وتناول الاجتماع الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام وخاصة ما تضمنه قانون المالية 2023، حيث أعرب رؤساء الاتحادات الجهوية عن رفضهم لعدد من الإجراءات التي وردت في هذا القانون، وتأثيراتها السلبية على القطاعات والمؤسسات الصناعية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأكّد الحضور أن بعض الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2023، أضافت عبئا جبائيا على المؤسسات والقطاعات، ولا تشجّع على الاستثمار، وتمّت صياغته بصفة أحادية دون الاستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأخذ بمقترحاته كما جرت عليه العادة.

وسيواصل مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية التشاور مع كل الجهات والاستماع إلى منظوريهم بخصوص إجراءات قانون المالية 2023، والقيام بكل الخطوات اللازمة للدفاع عنهم والحفاظ على المؤسسة وعلى ديمومة القطاعات وعلى النسيج الاقتصادي ككل.

ظهرت المقالة منظمة الأعراف تكشف عن موقفها من قانون المالية لسنة 2023 (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

بقلم محمد صالح الحمايدي

بصرف النظر عن كل التعليقات و الانتقادات التي وُجِّهَتْ لقانون المالية:

أولا- كيف ستتصرف حكومتنا التي برمجت، في باب الموارد غير الجبائية لتمويل نفقات و استثمارات سنة 2023، ما يعادل، بالعملة الصعبة، 15 مليار دينار كقروض من الخارج، إذا لم يوافق صندوق النقد الدولي على منح بلادنا قرضا بـ1,9 مليار دولار على 4 سنوات يُصْرَفُ على 8 أقساط متساوية، مرة كل 6 أشهر. و هو القرض الذي، رغم محدوديته، سيفتح الباب أمام تونس للحصول على قروض خارجية:

1- على الصعيد الثنائي مع بلدان مثل اليابان و عدد من البلدان النفطية التي تتوفر على فائض نقدي بفضل ارتفاع سعر المحروقات كالجزائر و بلدان الخليج العربي؛

2- على مستوى الصناديق مثل الصندوق الكويتي و الصندوق السعودي، و المؤسسات المالية متعددة الأطراف كالبنك الدولي و البنك الإفريقي و البنك الإسلامي و البنك الأوروبي للإنشاء و التعمير و البنك الأوروبي للاستثمار، و غيرها…

ثانيا – من أين ستأتي الدولة بما يُعادل أو يقارب 10 ملياد دينار:

1 – لسداد قسط سنة 2023 من خدمة الدين الخارجي) أصلا و فائدة(، بالعملة الصعبة، في ظل ضعف التصدير و عدم تعافي قطاع السياحة بما فيه الكفاية؛

2 – ما يلزم من النقد الأجنبي لشراء المواد الأساسية كالحبوب و الحليب المجفف و السكر و القهوة… للاستهلاك البشري، و البذور و المشاتل و الأسمدة و الأدوية للمواد الزراعية، و الأعلاف و الأدوية للاستهلاك الحيواني، و مواد انتاج و استهلاك الطاقة كالغاز و بقية المحروقات، و الأدوية الحياتية و بقية المواد الطبية التي لا يُصَنَّعُ مثيلها في تونس، و المواد الأولية و نصف المصنعة الضرورية للنسيج الصناعي التونسي القائم على تحويل هذه المواد، و التجهيزات الضروزية و قطع الغيار للمصانع و المؤسسات الصحية و السياحية و الفلاحة… ؟؟؟

حاصل على الماجستير في القانون، رئيس مدير عام سابق لعدد من المؤسسات العمومية، خبير دولي في قانون هيئات تعديل الأسواق المالية.

ظهرت المقالة تونس : سؤال مركزي إلى الحكومة بخصوص قانون المالية لسنة 2023 أولاً على أنباء تونس.

ودعت الجمعية في بيان صادر عنها امس الاحد “مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقية هياكله وكافة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملاءمة قصد التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة”.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

إن الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة و على اثر صدور قانون المالية لسنة 2023 وبعد الإطلاع على فحواه وما تضمنه من أحكام وإجراءات معضمها يتعلق بالترفيع في الأداءات والخطايا وفي غياب إجراءات اجتماعية و أخرى تشجع على الاستثمار

و بالنظر لاستهداف أصحاب المهن الحرة التي تعيش أزمات مستمرة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، شأنها في ذلك شأن بقية الشعب التونسي،

وبالنظر إلى ما آلت اليه الأوضاع من تعمد مزيد اثقال كاهل المواطنين والمؤسسات الاقتصادية في هذا الظرف الإقتصادي والاجتماعي الدقيق فإن الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة:

– تعبر عن رفضها عديد الاجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 لما تمثله من اجحاف في حق المواطنين والمؤسسات واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني.

– تدعو مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقية هياكله وكافة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملاءمة قصد التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.

ظهرت المقالة المختصون في المحاسبة يرفضون عديد الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2023 (بيان) أولاً على أنباء تونس.