بقلم فتحي بن حميدان

في هذه الخلفية المخزية هناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح: ماذا يفعل المجتمع الدولي يا تُرى في هذه الأثناء؟ إنه لا يفعل شيئاً سوى الاختباء في صمته المعتاد ولا يخرج منه إلا للخُطب الجوفاء والحركات التمويهية الخاوية. ويستمر العالم في التزام صمته المدوي الذي هو في نفس الوقت صمت معبّر جداً! (لا يصغي القادة الغربيون إلا لصوت واحد فقط، صوت نتانياهو واليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يُؤمن بإيديولوجية الإبادة الجماعية لا غير).

في مواجهة هذا الوضع الذي يُجرد فيه شعب ظلماً من أرضه ووطنه، من المشروع تماماً أن نتساءل عمّا حل بالقانون الدولي الإنساني، أو حتى القانون الدولي بشكل عام. هل وُجد هذا القانون حقاً في يوم ما؟ وماذا عن جميع المنظمات الدولية والحكومية الدولية والإقليمية وغيرها من المنظمات التي من المفترض أن تعمل من أجل السلام والتسامح والتعايش السلمي والتآخي والتعاون في العالم؟ قد يقول البعض إن هذه المفاهيم مجرد كلام وتمنٍّ للنفس ومُثل عليا مصمّمة لإراحة الضمير.

في أعقاب الأحداث الدموية الأخيرة والفظائع المُرتكبة ضد الشعب الفلسطيني رداً على الأعمال التي يصفها البعض بأنها “إرهاب”، وأعمال المقاومة التي يرى البعض الآخر أنها وليدة اليأس، من الضروري أن ننظر عن كثب في هذا الوضع المستمر منذ 75 عاماً، وأن نتناوله برمته.

تحقيقاً لهذه الغاية يبدأ هذا المقال باستعراض موجز سريع لأوضح وأهم تعاريف الأفعال والأوصاف والمفاهيم والمصطلحات المنطبقة على القضية الفلسطينية كما وردت في الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان بشكل عام.

وسيتبع ذلك استعراض مجمل لتنفيذ مبادئ القانون والقرارات المعتمدة على الصعيد الدولي وتنفيذها العملي على أرض الواقع … من عدمه.

وأخيراً، سيتضمن المقال بعض الملاحظات والتعليقات حول تفاعل، أو عدم تفاعل، المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام، وخاصة الغربية، دون إغفال جامعة الدول العربية، المؤسسة الإقليمية التي من المفترض أن تكون الأكثر اهتماماً بهذه المأساة الإنسانية.

الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

أولاً، نستعرض بإيجاز بعض الأحكام الواردة في الصكوك الدولية الرئيسية المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دون نسيان صكوك أخرى لا تقل عنها أهمية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل.

وبينما يتعين علينا أن نوضّح بادئ ذي بدء أن مجموعة صكوك القانون الدولي الإنساني واردة أساساً في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، دعونا نلقي نظرة على ما يقوله ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص البعض من مبادئ القانون الدولي الإنساني. تنص الفقرة 2 من المادة 1 على أن مقاصد الأمم المتحدة هي “تنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحقها في تقرير المصير، واتخاذ التدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي”.

أما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتنص على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

وفي ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – وهو نظام أساسي لم تنضم إليه الولايات المتحدة الأمريكية – تُعلن الدول الأطراف أنها تضع في اعتبارها أن “ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة”، وتسلّم بأن “هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم”، وتؤكد أن “أخطر الجرائم التي تثير المجتمع الدولي بأسره لا يمكن أن تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تُتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي”، وتعلن كذلك “تصميمها على المساهمة بهذه الطريقة في منع ارتكاب المزيد من الجرائم” كما تعيد تأكيد “مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها”. وفي منطوق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعدّد الدول الأطراف، في المادة 6، “الأفعال التي تُرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، وتشكل جريمة إبادة جماعية”. ثم تعرّف المادة 7 من النظام الأساسي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بالنص على أنه “لأغراض النظام الأساسي … يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم: (أ) القتل العمد؛ (ب) الإبادة؛ (ج) الاسترقاق؛ (د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛ (ه) السجن أو الحرمان على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛ (ي) جريمة الفصل العنصري؛ (ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى آخر يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدينة”. من ناحية أخرى، تعرّف جريمة الفصل العنصري بأنها “أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال… التي تُرتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى وتُرتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام”.

وهناك بند آخر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليس أقلها أهمية، ألا وهو المادة 29، التي تنص على أن “الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم”.
في ضوء ما تقدم، لا يمكن القول بأن هناك مغالاة بأي حال من الأحوال في إعلان أن جميع مصطلحات وتعاريف وأحكام ومبادئ القانون الإنساني المذكورة أعلاه تنطبق حرفياً في جميع جزئياتها على الوضع في فلسطين المستمر منذ سنوات طويلة.

طوال ثلاثة أرباع قرن من الاحتلال والاستعمار والقمع بجميع أنواعه، بذلت إسرائيل، سلطة الاحتلال، بلا هوادة وبلا ضمير أو رادع أو وازع وبدون عقاب وبكل غطرسة، كل ما في وسعها لتحقيق حلمها التوسعي الجنوني، المحكوم عليه بالفشل آجلاً أم عاجلاً لأنه ظالم تماماً ويتعارض أساساً مع جميع قواعد القانون، ويُضر بشكل أساسي بالسلام والأمن في العالم.

العبارات الرئيسية المتداوَلة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية ونفاق الغرب

هذه العبارات، بدون أي ترتيب معين، هي: الصهيونية، السامية، الاستعمار، الاحتلال، القمع، الاضطهاد، المقاومة، التحرير، الفصل العنصري، حقوق الإنسان، قرارات الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية ووكالاتها المتخصصة، وسائل التواصل الاجتماعي، المجتمع المدني، المنظمات غير الحكومية، الرأي العام العالمي، إلخ.

كثيراً ما أُسيء استخدام هذه العبارات والمفاهيم ولطالما أُفرغت من جوهرها، وشوّهت، وحُرّفت، وجرى التلاعب بها، وحوّلت عن غرضها الأساسي من أجل خدمة مصالح معينة، في استخفاف تام بالقانون والقيم. ومن هنا جاءت دناءة الغرب وجاء نفاقه الصارخ وسوء نيته الواضحة، وتواطؤه وسياساته الوقحة والمتغطرسة القائمة على الكيل بمكيالين كلما تعلق الأمر بالتعامل مع قضايا العالم وصراعاته. فرؤيته الأحادية الجانب والأنانية المتميزة بهوس حب الذات وقِصر النظر وفقدان الذاكرة، وهي كلها إرث واضح لتراثه الاستعماري والإمبريالي، لا تخدم السلام والقيم العالمية لتآخي الشعوب والأعراق، بل على العكس من ذلك فإنها لا تؤدي إلا إلى تفاقم الكراهية والأحقاد وتزيد من مشاعر الظلم والإحباط، وتغذي أخطر أشكال التطرّف التي غالباً ما تؤدي إلى أوضاع مؤسفة بل وكارثية.

سقطت الأقنعة وانكشفت وجوه البعض على حقيقتها

لإثبات صحة وجهة النظر هذه، التي قد تبدو شخصية وذاتية وفيها عاطفية، يكفي الوقوف على بعض المواقف الحقيقية التي تفضح الكذبة الكبرى وتكشف الوجه الحقيقي للبعض، خاصة في الغرب. وهذه المواقف تنبئ، بشكل مباشر أو غير مباشر، بزوال العديد من القيم الحقيقية والمثل العليا التي طالما تشدق بها الغربيون ومن بينها الديمقراطية، وحرية التعبير والرأي، وحقوق الإنسان.

بدأ كل شيء مع بداية حرب الخليج، عندما تم السماح بتوجيه أقذر الضربات، الإعلامية، والسياسية وغيرها، ضد أي شكل من أشكال “المعارضة” أو الرأي المخالف – الكذب والخداع و الغدر وسوء النية وطمس الحقائق والتضليل الإعلامي.

في هذا الصدد، لا يمكن أن يكون هناك مثال أكثر دلالة من الاتهامات التي لا أساس لها والبيانات الكاذبة التي أدلى بها وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حيازة العراق المزعومة لأسلحة دمار شامل. أدت هذه الأكاذيب الوقحة إلى حرب الخليج الثانية، والتي أدت، بالإضافة إلى الانهيار الكامل للعراق، إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل دائم وظهور جماعات إرهابية عنيفة متطرفة، مثل داعش والقاعدة.

تمثل الأمر الأكثر إثارة للاشمئزاز والذي كان لا يطاق بالنسبة للشعوب العربية في ذلك الوقت في طريقة تغطية الحرب من قِبل وسائل الإعلام التي كانت، فيما عدا استثناءات قليلة جداً، خاضعة لوسائل الإعلام الرئيسية ومأجورة لدى أقطاب الإعلام الرئيسيين واللوبيات ومجموعات الضغط والمصالح من جميع الأنواع. فقط المتملقون المؤيدون دون تحفظ وأولئك الذين كانوا دائماً على استعداد لأن يكونوا متحمسين بارعين في المزايدة كان لهم صوت يُسمع.

خلال حرب الخليج، كان كل افتراء يشوه سمعة العراق وقادته موضع ترحيب في كل مكان ويمكن التعبير عنه بكل حرية. لكن، في المقابل، سرعان ما دفع مغنٍّ مغاربي شاب ثمن هذه الحرية ذات الوجهين: لقد مُنع بكل بساطة من بث أغنية يمتدح فيها الزعيم العربي الراحل صدام حسين.

اليوم، مع الفظائع المرتكبة في غزة، يحذر البعض في الغرب من أنه من المحظور تجاوز خط أحمر معين، ألا وهو واجب عدم “تمجيد الإرهاب” أو قول أي شيء كان عن إسرائيل. إن عبارات الاتهام بالإرهاب ومعاداة السامية جاهزة على الدوام وسرعان ما توجّه إلى من يجرؤ … الصهيونية تراقب الجميع، مترسخة ومتأصلة الجذور. الويل وكل الويل!!!

لحسن الحظ، من المشجع أن نلاحظ أن أعداداً متزايدة من الأصوات ترتفع يوماً بعد يوم في جميع أنحاء العالم، من أشخاص وشخصيات من مختلف الثقافات والقوميات والاتجاهات السياسية والإيديولوجية والأديان، لإعلاء صوت الحكمة والعدالة والتنديد بالصهيونية والعنصرية والفصل العنصري للمحتل والدفاع عن الضحية. هذا يُحسب لهم ويثلج الصدر في أوقات التوتر والصراع هذه.

معاداة السامية؟ لا بد من توضيح!

السامية هي مفهوم استولت عليه وتملّكته سلطة الاحتلال والحركة الصهيونية العالمية بغدر وسبق إصرار. اليهود ليسوا الساميين الوحيدين وليس لديهم الحق الحصري والمطلق في الاستحواذ على هذه الصفة واحتكارها.

للأمانة، من هم الساميون يا ترى؟

في عددها الصادر في 27 أبريل 2004، نشرت الأسبوعية الفرنسية Jeune Afrique التوضيح التالي: “لا يكاد يمر يوم دون سماع الحديث عن معاداة السامية. تشير معاداة السامية إلى أفعال أو تصريحات موجّهة ضد أفراد أو رموز الجالية اليهودية. وهكذا تُستخدم العبارة بمعنى معاداة اليهود، لكن اليهود بعيدون كل البُعد عن أن يكونوا الساميين الوحيدين. اختُرع هذا المصطلح في عام 1781 للإشارة إلى اللغات التي حدد نسبها في وقت مبكّر من القرون الوسطى العلماء اليهود: العبرية والآرامية والعربية … اليوم، الشعوب التي يمكن تسميتها سامية هي بالأساس الشعب اليهودي والشعب العربي”.

ماذا عن حرية الرأي والتعبير؟

فيما يلي مثال وجيه لحرية التعبير وفقاً للمفهوم الغربي لهذا الحق الأساسي الذي نحتته وشكّلته وفرضته وسائل الإعلام خلال حرب الخليج، الذي سيسجل من الآن فصاعداً بداية عصر جديد من الحريات، العصر الأوروبي – الأمريكي. هذا المثال مثال آخر على التحيز التام والأعمى لوسائل الإعلام الغربية، التي تجانِب عمداً وبشكل ميؤوس منه الموضوعية والضمير، وهو ذو صلة أيضاً بحرب الخليج. هذه هي حالة الراحل حمادي الصيد، سفير تونس الشهير وممثلها لدى اليونسكو والمدير السابق لمكتب جامعة الدول العربية في باريس وواحد من ألمع ما أنجبت تونس من مثقفين ودبلوماسيين محنكين.

كانت تتم دعوة حمادي الصيد في العديد من البرامج والاستديوهات التلفزيونية والإذاعية خلال حرب الخليج وفي النشرات الإخبارية المسائية، لكن لم يدم ذلك طويلاً للأسف! إذ سرعان ما توقفت وسائل الإعلام عن دعوته واكتفت، في أفضل الأحوال، بدعوته إلى نشراتها في ساعات متأخرة من الليل. وفي مواجهة الأداء الاستثنائي المتميز لممثلنا السابق، سواء من حيث الحضور والكاريزما أو من حيث البلاغة وقوة الإقناع، توقفت الوكالات الغربية، نزولاً عند رغبات وإملاءات مختلف مجموعات الضغط، عن دعوته لإلقاء ضوء مختلف على الأحداث المتعلقة بحرب الخليج في العراق وفي العالم. وهكذا، فإن أناقته وبلاغته وإتقانه التام للغات (العربية والفرنسية والإنكليزية)، ومهاراته وصفاته المعترف بها من قِبل الجميع، جنباً إلى جنب مع طريقته الرصينة والحكيمة والهادئة في عرض الحقائق وحججه الدامغة والجيدة التركيز سرعان ما أدت إلى تقلّص ظهوره الإعلامي، مما فسح المجال للرقابة الصارمة والانحياز الواضع والصوت الواحد. أين ذهبت حرية التعبير؟ هل ان المعلومة المحايدة والموضوعية قد ماتت ونبت الربيع على دمنتها؟ استمرت هذه التصرفات منذ ذلك الحين، وآثارها باقية إلى الآن: ميل إلى الرغبة المتعمّدة والمتروية في إسكات أي صوت معارض ومتنافر وتكميم أفواه كل من قد يميل إلى الخروج عن الصف وعدم السير مع التيار وعدم الانحياز إلى المستحب إيديولوجياً من وجهة النظر الغربية. فأي شخص يتمرّد ويُعبر عن رأي مختلف يُتهم على الفور بالإرهاب أو معاداة السامية أو حتى بالنزعة التحريفية.

أما عن الإرهاب فحدّث ولا حرج!

بالنسبة لجميع أولئك الذين يعانون من فقدان الذاكرة أو الذين ذاكرتهم قصيرة، تجدر الإشارة إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية، كان الألمان يسمون “إرهابيين” أولئك الذين كان الفرنسيون يسمونهم “مقاومين”.

من ناحية أخرى، هل يُعقل أن يُنعت مناضلو ومقاتلو سوابو (Swapo) في ناميبيا ومقاتلو حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا (ANC)، الذين استطاعوا، بفضل نضالهم ومقاومتهم، الإطاحة بالفصل العنصري، الذي هو آفة أخرى من آفات العصر الحديث، بالإرهابيين، هم الذين قاتلوا لسنوات طوال وانتهى بهم الأمر إلى الانتصار في كفاحهم من أجل الحرية والكرامة؟

هل كان نيلسون مانديلا، الشخصية التاريخية الفذة، إرهابياً؟، هو الذي قاتل لسنوات وقدّم الكثير من التضحيات لقيادة السكان السود في جنوب أفريقيا إلى النصر ووضع حدً لنظام الفصل العنصري البشع – آفة القرن العشرين المهينة جداً للإنسان والمخزية جداً للبشرية؟

وماذا عن الشعب الجزائري ومليون شهدائه الذين استشهدوا من أجل الاستقلال والحرية والكرامة؟ هل كان شعباً إرهابياً هذا الشعب الذي ناضل وضحّى طوال 132 عاماً فتمكن من التغلب على بطش القوة الاستعمارية التي احتلت أرضه وحوّل حلمها بجزائر فرنسية (“Algérie française”) إلى كابوس؟

إذا كان الشعب الجزائري أيضاً شعباً إرهابياً فعندئذ نعم يصبح اللجوء إلى جميع الوسائل، بما فيها القوة والعنف الحل الأخير ووسيلة مشروعة جوهرياً.

إن قائمة ما يسمى بحركات التحرير والتحرر “الإرهابية”، التي ناضلت ولا تزال من أجل قضايا عادلة، في أفريقيا وأماكن أخرى، طويلة.

من ثم، إذا كان طريق “الإرهاب” هو السبيل الوحيد المتبقي للشعب الفلسطيني لاستعادة أرضه ووطنه، فليكن! ذلك أنه، على ما يبدو، الملاذ الأخير!!! على الرغم من أنه في حالة فلسطين هناك طريقة يراها البعض حلاً سلمياً مسالماً يتلخص في التوجه إلى المستعمِر ومستوطنيه الغاصبين بالقول “Settler go home” (ارحل أيها المستوطن وعُد إلى بلدك الأصلي!)، بما أن غالبية المستوطنين يحملون جنسيتين على الأقل، فإنه من الطبيعي أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية، سيكون ذلك حلاً عادلاً بامتياز. وكلّ هذا بالإضافة إلى كون جلّ ما يعرف باتفاقيات السلام قد باءت بالفشل ولم تعط النتائج المنشودة نظراً لتعنّت سلطة الاحتلال.
بصيص أمل
في ظل هذا الجو العام الذي تكتنفه القتامة والضبابية، بدأ بصيص من الأمل يلوح في الأفق. القادة، الغربيون والعرب على حد سواء، مع بعض الاستثناءات، أصبحوا يسمعون المزيد والمزيد من الأصوات المتعالية المعارضة والغاضبة من شعوبهم التي تدعوهم إلى التعقّل والتحلي بالعدل والإنصاف تجاه الفلسطينيين. الإحباط أصبح أكثر وضوحاً والتنديد ازداد صراحة وجرأة. هؤلاء الناس، شباباً وكهولاً، لم يعودوا يصدّقون حكوماتهم ويثقون بها. إن شعوب العالم، بمساعدة شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، أصبحت تفتح أعينها وتفكر ولا تصدق كل ما يُحكى ويُحاك لها. الصغار والكبار على حد سواء يتضامنون علانية مع القضايا النبيلة والعادلة، وهذا أمر يبعث على الانشراح والتفاؤل. في هذا العالم المتغيّر المعالم، هل سينجح الشباب، بحماسهم العفوي وضمائرهم الحية، في يوم من الأيام في جعل السياسيين والمجتمع الدولي ينثنون وينزعون إلى الاحترام الكامل وغير المشروط لإرادة الشعوب والقرارات التي تتخذها أعلى الهيئات الدولية؟ ولا سيما تلك التي تتخذها الأمم المتحدة؟

الأمم المتحدة وإخفاقات مجلس الأمن المزمنة

فيما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة، ربما كان من المستصوب أن نتحدث أولاً وقبل كل شيء عن مجلس الأمن، وبنيته البالية وتركيبته التي عفا عليها الزمن، وطريقة عمله المصابة بالشلل، وأن نوجّه النظر إلى أن قرارين حاسمين اعتمدتهما الأمم المتحدة قبل عدة سنوات لم ينفذا قط وظلا حبراً على ورق، في حين أن تطبيقهما كان من شأنه أن يحسم جزءاً كبيراً من الصراع في الشرق الأوسط. القراران المعنيان هما القرار 242 الذي اتخذه المجلس في جلسته 1382 المعقودة في 22 نوفمبر 1967، والقرار 338 الذي اتخذه في جلسته 1748 في 22 أكتوبر 1973. وحتى اتفاقات سلام هامة تُركت على الرف… وعلى الدنيا السلام!

بالعودة إلى المجلس وتكوينه الحالي، هناك أصوات متزايدة تدعو إلى تنقيحه. والواقع أن البعض يعتقد أن بلدين على وجه الخصوص، فرنسا والمملكة المتحدة، لا مبرر لجلوسهما كعضوين دائمين في المجلس. الأولى، فرنسا، لأنها فقدت كل عظمتها ومصداقيتها وثقة العديد من البلدان بها، في أفريقيا وغيرها. هذه الدول وشعوبها تلومها على عقليتها الاستعمارية وتحيزها وأنانيتها وجانبها الماكر، فضلاً عن غرورها وغطرستها. والثانية، المملكة المتحدة، بسبب غدرها الأسطوري وإمبرياليتها المعروفة. العديد من الصراعات في العالم الحديث يعود مصدره وأصله إلى القنابل الموقوتة التي تركتها وراءها هذه القوة طواعية وعن قصد، حيثما حلّت: الهند، باكستان، فلسطين، الشرق الأوسط، إلخ…

وقد تميزت هذه القوة نفسها بدعمها التاريخي لقضايا لا يمكن الدفاع عنها لكونها قضايا غير عادلة. ولم ينس الكثيرون دعمها التاريخي الشرس والعنيد لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا الذي كان نظاماً عنصرياً وخبيثاً ومهيناً للإنسان.

وفيما يتعلق بتكوين مجلس الأمن وعضويته، يقترح البعض أن يشمل، بدلاً من هذين البلدين، دولاً مثل ألمانيا او اليابان أو البرازيل أو الهند أو إندونيسيا، ولما لا، بلداً عربياً أو أكثر.

الجامعة العربية وعدم كفاءتها المألوفة

في ختام هذا الاستعراض العام، وفي سياق إرادة الشعوب، التي تغنى بها ومجّدها الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي، تجدر الإشارة إلى وجود منظمة إقليمية عربية، هي جامعة الدول العربية، من المفترض أن تُصغي إلى إرادة الشعوب العربية في دعمها ودفاعها عن قضية الفلسطينيين، الذين يُنكّل بهم ويُقمعون منذ فترة طويلة جداً وتريد الدولة الصهيونية إبادتهم بأي ثمن وتسعى جاهدة الى محو وطنهم من خارطة العالم. ولكن ماذا فعلت هذه المنظمة يا ترى منذ نشأتها في 22 مارس 1945؟ الجواب للأسف قصير ومخيب للآمال: لا شيء! إنها لم ولا تفعل شيئاً ولم ولا تصلح لشيء على الإطلاق، إن لم يكن، بالعكس، إثارة الانقسامات والانشقاقات ومفاقمة التوترات بين دول المنطقة. هذه المنظمة غير فعالة وعديمة الكفاءة وميؤوس منها إجمالاً، لأنها لا تستجيب بأي شكل من الأشكال لتطلعات العالم العربي. لم تفعل أبداً أي شيء إيجابي لصالح الشعوب العربية. وخير دليل على ذلك الخمول والتهاون اللذان يجسدهما الصمت المخزي في أزمة غزة. هذه المنظمة وأعضاؤها، بتحالفاتها وعلاقاتها الزائفة وغيرها من أشكال “التطبيع” مع إسرائيل، لم تستطع حتى مجرد وقف سفك دماء سكان غزة، ووضع حد للمجازر المُرتكبة ليلاً ونهاراً بحق المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ، والضربات التي تستهدف المدارس والمستشفيات. الأبرياء يُقتلون بالآلاف، وماذا تفعل الجامعة؟ تُقرر عقد اجتماع “طارئ” لدراسة الوضع. بلغة هذه الجامعة، عقد اجتماع طارئ يعني الاجتماع بعد أسبوع أو عشرة أيام! لحسن الحظ، ولإنصاف البعض وإعطاء كل ذي حق حقه، اتخذت مجموعة صغيرة من البلدان مواقف تُشرّفها، في انسجام تام مع شعوبها.

بعيداً عن الدفاع عن القضية العربية، غالباً ما تعمل الجامعة كأداة كبح وليس كقوة دفع.

يا للعار ويا لها من مؤسسة عربية ضعيفة وعديمة الجدوى!

أستاذ جامعي.

ظهرت المقالة فلسطين وحدها في مواجهة الصمت الدولي والتقاعس العربي أولاً على أنباء تونس.

بقلم فتحي بن حميدان

عالمنا اليوم عالم مبادئه وقوانينه ونواميسه عديدة متعددة، لكن شتان بين النظرية والتطبيق الفعلي والعملي!

فيما يلي، من دون ترتيب ولا سلم أولويات، بعض الخواطر والملاحظات التي لا يراد منها سوى التعبير عن مشاعر قد يراها البعض ساذجة وفي غاية التبسيط، أو حماسية وعاطفية بشكل مفرط وغير منطقي. فليكن! مع ذلك يمكن أخذها كاستنكار صادق وصريح أو استياء شخصي من مواقف وسياسات يندى لها الجبين، ولا تشرف الإنسانية، وتشكل وصمة عار لما فيها من انتهاك لجل المبادئ التي ما انفك المجتمع الدولي ينادي بها ويتباهى بتخليدها… على الورق.

أول ما يتبادر إلى الأذهان الوضع في فلسطين البطلة الجريحة ومعاناة شعبنا الفلسطيني المتواصلة منذ قرابة 75 عاما. قضيته عادلة وحقوقه في الأرض والوطن مشروعة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، لا ينكرها إلا ذوو النفوس المريضة والنوايا السيئة. كل الشرائع والمواثيق الدولية تنادي بحرية الشعوب وبحقها في تقرير مصيرها، وبحقها في العيش الكريم في كنف السلام، والتآخي والحرية والتحرر من الاحتلال والظلم. لكن حتى هذه المبادئ السامية والنبيلة آخذة في التهاوي وهي في طريقها إلى الزوال نتيجة لرذالة من يتخذ المواقف الخبيثة والحقيرة ويكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا الشعوب والأمم.

الانحياز الأعمى لوسائل الإعلام الغربية و فقدانها للموضوعية

القرارات الأممية يُضرب بها عرض الحائط بكل تبجح وغرور… حسب الأهواء والمصالح. لعل أوضح دليل على ذلك تعامل العالم، الغربي خاصة، مع قضيتين متزامنتين، قضية فلسطين المحتلة وقضية أوكرانيا. الكفاح من أجل التحرير في كليهما هو القاسم المشترك، لكن أبواق الدعاية الإعلامية والسياسية، بل والمجتمعية، تروج لأفكار غريبة غير معقولة على الإطلاق في معظم الأحيان. مرة أخرى تثبت وسائل الإعلام الغربية انحيازها الأعمى وافتقارها للموضوعية والحرفية والمصداقية. لقد سقطت ورقة التوت وانكشفت الأمور. مع ذلك لا يزال الغرب مستميتا في تشويه الوقائع وطمس الحقائق والكذب والضحك على الذقون والاستخفاف بالضمائر وبذكاء المواطن والإنسان.

مما يثير التساؤل والاستهجان أيضا، ونحن في القرن الحادي والعشرين، أن هناك في العالم أقاليم وكيانات جغرافية لا تزال ترزح تحت وطأة الاحتلال وتخضع في بعض الحالات للوصاية المباشرة وغير المباشرة. المنطق يدعو المرء إلى التساؤل عن مبررات وجود جزيرة قريبة جدا من دولة الأرجنتين، وتبعد آلاف الأميال عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تسميها الأرجنتين بالإسبانية “مالفيناس”، ويسميها البريطانيون “فوكلاند”، وتعرف بالفرنسية باسم “مالوين”، تصر بريطانيا العظمى على القول بأنها ملك لها، وقد أقامت الدنيا ولم تقعدها وأرسلت العتاد والآلية الحربية الضخمة، وقالت للأرجنتين هذا خط أحمر حذار حتى من مجرد التفكير في تخطيه!!!

بالإضافة إلى ذلك، من منتهى الغرور والغطرسة والوقاحة السافرة، امتلاك بعض القوى العظمى، الغربية، على وجه الخصوص، لأقاليم خاضعة لسيطرتها، وتتبجح بتسميتها بمسميات لا تدع مجالا للشك أو التشكيك. هكذا نجد أقاليم وبلدانا وشعوبا مستعمرة لا تزال تحمل اسم دولة الاحتلال والاستعمار، رغم إعلان الأمم المتحدة المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والإعلان المتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، جزر فيرجن الأمريكية، وجزر فيرجن البريطانية، وبولينيزيا الفرنسية، وغايانا الفرنسية، وساموا الأمريكية، وجزر الأنتيل الفرنسية، وجزر الأنتيل الهولندية. ولا بد هنا من الاستطراد قليلا والإشارة، في هذا الصدد، إلى أن فرنسا، لطالما كانت تحلم ب”جزائر فرنسية”، لكن استبسال الشعب الجزائري وإرادته القوية حولا حلمها الى كابوس.

إلى متى سيظل مجلس الأمن حاميا لمصالح الكبار ؟

يقول قائل يا ترى هل المؤسسات الدولية والإقليمية والأقاليمية القائمة مقدسة إلى الأبد؟ إلى متى سيظل مجلس الأمن حاميا لمصالح الكبار ولسان حالهم وأداة لإدامة إرادتهم وإملاءاتهم على بقية سكان المعمورة وشعوبها؟ هل هناك اليوم مبرر لوجود فرنسا وبريطانيا في مجلس أمن الأمم المتحدة كعضوين دائمين، في حين أن العالم بأسره يدرك مدى فقدان هاذين البلدين للمصداقية والحياد والهيبة، وهو ما يتجلى من خلال تعاملهما مع القضايا الكبرى، وتعاليهما على مستعمراتهما السابقة، في أفريقيا وغيرها.

ماذا لو انضمت إلى مجلس الأمن بصفة العضو الدائم بلدان مثل البرازيل أو الهند أو ألمانيا أو اليابان، ضمانا للتوازن والحياد؟ ولم لا تنضم اليه دولة عربية أو أكثر؟!
إبقاء الأمور على حالها، والحفاظ على الأوضاع القائمة، ورفض التغيير حفاظا على مصالح الكبار هو مبتغى الكبار. هم يدافعون عن هذا الأمر بشراسة واستماتة، من دون حياء، ولا وازع أو رادع. تكفي الإشارة إلى أنه، في المجال الرياضي وفي كرة القدم تحديدا، نعيش منذ عقود وضعا محيرا يبعث على الاستغراب وعدم الارتياح وعدم الرضا: كيف يعقل فعلا أن تكون قارة بأكملها، القارة الأفريقية، التي تعد 54 بلدا ممثلة بخمسة بلدان فقط في كأس العالم لكرة القدم، كل أربع سنوات، في حين يقبل العالم في صمت مدوّ بإمكانية واحتمال ترشح خمسة بلدان من كيان جغرافي واحد هو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، التي هي عضو واحد لا غير في منظمة الأمم المتحدة تحت هذه التسمية وهذه الهوية ؟هذه البلدان هي إنكلترا واسكتلندا وبلاد الغال (ويلز) وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا (ولو أنها بلد مستقل عن المملكة المتحدة) وجبل طارق.
يا للظلم والإجحاف! قارتان من قارات العالم، أفريقيا وآسيا، لا تنعمان بتكافؤ الفرص وبالمساواة في المعاملة.

الغرب يناصر الجلاد ويدين الضحية بكل بشاعة

على خلفية نضال المقاومة في غزة وفلسطين وكفاح الشعب الفلسطيني الباسل والمشروع، تتعالى الأصوات في الغرب وتتسابق بلا هوادة في الانتصار لقوة الاحتلال وفي إدانة المعتدى عليه. الغرب يناصر الجلاد ويدين الضحية بكل بشاعة وبكل ما أوتي من وسائل إعلام منحازة وبكل ما يصدر عنه من مواقف سياسية ودبلوماسية مخزية.

أين المنطق، وأين المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي يتشدق بها هؤلاء وأولئك؟ وأين احترام القانون الدولي وأحكام الحرب والأعراف الدولية؟ هؤلاء الذين فقدوا ضمائرهم وذاكرتهم، ولم يعودوا قادرين على تمييز الخير عن الشر والحق عن الباطل نذكرهم بأن من كان الفرنسيون يسمونهم في الحرب العالمية الثانية مقاومين، كانوا في أعين الألمان إرهابيين.

هؤلاء وغيرهم يحللون ويحرمون على هواهم، ويؤولون ويفسرون كما يحلو لهم. كل شيء حلال لهم وحرام على غيرهم. مقاتلوهم مقاومون أبطال من أجل التحرر أما مقاتلينا الفلسطينيين الصامدين منذ عقود من أجل الحرية والعزة والكرامة والحق في وجه البطش والعدوان الذي ما انفك يقصف البشر والشجر والحجر ما هم، في فكر الصهيونية العالمية وأنصارها، إلا إرهابيون همجيون متخلفون.

أما عن حرية التعبير وإسماع الصوت والرأي المخالف، فحدث ولا حرج!!! على ما يبدو، حرية التعبير مفهوم غربي لا يفهمه ويدرك معناه وأهميته إلا الغرب، ولا ينطبق إلا على الغرب. أليس كل هذا، وغيره كثير، من الكيل بمكيالين، بل بمئات المكاييل، في العلاقات الدولية، وفي وسائل الإعلام الغربية؟

على الدنيا السلام.

جامعي من تونس.

ظهرت المقالة الغرب الاستعماري يطمس الحقائق وينشر المغالطات ويكيل بمئات المكاييل أولاً على أنباء تونس.

في تعليق على مقال الأستاذ فتحي بن حميدان “الأخطاء اللغوية بين الخطأ الشائع والصواب المهجور” الصادر في أنباء تونس يوم 30 سبتمبر 2020 و كتتمة لهذا المقال يتعرض كاتب هذا المقال إلى أخطاء شائعة أخرى في وسائل الإعلام و في تصريحات السياسيين.

بقلم محمد صالح حمايدي *

زيادة على ما تعرض له مقال الأستاذ فتحي بن حميدان و أحصاه من أخطاء أصبحت شائعة في الكتابات و المقالات الصحفية، هنالك أخطاء فضيعة أخرى أصبحت من المألوف عند صحافيينا و تلفزاتنا و محامينا و قضاتنا و خطب سياسيينا الرسمية و حتى في نصوصنا التشريعية و الترتيبية و سأذكر البعض منها و أعطي تصويبها….

التعامل مع المهموز، مصدرا و صفة مشبهة:

99 في المائة من الصحافيين و التلفزات و الدوائر الحكومية يكتبون و ينطقون المصدر من “اقتصد” و “اجتمع” و “انتخب” و… هكذا “الإقتصاد” و “الإجتماع” و “الإنتخاب”… و ما ينجر عن ذلك من صفة مشبهة: “الإقتصادية” و “الإجتماعية” و “الإنتخابية”. أي بوضع همزة تحت الألف و نطقها و الصحيح هو “الاقتصاد” (الاقتصادية)، “الاجتماع” (الاجتماعية)، “الانتخاب” (الانتخابية)…

أما القاعدة فهي سهلة جدا و ثابتة لا تتغير: المصادر من الأفعال المزيدة بحرف التي هي على وزن “أَفْعَلَ” مثل أصدر و أعلم و أضرب و أرسل و أنتج و أحبط و أضمر، و أرهب… هي فقط التي يكون مصدرها بالألف المهموز. فنقول و نكتب الإصدار، الإعلام، الإرسال، الإحباط، الإضراب، الإضرام، الإرهاب…

أما بقية الأفعال الأخرى المزيدة بحرف و التي على وزن “افتعل”(اقتصد، اجتمع) و “انفعل”(انتخب، انحدر) أو أكثر “استفعل” (استشار، استقام، استقال، استقل، استغل) فلا يكون مصدرها بالألف المهموز. فننطق و نكتب: الاجتماع (الاجتماعي، وزارة الشؤون الاجتماعية) الاقتصاد (الاقتصادي، وزارة الشؤون الاقتصادية)، الانتخاب (القائمات الانتخابية، مركز الانتخابات) الاقتراع (ورقة الاقتراع)، الاستقلال، الاستثمار، الاستغلال…

المجزوم بلم:

في النحو العربي إذا دخلت أداة “لم” على الفعل المضارع فهي تجزمه. و القاعدة العامة أن آخر الفعل يجزم بالسكون. فنقول: لم أَلْعَبْ، لم أَشْرَبْ، لم أَجْلِسْ…

و لكن كيف لي أن أجزم بالسكون فعلا مضارعا آخره حرف علة مثل رأى، مشى، نوى، أتى، بنى…

في هذه الحالة يتم الجزم بحذف حرف العلة فنقول: لم أَرَ، لم أَمْشِ، لم يَنْوِ، لم تَأْتِ، لم يَبْنِ…

و هذا النوع من الخطإ نجده شائعا بنسبة تقارب 100% في الكتابات الصحفية و على صفحات الفايسبوك و حتى في البلاغات الرسمية.

حكم الفعل المعتل في الأمر:

الفعل المعتل هو الفعل الذي أحد حروفه لما يكون مجردا (أي وزن فعل) حرف علة. و حروف العلة هي الياء و الواو و الألف و الألف المقصورة (ى). و الفعل المعتل تكون علته إما في الفاء و يسمى مثالا (وجد) أو في العين ويسمى أجوفا (نام) أو في لام “فعل” (مشى) و يسمى ناقصا…

و هناك أفعال تحمل أكثر من حرف علة و تسمى لفيفا. و يكون هذا اللفيف مقرونا أي أن عين الفعل و لامه ناقصان (روى). و بما أن الأمر يجزم الفعل (الْعَبْ، اجْلِسْ) فإن جزم الفعل المعتل يكون بحذف الألف المقصورة فنقرل “ارْوِ”.

و هنالك اللفيف المفروق أي أن حرفي العلة مفرقان مثل (وقى) فيكون الأمر من هذا الفعل “ق”؛ فنقول “ق نفسك من الأمراض”.

حكم الشرط و جواب الشرط :

عدم احترام هذه القاعدة تعاني منه أيضا و بكثرة النصوص المكتوبة من طرف صحافيينا و كتابنا و محدثينا.

القاعدة تقول أنه إذا كان هنالك تحقيق فعل يتوقف على شرط فإن فعل الشرط و فعل جوابه يكونان مجزومين (راجع قاعدة جزم الأفعال التي تتم إما بالسكون أو بحذف الحرف الأخير من الفعل).

مثال ذالك: “ازْرَعْ (شرط) تَحْصِدْ (جوب الشرط)، “ارْمِ” (شرط)” تُصِبْ فريستك” (جواب الشرط).

غير أننا نسمع في إذاعاتنا و تلفزاتنا و نقرأ في صحفنا… “دَعْنِي أَقُولُ لَكَ” وهو خطأ. و الصواب” دَعْنِي أَقُلْ لَكَ”. خطأ آخر”اسمحلي أُجِيبُكَ” الصواب: ” اسمحلي أُجِبْكَ”.

حكم المدغوم:

المدغوم هو الفعل الذي يكون آخره من حرفين من نوع واحد أي “ر” و “ر”، أو “د” و “د”، أو “ل” و “ل”… فيدغم الحرفان في بعضما عن طريق الشدة فيصبحان حرفا واحدا مشددا مثل: مَرَّ، و أصلها مَرَرَ، و حَلَّ، و أصلها حَلَلَ، و أَصَرَّ، و أصلها أَصْرَرَ و اسْتَقَرَّ، و أصلها اسْتَقْرَرَ، و اسْتَقَلَّ، و أصلها اسْتَقْلَلَ، و استغل و أصلها اسْتَغْلَلَ…

فمثل هذه الأفعال التي تحمل حرفا مدغوما عندما تصرف في الماضي مع الضمائر أنا، أنتَ، أنتِ، أنتما، نحن، أنتم، أنتن، يفك الإدغام. فنقول و نكتب حَلَلْتُ و ليس “حليت” و أَصْرَرْتُ و ليس “أصريت” و مَرَرْتُ و ليس “مريت” و اضْطَرَرْتُ و ليس “اضطريت” و اسْتَغْلَلَتُ و ليس “استغليت”…

و هذا الخطأ شائع جدا في حديث و كتابات حتى أكبر المثقفين.

حكم الاسم و النعت المنتهي بحرف “ي” عندما يكون نكرة مثل الوالي و المحامي و الرامي… من الأسماء؛ و العالي و الغالي و البالي و الداني و السامي… من النعوت.

إذا كان الإسم المنتهي بياء، نكرة (أي بدون الألف و اللام) فإن رفعه و جره يكونان بحذف الياء. فنقول و نكتب: فلان الفلاني “وَالٍ”، “مُحَامٍ، “رَامٍ”. ذهبت إلى وال، دخلت على رام (الذي يشتغل بالرماية)، مكتب محام.

أما إذا كان منصوبا فيسترجع الياء فنقول صافحت واليا، زرت محاميا، شجعت راميا…

و تنطبق نفس القاعدة على النعت فنقول حائطٌ عَال.

و من المضحكات المبكيات أن التونسيين يعتقدون أن كلمة “عال” مستقلة بذاتها وهي في الواقع ليست إلا رفعا أو جرا لعبارة “العالي” عندما تكون نكرة. فيكتبون مثلا “شامية عال العال” أو “مربى مشمش عال العال”. و الصحيح هو “شامية عالية الجودة” أو “مربى مشمش عالي الجودة. لأن كلمة العالي قد وقع تعريفها بالمضاف إليه و لم تعد نكرة.

سمعت أمير المؤمنين يلحن فلحنت، طاعة له:

سأل الحجاج بن يوسف أعرابيا يشتغل بالقصر الأميري: كم تتقاضى في السنة؟
فأبه: ألفين.
فاغتاض الحجاج و رد عليه: ويحك! أتحلن (أي تُخطئُ في اللغة) و أنت الأعرابي؟! (الأعراب كانوا يتقنون اللغة العربية، على خلاف سكان المدن).
فاستدرك الأعرابي قائلا: ألفان.
فرد عليه الحجاج : لماذا لَحَنْتَ عندما سألتك أول مرة؟
فأجابه الأعرابي: سمعت أمير المؤمنين يلحن فلحنت، طاعة له.
فضحك الحجاج و عفى عنه و جازاه.

* رئيس مدير عام سابق لعدد من المؤسسات العمومية و خبير دولي في قانون تعديل هيئات الأسواق المالية.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة في الأخطاء اللغوية الشائعة في الإعلام و السياسة أولاً على أنباء تونس.