستماع إلى عديد المعطيات و الحيثيات المتعلقة بملفه و بالإطلاع على القرار عدد 18 الصادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إستنادا لجلسة اللجنة المشتركة مع رئاسة الحكومة بتاريخ 19/04/2018 والقاضي باسناد الحماية لفائدته ضدّ التتبعات التأديبية التي تعرض لها بسبب التبليغ عن شبهات الفساد ،فإن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تعلن مايلي :

– تبنيها لملف الزميل عصام الدردوري و استعدادها لبذل كافة الجهود مع الأطراف المعنية لتسويته.

– دعوة السيد وزير الداخلية إلى تسوية الوضعية الإدارية و المالية للمعني و إعادته إلى سالف عمله إستنادا إلى أحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 إنتصارا لمبدأ علوية القانون.

– إدانتها لكلّ أشكال التحريض و الإستهداف ضدّ الزميل عصام الدردوري و مساندتها له ضدّ الضغوطات و عمليات الهرسلة التي يتعرض لها على خلفية مواقفه و كشفه لملفات تهم الأمن القومي على غرار ملفي الإرهاب و التسفير.

– إعتبار إستهداف الزميل عصام الدردوري مندرجا في إطار ضرب العمل النقابي و الجمعياتي الأمني ومواصلة لسياسة الهرسلة والتضييق على حرية الرأي والتعبير التي تعرض لها مؤخرا عدد من الأمنيين على خلفية تطرقهم إلى ملفات حساسة ذات علاقة بالأمن القومي على غرار ملفي الفساد و الإرهاب.

وفي الختام تؤكد نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل لمنخرطيها و للرأي العام الوطني أنّ تبنّيها لملفّ الزميل عصام الدردوري يتنزل في إطار التزامها بالدفاع على القضايا العادلة وإزاحة المظالم المسلّطة على الأمنيين مهما كان مأتاها، و أنّها لن تتوانى عن متابعة مآل هذا الملف و اتخاذ ما تراه ضروريا من قرارات و إجراءات حياله. “

ظهرت المقالة نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تعلن تبنيها ملف عصام الدردوري أولاً على أنباء تونس.

لا احد اخذ ما قاله عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للامن وه يحذر من الجهاز الامني للنهضة . الدردوري كشف ما يقال اليوم ،منذ سنة  تحت قبة البرلمان امام لجنة التحقيق في شبكات التسفير بتاريخ 20نوفمبر 2017 .

اطلع عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن ” انباء تونس ” على مقطع مصور يعود الى 20 نوفمبر 2017 وهو يدلي بشهادته تحت قبة البرلمان  امام لجنة التحقيق في شبكات التسفير. الدردوري او صى يومها النواب بضرورة الاطلاع على ما يعرف بملف مصطفى خذر. الملف الذي اصبح اليوم يشغل الرأي العام  معلقا عليه بالقول : ” ان اجمل ما في التاريخ انه لم ولن ينسى وأنني لست ممن يخوضون أنصاف المعارك … اليوم تبين للجميع صدق ما كنت احذر منه . لم اكن أتكلم من فراغ .ومن هنا يفهم سعيهم المتكرر لترغيبي وترهيبي و تشويهي وشتمي و التحريض علي و التنكيل بي فلولا ذلك لما أدركت اني على الطريق السليم ” .

وكان عصام الدردوري قد كشف سنة 2017 ان مصطفى خذر،العامل بمدرسة تعليم سياقة ، سلٌم أحد العناصر المتشددة، ضُبط فيما بعد، يتلف مجموعة كبيرة من الوثائق الرسمية التابعة لوزارة الداخلية ووثائق أمنية وتقارير. العنصر المتشدداعترف بأنه مكلف بمهمة من قبل مصطفى خذر، المنتمي ل “المجموعة العسكرية للحركة” .

وتساءل عصام الدردوري الذي كشف سرقة الوثائق من الداخلية منذ مدة طويلة أمام مجلس النواب الذى لم يحرك ساكنا . مما جعله يدرك انه على الخط السليم . وهذا ما تاكد بعد سنة  لكن لا احد تساءل عن سر التكتم على الموضوع وعدم اخذ تصريحاته وتحذيراته على محمل الجد .

ظهرت المقالة عصام الدردوري : كشفت منذ سنة اسرارمصطفى خذر، وحذرت النواب من خطورة الجهاز الامني للنهضة . أولاً على أنباء تونس.

قدم عصام الدردوري شكايات ضد ضد ماهر زيد وراشد الخياري صاحب موقع الصدى وطارق الجريدي والبشير بن سديرة وهو اسم مستعار و ” كل من عسى ان يكشف عنه البحث ”  لان ما ينشرونه من اتهامات  وثلب  وتحريض ، لا يمكن ان يمر دون يطالهم من اجله القانون . وفي كل مرة ” تحفظ ”  الشكاية  .

تساءل عصام الدردوري الموظف يسلك الامن ورئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن عن سر عدم متابعة شكاياته متسائلا  : اين تذهب شكاياتي  ؟

وكان عصام الدردوري قد قدم شكايات ضد ضد ماهر زيد وراشد الخياري صاحب موقع الصدى وطارق الجريدي والبشير بن سديرة وهو اسم مستعارو ” كل من عسى ان يكشف عنه البحث ”  لان ما ينشرونه من اتهامات  وثلب  وتحريض ، لا يمكن ان يمر دون يطالهم من اجله القانون .  واطلعنا  عصام الدردوري على نماذج من الشكايات التي تقدم بها الى الجهات المختصة دون جدوى :

” اكثر من شكاية مدعمة تقدمت بها إلى النيابة العمومية بتونس لمقاضاة عدد من اصحاب الأقلام مدفوعة الأجر تم تجنيدها لاستهدافي و تشويهي والإساءة لي و التحريض على تصفيتي إلى اليوم انتظر إحالة ولو شكاية وحيدة من الشكايات التي تقدمت بها و تكريس جوهر العدالة وروح القانون . اتهمت بكل الاتهامات و اخطرها كالجوسسة و العمالة و التردد على مقر السفارات الاجنبية و تلقي اموال لتمكين اشخاص من رخص بيع الكحول الخ الخ الخ … و العمل لصالح رجل الاعمال كمال لطيف لاستهداف قيادات أمنية و تكوين مجموعة مسلحة في سوريا تدين لي بالولاء واتهمت كذلك بالعمالة للكيان الصهيوني الغاشم
متى تفتح التحقيقات اللازمة للوقوف على حقيقة ما تروجه الأقلام المأجورة بشأني ، فإذا لم يدلي من اتهمني بما يفيد صحة مانشره، الا يجب ان يطبق عليه القانون و يحاسب جزائيا ؟
و اذا كان ولربما ما روج ولا يزال ينشر في حقي صحيح لماذا لا احاسب واسجن ؟ أنا في مرمى سهام الظلامين الذين لم ولن اتوانى على مواجهتهم لما فيه مصلحة وطني كلفني ذلك ما كلفني . متى يطبق القانون على الجميع دون استثناء ؟ ” .

شكري 

ظهرت المقالة عصام الدردوري : هؤلاء اتهموني بالعمالة والجوسسة وبيع الخمر ، قاضيتهم وما زالوا طلقاء . أولاً على أنباء تونس.

وجه  اليوم الاربعاء 29 نوفمبر الجاري النقابي الأمني عصام الدردوري رسالة الى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي .

:” و في هذا السياق نشر الدردوري تدوينة على صفحته الرسمية جاءت كالتالي

الى فخامة القائد الاعلى للقوات المسلحة.
الى عناية السيد رئيس الحكومة
الى عناية السيد وزير الداخلية
الى عناية وزير العدل
بلغتني معطيات تفيد بالاعداد لسجني و تصفيتي داخل السجن والايهام باقدامي على القيام بالانتحار ،التهديدات في علاقة بشهادتي امام لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير ، مع العلم اني تفطنت الى اني محل مراقبة من طرف مجهول منذ ايام قليلة و السيد المدير العام للامن الوطني السيد توفيق الدبابي مشكور لم يدخر جهدا في اعطاء الموضوع الاهمية المطلوبة .
طفح الكيل …
اسوق المعطيات التالية مع الالتزام بعدم الادلاء باي تصريح صحفي حاليا الى حين اتمام ربط الصلة بالجهات المعنية وتحديد المسؤوليات .
حمايتي من المكائد القانونية والتصفية الجسدية و منع مصادرة حريتي على غرار ماوقع معي الفترة الماضية مسؤولية دولة…”

بعد تصريحاته : الدردوري مهدد بـ”الهرسلة القضائية”

ظهرت المقالة في رسالة له : الدردوري يطلب الحماية من السبسي أولاً على أنباء تونس.

يتعرض النقابي الامني عصام الدردوري الى الهرسلة من بعض الاطراف اثر الكشف عن معطيات تتعلق بشبكات التسفير الى بؤر التوتر اضافة الى تقديم وثيقة خطيرة تبين تورط القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري .

و على اثر هذه التصريحات في جلسة استماع بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين 20 نوفمبر الجاري فان الدردوري مهدد بالايقاف .

و للتذكير فقد رد البحيري على الدردوري أول امس اي يومين بعد جلسة الاستماع في تصريح لموزاييك اف ام بقوله انه كلامه لا يعنيه و لا يوليه أهمية كبرى ، مضيفا أن هذا الأخير كان قد ارتكب اخطاء و تجاوزات و دخل الى السجن و لم يعد الحق له في الشهادة و لا يثق في شهادته .

ظهرت المقالة بعد تصريحاته : الدردوري مهدد بـ”الهرسلة القضائية” أولاً على أنباء تونس.

وجه النقابي الأمني و رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن عصام الدردوري رسالة مفتوحة للمدير العام الجديد للأمن الوطني توفيق الدبابي .

و في هذا الإطار نشر عصام الدبابي  الرسالة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :”

العميد المتقاعد توفيق الدبابي استقال سنة 2013 من خطة مستشار امني لدى وزير الداخلية وقد علل الناطق الرسمي في تلك الفترة خالد طروش مبتدع نظرية تذويب الكولسترول(حاليا يتمتع بامتيازات وصفة مدير عام بالوزارة) استقالتك بتردي حالتك الصحية وطلبك الاعفاء من المسؤولية في اكثر من مناسبة نظرا لعدم قدرتك على مجاراة ارتفاع ضغط العمل الامني المضني قال ذلك واعتقد ان لسان حاله يقول في قرارة نفسه انك استقلت لعدم اقتناعك و قبولك بان تكون مجرد مسؤول كرتوني لا تملك من المسؤولية غيرالتسمية والكرسي ،لانك ترفض ان تكون شريكا ولو بالصمت في تدمير المؤسسة التي نشات في رحابها و نهلت منها عقيدة الانضباط والولاء للوطن ،اجزم انك استقلت لانك رفضت التنكر لام الامانات وهي توفير الامن للعباد و حماية المكتسبات العامة و الخاصة والذود عن حرمة وسيادة البلاد وتقوية امنها القومي وحمايته من كل اشكال التدخل والاختراق والاضعاف.
4 سنوات مرت وهانك تعود و العود احمد لتتولى الاشراف على ادارة وتسير دواليب الادارة العامة للامن الوطني ،طبعا لم تكن معتلا وشفيت و لم يرهقك العمل الامني لتاخذ قسط من الراحة ثم تعود ،انت انسحبت لكبريائك ولانك لم ترضع من ثدي التملق واللهث وراء المناصب ،استقلت لانك لم تستسغ البقاء في مستنقع الخيانة .
انسحبت يوم خيرت الاغلبية للاسف التورط اجل التورط في اغتصاب الوطن و التنكيل به والتاريخ الذي فند رواية تذويب الكولسترول و فند مزاعم ارهاقك سيثبت دون شك تورطهم الواضح للعيان ولو بعد حين.
اخاطبك من خلال رسالتي المفتوحة وانا على يقين بانك تستحق المراسلة فأذنك ليست بصماء وقرائتك عميقة ووطنية صرفة ،ادرك انك لم تلهث وراء المنصب الذي بلغته بل غازلوك لاجله لوعيهم بانك شخصية قياديةلا تباع ولا تشترى و لا تخضع للاملاءات و قادرة على دحر الضغوطات واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب ولست بمجامل او طامع …
ورغم كل ماسبق الاشارة اليه الفت نظرك ونظر الوزير براهم للتعجيل بالقيام بالتالي لتحقيق المطلوب و المنتظر و التأكيد مجددا انكما نعم الاختيارات و لم تلعب الصدفة دورا في قدومكما :
-الواقع عموما يشهد ديناميكية وحركية ومتغيرات كبرى وكذلك الشان بالنسبة للجسم الامني المشتت والهزيل رغم ما يحققه فبادرا اولا الى تشخيص الواقع و تشريحه موضوعيا و اتفاقا على وضع وصفة ناجعة ومستعجلة لانقاذ مايمكن انقاذه خصوصا واني لا ابالغ اذا ماذهبت الى القول بان وزارة الداخلية تكاد تختزل في صورة بنايتها الرمادية المؤرقة للكثيرين او هيكل عظمي او جسم هزيل …
انطلقا بالعودة للسنوات السبع العجاف وبادرا بفتح الملفات التالية ومعالجتها وتحديد كامل المسؤوليات ففي ذلك يكمن مفتاح التعافي التدريجي :
-ملف القيادات الامنية التي وقع عزلها بشكل انتقامي وانتقائي دون فتح الملفات .
-التسريع بمراجعة ترسانة النصوص القانونية البالية التي تجثم على كاهل الامنين وتكبل ادائهم و تخليصهم من مصطلح التعليمات الشفاهية و تعويضها بتطبيق القانون.
-بلورة استراتيجية وطنية اي وضع خطة ومخطط طريق عملي استراتيجي مدروس لمقاومة الجريمة باشكالها وحماية البلاد والعباد (الارهاب،جرائم الحق العام) والاستنجاد بذوي الخبرة والنزاهة والكفاءة من القيادات المغضوب عليها والمشيطنة لانها قالت “لا” للخيانة .
-فتح ملف الملحقين الامنين بالخارج وظروف وشروط الالحاق.
-فتح ملف البعثات الدبلوماسية.
-فتح ملف الانتدابات منذ سنة 2011.
-تحيد القيادات المتحزبة والموالية عن الاضلاع باي مسؤولية واذا اقتضى الامر تقديمهم للمحاكمة .
-وضع حد لاختراق الجهاز الامني داخليا وخارجيا .
-فتح ملف الامن الموازي و نشر الارهاب وتقديم القيادات الضالعة في ذلك للمسألة الجزائية ورفع الامر للقائد الاعلى للقوات المسحة ليدرك من خان الوطن ومن انحاز له فياذن ببتبع المتورطون وذوي الشبهة عسكريا من اجل التخابر والتامر على امن الدولة الداخلي وضرب علاقتها الدبلوماسية بعدد من الدول الصديقة.
-فتح ملف التسفير والتعاطي مع القضايا الارهبية .
-فتح ملف المعزولين والمدجين بعد الثورة واصحاب الشهائد العلمية وتسويته.
-مراجعة السياسة الاتصالية المعوقة للوزارة ووضع سياسة واضحة مع تفعيل خلايا الاعلام الجهوي امنيا .
-الجلوس الى الهياكل النقابية والجمعياتيةو صياغة اتفاق اخلاقي ثنائي يكفل لكل جهة مالها وماعليها وتقنين اسس التعامل والتواصل و مجالات التدخل .
-فتح ملفات الفساد وتتبع كل من تحوم حوله الشبهة انطلاقا بالهياكل النقابية والجمعياتية .
-عدم التواني في ابعاد وتغير القيادات التي اثبتت فشلها في مهامها وتأكد تورطها في خدمة مصالحها الذاتية والمصالح الحزبية الضيقة.
-فتح ملفات الفساد المتعلقة بالصفقات كالذخيرة والعتاد والازياء والاعاشة .
-مزيد الوقوف على ظروف عائلات شهداء وجرحى الواجب الوطني .
-فتح ملف اسناد رخص بنادق الصيد و اسناد االاقامات و التسريع بتمكين الرخص لمن تتوفر فيهم الشروط وفي مقدمتهم متساكني المناطق الحدودية .
-تقديم مابحوزة الوزارة للقضاء العسكري في مايعرف بملف الرش ليتحمل كل طرف مسؤوليته الجزائية و نقطع مع سياسة تقديم المنين كأكباش فداء لينحرو على موائد الساسة.
-تقديم المعطيات التي لم يقع افادة القضاء بها في مايتعلق بجرائم الاغتيالات السياسية و عديد العمليات الارهابية على غرار عملية استهداف منزل وزير الداخلية الاسبق لطفي بن جدو .
-مراجعة حركة رؤساء الفرق والمراكز الاخيرة بالادارة العامة للامن العمومي و الوقوف على العمل الممنهج الذي يحاك لاجل ضرب الادارة العامة للمصالح المختصة و من له المصلحة في افراغها .
-مراجعة قائمات المتمتعين بالترقيات الاستثنائية .
-مزيد تغذية اللحمة بين كافة الاسلاك الامنية وقطع الطريق امام قيادات المقاهي والتراكن التي تسعى بث التفرقة في محاولة لنشر صورة ترهيب مغلوطة مفادها ان سلك الحرس الوطني بصدد محو صورة وسلك الشرطة الوطنية عن طريق الوزير براهم .
-اعتمدا الكفاءة عند كل اعفاء او تعين ولا تكترثا بمن يضغط ويتوعد جهرا لنيل نصيبه و لا من يهدد ضمنيا وبشكل مفضوح عبر الرجوع لنصب خيام التطرف والدعوة لمزيد الانخراط في الثقافة الجديدة ،ثقافة الدم والتوحش .
-توليا تخصيص جانب هام من التحفيز المعنوي والمادي لمن يرابطون على مستوى خطوط النار في المناطق الحدودية المتقدمة.
في كلمة طبقا القانون الذي يجب ان يكون كالموت لا يستثني احد ففي هذه الحالة فقط ستنجحا و يخلدكما التاريخ و اخالكما قادرين على ذلك .
اقول قولي هذا واختم رسالتي بتسجيل الاطمئنان و الافتخار بانكما غير مضمونين و لا تديناني بالولاء سوى للوطن فعجلا باحاطة الصادقين بكما واوصدا الابواب في وجوه اهل الشقاق والمصالح والنفاق.
اختم باني سانقد ادائكما نقدا هادفوبناءا و في كنف الاحترام كلما تطلب الامر ذلك …”

ظهرت المقالة وزارة الداخلية : رسالة مفتوحة من الدردوري الى الدبابي أولاً على أنباء تونس.

نشر رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطنة عصام الدردوري اليوم الاربعاء 13 سبتمبر 2017 تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك يؤكّد فيها وجود مساعي لتعيين مديرا عاما للامن الوطني محسوبا عن عبد الرحمان بالحاج.

وقال الدردوري:

“هناك مساعي حثيثة لتعين الإطار الأمني المتقاعد محمد علي بن تيرو مدير عام للامن الوطني خلفا للمدير العام الحالي السيد رمزي الراجحي.

ويسرني تقديم التالي:

-بن تيرو محسوب على المدير العام المستقيل عبد الرحمان بالحاج علي و قد سبق و ان تولى تهديدي قبل سجني بفترة ونشرت ذلك في تدوينة لمن يتابع باستمرار ما ادوّن حيث صرّح لي حرفيا بمكتبه حينها وهو يظطلع بخطة مدير عام مصالح مختصة بالنيابة “يا عصام الدولة لها القدرة ان ترتكب جريمة في حق احد أفرادها اذا تطلب الامر ” في اشارة ضمنية لترهيبي ودفعي للعدول عن عقد الندوة الصحفية الشهيرة التي وقع إلغائها بنزل افريكا بالعاصمة بالقوة رغم تشبثي بعقدها ” وهو ما اعتبرته تهديدا صريحا لشخصي وممارسة غير مسؤولة وتجاوز في غاية الخطورة وشهرت به انذاك و تم سماعي بالتفقدية العامة للامن الوطني…

-التغيرات في المراكز القيادية المتقدمة و المتوسطة ايضا مطلوبة ولكن يجب ان تكون على قاعدة التقييم الموضوعي و شخصيا ليست لي علاقة من قريب او بعيد بمدير عام الامن الوطني الحالي ولكن اعتقد ان الرجل الشاب نجح إلى حدّ كبير في مهامه الا اذا كان منطق تقاسم الغنيمة واستمرارية هذا التوجّه تفرض عكس ذلك وهذا لعمري امر خطير ويبعث على التوقف والتمحيص فالتدقيق…

– اتسائل اذا كانت التغيرات لا بد منها لماذا كل هذا الاصرار على الاجترار و الاستنجاد باشخاص بعينهم اثبتوا فشلهم او ليس لنا مسؤولين وكفاءات لها من القدرة والاهلية ما يخوّل لها تقلد اعلى المناصب و تحمل اعتى المسؤوليات .

-الإدارة تزخر بعديد الكفاءات، لماذا لا تتمّ التعينات باعتماد مقاييس موضوعية وتناول الملفات لكي نضع حدا لاغتيال طموح الكثيرين ممن لهم الحق في ان يكونوا جزء من السلسلة القيادية وينالوا شرف القيادة ، من ليس له زيد او عمر ليتدخل لفائدته ويزكيه هل يبقى مبعد ابد الدهر؟ ماهذا ؟والى متى ستتواصل هذه المهازل؟…

و 42 اطارا الذين تمّ اعفائهم بجرة قلم وبشكل تنكيلي وقيت باش ننصفوهم ظاهرلي اغلبهم انصفته المحكمة الادارية.

ثم نتحدث عن تحيد الجهاز و تطويره، للاسف هذا لم ولن يحصل الا بالتخلص التدريجي من الوصايا الحزبية و القطع مع لغة الترضيات و التخلي اساسا عن لغة تقاسم الغنيمة فالوطن يبقى و كلنا الى الزوال ماضون.

سيدي الوزير اشرع اولا في تفكيك وازالة الالغام وانت نعم من خبر ذلك و الا فان دار لقمان ستظل على حالها والتاريخ لا يجب ان يعيد نفسه معك في جانبه القاتم هكذا فقط يمكنك النجاح في مهمتك الوطنية الصرفة واني اثق في امكانية نجاحك بدرجة كبيرة.

طبعا هذا موقفي المتواضع والموضوعي ولاهل القرار وفي مقدمته السيد رئيس الحكومة الكلمة الفصل.”

ر.م

ظهرت المقالة الدردوري: مساع حثيثة لتعيين بن تيرو مدير عام للأمن الوطني أولاً على أنباء تونس.

علّق رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطنة عصام الدردوري اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 على تعيين لطفي براهم وزيرا للداخلية.

وفي هذا الشأن قال الدردوري :

“هو ليس مجرد تعيين، هو كسب لتحدّ و ربح لجولة معنوية مهمة في إنتظار حسم المعركة ثم كسب الحرب، وقلتها واكررها نحن ازاء خوض معركة تحرر وطني جديدة، ولكن هذه المرة للتحرّر من ماغول العصر الحديث، التعيين ضربة قاسمة وُجهت لداعمي الإرهاب ومناصري الدموين وفي مقدمتهم النكرة المتطرف سارق كنوز المحاضر من المحكمة ومرمّم معنويات الإرهابيين.

رغم التشكيك و التشويه الممنهج الذي أستمرّ لأشهر وتواصل إلى غاية اليوم ولا اخاله سينتهي بل سيتفاقم … السيد لطفي براهم ينال الثقة بالبرلمان ب 151 صوت ليكون بذلك رسميا وزيرا للداخلية.

بالتوفيق للوزير الجديد لما فيه مصلحة البلاد والعباد و لا عزاء لمن ذهب نباحه سدّا و وراحت دنانيره هدرا … وسأنقد الأداء الوزاري نقدا بناء متى رأيت ضرورة لذلك ومتى استوقفني أو تفطنت لما يستدعي النقد و يساهم في التقدم نحو الأفضل وتلافي العوائق والسلبيات.

القضية ليست قضية شخص بل قضية وطن انتصر بأن يكون خيرة أبنائه في قيادة حماة الديار وهذا شرف و تتويج لكل الأمنيين”.

ر.م

ظهرت المقالة الدردوري: تعيين براهم وزيرا للداخلية ضربة قاسمة لداعمي الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

اكّد النقابي الامني عصام الدردوري لقناة العربية، ثبوت تورّط شخصيات أمنية موالية لحركة النهضة في استخراج جوازات السفر للشباب التونسي الذي التحق بالتنظيمات الارهابية ببؤر التوتّر.

وفي هذا السياق نشر الدردوري تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك للتعليق عن التصريحات التي ادلى بها خلال مشاركته في برنامج “مهمة صعبة” على قناة العربية ليلة امس لتسليط الضور على تورّط حركة النهضة في تسفير الشباب الى بؤر القتال.

وقال الدردوي:

“أعتقد أني لجمت الليلة من خلال مشاركتي في برنامج “مهمة خاصة “الذي بثته قناة العربية حول ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال ، وبصفة نهائية ألسنة الذين لا يكلون ولا يملون من إعتماد المغالطات و نشر الإشاعات و الترويج للوهم المتمثل في انهم ظفروا باسكاتي وأمكن لهم ترويضي وأني تاجرت بالقضية والتحقت بالقطيع.

قلتها واكررها نحن لسنا في خصومة نحن اليوم في معركة وطنية وجودية حامية الوطيس تفرض وجوبا على كل الوطنين الانخراط الفعلي فيها كل من موقعه كما أني أعتبر أن هذه المعركة تعد معركة تحرر وطني جديدة .

القضية بالنسبة لي منذ الوهلة الاولى التي آمنت بها فيها هي قضية مبدئية و الدفاع عنها سيكون مرفوقا بضريبة باهضة والحمد لله ورغم كل ماعشته واعيشه فإني لم ولن اندم يوما على إعلاء كلمة الحق و مواجهة مشروع الدمار و ثقافة التذبيح و سأظل كذلك إلى حين تحرر الوطن كليا و شفائه من الورم الخبيث الذي انتشر فيه كالنار في الهشيم.

تدركون جيدا أن ما صرحت به ماضيا و حاضرا ليس سوى القليل القليل… كما تدركون اني لم ولن أتكلم يوما من فراغ فسلاحي دائما الحجة والبينة الموثقة، و الإيمان العميق بوجوب نصرة كلمة الحق واعلاء رايتها والانتصار للمستضعفين و المغدورين بتوفيق من الله ورضاء الوالدين.
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا.

تحيا تونس…

المجد للشهداء…

الخزي والعار للمنافقين و للعملاء…

تخوضون المعركة من أجل حفنة من الدنانير و ترضية مشائخكم الضالين في حين أننا نخوض معركتنا من أجل وطن لايباع ولا يشترى …”

ر.م

ظهرت المقالة الدردوري للنهضة: تونس ليست للبيع يا شيوخ الظلام أولاً على أنباء تونس.

في اطار موجة الايقافات والقضايا المرفوعة ضدّ عدد من الشخصيات الوطنية ورجال الاعمال بتهم متعلّقة بالفساد، اشار النقابي الامني عصام الدردوري في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك الى ضرورة الاطاحة بهؤلاء الفاسدين.

وقال رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطنة عصام الدردوري:

“زريقة مضادة للنفاق:
نهار لقلت هاي ملفات الفساد والإرهاب و طالبت بالمحاسبة لسنوات متتالية دون كلل او ملل أو تنازل رغم الترهيب والترغيب، يومها وطيلة هذه السنوات اتهموني بالتسيس و اني عميل ودعموا عملية سجني وايقافي وهم يعرفون صدق ماقلت و ان كل ما اثرته موثق ،حطوا شطر رجل معايا و الباقي مع من كاد لي و نحرني وزج بي في السجن و يتواصل العهر ا، ليوم يدعون لمقاومة الفساد و كشف الملفات داخل الملفات و هذا هو التسيس بعينه لان الاصلاح والبناء عقيدة متجذرة وليست نزعة أو كيف وخاصة محاربة الفساد موش ورقة تهديد والا ضغط وقت لتولي ملفات التورط على وشك ان تفتح.

من موقعي اجدد مطالبتي ودعمي لمطلب فتح الملفات ولي وقت انا نطالب بيه غيري يكتب فيا ووقت انا في الحبس غيري متخبي و متشمت، على كل المطالبة بفتح الملفات ولو بشكل استعراضي ومتأخر مهم و لكن الاهم تبقى تحقق الاستفاقة من الغيبوبة الإدارية رغم اليقين بأنها ما كانت لتحصل لولا تضارب المصالح .

ما فيها باس لاضفاء الشفافية كل نقابي شرعي و مايسالش حتى وهمي يضع نفسه على ذمة هياكل الرقابة المالية ودوائر المحاسبات و من اين لك هذا؟

قمة النفاق

قليل و يطفح الكيل يومها ينشر كامل الغسيل فبربي شوية تنقيص من التفليم رانا نعرفوا بعضنا، فمة شكون قريب يولي عنده اقامة رسمية في وتيل وغيره من الامنين ليتقاضى نفس الاجر غاطس في الروج و يشهق ما يلحق زعمة اين يكمن السر؟ طبعا في التمكميك والمتاجرة بعرق الرجال…

على فكرة برشا باش تهمزهم مرافقهم وليحب يتحدى يتفضل زادة قله ندعموا الحرب على الفساد والإرهاب وغدوة يتجندوا لدفاع واقامة الدنيا على اول متورط يتم ايقافه، بربي شوية واقعية ونقصوا من التناقض، البوليس بصفة خاصة والمواطن بصفة عامة فاهم الطرح، على فكرة ياما نقابين حكاولي عليهم مساجين خلال فترة سجني وعددولي صولاتهم الاجرامية لذلك زايدة الافلام ولي يدافع على مبدأ يشد صحيح وما يلعبش على الحبال خاطر اللعب هذاكة هوة السياسة لتهمتوني بيها وانا برئ منها.
تحيا تونس…”

ر.م

ظهرت المقالة الدردوري: “قليل ويطفح الكيل، يومها ينشر كامل الغسيل…” أولاً على أنباء تونس.