في ظلّ قضاء مستقل ستستند المحكمة إلى معطيات رسميّة من أجهزة الدّولة لا إلى ملفّات المهووسين وتدوينات التّافهين وشهادات ” بدر 136 ” و ” عطارد 105 ” و ” رستم 100 ” و ” زحل 111 ” و ” فهمي 111 ” و ” نعمان 113 ” و ” زحل 999 ” و ” منتصر 007 ” .
في ظلّ قضاء مستقلّ ، لن يحاكم وزير داخليّة لأنّه : “لم يبذل الجهد الكافي” لمواجهة “ظاهرة التّطرّف”..

ظهرت المقالة الأستاذ سمير ديلو يعلق على الأحكام الصادرة في قضية “التسفير” أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

لم يصمد حكم الإخوان المسلمون أو لنقل حكم ممثلتهم في تونس حركة النهضة بقيادة الشيخ راشد الغنوشي طويلا بعد أن انفض كل من حول هذا الأخير من  تجار الدين الذين وقع ترقيتهم إلى وزراء و ولاة و كبار مسؤولين في الإدارة التونسية إثر تصدر الحركة نتائج الانتخابات  التشريعية التي تلت سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على و انتهى به المطاف أخيرا إلى سجن المرناقية في انتظار الأحكام القضائية السالبة للحرية التي ستبتّ طبعا في عديد الجرائم التي ارتكبها الشيخ تنفيذا لمؤامرة قطرية صهيونية تركية أرادت بتونس شرا.

لا يدرى أحد فيما كان الشيخ يفكر حين نزل من الطائرة التي كانت تقله من بريطانيا إلى تونس أياما قليلة بعد سقوط نظام الرئيس بن على و نجاح ما سمى حينها بثورة الياسمين و لا فيما كان يتجه خياله حين ترك أتباعه ينشدون أغنية “طلع البدر علينا” مشبهين إياه بالنبي محمد صلى الله عليه و سلم و انتحى جانبا ساجدا مصرحا بعد لحظات أنه سيعتزل السياسة و يعود للتيمم و العبادة في مسقط رأسه بالجنوب التونسي. لكنه فعل العكس تماما لما وعد به… وهو ما أودى به إلى المصير السيء.

شيخ الفتنة يحضن الإرهاب

طبيعة الإخوان هي النفاق و اللؤم و خيبة الطباع و زئبقية المواقف و انعدام الشرف لذلك لم يمر وقت طويل حتى تقدم الرجل و بقية مرتزقته إلى الانتخابات التشريعية مستغلين حالة الفراغ الكبرى التي تركها التجمع الدستوري بعد سقوط النظام ليتمكن من حصد نجاح كاسح أسال لعابه و دفعه إلى تسخير كل الإمكانيات في الترغيب و الترهيب ليصل إلى سدة رئاسة المجلس التأسيسي و ليحول البرلمان إلى  حكومة ظل يتم فيها تمرير كل  مشاريع القوانين التي تدافع عن مصالح حركة النهضة و أتباعها و المتذيلين لها و استصدار قوانين تتيح لدول أجنبية التصرف على مزاجها في ضرب الاقتصاد التونسي و نهب خيرات البلاد و ثرواتها الطبيعية.

لقد قام شيخ الفتنة بكل ما فى وسعه لحضانة الإرهاب تمويلا و تدريبا و تسليحا و رعاية ليحول البلاد إلى أفغانستان ثانية و ليسمح لعدد غير محدود من ميليشيات الردع باسم الدين و مجموعات باسم حماية الثورة وضع على رأسها أسماء مشبوهة مثل عماد دغيج و أمثاله.

في الحقيقة لم يكن الشيخ مؤهلا قيد أنملة لقيادة مجلس الشعب و لا حتى لفهم ما حصل في تونس من تغييرات جذرية على كل المستويات طيلة عزلته الذهبية في  لندن و لا مؤهلا لخلق التوليفة القوية المطلوبة  القادرة على تحقيق أهداف الثورة بل كانت قوة شيخ الكذابين كما وصفه الشهيد شكري بلعيد الذي استهدفه غدر الحركة و اغتاله يوم 6 فيفرى 2013 في صنع الأعداء و خلق حالة متصاعدة وغير مسبوقة من النفور الشعبي تحولت في النهاية إلى ما سمى باعتصام الرحيل الذي أدى إلى سقوط حكومة على العريض و بداية سقوط حكم الإسلام السياسي في تونس الذي بشرنا هذا الأخير بكونه سيستمر لمدة أربعمائة سنة قادمة و أن عهد الخلافة سيعود كما جاء في إحدى خطب الوزير الأول الأسبق حمادي الجبالى بإحدى الاجتماعات بالجنوب معتبرا أن تونس هي أرض الميعاد المباركة بالنسبة  لكل خوارج العصر و قتلة  الإنسان و الحضارة من رافعي الشعار الكاذب “الإسلام  هو الحل”.

عبير موسي أسقطت الصنم 

من الثابت أن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر هي من وقفت الند للند و واجهت  شيخ حركة النهضة الذي كان الجميع يخشاه و يتجنب معارضته أو الوقوف ضد مخططاته بل لنقل بمنتهى الصراحة أن هذه السيدة قد عرضت نفسها للاغتيال و التشويه و العنف المادي و اللفظي في حين كانت قيادات نداء تونس تمارس سياسة النفاق و قيادات المعارضة الأخرى تتغنى بجمال ضحكة مرشد النهضة و السيد صافى سعيد يقوم بمراوغة بهلوانية سجلتها كاميرات المجلس للإيحاء بكونه قد أمضى عريضة إسقاط “الشيخ” و السيد مبروك كورشيد يقوم بدور أعوان المطافئ تجنبا لقيام حركة النهضة بفتح ملفات قد تكون دفعته هذه الأيام للفرار إلى  الخارج. 

لقد أسقطت السيدة عبير موسي الصنم الذي  خشيه الجميع و بات فيهم من يقدم له آيات الولاء و لذلك تكسرت أحجار الصنم حين هبّت عليها رياح  قرارات ليلة 25 جانفى 2021 و أمضى رئيس الجمهورية قرار حل مجلس نواب الشعب و وضع الشيخ في حالة بطالة قسرية تلتها عملية  إيقافه و إيداعه السجن بعد فترة قصيرة حتى يواجه سيولا من الاتهامات القضائية ستنتهي به حتما إلى البقاء بالسجن لفترة طويلة قد لا تنتهي.

لعل الجميع يتساءلون اليوم كيف يقضى الشيخ يومه في السجن و ماذا يرى في كوابيس نومه و هل هناك ممن لا يزال يتذكره من رفاق الأمس و بقية المغرر بهم في حركة النهضة و هل يتساءل كيف تركته قطر و تركيا و تجاهلت مصيره بعد أن كان الإبن المدلل الذي سخرته منظومة المؤامرة على تونس.

هل يتحسّر الشيخ المتآمر على ما فات من عمر أمضاه في حياكة المؤامرات و رعاية الإرهاب و بيع تونس بثمن التراب؟ هل يجد هذا الشيخ وقتا لاستيعاب أخطائه و خطاياه و يتذكر كيف سمح بسفك دماء التونسيين دون ذنب؟ هل سيسأل نفسه إن كانت تستحق السلطة ارتكاب كل هذه المنزلقات الخطيرة؟ هل تستحق السلطة كل هذه السنوات فى السجن؟ هل سيفهم الشيخ أخير أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة و أن محاولة مسك كل خيوط السلطة يتحول أحيانا إلى مسك… لخيوط من سراب ؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة حول راشد الغنوشي و نهايته الحزينة   أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

اقترب الاستحقاق الرئاسي بتونس في وقت ما زالت البلاد تترنّح نتيجة الأزمات المتتالية والمتلاحقة والمعقّدة أحيانا سواء كانت محلية أو عالمية، وتجد الجمهورية التونسية نفسها أمام كل ذلك وكأنها غير مستعدّة لهذا العرس الانتخابي الذي يُطلّ عليها كل خمس سنوات، لكن المتأمل في الأحداث الجارية والتي مضت، يعلم أن المواطن التونسي لا تحفّزه كثيرا مثل هذه الاستحقاقات الآن لاعتبارات عدّة على رأسها اشتغاله بالبحث عن لقمة عيش تكفيه شرّ أحوال الدهر.

وبالبحث في زوايا دهاليز السياسة، نرى أن الأحزاب السياسية المنافسة على كرسي الرئاسة قد خفت صوتُها إلى حد بعيد، فحزب حركة النهضة تلقى صفعة قوية منذ 25 جويلية 2021 ولم يعد قادرا على المنافسة بشكل جدي، فهو قد خسر رهانه على الشعب بعد أن لعب السياسة وفشل في تحقيق ما يصبو إليه الشعب التونسي في الفترات الماضية خاصة تلك التي سبقت الانتخابات الرئاسية بعد الثورة مباشرة.

وظل حزب النهضة يتخبط ويتصارع مع أحزاب أخرى لها أصوات مؤثرة نسبيا ولم يكن له برنامج واضح في الأفق منذ البداية لأن مغادرة بن علي البلاد التونسية في 14 جانفي 2011م كانت مفاجأة مدوية لجميع الأحزاب السياسية المعادية والمعارضة له، وما استطاع الحزب الإسلامي أن يفرض سطوته السياسية ويبسط جناحي العدل والأمن في البلاد التونسية فكانت النتيجة النكسة العظيمة التي حدثت في 25 جويلية 2021م حينما أقصاه الرئيس المنتخب السيد قيس سعيّد من المشهد السياسي لتفاقم الأزمة آنذاك ودخول البلاد في فوضى عارمة وصلت إلى حدّ لا يطاق مما استوجب تدخّل الرئاسة بإصدار مراسيم لها دلالات حُكْمية تحدّ من هذه الانتكاسات الخطيرة في جسم السياسة التونسية، وتعرّض بعض قياديي الحزب إلى التوقيف والسجن مثل رئيسه الشيخ راشد الغنوشي ومثل علي العريض ونور الدين البحيري و محمد بن سالم وغيرهم ووُجهت لهم تُهم مختلفة.

محاولة وضع حد للفوضى السياسية

أما حزبُ ائتلاف الكرامة الناشئ الذي قاده سيف الدين مخلوف فعُرف عنه معارضته الشديدة لإجراءات رئيس الجمهورية التي قام بها في 25 من جويلية 2021م واصطدم بمؤسسة الرئاسة وطالب بوقف تلك الإجراءات فورا، ونظرا لاتجاهه الديني السلفي تحديدا أوقعه ذلك في صدام عنيف مع الحزب العلماني أو البورقيبي (الحزب الدستوري الحر) الذي تقوده السياسية عبير موسي خاصة في قبة البرلمان وصل حدّ التلاسن والتلاكم مما استوجب التدخل الفوري من مؤسسة الرئاسة وإنهاء هذه المعركة السياسية والحزبية والشخصية بين المتنازعين بعد زج كل منهما في السجن وإجراء تحقيقات ضدهما وتوجيه تُهم لهما، فحبط طموحهما نحو إرساء نظام حكم جديد في تونس بعد الثورة.

وأما حزب السيد المنصف المرزوقي، المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان له صيت كبير بعد الثورة مباشرة، واستطاع زعيمه أن يشغل منصب رئيس الجمهورية بعد اختياره رئيسًا مؤقتًا كم طرف حركة النهضة في 12 ديسمبر 2011م وحصوله على أغلب الأصوات في المجلس الوطني التأسيسي. لكنه أخفق في الحصول على الأغلبية في انتخابات 2014م أمام الباجي قايد السبسي الذي اُنتخب رسميًّا رئيسًا للجمهورية في الفترة بين 2014م إلى 2019م، وبعد هزيمته في سنة 2014 بدأ صوته يخفت شيئا فشيئا ولم يستطع الصمود طويلا خاصة بعد معارضة المرزوقي الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس الحالي السيد قيس سعيّد بل هاجمها بقوّة وعرّضه ذلك للمساءلة القانونية وهو يقيم منذ 2014 في فرنسا.

في حين بقيت الأحزاب الأخرى بين موافق تام للإجراءات وموافق موافقة جزئية لها وللإصلاحات التي أقدمت عليها مؤسسة الرئاسة تباعا منذ ذلك التاريخ المفصلي في حركة التغييرات الجوهرية على نظام الحكم في تونس حيث تحول الحكم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، وبموجبه أصدر الرئيس السيد قيس سعيد جملة من المراسيم منها تعيين حكومة جديدة تداول على رئاستها كلٌّ من نجلاء بودن وأحمد الحشاني تكون تحت إشراف الرئيس المباشر، وانتخب مجلس نواب جديد بعد حلّ المجلس القديم وإنهاء عمله رسميًّا، وإلغاء الحصانة عن نوابه.

تواصل تدهور الوضع الاقتصادي

وإلى جانب ما يحدث في السياسة هناك أزمات أخرى أثرت كثيرا على المشهد السياسي خلال الفترة الماضية منها تدهور الوضع الاقتصادي إلى حدٍّ فقدَ المواطن القدرة الشرائية مع ارتفاع الأسعار بصورة جنونية وندرة المواد الأساسية، ووقوع البلاد فريسة بين يدي صندوق النقد الدولي وتبعياته وشروطه التي أراد أن يفرضها على السياسة الاقتصادية بالبلاد قبل أن يمنحها أي قرض يمكن من خلاله أن تتنفس البلاد، ثم الوضع الاجتماعي المتدهور وعلى رأسه البطالة التي تفاقمت بشكل كبير أجبرت الشباب على المغامرة والمخاطرة والهروب الجماعي من البلاد بحثا عن الأفضل ووقوعهم في فخ الهجرة السرية وتبعاتها الخطيرة من تحديات البحر الأبيض المتوسط والوقوع في الأسْرِ سواء على الحدود التونسية أو على الحدود الإيطالية الأوروبية وقليل من نجا وتجاوز الحدود بسلام. إلى جانب الأزمات المتتالية التي عمّقت جميع هذه المشاكل مثل كورونا والحرب على أوكرانيا والحرب على غزة وتبعاتها المدوية والمشاكل المتعلقة بالفساد جعلت الدولة مُنهكة إلى حد بعيد.

وحتى تستعيد البلاد قوتها ونفَسها يلزمها كثير من الوقت والجهد والعمل، وهذا يتطلب عملا جماعيا ووطنيا من أجل أن تنهض ويتحرك اقتصادها وينعم مواطنوها بالأمن والأمان والسّلم والسلام، ويهدأ شبابها في ربوعها، ويعمل على ازدهارها ورقيّها، ولكن وهي تعيش الأشهر القليلة القادمة استحقاقا وطنيا كبيرا في ظل تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجعل هذا النوع من الاستحقاقات – وإن تم – منقوصا في ظل غياب الرزمة الحزبية المؤثرة في المشهد السياسي التونسي، والتفاعل الديمقراطي واسع النطاق الذي ينشده السياسيون داخل البلاد وخارجها، وفي ظل تأثر المشهد الانتخابي بما يجري حولنا من تغيرات جذرية أسهمت جميعا في تركيب واقع جديد قد يكون أفضل مما كان.

ظهرت المقالة الاستحقاق الرئاسي في تونس في أكتوبر القادم وملابساته أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

كم عدد المعتقلين التونسيين بالسجون السورية على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية؟ الجواب عن هذا السؤال صعب وصعب جدا أولا لأن الصحف  و كل وسائل الإعلام  العالمية و المحلية تقريبا قد ذكرت أعدادا مرتفعة وأرقاما مختلفة. و ثانيا لأن التحقيقات التي شارك فيها البعض في تونس تتحدث عن الآلاف و ثالثا لأن الدولة التونسية التي قطعت كل اتصال مع الحكومة السورية في عهد حكم حركة النهضة التي سهلت عملية تسفيرهم للتراب السوري في نطاق تعاونها مع المخابرات الصهيونية الأمريكية القطرية التركية لم تبد لحدّ الآن تعاونا موثوقا و مستمرا مع السلطات السورية المتعهدة بهذا الملف لمعرفة حيثياته و أعداد الموقوفين. الأمر الذي زاد من معاناة  العديد من أهالي هؤلاء القتلة.

لعله من سخرية الأقدار أن توفر السلطات السورية كل التعاون لترحيل هؤلاء المجرمين (أو هذا ما يقال على الأقل) في حين تبدى الحكومة التونسية الحالية كثيرا من التردد و اللامبالاة تماما كما حصل مع كل الحكومات السابقة (أو هذا ما يبدو على الأقل في غياب أي حديث رسمي حول الموضوع).

ملف تسفير الإرهابيين التونسيين إلى سوريا من طرف حركة النهضة شائك و معقد و تداخلت فيه عدة أطراف على كل المستويات داخليا و خارجيا و لعبت فيه حكومة قطر دورا  كبيرا سواء على مستوى تمويل أو تدريب أو تسليح أو تسفير أو  توفير الغطاء الأمني لكافة المجموعات الإرهابية التي استقطبها الجهاز السري لحركة النهضة بالتعاون مع المخابرات القطرية. كما تبين من الأبحاث تورط كوادر أمنية  تونسية كبرى فيما يعرف بالجهاز الأمني الموازى الذي زرعته الحركة داخل وزارة الداخلية ثم وفر له على العريض الغطاء بمجرد وصوله إلى سدة الوزارة بتعليمات صريحة واضحة من رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي الذي يقبع حاليا بالسجن دون مساءلة صريحة في خصوص ملف تسفير الإرهابيين و تفرعاته.

ربما رأت الحكومة السورية مصلحة أمنية  و قومية و عربية واضحة حين عبرت عن استعدادها التام لتسليم كل الإرهابيين التونسيين المعتقلين لديها لمن يمثل السلطات الرسمية التونسية آخذة في الاعتبار المشاعر الايجابية الشعبية التونسية المتجاوبة مع النظام السوري و الرافضة لكافة عناصر المناورة و المؤامرة التي نفذها ما يسمى “بأصدقاء سوريا” لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

من الواضح اليوم أن الرئيس قيس سعيد لا يريد التفاعل مع ملف الإرهابيين التونسيين في سوريا كما لا يبحث له عن حل مناسب و من الواضح أن هناك من نصح السيد الرئيس بعدم إدخال يديه أو بالأحرى قراره السياسي في بؤرة ملغومة من شأنها أن تمثل خطرا على الأمن القومي زايد أن إرجاع هؤلاء القتلة يتطلب إرجاع عائلاتهم و بالذات “أبنائهم” الذين ولدوا في ظروف غير طبيعية و تربوا في بيئة عنيفة. و رغم أن هناك من طرح مسألة العفو عن هؤلاء القتلة بشروط فإن هذا الاقتراح المشبوه لم ينل ثقة الرئاسة التونسية و أثار ريبة القيادات الأمنية و العسكرية التي لا تنظر بعين الرضا لعودة مجموعات إرهابية عالية التدريب يسهل استقطابها من جديد لتمثل صداعا مؤلما يضر بالسلم الاجتماعية و بالمناخ الأمني الهش الذي تعيشه البلاد.

ما يقال سرا و جهرا أنه لا أحد يحبذ رجوع القتلة إلى تونس بل هناك من يتساءل لماذا لا تتكفل قطر و تركيا و إسرائيل بالخصوص بتوفير الملاذ لكل هؤلاء الذين خدموا مشروعهما الإرهابي في سوريا و العراق مذكرين كيف تولت إسرائيل معالجة الجرحى في مستشفياتها  و تقديم الدعم لهم بكل الطرق.

ملف الإرهابيين في سوريا هو الجبل الذي يخفى وراءه ملفات عصيّة أخرى مثل ملف الإرهابيين التونسيين العالقين في العراق و ليبيا و بطبيعة الحال  هناك من كان يحمل آمالا كبرى على إمكانية العودة القريبة لحركة النهضة للحكم و توليها استرجاع حضانة و تدبير شؤون هؤلاء الإرهابيين الذين لا يخجل الشيخ راشد الغنوشي من وصفهم بأبنائه الذين يذكرونه بشبابه الإرهابي الدموي لكن من الواضح أن دخول شيخ الحركة و مرشدها السجن قد جاء لوضع حد نهائي لكذا احتمالات مخيفة.

لا يمكن إنكار وجود دراسات و ندوات و تصريحات أرادت كشف أسرار هذا الملف المركب لكن الثابت أن السلطة التونسية ليست راغبة في استرجاع هذه “الهدية” السورية الملغومة و تفضل تقطيع الوقت حتى تتغير الظروف و يضطر النظام السوري إلى معالجة ملف هؤلاء المرتزقة القتلة  بالطريقة التي يراها مناسبة.

لقد قضت حركة النهضة على مصير أجيال كاملة و تسببت في إراقة دماء الآلاف من الأبرياء و ضرب الوحدة الوطنية في مقتل  ليطرح السؤال : من سيحاكم راشد الغنوشي و زبانيته؟ متى سيتم القصاص لشهداء الإرهاب؟ متى ستحرك القضاء بفاعلية في هذا الملف و متى ستكشف كافة الأدوار؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ماذا عن الإرهابيين التونسيين المعتقلين في سوريا ؟ أولاً على أنباء تونس.

بلاغ
“تعلم هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق السيد علي العريض أنّ منوّبها قرّر الدخول في إضراب عن الطعام بداية من اليوم الخميس 22 فيفري 2024 وذلك للمطالبة بـ :
أولا: احترام استقلال القضاء.
ثانيا: وضع حد لحملات التشويه والتحريض التي تستهدفه وبقية المعتقلين السياسيين
في تعدّ على قرينة البراءة وتغييب للرّأي المخالف وإفلات تامّ من العقاب”.

• عن هيئة الدفاع عن المهندس علي العريض.

ظهرت المقالة تونس: هيئة الدفاع عن المعتقل العريض تعلن دخول منوبها في اضراب جوع أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

من بين خطايا  فترة حكم الإخوان المسلمين و فرعهم حركة النهضة في تونس طيلة ما يزيد عن عشر سنوات فرض بنود اتفاقية الإذعان التجارية التركية  التي تسببت في  غلق عدد كبير من المصانع التونسية و تصاعد أرقام الفئة العاطلة عن العمل التي تشتت بين من قرر مكرها “الحرقة” إلى ايطاليا و عرّض نفسه إلى مصير قاتم مجهول و بين من أجهزت ميليشيات حركة النهضة على ما تبقى لديهم من تفكير لتجعل منهم بفضل دروس التكفير و الحثّ على “الجهاد” قنابل انشطارية تمّ تسفيرها إلى بلاد الشام للقيام بعمليات وحشية بربرية استهدفت البشر و الحجر تحت رعاية المخابرات التركية و بفضل التمويل القطري السعودي و “بتنشيط ” إعلامي من بعض القنوات العربية و الغربية و على رأسها قناة “الجزيرة” التي تجاوزت كل الحدود في تضليل الرأي العام و تزوير الحقيقة و باتت منصة خطيرة استغلها شيخ الظلام يوسف القرضاوي لبث سمومه التكفيرية و الحث على قتل المسلمين و الانتصار إلى مشروع الفوضى الخلاقة الذي تنفذه و تديره المخابرات الأمريكية و الموساد الصهيوني.

المصانع التونسية عرضة للإفلاس و الغلق

ربما يقول البعض أن هذه الاتفاقية التجارية قد تم توقيعها في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي  لكن توقيع تلك الاتفاقية التي كانت تهدف أساسا إلى إعفاء المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية و إعفاء بعض المنتجات الزراعية من هذه المعاليم إلى حدود سقف معين قد كان قابلا للتحوير بمرور الوقت و قياسا بالمصلحة الاقتصادية التونسية خاصة بعد أن أصبح العجز التجاري الذي تجاوز 990 مليار دولار أمريكي يميل لصالح الجانب التركي و باتت عديد المصانع التونسية عرضة للإفلاس و الغلق.

إن طلب مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا فرضته ضرورة مواجهة العجز التجاري الناتج عن اتفاقيات غير متكافئة وجب تعديلها أو تعليقها بحكم الوضعية غير المستقرة للمدخرات التونسية من العملة الصعبة بسبب تفاقم العجز التجاري. ليبقى السؤال المهم : ما الذي منع و لا يزال يمنع مراجعة هذه الاتفاقية و لماذا عملت  حركة النهضة من خلال حكومتي حمادى الجبالى و علي العريض على مزيد ترسيخ بنود هذه الاتفاقية بدل العمل على تحويرها أو مراجعتها بل لماذا سعت الحركة عبر مجلس النواب إلى تأبيد هذه الاتفاقية رغم انعكاس ضررها على الاقتصاد التونسي.

لعل المثير في موضوع هذه الاتفاقية هو غياب الإرادة السياسية لدى حركة النهضة  التي تولت الحكم طيلة عشر سنوات و التي جعلتها تتعمد عدم سنّ قوانين و تشريعات من شأنها دعم القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في مواجهة السيل الجارف للمنتجات التركية المدعومة من قبل الحكومة التركية بحيث يمكن الحديث عن عملية تخريب مقصودة و عن خيانة موصوفة للاقتصاد التونسي و عن  جريمة لا تغتفر ستكلف تونس فاتورة اقتصادية و تنموية و اجتماعية باهظة  الثمن طيلة السنوات القادمة.

بطبيعة الحال لا يمكن إلا أن نتحدث عن تحالف الشر بين  حزب العدالة و التنمية الحاكم في تركيا و حركة النهضة الحاكمة في تونس و هو تحالف متآمر استغل هشاشة الوضع الاقتصادي ليعمق الجراح و يقصف البنية التحتية للاقتصاد التونسي في فترة رفضت دول الخليج مدّ يد المساعدة أو دعم الخزينة التونسية التي وصلت إلى حالة غير مسبوقة من الإفلاس بسبب صرف التعويضات لأبناء حركة النهضة مقابل ما مارسوه من الإرهاب و التخريب منذ نشأة هذا التنظيم البائس.

لعل المثير للانتباه أن الرئيس قيس سعيد الذي  يبحث اليوم عن مراجعة الاتفاقية التجارية التركية رافعا شعار محاسبة الفاسدين لم يكلف وزير الاقتصاد السيد سمير سعيد بإعداد ملف يتعلق بهذه المؤامرة التركية على الاقتصاد التونسي و التي تم فيها انتداب حركة النهضة للقيام بأعمال و نشاطات تخدم هذه الاتفاقية و تجعل سبل مراجعتها على المدى القريب مستحيلة.  

المثير أيضا أن الرئيس و رغم أهمية هذا الملف و انعكاسه على الاقتصاد التونسي و فقدان الأرصدة المالية  لمعالجة مشاكل توفير المعيشة للشعب التونسي فانه يفضل الدخول في حوار الصم و البكم و حوار غير متكافئ مع الجانب التركي و يرفض رفضا قطعيا تشريك المنظمات الوطنية و رؤساء المؤسسات الاقتصادية المتضررة لإعطاء زخم شعبي لتحركه خاصة و أن الجانب التركي يدرك تمام الإدراك نفور الشعب التونسي من القيادة التركية و من مؤامراتها و مشاركتها في ضرب الاستقرار و الأمن في تونس.

من المفارقات أيضا أنه و رغم ما تتسم به الواردات التركية من مخالفتها للمواصفات الصناعية التونسية فان هناك “رجال أعمال” يتعمدون إدخالها و تعويم الأسواق التونسية بهذه السلع المغشوشة و هؤلاء يرفض الرئيس محاسبتهم و يكتفي فقط برفع الشعارات الفارغة لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة مراجعة الاتفاقية التجارية التركية التونسية : قرار الضرورة أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

يتجه التذكير بادئ ذي بدء أن هناك من لا يزال يسوّق إلى فكرة مفادها أن ما عقب القبض على قيادة حركة النهضة و إيداعها السجون من سكون و صمت هو  نذير عاصفة قوية ستهز قريبا أركان الدولة التونسية و سترجع تلك القيادة لتقود البلاد من جديد لحكم تونس مئات السنين.

في الحقيقة حركة النهضة لن تعود سواء في شكلها القديم أو في شكل محوّر و الإسلام السياسي لن تقوم له قائمة مهما حصل من مؤامرات و تدفق أموال قطرية و دسائس تركية و من يسعون اليوم من مرتزقة إعلام التضليل و الفوتوشوب لمحاولة الإيحاء بأن الإخوان راجعون و علينا تحسّس رؤوسنا عليهم أن يستفيقوا من أوهامهم الخبيثة.

حركة النهضة لم تستوعب الدروس

الواقع أن معضلة حركة النهضة و قيادتها المشبوهة أنها لم تستوعب الدروس و طبيعة اللحظة التي انتقلت فيها من “المعارضة” المسلحة إلى الحكم و ظلّت تلوّك خرافة أنها ضحية استبداد و لم تنظر إلى قبح و فجاجة و عنف تصرفاتها التي أدّت تحويل مساحة الوطن إلى رقعة دماء سقط فيها شهداء و تيتمت عائلات و ذرفت فيها دموع المكلومين الأبرياء.

لقد سقطت أكبر كذبة حصلت في تونس و التي تقول أن الإسلام السياسي هو الحل بعد أن تبيّن أن ترجمة فكر الإسلام السياسي تقوم  فقط و لا غير على استعمال الإرهاب و التكفير و العنف للوصول للحكم و تبيّن أن حكم الإخوان هو أفضل نظام سياسي يمكن شراء أعضائه بالأموال المشبوهة نظرا لما يمكن للنقود أن تفعله في تشكيل عواطف الناس و قد شاهدنا كيف باعت الحركة مصالح تونس في المزاد العلني و كوّنت لوبيات داخل مجلس النواب لتمرير قوانين تبيح الاقتراض بفوائد مشطه و تهدي لقطر عدة مؤسسات على طبق من ذهب.

لقد كانت الحقائق تسخر من بعض المغفلين الذين طالبوا مرشد حركة النهضة ذراع البطش الإخوانية في تونس بأن تكون حكومته حكومة كل التونسيين لأن قاموس الحركة لا يوجد فيه مثل هذا الفكر الجامع لذلك يقول المحللون أن أكبر خسارة  للجماعة كانت فقدان رأس المال الاجتماعي الذي تآكل بسرعة فائقة طيلة فترة حكمهم المشئومة لم تسمح لقيادتها النرجسية المغرورة حتى لحسن قراءة الوقع بدقّة.

لم يقتصر أمر الجماعة في البحث عن السيطرة السياسية و الإدارية على كل مرافق الدولة بل كانت هناك محاولات خائبة لتغيير هوية المجتمع برمته و كان الفن و الإبداع أحد أهم القلاع التي استهدفها التيار السلفي.

الأسباب الرئيسية لسقوط حركة النهضة

لقد شكّل الهجوم الهمجي على دور السينما و صالات عرض اللوحات الزيتية و التعرض بالشتم للفنانين سابقة خطيرة و عنوانا واضحا يؤكد أن جماعة  الشيخ راشد الغنوشي الذي لم يتورع بوصف مثل هذه الميليشيات العنيفة بكونها تعبر عن “الإسلام الغاضب” هي جماعة منغلقة على كل تيارات الإبداع و أن هذا الانغلاق المقصود منه إرجاع مستوى الحياة الثقافية إلى بدايات العصر الحجري.

لقد أختار الشيخ راشد الغنوشي الانتصار لجماعته و لجأ إلى خطاب شعبوي غايته استقطاب الشباب العاطل عن العمل لتسفيره إلى بؤر التوتر في سوريا و ليبيا بدل البحث عن الاستثمارات الخارجية القادرة على خلق مواطن الشغل كما بحثت الحركة عن افتعال صدام مع الاتحاد العام التونسي للشغل مما زاد في تعكير المناخ الاجتماعي و خروج الأمور عن السيطرة.

لعله من الأسباب الرئيسية لسقوط حركة النهضة أنه قد كانت لديها تقديرات مبالغ فيها عن قدرتها على قيادة البلاد و لذلك تصورت أنها تملك إمكانيات و قدرات بشرية قادرة على التعامل مع متطلبات المجتمع و تبين بمواجهة الواقع أن رموز الحركة الذين تم “توظيفهم” كوزراء من باب الترضية قد فشلوا في فهم الواقع و التعامل مع الوقائع نظرا لانعدام خبرتهم و غرورهم الزائد عن حدّه.

لقد وقفت الزنقة للهارب كما يقال و وجدت الحركة نفسها أمام هيجان شعبي أكثر اشتعالا عمّا كان عليه زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن على و قد مثّل ذلك أكبر مفاجأة عجّلت بسقوطها زائد أن دخول شيخها للبرلمان و استبداده بالتصرف و مواجهته لرئيسة الحزب الدستوري الحر السيدة عبير موسي قد تسببت له في خسارة  معنوية جعلته أضحوكة المجلس و محل سخريته بعدما عرّت هذه السيدة عوراته و كشفت عمالته و عمالة  أعضاء الحركة و رغبتهم الجامحة في نهب التعويضات في حين كان الشعب يعانى الفقر و البطالة.

سقوط حلم دولة الخلافة إلى الأبد

لقد جاءت قرارات ليلة 25 جويلية 2021 لتكون بمثابة الصاعقة التي هزت كيان الحركة و بعثت اليأس في قلوب عديد العملاء و بعض الدول المتآمرة التي شاهدت صورة زعيم الإخوان منكسرا ذليلا عديم الحيلة أمام الباب المقفل لمجلس النواب.

لقد تذكر الشيخ في تلك اللحظة بالذات تصريحات السيدة عبير موسي التي “بشرته” بقرب سقوطه و اضمحلال سطوته و خروجه منكسرا من الحلبة السياسية في اتجاه  صندوق المجهول و لا شك أنه تذكر كيف حاربها بكل الطرق البربرية مستعملا أدواته الفاجرة التي شاء القدر أن ترافقه إلى السجن مثل نورالدين البحيري و على العريض و سيف الدين مخلوف. 

ربما تذكر شيخ الفتنة و القتل على الهوية فى تلك اللحظة  كيف أهان شعبا كاملا فخسر تعاطفه و دفعه إلى المطالبة بسجنه و محاسبته.

طبيعة الحال لم تكن هناك قدرة لجماعة الإرهاب على الاجتهاد  لخلق مناخ استثمار و عمل و اطمئنان و كان الاعتماد فقط على نظريات المرجعيات القديمة لحسن البنا و يوسف القرضاوي و هذه النظريات القديمة لم تعد قادرة على  إرضاء طموحات الجيل الحديث.

سقط حلم دولة الخلافة إلى الأبد و خسرت حركة النهضة كافة الرهانات و باتت مجرد كابوس يحاول الجميع نسيانه و التخلص منه.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة سقوط حركة النهضة أو نهاية كابوس تونسي أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسى

حين تدخل مجلة  مهمة  مثل “جون أفريك”  لصاحبها المرحوم البشير بن يحمد على الخط في عددها الأخير  لتجزم بوجود نية و عزم لدى الرئيس قيس سعيد لإسقاط السيد وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم و تنشر مقالا طويلا عريضا بتاريخ 4 أفريل 2023 بعنوان “قيس سعيد يريد رأس  المشرف على كرة القدم التونسية” و حين نعرف سعة إطلاع المجلة المذكورة و قربها اللصيق منذ سنوات عديدة من مراكز القرار في تونس فإنه لا يسعنا إلا أن نتساءل ماذا وراء هذا المقال و من أين أتت المجلة بكل تلك المعلومات و هل صحيح فعلا أن الرئيس قيس سعيد يبحث بطريقة أو بأخرى عن إسقاط من يصفه البعض بأقوى رئيس جامعة كرة قدم عرفته تونس و أكثر شخص بحثت حركة النهضة على توظيف قوته و شبكة علاقاته الداخلية و الخارجية لتهديه منصب الوزارة الأولى بدعم قوى جدا من القيادة القطرية.

إن محاولة إسقاط منظومة السيد رئيس الجامعة أو إسقاطه شخصيا لا تختلف في خطورتها و قيمتها و ارتداداتها عن إسقاط الشيخ راشد الغنوشي من منصبه كرئيس مجلس الشعب أو ضرب موقعه داخل حركة النهضة.

هل يشكل و ديع الجري خطرا على السلم الاجتماعي ؟

 لكن لنتساءل هل يسعى الرئيس قيس سعيد فعلا لإسقاط رئيس الجامعة السيد وديع الجري في نطاق ما يسميه بحرب مقاومة الفساد أو لما يتميز به الرجل من علاقة موصولة برئيس حركة النهضة شخصيا معتبرا أن القضاء على شيخ الحركة لا يمكن أن يتم إلا بعد قصقصة أجنحته الفاعلة و على رأسها السادة نورالدين البحري و علي العريض و حمادى الجبالي و عبد الكريم الهارونى و بطبيعة الحال السيد وديع الجري؟

هل سيتم جرّ رئيس الجامعة إلى مربع التحقيق القضائي من جهة كونه يمثل خطرا على الأمن القومي بسوء تسييره لمرفق التحكيم و ما  يقوم به هذا السلك المشبوه من أخطاء  كارثية كل أسبوع أدت إلى اصطدامات في بعض الجهات و إلى ارتفاع كثير من الأصوات المنادية بإيقاف كرة القدم و محاسبة كل من يتسبب في جرّ المواطنين لمهاجمة بعضهم البعض و ضرب السلم الاجتماعية و تصاعد لهجة العروشية و الجهوية المنبوذة؟ 

هل سينجح السيد الرئيس في إسقاط هذا الرجل بعد أن عجز عن ذلك السيد طارق ذياب وزير الرياضة السابق و كمال دقيش وزير الرياضة الحالي و بعد أن تمكن الرجل من تفادي عديد الضربات تحت الحزام من عدة شخصيات مختلفة الاتجاهات بحثت بكل الطرق عن التخلص منه.

الاستقواء بالجهاز الدولي لكرة القدم

 يدرك الجميع بمن فيهم السيد الرئيس طبعا أن السيد وديع الجري يمثل منظومة متشعبة العلاقات و الأطراف و المصالح و الأجندات و يعلم القاصي و الداني أن فتح ملف الجامعة و حسابات الجامعة سيكون بمثابة محاولة مستعصية لدخول عش الدبابير و أن الاستقصاء الجدّي و الفاعل في حسابات الجامعة مثلا سيربك كثيرا من الأطراف في الداخل و الخارج و يعلم البعض أن ما سلطه رئيس فريق هلال الشابة السيد توفيق المكشر من اتهامات صريحة حول شبهات الفساد و سوء التصرف في أموال الجامعة لم تذهب بعيدا و رفضت كثير من الأطراف بمن فيهم كبار رؤساء الأندية التفاعل مع هذا الموضوع بمن فيهم مساحات الإعلام و منصات التواصل الاجتماعي.

بطبيعة الحال من حق السيد وديع الجري و هو العالم بكثير من الأسرار و الخفايا التي تخص سوء التصرف و الفساد في الجامعة الدولية لكرة القدم و آخرها فضيحة ما يسمى “بقطر قايت” المتعلقة بالرشاوى التي تسلمها كبار القوم في هذه المؤسسة مقابل  التصويت لفائدة الملف القطري حول تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، من حقه أن يستقوى بهذا الجهاز الدولي و يخرج لسانه استخفافا بكل من يحاولون إسقاطه.

 لا يخفى أن وزير الشباب و الرياضة قد عمل منذ تنصيبه على فتح ملف جامعة كرة القدم و تصرف السيد وديع الجري فيها و لا شك أن الوزير لم يصل إلى نتيجة مؤكدة أو  اتهامات واضحة و بالطبع وجد الوزير نفسه بلا “أسلحة ” قانونية أمام سطوة الهيكل الرياضي الدولي الذي يرفض تدخل الدول في هياكل تسيير الجامعات الرياضية وهو ما يعطى حصانة دولية من الصعب اختراقها أو تجاوزها لذلك يتساءل الملاحظون عن أي السبل المنطقية أو المقبولة التي سينتهجها السيد الرئيس و هل سيبحث في قوانين و لوائح  “الفيفا” عن فصل مشابه للفصل 80 الذي استنجد بتأويله و اغتصابه عنوة ليقوم بما تتهمه به عديد الأطراف من الانقلاب على الدستور.

هل يعتبر السيد الرئيس قرار حلّ الجامعة و محاسبة السيد وديع الجري مسألة سيادة وطنية و عدم الانصياع إلى قوانين الجامعة الدولية مسألة بإمكانه تحمل تبعاتها و ارتداداتها على الوضع العام المتردي في البلاد خاصة أن هذا الهيكل الدولي سيشن حربا بلا هوادة على تونس حتى لا يكون رفضها الخضوع للضغوط سابقة تستغلها عديد الدول .ليبقى السؤال : هل حدد السيد الرئيس الساعة الصفر لإسقاط السيد وديع الجري؟ و للحديث بقية…

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يريد قيس سعيد إسقاط وديع الجري؟  أولاً على أنباء تونس.

الرجل الضيف تم تقديمه كإطار أمني. يقول الراوي ان الرجل الذي كانت ببيته اطنان الديامونت قد تبخر… و بعد الثورة و مع حكم حركة النهضة…. تبخرت أطنان الديامونت النادرة…. و رغم علم السلطات بالموضوع، لم يقع السماع إليه و قد تم وفق كلامه تجميع يوم امس الوثائق و تم صباح اليوم ايداع الشكاية…

فيديو

ظهرت المقالة صدق او لا تصدق: ضيف شمس اف ام يتحدث عن رفع قضية ضد علي العريض للكشف عن مصير الألف طن diamant بالساحل (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ويهم حركة النهضة أن:

1-تستنكر بشدة شبهة التدليس التي كشفت ملابساتها هيئة الدفاع في ملف قضية رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة السيد علي العريض وتطالب بفتح تحقيق جدي في الغرض وإطلاق سراح العريض فورا كما تطالب بوقف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.

2- تؤكد أن مقاطعة قرابة 90% من المواطنين لمهزلة الانتخابات التشريعية المزعومة لا تقرأ إلا كرسالة شعبية واضحة وجلية في إنهاء الشرعية والمشروعية لمنظومة قيس سعيد الانقلابية، وأن محاولة استغباء الشعب وتعليق الفشل الذريع لسلطة الانقلاب على صورة البرلمان الشرعي، علاوة على أنها اعتراف بصورية البرلمان غير الشرعي القادم، فإنها محاولة يائسة للتغطية عن العجز في إدارة البلاد وإهدار المال العام بعيدا عن الأولويات والمطالب الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن التونسي.

3- تدين خطاب التحريض والتخوين والتهديد للمعارضين السياسيين ومواصلة محاولات تطويع القضاء لتصفيتهم وفرض وصاية أمنية على السلطة القضائية عبر التواصل والتداول في مضمون أبحاث عدلية تتعهد بها جهات أمنية ومحاولة توجيه الأبحاث القضائية وتقييم عمل القضاء أمام جهات أمنية وهو ما يعدُّ خدمة لأجندة الانقلاب الاستئصالية ودعما للمشروع السياسي لقيس سعيد.

4- تستنكر محاولات سلطة الانقلاب إقحام القوات العسكرية والأمنية في الاختلافات والصراعات السياسية وتدعو إلى الالتزام بقيم الأمن الجمهوري وأسس الدولة المدنية والديمقراطية.

5- تدين تجريم الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي وتدعو إلى الكف عن انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام بدل مواجهة الإشكاليات والأزمات الحقيقية ومطالب الشعب الذي تحولت حياته بعد الانقلاب إلى معاناة يومية بفعل تهرئة مقدرته الشرائية وانهيار اقتصادي موشك ومشارفة البلاد على الإفلاس بعد تخفيض الترقيم السيادي للبلاد بما يهدد قدرة البلاد على الإيفاء بتعهداتها المالية ويقلص فرص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

6- تجدد دعوتها إلى القوى الحية بالبلاد إلى حسن التقاط رسائل الشعب في مقاطعة الانتخابات وتحمل المسؤولية إزاء الأوضاع التي تزداد تأزّما وتعقيدا من أجل توحيد جهودها في إنقاذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنب الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتقديم التنازلات الضرورية لإنجاح حوار وطني شامل.

رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي

ظهرت المقالة حركة النهضة تستنكر شبهة التدليس التي كشفت ملابساتها هيئة الدفاع في ملف قضية علي العريض أولاً على أنباء تونس.