وأضاف الغابري، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 15 أوت 2022، أن المحكمة الإدارية عقدت اليوم جلسة مرافعة بخصوص الطعن بالاستئناف المقدم من حزب “افاق تونس” لتقرر على إثر ذلك صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة الغد.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية قضت بتاريخ 8 أوت الجاري برفض الطعن في النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقدم من حزب “افاق تونس” شكلا، ليتقدم لاحقا الحزب بطعن بالاستئناف في الحكم الصادر برفض طعنه في النتائج الأولية للاستفتاء، شكلا.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة عماد الغابري يعلن عن موعد صدور حكم المحكمة الإدارية في الطعن المقدم من حزب “افاق تونس” في نتائج الإستفتاء أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الغابري، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الخميس 11 أوت 2022, أن حجية الأحكام تنفذ في هذه القضية.

وينص الفصل 41 (جديــد) من قانون المحكمة الإدارية على أنه “توجه كتابة المحكمة نسخة من القرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه إلى الأطراف خلال الأربعة والعشرين ساعة الموالية للتصريح به وعلى الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه وهذه القرارات تحفظية ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب”.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة عماد الغابري: “الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية هو الفيصل في ملف عودة القضاة المعزولين إلى عملهم” أولاً على أنباء تونس.

كما أكد الغابري، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 1 أوت 2022، أن المحكمة الإدارية ستعلن خلال هذا الأسبوع كذلك قرارها في الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد.

وأضاف الغابري أن المحكمة الإدارية تلقت ثلاثة طعون في نتائج الاستفتاء على الدستور مقدمة من طرف منظمة “أنا يقظ” وحزبي “الشعب يريد” و “افاق تونس”.
وأوضح الغابري أن المحكمة الإدارية تلقت بتاريخ اليوم الإثنين الطعن المقدم في نتائج الاستفتاء على الدستور من حزب “افاق تونس” عن طريق البريد.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة عماد الغابري: هذا الأسبوع.. المحكمة الإدارية تصدر أحكامها في الطعون المتعلقة بالقضاة المعزولين ونتائج الاستفتاء أولاً على أنباء تونس.

خلال مداخلته عبر الهاتف في برنامج رنديفو مساء الثلاثاء 9 فيفري 2021 على قناة التاسعة، أكد عماد الغابري الناطق باسم المحكمة الإدارية، تلقي المحكمة الإدارية مراسلة من رئاسة الحكومة حول أزمة التحوير الوزاري الأخير.

و أشار الغابري الى أن تعهد ‘المحكمة الادارية بمراسلة المشيشي جاء في إطار وظيفتها الاستشارية طبقا للفصل الرابع و ليس للحلول محل المحكمة الدستورية عند مباشرتها لصلاحيات فض الإشكاليات بين رأسي السلطة وفق الفصل 101من الدستور”، وفق الغابر الذي أكد أن المحكمة الإدارية يمكنها إبداء رأيها، لكن لا يمكنها الفصل بين رأسي السلطة التنفيذية في هذه الوضعية.

و للتذكير، فقد نشرت وحدة التواصل و الاعلام على صفحتها الرسمية بالفايسبوك ما يلي:

“تلقت المحكمة الإدارية (القضاء الإداري الإستشاري)، بتاريخ اليوم الإثنين 8 فيفري 2021، مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة تتعلق باستشارتها حول الإشكال القانوني الحاصل بخصوص مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الذين اقترحهم رئيس الحكومة مؤخرا في التحوير الوزاري وحصلوا على ثقة مجلس نواب الشعب في جلسة يوم 26 جانفي 2021.

هذا وسوف تتعهد الدوائر الاستشارية بالنظر في الاستشارة المعروضة عليها طبقا لوظيفتها الاستشارية كيفما نظمها القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية وخاصة الفصل 4 منه

والذي ينص على أن “تقع استشارة المحكمة الإدارية وجوبا بشأن مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية.

وتستشار المحكمة الإدارية بخصوص مشاريع النصوص الأخرى وبوجه عام حول كافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها ويحال نص كل استشارة متعلقة بمشروع قانون أو بمشروع مرسوم على مجلس النواب”.

ظهرت المقالة عماد الغابري حول ازمة التحوير الوزاري: المحكمة الإدارية تبدي رأيها و لكن لا تفصل بين رأسي السلطة التنفيذية أولاً على أنباء تونس.