“مطالب الافراج عن سيد أحمد صواب اليوم، كانت مبررة الى أبعد حد بالنظر الى سن الرجل و وضعيته الصحية و مقره المعلوم و التعهد بالحضور كلما استدعي لذلك
و دون مناقشة ما نسب إليه من الناحية القانونية، من حيث توفر الأركان من عدم ذلك، فانه على فرض اعتبار تصريحه المساءل عنه غير موفق، فانه لا يرتقي الى جريمة ارهابية و التي يمكن أن تستوجب الشدة
الجميع يعلم، بما في ذلك الرأي العام أن شخصية سيد أحمد يستحيل أن تكون لها صلة بالارهاب
رفض مطالب الافراج اليوم،فاجأنا و فاجأ كل من حضر الجلسة
و نرجو أن ترجع الأمور الى نصابها في 23 فيفري المقبل…”.

ظهرت المقالة الأستاذ محفوظ: رفض مطالب الافراج عن أحمد صواب فاجأنا و فاجأ كل من حضر الجلسة أولاً على أنباء تونس.

“الله أكبر.
الأستاذ شوقي قداس، الرئيس السابق لهيئة المعطيات الشخصية و الأستاذ الجامعي في كلية الحقوق، في ذمة الله.
نفتقد الصديق و الأستاذ و الخبير و الناشط المؤمن بجملة من القيم التي ناضل من أجلها من مختلف المواقع
تعازينا لزوجته الاستاذة سلوى الحمروني و لكافة أفراد عائلته و للعائلة الحقوقية الموسعة.
رحمه الله و رزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان.
إنا لله و إنا إليه راجعون.

ظهرت المقالة فاضل محفوظ عميد المحامين الأسبق ينعى شوقي قداس أولاً على أنباء تونس.

“في ردة فعل منفعلة ضد من لم يكن متفقا معه و مع خيارات هيئة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، حسب بياناتها الرسمية، توجه رئيسها الاستاذ بسام الطريفي لأحد المحتجات بما مفاده أن ما أوتي يذكر بما يسمى اللايف الذي كانت تستعمله الأستاذة عبير موسي في برلمان ما قبل 25

و في لحظة فايسبوكية مهمة إصطف البعض لمناصرة رئيس الرابطة أو رئيسة الحزب الدستوري الحر، و اصطف البعض الآخر للتقليل من شأن الأول أو من النيل من شأن الثانية.
و قبل الخوض قي الأصل، فإن ما يسترعي الانتباه حسب رأيي ، إنما هي الملاحظات الشكلية الآتية:

-أن الأستاذين عبير و بسام، هما من الجيل المخضرم الذي عاصر ما قبل 2011 و ما بعد 2011 و ما قبل 2025 و يعيش الآن ما بعد 2025…

أن الأستاذين عبير و بسام ينحدران من "عائلات" سياسية اختلفت و تلاقت، خلال فترة دامت لأكثر من 50 سنة، حسب المحطات و حسب المعطيات .

-أن الوسائل ” النضالية” المعتمدة من هذه العائلات التي ينحدران منها، راوحت بين إنسجام أو عدم إنسجام بينها و بين السلط القائمة.

أن ما أسميته "بالعائلات السياسية" و مهما كان تأثيره فإنه لا يمكن أن يلخص شخصية هذا أو ذاك. و الواضح أن لكل منهما شخصية متفردة و متميزة عن عائلتيهما.

-أن الشأن العام هو عالم متحرك ليست فيه مقولات دائمة الى الأبد، بدليل أن البعض ممن كان منخرطا في ما أسميناه بالإنتقال الديمقراطي، هو الآن مناهض له تحت جميع المسميات، و البعض الآخر ممن كان مناهضا له، هو الآن لازال على ذلك الحال، تحت مسميات أخرى…

و عليه، فإن الجدل الحاصل بين الأستاذين عبير و بسام هو إفراز لهذه الحركية في المجتمع التونسي و في نخبه، و هو تعبير عن جدلية قائمة في تونس ، على الأقل منذ دولة الاستقلال….
و لهذه الأسباب فإن المسألة أكبر و أعقد من أن نطلق أحكاما جزافية على هذا أو ذاك، و لن تيسر المواقع الاجتماعية الأمر، لارتباطها بمجموعات ضغط مؤثرة في آرائنا،أحببنا ذلك أم كرهنا.

فهذا يحدثنا عن “الماضي السياسي لعبير”في شكل وصم، و الحال أنها لم تشتغل إلا بالسياسة(و ماهوش عيب)، و الآخر يحدثنا عن “توريث حقوقي” و الحال و أن بسام الطريفي كان رابطيا قاعديا و تدرج في المسؤوليات،و لم يرث شيئا و انتخب بعد دورتين من والده الأستاذ مختار الطريفي(بعد العميد بن موسى و الاستاذ جمال مسلم)و الذي أكن له كل الإحترام شخصيا، (و تكن له الاحترام كل الأطياف بمن فيها التي لا تتفق معه)
و في الأصل:
-أقدر أن النزاع في الأصل و ليس في الشكل .
-أن المعاول التي تحاول هدم الأجسام الوسيطة، ليست جديدة و ستتواصل تحت مختلف المسميات
-أن كل السلط في العالم وليس في تونس فحسب لا تنظر بعين الرضا للجمعيات و المنظمات التي لا تتفق معها، و قد تصل إلى تخوينها، تحت مسوغات في ظاهرها قانونية و في باطنها تركيعية
-أن المنظمات الوطنية التونسية بما لها و ما عليها، عاشت و لازالت ستعيش ارتددات ما أسميناه بالإنتقال الديمقراطي ، و دون تأليهها أو التنكيل بها فقد لعبت أدوارا مهمة في تاريخ تونس.

أن محاولات الاختراق للمنظمات لم تتوقف أبدا في تونس، بدليل أن انتخابات هياكلها هي محطة تعتبر امتحانا للسلطة القائمة، و مدى نجاحها في عملية الاختراق...

-للتذكير فحسب، لازال البعض ممن ينفخ في صورة المنظمات الوطنية الآن، متأسفا على دورها خلال الحوار الوطني، معتبرا إياها راكبة على الحدث بعد اغتيال الشهيد البراهمي،بمقولة أن السلطة القائمة آنذاك، كانت قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق، و لا حاجة للمنظمات
-و للتذكير مرة أخرى ،فان العديد من هؤلاء المناهضين للمنظمات ،كانوا أول من استقل الطائرة نحو أوسلو، احتفاء بالجائزة التي لا تسند الا “للعملاء و الخونة”
و عليه، فلا يجب الانسياق وراء هذا التجييش لا ضد الرابطة و لا ضد رئيسها بسام الطريفي(المنتخب ديمقراطيا، و لا توريث و لا هم يحزنون) و لا ضد عبير موسي(الله يفرج عليها و يوفر لها محاكمة عادلة) التي اختارت منهجا سياسيا، قد لا يعجبك، و لكنه سلمي….
الهدم أيسر بكثير من البناء……..
و ربي يقدر الخير”.

ظهرت المقالة موقف رصين لفاضل محفوظ: “دفاعا عن الرابطة و عن رئيسها بسام الطريفي و عن عبير موسي” أولاً على أنباء تونس.

“اخترت هذه الصورة لصديقي زكي الرحموني، لاستفزاز عقول البعض الذين لازالوا مقتنعين بأن الصورة أهم من الواقع.
زكي الرحموني، رجل وطني ، يحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، بعد أولاد حمد، و وطني صادق بكل ما في المعنى من الكلمة….
و هو أبعد ما يكون عن السيقار الذي في الصورة،( و قد أقلع عن التدخين).
و كل من اقترب منه لاحظ فيه ذكاء فطريا، و ليس خبثا، بل هو على حد تعبيرنا بالدارجة “ولد باب الله”، مناضل و له مبادئ يدافع عنها، قد تختلف معه أو تتفق معه، موش مشكل…..و لكنه في الأخير يثير فيك على الأقل التساؤلات التي يجب إثارتها…..
هذا الشخص يجد نفسه ملاحقا و محكوما عليه اليوم، من أجل انتقاده لعمل إحدى الهيئات و التي شهد أهل الإختصاص بكفاءته في مجالها……
“الفرز” لا يؤدي الا الى “الرحي”، هكذا حدث الأولين……
ولكن، لا يهمك…صديقي زكي، لن تذهب يوما الى غياهب الدواميس، و لن نتركك تشعر بظلامها حتى و إن قررت زيارتها، لأنك أحد القناديل التي ستضيئها….”.

ظهرت المقالة فاضل محفوظ متضامن مع صديقه زكي الرحموني الملاحق قضائيا أولاً على أنباء تونس.

” في مسألة الطلاق القضائي:
إختارت تونس منذ مجلة الأحوال الشخصية ألا يكون الطلاق الا بحكم قضائي صادر عن محكمة، تفاديا لكل الانحرافات التي حدثت في أنظمة قانونية أخرى.
و هو مبدأ، لا لبس فيه، حتى لا ينفرد أي طرف بنطق قطيعة ذات الأبعاد و الأضرار المختلفة التي لا رجعة فيها أو التي فيها رجعة بارادة طرف واحد.
و لهذه الأسباب فان النظام القانوني التونسي هو من أفضل الأنظمة من حيث المبدأ
أما في خصوص التفاعل مع جملة المقترحات في هذا الخصوص،المتعلقة بتيسير الاجراءات و تفادي الإكتظاظ و غيرها من الحجج الرامية الى تغيير تلك المنظومة، و بعضها عن حق و غيرها ليست الا دعوات حق أريد بها باطل، فالحل بسيط، لو حاولت كل الأطراف الابتعاد عن المواقف الإيديولوجية،
و المتمثل في الآتي:

أولا الإقرار المبدئي بالولاية القضائية لمادة الأحوال الشخصية و خاصة منها مادة الطلاق
ثانيا أن كل الاتفاقات ممكنة بين الأطراف المتنازعة،بشرط أن يكون ذلك بالكتب الخطي أو بالحجة العادلة

-أن كل الاتفاقات، مهما كان نوعها تبقى خاضعة لمصادقة المحكمة، إما بإجراء بسيط بالمصادقة على الاتفاق من قبل المحكمة(نوع من الإكساء بالصيغة التنفيذية) أو بالتعهد بجلسة حكمية للتأكد من مضمون الاتفاق(في صورة خلاف قد ينشأ بعد الإمضاء على الاتفاق)
و بهذه الطريقة سنتأكد من إرادة الطرفين، من جهة، تحت رقابة قضائية، و سنتفادى الإكتظاظ و الجلسات التي لا طائل من ورائها و التي تتسبب في أغلب الأحيان في إطالة أمد معاناة أطراف لم يعد يجمعها ببعضها البعض أي مشترك….
لكن كل ذلك تحت مراقبة القضاء الضامن لصدقية الاتفاقات…..
ملاحظة: رأي نابع من مبادئ و ممارسة، و يبقى قابل للنقاش….”.

ظهرت المقالة رأي قابل للنقاش: العميد السابق للمحامين فاضل محفوظ و مسألة الطلاق بتونس أولاً على أنباء تونس.

“الحمد لله وحده،
تونس في 25 جوان 2023

قبل المؤتمر المزمع عقده لحركة مشروع تونس، و في إطار قناعتي بضرورة التداول على المسؤوليات و تجديد الهياكل، و تمكيني من مجال للتقييم و المراجعة، فإني أعلن مغادرة حركة مشروع تونس.
و سيكون ذلك دافعا لي لتقييم التجربة الحزبية في تونس بشكل عام و الإنخراط مجددا في العمل داخل فضاءات المجتمع المدني، دفاعا عن قيم الجمهورية و دولة القانون و حقوق الإنسان.
و إني أشكر كافة زميلاتي و زملائي من القياديين و المناضلين اللذين عملت معهم و شرفوني بثقتهم لتحمل المسؤولية، و أرجو لهم التوفيق في الإستحقاقات المستقبلية من أجل عزة تونس، مع التأكيد أن أسباب القرار تعود إلى ما ذكرت دون حاجة لغيرها.
عاشت تونس، عاشت الجمهورية.
العميد محمد الفاضل محفوظ
ملاحظة: تم إعلام هياكل الحركة و إدارتها بصفة رسمية بتاريخ 23 جوان 2023

ظهرت المقالة فاضل محفوظ يعلن عن أسباب مغادرة حركة مشروع تونس أولاً على أنباء تونس.

على اثر صدور البلاغات و البيانات المناهضة لموقف عميد المحامين، ابراهيم بودربالة بسبب دعمه لل”الحوار” مما تسبب في انشقاقات عميقة في المواقف، أبدى العميد الاسبق للمحامين فاضل محفوظ، تخوفه من انعكاسات يفرضها الوضع السائد في البلا و مآل هذه الفترة الصعبة

و هذا ما عبر عنه في تدوينة نشرها مباشرة على صفحات التواصل الإجتماعي

“لا تلعنوا المستقبل…
عمادة المحامين في تونس ليست من المسؤوليات الهينة، لأنها تعبر بشكل أو بآخر عن المجتمع التونسي بجميع أطيافه.
و ما يميز هذه المؤسسة، منذ عقود، أن مسؤوليها سواء في العمادة أو في مجلس الهيئة أو في فروعها الجهوية، هم منتخبون بطريقة ديمقراطية و شفافة و تعكس بصورة صادقة إرادة المحامين.
و تتميز المحاماة التونسية،على لسان هيئتها و عميدها، بمواقفها الوطنية و المشاركة في الشأن العام منذ عقود و لأكثر من قرن
و للتاريخ فإن مواقف الهيئات المتعاقبة، على مر التاريخ، لم تكن كلها محل رضاء تام أو إجماع، و لكن قبل بها عموم المحامين، حتى و إن إنتقدها البعض منهم، بإعتبار أن تلك الهيئة أو ذلك العميد هما إفراز لسياق مهني و تاريخي و سياسي، أدى لذلك الموقف.
و هذا ما يحسب للمحاماة التونسية التي كانت تعددية ديمقراطية مؤمنة بحق الإختلاف و بحرية الرأي و التعبير في مختلف المنابر، حتى أن بعض النقابات العالمية تتطلع إلى إحتلال هذا الموقع في بلدانها و تعتبر المحاماة التونسية قدوة في ذلك…
قد يعجبك هذا العميد و تعتبره خلد دور المحاماة، و قد لا يعجبك عميد آخر، أو تعتبر ذاك العميد غير موفق في موقعه أو في تصريحه، أو حتى ممن أضاع الموعد مع التاريخ، و لكنهم في الأخير تعبير عن وضع معين و لحظة معينة.
و المعيار الأساسي في تقدير هذا أو ذاك هو وصوله لسدة المسؤولية بطريقة ديمقراطية و شفافة، حتى و إن لم ترق النتيجة لهذا أو ذاك
و لنا في التاريخ عبرة، أن بعض الهيئات و عمدائها تهجمت عليها بعض الأطياف، لأنها لم تكن منسجمة معها، لكن المناعة كانت مكتسبة إلى درجة أن تلك الهجمات كانت تصنف في خانة حرية التعبير، و إحترام رأي الأقلية…
و ترسيخا لتلك المناعة، فإن السبيل الوحيد، حسب رأينا المتواضع، هو تدعيم الأسس الديمقراطية للمحاماة التونسية بإقرار المبدأ الأول لها و هو التداول السلمي على المسؤولية.
و لذلك فإن إستهداف المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا و ممثليها، على إختلافك معها، قد يؤدي إلى النيل من تلك المناعة المكتسبة عبر العصور.
و لكم سديد النظر”.

ظهرت المقالة العميد الأسبق للمحامين فاضل محفوظ يحذر من مخاطر المس من مناعة المهنة المكتسبة اذا ما تواصل الثلب من هنا و هناك أولاً على أنباء تونس.

علق العميد السابق للمحامين فاضل محفوظ اليوم الخميس 28 افريل 2022 على تصريحات رئيس الجمهورية برفضه الحوار والاعتراف والتفاوض،قائلا إن هذه اللاءات الثلاث تفكرنا بنكسة 1967 الفلسطينية.

واضاف محفوظ في حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام”، ان الخطب العصماء لا تؤدي إلى شي، مشددا على ضرورة واهمية التفاوض للخروج من الازمة والعودة الى ميثاق جمهوري.

ودعا محفوظ إلى مقترح مفاوضات “الميثاق الجمهوري المشروط بالالتزام” من أجل الخروج من الازمة، معتبرا ان هذه المفاوضات ستكون فعاليات وطنية لتحقيق النقاذ والمرور الى الجمهورية الثالثة.
وقال ان هذه المفاوضات التي يقترحها، يجب ان تتم تحت اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد وبمشاركة المنظمات الوطنية مع تجميع كافة الاطراف، الا من اقصى نفسه او من تتعلق به شبهات فساد.
وتابع محفوظ ان هذه المفاوضات ستلزم الاطراف المشاركين فيها بتنفيذ مخرجاتها بنسق سريع، مع تحديد ملامح المرحلة القادمة وتاسيس هيئة طوارئ اقتصادية مع احداث هيئة عليا للدبلوماسية التونسية.

ظهرت المقالة العميد السابق للمحامين: اللاءات الثلاث لقيس سعيّد تفكرنا بنكسة 67 الفلسطينية أولاً على أنباء تونس.

بعد بيان برلمان الإتحاد الاوروبي،3 ملاحظات:

1/المنظمات الوطنية لا تشتغل عند أحد و لا تنتظر إشارة من أي كان لتقوم بدورها الوطني و هي الوحيدة المؤهلة لإختيار التوقيت
2/الحمد لله على رفضي صحبة شركائي على عدم مأسسة الحوار الوطني، عندما كان ذلك مطروحا آنذاك من البعض،عن حسن نية أو سوء نية…
3/مشاكلنا يقع فضها بيننا، بالإتفاق، بالحوار، بالخصام و حتى بقليل من الشعبوية(ما نكثروش)، لكن الحلول تكون تونسية أو لا تكون”.

في ما يلي قرار البرلمان الأوروبي حول الوضع السياسي في تونس

صوّت نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على تبنّي القرار الخاص بالوضع في تونس، بأغلبية 534 صوتا، مقابل 45 صوتا ضد واحتفاظ 106 نواب بأصواتهم.
وأكد القرار، وفق ما جاء في بيان نشره البرلمان الأوروبي، على ضرورة “عودة مؤسسات الدولة في تونس إلى العمل بصفة عادية”، حاثا السلطات التونسية على “إعادة إطلاق حوار وطني شامل”.
وعبّر أعضاء البرلمان الأوروبي عن “قلقهم العميق بخصوص التمركز المفرط للسلطات في يد رئيس الجمهورية”، مطالبين باحترام دولة القانون.
واعتبر البرلمانيون الأوروبيون أنه يجب المحافظة على الدستور وعلى الإطار التشريعي وأن تونس في حاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد، مشيرين إلى ضرورة استعادة الإستقرار المؤسساتي في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى احترام الحقوق الأساسية والحريات.
كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى عودة الديمقراطية واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن، داعين السلطات التونسية إلى إعلان خارطة طريق واضحة والعودة إلى العمل الطبيعي للدولة.
وعلى صعيد آخر حث القرار، السلطات التونسية، على تجنّب الغموض القانوني الذي أفرزته قرارات منع السفر ورقابة الدولة على الأشخاص والإقامة الجبرية.
واعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي، أن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، يمثل مشكلا خطيرا، داعين إلى إعادة إرساء عدالة مستقلة تعمل على إصلاح المحاكم العسكرية في تونس وتضع حدا لمحاكمة المدنيين من قبل تلك المحاكم.
وحثوا كذلك السلطات التونسية على “إعادة إطلاق حوار وطني يشمل بالضرورة ممثلي المجتمع المدني”، مبرزين دوره الأساسي في تحقيق وتعزيز الانتقال الديمقراطي في تونس منذ 2011.
كما عبّروا من ناحية أخرى، عن قلقهم إزاء “التدخل الأجنبي الذي يقوض الديمقراطية التونسية”.
وفي المقابل سجّل البرلمان الأوروبي أنه تم تعيين نجلاء بودن، رئيسة للحكومة في 29 سبتمبر المنقضي، بالإضافة إلى تعيين 10 نساء في مناصب وزارية.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي، رئيس الجمهورية، (قيس سعيّد)، إلى دعم كافة التدابير الهادفة إلى ضمان المساواة في الحقوق بين الجنسين، في جميع المجالات، بما في ذلك القوانين التي يجب إصلاحها والمتعلقة بالخصوص بمسألة الميراث وحضانة الأطفال وحقوق الشغل.
وشددوا على ضرورة تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد التونسية، وذلك بشكل عاجل، باعتماد إصلاحات سياسية وهيكلية، داعين إلى مواصلة البرامج التي تدعم مباشرة المواطنين التونسيين وتعزيز المساعدات، حيثما كانت ضرورية، على أن يشمل ذلك دعم الرعاية الصحية عبر منظومة كوفاكس، بهدف مساعدة البلاد على التعامل مع مخلفات تفشي وباء كوفيد-19″.

ظهرت المقالة عميد المحامين السابق فاضل محفوظ يقدم ملاحظاته بعد صدور بيان برلمان الاتحاد الأوروبي أولاً على أنباء تونس.

على اثر اصدار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2021 بطاقة ايداع في حق الاستاذ المحامي المهدي زڨروبة على خلفية اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي بسبب منوبته المصنفة S17، الممنوعة من السفر و كانت ستلتحق بعائلتها بتركيا مما اثار الفوضى، عبر فاضل محفوظ عن مدى تعاطفه و مساندته لزميله عبر التدوينة التالية التي نشرها على حسابه الخاص بالفايسبوك:

“دفاعا عن الدفاع:
كل التضامن مع الزميل المحامي الأستاذ المهدي زقروبة، بعد إصدار بطاقة إيداع في حقه من قبل قاضي التحقيق العسكري، قبل إستنطاقه و رغم سبق التعهد من القضاء العدلي في خرق واضح للإجراءات و لقانون المحاماة….
أن تكون محاميا فأنت لست فوق القانون، و لكنك لست دونه.
و شروط و ضمانات المحاكمة العادلة لأي مواطن أصبحت في الميزان…..
الزميل سينال حقه بالقانون و بالإلتفاف حوله من قبل كل الصادقين المدافعين عن الحقوق و الحريات.
ملاحظة: قد لا تعجب هذه التدوينة من تخلى عن حقوقه و حريته، لذا فليتجاهلها و يكفينا شر السجال”

ظهرت المقالة العميد السابق للمحامين فاضل محفوظ يعبر عن تضامنه مع المحامي المهدي زقروبة بعد إصدار بطاقة ايداع في حقه أولاً على أنباء تونس.