فوزي بن عبد الرحمان *

– هل هناك إتفاقية ؟ نعم هناك إتفاقية أمضى عليها من الجانب التونسي وزير الدفاع و نشرت المعلومة على صفحة وزارة الدفاع الجزائرية و لم ينشر أي شيء على المواقع الرسمية التونسية ؟

– هل نعرف محتوى الإتفاقية ؟ نشرت في الأول تسريبات كذبها رئيس الدولة بقوله أن الدولة لا تدار بصفحات التواصل، و لكن في الأثناء وقع نشر نفس المحتوى الذي أفصحت عنه قناة الزيتونة على صفحات جرائد لها مصداقية : “جون أفريك” و “الفيغارو” الفرنسية. و لم يصدر أي تكذيب رسمي صريح على المعلومات المتداولة مما يشير أن المحتوى المنشور يمكن أن يكون قريبا للصحة.

حرج كبير جدا من هذا الإتفاق

– لماذا كل هذا الصمت من طرف السلطات التونسية ؟ هنا لنا أكثر من إجابة : أولا سلطة قيس سعيد قتلت السياسة بالمعنى النبيل للكلمة، هو لم يقتل المعارضة بل قتل السياسة التي في جانبه، لا يوجد اليوم من يحمل خطابا سياسيا لدى السلطة القائمة، الوزراء موظفون سامون من الإدارة و لا يتدخلون في الشأن السياسي. هم وجوه من غير صوت.

ثانيا : المؤسسة العسكرية التي من المفروض أن تكون في واجهة الخبر هي مؤسسة صامتة عند جميع الدول و عندنا و هي بذلك في دورها و لا يمكن أن نطلب منها أكثر من ذلك، و لكن وزير الدفاع هو الطرف الذي يجب أن يجيب على تساؤلات الرأي العام و هو لا يفعل.

ثالثا : هناك حرج كبير جدا من هذا الإتفاق شأنه شأن الإتفاق مع أوروبا لعام 2023 و هذا الحرج هو الذي يجعل السلطة لا تتكلم و لا تصدق و لا تكذب !!

– ما هو الموقف من هذه الإتفاقية إن صح المحتوى الذي وقع نشره ؟ هي إتفاقية يجب إلغاؤها بكل بساطة. هي غير مقبولة شكلا و مضمونا و لا يمكن أن تعبر بأي شكل من الأشكال على الإرادة الشعبية في بلادنا. إلغاء الإتفاقية هو الرأي و الموقف الوحيد في تقديري و لن أدخل في تفاصيل الإتفاقية يكفي أن نذكر عدم توازنها و كذلك عدم خضوعها للمساءلة الدستورية كما كان يجب أن يكون.

كلمة سيادة تطبق من الجانبين

– ما هي تبعات ذلك ؟ الرأي أننا لا بد ألا تجرنا العاطفة للتعرض من خلال هذا إلى العلاقة مع الجار و ثوابت سياستنا الخارجية معه كما هو المفروض أن تكون و هذه الثوابت تتلخص في المبادئ التالية :

1. كما لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشأن الجزائري فنحن لا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية. وضعنا و صراعاتنا و خلافاتنا تحل بيننا و لا مجال لأي كان التدخل فيها. كلمة سيادة تطبق من الجانبين.

2. تاريخ البلدين مرتبط أشد الإرتباط و كان دائما تحت عنوان واحد : مساندة الشعب و الوقوف إلى جانبه.

3. يمكن أن تختلف سلطات البلدين أو تأخذ إتجاهات مختلفة في فترات معينة أو في قضايا معينة، احترام الرأي و الموقف و مواصلة الحوار هو الطريق الأمثل لتجاوز الخلاف.

4. تونس بلد لم تكن له يوما عقيدة عسكرية هجومية و لم تستثمر في التسلح العسكري خلافا للجارة، و هذا يمكن أن يقع تفسيره أو استغلاله على وجه الخطأو لذلك فان الدعوة للسلطة السياسية ببلادنا على العمل لوضع أسس التعاون العسكري في إطار متناسق و متوازن مع اتفاقياتنا المبرمة مع الدول الإقليمية و الدولية و ما يضمن سيادتنا و استقلالنا.

5. ثوابت سياستنا الخارجية هي العمل على وحدة المغرب العربي الكبير و دفع التعاون و الاندماج الاقتصادي .

هذه الاتفاقية التي وصفتها صفحة وزارة الدفاع الجزائرية بالمحطة الفارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين أثبتت أننا نعيش في تونس أزمة حكم و أزمة مؤسسات و أننا لا يمكن أن نواصل في هذا النهج المسدود، مهما كانت طبيعة الاتفاق و محتواه.

هي تعبير على أزمتنا قبل كل شيء.

* وزير سابق.

ظهرت المقالة في موضوع الإتفاقية العسكرية بين تونس و الجزائر أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن عبد الرحمان *

أشعر بالخجل … والله بالخجل الشديد .. لأني أواصل عيشي بطريقة عادية بينما رجال ونساء من أفضل ما أنجبت تونس يدافعون عن حريتهم وحريتنا و يدفعون ثمنا غاليا هم وعائلاتهم من أجل ذلك.

أخجل أشد الخجل أمام مأساة عائلة عز الدين الحزقي عندما يجابه إبنهم الموت… لأن مجموعة من القضاة قرروا أن تبكي أمه و ألا تبكي أمهاتهم.

وهاهي عائلات وأمهات وزوجات وبنات وأخوات جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وراشد الغنوشي وعصام الشابي تبكي من أجل صحتهم بعد مساندتهم لإضراب جوع جوهر بن مبارك.

لا يمكن أن تنتفي الإنسانية من هذه الربوع بهذه الطريقة. لا يمكن أن نواصل العيش بطريقة عادية أمام دموع سنيا الدهماني التي لا ذنب لها إلا الدفاع عن كلمة حرة لها و لنا و دموع بنات عبير موسي و لا يمكن أن نفهم كيف وصلنا إلى هذا القاع و كيف لمجتمع قاد ثورة تحرر في العالم أن يرجع إلى هذا التفكك المؤلم و إنعدام للشعور بالتعاطف.

قائمة الأسماء المنسية في سجون الظلم و الإعتباطية أصبحت بطول معاناتنا و لا يمكن أن تسعها تدوينة و أعتذر لذلك أمام كل المقهورين و عائلاتهم. الألم شديد و خجل العجز أشد منه إيلاما.

وزير سابق.

ظهرت المقالة لماذا يخجل الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان من نفسه ؟ أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن عبد الرحمان *

في قاعة مليئة بأكثر من 800 ضابط سامي بالجيش الأمريكي أتوا من كل أنحاء العالم تكلم الرئيس الأمريكي يوم 30 سبتمبر 2025 و معه وزيره للدفاع بيت هغسات Pete Hegseth و الذي اشتغل كظابط احتياط في الولايات المتحدة و غوانتنامو و العراق و أفغانستان و أصبح بعد ذلك معلقا سياسيا في قناة فوكس نيوز المعروفة بمواقفها المحافظة قبل أن يصبح وزيرا للدفاع – وزارة غير إسمها ترامب إلى وزارة الحرب (ربما تحسبا لجائزة نوبل للسلام !).

خطاب وزير الحرب كان حول ضرورة الولاء لرئيس الولايات المتحدة في بلد يقسم فيه جنوده على الولاء لدستور البلاد و هذا تغيير جوهري في العقيدة العسكرية و التي لا يمكن أن تمر مر الكرام في الولايات المتحدة، بلد له تقاليد و عقيدة يصعب تغييرها.

ألقى ترامب خطابا غير متماسك و كان على غير عادته غير مرتاح أمام قاعة صامتة لا تصفق (و هذا تقليد للمؤسسة). طلب منهم التصفيق إن أرادوا أو حتى المغادرة و لكن لم يصفق أحد و لم يغادر أحد.

طلب ترامب من المؤسسة العسكرية أن تقاوم العدو الداخلي قبل العدو الخارجي و هذا تغيير جوهري في العقيدة العسكرية الأمريكية و هو يقصد بذلك خاصة المدن التي يحكمها الديمقراطيون المعارضون لحكمه.

المؤسسات العسكرية في كل بلدان العالم مؤسسات منظبطة لقيادتها و لأوامرها و لكن خلافا لبلداننا للعسكريين من يتكلم بإسمهم في سلك المتقاعدين و هم غالبا ما يعبرون عن الرأي داخل المؤسسة العسكرية النشيطة.

تكلم العديدون منهم بعد ذلك معتبرين خطابات وزير الحرب و الرئيس خطابات مهينة و عنصرية (مناهضة للأقليات) و كذلك تفتح الباب أمام حكم فردي استبدادي غير جمهوري.

تمتلك الولايات المتحدة – حسب إحصائيات 2017 – أكثر من 700 قاعدة عسكرية في 177 بلدا منها 19 قاعدة في بلدان الشرق الأوسط العربية و يعمل بهذه القواعد أكثر من 200 ألف عسكري.

ميزانية الحرب في الولايات المتحدة تفوت 35% من مجموع النفقات العسكرية في العالم قبل الصين (12%) و روسيا (5%).

أن تصبح هذه القوة العسكرية تخضع لأهواء رجل مثل ترامب هو خطر محدق بالسلم في العالم و سيكون أخطر بكثير بعد الإعلان عن الحائز لجائزة نوبل للسلام لعام 2025 و التي لن تكون من نصيبه إلا إذا…

* وزير سابق في تونس.

ظهرت المقالة هل يضع الرئيس ترامب يده نهائيا على مؤسسة الجيش الجمهوري ؟ أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن عبد الرحمان *

الهجوم على دولة قطر و على مقر حماس في الدوحة ف من طرف سلاح جو الكيان المجرم و الغاصب و العنصري تم بعشر طائرات مقاتلة التي قامت بغارة ب 1800 كلم محلقة فوق فضاء الأردن و سوريا و العراق و العربية السعودية. و حسب القناة 14 العبرية، تم تزويد الطائرات من طرف طائرات أمريكية كانت تحلق في المنطقة (USAF KC46 A).

هذا يعني أن الغارة لا يمكن أن تقع من غير تخطيط مسبق مع الولايات المتحدة و الأنظمة العربية المذكورة.

أجهزة رادار القاعدة الأمريكية بقاعدة العيديد في قطر كان بإستطاعتها إلتقاط الهجوم قبل وقوعه بالإضافة إلى وسائل الدفاع الجوي القطري أو السعودي.

هذا يطرح بطبيعة الحال سؤالا متجددا حول العلاقة المشبوهة و الخارجة عن الأعراف بين القوة العسكرية الأولى في العالم بصفتها المساند الرسمي الحالي اللامشروط الكيان المستعمر و مجرم الحرب الأكبر في العالم و البلدان العربية في الشرق الأوسط و التي وضعت نفسها تحت المظلة الأمريكية منذ عقود.

كيف يمكن لدولة مثل قطر أن تضع نفسها في مثل هذا الوضع … و السؤال موجه خاصة العربية السعودية…

الخيارات صعبة و ليست بسيطة بساطة الشعبوية لأن السياسة الواقعية هي فن الممكن طبعا.

سنرى مخرجات إجتماع الدول العربية و الإسلامية المقبل و مدى إستجابته في هذا الظرف لمهجة الشارع العربي و الإسلامي و كذلك الدولي الذي أصبح متعاطفا مع الشعب الفلسطيني كما لم يقع في العقود الأخيرة.

هل سيستطيع ضغط الشارع العربي و الإسلامي في هذه المرحلة الحرجة تغيير المعادلة السياسية و إنارة الطريق للخروج من حالة الهوان ؟

* وزير تونسي سابق.

ظهرت المقالة متى يخرج العرب و المسلمون من حالة الهوان أمام غطرسة إسرائيل و أمريكا ؟ أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي تعليق فوزي بن عبد الرحمان:

“دعاني الصحفي زهير الجيس لبرنامجه #بوليتيكا على أمواج إذاعة #جوهرة ف.م اليوم على الساعة الواحدة ظهرا و تناولنا الوضع السياسي في تونس و كذلك الوضع الإقتصادي في آخر الحلقة.

الحصة تبث على أمواج الأثير و كذلك مباشرة على صفحة جوهرة في.م الرسمية. و لكن اليوم وخلافا المعتاد وقع حذف الحصة من الصفحة الرسمية للإذاعة.

إتصلت بالصحافي زهير الجيس الذي عاين فسخ كامل الفقرة السياسية من الصفحة و إبقاء بقية الفقرات و لم يكن على علم بذلك.

متابعون المشهد السياسي في بلادنا يعرفون جيدا أن تدخلاتي الإعلامية لا تحتوي ثلبا أو شتما و لكن تحاليل أحاول جاهدا أن تكون عقلانية للوضع السياسي و الإقتصادي و نقدا للسلطة و جزءا من المعارضة مع طلب مناظرة في المسائل التي تهم التونسيين مع من يحملون أفكارا مضادة … * ولم أتحصل على ذلك طبعا.

جوهرة ف.م كانت ضمن آخر قلاع حرية التعبير في البلاد و هذا ما بدأت به حصة اليوم عندما نوهت مباشرة بالإذاعة و الحصة كفضاء يكاد يكون الأخير لحرية التعبير و الرأي.

هذا القرار بالرغم من أنه فاجئني لأن الصنصرة أتت من إذاعة كنت أكن لها التقدير ليس غريبا نظرا للمسار الخانق للحريات و خاصة لحرية التعبير في البلاد و خاصة لمن يتمتعون بحرية التفكير.

و لذلك فإني أتوجه إلى إدارة جوهرة ف.م للتعبير عن ضرورة إحترام ضيوفها و إطلاعنا على الأسباب وراء حذف حصة بوليتيكا معي لهذا اليوم 23جويلية 2025 في حصة كانت أكثر من عادية مقارنة لكل الحصص السابقة”.

ظهرت المقالة تمت صنصرة فقرة تدخله في برنامج بوليتيكا، ضيف جوهرة أف ام يعلق … أولاً على أنباء تونس.

“في حكاية تجميد الأموال و تحويلهم لخزينة الدولة ..لا ننسى أن الدولة قامت بنفس الإجراء لأموال الأجانب (و خاصة من ليبيا) و حولت أموال كل من له إجراءات قضائية للخزينة و لم نستطع معرفة قيمة الأموال بالعملة الصعبة المحولة في ذلك الوقت.

اليوم و مع أموال التونسيين في الحسابات المجمدة لا نعرف المبلغ الإجمالي لهذه التحويلات .. بعد تنفيذ العملية في أول هذا الشهر.

شفافية العمليات المالية ليست منة أو فضلا .. هو واجب الدولة و حق المواطنين عليها !!!في حكاية تجميد الأموال و تحويلهم لخزينة الدولة ..لا ننسى أن الدولة قامت بنفس الإجراء لأموال الأجانب (و خاصة من ليبيا) و حولت أموال كل من له إجراءات قضائية للخزينة و لم نستطع معرفة قيمة الأموال بالعملة الصعبة المحولة في ذلك الوقت.

اليوم و مع أموال التونسيين في الحسابات المجمدة لا نعرف المبلغ الإجمالي لهذه التحويلات .. بعد تنفيذ العملية في أول هذا الشهر.

شفافية العمليات المالية ليست منة أو فضلا .. هو واجب الدولة و حق المواطنين عليها !!!”.

ظهرت المقالة تجميد أموال التونسيين و تحويلها لخزينة الدولة، بن عبد الرحمان يكتب أولاً على أنباء تونس.

“سيبقى ملف ختم البحث في “قضية التآمر” وصمة عار في جبين القضاء التونسي و جبين منظومة حكم قيس سعيد.

لو كانت هناك ذرة من عقلانية، لرأى قيس سعيد أن هذا التقرير هو فعليا ضربة مباشرة لمصداقية حكمه و حوكمته التي وضعها و لوزيرة العدل التي إصطفاها من سلك القضاء، و لرأى أن هناك زمنا قبل هذا التقرير و زمنا بعده للعبث غير المسبوق تحت أنظار كل العالم.

بعد قراءة التقرير و بالرغم من عدم كفاءتي القانونية، لست قادرا على الجزم أن هذا التقرير قد كُتب من طرف قاضي متضلع في القانون. أكثر من خمسين متهما منهم 39 في الإيقاف (مع تجاوز غير قانوني للمدة) و 150 صفحة في تقرير البحث و لم أجد دليلا واحدا يقنعني أن هناك جريمة تآمر فعلية ضد المتهمين.

كل المعلومات في التقرير هي المعلومات التي وقع الإعلان عنها من طرف محامي الدفاع منذ الأشهر الأولى للإيقافات أي منذ سنة و لم يقع في هذه المدة إضافة أي عنصر مادي للمعلومات تلك المبنية على شهادات مضحكة (لو لم تكن مبكية) من طرف مخبرين إثنين تداولت صفحات التواصل الإجتماعي على هويتهم المزعومة و إن صح ذلك فإن الفضيحة ستكون مدوية.

و يبقى السؤال الأهم و الذي لا يمكنني الإجابة عنه في الوقت الحاضر :
من له مصلحة في كل هذا ؟”

ظهرت المقالة فوزي بن عبد الرحمان حول قضية التآمر: “وصمة عار في جبين القضاء التونسي…” أولاً على أنباء تونس.

“السماع يوم الجمعة ..و الإحتفاظ إلى يوم الإثنين.

“وسيلة رخيصة يستعملها المُركّب الأمني القضائي الحاكم مع سلطة الإستبداد للتنكيل بالمعارضين و كذلك بالمواطنين من أجل إيداعهم بالسجن المهين للكرامة حتى يوم الإثنين.

“العقل المدبر هو نفسه .. و المنظومة رجعت بقوة ..
وجدت وجها جديدا يمثلها ..فقط.

“لن تقولوا في المستقبل “لم نكن على علم” !!!!

ظهرت المقالة فوزي بن عبد الرحمان: “المنظومة رجعت بقوة وجدت وجها جديدا فقط” أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان

الإدارة و تعسفها، المنظومة المصرفية و غيابها، السياسات العمومية و فقرها… كلها عوامل لا تساعد هذا النسيج الاقتصادي الذي يساهم بصفة تامة في خلق الثروة و التشغيل أمام فشل و ضياع القطاع العمومي.

من يدافع على هذا النسيج اليوم ؟ من يحمل صوته ؟ اتحاد الصناعة و التجارة يتخبط في مشاكله الداخلية و هو في وضع غير قانوني اليوم.

منظمة “كونكت” غيرت قياداتها و نرجو أن يرتفع صوتها دفاعا على هذا النسيج الإقتصادي الوطني..

جمعية الدفاع عن المؤسسات الصغرى و المتوسطة من المجتمع المدني تكاد تكون الوحيدة التي تتكلم علنا و لكن يبقى صوتها خافتا مع الأسف.

أما السلطة السياسية الحالية فهي لا تعير اهتماما لهذا النسيج الاقتصادي و تعتبره  فقط مصدرا لموارد الخزينة في أحسن الحالات… و لا أدل من ذلك من قانون المالية لسنة 2024 المفتقد لأي نظرة استشرافية تنهض بالاستثمار و بالمؤسسات الاقتصادية و مناويل الإنتاج و التشجيع على الابتكار.

و يبقى القطاع العمومي المتخبط في مشاكله الهيكلية العميقة العائق الأكبر لما يمثله من استنزاف كبير للمالية العمومية بطريقة مباشرة أو مخفية و هو ما يستنزف من إمكانياتها التي كان من الأولى توجيهها للمؤسسات المتوسطة و الصغرى و الناشئة و هي التي تستحق ذلك.

يحتاج هذا النسيج إلى منظمة وطنية قوية و صلبة و غير مهادنة للدفاع عن مكوناته و الدفاع على المنظومة الاقتصادية للبلاد.

و عندما يستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس منظمة وطنية منتهية ولايته منذ أشهر (مثلما فعل أمس الاثنين 20 نوفمبر 2023 عند استقباله لرئيس منظمة “الأوتيكا” سمير ماجول – التحرير) ما هي الرسالة التي يريدها أن تصل إلينا ؟

هل للمؤسسات و للقوانين المنظمة لها قيمة في هذه البلاد ؟

هل يدرك رئيس الدولة و هو رجل القانون – إن لم ينسى أسسه – أن كل قرارات المنظمة مطعون فيها قضائيا منذ انتهاء العهدة الانتخابية منذ فيفري الماضي ؟

هذه المقابلة تكرس بصفة تامة انعدام الفكر المؤسساتي لدى رئيس الدولة و لدى رئيس منظمة الأعراف… و هذا بالطبع لن يبني دولة قانون و لن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب و هو وضع غير مسبوق لم نعرفه من قبل…

هذا هو الرجوع إلى ما وراء الوراء.

وزير سابق للتكوين و التشغيل.

ظهرت المقالة الأزمة الاقتصادية و غياب الرؤية الإصلاحية و ضياع المؤسسات في تونس   أولاً على أنباء تونس.

“هذه السياسة لو كانت نافعة لنفعت أنظمة الإستبداد السابقة و لكن منظومة قيس سعيد و هي التي تستنسخ الوراء من غير الرجوع إليه (هههه) لا تقرأ التاريخ و لا المستقبل جيدا، و سيأتي يوم يفهم فيه الجميع أن المنظومة بقيت على حالها و لم تغير الا واجهتها الجديدة.

“كل الدعم غير المشروط لضحايا الظلم الصارخ المسلط على الأصوات الحرة .. و لكل المظلومين المسجونين بدون إستثناء”

ظهرت المقالة الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان يكتب حول”ماكينة القمع ضد الصوت الحر تواصل عملها لإخماد كل صوت حر” أولاً على أنباء تونس.