“القنصلية ببانتان ووزارة الداخلية ترفضان تمكيني من أي قرار مكتوب، رغم مراسلاتي الموثقة.

هذا قرار انتقامي سياسي مباشر، على خلفية ترشحي للانتخابات الرئاسية.

جواز السفر حق لا يمكن حجبه بقرار شخصي انتقامي غير قانوني وغير معلل.

مؤسف جدا أن تعود الدولة التونسية إلى هذه السلوكيات المتخلفة التي تصورنا أنها انتهت بعد الثورة. ويتحمل من يمارس هذه السلوكيات المسؤولية الكاملة على ضرب صورة البلاد في أعين أبنائها وفي عيون المتابعين.

أتمسك بحقي في الحصول الفوري على جواز سفري، وعازم على خوض كل المسارات القانونية والنضالية لفرض احترام هذا الحق.

الجواز حق لا نقاش فيه ..

عماد الدايمي
مواطن
مرشح الانتخابات الرئاسية 2024

ظهرت المقالة الدايمي يعلن عن رفض داخلية تونس عبر قنصليتها ب Pantin تجديد جواز سفره أولاً على أنباء تونس.

• إعادة بناء الاقتصاد الوطني
  إن مفتاح مستقبل تونس يكمن في إعادة بناء اقتصادها. سنركز جهودنا على دعم قطاع الفلاحة وتعصيره لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الوطنية، مع تشجيع الصناعات المحلية لدفع عجلة التصدير. كما سنعمل على تطوير السياحة من خلال الاستثمار في التسويق الرقمي وتنويع الأنشطة السياحية. الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار ستكون في صميم رؤيتنا، مع إيلاء اهتمام خاص للتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي والأخضر. بهذه الرؤية الشاملة، سنتمكن من بناء اقتصاد متقدم يواكب التطورات العالمية ويضمن الازدهار المستدام لتونس وللأجيال القادمة.
  سنحول تونس إلى ورشة إصلاحات مفتوحة تتم فيها إصلاحات عاجلة لتحسين معيشة التونسيين وضمان تزودهم بالمواد الأساسية والتصدي للتضخم وتعزيز العدالة الاجتماعية والادماج التدريجي لقطاعات الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الاجراءات البيروقراطية. وبالتوازي مع ذلك، سنطلق إصلاحات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية عميقة تهدف إلى تطوير بنية الاقتصاد الوطني، وتعزيز حوكمة وكفاءة المنشآت العمومية، وإصلاح منظومات التعليم والصحة والنقل والخدمات. كل ذلك سيتم في إطار رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على مشاريع كبرى مهيكلة طويلة المدى، وأبرزها تحويل تونس إلى قطب عالمي في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والعملات الإلكترونية. كما سنعمل على تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة النفايات، بهدف خلق بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة.
  هدفنا هو خلق فرص عمل للشباب التونسيين ومنحهم الفرصة لبناء مستقبلهم في وطنهم، مع فتح آفاق جديدة لشركاتنا ومواطنينا لتحقيق النجاح على المستوى الدولي. سنعتمد في ذلك على دبلوماسية اقتصادية نشطة ضمن سياسة خارجية جديدة لتونس، تقوم على احترام السيادة الوطنية وتنويع الشراكات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز اندماجنا مع جيراننا وتعميق روابطنا في القارة الإفريقية.
• إعادة بناء الوحدة الوطنية

اليوم أكثر من أي وقت مضى، تونس بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية، وحدة تتجاوز الشعارات لتصبح قوة تدفعنا إلى الأمام لتجاوز كل التحديات. وهذا يتطلب جهدا جبارا لتحقيق المصالحة الوطنية وتخفيف الاحتقان، عبر تنقية المناخات ورفع المظالم واطلاق سراح المسجونين ظلما، وتعزيز مناخات الحرية المسؤولة، والتصدي الصارم لكل مظاهر العنف والفوضى وأي مساس بثوابت المجموعة الوطنية وانتهاك لحقوق الافراد والحق العام.
الوحدة الوطنية هي روح تونس التي تجمعنا جميعًا. بتكاتفنا معًا، نستطيع إعادة بناء الشعور بالانتماء لهذا الوطن وإعادة الاعتبار لثقافتنا وذاكرتنا الوطنية. لن ندع أحدًا على الهامش، فكل تونسي هو جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، وسنعمل معًا على بناء مجتمع متضامن يعتز بجذوره، ويؤمن بإمكانياته ومستقبله. لن تكون هناك تونس مزدهرة ما لم نتمكن من خلق مجتمع يكون فيه الجميع شركاء في النجاح.

• إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات

تونس عانت كثيرا من مخلفات الشعبوية والاستبداد، وقبلها من مخلفات الفوضى وعدم الاستقرار. ولا يمكن أن ننجح في مسار التغيير وخلق شروط الازدهار إلا بارساء استقرار سياسي واجتماعي، وبناء ديمقراطية حقيقية وناجعة تكون ركيزة للاستقرار ومحفزا للانطلاق الاقتصادي.

وهذا يتطلب إلغاء كل التشريعات التي فيها مسّ من الحريات أو من ضمانات استقلالية السلطة القضائية، والعودة سريعا للإرادة الشعبية لاعتماد إصلاحات دستورية تكرّس الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات، وتمتّن شرعية وفعالية واستقرار النظام السياسي. كما يتطلب إرساء المحكمة الدستورية في أقرب أجل ممكن لتكون حكما في النزاعات وضمانة لتواصل الدولة. ويتطلب كذلك تعزيز تشريعات ومؤسسات وثقافة الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، كسبيل لتطوير دور الدولة وتحسين الخدمات للمجتمع ولإعادة ثقة المواطن في مؤسساته، حتى نتمكن من بناء تونس جديدة، تكون فيها الدولة حقًا في خدمة الشعب.

جوهر برنامجنا يرتكز على تحديث المؤسسات وتطوير حوكمتها، وتجديد المنظومة التشريعية بما يعزز الشفافية والكفاءة. سنعمل على تطوير إدارة عصرية وفعالة، تتخلص من البيروقراطية والتعقيد والفساد، لتواكب متطلبات العصر. لذلك، ستكون إحدى أولوياتنا الرئيسية إنجاز تحول رقمي شامل للدولة التونسية، حيث تتحول معظم الخدمات الإدارية إلى خدمات إلكترونية عن بعد. سنستفيد في هذا من الكفاءات البشرية المتميزة التي تزخر بها بلادنا، ومن التجارب الناجحة لدول كنا حتى وقت قريب نتفوق عليها اقتصادياً وحضارياً.

• إعادة بناء الثقة

الثقة هي الأساس الذي يقوم عليه كل شيء. نحن بحاجة إلى استعادة الثقة بين المجتمع والدولة، وبين المواطن والأمن الجمهوري…..
البقية في الوثيقة…

ظهرت المقالة الرئاسيّة: “المترشح” عدد 6 عماد الدايمي ينشر برنامجه الانتخابي (البيان) أولاً على أنباء تونس.

جمال قتالة

يصف حمزة المدب القرار الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية، والذي قضى بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الانتخابي و هم عبد اللطيف المكي و المنذر الزنايدي و عماد الدايمي، بأنه “قرار كبير” يحمل دلالات عميقة على المشهد السياسي الحالي في البلاد حتى و إن رفضت تنفيذه هيئة الانتخابات في سابقة خطيرة من نوعها.

في رأي الباحث، هذا القرار أعاد تشكيل الساحة الانتخابية وأضفى أهمية كبيرة على الانتخابات التي كان يُنظر إليها على أنها ستكون مجرد إجراء شكلي يفضي إلى إعادة انتخاب الرئيس الحالي قيس سعيد دون منافسة حقيقية.

من خلال إعادة هؤلاء المرشحين إلى السباق، عزز القرار فرص وجود منافسة فعلية في الانتخابات، وهو ما قد كان سيدفع بعض الناخبين الذين كانوا مترددين أو يفكرون في مقاطعة الانتخابات إلى المشاركة الفعلية. المدب يشير إلى أن وجود ستة مرشحين في السباق عوضا عن ثلاث فقط كان سيزيد من صعوبة فوز سعيد من الجولة الأولى، وهو ما كان متوقعًا في ظل غياب منافسة قوية.

ضمان نتائج محسومة سلفًا

المدب يؤكد أن قيس سعيد لا يتعامل مع الانتخابات كعملية ديمقراطية تقليدية، بل ينظر إليها كنوع من الاستفتاء الشعبي على شخصه، وهو ما يبرز أن الرهان بالنسبة له ليس مجرد الفوز بالانتخابات بل الحصول على تأييد شعبي كاسح يعزز شرعيته. هذه النظرة، وفقًا للمدب، تجعل من الانتخابات اختبارًا حاسمًا ليس فقط لسعيد، ولكن أيضًا للديمقراطية التونسية ككل، في ظل محاولات السلطة لتضييق الخناق على العملية الانتخابية وضمان نتائج محسومة سلفًا.

في الوقت الذي تستمر فيه التوترات وتتصاعد التوقعات بإمكانية تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات، يشير المدب إلى أن الوضع في تونس بات معقدًا للغاية. فالإجراءات التي تتخذها هيئة الانتخابات، مثل إعادة النظر في أهلية بعض المرشحين حتى بعد قبولهم رسميًا، تُظهر حجم الضغوط والتدخلات السياسية التي تعصف بالعملية الانتخابية، مما يزيد من حدة التوترات وعدم اليقين.

المشهد السياسي التونسي يعيش حالة من الاستقطاب والتوتر غير المسبوقين، حيث تسعى مختلف القوى السياسية إلى تعزيز مواقعها في ظل بيئة سياسية تتسم بعدم الاستقرار والانقسامات العميقة. وفي هذا السياق، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه التطورات ستسهم في تعزيز الديمقراطية التونسية أم ستدفع بالبلاد نحو مزيد من الانقسام والتأزم.

Jeune Afrique, septembre 2024, n° 3140 

ظهرت المقالة الانتخابات في تونس: اختبار حاسم للديمقراطية في مواجهة استفتاء مقنع أولاً على أنباء تونس.

•أعلن تمسكي بحقي القانوني في الترشح للانتخابات الرئاسية بعد قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وعدم اعترافي بالقرارات اللاغية لهيئة الانتخابات.
•أتقدم بالتجريح في هيئة الانتخابات، وأعتبرها هيئة غير محايدة وغير شرعية، وجب حلّها وتكليف جهة قضائية محايدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية.
•أدعو بقية المترشحين المرفوضين إلى عدم الاعتراف بقرارات هيئة الانتخابات، والالتزام بقرارات المحكمة الإدارية.
•سنواصل النضال القانوني والسياسي من أجل فرض انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.

ظهرت المقالة المرشح الرئاسي عماد الدايمي يتوجه بكلمة للشعب التونسي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و كان الدائمي قد نشر أول أمس ما يلي:

“هيئة الانتخابات هي المسؤولة الرئيسية على البراكاج الحاصل للعملية الانتخابية وسلمت مسؤولية الاشراف على قبول ورفض الترشحات إلى وزارة الداخلية في سابقة خطيرة تذكر بالأيام السوداء للدكتاتورية”.

ظهرت المقالة بعد ايداع ملفه لدى هيئة الانتخابات، الدائمي يتوجه بكلمة للشعب (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ننشر في ما يلي حق الرد على تقرير مرصد رقابة الذي نشرته أنباء تونس يوم 26 فيفري 2022 و الذي وصلنا من إدراة شركة الشحن الجوي السريع التي يديرها رجل الأعمال أنيس الرياحي.

بعـد الاطلاع على تدوينة السيد عماد الدايمي، رئيس الجمعية الخاصة مرصد رقابة بتاريخ 25 فيفري 2022 على صفحة التواصل الاجتماعي للجمعية، يستنكر إطارات شركة الشحن الجوي السريع Express Air Cargo كل ما ورد على لسان السيد عماد الدايمي من مغالطات واتهامات باطلة، الهدف منها تشويه وعرقلة نشاط الشركة لعدم استرجاع حقوقها.

علما وأن الرئيس المدير العام لشركتنا وجه لمرصد رقابة بتاريخ 28 جوان 2020 عن طريق المراسلة الإلكترونية كل الملف بصفة عفوية ومن تلقاء نفسه بما يحتويه من مؤيدات وبراهين، لتنويره بصفته رئيس الجمعية التي سبق ذكرها.

وإذ يري مرصد رقابة ان شركتنا خالفت القانون ندعوه الي اللجوء للقضاء فهو الفيصل الوحيد والكف عن هاته المغالطات والاتهامات الباطلة ومحاولة الضغط وتهديد السلطة التنفيذية لعدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية وباتة.

بالنسبة إلى الاتهامات الباطلة لمرصد رقابة يهمنا إعلام العموم بالمعطيات التالية:

1. انّنا نؤكد ان شركتنا لم تتعاقد بتاتا مع الأستاذ نوفل سعيّد لا بصفة مباشرة ولا غير مباشرة للتدخل لتسوية وضعية شركتنا مع ديوان الطياران المدني والمطارات وانما الأحكام القضائية النهائية والباتة كانت وحدها كفيلة لإنصافنا.

2. يصرح السيد عماد الدايمي أن ديوان الطياران المدني والمطارات هو الممارس الوحيد لنشاط تخزين البضائع عند التوريد وهذا غير صحيح، فهناك ثلاث مؤسسات أخرى منتصبة بمطار تونس قرطاج تمارس نشاط تخزين البضائع عند التوريد.

3. يواصل السيد عماد الدايمي التستر على شبهات الفساد التي تلاحق الرئيس المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والمطارات. حيث قدمت شركتنا عدة شكايات لدى الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد والقطب القضائي المالي ضد الشخص المذكور ولعدم الامتثال للسلطة القضائية لتنفيذ أحكامها الصادرة.

4. شركة الشحن الجوي السريع تطلب احترام وتنفيذ الاحكام القضائية ضد ديوان الطيران المدني والمطارات حيث:

• أصدر مجلس المنافسة بتاريخ 17 أكتوبر 2019 الذي أقر أن ديوان الطيران المدني والمطارات أخل بأحكام الفصل الخامس من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
• كما أنصفتنا المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في الحكم القضائي الاستعجالي عدد 58449 و58843 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2021 بتونس من استغلال مغازاتنا للبضائع عند التصدير والتوريد.

5. يدعي السيد عماد الدايمي ان الدولة التونسية ستكبل خسائر مهمة، والعكس هو الصحيح فإن انصافنا من طرف محكمة الاستئناف نهائيا وفر عدة امتيازات لدفع الاستثمار وجلب امتيازات عديدة من الناحية الاجتماعية والمالية للدولة التونسية.

• الامتيازات الاجتماعية: منذ اصدار الحكم، وفرت شركتنا عرض لانتداب 420 موطن شغل ووقع انتداب 65 من إطارات عليا وحاملي الشهادات العليا منهم وسيقع انتداب 360 عون وإطار في آجال لا يتجاوز 6 أشهر.
• دفع الاستثمار: منذ إصدار الحكم، أمضت شركتنا ثلاث عقود لاقتناء ثلاث طائرات للشحن الجوي في آجال لا يتجاوز 3 أشهر.
• الامتيازات المالية:منذ إصدار الحكم، وفضلا على استلام الطائرات الجدد، شركة الشحن الجوي السريع ستعزز أسطولها وستوفر رحلات الشحن الجوي لآسيا وأفريقيا مما سيمكننا من تطوير شبكتنا وهو ما سيوفر لديوان الطيران المدني والمطارات رسوم إتاوات إضافية.

في الختام أمام كل هاته الاتهامات والمغالطات التي أصبحت معلومة للجميع عامة ولشركتنا خاصة والهادفة لعرقلة المسار الثابت للشركة رغم سعينا بكل الطرق القانونية لتفادي مثل هاته التصرفات قررنا التوجه للسلطة القضائية ورفع قضية بالسيد عماد الدايمي في تونس والخارج بما انه متواجد خارج التراب التونسي منذ أشهر، واننا نبه من إقحامنا في معارك سياسية نحن في غنى عنها، كما نطلب من جميع المتداخلين في هذا الموضوع إعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة الضيقة ,في إطار القانون.

ظهرت المقالة تونس : شركة الشحن الجوي السريع ترد على عماد الدايمي أولاً على أنباء تونس.

حمى الوطيس في الآونة الأخيرة بين شق حركة النهضة وحلفائها من الاسلاميين ومن بينهم ائتلاف الكرامة وعماد الدائمي و شق اليسار ومن بينهم قادة الإتحاد العام التونسي للشغل. الإتهامات خطيرة بل فظيعة و يجدر بالوكيل العام للجمهورية أن يفتح فيها تحقيقا جديا. فهي أخطر من قضية “سورة الكورونا” التي تقاضى فيها إمرأة اكتفت بإعادة نشر هذه السورة المحاكية لأسلوب القران على صفحتها بالفايسبوك.

عماد الدايمي هو أمين عام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية غير المأسوف على موته ورئيس سابق لديوان رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي (جانفي 2012- ديسمبر 2014) وهذا بفضل النهضة إثر فوزها في انتخابات أكتوبر 2011، و نائب بمجلس النواب (2014-2019) و مرشح ائتلاف الكرامة لرئاسة الحكومة في جانفي 2020 و قيادي في الحراك الذي اسسه المنصف المرزوقي ورئيس مرصد رقابة المختص في محاربة الفساد.

الدائمي الذي صار يرى الفساد والفاسدين في كل مكان ما انفك يقول انه “بالمرصاد الى كل وكر للفساد”.

و من آخر معاركه أنه رشق الخطوط التونسية (تونيسار) بنعوت شتى فردت عليه الشركة يوم 20 أفريل الفارط في بلاغ كذبت فيه كل ادعاءاته. فعاد عماد الدائمي ليصرح أمس على إذاعة IFM أن أمله قد خاب من أداء هيئة مكافحة الفساد ورئيسها شوقي الطبيب علما وأن هناك دعوات على صفحات التواصل الاجتماعي مطالبة بتعويضه بالدائمي.

هذا الأخير كرر كم من مرة أن شبكات دعارة من النقابيين تدير تونيسار من داخلها. الشيء الذي حز في نفس القيادي بالإتحاد العام للشغل سامي الطاهري الذي وقع اتهامه من طرف الاسلاميبن بان ابنه يشتغل بدون موجب في تونيسار في حين انه ليس له ولدا بل بنتين.

سامي الطاهري يحذر مما يحاك لخوصصة الناقلة الوطنية

هذا وقد رد الطاهري على عماد الدايمي في تدوينة فايسوكية نعيد نسرها في ما يلي :

“إتهام الخطوط التونسية بإدارة شبكات دعارة داخلها هو قنبلة وهو أمر جلل ومريع… على المستويات الشخصية للعاملين في الناقلة الوطنية جيلا بعد جيل، وللناقلة الوطنية ذاتها ولتونس في النهاية…

أين النياية العمومية؟ أين وزارة النقل؟ أين الإدارة العامة للمؤسسة؟ أين بنات وأبناء الغزالة؟

هذه التهمة إما أن تدمركم يا حراير وأحرار الغزالة عن بكرة أبيكم أو أن تدمر عصابة الخوصصة المتربصة بالخطوط التونسية وتسكتهم إلى الأبد…”

الدايمي : “لنا شهادات الاغلبية الصامتة من الشركة و تدعو لنا بالخير في رمضان”

وبما ان هذا الكلام موجه لعماد الدائمي و من ورائه فهذا الأخير ترصده بمرصده ورد عليه بتدوينة جديدة بالفايسبوك متهما الطاهري بقلب الحقائق… و في ما يلي نص التدوينة…

“الطاهري وخطاب التحريض والتعويم وقلب الحقائق…

صحيح أن الطاهري لم يذكر اسمي… لا أظنه يجرؤ بعد أن رددت عليه ذات مرة بما يليق بإساءته … ولكنه لمح لي في صرخة وجع كتبها بلسان يتألم ولا يتكلم …

يا قوم انه يسبكم وسيدمركم عن بكرة أبيكم ولذلك دمروه قبل أن يدمركم…

هذه كانت صرخة الطاهري، الذي يريد أن يوهم بأنه ثار لشرف الخطوط التونسية.

سأعيد كلامي جيدا لتسمعه مليا : هناك أشخاص فاسدون في الخطوط التونسية يحملون الصفة النقابية، والعمل النقابي الشريف منهم براء، يديرون شبكة دعارة لابتزاز مسؤولين والضغط عليهم… وحاشى شريفات وشرفاء الناقلة الوطنية وهم الاغلبية العظمى… الأغلبية التي كانت صامتة لأنها كانت مضطهدة من طرف تحالف الفساد بين قلة في الادارة وفي النقابة…

واليوم هذه الأغلبية لم تعد صامتة… تصلنا منها الشهادات والمعطيات… ويصلنا منه الدعم والمناصرة والدعاء بالخير كل ليلة من ليالي رمضان المكرم… لأنني بصدد إزاحة كابوس كبير دمر ماضي الشركة وحاضرها ويهدد مستقبلها… كابوس تحالف الفساد الذي يتحكم في الترقيات والمهام في الخارج والنقل والامتيازات…

شرفاء الخطوط التونسية أقرب الينا منكم… واذا انتفضوا يوما سينتفضون على تحالف الفساد وفيهم من يشوه اسم وشعارات منظمة حشاد… ويا ريت يتجرأ أحد افراد العصابة ويشتكي حتى يمكننا من فتح الجرح…

الى الطاهري، دعك من هذا الحديث ودعنا نعود الى الموضوع الرئيسي: متى تقومون بمراجعة انفسكم وتنقية منظمة حشاد التي هي مكسب لكل التونسيين من الفاسدين ومنظمي شبكات الدعارة… ومتى تنضبطون لقانون الجمهورية وتنهون حالات التفرغ العشوائية وتفتحون حساباتكم بكل شفافية لدافعي الضرائب الذين يمولون أنشطتكم…

هذه عناوين المحطة القادمة بعد استكمال المساهمة في تطهير الناقلة الوطنية من المفسدين ووضعها على سكة الانقاذ والإصلاح الممكن بعيدا على سيناريوهات التفليس والتفويت التي يخطط لها تحت الطاولة من يظهرون التصدي لها بالخطابات الرنانة وصرخات الألم متاع “دمروه انه سيدمركم”.

وان عدتم عدنا…”

ظهرت المقالة عماد الدائمي يتهم الخطوط التونسية بإدارة شبكات دعارة و النقابي الطاهري يطالب بتدخل النيابة العمومية على الفور أولاً على أنباء تونس.

نشر السياسي عماد الدايمي ليلة الاثنين 20 جانفي 2020 تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك هنّأ فيها الياس الفخفاخ بعد اختياره من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيسا للحكومة ومنحه الاذن بالبدء في تشكيلها.

وجاءت تدوينة الدايمي مباشرة بعد الاعلان عن اختيار الفخفاخ لرئاسة الحكومة، وكتب “تمنياتي بالنجاح والتوفيق للصديق الياس الفخفاخ بعد تكليفه برئاسة الحكومة ، نأمل في تعاون كل الاطراف لمصلحة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ وطننا الحبيب.”

وختم الدايمي تدوينته بالقول “تونس بوصلتنا”.

وللاشارة فان عماد الدايمي كان ايضا من بين المرشّحين من قبل الاحزاب لرئاسة الحكومة.

نصّ التدوينة:

ظهرت المقالة عماد الدايمي لإلياس الفخفاخ: “تونس بوصلتنا” أولاً على أنباء تونس.

نشر امين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدّايمي اليوم الثلاثاء 07 جانفي 2020 تدوينة على صفحته الرّسمية فايسبوك قال فيها أنّ خبر ايداع رئيس مدير عام الشركة الوطنيّة للنقل بين المدن كريم الدواس الدواس أمس الاثنين 06 جانفي 2020 على خلفية اقتناء حافلات مستعملة من فرنسا تبيّن أن بها عيوبا فنية كثيرة وهي غير صالحة للجولان، خبر عظيم وانتصار معنوي كبير في معركة الشّعب ضدّ الفساد.

وأضاف الدّايمي “لست شامتًا في الشخص ولا أتمنى السجن لبشر .. ولكنني سعيد جدا بإنفاذ القانون وبإشارة الردع التي وجهها القضاء المستقل اليوم عبر الدواس الى كل من تسول له نفسه الطماعة التلاعب بالمال العام والاستفادة الشخصية من صفقات مؤسسته التي كُلّف بإدارتها”.

في سياق متّصل قال الدايمي أكد الدايمي أنّه وجّه في وقت سابف رسالة الى الشاهد حول الدواس اكنّخ رمة بها عرض الحائط مضيفاانّ الدواس ليس بمفرده قائلا “اليوم يواجه كريم الدواس ملفا كله حجج دامغة ضده .. ولكن ليس ضده وحده.. الدواس كان له شركاء في الجريمة وبالوثائق : انيس غديرة وزير النقل السابق الذي خطط للصفقة ومررها بالتعاقد المباشر بعد إسقاط طلب عروض بشكل متعمد، وعلي الحربي ثالث الثلاثة الذي أسس الشركة الوسيطة في باريس التي قبضت ثمن الحافلات من مال دافعي الضرائب ووضع على رأسها ابنه النوري ذي ال25 خريفا.. النوري الذي عاد لتونس بعد الصفقة رجل أعمال وفتح مدرسة خاصة عصرية في سوسة (من المال المسروق من المجموعة الوطنية)، والفريق الذي ذهب لمعاينة الحافلات في الخارج وأصدر محاضر جلسات كاذبة تدعي زيارة مستودعات الشركة (والحال أن مقرها الوحيد الستوديو السكني للنوري في احدى ضواحي باريس) وتدعي أن حالة الحافلات جيدة .. وأغلبها لم يعد في الخدمة اليوم وبعضها وصل البلاد في حالة عطب ..”

“بالإضافة للمسؤولية الإدارية والسياسية والأخلاقية لوزراء النقل المتعاقبين الذين تستروا عليه وأبقوه في المنصب رغم الفضيحة الكبرى وتدهور وضع المؤسسة الاداري والمالي وانهيار المناخات الاجتماعية .. واقصد الوزيرين رضوان عيارة وهشام بن أحمد وكاتب الدولة عادل الجربوعي الذي استغل حاجة الدواس للحماية وحصّل منه عقدا مباشرا غير قانوني لأخته في الشركة ..”

وأشار الدايمي الى انه رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد عريضة الشكوى التي أودعناها للقضاء وضعنا فيها في قائمة المشتكى بهم يوسف الشاهد رئيس الحكومة لأنني راسلته منذ أفريل 2018 وقدمت له كل الوثائق طالبا منه اتخاذ “ما يتعين من احراءات فورية إنفاذًا للقانون وزجرًا للمخالفات وتحميلا للمسؤوليات ومكافحة للفساد”.. ولكنه رمى برسالتي عرض الحائط وأبقى الدواس في مكانه بل حماه بتمكينه من الانخراط في #تحيا_تونس .. وقد زادت تلك الحماية في فساد الدواس وفي تسلطه على العملة والموظفين في الشركة .. وبلغني أنه كان يتباهى أمام بعض المديرين أنه “ريقل أموره مع القضاء” ..

نصّ التدوينة:

ايداع ر.م.ع مباشر لمنشأة عمومية في الإيقاف التحفظي بتهم تتعلق بالفساد في صفقة عمومية خبر عظيم وانتصار معنوي كبير في #معركة_الشعب_ضد_الفساد ..

لست شامتًا في الشخص ولا أتمنى السجن لبشر .. ولكنني سعيد جدا بإنفاذ القانون وبإشارة الردع التي وجهها القضاء المستقل اليوم عبر الدواس الى كل من تسول له نفسه الطماعة التلاعب بالمال العام والاستفادة الشخصية من صفقات مؤسسته التي كُلّف بإدارتها ..

هذا القرار الصارم من العدالة نزل على عموم التونسيين بردًا وسلامًا ونزل على الفاسدين الوالغين في المال العام والغاطسين في المحسوبية والفساد في مختلف مستويات القرار رعبًا وشكا .. خاصة منهم الذين لديهم قضايا جارية لدى القضاء .. والذين سيسمعون في الايام القادمة بقضايا جدية ضدهم ..

عندما بدأنا التقصي في ملف الحافلات المستعملة التي اقتناها الدواس من فرنسا في مارس 2018 انطلقنا من راس فتلة صغير وبعض الوثائق (أمدنا بها موظفون شرفاء في الشركة بعضهم دفع ثمن ذلك غاليا ولهم منا كل الامتنان).. ولكن سريعًا ما توصلنا الى قناعة بأننا أمام #اغبى_عملية_تحيل_في_تاريخ_تونس، بالنظر لكمية “الريش” التي تركها السراق على ارض الجريمة .. ربما ليس غباء وإنما ثقة في مناخات الإفلات من العقاب وانعدام المحاسبة ..

اليوم يواجه كريم الدواس ملفا كله حجج دامغة ضده .. ولكن ليس ضده وحده.. الدواس كان له شركاء في الجريمة وبالوثائق :

انيس غديرة وزير النقل السابق الذي خطط للصفقة ومررها بالتعاقد المباشر بعد إسقاط طلب عروض بشكل متعمد،

وعلي الحربي ثالث الثلاثة الذي أسس الشركة الوسيطة في باريس التي قبضت ثمن الحافلات من مال دافعي الضرائب ووضع على رأسها ابنه النوري ذي ال25 خريفا.. النوري الذي عاد لتونس بعد الصفقة رجل أعمال وفتح مدرسة خاصة عصرية في سوسة (من المال المسروق من المجموعة الوطنية)،

والفريق الذي ذهب لمعاينة الحافلات في الخارج وأصدر محاضر جلسات كاذبة تدعي زيارة مستودعات الشركة (والحال أن مقرها الوحيد الستوديو السكني للنوري في احدى ضواحي باريس) وتدعي أن حالة الحافلات جيدة .. وأغلبها لم يعد في الخدمة اليوم وبعضها وصل البلاد في حالة عطب ..

بالإضافة للمسؤولية الإدارية والسياسية والأخلاقية لوزراء النقل المتعاقبين الذين تستروا عليه وأبقوه في المنصب رغم الفضيحة الكبرى وتدهور وضع المؤسسة الاداري والمالي وانهيار المناخات الاجتماعية .. واقصد الوزيرين رضوان عيارة وهشام بن أحمد وكاتب الدولة عادل الجربوعي الذي استغل حاجة الدواس للحماية وحصّل منه عقدا مباشرا غير قانوني لأخته في الشركة ..

ولا أنسى مسؤولية بعض المديرين المركزيين في الوزارة الذين تستروا على الجريمة وخاصة المدير العام لتفقدية الوزارة علي النصيري الذي رقّد الملف كما يفعل اليوم مع ملفات عديدة أخرى، ويرمي الكرة في كل مرة لانتظار تحقيقات القضاء .. والحال أن هناك مسؤولية ادارية وأن الزمن القضائي مختلف عن الزمن الاداري ..

عريضة الشكوى التي أودعناها للقضاء وضعنا فيها في قائمة المشتكى بهم يوسف الشاهد رئيس الحكومة لأنني راسلته منذ أفريل 2018 وقدمت له كل الوثائق طالبا منه اتخاذ “ما يتعين من احراءات فورية إنفاذًا للقانون وزجرًا للمخالفات وتحميلا للمسؤوليات ومكافحة للفساد”.. ولكنه رمى برسالتي عرض الحائط وأبقى الدواس في مكانه بل حماه بتمكينه من الانخراط في #تحيا_تونس .. وقد زادت تلك الحماية في فساد الدواس وفي تسلطه على العملة والموظفين في الشركة .. وبلغني أنه كان يتباهى أمام بعض المديرين أنه “ريقل أموره مع القضاء” ..

أتذكر أنه أثناء جلسة سؤال شفاهي لوزير النقل عيارة بخصوص قضية الحافلات المستعملة لمحت الدواس الذي كان في الوفد المرافق للوزير يضحك وأنا أتحدث عن فساد صفقته .. فتوجهت اليه بالحديث وقلت “اضحك تو نشوفوا شكون يضحك في الاخر” .. أظنه الان يتذكر ذلك الكلام جيدا..

انتصار جديد في طريق دحر الفساد وتكريس دولة القانون..

#يحيا_العدل وشكرا لجناب قاضي التحقيق وفريق القطب القضائي الاقتصادي والمالي على منح التونسيين شعورًا لم يكادوا يعرفوه في السابق بامكانية الانتصار على الفساد..

ظهرت المقالة عماد الدّايمي يكشف أسماء المتورّطين صحبة كريم الدّواس في قضايا فساد مالي وإداري بوزارة النّقل أولاً على أنباء تونس.

نشر النائب السابق بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي أمس الخميس 28 نوفمبر 2019 على صفحته الرّسمية فايسبوك حول قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة التي الزمت اتحاد الشغل بضرورة تسليمه كل الوثائق التي طالبه بها بعد تقديمه طلبا الى الهيئة في الغرض، مثل تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد، التقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23، قائمة في كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي مع ذكر كل التفاصيل بخصوص إداراتهم الأصلية وصيغة التفرغ والجهة التي طلبته والجهة التي وافقت وجملة الأجور المسددة لهم.

وكتب الدايمي في هذا الموضوع “يعلم الله الجهد الذي بذلناه لإثبات ضرورة خضوع الاتحاد لقانون النفاذ الى المعلومة …هذا القرار تاريخي وينهي اي استثناءات في مجال تطبيق القانون ..هذا القانون يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية وحكم القانون والقبول بالرقابة المواطنية.. وهذا في مصلحة المنظمة ومنخرطيها وليس ضدهم ..لا أحد فوق القانون بعد اليوم”

وللاشارة فان هيئة النّفاذ الى المعلومة قد أصدرت 42 قرارا جديدا في البت في الدعاوي المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة، من بينها الدعوى المرفوعة ضد الإتحاد العام التونسي للشغل. 

وأصدرت الهيئة في هذا الخصوص قرارا يلزم الإتحاد بتسليم الدايمي المعلومات المطلوبة في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة”.

وللاشارة فانّ العدد الجملي للقضايا المفصولة من قبل هيئة النفاذ الى المعلومة الى غاية تاريخ امس الخميس 28 نوفمبر 2019 بلغت 1000 قضية من جملة 1587 نشرت امامها منذ شروعها في القيام بمهامها حسب ما جاء في نص البلاغ الذي نشرته.

ظهرت المقالة هيئة النّفاذ إلى المعلومة تقبل بطلب الدّايمي وتُلزم إتّحاد الشّغل بتسليمه كلّ الوثائق التّي طالب بها أولاً على أنباء تونس.