في البيان التالي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعو السلط المعنية في تونس إلى “وضع حدّ للتطرّف الديني في المؤسسات التربوية”، كما يدعو إلى “تكوين لجنة وطنية للتحقيق في التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها المتطرفون والمتشبّعون بالفكر الداعشي في المدارس التونسية”.

تمّ صبيحة يوم السبت 19 فيفري بإعدادية حليمة الشعبوني بعقارب من ولاية صفاقس طرد تلميذة، مُتألّقة في دراستها، تبلغ من العمر 13 سنة، بتعلّة ارتدائها للباس “مُثير ومُغري”، علما بأن لباسها كان تونسيّا عاديّا، لكنه لم يكن ذلك اللباس الطائفي الذي يسعى المُتطرّفون الدينيّون إلى فرضه على شبابنا. ولقد أُجبرت الفتاة على العودة إلى المنزل لتغيير ثيابها لتتمكّن من إجراء الامتحان المُبرمج في ذات اليوم.

أمام هذا الحدث الخطير، فإن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة :

– يُندّد بشدّة بهذا التجاوز المخجل ويستنكر ما أقدم عليه القيّم العام للمعهد وبقية القيّمات العاملات فيه، وهو إجراء مخالف للقانون ومُسيء لشبابنا، ولا سيما منهم الفتيات اللاتي يُعانين من النظرة الدونية الذكورية للمُتطرفين دينيّا، هؤلاء الذين ينظرون إلى الفتيات، بمن فيهن من هنّ في سن الطفولة، كمجرد سلع جنسية.

– يُطالب وزارة التربية بالقيام عاجلا باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الجناة في هذه القضيّة وإحالتهم على العدالة بسبب الاعتداء المعنوي على طفلة قاصر وعلى التمييز ضد المرأة، وبالعمل على ألّا تتكرر مثل هذه التجاوزات المهينة لشبابنا وللمرأة التونسية عموما. كما يدعوها إلى الحفاظ على الصبغة المدنية لمدرسة الجمهورية في مختلف مكوّنات قطاع التربية. 

– يُطالب وزارة المرأة والطفولة بفتح تحقيق حول معاملة بناتنا في المدارس من طرف المتشددين دينيّا، وبالاعتناء النفسي بهذه التلميذة، المتميّزة في دراستها، إثر الصدمة التي لحقتها في المعهد.

– يدعو إلى تكوين لجنة وطنية للتحقيق في التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها المتطرفون والمتشبّعون بالفكر الداعشي في المدارس التونسية بمختلف مراحلها، محاولة منهم للقضاء على التعليم المدني المستنير.

ظهرت المقالة تونس : وضع حدّ للتطرّف الديني في المؤسسات التربوية أولاً على أنباء تونس.

عمد أحد نشطاء المجتمع المدني بولاية صفاقس في 17 نوفمبر 2021 إلى التحريض على شبكة التواصل الاجتماعي “فايس بوك” على الصحفي أمير السعداوي والصحفيين العاملين على تغطية الأحداث التي جدت بمنطقة “عقارب” من ولاية صفاقس.

حيث وجه ناشط المجتمع المدني اتهامات خطيرة للصحفيين ببث الفتنة والتفرقة واعتبر أنهم دخلوا في “حرب مغلوطة” في علاقة بقضية مصب النفايات بـ “عقارب”.
وقد نشر الناشط المدني التدوينة على الصفحة الخاصة بالصحفي “أمير السعداوي” موجه له الكلام مباشرة وواضعا سلامته الجسدية وسلامة زملائه العاملين على تغطية أحداث منطقة “عقارب” تحت التهديد

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين خطابات التشويه والتحريض الذي انخرط فيه بعض النشطاء في حق الصحفيين/ات العاملين/ات على تغطية ملف “مصب النفايات بعقارب” وما يمكن أن ينجر عنه من مخاطر وردود أفعال انتقامية في حقهن/م.
وتطالب النقابة المعتدي بالاعتذار رسميا من الصحفيين الميدانيين بولاية صفاقس، مع الاحتفاظ بحقهم في تتبعه قانونيا.
وتدعو النقابة كافة الأطراف إلى احترام حرية العمل الصحفي واستقلاليته وعدم اقحام الصحفيين في الصراعات التي لا علاقة لهم بها، وتنبه الي خطورة الخطاب التحريضي ومساسه بأمن وسلامة الصحفيين.

وحدة رصد الانتهاكات
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي “فايس بوك” تهديد مباشر لسلامة الصحفيين بصفاقس أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تطورات ملف عقارب في علاقة بالحراك الاجتماعي المطالب بغلق مصب القنة وإذ يعبر عن قلقه من التعامل اللا مسؤول وامعان القائمين على وزارة البيئة في سياسة الهروب الى الامام عبر مواصلة الضغط والدفع نحو إعادة فتح المصب دون الاخذ بعين الاعتبار الرفض المجتمعي لهذا الامر والاحتقان المتواصل في صفوف أهالي مدينة عقارب.

وعلى هذا الأساس، فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يستنكر مواصلة محاولات وزارة البيئة المرور بقوة لإعادة فتح القنة بدعوى تغليب المصلحة العامة والايفاء بالتعهدات مع الشركة المستغلة للمصب ” ECOTTI” الى حين وجود حلول نهائية للانتقال الى منظومة تثمين النفايات.
يستغرب تصريح ممثل عن وزارة البيئة بأن المصب يستوفي الشروط الفنية لحسن التصرف في النفايات رغم ما سجله المجتمع المدني من اخلالات وتجاوزات داخل المصب من ردم للنفايات الخطيرة الطبية وغيرها والانبعاثات السامة المضرة بالبيئة وبصحة أهالي مدينة عقارب.
يندد بالتستر تحت غطاء المصلحة العامة للتمادي في خدمة مصلحة لوبيات وشركات تقوم بخرق القانون والدستور دون أي رقابة أو محاسبة بتواطؤ من وزارة البيئة وهياكلها المكلفة بالمراقبة والمتابعة.
يحذر من تصاعد حالة الاحتقان في المنطقة نتيجة التمشي المتبع من طرف السلط من اجل الضغط على الحراك الاجتماعي للقبول بإعادة فتح مصب القنة كحل وقتي.
يطالب أخيرا بالالتزام بجميع التعهدات وبالقرار القضائي لسنة 2019 والقرارات البلدية والقاضية بغلق المصب. كما يشدد على ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة كل المسؤولين في التجاوزات والاخلالات الموثقة بالصور والمحاضر والتحاليل وغيرها الحاصلة في مصب القنة منذ الشروع في استغلاله في خرق واضح لكراس الشروط ودراسات التأثير على المحيط. ويطالب بالقطع النهائي مع السياسات السابقة في التعامل مع ملف النفايات الصلبة.

ظهرت المقالة بيان مساندة لحراك مانيش مصب ضد إعادة فتح مصب القنة بعقارب أولاً على أنباء تونس.

تبعا لما جدّ بمدينة عقارب يومي 8 و9 نوفمبر 2021 ، وبعد دعوة الإتحاد المحلي للشغل للإضراب العام اليوم ، تنقّل اليوم وفد من فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى عين المكان ، وكان له لقاء مع عدد من المسؤولين النقابيين بالجهة كما استمع إلى عدد من المواطنين وواكب جانبا من المسيرة التي انطلقت إلى مصب القنّة وأخيرا تنقل إلى منزل الفقيد عبد الرزاق الأشهب حيث قدّم التعازي وتلقى تصريحات عدد من الشهود .

إن فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وبعد التحقيق الذي أنجزه اليوم يحيط الرأي العام بما يلي :
أوّلا : جلّ الذين التقاهم وفد الرابطة عبروا عن رفضهم القاطع إعادة فتح المصبّ الذي حوّل حياتهم طيلة سنوات إلى جحيم ، وهم متمسكون بكل أشكال النضال السلمي من أجل رجوع السلطة في قرارها خاصة وأن قرارا قضائيا وقرارا بلديا واتفاقات سابقة مع هياكل الدولة تقضي بغلق المصب .
ثانيا : هنالك غضب كبير من لجوء السلطة إلى الإستعمال المفرط للقوّة ، وخاصة الغازات المسيلة للدموع التي تم استعمالها بشكل كثيف وعشوائي وصل إلى باحة المستشفى الجهوي وفي البيوت وهو ما تسبب في حالات اختناق عديدة شملت الأطفال أيضا ، وهنالك بعض الشهادات تتحدث عن استعمال خراطيش الرش .
ثالثا : عبّر عدد كبير من أهالي عقارب عن استيائهم الشديد من حملات التشهير والتشويه لتحركاتهم ، رافضين توظيف احتجاجهم لأغراض سياسية وخاصة حزبية ، ويعتبرون تحركاتهم تنخرط في سياق مواطني يجمع كل متساكني الجهة ، كما يعتبرون أن بيان وزارة الداخلية المخالف للحقيقة وما وقع تسويقه حول التقرير الأولي للطب الشرعي حول ملابسات وفاة المرحوم عبد الرزاق الأشهب كان عاملا إضافيا في شحن الأجواء ومضاعفة غضبهم .
رابعا : فيما يتعلق بوفاة الفقيد عبد الرزاق الأشهب فإن كل الشهادات التي تلقيناها تنفي تماما ما ورد في بيان وزارة الداخلية الذي يؤكّد أنه توفي في منزله ، بل يؤكّد جميع الشهود أن الفقيد وبمناسبة تنقله إلى وسط المدينة لشراء الحليب لإبنته الرضيعة التقى بالمحتجين فتلقى عن قرب قنبلة مسيلة للدموع فحصلت له حالة اختناق حادة ، تمّ نقله على إثرها بواسطة سيارة إدارية يقودها عون تابع لإدارة الغابات ، وقامت قوات الأمن المتمركزة بالطريق العمومي بتعطيل وصول السيارة إلى المستشفى المحلي ، وحين الوصول إلى المستشفى تواصل إلقاء الغاز بمحيط المستشفى، وهناك لفظ الفقيد أنفاسه الأخيرة .
ومن ناحية ثانية يؤكّد الشهود والعائلة أن الفقيد لا يشكو من أي مرض مزمن ، بل إنه يمارس بشكل منتظم نشاطا رياضيا بإحدى القاعات بالمنطقة .
خامسا : لليوم الثالث على التوالي يتواصل التدخل الأمني العنيف لفرض مواصلة فتح مصب القنّة الإستعمال المفرط والغير مبرر للعنف والإطلاق الكثيف للغاز .
سادسا : قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي حول ظروف وفاة الفقيد عبد الرزاق الأشهب على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية ، وقام السيد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس 2 بتحرير إنابة عدلية لفائدة فرقة الأبحاث العدلية بالمحرس التي انطلقت بدورها في استدعاء وسماع الشهود ومنهم أفراد العائلة (شقيقه وزوجته).
أخيرا يتوجه الفرع بالشكر للمساعدة التي تلقاها في هذه المهمة سواء من النقابيين أو من الأهالي وشباب المدينة الذين التقاهم ومن عائلة الفقيد ، كما يتعهد بمتابعة الملف التحقيقي لكشف الحقيقة كاملة .
رئيس الفرع
نعمان مزيد

ظهرت المقالة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس تتعهد بمتابعة الملف التحقيقي حول وفاة عبد الرزاق الأشهب في عقارب أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر عنها ظهر اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021، تقول حركة النهضة ان “المشاكل البيئية تفاقمت بسبب السياسيات المتبعة منذ انقلاب 25 جويلية” و متناسية ان لولا اخفاقها في الحكم منذ عشرية كاملة بجميع انواع نفاياتها المرصوصة من المخصصة بوليس لعريض (احداث 9 افريل، رش سليانة و قمع كل التظاهرات…) الى بوليس المشيشي (اعتداءات على المتظاهرين، ايقافات…، سحل أطفال، منع التظاهر في باردو، ايقافات….) و تردي الوضع الاجتماعي و الاقتصادي بسبب الانتدابات و الكناطرية و الفساد…، لما ظهر اصلا 25 جويلية.

و في ما يلي نص البيان:

أمام تفاقم المشاكل البيئية في البلاد وخاصة في جهة صفاقس بسبب السياسيات المتبعة منذ انقلاب 25 جويلية وحرمان هذه الجهة وعدة ولايات أخرى من ولاة يديرون شؤونها، فضلا عن بقاء البلاد دون حكومة لأكثر من شهرين،
وبدلا من البحث عن الحلول الناجعة لمشكلة المصبات وخاصة منها المنتهية الصلوحية عبر الحوار بين السلطة المركزية والسلط الجهوية والمحلية والمواطنين تم اللجوء وبشكل مباغت في عقارب إلى الحلّ الأمني العنيف
وأمام هذه التطورات الخطيرة، فان حركة النهضة :

1. تترحم على روح المرحوم عبد الرزاق الأشهب وتتقدم بتعازيها الحارة لعائلته ولكل أهالي مدينة عقارب في هذا المصاب الجلل.
2. تدين اللجوء إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد وما يخلفه ذلك من ضحايا وانتهاكات، وتطالب بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات.
3. تحمل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية لاسيما بعد أن طلب الرئيس من وزير الداخلية وأمام شاشات الكاميرا إتخاذ إجراءات لفرض حلّ على الجميع في مدينة عقارب بما يفهم منه دعوته لإعتماد الحل الأمني بالجهة. وتنبّه الحركة إلى أن توخّي هذه السياسات منهجا يهدّد السلم الأهلي والإستقرار الإجتماعي في البلاد.
4. تعتبر أن مثل هذه المشاكل لا تحل إلا من خلال مقاربات تشاركية يكون المواطن أول المساهمين فيها. فضلا عن السلطة الجهوية والجماعات المحلية، كما تعتبر أن الحلول الأحادية التي تفرض بشكل فوقي قد أثبتت فشلها سابقا وفي أكثر من موقع.
   كما تجدّد دعمها حقّ أهالينا في صفاقس وعقارب وفي كل مكان من تراب الجمهورية في العيش في بيئة نظيفة.
5. تجدّد التنبيه إلى خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية وتشكيل حكومة الأمر117، وكذلك إلى المخاطر الناجمة عن الخطابات التحريضية والتقسيمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية وأنصاره في الشبكات الاجتماعية وما تنشره من كراهية وعنف في المجتمع مع صمت من رئيس الجمهورية يبلغ درجةالتواطيء أو التحريض.

ومن ناحية أخرى فإن حركة النهضة تعبّر عن عميق تعاطفها مع الأستاذ الصحبي سلامة ومع عائلته وكافة الأسرة التربوية بعد الاعتداء الوحشي الذي تعرض له، والذي يؤشر إلى مخاطر العنف الذي انتشر في مجتمعنا .

رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي

ظهرت المقالة بيان النهضة حول اللجوء الأمني العنيف في عقارب (بنكهة ما اخيب صنعتي عند غيري) أولاً على أنباء تونس.

لا بُدّ لمؤسسة رئاسة الجمهورية اليوم أن تفهم أن الوضع في تونس حسّاس وخطير للغاية يتطلب التحرك بسرعة في جميع الاتجاهات بذكاء وبرودة دم وحكمة، فلا يسعى لإغضاب أي طرف على أي طرف، ولا يسعى للتناوش مع أي فئة أو التصلب في أي قضية، فاليوم احتجّ مكب النفايات في عقارب بولاية صفاقس وغدا ربما في جزيرة جربة حيث تعاني هي الأخرى هذه المشكلة البيئية منذ سنوات، و ربما في عديد المناطق و المدن الأخرى التي تعاني هب الأخرى من مصاعب.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

الحكمة مطلوبة في مثل هذه المواقف العصيبة والحسّاسة التي تمرّ بها تونس، لذلك ينبغي على الدولة أن تتفهم الغضب الشعبي تجاه أي قضية من القضايا المهمة كالبيئة والشغل والتنمية وغيرها من الملفات التي تتسبب عادة في تأجيج الشارع التونسي وتُبقيه في حالة استعداد واستنفار قصوى لتغيير مجرى الأحداث.

قد تكون هناك أيادي خفيّة دائما تترصّد مثل هذه الفجوات لتمرير أجنداتها السياسية وها هو اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل يتمدّد في هذه الاحتجاجات التي جرت وتجري في مدينة عقارب للإعلان عن إضراب عام في هذه المدينة، وربما تمتد الاحتجاجات لتشمل ولاية صفاقس عمومًا، وحينئذ ستكون الطامّة الكبرى.

لا يمكن أن تستمر المعاناة البيئية للسكان

ما جرى تعبيرٌ عن رفض أهالي المدينة فتح مكبّ النفايات الذي أُغلق من قبلُ نتيجة تراكم النفايات وتضرّر الأهالي المباشر في المنطقة سواء بالروائح المنبعثة أو الأمراض المنتشرة لا سيما مرض السرطان الذي كثرت أعداد مصابيه في الفترات الأخيرة، فتوجّس الشعب خِيفة أن تستمر هذه المعاناة البيئية مع المعاناة الاقتصادية والاجتماعية فعبّر عن رأيه بوضوح تام أنه يرفض أي إجراء بالقُوة في هذا المجال، وتطورت الأوضاع بعد أن وضع الأمن أقدامه لمواجهة نزيف الاحتجاجات وقُتل شابّ على إثرها سواء بنوبة قلبية كما تقول الجهات الرسمية أو بفعل الغاز المسيل للدموع عند الإصابة المباشرة بحسب منظمات حقوقية والاتحاد العام التونسي للشغل، فإن سقوط قتلى في هذه المظاهرات يعني يمكن أن تتأجج الأوضاع في أي وقت من الأوقات وتجد لها آذانا مُصغية وتتطور الأحداث بصورة لا تريدها الحكومة ولا الرئاسة في هذه الفترة.

لا بُدّ لمؤسسة الرئاسة أن تفهم أن الوضع في تونس حسّاس وخطير للغاية يتطلب التحرك بسرعة في جميع الاتجاهات بذكاء وبرودة دم وحكمة، فلا يسعى لإغضاب أي طرف على أي طرف، ولا يسعى للتناوش مع أي فئة أو التصلب في أي قضية، فاليوم احتجّ مكب النفايات في عقارب وغدا ربما في جزيرة جربة حيث تعاني هي الأخرى هذه المشكلة البيئية منذ سنوات، وزادت عليها مشاكل الهجرة والبطالة والتنمية وكثرت الشكاوى وقلّت الاستجابة إلى درجة الصفر مما يوحي بتفجر الأوضاع في أي وقت وأي حين، ولا بد لمؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة في هذه الفترة العمل على تهدئة الأوضاع إلى أدنى مستوى حتى لا تمنح الفرصة لمعارضيها للتحرك من جديد بعد أن لمسنا في الفترة الأخيرة تراجعا من قبلهم، وبعد أن عرض الشيخ راشد الغنوشي على رئيس الجمهورية الاستقالة إن كان ذلك يفيد تونس.

قد يكون الحل في اللإمساك بالعصا من الوسط

وأعتقد أن على رئاسة الحكومة أن تستغل الفرص التي توجدها الأوضاع الحالية للإمساك بالعصا من الوسط، حيث لا إفراط ولا تفريط، ولا مواجهة ولا تأخر، فالشعب التونسي يتعرض لضغوطات نفسية واجتماعية كبيرة في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى، وبدأت آثارها تظهر في العلن مما يوحي بنشوء سيناريو مخيف ومرعب، فعندما نتحدث عن اعتداء تلميذ بساطور على أستاذ أو معلم كما حدث ذلك أول أمس في معهد بمدينة الزهراء، وعندما نتحدث عن مواطنة تونسية تذبح طفليها وتنتحر لخلاف بينها وبين زوجها، وعندما نشاهد الشباب يتعاطى المخدرات وحبوب الهلوسة بكثرة ودون هوادة، وعندما نرى تردي الأخلاق إلى أدنى مستوى، وحينما ينتشر الاحتكار والتحايل على الشعب، وعندما تتراخى الحكومة الجديدة في أداء عملها، كل ذلك أسباب ومسببات كأعواد ثقاب يمكن أن تُشعل نار العداء والفوضى في البلاد.

فرئيسُ الجمهورية عندما اتخذ الإجراءات الاستثنائية، سانده في ذلك كثير من الشعب التونسي رغبة في إنهاء حالة الفوضى في البلاد وعملا بمحاسبة الفاسدين والمحتالين، ولكن عندما تتغير الوجهة نحو إيقاف رغبة الشعب لتغيير الحالة الاستثنائية التي يعيشها من فقر وبطالة وتهميش سيتراجع عن دعم الرئيس في كل الأحوال، فالقضية مرتبطة بما تقدمه مؤسسة الرئاسة من عمل جِدّي لحلّ المشاكل لا لتراكمها بعضُها فوق بعض، وبالتالي أقول مرة أخرى إن الحكمة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمصلحة تونس الخضراء الجميلة بشعبها، والمسارعة إلى إنهاء حالة الجمود السياسي من خلال الدعوة إلى انتخابات تشريعية لتأسيس برلمان قوي يكون سندا عظيما للإجراءات الرئاسية الجديدة ومنها تغيير النظام السياسي وتنقيح الدستور التونسي.

وحتى لا تعمّ الفوضى، فإن التعنّت والمواجهة وعدم الجنوح إلى البحث عن حلول سريعة لتضميد الجراح قبل أن تتعفّن، ضرورة لتحقيق التوازن في البلاد، وحتى لا تترجّح كفّة على كفّة أخرى فتقلب الموازين رأسًا على عقب، وحتى لا تتعكّر الأوضاع ولا تتردّى إلى أسوأ مما عليه الآن فإن التدخل السريع والحكيم لإيجاد الحل المناسب والوسط الذي يرضي الأهالي سيخفف من وطأة ما حدث، ويستجيب الجميع لمنطق العقل.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة انتفاضة البيئة في عقارب : الحكمة وحدها تخرج تُونس من أزماتها أولاً على أنباء تونس.

فوجئت المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان باستعمال العنف الأمني المفتوح ليلة الإثنين 08 نوفمبر الجاري ضد أهالي عقارب الرافضين للفتح القسري لمصب القنة الذي كان يهدد صحتهم وحياتهم لمدة عقود، وتندد بعودة الحلول الأمنية في معالجة قضايا إجتماعية هيكلية ومزمنة لا يمكن حلها إلا في إطار سياسات عمومية ناجعة وتشاركية.

كما تستنكر المنظمات والجمعيات المولعة بأشد عبارات الرفض والأستنكار حادثة وفاة الناشط البيئي عبد الرزاق لشهب خنقا بالقنابل المسيلة للدموع والتي استعملت بشكل عشوائي ومشط في محاولة لتفريق المحتجين مما خلف أضرارا بعشرات من النساء والشيوخ والأطفال، وتعتبر هذه الجريمة النكراء لا يمكن السكوت عنها ولا على مرتكبيها وكل المتواطئين معهم.
إن المنظمات والجمعيات المعنية:

-ترفض رفضا قطعيا اللجوء السهل للقمع الأمني في مواجهة تحركات سلمية ومدنية والتي تكشف عجزا عن إبداع حلول ناجعة تستجيب للمطالب المشروعة للمحتجين في عقارب، والتي لم تخلف طيلة العشرية الماضية إلا مزيد الإحتقان والرفض وتناقص ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة

-تطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب وتحديد أسبابها والمسؤولين عنها بدقة في اتجاه مساءلة المذنبين وإنفاذ القانون عليهم والتصدي لجميع محاولات تمكينهم من الإفلات من العقاب في هذه الجريمة البشعة التي إرتكبوها، وتدعو إلى كشف الحقيقة بشأنها كاملة وتحذر من أي إمكانية للتغطية على ما حصل تحت أي مبررات،

تشدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تعريض سلامة التونسيات والتونسيين للخطر وهدر حياتهم، وتعلن تجندها لتوفير الدعم القانوني لعائلة الضحية وكل الذين يتعرضون لضرب حقهم في الاحتجاج السلمي في مدينة عقارب

تحمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة فيما حصل وفيما سيلحقه من أخطار على صحة المواطنين بجهة عقارب وحقهم في التمتع ببيئة سليمة طبق ما ينص عليه الفصل 45 من الدستور.

تستنكر رواية وزارة الداخلية الكاذبة حول وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب وتعتبرها مواصلة لسياسات إتصالية بائدة تقوم على المغالطة وتزييف المعطيات والأدلة، كما ترفض أي محاولات لتبرير تلك العملية من أي جهة كانت لأن ذلك لا يمكن إلا أن يضاعف من منسوب الإحتقان والتعفن الإجتماعي، ويكرس ثقافة العنف والقتل والجريمة

تدعو الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام إلى الإلتزام بالمهنية والموضوعية في نقل الإحتجاجات في عقارب واحترام اخلاقيات المهنة وعدم السقوط في الإثارة، وتدعوهم لالتزام الحذر خلال تغطيتهم للاحتجاجات وذلك حفاظا على سلامتهم الجسدية.

تدعو السلطة القضائية بكافة مكوناتها إلى التعامل مع هذه الأحداث الخطيرة بكامل الاستقلالية والحياد والنزاهة والشفافية وإلى ضمان انفاذ القانون على الكافة على قدم المساواة بفتح الأبحاث القضائية بالسرعة والجدية اللازمة المفضية إلى نتائج حقيقية تنصف الضحايا وتكشف الجناة وتحملهم تبعات ونتائج أفعالهم الخطيرة.

تعلن عن عقد ندوة صحفية يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور ممثلين عن حراك “مانيش مصب” بعقارب وعن عائلة الفقيد عبد الرزاق لشهب.

المنظمات والجمعيات الموقعة :

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
-جمعية القضاة التونسيين
-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

منظمة البوصلة

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
-الاتحاد العام لطلبة تونس
-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

جمعية وشم

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

جمعية بنا للإعلام والتنمية

أصوات نساء

جمعية “تكلم من أجل حرية التعبير والابداع”
-جمعية كلام

جمعية الكرامة

الجمعية التونسية للحراك الثقافي

جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

جمعية روية حرة
-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

منظمة مساواة

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف.

ظهرت المقالة أكثر من 20 جمعية و منظمة ترفض المقاربة الأمنية القمعية تجاه التحركات السلمية في عقارب (بيان) أولاً على أنباء تونس.

هو إجراء أَمَرُّ مِنَ الحَنْظَلِ وأَكْثَرُ مَرارةً مِن العلقم، ليس ثمة شك في ذلك. ذلك ما يمكن قوله عن قرار الحكومة بإعادة فتح مصب القنة بعقارب كحل “وقتي” لمعالجة أزمة تكدس النفايات في صفاقس.

بقلم فتحي الهمامي *

هذا الإجراء يعد ظالما في حق قسم من المواطنين الذين لهم الحق المطلق في الحياة والصحة والبيئة السليمة كغيرهم من المواطنين، ومس من مصداقية الدولة لأنها التزمت بقفل المصب نهائيا فعمره الواقعي إنتهى، وتعد على استقلالية القضاء الذي أمر بغلقه فورا وكان لها ذلك بعد تلكؤ.

وليس ثمة شك أيضا ان السلطة الحالية تتخذ هذا الإجراء مكرهة وتحت ضغط خطورة الوضع الصحي وتفاقمه، فهذا يتراءى لكل مراقب موضوعي. فأزمة النفايات ليست وليدة البارحة إذ هي تتربص بالجهة وتتصاعد منذ سنوات، ولكن لم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تفاقمها وتعمقها.

ولهذا أدعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في ان يكون هذا الحل وقتيا أي بسقف زمني واضح، وليس كما جاء في بلاغ وزارة البيئة، لأنه لم تعد تنفع مع مصب “القنة” معالجات ومداواة. وأن تعمل بجدية وسرعة على إعداد مصب مراقب جديد بمواصفات بيئية، واضعة نصب أعينها رسم سياسات متكاملة لمعالجة وتثمين النفايات، بوصوفها ثروة مهدورة وغير مستغلة. وبهذا تقطع مع من فشل في تحمل المسؤولية وتسبب في هذه الكارثة البيئية والصحية وتبعاتها الاجتماعية (التي ستتواصل كلها) من مجالس بلدية وسلط جهوية ومركزية سابقة وحالية.

لأنه كان حري بمن انتخب منهم (على الأقل) تقديم إستقالاتهم، في انتظار أن ينظر القضاء في القضايا الجزائية المرفوعة ضدهم للاشتباه القوي في ارتكبائهم جرائم ضد متساكني صفاقس والبيئة هناك.

ناشط في مجال حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة أزمة النفايات في صفاقس: هل فكَّت العقدة؟ أولاً على أنباء تونس.

تنفي وزارة الداخلية خبر وفاة شاب جراء إصابته في الأحداث التي شهدتها منطقة عقارب من ولاية صفاقس ليلة الاثنين 09 نوفمبر 2021. وتوضح ان المعني بالأمر توفي اثر إصابته بتوعك صحي طارىء بمنزله الكائن على بعد 06 كلم من مكان الاحتجاجات حيث تم نقله من قبل أحد أقاربه إلى مستشفى المكان أين فارق الحياة.

و يذكر انه تم تداول خبر وفاة شاب في ال35 من عمره جراء اختناقه بالغاز المسيل للدموع الذي تم استعماله خلال المواجهات بين الأمنيين و محتجين رافضين اعادة فتح مصب القنة بالجهة، وفقا لقرار من وزارة البيئة.
و وفق مصدر لمراسل شمس أف أم بصفاقس “الدائرة الصحية بعقارب سجلت وفاة شاب في الخامسة والثلاثين من عمره متأثرا باختناقه بالغاز المسيل للدموع الذي تم استعماله في المواجهات الليلية والاحتجاجات جراء رفض الأهالي لفتح المصب المراقب بعقارب، و حسب المعطيات الأولية فإنه تعرض بسبب ذلك لسكتة قلبية.
وسيتم نقله لقسم التشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وفتح تحقيق في الموضوع”.

و يذكر أن محكمة الناحية بمعتمدية عقارب التابعة لولاية صفاقس قد أصدرت يوم 11 جويلية 2019 إذنا على عريضة يقضي بالتوقّف الفوري عن استعمال مصبّ ‘القنة’ لتجميع الفضلات نظرا للأخطار التي يمثّلها على صحة المواطنين وحقهم في التمتع ببيئة سليمة وذلك حسب الفصلين213 و214 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وما ينص عليه الفصل 45 من الدستور.

وأوضحت القاضية بمحكمة الناحية في عقارب أحلام قوبعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا .وات) أن هذا الإذن قد تمّ التوجّه به أساسا الى وزارة الشؤون المحلية والبيئة وشركة المناولة ‘سيقور’ والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والديوان الوطني للتطهير، يلزمها بإزالة الفضلات التي وقع تجميعها بمصب ‘القنة’ وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا الإذن.

وذكرت أن قرار المحكمة قد جاء بناء على شكوى تقدم بها عدد من متساكني معتمدية عقارب”.

ظهرت المقالة وفاة شاب في الأحداث التي شهدتها منطقة عقارب، وزارة الداخلية تنفي و تصدر بلاغا توضيحيا أولاً على أنباء تونس.

احتقان تشهده مدينة عقارب مساء اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 على اثر قرار وزارة البيئة استئناف نشاط المصب المراقب بالقنة باعتباره مرفقا عموميا للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الكبيرة بولاية صفاقس على خلفية أزمة النفايات.

وقد تدخلت تشكيلات مختلفة من الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين صفاقس و عقارب و قاموا برشق الأمن بالحجارة و حرق العجلات المطاطية وسط حالة من الكر والفر. تعزيزات أمنية في طريقها لفتح الطريق امام 5 شاحنات في اتجاه القنة.

و في ما يلي بلاغ وزارة البيئة التي تعلن “إستئناف نشاط المصب المراقب “القنة” بعقارب بولاية صفاقس، بإعتباره مرفقا عموميا وذلك للحد من المخاطر الصحية والبيئية والإقتصادية بالولاية.

وقد تم إقرار جملة من الإجراءات المصاحبة كما يلي:

الإنطلاق فورا في أشغال التهيئة داخل المصب الى حين إعادة تأهيل الموقع.

الإنطلاق في استخراج الغازات ومعالجتها مع مضاعفة تواتر عمليات إزالة الروائح والمداواة ضد الحشرات.

الشروع فورا في تنظيف ورفع الفضلات المتراكمة في الأحياء والنقاط العشوائية بالولاية بمشاركة ومساهمة كل الأطراف المعنية.

تكثيف عمليات مراقبة نوعية الهواء بموقع المصب ومراقبة مستوى التلوث الصادر عن المؤسسات الصناعية بعقارب.

حوكمة وإعادة هيكلة منظومة التصرف في النفايات.

دعوة المؤسسات الصناعية بمنطقة عقارب إلى الانخراط في تحمل مسؤولياتها المجتمعية والمساهمة في تحسين الاطار الحياتي بالمنطقة.

تشريك المجتمع المدني في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات.
علما وأن الاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات تتجه أساسا نحو الفرز الإنتقائي للنفايات بغاية تثمينها ورسكلتها.

ظهرت المقالة قرار استئناف نشاط مصب “القنة” بعقارب: محتجون يغلقون الطريق و الأمن يستعمل الغاز المسيل للدموع (فيديو) أولاً على أنباء تونس.