في تحليل له حول قانون 38 نشره على حسابه الخاص بالفايسبوك، الإربعاء 24 نوفمبر 2021، يعود فوزي بن عبد الرحمان، وزير التشغيل سابقا لتوضيح جملة من الجوانب، يقول انه سيحاول التعرض إليها بإيجاز:

“1- الوظيفة العمومية هي المشغل الرئيسي و الأول لأصحاب الشهائد العليا منذ الإستقلال. القطاع الخاص لم يتطور بطريقة تسمح له بنسب تأطير كافية لإمتصاص الطلبات الإضافية من حاملي الشهائد في سوق الشغل.

2- عدد موظفي القطاع العمومي يناهز 700 ألف موظف (و معهم أكثر من 100 ألف في المؤسسات العمومية). هؤلاء يتمتعون بعدة إمتيازات لا يتمتع بها أجراء القطاع الخاص و منها : عقد عمل مدى الحياة مهما كانت كفاءة و مردودية الموظف و حتى غياباته عن العمل و منها الترقيات الآلية و التي لا تخضع لمبدأ العدد المهني و لكن إلى قدرة الموظف على البقاء فقط و منها جراية تقاعد أفضل بكثير من جرايات القطاع الخاص و منها كذلك أجر إنتداب يفوق معدل أجر الإنتداب في القطاع الخاص (1200 د مقابل 700 د تقريبا).

3- إذا إستثنينا إنتدابات العفو التشريعي العام في سنوات 2012 و 2013 و بعض الإنتدابات في بعض الوزارات (التعليم و الصحة و الداخلية) فإن الإدارة التونسية لم تقم بإنتدابات تجدد بها هياكلها منذ أكثر من أربعة عشر سنة مما جعل الهياكل التنظيمية بعديد الوزارات مختلة إختلالات خطيرة و عميقة. و هذا من شأنه تكلس الإدارة لعدم ضخ دم جديد مستمر بها و عدم تطوير آدائها.

4- إذا إستثنينا وزارة الدفاع فإن بقية الإدارة التونسية ليس بها منظومة تصرف في الموارد البشرية تعتمد على الكفاءة و التكوين المستمر و ملائمة الهيامل التنظيمية للمهمات الموكولة و منها ملائمة مواردها البشرية و كذلك منظومة تقييم مستمر لآداء موظفي الإدارة العمومية و إسناد عدد مهني يترجم آداء و تقييم الموظف مهما كانت رتبته في الوظيفة. ما يوجد اليوم هو نظلم تصرف إداري فقط لا ينتمي لعائلة منظومات التصرف في الموارد البشرية العصرية.

5- تتميز هذه المنظومة بعدم القدرة على مكافئة المتميزين و معاقبة أصحاب الآداء الضعيف أو المتغيبين و الذين لا يريدون التحسن. هذه ثقافة “مسمار في حيط” و التي يجب مقاومتها بطريقة جذرية من خلال ضرورة إنهاء عقود كل من لا يستحق الوظيفة العمومية. و هذه النسبة المفروضة على كل الإدارات و المصالح لا بد أن توظف لتجديد الإنتدابات سنويا.

6- مصاحبة عذا البرنامج يجب أن يكون كذلك بإعتماد ترقية مستمرة أساسها العدد الرتبي و كذلك التكوين المستمر للموظف العمومي.

7- بعض الوظائف لها صبغة سياسية و تسمياتها من مشمولات القوى السياسية الفائزة بالإنتخابات. لا بد أن يقع ذكر هذه الوظائفدفي وثيقة رسمية.. تجعل منها وظائف مدتها لا تتجاوز العهدة السياسية المرتبطة بها. ما عدى ذلك كل الوظائف الأخرى تخضع إلى قوانين و إجراءات الوظيفة العمومية و التي سبق ذكرها.

8ن الفصل النهائي و التام بين السيرورة المهنية في الوظيفة العمومية و السيرورة السياسية للوظائف السياسية.

هذه مجموعة خواطر لنقاش هادئ حول إدارة الموارد البشرية بالدولة التونسية بطريقة عصرية و عادلة و متكافئة إذا أردنا إدارة عصرية في مناخ ديمقراطي يعطي تكافؤ فرص حقيقي بين الأجيال و الجهات”.

ظهرت المقالة فوزي بن عبد الرحمان: قانون 38 يضع موضوع الوظيفة العمومية على طاولة النقاش أولاً على أنباء تونس.

“القانون38 هذا عندما صوت عليه البرلمان تذكروا كيف كان موقف المعارضة و موقف النهضة. البحيري هاج و ماج من أجل هذا القانون و تمت دعوة الشباب للمرابطة أمام المجلس ..و تم التصويت تحت الضغط و بسرعة التبلفيط ..و بعد ذلك إمتنع المجلس و كتلة البحيري على إصدار النصوص الترتيبية …تاركة الشباب لمصيرهم …و اليوم يصبح هذا القانون سيفا مسلطا على الحكومة لانه قانون دولة …

“تذكروا “تجميد”المحكمة الدستورية بعد خمس سنوات كاملة و عندما تيقنوا من أن قيس سعيد «موش مضمون» مروا إلى السرعة القصوى.
من ناحية أخرى و بالرجوع لقانون 38 فبعد أن تم توظيف مئات الآلاف من الأتباع و من المفروزين و من أهل العفو التشريعي العام ….إنتهجت الأغلبية البرلمانية نهجا شعبويا للاستثمار السياسي و دفعت بكل قوتها من أجل التصويت عليه و أصبح قانون دولة و كلنا يعلم أنه «حصيلة و منداف و جب » ولكن بعد صدوره لابد من تنفيذه.. و لكن هل يمكن ذلك في ظل المصاعب المالية للدولة و في ظل شروط صندوق النقد الدولي و في ظل الارتفاع الأقصى لكتلة الأجور….الحلول محدودة أمام الحكومة و لكنها موجودة : أمامها تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني.
و أمامها تمويل التكوين لآلاف الشباب الذين طالت بطالتهم.
و أمامها أيضا تعويض آلاف “باندية” القطاع العام الذين لا يعملون و يقبضون …
ولكم اليد الطولى و الكلمة الأولى.
الصورة المرافقة حجة على تسويف حكومة ماقبل 25 جويلية”..

ظهرت المقالة د. رفيق بوجداربة يكتب: “القانون 38 أو تواصل الكذب” أولاً على أنباء تونس.

وصف اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 القيادي المستقيل من حركة النهضة عماد الحمامي، القانون عدد 38 للانتدابات الإستثنائية لمن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، بالقانون العبثي.

وفي حوار له على قناة التاسعة، اعتبر عماد الحمامي أن رئيس الدولة قيس سعيد مُحق في عدم تطبيق هذا القانون، لأنه حان وقت مصارحة العاطلين عن العمل ورفع المهزلة والمرور إلى الجمهورية الثالثة والإعلان أن الدولة لا يمكنها الإنتداب وفق تعبيره.

وبين أن انتداب حوالي 80 ألف شخص خلال 4 سنوات وفي هذا الظرف المالي الصعب هو تحطيم للدولة.

وتابع الحمامي أن رئيس الدولة في أوت 2020 ختم القانون عدد 38 لأن هذا القانون لم يصدر فيه أي طعن في دستوريته.

ظهرت المقالة عماد الحمامي : القانون 38 للانتدابات الاستثنائية قانون عبثي، اقترحته الكتلة الديمقراطية و تبنته النهضة أولاً على أنباء تونس.

” بسم الله الرحمان الرحيم
بيان رئاسة المجلس
باردو في 22 نوفمبر 2021 الموافق لـ17 ربيع الثاني 1443 تتابع رئاسة مجلس نواب الشعب التطورات السياسية والاجتماعية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلادنا، وهي اذ تسجل الانسداد على كل الأصعدة يهم رئاسة المجلس أن:

• تؤكد على شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه مجلس نواب الشعب وتولى السيد رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي مما يجعل تطبيقه واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها.
• تعتبر التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية.
• تجدد الدعوة إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين.

راشد خريجي الغنوشي
رئيس مجلس نواب الشعب”.

ظهرت المقالة الغنوشي ينشر بيانا من باردو بصفته رئيسا للبرلمان و يدعو الرئيس لاحترام شرعية قانون 38 واستمرارية الدولة أولاً على أنباء تونس.

على اثر مصارحة يوم أمس الجمعة 19 نوفمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد المشمولين بقانون 38 من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل بقوله أن الانتداب غير ممكن و من صادق عليه في اوت 2020 كان فقط لاحتواء الغضب و بيع الأوهام، هذا التصريح أثار الغضب فعادت الاعتصامات في جميع الولايات تقريبا…، النائب سابقا الصحبي بن فرج ينشر اليوم السبت على صفحات التواصل الاجتماعي رأيه الذي ورد كما يلي:

“القانون 38 من بدايته الى نهايته يعكس تخلف الدولة التونسية وعجز نخبها الحاكمة والمحكومة في أبهى مظاهره:
*منظومة تدريس وتكوين وتعليم جامعي لا علاقة لها بالعصر ولا بسوق الشغل ولا بالواقع الاقتصادي
*دولة عاجزة طيلة عقد كامل عن إيجاد حلول تشغيلية لدكاترة وإطارات عليا صرفت المليارات على تعليمهم وتكوينهم، ولا تجد حلا سوى أن تصرف عليهم المليارات لتشغيلهم خارج كل منطق اقتصادي
*الطريق الاسهل لنخبنا الحاكمة طيلة عشر سنوات لتغطية أزمات الدولة وتخلفها وتغطية عجزهم هو الوظيفة والمؤسسات العمومية: مناولة، بستنة، بيئة، حضائر، عفو تشريعي عام، عائلات معوزة، تعويضات عن سنوات ما قبل الثورة، الترضيات السياسية ، تشغيل من طالت بطالتهم……… وقيّد على الوظيفة
علما أن كل الاحزاب والشخصيات تستسهل الوعود بالتشغيل بمئات الآلاف خلال الانتخابات، بطريقة مباشرة(النهضة، النداء) أو غير مباشرة ( ثرواتنا منهوبة، فلوسنا موجودة، حلولنا جاهزة الخ الخ ) وبعد الانتخابات تستسهل عبارة “الله غالب، ما عندناش عصى سحرية”
*النتيجة رقم 1 ؟ تكبيل الادارة والمؤسسات بموظفين بدون كفاءة مع منعها من انتداب ما تحتاجه من كفاءات ، كتلة أجور تقريبا الاولى في العالم ، و200 الف موظف على الاقل زايدين على الحاجة.
أين التنمية؟ أين تشجيع الاستثمار الخاص؟ أين المشاريع الكبرى ذات القدرة التشغيلية العالية ؟ أين تحفيز الشباب على خوض مغامرة المشاريع الخاصة؟ اين مرافقتهم ؟ أين توجيههم ؟ اين ضمانات تمويلهم؟ أين الالتفات الى قطاعات تشغيلية تقليدية كبرى (الفلاحة، الصناعات التقليدية، الحرف)؟ أين تسهيل انخراط الشباب في اقتصاد الذكاء والتقنيات الحديثة؟
وبعد أن يملؤوا بطون عشرة الاف إطار جامعي ودكتور بوعود يعلمون جيدا أنها مستحيلة التحقيق، “نٓغْشموهم” مرة أخرى بأن عليهم مرة أخرى أن يتقبلوا بصدر رحب وقلب راض حقيقة أن دولتهم، دولة عاجزة وفاشلة ومتخلفة وأن زمن المسمار في حيط ولّى وانتهى
والنتيجة رقم 2 ؟ طاقات بشرية معطلة، هجرة أدمغة، نقمة على الدولة والمجتمع ، شعور بالغبن، قوارب الموت و الحرقة ، مخدرات، جرائم بشعة، عنف”.

ظهرت المقالة بن فرج يضع تحت المجهر قانون 38 الذي يعكس منظومة تدريس تجاوزها الزمن و مدى تخلف الدولة أولاً على أنباء تونس.

تصف الأستاذة الجامعية منى كريم اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 قانون 38 الذي يثير حاليا جدلا واسعا في الساحة السياسية و الساحة الاجتماعية.

و تضيف الجامعية مؤكدة أن “قانون 38 قانون مهزلة وغير قابل للتطبيق منذ البداية. ولم يكن من الجدير لا المصادقة عليه ولا ختمه. وكل من ساهم في وضعه وادخاله في المنظومة القانونية كان على علم بذلك لولا الشعبوية المقيتة وبيع الاوهام التي اصبحت تبنى عليهما سياسات الدولة.
وكان من السهل استعمال حق الرد بشأنه او الطعن فيه لعدم دستوريته لكل من يحق له الطعن.
وهذاالموقف عبرنا عنه منذ شهر أوت 2020″.

ظهرت المقالة رأي منى كريم، أستاذة القانون الدستوري، في قانون 38 أولاً على أنباء تونس.

بعد تصريح رئيس الجمهورية بحقيقة القانون 38 الذي صادق عليه النواب في 13 أوت و باعوا به الاوهام لاصحاب الشهائد العليا ممن تجاوزت بهم البطالة أكثر من 10 سنوات، مجموعة من العاطلين المعنيين يعتصمون تحت شعار “الانتداب حقي” امام أمام مركز البريد بسيدي بوزيد.

ظهرت المقالة سيدي بوزيد : مجموعة من المشمولين بقانون 38 يعتصمون امام مقر مركز البريد أولاً على أنباء تونس.

الحكومات المتعاقبة في تونس لم تولي أولوية للتشغيل وخاصة تشغيل أصحاب الشهائد العليا والذين طالت بطالتهم وطال انتظارهم وخاب أملهم في أهداف الثورة والوعود المؤجلة. حيث لم نر برامج استشرافية تولي التشغيل الأهمية التي يستحقها ولا استراتيجيات لامتصاص البطالة إذا اعتبرنا أن الهدف الأسمى للدولة هو توفير العيش الكريم للفرد.

بقلم أنور بن حسين

الحق في الشغل أولوية إنسانية:

تكفل المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل شخص “حق في العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة”. وتنص المادة 1 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 22 لسنة 1964 على واجب الدول العمل على “توفير فرص عمل لجميع المحتاجين للعمل والباحثين عنه”. وبذلك فإن الحق في العمل باعتباره من حقوق الإنسان الملحة يجعل الدولة مطالبة بتوفير العيش الكريم لرعاياها بما يكفل مستوى معيشيا لائقا.

وعلى الصعيد الوطني في تونس لم تولي الحكومات المتعاقبة أولوية للتشغيل وخاصة تشغيل أصحاب الشهائد العليا والذين طالت بطالتهم وطال انتظارهم وخاب أملهم في أهداف الثورة والوعود المؤجلة. حيث لم نر برامج استشرافية تولي التشغيل الأهمية التي يستحقها ولا استراتيجيات لامتصاص البطالة إذا اعتبرنا أن الهدف الأسمى للدولة هو توفير العيش الكريم للفرد. وأثبت الزمن والتجربة السياسية ما بعد الثورة أن الحلول المؤقتة لا تفتح أفاقا ولا تؤسس لمنظومة اجتماعية متوازنة ولا تساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي لا تقتصر على مجرد البحث عن استثمارات جديدة أو أجنبية أو توفير فرص عمل هشة، بل ضرورة أن يكون هذا الأداء مرتبطا بعوامل النمو الاقتصادي والتنمية المستديمة والتي تعود على الفرد بالفائدة وتضمن له الحد الأدنى من القدرة الشرائية والقدرة على الاستمرار في الحياة، ولا نعني بذلك سد رمق العيش بل كل ما تتطلبه الحياة من احتياجات يومية منها الضرورية مثل الأكل والملبس والسكن والصحة والتعليم ومنها التي تهدف إلى تحقيق الحد الأدنى من الرفاه وبالتالي تنمي الإحساس بالرضا والانتماء والمساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والدورة الاقتصادية. فالدولة مطالبة بعقد أخلاقي يتمثل في توفير الحاجيات الأساسية للفرد، للذين لا يشاركون في الأنشطة الاقتصادية، فما بالك بأشخاص لا يتمتعون بشيء من هذا ويواجهون الفقر والبطالة.

واليوم تشهد تونس عددا من الوقفات الاحتجاجية من الذين طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات والذين يحملون شهائد عليا ويطالبون بالانتداب و الإدماج المهني في الوظيفة العمومية وهو حق لا يقبل التنازل والمساومات وذلك لعجز القطاع الخاص على استيعاب البطالة وتوفير الحق الأدنى لمنظوريه، ما عدى بعض المؤسسات في وظائف معينة ومحدودة. وهذا يعود إلى فشل سياسات التشغيل في البلاد.

التنسيقيات الجهوية وطموحات المعطلين:

بدأت فكرة التنسيقيات في شهر أكتوبر 2019 وذلك بعد مرور تسع سنوات على الثورة ولم يقع تحقيق الكثير من الأهداف السامية منها الحق في الكرامة الذي لا يتحقق إلا بالتشغيل. وأوضحت السيدة سماح عمارة في حوار معها صاحبة مبادرة الانتداب حقي والمنسقة العامة الوطنية بأن التنسيقية التي بدأت كفكرة في أكتوبر 2019 والتي قامت إثرها بالاتصال بمعطل عن كل ولاية لتكوين التنسيقيات الجهوية هي مبادرة بعد فشل الحكومات المتعاقبة في رد الاعتبار لأصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم، وأكدت أن النضال سيتواصل كحق مدني واجتماعي وأن هذا النشاط لا ينطوي تحت أي راية سياسية ولكن التنسيقية ترحب بكل المتعاطفين مع مطالبهم من حقوقيين وسياسيين ومجتمع مدني ومستقلين ذلك أن ملف التشغيل مسألة حاسمة لا تقبل التأجيل والتسويف وهو موضوع تحول إلى قضية رأي عام وأن التصعيد وارد في حالة عدم التزام الأطراف المعنية بتطبيق القانون عدد 38. وأضافت أنهم على خطى تقنين نشاط التنسيقيات من خلال تكوين جمعية تحت اسم “الجمعية الوطنية الإنتداب حقي” مما سيساهم في تنظيم الصفوف وتأطير العمل المدني وتجنب بعض التحركات الغير بريئة لإجهاض مطالب المعطلين عن العمل.

وهناك بعض الناشطين في هذا الحراك الاجتماعي عبروا عن استيائهم من تجاهل مطالبهم رغم الخطوة التشريعية المتمثلة في القانون عدد 38 والتي لم يقع تبنيها من السلطة التنفيذية على محمل الجد واعتبارها أولوية مطلقة. فقد صرح مهدي العياشي وهو من الفاعلين في التنسيقية الجهوية بسوسة بأن السياسات الحالية غير مبنية على رؤية واضحة والمطالب التي نناضل من أجلها هي حقوق مشروعة لكل تونسي وأن فرص الشغل المتوفرة هي هشة ولا تحقق المطلوب وعلى المسؤولين أن يضعوا هذه المطالب ضمن الأولويات الملحة لتحقيق أهداف ثورة 14 جانفي.

بينما أبرز محمد بلال الشعابي بأن الاحتجاجات السلمية متواصلة ويطالب الإعلام بمزيد تسليط الضوء على تحركات المعطلين دون تسييس الحراك الاجتماعي ويعتبر أن الهدف واحد لذلك ليس هناك داع لتأسيس تنسيقيات موازية فالمجال مفتوح للجميع دون حسابات ضيقة لأن الهدف واحد.

كما قامت التنسيقيات منذ أواخر 2019 إلى اليوم بعديد الوقفات الاحتجاجية الوطنية أولها كان يوم 19 ديسمبر 2019 وبعشر وقفات احتجاجية في سنة 2020 أولها يوم 16 جانفي وآخرها يوم 3 ديسمبر بباردو. السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى ستتواصل هذه الاحتجاجات؟ ومتى سيبدأ تطبيق قانون الانتداب من قبل الحكومة ليقف هذا النزيف؟

قانون 38 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي:

يتضمن القانون 38 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية لحاملي الشهادات العليا 6 فصولا تضبط حقوق هذه الشريحة في حق الانتداب إلا أن هذا القانون عام ويحتاج إلى تفصيل وتوضيح منها معايير الانتداب ووضع منصة رقمية تتضمن كل حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل لتكون الأمور أكثر شفافية وقابلة للمراقبة كما وقع التنصيص على ذلك بالفصل الثاني من القانون بأن “الانتداب سيكون مباشرا لمن طالت بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج”.

والفصل الثالث ينص على أن “الانتداب سيكون على دفعات سنوية لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل”، ولكن هناك فرق بين عائلة متكونة من فردين وعائلة متكونة من خمسة أفراد أو أكثر وهذه تفاصيل مهمة يجب توضيحها حتى لا يختلط الحابل بالنابل.

أما الفصل الرابع فيخصص نسبة 5% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية، وهو أمر محمود لإدماجهم في الحياة الاقتصادية.بينما الفصلان الخامس والسادس يتعلقان بأمور ترتيبية لا علاقة لها بمسألة الانتداب ولذلك من الوجيه إضافة لائحة أو نصوص أخرى تفصيلية ليكون القانون أكثر فاعلية وخال من الثغرات لما يراه البعض من ضبابية في التعميم وهو ما أشارت إليه أميرة شرف الدين عضو مجلس النواب في تدوينة على صفحتها الرسمية يوم 7 ديسمبر 2020 حيث اعتبرت أن الفصل 9 الذي وقع تمريره بقانون الميزانية والذي ينص على أنه ستخصص حصة من المقرر انتدابهم في الوظيفة العمومية لسنة 2021 سيخصص منها نصيب للمعطلين الذين يشملهم القانون عدد 38 والذي وإن كان خطوة ايجابية لكنها غير كافية بل هو فخ أريد به كسب نقاط ليس إلا ورغم أنهم قدموا حلولا لتشغيل 10000 معطلا في مفتتح 2021 لكنهم عوموا المسألة لذلك فإنها لن تندفع خلف ما يروجون له في الحكومة والبعض من حزامها وستواصل اصطفافها والدفاع عن المعطلين دون التلاعب بمآسيهم.

الأرقام ونسبة البطالة تفرض إعداد برنامج وطني في المخطط الخماسي القادم:

حسب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حول مؤشرات التشغيل والبطالة تراجعت في الثلاثي الثالث من سنة 2020 من 18% إلى 16,2%، أما عدد المعطلين المسجلين فبلغ 676,2 ألف من مجموع السكان النشيطين وهو عدد مرتفع نسبيا إذا قارناه بعدد السكان النشيطين الذي يبلغ 4188,1 ألف حسب المعهد الوطني للإحصاء في أخر تحيين في نوفمبر 2020.

هذه الأرقام تدعو إلى حوار وطني حول أفاق التشغيل وتدخل كل القوى الفاعلة من مؤسسات الحكومة والاتحاد التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والمجتمع المدني لخلق آليات جديدة وبرامج تساعد على الإدماج الفاعل في الحياة الاقتصادية دون الإخلال بتوازنات التنمية وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود بعيدا عن الحسابات الضيقة.

كما يجب مراجعة الدخل الفردي الأدنى بما يتماشى مع متطلبات المرحلة فحسب الأمر الحكومي عدد 454 لسنة 2019 الذي يتعلق بضبط الآجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية فان الأجر الأدنى لنظام عمل 40 ساعة يبلغ 343 دينارا ولا يتجاوز 403 دينارا بالنسبة لنظام 48 ساعة عمل في الأسبوع، في حين أن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد صرح في إحدى خطاباته إن متوسط الدخل في تونس يعادل ما قيمته 2000 دينارا في الشهر. وهذا يمثل تباينا طبقيا يجب مراجعته فالأجر الأدنى يفترض أن يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن التي أصبحت متدهورة في السنوات الأخيرة. بينما في أوروبا يمثل الأجر الأدنى 70% من متوسط الدخل الفردي وعلى هذا الأساس إذا اعتبرنا متوسط الدخل في الوظيفة العمومية 1200 دينارا وأن الحد الأدنى لا يجوز أن يقل عن 50% من متوسط الدخل فان الأجر الأدنى يصبح 600 دينارا. ويمكن أن نقوم بمقارنة مع بلد المغرب الشقيق حيث أن الأجر الأدنى المضمون ارتفع إلى 2500 درهم ما يعادل 830 دينارا تونسيا مع العلم أن مستوى المعيشة متقارب.

والدراسات الاجتماعية تساعد على إيجاد حلول مع مجهودات الخبراء الاقتصاديين وخبراء المالية لأنه لو كان الأجر الأدنى محترما في تونس لما شهدنا عديد الاحتجاجات والإضرابات ولما رأينا اليوم أصحاب الشهادات العليا يطالبون بالانتداب في الوظيفة العمومية هروبا من الاستغلال والتهميش في القطاع الخاص ومن التشغيل الهش الذي لا يضمن كرامة الفرد لذلك من الضروري الاستعداد للمرحلة القادمة من خلال برامج تضع في عين الاعتبار متطلبات المرحلة وتعد مخططا يضع موازنة بين الاقتصادي و الاجتماعي.

كاتب وناشط مدني.

ظهرت المقالة أزمة التشغيل في تونس: بين الضغط الاجتماعي وقابلية الإنجاز أولاً على أنباء تونس.