30 يوم من الظلم والتنكيل بحق أبطال ملحمة الصمود ، وبحق حركة إسناد القضية الفلسطينية في تونس.
30 يوم من الاعتقال تخللها إيقاف تعسفي، ومحكمة هزلية أصدرت بطاقات إيداع بالسجن بحق المناضلين دون استماع ، ودون اطلاع على الملف ، وتخللتها هرسلة سياسية وأمنية وقضائية وإجرائية طالت عدداً كبيراً من المناضلين المنظمين والمشاركين بالأسطول
وسط هذا الظلم والتنكيل نؤكد على:
1- أن عزيمة الأبطال الموقوفين ومن خلفهم جميع المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، لن يحبطها توقيف ولن يخفيها سجن ولا سجان.
2- مستمرون على درب رفاقنا المناضلين في محاولات كسر الحصار عن غزة ، والخطوة التي نخطوها باتجاه غزة، لا رجعة فيها.
3- عدم قانونية الإجراءات المتبعة ، وأن هذه المحاكمات هي محاكمات سياسية خالصة ، وأن الإجراءات المتبعة والمترافقة مع حملات التشويه والهرسلة السياسية والقضائية والأمنية، هي هجمات ممنهجة تسعى لتنفيذ “الإعدام السياسي” بحق المناضلين، وبحق حركة إسناد الحق الفلسطيني في تونس.
4- نذكر جماهير شعبنا، بأننا مبادرة شعبية جماهيرية خرجت من رحم حركة الإسناد ، اتحنا للجماهير ممارسة أعلى أشكال الرقابة الشعبية ، بكل مراحل العمل ، وكان أهمها تقديم تقرير مالي يوضح جميع الأمور المالية، وعرض هذا التقرير بكل تفاصيله، لمدة أسبوع، ودعوة جميع المتبرعين للإطلاع عليه، في مقر أسطول الصمود.
5- نؤكد على أن قرار السلطة بمنع خروج أسطول الصمود2 من تونس، كان له تداعيات خطيرة على مبادرات كسر الحصار، وأهمها مخاطر حرمان المشاركين من الشعوب الأفريقية والأسيوية الذين لا يملكون “تأشيرات الشنغن” من المشاركة في جهود كسر الحصار.
6- ندعو عموم الشعب التونسي، والمناصرين للحق الفلسطيني، وأحرار العالم من كل الشعوب ، للاستمرار بالتضامن ، وتكثيف جهوده ، إلى حين تحرير جميع المعتقلين.
7- نؤكد على تلك الاعتقالات والمحاكمات، لن تزيدنا إلا إصراراً على مواجهة العدو في كل مكان، وأن زنازين السجون وقاعات المحاكم والشوارع لن تكون إلا امتداداً لساحات نضالنا التاريخية، في وجه جميع الأطراف التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر ضرب حراكات الإسناد الشعبي ، ولن نرضى بديلاً عن بقاء تونس عاصمة الإسناد الشعبي للحق الفلسطيني.
8- نحيي الشعب التونسي الذي استجاب اليوم لنداءات “لجنة الإسناد لمعتقلي أسطول الصمود والحق الفلسطيني” ونداءات القوى الحية والداعمة للحق الفلسطيني في تونس، عبر المسيرة الاحتجاجية التي جابت شوارع العاصمة تونس.
9- نجدد مطالبنا للنظام والسلطات التونسية، بإطلاق سراح فوري ، وغير مشروط لجميع المعتقلين من أبطال أسطول الصمود وإيقاف مباشر لجميع ممارسات الهرسلة السياسية والأمنية والقضائية.

ظهرت المقالة هيئة الصمود تدعو الى تكثيف الجهود إلى حين تحرير المعتقلين أولاً على أنباء تونس.

استجابة لدعوة اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود و الحق الفلسطيني المعتقلين، شارك التونسيون، شيبا و شبابا، نساء و رجالا بكثافة في المسيرة التي انطلقت بعد ظهر اليوم السبت من ساحة الباساج لتجوب شوارع العاصمة و وصولا الى شارع الحبيب بورقيبة أين تجمعت أعداد كبيرة من التونسيين أمام المسرح البلدي رافعين شعارات شتى و من بينها خاصة “تجريم التطبيع لا تجريم التضامن مع فلسطين”.

تعالت الأصوات و الخطاب كان واضحا: لا للتضييق على الأصوات الحرّة المناصرة للقضية الفلسطينية، والافراج الفوري على 7 من نشطاء أسطول الصمود المعتقلين منذ شهر (وائل نوار ونبيل الشنوفي ومحمد أمين بنور وغسان هنشيري وغسان بوغديري وسناء مساهلي وجواهر شنة) و ذلك منذ يوم 6 مارس الماضي. الخطاب على مدارج المسرح البلدي بالعاصمة كان واضحا وضوحا لا غبار عليه حيث تم التذكير برسائل “السحل الإلكتروني قبل الاعتقال و الشغل في الخفاء من طرف أشباه المدونين و الصحفيين المتمعشين استهدافا للمناضلين لاعتقال المعارضين…”.

ويذكر انه قد صدر بيان مشترك بعنوان “إسناد الحقّ الفلسطيني ليس جريمة !”. و جاء فيه مايلي:
:تتابعُ المنظمات والجمعيات الممضية أسفله ببالغ القلق والانشغال إصدار بطاقات إيداع في السجن في حقّ المناضلين والمناضلات في أسطول الصمود وحراك إسناد الحقّ الفلسطيني في تونس، وائل نوار ونبيل الشنوفي ومحمد أمين بنور وغسان هنشيري وغسان بوغديري وسناء مساهلي وجواهر شنة، بدعوى شبهات تبييض أموال. ويأتي ذلك إثر تقدّم الاستعدادات لإطلاق أسطول الصمود 2 لكسر الحصار عن غزّة، وترجمةً لقرار سياسي بوقف ذلك، ظهر من خلال منع نشاطيْن لهيئة أسطول الصمود، في ميناء سيدي بوسعيد ثمّ في فضاء الريو.

وإذ نذكّر بأنّ السلطة تنتهج سياسة المنع والتضييق والتجريم إزاء كلّ حراك مدني أو اجتماعي أو سياسي يزعجها أو يُحرجها، بدءا بمنع الأنشطة السياسيّة والجمعياتية بالاستناد إلى حالة الطوارئ، وصولا إلى اعتقال المناضلين/ات ومحاكمتهم بناء على ملفات متهافتة وعلى تُهم جاهزة بالاعتماد على قضاء جزائي خاضعٍ تحت سيف الترهيب،

وبأنّ تُهمة تبييض الأموال استعملت بشكل تعسّفي من دون توفّر أبسط أركانها في محاكمات سياسيّة عديدة، إما لتصفية خصوم سياسيّين أو لضرب حرية التعبير وسجن صحفيّين أو لتجريم التضامن الإنساني مع المهاجرين والعمل المدني بشكل عامّ،

وبأنّ الحملة الإلكترونية المنظمة لتشويه الأسطول ومناضليه ومناضلاته، التي انطلقت منذ اعتداء المسيّرات الصهيونيّة في مناسبتيْن على الأراضي التونسيّة وسفن الأسطول الراسية في موانئها، شملت أطرافًا مشبوهة ومحسوبة على السلطة ومعروفة بمواقفها العنصريّة والمناصرة للاستبداد،

وبأنّ النظام القائم، الذي قدّم المهاجرين والمتضامنين معهم قربانًا لولائه لحكومة النيوفاشية الإيطالية وبقية دول الاتحاد الأوروبي تزامنا مع تشديده الحراسة على حدودها، واكتفى طيلة سنوات بالشعارات والخطابية حول الحقّ الفلسطيني ممتنعًا عن أيّ خطوة عمليّة لمساندته بما في ذلك في المسار القضائي لوقف الإبادة، ومنع في آخر لحظة المصادقة على قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لن يتردّد في التضحية بقادة أسطول الصمود لإثبات ولائه للهيمنة الأمريكية،

فإنّنا، نحن الجمعيات والمنظمات الممضية أدناه:

• نستنكر بشدّة هذه الإيقافات، ونحمّل النظام المسؤولية المباشرة عنها، ونُطالب بإطلاق سراح كلّ الموقوفين والموقوفات ووقف التتبعات ضدّهم، والكفّ عن ترهيب الحراك المناضل من أجل فلسطين،

*نؤكّد أنّ هذه الإيقافات حلقة جديدة من حلقات فرض الطبيعة الاستبدادية للنظام وضرب كلّ فضاءات التعبير والتضامن والمقاومة، وأنّ المحاكمات التي يتعهّد بها قضاء خاضع فاقدة لأيّ مصداقية.

*نعتبر أنّ الهدف من هذه الاعتقالات لا يقتصر على منع انطلاق سُفن من تونس لكسر الحصار عن غزة، بل يشمل تصفية الحراك المناضل من أجل فلسطين وتحويله إلى ملفّ جزائي، أسوة بما تقوم به أنظمة التطبيع العربي. وذلك لتهيئة الرأي العامّ للقبول بموقف رسمي متواطئ مع ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والعالم من إبادة وحروب وهيمنة على مصيرها وقرارها المستقلّ.

*ندعو التونسيّين والتونسيات إلى مواصلة التضامن والدعم والمقاطعة والاحتجاج، وعدم التراجع أمام سياسات الترهيب والتجريم التي يمارسها النظام.

**الاتحاد العامّ التونسي للشغل
**الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين
**النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
**المنظمة التونسية للأطباء الشبان
**المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
**الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
**الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
**جمعية دمج للعدالة والمساواة
**البوصلة
المفكرة القانونية – تونس
**أصوات نساء
**اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
**جمعية بيتي
**جمعية صحفيي نواة
**الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
الأورومتوسطية للحقوق
**منظمة نحن الشباب
ضدّ تجريم العمل المدني
**جمعية نشاز
**جمعية إفريقيّة
**جمعية لينا بن مهني
**فدرالية التونسيّين من أجل المواطنة بين الضفتين
**اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس…. والعديد من الأحزاب و الشخصيات الوطنية…

ظهرت المقالة تونس: مسيرة تضامنية مع معتقلي أسطول الصمود و الحق الفلسطيني (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

نعم لتجريم التطبيع
لا لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك يوم غد السبت 4 افريل 2026 انطلاقا من ساحة الباساج بداية من الساعة الرابعة مساء.

ظهرت المقالة الحزب الاشتراكي ينضم الى مسيرة السبت 4 أفريل و يدعو أنصاره الى المشاركة بكثافة أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

واليوم ينطق أحد اليهود فيقول لنا: انظروا إلى المسلمين كيف أغلقنا القدس أكثر من شهر ولم يتحركوا، فذلك دليل انتكاسة عظيمة في التاريخ الإسلامي والعربي بعد أن استطاع الغرب ومن تبعهم قتل الحميّة والهُويّة في قلب العربي والمسلم وأحرقها دون مقاومة، حتى أضحى العربي والمسلم غير فعال ولا متفاعلا وأضحى شكلًا يؤدي حركات وطقوسًا دينية لا معنى ولا روح لها مع تفكيره الساذج بأنه بذلك يدافع عن دينه الذي ارتضاه الله له، وأن الله راض عنه.

ما جعل اليهود يتبجّحون ويظهرون جرائمهم للعلن، هو السكوت على ما يجري داخل فلسطين الحبيبة، من اعتداءات سافرة وتدمير كليّ وضربٍ لحقوق الإنسان، وسكوتٍ من المنظمات الدولية والإسلامية والعربية، فلا تكاد تسمع صوتا يتحدث من قلب جامعة الدّول العربية، ولا من قلب منظمة التعاون الإسلامي، ولا من قلب عالم من علماء الأمة إلا ما ندر، ولا من قلب منظمة الأمم المتحدة إلا ما قلّ، ولا من مجلس الأمن إلا بما يُدين ويُطالب، أو يعترض بفيتو يلغي القرار من أصله، كل ذلك شجع الصهاينة على التغلغل في صنع القرار في أمريكا وإسرائيل، ومما زاد الطين بلّة في الآونة الأخيرة، إغلاق المسجد الأقصى المبارك في وجه المصلين المسلمين، فلم نعد نرى مُعتكفين ومُدافعين عن الحرم القدسي الشريف، ولم نعد نرى مُصلين يؤدون صلاة الجمعة ولا الصلوات الخمس، ولم نرى وفود المصلين من الرجال والنساء والصبيان والشباب تعلو أصواتهم بين جنبات المسجد الشريف، فما الذي يُحاك ضدك يا أمة المليارين؟

المسلمون يغُطُّون في نوم عميق وسبات لا مثيل له

ولم يعد أي صوت عال يحرك شجون المسلمين لا من قريب ولا من بعيد، ولم تعد الخطب والمواعظ والدّروس والمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تصنع الحدث كما كان الأمر في السابق، فالمسلمون يغُطُّون في نوم عميق وسبات لا مثيل له، ودولُهم تنهار الواحدة تلو الأخرى أمام أعينهم، في وقت تنمّرت فيه إسرائيل واستأسدت فيه أمريكا، ولم يعد للأمة إلا هذه المجموعات المجاهدة التي تقاوم بشراسة فيما تبقّى  لها من كرامة، ورغم ذلك يقول بنو جلدتهم عنهم إنهم خوارج العصر وداعشو الزمان، بينما هم في حقيقة الأمر يعلمونهم معنى الكرامة والفداء الذي مات من أجله أجدادُهم حينما كانوا يحاربون الاستعمار والإذلال والامبريالية والصهيونية، فها هم الأشاوس في لبنان واليمن وغزّة وإيران يجاهدون بأموالهم، ويشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله، وليقعد القاعدون وليخسأ الخاسئون.

القدس الشريف اليوم تحت أقدام العابثين من الصهاينة المجرمين أمثال بن غفير الصهيوني المتطرف المجرم الملعون الذي تحدّى الله العظيم وجموع المسلمون وعذّب إخواننا الفلسطينيين في السجون وأحدث حكم الإعدام في حقهم.

هبّوا إلى المسجد الأقصى المبارك وشدوا الرحال إليه !

 القدس الشريف يصرخ وينادي جموع المسلمين حتى بُحّ صوته، أين أنتم؟ لماذا هجرتم أولى القبلتين وثالث الحرمين، أمِن خوفٍ تهجرون؟ أم مِن هوانٍ تغادرون؟ أم منِ غفلة تتركون؟ فوالله إن له ربًّا يحميه، وإنّ له جنودًا سيصنعون المجد ذات حين، كما فعل الخليفة الفاروق حينما استلم مفتاح القدس بيمينه ذات يوم، وكما فعل صلاح الدين حينما طرد الصليبيين، سيأتي اليوم الذي ينادي فيه المسلمون بالنصر العظيم، ولكن لن يكون ذلك إلا بعد الامتحان العظيم في مواجهة الصهاينة المتطرفين.

صرخاتٌ تلو صرخات، وصيحاتٌ تلو صيحات، تصدر من المخلصين لهذا الدين، ولعل صرخة سيدنا الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان تبلغ الآفاق، وتسري في عروق العلماء، وتحرّك جمود المنظّمات والشّعوب والأفراد حتى يهبّوا إلى المسجد الأقصى المبارك ويشدوا الرحال إليه من كل صوب وحدب للدفاع والذود عنه من الصهاينة والمتصهينين الذين سعوا إلى هدمه وبناء هيكل سليمان المزعوم بناء على توراة محرفة مهترئة، وتلمود يرسّخ العنصرية الصهيونية وينبذ عزة المسلمين ويكسر هيبتهم في لحظة انكسار لم يشهد لها التاريخ.

ظهرت المقالة إلى متى سيعربد الصّهاينة بالمسجد الأقصى ؟ أولاً على أنباء تونس.

​
“​في سياق تواصل التضييق على الأصوات الحرّة المناصرة للقضية الفلسطينية، واستمرار إيقاف عدد من نشطاء أسطول الصمود، تعبّر كلّ من:
​النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين.
​النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية.
​الجامعة العامة للصحة.
​المنظمة التونسية للأطباء الشبان.
​عن إدانتهم الشديدة لهذه الممارسات، وتعلن ما يلي:
​أولاً: تجديد تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة المعتقلين على خلفية مواقفهم الداعمة لفلسطين، مؤكدة أنّ نصرة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، حقّ مشروع وموقف مبدئي لا يمكن أن يكون محلّ تجريم أو ملاحقة.
​ثانيًا: مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين بما في ذلك الدكتور محمد أمين بالنور، رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى بوقطفة ببنزرت، لما ترتّب عن إيقافه من حرمان عدد كبير من المرضى من حقّهم في العلاج والرعاية الصحية، فضلًا عن انعكاس ذلك سلبًا على مسار تكوين طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين الذين يشرف على تأطيرهم الأكاديمي.
​ثالثًا: تأكيدها أنّ استمرار إيقافه لا يمسّ فقط من حريته الفردية، بل يخلّ أيضًا بمرفق الصحة العمومية ويقوّض جودة التكوين الطبي، وهو ما كان يقتضي، من باب أولى، الإبقاء عليه في حالة سراح أسوة بغيره، إلى حين استكمال الأبحاث في إطار احترام الضمانات القانونية ومبادئ المحاكمة العادلة.
​رابعًا: تشديدها على أنّ الدفاع عن القضايا العادلة يندرج ضمن صميم القيم الإنسانية والحقوق الأساسية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال مصادرته أو تجريمه.
​وعليه، تدعو كافة الأطباء، الأطباء الشبان، وكافة مكونات الإطار الصحي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التضامنية المزمع تنظيمها يوم السبت 4 أفريل 2026 على الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00)، انطلاقًا من ساحة الجمهورية (الباساج) في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة (أمام المسرح البلدي). كما تدعو إلى الحضور بالميدعة البيضاء تعبيرًا عن وحدة القطاع الصحي والتزامه الإنساني والأخلاقي.
​الحرية لكافة المعتقلين، لا لتجريم التضامن مع فلسطين.
الشعب يريد تجريم التطبيع”.

ظهرت المقالة الإطارات الصحية تدعو الى المشاركة في مسيرة بعنوان “تجريم التطبيع.. لا تجريم التضامن مع فلسطين” أولاً على أنباء تونس.

و شارك في الوقفة الاحتجاجية المئات من طلبة الطب و من الأطباء الشبان الداخليين و المقيمين:

“استجابةً للدعوة التي أطلقتها القوى المناصرة للحق الفلسطيني في تونس،
واحتجاجاً على جرائم العدو الصهيوني بحق الأسرى في فلسطين المحتلة،
واسناداً لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والتحرير والمقاومة
واسناداً لمعتقلي أسطول الصمود في تونس، أسرى معركة الاسناد الشعبي وكسر الحصار،

تدعو المنظمة التونسة للأطباء الشبان كل طلبة الطب, الأطباء الداخليين والمقييمين للحضور في الوقفة احتجاجية المبرمجة بتاريخ الاربعاء 01 أفريل 2026، أمام المسرح البلدي، على الساعة 17:30، والالتزام بارتداء الميدعة البيضاء لتجديد المطالبة باطلاق سراح الموقوفين من أعضاء تسيير أسطول الصمود ومن بينهم الدكتور ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفى بنزرت, الدكتور محمد أمين بالنور.

كما تشمل هذه الدعوة كل الأطباء والاطار شبه الطبي للحضور والتعبير على مساندتهم لزميلهم الموقوف منذ أكثر من 26 يوم”.

*الصور+الفيديو من صفحة الأسطول المغاربي لكسر الحصار عن غزة

ظهرت المقالة أمام المسرح البلدي تونسيون يحتجون رفضا لاقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين (صور و فيديو) أولاً على أنباء تونس.

إن حزب العمّال، إذ يدين هذا القانون الجديد الذي يكشف للمرّة الألف الطبيعة النازيّة والعنصرية لكيان العصابات الصهيونيّة، فإنّه:

• يجدّد تحيّته إلى أسرى الحرية نساء وأطفالا ورجالا من كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني الذين عرّوا بصمودهم وشموخهم طبيعة الاحتلال ورياء دول العالم الرأسمالي ومؤسّساته، وثبّتوا موقعهم كجزء أصيل من الحركة الوطنيّة الفلسطينية وحركة التحرّر العالمي المناهضة للإمبريالية والفاشية والعنصرية.
• يؤكّد قناعته بأنّ هذا القانون الجائر لن يرهب أبطال شعب الجبّارين الذين صمدوا في وجه حرب الإبادة التي استعمل فيها المغتصب الصهيوني، بدعم من الإمبريالية الأمريكية-الغربيّة وتواطؤ من أنظمة العمالة والخيانة العربيّة والإسلاميّة، كافّة الأسلحة بما فيها التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء والعلاج.
• يهيب بكافّة أحرار العالم وحرائره بأن يتجنّدوا من أجل فضح هذا القانون القهري وإسقاطه والمطالبة بتحرير الأسرى الفلسطينيّين كافة من معتقلات الكيان النازي.
• يدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية إلى تكثيف النضال من أجل إسناد فلسطين وشعبها وأسراها ومن أجل فرض قانون لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.

حزب العمّال
تونس، في 31 مارس 2026

ظهرت المقالة قانون إعدام الأسرى فصل جديد من حرب الإبادة والتطهير العرقي أولاً على أنباء تونس.

فهذا التعديل، المدرج ضمن ما يسمّى بـ”قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين”، يفتح الباب أمام مزيد من الإعدامات القضائية تحت غطاء القانون، في وقت يتّجه فيه العالم نحو إلغاء هذه العقوبة بوصفها انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
ولا يكتفي هذا القانون بتوسيع نطاق القتل الرسمي، بل ينسف أيضًا أبسط الضمانات القانونية التي تحول دون الحرمان التعسفي من الحياة، ويقوّض الحق في المحاكمة العادلة، ويشكّل حلقة جديدة في البنية التشريعية العنصرية التي يقوم عليها نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. إنّه قانون يؤكد مرة أخرى أن هذا النظام لا يكتفي بالاحتلال والقمع، بل يسعى إلى تقنين الإبادة وتحصينها قانونيًا.
وعليه، فإنّ صمت المجتمع الدولي لم يعد تواطؤًا فحسب، بل مشاركة فعلية في ترسيخ هذا العنف الاستعماري. المطلوب اليوم هو ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات الإسرائيلية لإسقاط هذا القانون فورًا، وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل، وتفكيك مجمل المنظومة القانونية والسياسية التي تكرّس الأبارتهايد والاضطهاد الممنهج ضد الفلسطينيين.
🔗 المزيد من هنا: https://shorturl.at/OEGaS

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية-تونس: اقرار الكنيسيت إعدام الأسرى الفلسطينيين هو القتل المشرعن أولاً على أنباء تونس.

ردًا على إقرار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيست الصهيوني
لِنُجَرِّم التطبيع مع الكيان الصهيوني
في ظل تواصل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني من قتل ممنهج للمدنيين، واستهداف متكرر للأطفال والنساء وتدمير واسع للبنية التحتية والمرافق الحيوية، إلى جانب سياسات الحصار والتجويع والتهجير القسري والتوسع الاستيطاني الذي يصادر الأراضي وينتهك الحقوق، فإننا نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات التي تمثل خرقًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية وتؤكد مجددًا الطبيعة العدوانية والعنصرية لهذا الكيان.
وفي هذا السياق الخطير، نندد بشدة بإقرار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في خطوة غير مسبوقة تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة واعتداءً صارخًا على الحق في الحياة وضربًا لكل المبادئ الإنسانية والقانونية التي تكفل حماية الأسرى وتضمن حقوقهم الأساسية دون تمييز أو انتقائية.
إن سن هذا القانون لا يمكن اعتباره سوى محاولة لإضفاء غطاء “قانوني” على سياسات القتل الممنهج وهو ما يشكل خرقًا لاتفاقيات جنيف ولكافة المواثيق الدولية ذات الصلة ويؤكد إصرار سلطات الاحتلال على المضي في نهجها القائم على القمع والتصفية بما ينذر بتداعيات خطيرة على أوضاع الأسرى وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي.
وإزاء هذا الوضع الخطير نؤكد أن الموقف الوطني الثابت يفرض على مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب، الاضطلاع بدورها الكامل في التعبير عن إرادة الشعب واتخاذ المبادرات التشريعية الكفيلة بترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة تكرّس دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية وتقرير المصير.
وعليه فإننا:
ندعو تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ودعوة البرلمان الدولي والإفريقي والعربي وكل برلمانات العالم وكل المنظمات والقوى الحرة للضغط على الحكومات والأنظمة من أجل التصدي لهذا القرار ومنع هذه الجريمة في حق أسرى فلسطين في المعتقلات الصهيونية.
ندعو رئيس مجلس نواب الشعب إلى الالتزام بأحكام الدستور والنظام الداخلي واستئناف الجلسة العامة بالبرلمان التي انعقدت يوم 02 نوفمبر 2023 والمخصصة للتصويت على فصول “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” بعد أن تم إيقافه بطريقة غير قانونية تتعارض ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والبرلماني.

ظهرت المقالة إقرار قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، برلمانيون من تونس يردون: “لِنُجَرِّم التطبيع” أولاً على أنباء تونس.

وإذ تدين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا التشريع بأشد العبارات، فإنها تعتبره انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، وضربًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، ومحاولة لشرعنة القتل تحت غطاء قانوني في سياق احتلال قائم، بما يفتح الباب أمام ممارسات أكثر خطورة تمسّ جوهر الكرامة الإنسانية.

كما تؤكد الرابطة أن هذا القرار لا يمكن اعتباره إجراءً قضائيًا عاديًا، بل يثير مخاوف جدية من توظيف منظومة العدالة كأداة للانتقام والتصفية، خاصة في ظل غياب شروط المحاكمة العادلة واستمرار إخضاع الفلسطينيين لأنظمة قضائية استثنائية وغير متكافئة.

وتحذّر الرابطة من أن هذا التوجه من شأنه تعميق واقع التمييز وعدم المساواة، وترسيخ سياسات قائمة على الاستهداف على أساس الهوية، في تناقض واضح مع المبادئ الكونية للعدالة وحقوق الإنسان.

وإذ تدعو الرابطة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، فإنها تطالب بتحرك عاجل وفعّال لوضع حدّ لهذه الانتهاكات، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين من أي إجراءات تعسفية أو انتقامية.

كما تجدّد الرابطة تمسّكها بمبدأ قدسية الحق في الحياة، ورفضها المطلق لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف، وتأكيدها على حق الشعوب في النضال من أجل حريتها وكرامتها، وفق ما تكفله المواثيق الدولية.

*عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة “الكنيست الصهيوني يشرع اعدام الفلسطينيين”، الرابطة تعتبره محاولة لشرعنة القتل أولاً على أنباء تونس.