أحمد الحباسي

سؤال آخر  مهم أو نقل عدة أسئلة أخرى  منها  كيف ترعرع الفكر الارهابى فى عهد حكم حركة النهضة و روافدها من المتزلفين الذين شاركوها الحكم و صمتوا على  كل جرائمها بما فيها الاغتيالات السياسية و التخابر مع دول أجنبية و تلقي أموال مشبوهة و تنفيذ أجندات قذرة وراءها دول مثل قطر و تركيا؟  

كيف استطاعت حركة النهضة تحويل وزارة الداخلية بكل هياكلها و إداراتها و أعوانها الى مزرعة خاصة أنشأت فيها جهازا أمنيا موازيا و كيف تمكنت هذه الحركة من ارتكاب نفس الخطيئة بحيث باتت وزارة العدل تحت سيطرتها التامة و بات القضاء يسمى باسم وزير العدل آنذاك نورالدين البحيري ؟

إرهاب و تكفير وتدفق مال نفطي و اغتيالات سياسية

لا أحد ينكر أنه بمجىء حركة النهضة و صعودها للحكم و اختيارها  لشركاء فيه مثل السيدين مصطفى بن جعفر و محمد المرزوقي قد بدأ تنفيذ خطة مدروسة  بعناية فى كواليس أجهزة مخابرات أجنبية بل لنقل بمنتهى الصراحة و من باب الموضوعية التاريخية أن اختيار النهضة لهؤلاء الرجلين بالذات لم يكن اختيارا داخليا بل هو مجرد ترضية و تنفيذ لإملاء أجنبي و بذلك أرادت الإيحاء بكونها تقبل الشراكة فى الحكم و تضمن ولاءهما بل لنقل صمتهما الخجول إزاء ما كانت تضمره من مخططات و أفكار شريرة و الدليل صمت الرجلين على كل ما حدث من أعمال إرهابية و تدريب و تكفير وتدفق مال نفطي مشبوه و تسفير و اغتيالات سياسية.

لقد لعب عدة وزراء داخلية فى عهد حكم الحركة و زمن تحالفها مع نداء تونس أدوارا مشبوهة لا تزال خيوطها القذرة مخفية الى اليوم بل يجب القول أن فترة على العريض قد كانت فترة مفصلية تنامى فيها الفكر الإرهابى فى المساجد وتعززت قوة ما بات يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة و الذى ساهم مساهمة فعالة فى تسفير الإرهابيين الى سوريا وفى اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد و محمد البراهمي.

الوجه السميك الأول لجبل الثلج الإرهابي

اللافت للنظر اليوم فى عهد حكم الرئيس قيس سعيد أنه لا شيء قد تغيّر فى علاقة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية أو بشبكات التسفير و تمويل الإرهاب و الجهة الحاضنة أو بالجهاز السري أو مدى ما وصلت اليه علاقة الحركة بجهات أجنبية مثل المخابرات الإيطالية و القطرية و التركية على وجه التحديد بل لنقل أن من يوجدون بالسجن اليوم وعلى أهمية دورهم فى إنشاء منظومة الإرهاب فى تونس و خاصة مدى علاقتهم ببعض الميليشيات و التنظيمات الإرهابية فى ليبيا و سوريا و مصر على سبيل المثال فهم الوجه السميك الأول لجبل الثلج الإرهابي الكبير الذى يتشابك فى إجرامه بل فى مخططاته مع أجهزة مخابرات أجنبية بما فيها الاسرائيلية.  

بطبيعة الحال ليس من الهيّن كشف تفصيل التفصيل لما حدث طيلة العشرية السوداء التى عقبت رحيل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي  لكن لا بد من الإشارة أن كل الإيقافات الحاصلة لم تأت فى إطار كشف الحقيقة بل تأتي فى إطار سعي الرئيس قيس سعيد للتخلص من خصومه خاصة و أن تفرع جرائم قيادة حركة النهضة قد ساعده على وضعهم فى السجن حتى لا يتعطل مشروعه للبقاء في الحكم.

هناك مؤشر واضح و دليل ملموس على أن الرئيس سعيد لا يهتم بالدرجة المطلوبة بضرورة كشف حقيقة الاغتيالات بل ربما يعود ذلك لخضوعه لضغوط سياسية خارجية من جهات يراها قادرة على تقويض مشروعه للحكم و إلا كيف نفسّر عدم تخصيص اللوجستيك الضروري و اللازم القادر على كشف كل خيوط المؤامرة التى نفذت و كادت تعصف بالبلاد و تقضي على النظام الجمهورى.  

منطق الري قطرة قطرة من باب ربح الوقت

ان الاكتفاء بتكليف بعض القضاء غير المتخصصين و  تفريع الأجهزة الأمنية و عدم إنشاء جهاز قضائي مستقل فاعل له من الإمكانيات المادية و البشرية دليل على عدم وجود إرادة سياسية لكشف حقيقة ما حصل من دمار نفسي و اقتصادي واجتماعي شامل و لعل السلطة السياسية التى تتحكم فى القضاة لا تريد للحقيقة أن تظهر و تتعامل مع الأمر بمنطق الري قطرة قطرة من باب ربح الوقت و تدوير الزوايا ربحا للوقت و حتى لا يغضب أى تصرف عشوائي بعض الجهات الأجنبية المتآمرة على تونس.

فى كل الأحوال كشفت الجرائم السياسية و ملف الإرهاب أن القيادات السياسية المتعاقبة لم يكن لديها أي اهتمام بكشف الحقيقة و محاكمة كل الفاعلين الأصليين وهى تقوم بدور مشبوه لا يقل خطره على خطر الإرهاب نفسه.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا نحاكم الإرهابيين و لا نحاكم “مشغليهم” ؟ أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد انطلق الاستماع لراشد الغنوشي عشية أمس الثلاثاء 20 سبتمبر مباشرة بعد الاستماع إلى حبيب اللوز، القيادي في حركة النهضة الذي تم إخلاء سبيله ليمثل أمام القضاء اليوم الاربعاء في حالة تقديم.

و كان الغنوشي قد تحول يوم الإثنين 19 سبتمبر على الساعة الواحدة بعد الزوال إلى ثكنة بوشوشة للاستماع إليه من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، إلا أنه تقرر بعد منتصف الليل تأجيل سماعه و توجيه استدعاء جديد للتحقيق معه و ذالك بعد مضي ما يقارب عن 14 ساعة للتحقيق مع نائبه علي العريض، وزير الداخلية و رئيس الحكومة الأسبق، الذي وقع الاحتفاظ به و سيمثل اليوم امام القضاء في نفس التهمة.

ظهرت المقالة ملف التسفير إلى بؤر التوتر : سمير ديلو يؤكد مغادرة الغنوشي فرقة بوشوشة أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

الظاهر أن السيد وزير الداخلية  قد فوجئ بتعمد ابنه “الاستظهار” بهذا الجواز أمام العموم من باب التباهي و الغرور و الظاهر أن السيد الوزير قد تفاجأ بهذه الخطوة التي أعطت لخصومه فرصة التصويب على مكانته لدى رئيس الدولة و الإيحاء بأن الرجل غير قادر على ضبط أوضاع و تصرفات عائلته و عليه فهو غير قادر على تسيير وزارة بحجم وزارة الداخلية و مواجهة كافة التحديات الأمنية و الجيوسياسية  التي تواجهها البلاد فى هذه الفترة التي يسعى فيها الرئيس إلى تركيز أسس مشروعه السياسي الخفي و الذي يعتبر نجاح استفتاء 25 جويلية القادم حول الدستور المقترح أهم عناصره الأساسية.

هل سيكشف قيس سعيد تجاوزات خطيرة في الجوازات و ماذا سيفعل ؟

 يظهر أن السيد الرئيس قد تفاجأ مفاجأة غير سارة بالحادثة و بكافة التفاعلات لدى الرأي العام  خاصة  تفاعلات هؤلاء الذين يرون فيه مشروع ديكتاتور قادم في ثوب حمل وديع و لعل ما سال من حبر و ما صدر من تصريحات قد جعل الرئيس يسارع بطلب كشف محيّن و قائمة محددة لكل الذين يتمتعون بجواز سفر دبلوماسي و لعل الرجل سيكتشف كثيرا من التجاوزات الخطيرة خاصة تلك التجاوزات التي تعمدها بعض الوزراء و القيادات الأمنية العليا في زمن حكم الترويكا و ما تلاها من حكومات متحالفة و متواطئة و ما كشفته فضيحة جوازات السفر المدلسة و المزورة المرتكبة بسفارة تونس بسوريا و التي بقيت التحريات و الأبحاث المفتوحة حولها بلا نتيجة لأسباب مجهولة. و الأهم من الاكتشاف السؤال هو ماذا سيفعل أم سيلازم الصمت مثلما يفعل كل مرة بعد أن يرغي و يزبد و يتهدد حول موضوع ما ؟

بطبيعة الحال لا يمكن المرور دون الإشارة إلى أولائك الإرهابيين الذين مكنتهم حركة النهضة خاصة فى عهد وزير الداخلية على العريض من جوازات “مضروبة” للانتقال إلى المحرقة السورية.

في الحقيقة هناك تسيّب فاضح في تسليم جوازات السفر على اختلاف أنواعها رغم ما يتم الكشف عنه من حين لآخر من وجود شبكات تزوير تنشط خدمة لحركة النهضة و لبعض رجال الأعمال الفاسدين أو بعض المهربين و لعل ما يثير الانتباه أكثر تمسك بعض الشخصيات السياسية التي مارست السلطة بشكل أو بآخر مثل الرئيس التونسي المؤقت السابق محمد المرزوقي و رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة السابقة سهام بن سدرين بعدم إرجاع الجوازات الدبلوماسية الممنوحة إليهم في تصرف غير لائق أثار حفيظة الرأي العام خاصة لما “تفضّل” به السيد محمد المرزوقي من توجيه إهانات و أوصاف يندى لها الجبين للشعب التونسي و ما تبين من علاقة ودّ حميمة بين السيدة سهام بن سدرين و الحاكم العسكري السابق للعراق المجرم بول بريمر و رفضها المعلن الخضوع للمحاسبة فى خصوص المليارات التي  تسلمتها و لم تقدم جردا فيها لحدّ الساعة.

تأرجح مواقف السلطة و ارتباك  في وزارة الخارجية

مع خضوع رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشى للتحقيق منذ ساعات  في قضية “نماء تونس” و قضية “انستالينقو” و غيرها من القضايا  الخطيرة التي تمسّ بأمن الدولة و تصل العقوبات الجزائية فيها للإعدام فلسائل أن يتساءل لماذا لم تصدر الجهات  ذات العلاقة قرارا بسحب جواز السفر الدبلوماسي للمظنون فيه خاصة بعدما تمّ عزله فعليا إثر قرارات الرئيس قيس سعيد ليلة 25 جويلية 2021. 

لعل تأرجح مواقف السلطة و ارتباك  بعض الجهات في وزارة الخارجية و الداخلية قد أعطى الفرصة لكثير من الأطراف للإضرار بمصالح تونس على كل الأصعدة و لذلك  تطرح عدة أسئلة حول سبب تأخر السيد الرئيس في المطالبة بالقائمة المحيّنة في المتمتعين بجوازات سفر دبلوماسية و هل سيتخذ سيادته هذه المرة الإجراءات الردعية المناسبة بالتوازي مع مطالبته الأجهزة القضائية بنتائج التحقيقات و الأبحاث المفتوحة في علاقة تسفير الإرهابيين إلى سوريا و ملف سفارة تونس بسوريا إضافة إلى ملف استرجاع الجوازات إلى بعض الشخصيات السياسية التابعة لبعض الأحزاب و التي لم يعد لها موجب لاستعمالها بعد قرار تجميد البرلمان التونسي.

يصرّ مصدر دبلوماسي رفيع المستوى على التأكيد بأن القانون لا يسمح بمنح جواز سفر دبلوماسي إلا للوزير فقط و أن أبناؤه غير معنيين بهذا الامتياز مشددا على أن خرق القانون في هذا الإطار ليس بجديد و أن جلّ من مرّوا بالوزارات قد منحوا أبناءهم جوازات سفر دبلوماسية.

هذا يعنى أن السيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد يصبح محل توبيخ في أقل الحالات و أن هذه الهفوة الفادحة من طرفه ستظل عالقة بسجل أخطائه التي تعددت بشكل لافت خاصة فى تعامله العنيف مع المحتجين على قرارات الرئيس و لعل هذا الأخير ينتظر و مركز هذه الأيام على نجاح استفتاء الاثنين القادم و بعدها ستكون هناك قرارات حاسمة ربما ستعصف بوزير الداخلية أو بكامل الطاقم الحكومي الذي تميّز بالفشل و البطء و العقم الصارخ في إدارة شؤون الدولة.

لذلك يتساءل البعض هل ستكون تلك الصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام لابن الوزير وهو يتفاخر بجواز سفره الدبلوماسي الحماقة الأخيرة التي ستؤدي إلى سقوط وزير الداخلية؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : جوازات سفر ديبلوماسية على قارعة الطريق أولاً على أنباء تونس.

9 افريل 2012 مازال في البال. ففي ذلك اليوم نزل إلى أنهج العاصمة تونس انطلاقا من نهج فلسطين أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهم  عازمون متكاتفون على فرض الحق في التظاهر السلمي في شارع الحبيب بورقيبة ردا على قرار علي العريض وزير الداخلية وقتئذ بتاريخ 28 مارس 2012 و القاضي بمنع حرية التجمع والتعبير عن الرأي في ذلك الفضاء الرمز.

بقلم فتحي الهمامي

قبل ذلك وفي اليوم السابق وإلى ساعة متأخرة من الليل ساد نقاش مستفيض بين الرابطيين حول أفضل السبل للرد على إجراء حكومة حركة النهضة الخانق للحريات والذي من الواضح أنه يتنزل في إطار سياسة عمومية مناهضة للديمقراطية بدأت تطل برأسها.

اعتداءات عنيفة من طرف عناصر مدنية مشبوهة

في ذلك اليوم المشهود كانت شوارع العاصمة مرتعا لممارسة أقصى أنواع العنف والاعتداء على المتظاهرين السلميين (وقد رأيناها بأم أعيننا ونحن نسير المسيرة) من قبل أعوان الأمن وعناصر مدنية مشبوهة، ذنبهم الوحيد أنهم أرادوا إحياء ذكرى شهداء الوطن (9 افريل 1938) بطريقة مسالمة في كنف الاعتزاز بغزير عطائهم وجزيل تضحياتهم.

وبالمثل كانت الرابطة تنوي الاحتفاء بالذكرى العزيزة ولكن حال العنف والاعتداء الذي تم عليها يومها وغايتها النبيلة.ففي منتصف النهار تقريبا وعندما كان الموكب (بقيادة العميد عبد الستار بن موسى) يتحرك في إتجاه شارع الحبيب بورقيبة وعلى مشارف منه إنهال على مناضلي الرابطة وبطريقة مباشرة وابلا من القنابل المسيلة للدموع كان اعوان الامن يوجهونها بطريقة افقية على مستوى الراس، لو أصابت احدنا لأودت بحياته في الحين او تسببت له أخطر الجروح.

ومثلهم مثل المتظاهرين السلميين يومها لحق المشاركون في مسيرة الرابطة نصيبهم من العنف إذ أصيبوا  بالاختناق الشديد وحالة من الهلع الكبير أضرت أيما ضرر بالفقيد محمد عطية (عضو الهيئة المديرة) نقل إثرها إلى العناية المركزة بالمستشفى.

ملف ذلك اليوم الحزين لم يفتح إلى الآن

وقد أدانت الرابطة في حينها (بيان مجلسها الوطني ليوم 9 افريل 2012) ما جرى في ذلك اليوم من اعتداءات فظيعة وخشونة بالغة طالت المواطنين وطالتها بصفة مقصودة، رغم أنها أبلغت وزارة الداخلية بصفة مسبقة اعتزامها تنظيم وقفة سلمية بشارع الحبيب بورقيبة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل من قبل لجنة محايدة ومستقلة حولها. وقد سارعت المنظمة وقتها إلى توثيق 41 حالة اعتداء تتعلق بأحداث 9 أبريل 2012 و ذلك عن طريق الشهادات والتقارير.

ولكن ملف ذلك اليوم الحزين لم يفتح إلى الآن بصفة جدية لكشف كامل الحقيقة عن مجرياته وتحميل المسؤوليات لمن انتهك حقوق الإنسان يومها ولمن أطلق العنان لرغبات جماعات مشبوهة تحركت بحرية  في شوارع العاصمة لإرهاب المواطنين وتفزيعهم ، فاللجنة التي تم بعثها على مستوى المجلس  التأسيسي في ذلك العهد لم تنجز شيئا ولم تتقدم أبدا في أعمالها وهذا كان منتظرا بما ان رئيسها وقتها كان من عناصر النهضة.

ولكن ما جد يوم  9 افريل 2012 من احداث مأساوية لن ينسى وسيبقى في الذاكرة.

مناضل حقوقي.

ظهرت المقالة تونس – شهادة للتاريخ : 9 افريل 2012 اعتداء يأبى النسيان ! أولاً على أنباء تونس.

لعلها أول الرسائل و التصريحات المعبرة عن  فكر و مشروع حركة النهضة، تونس لا تعادى إسرائيل، هكذا تجرأ شيخ الحركة و مرشدها و نطقها دون حمرة خجل، تماما كما فعل  رئيسه الراحل محمد مرسى حين وجه تلك الرسالة الحميمية جدا لرئيس الكيان الصهيوني الغاشم واصفا إياه ب” عزيزي شمعون بيريز”. 

بقلم أحمد الحباسى *

بطبيعة الحال كل من طالع و اطلع على تاريخ حركة  الإخوان المسلمين يدرك تماما علاقة هذه الفئة الضالة بكل من إسرائيل و بالأيباك  الصهيوني و  بأجهزة المخابرات الانكليزية و الأمريكية إلى غير ذلك من الدكاكين و الكيانات العميلة المشبوهة.

أكيد أيضا أن للنهضة علاقات  خفية مع كثير من الجهات المتآمرة على الوطن و من بين هذه العلاقات العلاقة الآثمة مع المخابرات الصهيونية و التي تم استثمارها جيدا عند نقل و تسفير  و “استرجاع” كثير من الإرهابيين من تونس إلى سوريا و العكس.

حركة في خدمة بعض المهمات القذرة

لا يمكن لعاقل  أن يتجاهل الحقيقة القائلة بأنه لا سبيل لمرور مثل هذا العدد من الإرهابيين إلى سوريا دون علم أو موافقة المخابرات الصهيونية و لا يمكن لعاقل أن يقبل بعدم وجود تنسيق بين بعض الجهات المشرفة على تدريب و تسليح الإرهابيين في حركة النهضة  و بين المخابرات الصهيونية و طبعا جهاز المخابرات التركية بقيادة هاكان فيدان و جهاز المخابرات القطرية الذي ثبت تواجد أعوانه في تونس للقيام ببعض المهمات القذرة من بينها توزيع الأموال على بعض الأحزاب و الجهات التي تقوم بعدة مظاهرات مشبوهة و بالذات في الجنوب لضرب الاستقرار و مشاغبة القوات الأمنية بغية تسهيل تسلل الإرهابيين من التراب الليبي إلى تونس.

بطبيعة الحال هناك حالة تشابك مصالح بين حركة النهضة و بعض الجهات الأجنبية المتآمرة و هذا الأمر لم يعد سرا و بطبيعة الحال فان كشف وجود عقود إشهار و  لوبيينغ بين النهضة و جهات صهيونية مشبوهة يأتي في إطار و سياق هذه العلاقة.

ربما تنفى حركة النهضة كعادتها أية علاقة بالمنظمات الصهيونية الفاعلة في العالم و على رأسها طبعا منظمة الأيباك لكن الحركة لا يمكنها أن تكذب ما نشرته مجلة “ويكى ستندارد” التابعة لما يسمى بالمحافظين الجدد في أمريكا التي كشفت أن راشد الغنوشى و خلال جلسة مع باحثي المعهد أكد أن الدستور التونسي الذي كان في فترة الانجاز لن يتضمن أية إشارات معادية لإسرائيل أو للصهيونية.

بطبيعة الحال نحن نعلم كم أصرت كتلة الحركة بالمجلس التأسيسي ثم بمجلس النواب على تنفيذ هذا الوعد القبيح و كيف صدر الدستور خاليا من كل تلميح أو تصريح في هذا الشأن. 

لعله من الوجيه القول أن  إصرار الحركة على عدم إدراج بند رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور لم يكن إرادة شخصية بحتة لزعيم الإخوان في تونس بل هو امتثال العبيد للسيد المتمثل في مرشد منظومة الإخوان العالمية و للدولة الخليجية الممولة للحركة . فليس من الإخوان من يرفع الفيتو في وجه الصهاينة و ليس مقبولا بالنسبة لجماعة تنتمي لهذا الفكر الخائن أن تعادى الدولة المارقة القادرة على حماية وجود هذا الهيكل المتآمر على الأمة العربية.

كما بنت إسرائيل “دولتها” على مفهوم مزيف اسمه “فلسطين أرض الميعاد” فقد بنى الغنوشى حلمه  بتأسيس الخلافة السادسة على أن تونس هي أرض الميعاد بالنسبة لكل الإرهابيين المنتمين لفكر ما سماه الرجل “بالإسلام الغاضب” في العالم في إشارة و توصيف قبيح لكل المنتمين لما يعرف بالإسلام المتطرف و على رأسهم منظومة داعش الإرهابية. أيضا كما بنت إسرائيل كيانها على مفهوم الصدمة و الرعب لترهيب الدول العربية فقد أقام شيخ الإخوان راشد االغنوشى حركته على نفس المفهوم بحيث شاهدنا كيف تحولت تونس بعد الثورة إلى بؤرة تفجيرات و اغتيالات و استهداف للمنظومتين الأمنية و العسكرية  إضافة إلى ترويع مباشر و علني لكل معترض. 

حركة النهضة في قمة النفاق السياسي

لقد سعى الكيان الصهيوني إلى الاستثمار في الإعلام لتبييض صورته القذرة و تلميع وجهه العنصري القبيح و كذلك فعلت حركة النهضة بشراء وسائل الإعلام و إمضاء عقود اللوبيينق بالمليارات الخليجية مع جهات صهيونية و لن ننسى طبعا أن نشير إلى وجود تسريبات قوية تؤكد إرسال كميات من أرشيف أمن الدولة إلى جهة خليجية و أخرى صهيونية من باب تقديم الخدمات لبعض أجهزة المخابرات لمساعدتها على تحيين بنك معلوماتها.

يدرك المتابعون زيف كل الشعارات و المواقف السياسية التي رفعتها حركة النهضة من باب النفاق السياسي و لعل أكبر شعار زائف من بين هذه الشعارات هو شعار مساندة القضية الفلسطينية . يكفى فقط أن نذكر  بالحضور المتكرر للغنوشى في عدة ندوات لمنظمة الايباك ذات النفوذ الصهيوني، تعمد الغنوشى مجرد التلميح للقضية الفلسطينية في المؤتمر العاشر للحركة مثيرا غضب صديقه الحميم عزام التميمى ، ارتباك و محاولة الغنوشى التنصل من انتماء الشهيد محمد الزوارى للحركة، حضور صهر الغنوشى رفيق بوشلاكة المؤتمر التطبيعي الاقتصادي في قطر و جلوسه جنبا إلى جنب مع المندوب الصهيوني في صورة أسالت كثيرا من اللغط الإعلامي . لكن لعل الموقف الصريح الأبرز قد أتى  على لسان المسمى “بعلى الرشّ “أحد قيادات الجهاز السري للحركة حين اعترف و جاهر بأن رفض الحركة لتجريم التطبيع هو قرار داخلي متفق عليه يأتي في سياق ما سماه بالواقعية السياسية و لذلك لم يكن مفاجأة أن تلازم الحركة الصمت المطبق حين قرر الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية  للقدس الشريف في تصرف أرعن أثار حفيظة كل أحرار العالم.

لعل من يعرف بعض  قواعد التصرف داخل هذه الحركة يدرك أن على العريض ينطق بلسان مرشده الشيخ راشد الغنوشى و أن هذا الموقف  قد أملته ظروف معلومة تتعلق بمدى حالة تشابك المصالح بين فرع الإخوان في تونس و منظمة الأيباك و مطابخ السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية.

هذا الانهيار السياسي و الأخلاقي ليس جديدا لدى شيخ النهضة و من يقف وراء الاغتيالات و سفك دماء الأبرياء لا  يمكن أن تكون له أية مواقف أو مشاعر مبدئية لذلك لم يكن مستغربا أيضا أن يصل الرجل إلى مثل هذه الانزلاقات الخطيرة و هو الذي قضى عمره متأرجحا بين المواقف و المصالح ليسقط في نهاية المطاف  في أحضان الصهيونية العالمية.

“تونس لن تعادى إسرائيل”، هذا ما يحلم به راشد الغنوشى و أتباعه و من والاه من المؤلفة قلوبهم و الذين يتجمعون في الغرف المغلقة و نراهم في التجمعات الرافضة لقرارات الرئيس لكن الحقيقة أن هذا الشعب الجريح الذي رفض في ملحمة بن قردان أن تكون تونس حاضنة للإرهاب فهو نفس الشعب الذي مزّق العلم الصهيوني في عدة مناسبات تعبيرا عن رفضه أن تكون تونس حاضنة  لفكر و وجود  أعداء الأمة العربية.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة راشد الغنوشى : تونس لا تعادى إسرائيل… أولاً على أنباء تونس.

رغم مزايدات حركة النهضة وسياسة حافة الهاوية التي تنتهجها مع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ فإن هذه الحكومة ستحصل حتما على ثقة البرلمان ففي اليوم المحدّد لعرضها على المجلس سوف يكون أغلب النواب محشورين في الزاوية خاصة أن غالبيتهم قادتهم الصدفة ووصلوا للكراسي عن طريق صرف ملايين الدينارات لشراء الأصوات في الحملة الانتخابية وهم ليسوا مستعدين أن يضحوا بمناصبهم و نفوذهم لتذهب سدى، بالتالي يكون التصويت للحكومة إنقاذا لأنفسهم قبل كل شيء.

بقلم فيروز الشاذلي

من المعروف أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي و العديد من قيادات الحركة قد قضّوا أغلب فترات المنفى الإختياري بالعاصمة الإنجليزية لندن، ربما لذلك تأثروا بسياسة القادة الإنجليز العريقة في اجادة لعبة سياسة حافة الهاوية والتي يقصد بها تحقيق مكاسب معينة عن طريق تصعيد أزمة سياسية ودفع الأمور إلى حافة القطيعة، مع إيهام الخصوم السياسيين بأنهم يأبون التنازل أو الرضوخ حتى لو أدّى ذلك إلى اجتياز الخطوط الحمراء المحدّدة لهذه الحافة الخطرة. لكن تناسى أغلب قيادات حركة النهضة المتأثرين بهذه السياسة أن أغلب الزعماء الإنجليز أنفسهم لم يفلحوا دائما في كسب التنازلات من خصومهم بل وجدوا أنفسهم يدفعون الثمن باهظا.

سياسة أضرّت كثيرا بالثورة

سياسة حافية الهاوية التي يحبذها شق لا بأس به من حركة النهضة كانت آخر مفاعيلها قرار مجلس شورى النهضة بالأمس، الجمعة 14 فيفري 2020، عدم التصويت لحكومة إلياس الفخفاخ بتشكيلتها الحالية و اختيار موعد الندوة الصحفية لإعلان ذلك من قبل عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى قبل سويعات فقط من دخول إلياس الفخفاخ إلى قصر قرطاج بنية تقديم التشكيلة الحكومية كان بمثابة حشر في الزاوية لرئيس الحكومة المكلف و إجباره على تأجيل إعلان الحكومة، بالرغم من أن حركة النهضة كانت تستطيع منذ البداية إبداء تحفظها على التركيبة المقترحة عليها من حيث عدد الوزارات المسندة والأسماء المقترحة، ولكن أصرت على لعب ورقة الضغط في اللحظات الأخيرة لتركيع رئيس الحكومة المكلف وتوجيه رسالة واضحة أنه لا يستطيع المضي قدما في تقديم حكومته لنيل الثقة دون تنفيذ إملاءاتها.

في نفس الوقت تريد الحركة توجيه رسالة ثانية إلى رئاسة الجمهورية مفادها أن الحكومة يتم تكوينها بشروطها وتحت نفوذها لذلك كان اختيار زمن الإعلان عن رفض التشكيلة قبل مقابلة الفخفاخ لرئيس الجمهورية ليكون لقاء دون نتيجة، بعد ذلك تكون الفرصة مواتية للحركة لإبتزاز والضغط على رئيس الحكومة المكلف لأنه سيكون تحت ضغط الوقت وليس أمامه خيار آخر سوى القبول بشروط و طلبات النهضة الإضافية التي يبدو أنها ستكون محل مفاوضات مضنية إلى اللحظات الأخيرة قبل الموعد الجديد المحدّد السادسة مسا اليوم، السبت 15 فيفري.

من خلال الكلمة التي ألقاها عبد الكريم الهاروني يوم أمس يتبين بوضوح سعي الحركة للحصول على المزيد من المكاسب في اللحظات الأخيرة وتعلية سقف التفاوض من خلال محاولة الرجوع برئيس الحكومة إلى نقطة الصفر في مفاوضاته مع الحركة عبر إعادة رفع شعار حكومة وحدة وطنية بمشاركة حزب قلب تونس بالرغم أن سياق حديث الهاروني كان واضحا بالتركيز على عدم رضا الحركة بالمقاعد المسندة لها وكذلك تحفظها على بعض الشخصيات التي تولت الوزارات السيادية و التي ترى أنها غير مستقلة حسب رؤيتها، وبما أن الحركة تعرف مسبقا أن رئيس الحكومة ألزم نفسه بعدم تشريك قلب تونس في الحكومة فهي تجعله بين خيارين أولهما مشاركة قلب تونس وهو ما يرفضه الفخفاخ و الخيار الثاني القبول بكافة طلبات النهضة لكي يحصل على ثقة نوابها في الجلسة العامة.

سياسة حافة الهاوية ليست جديدة على ممارسات النهضة فهي قد عودتنا على ذلك منذ زمن حكومة “الترويكا” سابقا عندما تمسكت لآخر لحظة بحكومة علي العريض سنة 2013 بالرغم من حالة المجهول التي كانت ستدخل فيها البلاد بسبب تمديد عمل المجلس التأسيسي والسلط المؤقتة المنبثقة عنه ونذور مواجهة داخلية بعد تتالي الإغتيالات السياسية واستشهاد عدد كبير من العسكريين و الأمنيين بسبب فشل سياسة مكافحة الإرهاب وقتها، ولكن تم القبول في الأخير بتسليم مقاليد القصبة إلى حكومة المهدي جمعة بعد جهد جهيد.

نفس هذا التمشي وقع تطبيقه في التعامل مع المشاكل الأمنية والسياسية التي أفرزتها روابط حماية الثورة و التي لم تقتنع الحركة إلى آخر لحظة بضرورة حلّها إلا بعد أن تورطت هذه الروابط في العديد من الإعتداءات على اجتماعات سياسية ونقابية.

هذه السياسة أضرّت كثيرا بمصداقية الثورة التونسية و أفرغتها من أي ميثاق أخلاقي للعمل السياسي بعد الثورة إلى حد أن الأمور اختلطت على المواطن الذي أصبح يعيش في كوكب أخر مخالف للذي يعيش فيه السياسيون، ومع كل يوم أصبح المواطن ومن بينهم ناخبي النهضة يدركون الانفصام السياسي الذي تعيشه بعض قيادات الحركة الإسلامية عن واقعهم، فالمواطن البسيط أصبح مجبرا على إيجاد الحلول لمشاكله لوحده في ظل غياب الدولة فالزيت النباتي المدعم مفقود ومادة السكر والفارينة المدعمة للمخابز تشهد نقصا واضحا و مربو الماشية أصبحوا مجبرين على بيع قطعانهم في ظل غياب كلي للأعلاف الحيوانية وارتفاع الأسعار بالسوق السوداء أين وصلت أسعار السداري إلى 34 دينار للكيس الواحد، بينما حركة النهضة تبدو غير مستعجلة لوضع حد لفترة تصريف الأعمال في تبجيل واضح لمصالحها على حساب متطلبات المواطن البسيط.

النهضة لا تستطيع تحمل تبعات أزمة سياسية

لعب سياسة حافة الهاوية تمثل سلاحا ذا حدّين فإن لم يرضخ إلياس الفخفاخ لطلباتها المستجدة في آخر لحظة فإن الذهاب نحو إسقاط حكومته سوف يفتح الباب نحو أزمة سياسية كبرى بالبلاد وعندها لن تكون المشكلة متمحورة حول موضوع فشل تشكيل الحكومة بل ستكون سهام النقد والمطالبة بالتغيير موجهة حصرا نحو النظام السياسي المعتمد ككل منذ دستور 2014 لتجد حركة النهضة نفسها مسؤولة عن فتح باب التشكيك تجاه هذه الهيكلية لنظام الحكم في تونس وسيتم تحميلها المسؤولية كاملة عن حالة الجمود و الطريق المسدودة التي وصلنا لها بحكم أنها هي الطرف الرئيسي الذي تبنى صيغة هذا الحكم أثناء إعداد دستور 2014 وكذلك لأنها فشلت في تكوين الحكومة الأولى برئاسة الحبيب الجملي بالرغم من استنفاذها للمهلة الدستورية الأولى والثانية دون نتيجة تذكر.

تبعا لذلك، لن تستطيع حركة النهضة تحمّل المسؤولية السياسية لفشل حكومة الفخفاخ في نيل الثقة خاصة أن السيناريوهات المترتبة على ذلك غير واضحة فكما يمكن المرور مباشرة نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بقيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب، كذلك يمكن أن نكون أمام مشهد سريالي ببقاء حكومة الشاهد إلى أجل غير مسمى، وهو آخر ما تتمناه حركة النهضة التي تتهم الشاهد بمحاولة السيطرة و الاستحواذ على مفاصل الدولة العميقة.

إضافة لذلك سوف تفقد الحركة ليس مصداقيتها في الداخل فقط –إن بقيت لها مصداقية – بل على الصعيد الخارجي خاصة لدى الشركاء الدوليين الذين بكل تأكيد سيراجعون حساباتهم، فالفشل في نيل الثقة للحكومة سوف ينظرون إليه من باب تعطّل المسار الديمقراطي بتونس.

الخوف على الكراسي سوف يجبر النواب على التصويت

في اليوم المحدّد لعرض الحكومة على البرلمان لنيل الثقة سوف يكون أغلب النواب محشورين في الزاوية أكثر من إلياس الفخفاخ نفسه خاصة أن هؤلاء النواب في غالبيتهم قادتهم الصدفة ووصلوا لهذه الكراسي بالمجلس النيابي عن طريق صرف ملايين الدينارات لشراء الأصوات في الحملة الانتخابية وهم ليسوا مستعدين أن يضحوا بمناصبهم و نفوذهم لتذهب سدى، بالتالي لن يكونوا أمام خيار سوى التصويت لهذه الحكومة إنقاذا لأنفسهم قبل كل شيء.

أما بخصوص الأحزاب الكبيرة فلن يكون مصيرها أفضل من النواب المستقلين مع بعض التنسيب فهذه الأحزاب هي في حد ذاتها غير ضامنة أن تتحصل على مقاعد تساوي أو تفوق النتائج الحالية بل بالعكس فكل استطلاعات الرأي حتى من قبل شركات سبر الاراء المقربة من حزب النهضة وقلب تونس تفيد باحتمال كبير جدا لتراجع عدد نواب هذه الأحزاب في صورة إعادة الانتخابات بحكم تحميل الناخبين المسؤولية لهذه الأحزاب وفقدان مصداقيتها مما سيعطي مشهد أكثر فسيفسائية من البرلمان الحالي مع عدم إغفال إمكانية دخول رئيس الجمهورية على الخط لتشكيل جبهة برلمانية داعمة له ربما تقلب جميع المعادلات السياسية بالبلاد.

ظهرت المقالة حركة النهضة والإصرار على سياسة حافة الهاوية مع إلياس الفخفاخ أولاً على أنباء تونس.

قال على العريض، نائب رئيس حركة النهضة مساء اليوم  الاحد 17 مارس الجاري في برنامج “وحش الشاشة ان الزعيم بورقيبة كان مستبدا.

وأضاف أن بورقيبة قد قتل الناس عكس المنصف المرزوقي رئيس الدولة السابق بالنيابة الذي كان حقوقيا.

وعن الرئيس الحالي للدولة الباجي قائد السبسي قال العريض إنه الأفضل لأنه وحد التونسيين.

ظهرت المقالة هذا رأي علي العريض في الرئيس الباجي أولاً على أنباء تونس.

“ولا يزال التحقيق مستمرا”، هي الكلمات الأكثر تعبيرا عن وضعية و مآل التحقيق في ملف إغتيال الشهيد شكري بلعيد، طبعا لا أحد يتوقع نهاية الأبحاث ولا وصولها إلى نتيجة إيجابية على الأقل قبل بداية ونهاية الحملة الانتخابية الرئاسية و التشريعية المقررة في شهر أكتوبر القادم.

بقلم أحمد الحباسي *

ما حدث للزعيم الشهيد لا شك أن له جهة سياسية مستفيدة منه و كان المطلوب من جهات البحث والتحقيق الأمنية والقضائية ليس الكشف على المنفذين لتلك الجريمة البشعة فحسب بل الكشف عن الجهة السياسية التي خططت لتنفيذ تلك العملية بعد أن دفعت بقياداتها إلى التحريض في كل المنابر على إغتياله من باب إسكات صوت مؤثر يمثل خطرا عليها وعلى كامل مشروع الإسلام السياسي في كامل المنطقة العربية والذي لا يقل خطرا عن المشروع الصهيوني أو مشروع الفوضى الخلاقة الأمريكي.

المسؤولون عن اغتيال شكري بلعيد

لعل أول المسؤولين  عن جريمة إغتيال الشهيد شكري بلعيد هو السيد على العريض وزير الداخلية السابق في حكومة السيد حمادي الجبالى لأنه رفض حماية الرجل رغم مراسلة عميد المحامين شوقي الطبيب وتنبيهه الوزير بوجود مراقبة وتهديد للشهيد لكن الوزير و لأسباب مجهولة رفض مجرد التحقيق في الموضوع و توفير الحماية الأمنية اللازمة إلى أن حصلت الجريمة الفاجعة يوم 6 فيفرى 2013.

ثاني المسوولين هو رئيس الحكومة حمادي الجبالى الذي ترك الحبل على الغارب لغلاة التطرف في الحركة التي ينتمي إليها لبث خطبهم المحرضة علنا على قتل الشهيد.

يضاف إلى ذلك مسؤولية وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي الذي ترجع إليه مهمة المساجد التي أطلقت منها تلك الخطب البائسة المهددة لحياة الشهيد بصفة علنية و مباشرة.

وبطبيعة الحال رئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشى هو الرجل المتهم من طرف الأمين العام للجبهة الشعبية حمة الهمامي بكونه رئيس الجهاز العسكري السري المتهم بارتكاب الجريمة هو الذي تشير إليه أصابع الإتهام بكونه من يقف بكل قوته لإجهاض كل محاولة قضائية لكشف المستور.

لعل هناك أطرافا وأجهزة مخابرات أجنبية متورطة في إغتيال الشهيد شكري بلعيد سواء بتوفير دعم لوجيستي أو تقني معين على مستوى متابعة تحركات القتيل أو على مستوى التصنت على مكالماته أو على مستوى توفير المادة الإعلامية لقناة الجزيرة للقيام بذلك التحقيق المثير للغثيان “الصندوق الأسود” والذي كان فيه المدعو ماهر زيد المعروف بانتمائه لحركة النهضة طرفا في تنفيذه بتلك الصورة البائسة، ماهر زيد الذي يشتبه بكونه من ينقل معلومات التحقيق مع الإرهابيين إلى جهات تمول وترعى الإرهاب يقال أنها ليست بعيدة عن قيادات وكوادر الجهاز العسكري السري… ماهر زيد هذا هو من نجده يقدم مقالات مشبوهة لتبييض الإرهاب و التعتيم على هذه الجريمة السياسية المرعبة التي ترقى إلى مستوى جريمة دولة بامتياز.

دور القضاء في التعتيم على جريمة دولة

تؤكد قيادات الجبهة الشعبية وهيئة الدفاع في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد في كل مناسبة و إطلالة إعلامية وشعبية أن القضاء لم يتعامل بحرفية وجدية ومهنية مع جميع المعطيات والأحداث والوثائق المتعلقة بالملف و لعل الإتهامات قد طالت بصورة خاصة الناطق باسم المحكمة السيد سفيان السليطي الذي تتهمه بتعطيل سير الأبحاث وقاضى التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تتهمه برفض القيام بعدة عمليات استنطاق وبالذات للمتهم مصطفى خذر القيادي الكبير في الجهاز العسكري السري.

لعل آخر الإتهامات للقضاء بالتقصير وهي عبارة مخففة جدا قد جاءت على لسان السيد عميد المحامين مما يطرح عديد الأسئلة حول حقيقة الدور الذي لعبه هذا القضاء المنهك في ما يسمى بالتعتيم على جريمة دولة في موقف يتعارض مع طموحات بعض القضاء الشرفاء الطامحين إلى بناء مؤسسة قضائية مستقلة ولعل هذا القضاء مطالب بالإجابة عن سؤال يردده الشارع بقوة : “من قتل شكري بلعيد؟” سؤال سياسي و شعبي و حقوقي و إنساني يعاد سنويا في ذكرى إغتيال الشهيد ليؤكد مكانة الشهيد في قلوب التونسيين الأحرار و لعل رئيس الدولة هو الشخص المطالب بالإيفاء بالالتزام الذي قطعه على نفسه طوعا في حملته الانتخابية، فهل سيرحل الرئيس قبل الوفاء بالوعد وهل سينام ملف الإغتيال في أدراج المكاتب القضائية والأمنية كما “نامت” وعود السيد حمة الهمامي؟

* محلل سياسي.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

هل جاءكم خبر الأستاذ سيف الدين مخلوف، “جبل شامخ من جبال الثورة”؟

أكذوبة المراجعات : جسم حركة النهضة لا يزال يرفض التغيير والمصالحة مع الشعب التونسي

لماذا يواصل محمد المنصف المرزوقي استفزاز كل الطبقة السياسية والإعلامية في تونس ؟

ظهرت المقالة بعد ست سنوات من إغتيال شكري بلعيد : و لا يزال التحقيق مستمرا… أولاً على أنباء تونس.

المؤتمر العاشر وأكذوبة المراجعات الأيديولوجية.

ما تسمى بالمراجعات الفكرية والأيديولوجية المنسوبة لحركة النهضة لا تعدو أن تكون مبادرات فردية لبعض القيادات عكس الإتجاه السائد فهي تفتقر إلى الجدية والمصداقية ولا تخرج مطلقا عن سياق المكائد والمؤامرات على مدنية الدولة وصولا إلى ضرب التحول الديمقراطي في تونس تحضيرا لدولة الخلافة الإسلامية.

بقلم أحمد الحباسي

لا تزال حركة النهضة تواصل مناوراتها المتعددة الوجوه على أمل أن تستعيد موقعها المحوري في الساحة السياسية بعد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية أواخر 2019 وهي تسعى بطرق مختلفة لتقديم وتسويق صورة معدلة ومعتدلة لها في وقت يكتشف الشعب بمزيد من الخشية والخوف كثيرا من الخفايا و الأسرار المرعبة دعت البعض إلى تأخير موعد الإنتخابات حتى تتم محاسبة قيادة الحركة وكشف كل الحقائق في ملف إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمى وفي ملف التمويل القطري المشبوه وفي ملف الجهاز العسكري السري وفي ملف تسفير الإرهابيين إلى سوريا وملف علاقة الحركة المريبة بالمخابرات القطرية والتركية والإيطالية، إلخ.

ملفات خطيرة حارقة و مزعجة لإخوان تونس

طبعا هناك شعور بحالة من الإرتباك والخوف داخل قيادة الحركة تحاول إخفاءها لتبعد الإتهامات التي أصبحت تضعها في بوتقة واحدة مع المجموعات الدموية المتطرفة التي نراها تعيث فسادا وإسالة للدماء في سوريا والعراق وليبيا والصومال.

يرفض المتابعون إطلاق صفة “المراجعة” على الطرح الذي قدمه مرشد حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشى أثناء المؤتمر العاشر المنعقد في ماي 2016 كما يرفضون خاصة مع خروج الوثائق الأخيرة حول وجود الجهاز العسكري السري والتي دفعت السيد حمة الهمامى باتهام رئيس الحركة بكونه رئيس هذا الجهاز المرعب تجاهل ما ارتكبته الحركة خلال السنوات الأخيرة من جرائم سواء في  مواجهة المتظاهرين في ولاية سليانة بالرش الذي تسبب في أضرار بدنية ومعنوية لكثير منهم وهو ملف تم تمييعه و التعتيم عليه إلى حد الآن أو في التعتيم على رسالة التحذير الخطيرة التي أرسلتها المخابرات الأمريكية وتحفظت عليها وزارة الداخلية في عهد الرئيس المؤقت السابق محمد المرزوقي مما أدى إلى اغتيال شهيد الوطن الحاج محمد البراهمى صيف سنة 2013 بتلك الطريقة البشعة.

تكتيكات الإنحناء أمام العاصفة

يقول المتابعون أن القيادة لم تقم فعليا بأية مراجعة معمقة لأدبياتها و سلوكها ونزعتها الشريرة لاستخدام العنف ولغة السلاح للإستيلاء على الحكم وما يحدث هو من قبل تكتيكات الإنحناء أمام العاصفة خاصة بعد بروز عدة مواقف سلبية ضدها من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الخليج.

لعل الأفكار المطروحة من الحركة و التي دفعت رئيس الدولة في وقت من الأوقات إلى إطلاق عبارات الثناء عليها ليست جديدة كما يظن البعض بل تم طرحها من قبل وبالذات في الأيام الأخيرة لحكومة السيد على العريض ولعل الهدف من إبرازها اليوم أو إعادة صياغتها لتكون لمجة انتخابية بعد أشهر قليلة هو إحتواء موجة الغضب والإستياء الشعبي المعلنة بالذات في شعارات المتظاهرين في ساحة باردو بمناسبة الإضراب العام الذي دعت إليه المنظمة الشغيلة حين نادوا “غنوشى يا سفاح يا قاتل الأرواح”.

من الواضح أن حركة النهضة تتعامى قصدا على أن الدولة المدنية لا تقبل مطلقا بوجود جماعات تكفيرية تمارس العنف والإرهاب خفية بل بجماعة منغلقة على نفسها تحمل أسرارا ومناهج وخطط وتفكيرا خاصا بها يتعارض مع مدنية الدولة، لذلك يقول المتابعون إلى أن مبادرات المراجعة تفتقر إلى الجدية و لا تخرج مطلقا عن سياق المكائد والمؤامرات على مدنية الدولة وصولا إلى ضرب التحول الديمقراطي الذي يعانى من شلل وضمور بسبب الصراعات الحزبية الضيقة.

تغيير التكتيكات من باب الضرورات تبيح المحظورات

ربما هناك مبادرات فردية لبعض القيادات عكس الإتجاه السائد و لكن من يعرف خفايا و مبادئ حركة الإخوان يدرك أن هؤلاء القوم لا يملكون سلامة النية ونقاوة النفوس ولا يبحثون إطلاقا على معرفة الأخطاء لتداركها بل أن الأمر يتعلق بتغيير التكتيكات من باب الضرورات تبيح المحظورات.

لقد وجه منتقدون ومحللون ومتابعون الإنتقاد لقيادة حركة النهضة لعدم إقدامها بشجاعة على مراجعات منهجية شاملة وموثقة وعلنية وهذا الرفض ضاعف من عامل فقدان الثقة فيهم بصورة واضحة ولذلك فهموا أن الحركة لا تتحرك دائما إلا على استحياء لغاية التقاط الأنفاس و إعادة ترتيب الأوراق و بعد أن تأتيها التعليمات و الأوامر من جهات أجنبية باتت معلومة للجميع.

هناك من يقول أن قيادات الحركة قد اعترفت ببعض الأخطاء السابقة لكن هناك تشكيك في مثل هذه الخطوة المترددة المرتبكة لأنها لم تسبقها أو تلحقها خطوات عملية لتصويب المواقف وبالذات تجاه عمليات العنف والإرهاب ونشاط الجهاز العسكري السري والتخابر مع جهات أجنبية متآمرة على الثورة و لعل بقاء القيادة الحالية المتهمة بتمويل الإرهاب وممارسته في مناصبها دليل قوى على أن جسم الحركة لا يزال رافضا للتغيير أو المصالحة مع الشعب أو الإعتراف بخطايا الماضي.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

لماذا يواصل محمد المنصف المرزوقي استفزاز كل الطبقة السياسية والإعلامية في تونس ؟

كيف تبول الشهيد شكرى بلعيد على القرآن، أو كيف تحارب حركةالنهضة معارضيها…

خطاب حركة النهضة المتقلب برأسين : لاهوتى وشيطانى في نفس الوقت

ظهرت المقالة أكذوبة المراجعات : جسم حركة النهضة لا يزال يرفض التغيير والمصالحة مع الشعب التونسي أولاً على أنباء تونس.

دعت كلثوم كنو في تدوينة لها إلى وضع السجين مصطفى خذر تحت المراقبة الطبية :

” بعد ما يتقرر بحث تحقيقي في خصوص المعطيات التي أدلت بها هيئة الدفاع عن ملف الشهيدين بلعيد و البراهمي ،أطلب وضع السجين مصطفى خضر تحت المراقبة الطبية حتى لا يموت بسكتة قلبية ويتوقف البحث ” .

وتكمن أهمية مصطفى خذر في كونه شاهدا وفاعلا ومنجما من المعلومات . إشارة كلثوم كنو فيها تلميح إلى إمكانية أن يقع تصفية مصطفى خذر بطريقة ذكية لا تثير الشبهات كتلك التي حدثت لبعض الرموز الآخرين الذين رحلت أسرارهم معهم ” .

مصطفى خضر هو أحد المحكومين في قضية براكة الساحل سنة 92 ، وهو عسكري تم عزله من الجيش. تم تمكينه من فتح مدرسة لتعليم السياقة بعد 14 جانفي و لديه علاقات قوية واتصال دائم مع القيادات العليا للنهضة على غرار الغنوشي والبحيري ورفيق عبد السلام وعلي العريض الذي كلفه بمهمة الرد عن بريده الخاص عندما كان وزيرا للداخلية.

خضر لديه قائمات اسمية في قيادات وآمري الجيش الوطني إضافة إلى ثبوت تجسسه على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الجزائر ولديه ارتباط بجماعة الاخوان المسلمين في مصر.

ظهرت المقالة كلثوم كنو تحذر من تصفية مصطفى خذر، وتدعو إلى وضعه تحت الرقابة الطبية أولاً على أنباء تونس.