“محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد انطلقت أشغالها منذ سنة 2018 وكلفت المجموعة الوطنية حوالي 133 مليون دينار وقيل لنا إن طاقتها ستبلغ 50 ألف متر مكعب يوميا ثم ترتفع إلى 100 ألف متر مكعب. مرت السنوات وأعلنت الوزارة اكتمال الأشغال بنسبة 100 بالمائة لكن المحطة لم تدخل إلى اليوم حيز الاستغلال الفعلي فيما تتواصل اضطرابات الماء في سوسة والمنستير والمهدية ويطلب من المواطن أن يصبر دون أن تقدم له الوزارة حقيقة ما يحدث.

“الأخطر من التأخير هو تضارب الروايات. هناك من تحدث عن اكتشاف مواد هيدروكربونية في المياه الخام وهناك من نفى وجود مواد خطرة واكتفى بالقول إن المحطة ما زالت في مرحلة التجارب. فمن يقول الحقيقة يا سيادة الوزير؟ هل كشفت التحاليل عن وجود هيدروكربونات أو زيوت أو شحوم أو مواد عضوية خطرة أم لا؟ إذا كانت التحاليل سليمة فلماذا لم تدخل المحطة حيز الاستغلال؟ وإذا كانت غير سليمة فلماذا لم تنشر الوزارة النتائج كاملة؟

“المعطيات الفنية المنشورة من شركة هندسية أجنبية مرتبطة بالمشروع تقول إن المياه الخام تؤخذ من قناة تبريد محطة إنتاج الكهرباء بسيدي عبد الحميد. فمن اختار نقطة السحب هذه؟ ومن أنجز الدراسة البيئية والهيدروديناميكية؟ وهل درست الوزارة فعلا مخاطر المنشآت الصناعية ومصبات الأودية والتسربات النفطية وحركة السفن واتجاه التيارات البحرية؟ أم أن 133 مليون دينار أنفقت ثم اكتشف المسؤولون بعد نهاية الأشغال ما كان يفترض اكتشافه قبل بدايتها؟

“نطالب وزير الفلاحة بإجابة واضحة لا بعبارة فضفاضة من نوع المحطة في طور التجارب. نريد نشر أسماء المواد التي تم البحث عنها وتركيزاتها وتواريخ أخذ العينات ومواقعها. نريد معرفة أسماء المختبرات التي أجرت التحاليل ومدى اعتمادها وهل وقع إجراء تحليل مضاد في مختبر مستقل. كما نريد جوابا صريحا عن السؤال الأخطر. هل تم ضخ أي كمية من المياه المنتجة خلال التجارب في شبكة مياه الشرب؟ وإذا حصل ذلك فما الكمية وفي أي فترة وإلى أي مناطق وجهت؟

“كما نطالب بالكشف عما إذا كانت الوزارة أو الصوناد قد قررت تمديد قنوات السحب إلى نقطة أبعد وأعمق داخل البحر. فإذا كان هذا التغيير مطلوبا فما سببه الفني؟ وكم سيكلف؟ ومن سيدفع؟ وهل سيتحمل المقاول المسؤولية أم ستدفع الدولة مرة أخرى ثمن خطإ لم يرتكبه المواطن؟

“نريد أيضا معرفة وضع أغشية التناضح العكسي وهل تعرضت إلى الانسداد أو التلوث وهل انخفض الإنتاج أو تكررت عمليات التنظيف الكيميائي. ونريد معرفة هل تم القبول الوقتي أو النهائي للمحطة وهل صرفت مستحقات الشركات المنفذة وهل فعلت الوزارة خطايا التأخير والضمانات التعاقدية ومن سيتحمل المسؤولية إذا ثبت وجود خطإ في الدراسة أو اختيار نقطة السحب أو تصميم منظومة المعالجة.

“المواطن لا يطلب أسرارا ولا معجزة. هو يطلب معرفة مصير 133 مليون دينار وحقيقة مشروع قيل إنه سيؤمن الماء للساحل ثم بقي واقفا بعد اكتمال الأشغال. يا سيادة الوزير انشروا نتائج التحاليل والدراسة البيئية وتقارير التجارب ومحاضر القبول وملحقات الصفقة وحددوا المسؤوليات وقدموا تاريخا ملزما للتشغيل. أما مواصلة الاختباء وراء كلمة التجارب بعد كل هذه السنوات فهي ليست تفسيرا بل اعتراف بأن الوزارة لا تريد أن تقول للتونسيين الحقيقة كاملة”.

*عماد أولاد جبريل
*مستمرون
للوطن منتصرون

ظهرت المقالة أولاد جبريل: حول عدم استغلال محطة سيدي عبد الحميد لتحلية ماء البحر بالساحل أولاً على أنباء تونس.

الماء ينقطع.

الكهرباء تنقطع.

النقل يتعطل.

الدواء يُفقد.

الإدارة تتباطأ.

والمشاريع العمومية تتأخر أو تتوقف.

قد يختلف سبب كل أزمة.

لكن عندما تجتمع هذه الأزمات في الوقت نفسه وتتكرر في أكثر من قطاع فإنها لم تعد مجرد ملفات منفصلة.

بل أصبحت تعكس خللًا في إدارة الشأن العام وفي منظومة الحوكمة.

فالدول لا تُقاس بعدد الأزمات التي تواجهها.

فكل دول العالم تمر بأزمات.

لكنها تُقاس بقدرتها على التوقع والاستعداد.

وسرعة اتخاذ القرار.

وحسن التنسيق بين مؤسساتها.

وسرعة التدخل.

ووضوح المسؤوليات.

وصدق التواصل مع المواطنين.

أما عندما يصبح انقطاع الماء أمرًا متكررًا.

وانقطاع الكهرباء واقعًا يوميًا.

وتعطل النقل مشهدًا مألوفًا.

وفقدان الدواء خبرًا يتكرر.

وتتعطل المشاريع العمومية لسنوات.

فإن السؤال لم يعد:

لماذا انقطع الماء؟
ولماذا انقطعت الكهرباء؟
ولماذا تعطل النقل؟
ولماذا غاب الدواء؟
بل أصبح السؤال الحقيقي:
هل أصبحت الدولة تدير الأزمات… أم أن الأزمات هي التي أصبحت تدير الدولة؟

المواطن لا يطلب المستحيل.

يريد ماءً عندما يفتح الحنفية.
وكهرباءً مستقرة.
ونقلًا يحترم مواعيده.
ودواءً عندما يحتاجه.
وإدارةً تنجز معاملاته.
ومشاريع تُنفذ في آجالها بدل أن تبقى سنوات بين الدراسات والوعود.
فالإدارة الجيدة ليست التي تبحث عن حلول بعد وقوع الأزمة.
بل التي تمنع الأزمة قبل أن تقع.
برأيكم… هل تعيش تونس أزمة إمكانيات؟ أم أزمة إدارة وحوكمة؟

ظهرت المقالة النائب عماد أولاد جبريل: “ليست أزمة ماء… ولا أزمة كهرباء… إنها أزمة إدارة وحوكمة” أولاً على أنباء تونس.

“تقديم تسديد قرض مستحق على أنه إنجاز اقتصادي يحتاج إلى توضيح حتى لا تختلط الأمور على المواطنين.

القرض الذي تم تسديده ليس قرضًا تحصلت عليه الدولة مؤخرًا بل هو قرض حصلت عليه تونس في جويلية 2019 بقيمة 700 مليون يورو وكان من المبرمج سداده في جويلية 2026. لذلك فإن سداده هو تنفيذ لالتزام مالي قائم منذ سبع سنوات وليس إنجازًا اقتصاديًا في حد ذاته.

السؤال الحقيقي ليس: هل سددت تونس قرضًا؟

بل: هل انخفضت ديون تونس؟

الأرقام الرسمية لوزارة المالية تجيب بوضوح.

بلغ الدين العمومي:

114.9 مليار دينار سنة 2022.

126.7 مليار دينار سنة 2023.

135.6 مليار دينار سنة 2024.

141.7 مليار دينار سنة 2025.

أي أن الدين العمومي ارتفع بحوالي 27 مليار دينار في ثلاث سنوات.

ولتبسيط الصورة للمواطن:

إذا كان شخص مدينًا للبنك بمبلغ 7000 دينار ثم اقترض 7000 دينار من بنك آخر ليسدد الدين الأول فهل أصبح بلا ديون؟

الإجابة لا.

لقد سدد دينًا واستبدله بدين جديد.

وهذا ما يسمى بإعادة تمويل الدين.

وهذا بالضبط ما تؤكده الوقائع اليوم.

ففي الوقت الذي تتحدث فيه وزارة المالية عن تسديد قرض 2019 فإنها أعلنت أيضًا عن التفاوض للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بعد التوصل إلى تخفيض نسبة الفائدة إلى 5.86%.

أي أن الدولة تواصل اللجوء إلى الاقتراض لتوفير التمويلات اللازمة سواء لسداد استحقاقات الدين أو لتغطية حاجيات الميزانية.

لذلك فإن المعيار الحقيقي للنجاح ليس تسديد قرض مستحق لأن كل دولة مطالبة بذلك.

المعيار الحقيقي هو أن ينخفض إجمالي الدين العمومي وأن تتراجع الحاجة إلى الاقتراض سنة بعد أخرى.

أما عندما يرتفع الدين من حوالي 115 مليار دينار إلى حوالي 142 مليار دينار خلال ثلاث سنوات مع استمرار البحث عن قروض جديدة فإن تقديم تسديد قرض واحد على أنه إنجاز لا يعكس الصورة الكاملة للمالية العمومية.

الإنجاز الحقيقي ليس أن نسدد قرضًا… بل أن نصل إلى مرحلة لا نحتاج فيها إلى اقتراض جديد لسداد القروض القديمة وتمويل نفقات الدولة.

*عماد أولاد جبريل
*مستمرون
*للوطن منتصرون

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل: “وزيرة المالية تتحدث عن تسديد أكبر قرض خارجي… لكن ماذا تقول الأرقام؟” أولاً على أنباء تونس.

وزير الشؤون الاجتماعية… قبل أن تطلبوا من التونسيين تصديق إصلاح جديد نفذوا القوانين الموجودة.
اليوم خرج وزير الشؤون الاجتماعية ليعلن عن برنامج متكامل لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وعن مشروع قانون للعمل عن بعد وعن مشروع قانون لاقتصاد المنصات.
تصريح جديد.
وعنوان جديد.
ووعود جديدة.
لكن السؤال الذي يطرحه كل تونسي بسيط.
ماذا فعلتم بكل ما أعلنتم عنه منذ توليكم الوزارة؟
المشكل اليوم ليس في غياب القوانين.
وليس في غياب الدراسات.
وليس في غياب الحلول.
المشكل الحقيقي أن الوزارة لا تنفذ ما يصدر من قوانين.
أول دليل على ذلك صندوق التأمين ضد فقدان مواطن الشغل.
أحدثه قانون المالية لسنة 2025.
ورُصدت له الموارد.
واقتُطعت المساهمات من أجور العمال ومن مساهمات الأعراف.
ومع ذلك بقي معطلًا إلى اليوم.
إذا كانت الوزارة عاجزة عن تنفيذ قانون صدر بالفعل فكيف تطلب من التونسيين أن يصدقوا برنامجًا جديدًا؟
والدليل الثاني العاملات الفلاحيات.
صدر الإطار القانوني.
وأُحدث الصندوق.
لكن الأوامر التطبيقية لم تصدر إلى اليوم.
فبقيت آلاف العاملات محرومات من الحماية الاجتماعية رغم أن القانون منحهن هذا الحق.
والدليل الثالث المنشور عدد 5.
ذلك المنشور الذي تسبب في حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من حقهم في العلاج.
ثم جاء المنشور عدد 6 ليؤكد أن العلاج حق دستوري مستقل.
لكن من جبر ضرر المتضررين؟
ومن تحمل مسؤوليته السياسية؟
ثم يحدثنا الوزير عن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
لكن أي إصلاح؟
المتقاعد يزداد فقرًا.
الخدمات تتراجع.
مستحقات مقدمي الخدمات تتراكم.
الصناديق الاجتماعية تعيش صعوبات متواصلة.
والمواطن هو من يدفع الثمن كل يوم.
والأخطر من ذلك أن هذه ليست المرة الأولى.
سبق أن تحدث الوزير عن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
وسبق أن أعلن عن تنقيح مجلة الشغل.
وسبق أن تحدث عن إدراج الوساطة.
واليوم يضيف مشاريع جديدة.
لكن أين هي نتائج كل تلك الإعلانات؟
الحقيقة أصبحت واضحة.
كلما تعطل قانون أعلن الوزير عن قانون جديد.
وكلما فشل مشروع أعلن عن مشروع آخر.
وكلما طالبه التونسيون بالنتائج قدم لهم وعودًا جديدة.
وهكذا تحولت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة لإنتاج العناوين بدل إنتاج الإصلاحات.
وقبل أن تطلبوا من مجلس نواب الشعب مناقشة مشاريع قوانين جديدة احترموا القوانين التي صدرت بالفعل ونفذوا أحكامها وأصدروا أوامرها التطبيقية.
فالإصلاح الحقيقي لا يقاس بعدد المؤتمرات.
ولا بعدد التصريحات.
ولا بعدد البرامج التي يعلن عنها.
الإصلاح يقاس بعدد القوانين التي نُفذت.
وبعدد الحقوق التي استرجعها المواطن.
وبعدد الأزمات التي انتهت.
أما بعد كل هذه الإخفاقات المتراكمة فإن المسؤولية السياسية أصبحت واضحة.
لقد استنفد وزير الشؤون الاجتماعية كل الوعود.
واستنفد كل المبررات.
ولم يبق أمامه إلا تحمل مسؤوليته السياسية.
إن إقالة وزير الشؤون الاجتماعية ومحاسبته أصبحتا ضرورة وطنية لإنقاذ منظومة الحماية الاجتماعية وإنصاف المتقاعدين والعمال والعاملات الفلاحيات وكل التونسيين الذين دفعوا ثمن التعطيل وسوء الإدارة.

*عماد أولاد جبريل

ظهرت المقالة النائب عماد أولاد جبريل متوجها برسالة لوزير الشؤون الاجتماعية… أولاً على أنباء تونس.

و مواصلا استنكاره “اليوم في تونس…
منحة عائلة تُقطع.
بطاقة علاج تُسحب.
والسبب؟ امتلاك منزل.

“منزل… ليس دخلًا.
حيطان… ليست مورد رزق.
الفقر لا يُقاس بالملكية.
يُقاس بالدخل الحقيقي.
بالقدرة على شراء الدواء.
بالقدرة على العيش بكرامة.
عندما تتحوّل “تحيين القائمات” إلى عملية حسابية جامدة،
وعندما يُعتبر ابن مهاجر منقطعة أخباره موردًا ماليًا،
فتُعاقَب عائلته…
فهنا تصبح المسؤولية سياسية.
وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن:
*المعايير

• آليات التقييم
• مراجعة القرارات المجحفة
• حماية الفئات الهشّة
  الدعم الاجتماعي ليس رقمًا في قاعدة بيانات.
  هو استقرار مجتمع.
  هو أمان اجتماعي.
  هو كرامة.
  قطع الدعم عن مستحقين فعليين ليس إصلاحًا.
  بل خللًا يجب تصحيحه.
  هذا الملف يهمّ آلاف العائلات في تونس.
  ومن حقّهم أن يُسمع صوتهم”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل يكتب عن حرمان فئة من التونسيين من منحة الفقر أولاً على أنباء تونس.

“أمام تواصل الأوضاع الاجتماعية المتردّية، وتصاعد معاناة آلاف العائلات التونسية، بات من الضروري مصارحة الرأي العام بالحقيقة كاملة، بعيدًا عن الخطابات المضلّلة والأرقام غير المدقّقة.
لقد دأب وزير الشؤون الاجتماعية على الترويج لادّعاءات مفادها تسوية وضعية أكثر من اتنان و تسعين ألف عامل، في حين يكشف الواقع الميداني أنّ آلاف العائلات تمّ تشريدها نتيجة عدم تطبيق القانون، وتعطيل مسارات الإدماج، والالتفاف على النصوص القانونية عبر مغالطة خطيرة مفادها أنّ قوانين الشغل لا تشمل إلا القطاع الخاص، في تناقض صارخ مع كون الدولة نفسها أكبر مشغّل للتشغيل الهش.
إن هذا الخطاب لا يمثّل مجرد خطإ في التقدير، بل يُعدّ تضليلًا للرأي العام وتبريرًا سياسيًا لعجز واضح عن معالجة أحد أخطر الملفات الاجتماعية في البلاد.
وإلى جانب ذلك، تعيش وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية على وقع:
شبهات فساد إداري ومالي،
سوء حوكمة مزمن،
تعيينات لا تقوم على الكفاءة والاستحقاق،
غياب الشفافية في التصرّف في الملفات الحساسة،
وتدهور مستمر في جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
أما المواطن، فقد أصبح ضحية منظومة إدارية معقّدة، بطيئة، تفتقر للإنصات، وتتعامل مع الحقوق الاجتماعية بمنطق الامتياز لا بمنطق الاستحقاق، في ظل غياب تام لاستراتيجية وطنية واضحة للحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.
إن ما يحدث اليوم ليس إخفاقًا عرضيًا، بل فشل سياسي وإداري ممنهج تتحمّل مسؤوليته المباشرة قيادة الوزارة.
وعليه، وانطلاقًا من واجبنا الوطني والأخلاقي، واحترامًا لكرامة المواطن وحقه في الشغل والحماية الاجتماعية، فإننا نطالب بـ:

• الإقالة الفورية لوزير الشؤون الاجتماعية
• فتح مساءلة ومحاسبة شاملة حول:
  المغالطات المقدّمة للرأي العام،
  تعطيل تطبيق القوانين،
  وضعية الصناديق الاجتماعية،
  وشبهات الفساد داخل الوزارة.
  إن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس شعارًا، بل شرط أساسي لإنقاذ السلم الاجتماعي واستعادة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة.
  الكرامة الاجتماعية خط أحمر،
  وحقوق التونسيين ليست أرقامًا للاستهلاك الإعلامي”.

*النائب عماد أولاد جبريل

ظهرت المقالة مغالطات للرأي العام، النائب أولاد جبريل يطالب بالإقالة الفورية لوزير الشؤون الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

“ختم قانون المالية ونشره في الرائد الرسمي… وبذلك يُغلق كل جدل ويبدأ التنفيذ.

“بعد ختم قانون المالية ونشره رسميًا، لم يعد هناك أي مجال للّشك أو التأويل. انتهت مرحلة النقاش، وانطلقت مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات القانونية.

“ونحن على موعد — يوم 16 ديسمبر — مع قانون عدد 23 المتعلّق بمن طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا، للمصادقة عليه في الجلسة العامة.
“هذا الاستحقاق لم يعد مجرّد وعد… بل أصبح واجبًا تشريعيًا لا بدّ أن يرى النور وأن يُفعَّل حمايةً لحقّ هؤلاء الشباب.

“نحن نتابع، ونراقب، وسنظلّ ندفع في اتجاه تطبيق القوانين واحترام الاستحقاقات بكلّ ثبات”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل حول ما بعد ختم قانون المالية و نشره في الرائد الرسمي (وثيقة)… أولاً على أنباء تونس.

“اليوم البرلمان يفتح أخيرًا باب الأمل لآلاف الشباب اللي عاشوا سنوات طويلة من الانتظار والتهميش.
خطوة مهمّة، لكنها بداية لمسار لازم يكون أوضح وأسرع حتى نرجّع الثقة ونضمن حقّ أصحاب الكفاءات في شغل كريم”.

*عماد أولاد جبريل
مستمرون
للوطن منتصرون

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل: المصادقة على الفصل 57 المتعلق بأصحاب الشهائد العليا أولاً على أنباء تونس.

“مشروع البنك البريدي، الذي يهدف لتقديم خدمات مالية عادلة لكل التونسيين، خصوصًا في المناطق الداخلية والريفية، ظل معطّلًا ليس لغياب جدوى، بل بسبب اللوبي البنكي والسياسات البيروقراطية التي تمنع أي منافس يقدم خدمات مالية أفضل للمواطن.

البريد التونسي قادر على تقديم حسابات بسيطة، تمويلات صغيرة، وتحويلات بأسعار عادلة، لكنه يُمنع من إطلاق مشروع يعيد العدالة المالية ويكسر احتكار البنوك التقليدية.

المواطنون ينتظرون بصبر، لكن الوقت حان لرفع العراقيل و تمكين بنك شعبي يضع المواطن في المقام الأول”.

ظهرت المقالة أولاد جبريل: بسبب اللوبي البنكي، تعطل مشروع البنك البريدي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة اعلام مجلس نواب الشعب: عماد أولاد جبريل رئيسا للجنة النظام الداخلي أولاً على أنباء تونس.