ننشر في ما يلي حق الرد على تقرير مرصد رقابة الذي نشرته أنباء تونس يوم 26 فيفري 2022 و الذي وصلنا من إدراة شركة الشحن الجوي السريع التي يديرها رجل الأعمال أنيس الرياحي.
بعـد الاطلاع على تدوينة السيد عماد الدايمي، رئيس الجمعية الخاصة مرصد رقابة بتاريخ 25 فيفري 2022 على صفحة التواصل الاجتماعي للجمعية، يستنكر إطارات شركة الشحن الجوي السريع Express Air Cargo كل ما ورد على لسان السيد عماد الدايمي من مغالطات واتهامات باطلة، الهدف منها تشويه وعرقلة نشاط الشركة لعدم استرجاع حقوقها.
علما وأن الرئيس المدير العام لشركتنا وجه لمرصد رقابة بتاريخ 28 جوان 2020 عن طريق المراسلة الإلكترونية كل الملف بصفة عفوية ومن تلقاء نفسه بما يحتويه من مؤيدات وبراهين، لتنويره بصفته رئيس الجمعية التي سبق ذكرها.
وإذ يري مرصد رقابة ان شركتنا خالفت القانون ندعوه الي اللجوء للقضاء فهو الفيصل الوحيد والكف عن هاته المغالطات والاتهامات الباطلة ومحاولة الضغط وتهديد السلطة التنفيذية لعدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية وباتة.
بالنسبة إلى الاتهامات الباطلة لمرصد رقابة يهمنا إعلام العموم بالمعطيات التالية:
- انّنا نؤكد ان شركتنا لم تتعاقد بتاتا مع الأستاذ نوفل سعيّد لا بصفة مباشرة ولا غير مباشرة للتدخل لتسوية وضعية شركتنا مع ديوان الطياران المدني والمطارات وانما الأحكام القضائية النهائية والباتة كانت وحدها كفيلة لإنصافنا.
- يصرح السيد عماد الدايمي أن ديوان الطياران المدني والمطارات هو الممارس الوحيد لنشاط تخزين البضائع عند التوريد وهذا غير صحيح، فهناك ثلاث مؤسسات أخرى منتصبة بمطار تونس قرطاج تمارس نشاط تخزين البضائع عند التوريد.
- يواصل السيد عماد الدايمي التستر على شبهات الفساد التي تلاحق الرئيس المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والمطارات. حيث قدمت شركتنا عدة شكايات لدى الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد والقطب القضائي المالي ضد الشخص المذكور ولعدم الامتثال للسلطة القضائية لتنفيذ أحكامها الصادرة.
- شركة الشحن الجوي السريع تطلب احترام وتنفيذ الاحكام القضائية ضد ديوان الطيران المدني والمطارات حيث:
- أصدر مجلس المنافسة بتاريخ 17 أكتوبر 2019 الذي أقر أن ديوان الطيران المدني والمطارات أخل بأحكام الفصل الخامس من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
- كما أنصفتنا المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في الحكم القضائي الاستعجالي عدد 58449 و58843 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2021 بتونس من استغلال مغازاتنا للبضائع عند التصدير والتوريد.
- يدعي السيد عماد الدايمي ان الدولة التونسية ستكبل خسائر مهمة، والعكس هو الصحيح فإن انصافنا من طرف محكمة الاستئناف نهائيا وفر عدة امتيازات لدفع الاستثمار وجلب امتيازات عديدة من الناحية الاجتماعية والمالية للدولة التونسية.
- الامتيازات الاجتماعية: منذ اصدار الحكم، وفرت شركتنا عرض لانتداب 420 موطن شغل ووقع انتداب 65 من إطارات عليا وحاملي الشهادات العليا منهم وسيقع انتداب 360 عون وإطار في آجال لا يتجاوز 6 أشهر.
- دفع الاستثمار: منذ إصدار الحكم، أمضت شركتنا ثلاث عقود لاقتناء ثلاث طائرات للشحن الجوي في آجال لا يتجاوز 3 أشهر.
- الامتيازات المالية:منذ إصدار الحكم، وفضلا على استلام الطائرات الجدد، شركة الشحن الجوي السريع ستعزز أسطولها وستوفر رحلات الشحن الجوي لآسيا وأفريقيا مما سيمكننا من تطوير شبكتنا وهو ما سيوفر لديوان الطيران المدني والمطارات رسوم إتاوات إضافية.
في الختام أمام كل هاته الاتهامات والمغالطات التي أصبحت معلومة للجميع عامة ولشركتنا خاصة والهادفة لعرقلة المسار الثابت للشركة رغم سعينا بكل الطرق القانونية لتفادي مثل هاته التصرفات قررنا التوجه للسلطة القضائية ورفع قضية بالسيد عماد الدايمي في تونس والخارج بما انه متواجد خارج التراب التونسي منذ أشهر، واننا نبه من إقحامنا في معارك سياسية نحن في غنى عنها، كما نطلب من جميع المتداخلين في هذا الموضوع إعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة الضيقة ,في إطار القانون.
شارك رأيك