يزداد خوف التونسيين يوما بعد يوم على استقرار دولتهم بعد ما حدث ويحدث من عجائب في كواليس السياسة، و من تصادم غير مبرر ورؤية ضبابية للسياسة العامة وقصور في النواحي الاقتصادية والاجتماعية… فهل نشهد في الأيام القادمة استقالة السيد هشام المشيشي الذي أثبت فشلا ذريعا في إدارة أمور البلاد، وهو المسؤول غير السياسي.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

ازدادت الأزمة السياسية في تونس تعمّقا بعد إقالة السيد عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعرّض أحد الشباب التونسيين للتعنيف والتجريد من اللباس والسحل أمام كاميرا التواصل الاجتماعي مما أثار حفيظة الشعب التونسي برمته ورئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد الذي عجّل باستدعاء السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة والسيدة حسناء بن سليمان وزيرة العدل وتحدث معهما بلغة المسؤول الغاضب المزمجر مما حدث وأنه لا ينبغي السكوت عليه بأي شكل من الأشكال وعلى كل من ارتكب جريمة في حق الشعب التونسي لا بد أن يحاسب ويُعاقب على فعله مهما كانت منزلته الاجتماعية والسياسية.

الحديث الغاضب والمتشنج لرئيس الجمهورية والصمت الغريب لرئيس الحكومة

 وتعرض رئيس الحكومة لموقف مُحرج جدا أمام رئيس الجمهورية والشعب التونسي وأنّبه بأشدّ العبارات وحمّله المسؤولية التامة مما جرى ومما حدث، ولا يبدو أن هناك توافقا بين الرجلين، فالسيد قيس سعيد يستشيط غضبا مما رأى وسمع وعبّر عن استيائه الشديد وعدم تسامحه مع من يريد أن ينال من هيبة الدولة، وذكر بأنه من اليوم لن يسكت عما يجري وأنه سيتخذ كل الإجراءات الممكنة الدستورية والقانونية التي تخوّله كرئيس للجمهورية لمعاقبة من يتطاول على الجمهورية و قوانينها.

هذا الحديث الغاضب والمتشنج من طرف رئيس الجمهورية يعمق الشرخ الكبير القام منذ فترة ليست بالقصيرة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وأنه لا مجال للتوافق بينهما بعد اليوم، والدليل أن رئيس الجمهورية توعّد بفتح الملفات ومحاربة اللوبيات ومعاقبة المخالفين، وهو ما يتعارض مع سياسة المشيشي الذي تحكمه أحزاب وتتحكم في وجوده هذه اللوبيات، فهل هناك لوبيات خطيرة في تونس تفعل ما تشاء وتتجاوز القانون وتعتبر نفسها فوق القانون ولا تبالي بما يحدث للشعب التونسي؟، وهل هناك لوبيات فعلا تعمل على إسقاط الدولة التونسية بكل مفارزها ومؤسساتها؟ وهل هناك من يريد أن يستأثر بالسلطة في تونس بعد الثورة وحرية التعبير وتعدّد الأحزاب؟ فالأمر معقد جدا ولم يعد مفهوما، وباتت الأزمة السياسية تتعمّق وتتجه نحو الغموض أكثر، ولا تلوح في الأفق بوادر انفراج بين المؤسسات الثلاث : الرئاسة والبرلمان والحكومة.

هل هي مجرد فقاعات سرعان ما تتبخر في الهواء ؟

في المقابل كان رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي هادئا جدا ينصت لزمجرة الرئيس وكأنّ الأمر لا يعنيه، هذا ما استشفته على الأقل من خلال عينيه، وكأنه يقول له يا سيادة الرئيس لقد تعوّدنا على مثل هذه التهديدات والخطب النارية التي ترتعد منها فرائصنا لكن في قرارة نفسه يقول إنها مجرد فقاعات سرعان ما تتبخر في الهواء وتعود المياه إلى مجاريها، اعتبرها نوبةَ غضب كالنوبات السابقة لا أثر لها واقعا، بينما يرى المتابع ما حدث أنه لوم وعتاب من العيار الثقيل سيتعامل معه المشيشي بكل ثقل سياسي ويعلن استقالته من الحكومة حفظا لماء وجهه، على أن ما قرره في شأن رئيس هيئة مكافحة الفساد كان نتيجة تلبية رغبات أصحاب النفوذ المالي والاجتماعي في تونس ولم يكن مبنيّا على أسس سياسية وأخلاقية، مما أثار حفيظة رئيس الجمهورية وبعض الأحزاب السياسية، إضافة إلى أنه يتحمل مسؤولية ما حدث من أحداث في سيدي حسين وسحل الشاب وتجريده من لباسه باعتباره يحمل حقيبة وزارة الداخلية.

وفي هذا الشأن استشاط الشارع التونسي غضبا مما رأى وسمع، وطالب السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بتحمل مسؤوليته هو الآخر كرئيس حامٍ للديمقراطية وللشعب التونسي الذي انتخبه وائتمنه على هذه الأمانة، وتطبيق القانون والدستور على الجميع، ومحاربة هذه اللوبيات بيد من حديد، فلا مجال للتساهل والمماطلة ولا مجال للتأخر في الحسم والحزم لأن المجرم إذا أمِن العقوبة ازداد شراسة وتعمّد الأذى، بينما إذا رأى الدولة ذات هيبة وتقف بالمرصاد في وجه كل المجرمين الذين يريدون النيل منها ومن مؤسساتها سيخاف حتما وسيضع لذلك اعتبارا.

اختلطت الأمور في تونس، ولا بد من مراجعة جوهرية من المؤسسات الثلاث، ولا بد من التوافق على خطة عمل، فالسفينة لا يمكن أن يقودها ربابنة  لأنها حتما ستغرق وهو ما يحدث في تونس اليوم، ازداد خوف التونسيين على دولتهم بعد ما حدث ويحدث من عجائب في كواليس السياسة، من تصادم غير مبرر ورؤية ضبابية للسياسة العامة وقصور في النواحي الاقتصادية والاجتماعية فهل نشهد في الأيام القادمة استقالة السيد هشام المشيشي الذي أثبت فشلا ذريعا في إدارة أمور البلاد، وهو المسؤول غير السياسي.

ظهرت المقالة بعد تأنيبه من رئيس الجمهورية، هل يستقيل المشيشي من رئاسة الحكومة التونسية ؟ أولاً على أنباء تونس.

إقالة القاضي عماد بوخريص من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، و تعويضه بالقاضي عماد بالطالب علي، (زوجته هي اخت لزوجة وليد الذهبي الكاتب العام لدى رئيس الحكومة هشام المشيشي و الوزير المقترح على رأس وزارة الداخلية) على اثر اجتماع وزاري حضر فيه فقط وليد الذهبي، في 7 جوان الجاري و صدر تعيينه يومها في الرائد الرسمي، اثارت جدلا بل امتعاصا كبيرا لدى الخاص و العام لتداخل هذا في ذاك و مصالح الاحزاب فوق كل الحسابات خاصة أن ما حصل لم يقع الافصاح عن الأسباب…اقالة فتعيين و كفى.

و على اثر هذا التعيين و الجدل الذي أثير من حوله، أصدر المجلس الاعلى للقضاء في بلاغ له يوم 8 جوان الجاري قرارا يمنع فيه الحاق القضاة في مناصب تنفيذية بالدولة و ذلك للنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية… هذا القرار يهم عماد بوخريص المقال و عماد بالطالب علي و الكم الهائل من النقد حول تضارب المصالح حول هذا الأخير.

لذا تعذر على القاضي عماد بالطالب الالتحاق بمنصبه الجديد الا في صورة تقديم استقالته ليخسر مع ذلك الحصانة القضائية زيادة على أن الرئيس سعيد لن يستقبله لأداء اليمين الدستورية وفق الفصل 25 من المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 و المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 و المتعلق بمكافحة الفساد.

و انتقل هشام المشيشي الى المخطط ب plan B و كلف أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمباشرة اعمال التصرف فيها. ما يقال: أنور بن حسن مقرب من النهضة و من حلفائها و بتكليفه ستقبر العديد من الملفات، كذلك هو غير محلف و لذا لا يمكنه تحمل المهمة التي يقتضي فيها، لحساسيتها، التعيين لا التكليف… يبدو ان الصراع سيتواصل… بين قمتي جبلين لن يتقابلا أبدا… و الخاسر هي دولة المؤسسات… في ارساء ديمقراطية فاشلة و مغشوشة من ألفها الى يائها…

ظهرت المقالة تكليف أنور بن حسن بمباشرة جميع أعمال التصرف في هيئة مكافحة الفساد و لو وقتيا يثير الجدل أولاً على أنباء تونس.

في حوار نشرته له جريدة المغرب في عددها الصادر بتاريخ الاربعاء 9 جوان 2021، أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المُقال عماد بوخريص أن الهئية لن تكون واجهة لتبييض صورة أي شخص وأنه لن يكون شاهد زور على ما اعتبرها “منظومة فاسدة” و على رأسها سياسيون يتخذون قرارات اعتباطية ضدّ مصلحة الشعب التونسي.

و أضاف القاضي عماد بوخريص أن وجوده أصبح “يزعج العديد ويمثل عقبة أمام الحكومة لذا وجب التخلص منه”، مضيفا ان هناك في الحكومة الحالية “مستشارو السوء” و جزء منهم له ارتباط مهم وفاعل في منظومة الحكم بأخطبوط الفساد. و عبر بوخريص عن خوفه على البلاد بسبب قرارات غير مسؤولة والتي ستكون لها تبعات ونتائج وخيمة على صورة تونس. و أن هذه “الحكومة باتت لا تحترم مؤسساتها وتريد التطبيع مع الفساد”. هذا و قد صدر في الرائد الرسمي بتاريخ 7 جوان 2021 تسمية عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

والسيد عماد بن الطالب علي هو قاضي من الدرجة الثالثة سبق له أن شغل عدّة خطط قضائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وبالمحكمة العقارية.

كما عمل عماد بن الطالب علي لمدّة ثلاث سنوات كقاضي تحقيق أوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وهو يشغل منذ جانفي 2018 خطة رئيس للجنة المصادرة.

و كتب المعز الحاج منصور، رئيس مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة وما يلي عن الموضوع:

“تشابك العلاقات الأسرية في حكومة المشيشي.. والعصبيات الناشئة /

هل يتم التعيين بالكفاءة أم بالمصاهرة وعصبية القبيلة..؟؟

القاضي عماد بن طالب علي، الذي عينه هشام المشيشي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هو صهر وليد الذهبي الكاتب العام الحالي للحكومة و وزير الداخلية المعين في إنتظار القسم.. قد تزوجا من شقيفتين..

فقد تزوج عماد بن طالب من المسماة زهرة بوشاع…

وتزوج وليد الذهبي من المسماة فاطمة بوشاع…

وتعمل شقيقتهما الاخرى ملحقة برئاسة الحكومة..

الجميع يتحدث عن اتساع نفوذ المعز لدين الله المقدم وهو متزوج من شقيقة زوجة حسونة الناصفي … ثم ان زوجة الناصفي لبني تحصلت علي منصب مستشارة في القصبة.. وجميعهم تخرجوا من مدرسة التجمع..

المعز المقدم هو اليوم مدير ديوان رئيس الحكومة.. مطلق الصلاحيات، يظهر كثيرا من التعصب القطاعي الى زملائه المتخرجين من المدرسة الوطنية للادارة.. ووهو بصدد تسهيل احتكار هذه الفئة لأهم المناصب في الدولة.. في ما يشبه تشكلا جديدا لعصبية ناشئة.. لكنها ستموت سريعا”.

ظهرت المقالة عماد بوخريص، رئيس هيئة مكافحة الفساد المقال: “لن اكون شاهد زور لحكومة تريد التطبيع مع الفساد” أولاً على أنباء تونس.

في فيديو أنزله ظهر اليوم الاثنين 7 جوان 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، اعتبر الاستاذ المحامي عماد بن حليمة، الناشط السياسي، أن اليوم هو يوم أسود في تاريخ القضاء.

و قال بن حليمة أن المشيشي قام بتنحية القاضي لأنه حاول مقاومة الفساد. كما استنكر بن حليمة ما وقع في القطب القضائي المالي مؤكدا ان ذلك فضيحة.
مجموعة من النواب و القياديين من النهضة و من قلب تونس و من ائتلاف الكرامة يحاصرون مكتب القاضي في الطابق الثاني و يقومون بالضغط لاطلاق سراح نبيل القروي و ان ما حصل هو جريمة دولة و ان الأمن المتواجد امام الباب الوحيد الصغير للمبنى جاءته تعليمات لكي يصعد هؤلاء النواب الى الطابق الثاني أين يوجد مكتب قاضي التحقيق ، و ان على ما يبدو العملية مهيأة و هذه طريقة للفوضى و وراءها الخوانجية… و ان اليوم اصبحنا في قانون الغاب بتواطئ مع المشيشي فوجوده مرتبط برضاء النهضة عنه فحتى ايقاف راشد الخياري، هو عاجز… و طالب بن حليمه تدخل النيابة العمومية كما طلب من التفقدية في وزارة الداخلية بفتح تحقيق، حسب تعبيره بعد ان لعن الجميع…

ظهرت المقالة بن حليمة و أسباب اعفاء بوخريص، رئيس هيئة مكافحة الفساد و محاصرة قاضي من طرف نواب فوضويين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين 7 جوان 2021 بقصر قرطاج، السيد عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي أطلع رئيس الدولة على كل الصعوبات التي وجدها و واجهها وعلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته، فضلا عن الجوانب القانونية التي لم يقع احترامها في قرار الإقالة.

ظهرت المقالة بعد سويعات قليلة من اقالته، الرئيس سعيد يستقبل القاضي عماد بوخريص، رئيس هيئة مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

في تعليق له على تنحية عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (الذي صرح مؤخرا بأنه سيكشف قريبا عن ملف فساد يهم شخصيات نافذة في البلاد) و تعيين مكانه عماد بن طالب علي بقرار صادر عن هشام المشيشي، قال النائب عن كتلة الديمقراطية بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الاصلاح الاداري و الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد بالبرلمان، عبر تدوينة نشرها ظهر اليوم الاثنين 7 جوان 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما يلي:

“اقالة السيد عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عنوان و دليل صارخ على ان الفساد في تونس تحميه السلطة السياسية .
هذا الرجل حاول صادقا البت في بعض ملفات اللصوص الكبار في تونس…دون حسابات و غير عابئ بضغوطات من يحميهم
احيي صدقه
احيي وطنيته
احيي نظافة يده
احيي شجاعته
وليخسا الخاسؤون
وستضل اقالته وصمة عار في جبين من اقاله.
والتاريخ لن يرحم لصوص بلادي ومن يحميهم”.

ظهرت المقالة النائب القمودي: اقالة القاضي عماد بوخريص رئيس هيئة مكافحة الفساد وصمة عار في جبين من أقاله أولاً على أنباء تونس.

تعلم رئاسة الحكومة أنه تقرر تعيين السيد عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيدعى الى مهام أخرى.

والسيد عماد بن الطالب علي هو قاضي من الدرجة الثالثة سبق له أن شغل عدّة خطط قضائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وبالمحكمة العقارية العقارية.

كما عمل عماد بن الطالب علي لمدّة ثلاث سنوات كقاضي تحقيق أوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وهو يشغل منذ جانفي 2018 خطة رئيس للجنة المصادرة.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

تونس، في 07 جوان 2021

ظهرت المقالة المشيشي دون أي تفسير يقرر تغيير عماد بوخريص بعماد بن الطالب علي على رأس هيئة مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ توضيحي صادر عنها ظهر اليوم الجمعة 5 مارس 2021، اكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ما يلي:

“خلافا لما نسب خطأ في تصريح إعلامي لرئيس الهيئة عماد بوخريص تأكيده وجود شبهات فساد تحوم حول وزراء مقترحين للحكومة،

أن تذكّر بما صرح به السيد عماد بوخريص حرفيا وهو كالآتي: ” الفصل 47 يمنع عليا باش نعطي معطيات”.

وتذكّر الهيئة أنّه وطبقا لأحكام الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، “تحجّر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر”.

ظهرت المقالة عماد بوخريص يؤكد وجود شبهات فساد لوزراء مقترحين من المشيشي، هيئة مكافحة الفساد تصدر بلاغا توضيحا أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على ما صرح به عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الجمعة 5 مارس 2021 بمناسبة اليوم الوطني للمبلغ عن الفساد تحت عنوان “نبلغ عن الفساد… نحمي لبلاد”، حول شبهات الفساد المتعلقة بالوزراء المقترحين و المزكين من البرلمان بأغلبية مريحة، عندما أكد أن رئيس الجمهورية استند الى معطيات الهيئة، وهي نفسها التي تلقاها المشيشي، طلب طارق الكحلاوي رئيس المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية سابقا من هذا الاخير، الرحيل.

و كتب ما يلي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك: “المشيشي قال انه اطلع على معطيات هيئة الفساد ولم يجد ما يشير إلى شبهات حول الوزراء المقترحين، وأنه لم يعرفهم… رئيس الهيئة يكذب هنا المشيشي… لم يعد هناك من خيار امام المشيشي الا الاستقالة… غير كفؤ وغدار وكذاب…”.

هذا و اكد بوخريص، دون ذكر أسماء المعنيين و ذلك التزاما منه بالفصل 47 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بأن اعتراض رئيس الحمهورية على تكليف عدد من الوزراء مبني على ملفات صحيحة تتعلق بامكانية وجود شبهات”.

و من جهة اخرى. قال القاضي عماد بوخريص أن آخر المعطيات المتعلقة بمطالب حماية المبلغين عن الفساد بلغ الى حد شهر فيفري 2021 اكثر من 850 طلب تم قبول 182 منها و تم اسناد 182 مطلب حماية مع رفض 295 مطلبا و البقية تحت الدرس

ظهرت المقالة طارق الكحلاوي حول أزمة الوزراء المقترحين: لا خيار أمام المشيشي الا “الاستقالة، غير كفؤ و غدار و كذاب…” أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 بقصر قرطاج رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السيد عماد بوخريص.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى أنشطة الهيئة في المدة الأخيرة والتأكيد على ضرورة العمل لوقف ظاهرة الفساد التي تزداد استفحالا وتخرّب الدولة والمجتمع على السواء.

وقد تم التعرض في هذا الإطار بالخصوص إلى الأوضاع التي تعرفها عديد المؤسسات والمنشآت العمومية، وإلى وجود فاسدين يريدون الاستفادة من المال العام وفاسدين مفسدين يستفيدون من ثروات الشعب التونسي ويهيئون بعد ذلك السبل للتفريط فيها.

ظهرت المقالة قيس سعيد يؤكد لعماد بوخريص على ضرورة العمل لوقف ظاهرة الفساد المتواصلة في تخريب الدولة أولاً على أنباء تونس.