أعلنت الجامعة المركزية عن انضمام رجل القانون والسياسي التونسي فرحات الحرشاني لمجموعتها لإدارة مدرسة الحقوق والعلوم السياسية.

ويذكر أن فرحات الحرشاني متحصل على شهادة الاستاذية في القانون العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس وشهادة الدراسات المعمقة في الدراسات القانونية  والسياسية والعلاقات الاقتصادية الدولية وأطروحة دكتوراه المرحلة الثالثة من كلية الحقوق بديجون بفرنسا ودكتوراه دولة من كلية الحقوق بتونس.

وقد عمل الحرشاني أستاذا مساعدا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ثم نائب عميد ما بين 1993-1996  ليتم تعيينه في 2014 عميدا لكلية الحقوق  اضافة لكونه استاذا زائرا بعديد الجامعات الأجنبية ولاضطلاعه بمسؤوليات مهمة كخبير في العديد من المنظمات الدولية على رأسها الجمعية التونسية للقانون الدستوري  وقاضي بالمحكمة العربية للاستثمار.

كما عين الحرشاني وزيرا للدفاع الوطني في 06 فيفري 2015 في حكومة الحبيب الصيد ووزيرا للعدل بالنيابة في 20 أكتوبر من نفس السنة. وقد عين كذلك وزيرا للدفاع الوطني في حكومة يوسف الشاهد.

في مسيرة فرحات الحرشاني العديد من الكتب والمقالات في المجالات المذكورة أنفا أبرزها  القانون العام وقانون الاستثمار.

وقد اعتبرت حباب العجمي المديرة العامة للمجموعة بتونس هذا الاختيار عاكسا لاستراتيجية الجامعة المركزية في التأسيس لجودة التعليم والاعتماد على خبرة وكفاءة اكاديميين مشهود لهم في مجالهم.

ظهرت المقالة فرحات الحرشاني ينضم لمجموعة الجامعة المركزية أولاً على أنباء تونس.

التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 02 أوت 2017 بقصر قرطاج، بفرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني.
وأفاد فرحات الحرشاني أنه استعرض مع رئيس الدولة الوضع العام بالبلاد و أساسا موجة الحرائق التي اندلعت مؤخرا بعدد من ولايات الشمال الغربي والامكانيات التي تمّ تسخيرها للسيطرة على الحرائق والإحاطة بسكان المناطق الغابية المتضررة ومعاينة الخسائر المادية واتخّاذ التدابير والاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأثنى رئيس الجمهورية في هذا الإطار على تظافر جهود المواطنين ووحدات الحماية المدنية والجيش الوطني ومختلف الأجهزة والادارات المتدخلة لإخماد الحرائق وتفادي أي خسائر بشرية.

كما تناول اللقاء الوضع الأمني العام بالبلاد الذي يشهد تحسنا تدريجيا ملحوظا والمراحل المتقدمة في تركيز المراقبة الإلكترونية على الحدود الجنوبية الشرقية والتي ينتظر استكمالها في السداسي الأول من السنة القادمة.

وتطرق اللقاء كذلك الى مستجدات التعاون الدولي في المجال العسكري مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة خاصة في مجال مكافحة الارهاب.

و.ق

ظهرت المقالة سلسلة الحرائق محور لقاء السبسي بوزير الدفاع أولاً على أنباء تونس.

استمعت لجنة التّشريع العامّ صباح اليوم الخميس 13 جويلية 2017 إلى وزير الدفاع فرحات الحرشاني حول مشروع القانون عدد 25/2015 المتعلّق بزجر الاعتداء على القوّات المسلّحة.

وأبرز وزير الدّفاع أنّ مشروع القانون جاء لسدّ الفراغ التّشريعي وبعد الإطّلاع على تجارب مقارنة في المجال، وبخصوص الجانب العسكري أوضح أنّ الفصل 18 من الدّستور نصّ على معاضدة الجيش للقوّات المدنيّة وفق ما يضبطه القانون وفي هذا الإطار فإنّ القوّات العسكريّة المسلّحة غير محميّة وتدخّلها غير مؤطّر قانونيّا في حالة حصول إشكالات مع المواطنين، وأكّد أنّ هذه الحماية القانونيّة قائمة على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.

و بيّن أعضاء اللّجنة أنّ مشروع القانون هو نتاج للواقع الذي شهد تصاعدا كبيرا للاعتداءات على الأمنيّين ووسائل عملهم وعلى المقرّات الأمنيّة، وأكّدوا رفضهم المبدئي للاعتداء على القوّات الحاملة للسّلاح السّاهرة على أمن البلاد مهما كان مصدرها أو نوعها مع مساندتهم لكلّ الاحتجاجات الشّعبيّة المشروعة والتي تراعي مبدأ السّلميّة والمدنيّة.
في المقابل، تساءل جزء من النوّاب حول جدوى مشروع القانون في ظلّ وجود نصوص قانونيّة تحمي الأمنيّين والعسكريّين في المجلّة الجزائيّة وفي القانون المتعلّق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتّجمهر بالإضافة إلى مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة ، وفي هذا الإطار بيّنوا أنّ الحماية يجب أن ترتكز على الجانب الاجتماعي المتدهور لأعوان الأمن وعلى تأمينهم من المخاطر.

وأكّد وزير الدّفاع أنّ الوضع السّياسي في البلاد تغيّر وأنّ المنظومة الأمنيّة تطوّرت كما أنّ الدّستور أقرّ بجمهوريّتها، وبيّن أنّ الفلسفة العامّة للمشروع قائمة على عدم كفاية النّصوص القانونيّة الموجودة والمشتّتة لحماية الأمنيّين والعسكريّين، بالإضافة إلى أنّ مشروع القانون يمثّل رسالة سياسيّة لهاته الأسلاك لطمأنتها في ظلّ الوضعيّة الهشّة للبلاد ولمزيد حماية الأمن العامّ، وبخصوص إمكانيّة أن يشمل مشروع القانون سلك الحماية المدنيّة بيّن أنّ المشروع يعنى بالقوّات الحاملة للسّلاح.

و.ق

ظهرت المقالة وزير الدفاع : مشروع قانون زجر الاعتداء على القوّات المسلّحة هو رسالة طمأنة أولاً على أنباء تونس.

تم صباح  اليوم 7 جويلية 2017  تسليم شقق لفائدة شهداء المؤسسة العسكرية  في العمليات الارهابية .

حيث قام وزير الدفاع الوطني بتسليم  مفاتيح شقتين بتقسيم “مزيان” بمرناق من ولاية بن عروس، لفائدة أرملة الشهيد الملازم أول بلقاسم العبدولي ووالدي الشهيد العريف عبد الصمد صماري.

و جاء هذا في إطار الإحاطة الإجتماعية بعائلات شهداء العمليات الإرهابية من المؤسسة العسكرية، وبمبادرة من الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية.

و.ق

ظهرت المقالة وزارة الدفاع : تسليم شقق لفائدة عائلات شهداء العمليات الارهابية أولاً على أنباء تونس.

أكّد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني اليوم الجمعة 9 جوان 2017 أنه سيتمّ فتح تحقيق للتثبت من تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري.

وقال في تصريح لجوهرة اف ام ان التحقيق سيتمّ فتحه بخصوص تحويل عقيد في الاستخبارات القطرية يعمل في تونس أموال للإرهابيين بليبيا.

وأضاف الحرشاني على هامش اختتام الدورة الاستثائية الثانية الخاصة برؤساء التحرير ووسائل الإعلام الوطنية المنعقدة من 31 ماي إلى 9 جوان 2017، أنه سيتم تتبع كل ما من شأنه أن يمس بأمن تونس، مشيرا الى جدّية الارهاب الذي اصبح يهدّد العالم.

يذكر ان المتحدّث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري اكد خلال خلال مؤتمر صحفي ان قطر تموّل الجماعات الإرهابية في ليبيا عن طريق تونس من خلال ملحق عسكري تابع لها بدول شمال افريقيا وهو مقيم بتونس سالم علي جربوعي، حيث عمد هذا الاخير الى تحويل مبلغ مالي قدره 8 مليار دولار من البنك القطري التونسي الى بنك الاسكان بتطاوين ليتمّ فيما بعد ارساله الى ليبيا لدعم الجماعات الارهابية.

ر.م

ظهرت المقالة أكّد دعم قطر للإرهاب إنطلاقا من تونس: فتح تحقيق في تصريحات المسماري أولاً على أنباء تونس.

قال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أن العناصر  الارهابية بإمكانها استغلال الاحتجاجات التي تجتاح بعض المناطق التونسية .

و في نفس السياق قال فرحات الحرشاني في تصريح لموزاييك اف ام إنّ التهديدات الإرهابية تشمل أيضا المناطق السياحية لأن الوضع الاقلمي مازال متأزما  .

ودعا الحرشاني خلال جلسة استماع امام لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 17 ماي 2017 إلى سنّ قانون يحمي عناصر الجيش عند قيامهم  بحماية المنشآت الحساسة في تونس

و.ق

ظهرت المقالة وزير الدفاع : بإمكان بعض العناصر الارهابية استغلال الاحتجاجات أولاً على أنباء تونس.

قال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أنّ أمرا حكوميا سيصدر قريبا لضبط الأماكن التي سيشملها تدخل قوات الجيش الوطني في اطار قرار رئيس الجمهورية.

ودعا الحرشاني خلال جلسة استماع امام لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 17 ماي 2017 إلى سنّ قانون يحمي عناصر الجيش عند قيامهم بمثل هذه التدخلات.

واوضح حسب ما اوردته اذاعة موزاييك ان قرار رئيس الجمهورية القاضي بتكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت الحساسة في تونس هو قرار دستوري ويرتكز على سند قانوني يسمح بتدخل الجيش خارج اختصاصه.

يشار ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اعلن رسمياّ يوم 10 ماي الجاري عن تولّي الجيش الوطني حماية المنشات الحساسة والثروات الطبيعية في ظلّ تواتر الاحتجاجات الشعبية التي اقترنت بايقاف انتاج عدد من المؤسسات.

ر.م

ظهرت المقالة قريبا: ضبط الأماكن التي سيشملها تدخّل قوّات الجيش أولاً على أنباء تونس.

أكّد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني أن الوحدات العسكرية ستعمل على تأمين المنشآت الحيوية والنفطية في ولاية تطاوين وغيرها من الجهات في ظل التهديدات الإرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة وفق تصريحه للتلفزة الوطنية.

وقال الحرشاني خلال لقاء صحفي اثر مجلس وزاري مضيّق امس الجمعة 28 افريل 2017  ان تأمين الجهة أو غيرها في ما يتعلق بالمنشآت البترولية واجب باعتبار تواجد الارهاب على حدودنا مع ليبيا.

يذكر  الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني اكد وحدة البلاد خط أحمر وانه لن يسمح لاي طرف بالمساس بها.

واضاف الدهماني ان وحدة البلاد هي أهم مرتكزات الدستور ولا يمكن السماح لاي طرف بالاقتراب من هذه المسألة أو محاولة المساس بها.

ر.م

ظهرت المقالة وزير الدفاع: الجيش سيحمي المنشآت الحيويّة والنفطيّة بتطاوين أولاً على أنباء تونس.

إستقبل وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، اليوم الاربعاء 22 مارس 2017، بمقر الوزارة الجنرال إنزو فيتشاريلي رئيس أركان جيش الطيران الإيطالي.

وتمحور اللقاء حول دعم التعاون العسكري بين جيش الطيران التونسي ونظيره الإيطالي، حيث أبرز وزير الدفاع الوطني أنّ العلاقات التونسية الإيطالية متجذّرة تاريخيا وثقافيا وأنّ البلدين يعيشان نفس التهديدات والتحديات، ما يدعو إلى مزيد دعم التعاون العسكري في مجالات التكوين وتبادل الزيارات والخبرات دعما للقدرات العملياتية لجيشي البلدين.

وبخصوص الوضع في ليبيا، بين وزير الدفاع الوطني أنّ الحل السياسي يمثل الأداة المثلى لتجاوز الأزمة بهذا البلد الشقيق، بما يمكن المنطقة من استعادة أمنها واستقرارها.

ومن جهته، عبر الجنرال “إنزو فيتشاريل” عن استعداد بلاده لمزيد تعزيز التعاون العسكري في مجال التكوين والتدريب واستكشاف مسالك جديدة لهذا التعاون، مؤكدا أهمية دول شمال إفريقيا لتسوية الوضع في ليبيا وفي مقدمتها تونس التي تمثل منارة بالمنطقة.

ر.م

ظهرت المقالة وزير الدفاع الوطني يستقبل رئيس أركان جيش الطيران الإيطالي أولاً على أنباء تونس.

أعلن وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017 عن اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة الوزارة مشيرا أنهما ستعملان على مجابهة الارهاب والتهريب وكل التجاوزات.

واضاف الوزير بمجلس نواب الشعب اثناء مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض شراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO والمتعلقين بتمويل اقتناء الخافرتين انه سيتم استعمالهما في مجابهة التهريب عن طريق البحر  موضحا أنهم بامكانهما الابحار في ظروف مناخية صعبة وأن لهما امكانيات هامة جدا كالمراقبة عن بعد.

وقالالحرشاني: “سوف نُكوّن جيلا جديدا من الشباب يتمتع بكل المهارات والقدرات العالمية في مجال البحرية العسكرية:، مضيفا ” سوف نعمل على اعداد مشروع قانون جديد يركز مسألة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجال التصنيع البحري” متابعا ”.

وكشف أن مستقبل الصناعة في تونس هو التصنيع البحري والتصنيع العسكري موضحا أن هناك دراسة جارية حالية لصنع باخرة بحرية بالتعاون مع شركة تونسية.

وأكد وزير الدفاع أن تونس ستتسلم الخافرة الاولى في مارس 2018 والثانية في جويلة وأن هناك ثالثة سيتم تسلمها في أكتوبر من نفس السنة.

ر.م

ظهرت المقالة وزير الدفاع: سيتمّ إقتناء خافرتين لمجابهة الإرهاب والتهريب أولاً على أنباء تونس.